يكى از مباحثى كه در مراجع قضايى و حقوقى مورد اشاره قرار مى گيرد موضوع «حضانت اطفال» است، حضانت معمولاً بر عهده پدر و مادر است لذا فرزندان تا زمانى كه قدرت كافى براى حفظ خود ندارند در كنف حمايت پدر و مادر خويش قرار مى گيرند و والدين هم چون نزديك ترين فرد به كودك خود هستند سعى مى كنند تا حد ممكن از كودكان خود به نحو احسن نگهدارى كرده تا رشد مادى و معنوى آنان دچار وقفه نشود. به همين دليل است كه در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنى ما آمده است كه «نگهدارى اطفال، هم حق و هم تكليف ابوين است» يعنى هر كدام از والدين هم حق دارد از طفل خود نگهدارى كند و هم اين كه قانوناً وظيفه اين كار بر عهده اوست و نمى تواند از زير بار اين تكليف، شانه خالى كند. حال بحث اصلى در اين جاست كه اگر پدر و مادر از يكديگر جدا زندگى كنند (يا بر اثر قهر و متاركه يا به خاطر طلاق) فرزند بايد نزد چه كسى بماند؟ در چنين فرضى ماده ۱۱۶۹ قانون مدنى مى گويد: «براى نگاهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او، اولويت خواهد داشت؛ پس از انقضاى اين مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم، حضانت آ نها با مادر خواهد بود.» ديده شده كه پاره اى از دادگاه ها بدون دقت كافى در موضوع در مواردى هم كه دخترى به سن بلوغ يعنى نه سالگى رسيده، حضانت وى را برعهده پدر قرار مى دهند. در حالى كه اين كار كاملاً اشتباه است. براى توضيح بيشتر بايد گفت كه «حضانت» همان نگهدارى و تربيت مادى و معنوى است. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنى، خاص اطفال است و طفل نيز بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد و بلوغ شرعى نيز براساس ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى در دختران سن نه سالگى و در پسران سه پانزده سالگى است كه البته بر اساس سال قمرى محسوب و اعمال مى شود. قابل ذكر است كه اگر علائم بلوغ جسمى در دختر يا پسرى قبل از سنين مزبور ديده شود آنها بالغ محسوب مى شوند. بدين ترتيب بادقت در مواد ۱۱۶۸ به بعد قانون مدنى درمى يابيم كه قانونگذار همه جا حضانت را خاص اطفال دانسته و براساس استدلال مزبور، معناى طفل را هم دانستيم لذا اگر دختر يا پسرى به سن بلوغ شرعى برسد ديگر به او «طفل» اطلاق نمى شود بلكه اصطلاحاً به وى «كبير» مى گويند و چنين شخصى اگر عاقل هم باشد ديگر از حضانت پدر و مادر خارج است و خودش مى تواند مستقلاً تصميم بگيرد كه نزد چه كسى زندگى كند و هيچ يك از والدين و حتى حاكم نيز نمى تواند او را مجبور به زندگى كردن نزد يكى از آنان نمايد. حتى اگر پدر يا مادر صلاحيت اخلاقى هم نداشته باشند باز هم اجبار فرزند، جايز نيست زيرا نصى در اين مورد وجود ندارد مگر اينكه طفل بالغ، از نظر عقلى دچار نقصان بوده كه در اين صورت چون قدرت تصميم گيرى ندارد بايد تا زمانى كه تعادل عقلانى پيدا نكرده نزد پدر به سر برد و پس از عاقل شدن زمام انتخاب به خود وى داده مى شود. لازم به تذكر است كه طفل پس از بلوغ تنها از حضانت خارج مى شود ولى در امور مالى خود همچنان تحت ولايت پدر يا جد پدرى باقى مى ماند تا اين كه يا از دادگاه حكم رشد بگيرد يا اين كه به سن ۱۸ سالگى برسد كه در اين صورت از تحت ولايت پدر يا جد پدرى هم خارج مى شود كه در اين حالت به وى «رشيد» مى گويند. لذا اقدام بعضى از دادگاه ها در هنگام صدور گواهى عدم سازش زوجين به حضانت دختر يا پسر بالغ براى پدر، فاقد وجاهت قانونى است.