حقوق

                تأملى بر مفهوم و اقسام قانون و قانون در نظام اسلامى

قانون در لغت به معانى زير آمده است: رسم, دستور, مقياس, سؤال, طرز و… و در اصطلاح, قانون به ضابطه كلى اى گفته مى شود كه بر افرادى منطبق و حكم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته مى شود.1

لفظ قانون در دو معنا به كار گرفته مى شود:

1) اعتبارى, وضعى و قراردادى: كه مفاد آن جمله اى است كه صراحتاً يا الزاماً دلالت بر امر يا نهى اى دارد.

2) حقيقى و تكوينى: كه حكايت از يك ارتباط نفس الامرى مى كند كه سروكار با اعتبار و وضع و قرارداد ندارد.2

كليه مباحث مقاله حاضر كه قانون را در راستاى حكومت و تدبير جامعه بررسى مى كند, در ذيل (قانون اعتبارى) قابل بحث است و از (قانون حقيقى) سخنى به ميان نخواهد آمد.

از آن جا كه (قانون) در جوامعى كه صرفاً به وسيله افراد جامعه اعتبار و مشروعيت مى يابد (جوامع با حاكميت غيردينى) با (قانون) در جوامعى كه بر مبناى دين, تدبير مى گردد, تفاوت جوهرى و اساسى دارد, در اين جا تأكيد مى گردد كه در جامعه اسلامى مفهوم قانون خود معانى گوناگونى را پذيرفته كه حوزه هاى هر يك با هم تفاوت داشته و مهم تر آن كه آيا اصلاً مى توان در جوامع دينى قانون وضع نمود جاى بحث هاى عمده و مبنايى دارد.

به عنوان شاهد اجمالاً به ديدگاه دو مجتهد مسلم و كارشناس اسلامى در مشروطه (شيخ فضل اللّه و مرحوم نايينى) اشاره مى گردد. در حالى كه شيخ فضل اللّه بر اين باور بود كه (مهم ترين قوانين, قانون الهى است… و بحمدالله ما طايفه اماميه بهترين و كامل ترين قوانين الهيه را در دست داريم… معلوم است كه اين قانون الهى ما مخصوص به عبادات نيست, بلكه حكم جميع مواد سياسيه را بر وجه اكمل و اوفي§ داراست… لذا ما ابداً محتاج به جعل قانون نخواهيم بود… بلكه اگر كسى را گمان آن باشد كه ممكن و صحيح است جماعتى از عقلا و حكما و سياسيين جمع شوند و به شورا ترتيب قانونى بدهند كه جامع اين دو جهت باشد و موافق رضاى خالق هم باشد, لابد آن كس از ربقه اسلام خارج خواهد بود.3

و عصاره حرف شيخ شهيد آن بود كه (تدوين قانون ديگر در بلاد اسلام, بدعت است و التزام به آن بدون ملزم شرعى, بدعتى ديگر و مسئول داشتن از تخلف, سومين بدعت.)4

مرحوم نايينى با تأكيد بر اين كه حقيقت (بدعت) خوب فهم نشده در پاسخ مى گفت: (ترتيب دُستُور اساسي… بر وفق مقتضيات مذهب… از بديهيات است و عدم اندراجش من حيث نفسه (بدون ارائه و ادعايى كه مندرجاتش من عندالله است) در عنوان تشريع و بدعت… ظاهر و هويداست و مأخوذ بودن مغالطه مغرضانه و عاميانه… كه به واسطه نفهميدن حقيقت تشريع و بدعت است… از واضحات است.)5

سپس با ارائه يك تقسيم بندى به چهارچوبى مى رسد كه در مقاله حاضر نيز بدان استناد مى گردد. او در تبيين قانون اساسى, احكام اوليه و ثانويه را به منصوصات و غيرمنصوصات تقسيم مى كند و بر اين باور است كه در قسمت نخست, چون حكمش در شريعت روشن است, نيازى به قانون گذارى نيست. اين گونه احكام در خور نسخ و تعبير نيستند, بلكه تا روز قيامت از اعتبار و ارزش برخوردار خواهند بود. اما غير منصوصات و آن كه حكمش در شريعت نيامده, حاكم اسلامى بايد راه حل و قانون مناسبى در اين مورد, وضع و پيش نهاد كند, اين گونه موارد تابع مصالح و مقتضيات زمان و مكان است و به اختلاف آن ها در خور دگرگونى اند.)6

مباحث مهمى در چالش فكرى بين شيخ شهيد و مرحوم نايينى در ذيل قانون وجود دارد , كه جهت رعايت اختصار و تبيين قانون در نظام و جامعه اسلامى به همين حد بسنده شده و نتيجه مى گيريم كه قانون در جامعه و نظام اسلامى (در اين مقاله همه جا اسلام معادل شيعه گرفته شده و به ديدگاه اهل سنت در قانون اشاره اى نشده است) اولاً: مراد از آن قانون اعتبارى است. ثانياً: به دو قسم منصوص و غيرمنصوص تقسيم مى شود. قانون منصوص قابل جعل بالاصاله توسط انسان ها نيست و فقط توسط مجتهدين و كارشناسان اسلامى مورد اجتهاد و نهايتاً استنباط قرار مى گيرند, اما قانون در غيرمنصوصات (مالانص فيه) مورد تمركز و ثقل مقاله حاضر است.

جمله پايانى در اين بخش آن كه اگر قوانينِ مالانص فيه به لسان حقوق بيان شود به ترتيب اهميت در چهار شكل زير قابل دسته بندى اند:

1) قانون اساسى (اعمال قوه مؤسس);

2) قوانين عادى (اعمال قوه مقننه);

3) تصويب نامه ها و آيين نامه ها (اعمال قوه مجريه);

4) مصوبات انجمن ها و شوراها (اعمال استان, شهرستان و شهر)7.

قوانين مالانص فيه در لسان (فقه سياسى) تحت عنوان احكام حكومتى (ولايى) قابل بحث اند كه ارتباط حكم حكومتى با قوانين فوق در قسمت هاى آينده مورد بررسى قرار مى گيرد.