|
زندان و جايگاه آن در امنيت اجتماعي
امنيت و ميزان آن براي كليه نظامهاي سياسي و شهروندان صرفنظر از سطح توسعه اقتصادي اجتماعي و نوع ايدئولوژي مهمترين و با اولويتترين مسأله به شمار ميآيد. مقوله امنيت به مثابه يك آرمان و واقعيت به عنوان يكي از حقوق اساسي مردم مطرح است و در نهايت برآيند مجموعهاي از تعاملات و نيز تعاون و سازگاري بين اجزاي مختلف نظام اجتماعي ميباشد.
بيترديد هيچ عنصري براي پيشرفت، توسعه و تكامل يك جامعه و همچنين شكوفايي استعدادها مهمتر از عنصر امنيت و تأمين آرامش در جامعه نبوده و توسعه اجتماعي، خلاقيت و فعاليت ارزشمند بدون امنيت امكانپذير نخواهد بود. اصولاً انسان براي رسيدن به اهداف والاي انساني بعد از برآوردن نيازهاي فيزيولوژيكي كه اساس موجوديتش را تشكيل ميدهد، نياز به وجود امنيت و احساس امنيت دارد. نياز به امنيت پس از نيازهاي فيزيولوژيكي انسان به عنوان يكي از ساختارهاي اساسي و پايهاي تشكيل دهنده شخصيت فرد قلمداد ميشود و تا زماني كه فرد در زندگي روزمره خود احساس امنيت نكند، هيچ پيشرفتي در طول ساختار شخصيتي خود نخواهد كرد.
مهمتر از امنيت، موضوع «احساس امنيت» است. وجود امنيت در يك جامعه به همان اندازه مهم است كه احساس امنيت و امنيت رواني در آن جامعه حتي برخي از كارشناسان احساس امنيت را در يك جامعه، مهمتر از وجود امنيت در آن ميدانند. چون ممكن است در جامعهاي امنيت از لحاظ انتظامي و پليسي وجود داشت باشد، ولي فرد احساس امنيت ننمايد.
در اين خصوص بايد به بررسي مسايل فردي در زمينه امنيت بپردازيم. هرچند بررسي اين بعد از امنيت به معناي ناديده گرفتن ساير سطوح آن از جمله امنيت ملي و منطقهاي و يا بينالمللي نخواهد بود. ميتوان گفت موضوع امنيت از فرد شروع شده و به خانواده و جامعه و در نهايت نظام بينالمللي منتهي ميشود با وجود اين بايد گفت تأمين و احساس امنيت فردي در درجه اول به فرد برميگردد و فرد ممكن است به دو دليل احساس ناامني نمايد، يكي به دليل عدم تربيت صحيح در خانواده كه احساس و پايه شكلگيري شخصيت را تشكيل ميدهد ( ناامني رواني) و ديگري ممكن است به خاطر موقعيت و وضعيت حاكم بر يك جامعه باشد و فرد به خاطر وجود پارهاي از عوامل مخل امنيت در جامعه احساس ناامني نمايد.
"مفهوم امنيت"
گام اول در تحليل هر پديدهاي تعريف آن است. امنيت از جمله مفاهيمي است كه به سختي ميتوان آن را تعريف كرد مگر آنكه به واسطه ناامني تعريف شود.
تعاريف گستردهاي از امنيت ارائه شده است. تعاريف لغوي امنيت عبارتند از حفاظت در مقابل خطر (امنيت عيني)، احساس ايمني (امنيت ذهني) و رهايي از ترديد (اعتماد به دريافتهاي شخصي).
امنيت به تعبير باري بوزان يك «مفهوم توسعه نيافته است» و جا دارد تا به عنوان «مفهوم قدرتمندتر و مفيدتر از شأن و منزلت فعلي آن» شناخته شود.
برطبق نظر ولفرز، امنيت در معناي عيني، فقدان تهديد در برابر ارزشهاي كسب شده را مشخص كرده و در معناي ذهني، فقدان ترس و وحشت از جمله عليه ارزشها را معين ميكند.
امنيت از نظر لاروني مارتين، عبارتست از تضمين رفاه آتي و از نظر جان ئيمورز امنيت يعني «رهايي نسبي از تهديدات زيانبخش.» امنيت از ديدگاه روانشناسي عبارتست از «احساس اعتماد، آرامش و رهايي از اضطراب و ترس در رابطه با برآورده شدن نيازهاي خود درحال و آينده.»
براساس اين تعريف مشخص ميشود كه امنيت دو ويژگي دارد اول يك احساس دروني است و دوم اينكه اين احساس مربوط به رفع نيازهاي خود در حال و آينده ميباشد. پس امنيت يك احساس دروني و رواني است و نه يك واقعيت خارجي ثابت. وقتي در مورد امنيت اجتماعي و اجتماع صحبت ميشود خود به خود مفهوم انسان در نظر ميآيد، انسانهايي كه اجتماع را شكل داده و اين اجتماع داراي قوانين و مقرراتي است كه رعايت آن قوانين و مقررات يكي از نيازهاي اساسي انسان يعني امنيت رواني انسانها را تأمين ميكند.
بالاترين مشخصه انسان نيازمند بودن اوست. بررسي جوامع ابتدايي گواه اين ديدگاه است كه انسانها در آغاز به گونه گروههاي غيرساكن و غيرمتمركز ميزيستهاند كه در پي شكار و گردآوري خوراك در تلاش بودهاند. شايد بتوان پذيرفت بزرگترين عاملي كه انسانها را به صورت گروهي در كنار يكديگر قرار داد «نياز» بوده است، ناز به دفاع گروهي در برابر جانوران وحشي درنده كه زندگي آنها را تهديد ميكردند. انسانها براي تأمين نيازهاي خودشان مجبورند با يكديگر رابطه داشته باشند كه اين باعث به وجود آمدن اجتماع ميشود و انسان نيز موجودي ميشود اجتماعي و يا موجودي كه در جامعه زيسته و روابط اجتماعي در بين آن ها شكل گرفته، جامعه افراد را متحول كرده و نيازهاي تازهاي پديد ميآورد.
در بين نيازهاي انسان يكي از نيازهاي بنيادين پس از نيازهاي فيزيولوژيكي نياز به نظم و امنيت ميباشد. انسان پس از برآورده شدن نيازهاي فيزيولوژيكي خود نياز به امنيت دارد. پس ملاحظه ميشود كه نياز به امنيت يكي از نيازهاي اساسي انسان ميباشد كه براي رشد و شكوفايي فرد لازم است. اما در جامعه به هرحال گروهي اندك با رعايت نظم سازگاري نشان نداده و گاهي كه فرصتي بدست ميآورند آن را زير پا ميگذارند كه چنين گروهي را امروزه به نامهاي قانون گريز يا قانونشكن ميناميم. براي جلوگيري از اينگونه موارد كه نظم و امنيت را در جامعه به خطر مياندازد از زمانهاي قديم كيفرهايي را در نظر گرفته اند كه يكي از اين كيفرها زندان و زنداني كردن افراد قانونشكن ميباشد.
زندان از آنگونه تنبيهاتي بوده كه به كارگيري آن براي كيفر خطاكاران از زمانهاي بسيار دور مورد استفده قرار گرفته است كه در اينجا لازم است به تعريف آن پرداخته شود. تعريفي كه از زندان ميتوان ارائه داد يكي از لحاظ محتوايي و ديگري از لحاظ مكاني است. از لحاظ لغوي و محتوايي زندان مجازاتي است كه در قوانين يك كشور براساس نوع جرم و شرايط خاص جاري در آن كشور براي فرد بزهكار پيش بيني شده است.
از لحاظ مكاني زندان مكاني است كه در آن بزهكاران و افردي كه به قانون پشت كرده، از جامعه جدا شدهاند، تحت كنترل قرار گرفته و به منظور تنبيه و اصلاح و تربيت در آن نگهداري ميشوند و براي بازگشت مجدد به جامعه مورد اصلاح و بازسازي شخصيتي قرار ميگيرند.
"زندان و امنيت اجتماعي"
پس از تعاريف مفاهيمي چون زندان و امنيت به اين مسئله ميرسيم كه زندان چه جايگاهي در امنيت اجتماع ميتوند داشته باشد؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه يكي از مهمترين مواردي كه در هر جامعهاي مورد توجه است، نظم و امنيت حاكم بر آن جامعه ميباشد. بنابراين براي تأمين امنيت در جوامع انساني قوانين و مقرراتي در نظر گرفته شده است كه پيدايش اين قوانين به گذشته دور برميگردد و از آنجايي ناشي شده است كه انسانها در برآوردن نيازهاي خود، پس از برآوردن نيازهاي فيزيولوژيك متوجه شدند كه نياز به امنيت دارند و تأمين اين نياز مستلزم قانونمند بودن انسانها در اجتماع ميباشد. بنابراين افراد در گذشتههاي بسيار دور متوجه اين نياز گرديده و براي رسيدن به آن مقرراتي را به صورت ميثاق همگاني تدوين كردند كه كهنترين آنها قانون حمورابي ميباشد و براي آن عده از كساني كه به هر دليلي از قانون سرپيچي ميكردند مجازاتهايي در نظر گرفته شد كه يكي از اين مجازاتها، مجازات حبس ميباشد، بنابراين به اين نتيجه رسيدند كه براي حبس كردن افراد خاطي نياز به مكاني وجود دارد كه ارتباطات اجتماعي افراد روي گردان از قانون و قانونشكن را محدود كرده و بدينترتيب علاوه بر مجازات اين گونه افراد امنيت براي سايرين نيز تأمين گردد. در نگاه به اين موضوع به اهميت جايگاه زندا در امنيت اجتماعي پي برده ميشود. پس ميتوان گفت زندان ميتواند تأمينكننده امنيت در اجتماع باشد.
از طرفي از طريق مطالعه اقسام جرمهايي كه افراد موجود در زندانها مرتكب شدهاند ميتوان ريشههاي به وجود آمدن اين جرمها را شناسايي و از گسترش و پيشروي آنها پيشگيري به عمل آورد و از اين طريق با كاهش آمار جرم و جنايت امنيت را در جامعه بالا برد. علاوه بر آن اهميت زندان در اصلاح و تربيت افرادي است كه به هر دليلي در زندان ميباشند. چون دوران زندان براي اگير مجرمين دوران كوتاه و گذرايي است بنابراين در صورت عدم اصلاح مجرمين در زندانها، با بازگشت آنها به جامعه، امنيت درجامعه تحت تأثير قرار خواهد گرفت. در حاليكه در صورت برنامهريزي مدون و همكاري سازمانها و نهادهاي مختلف با سازمان زندانها براي اجراي هرچه بهتر برنامههاي اصلاحي و تربيتي ميتوان اميدوار بود كه موفقيت اينگونه برنامهها امنيت را در جامعه بالا برد و افرادي را كه روزي به خاطر قانونشكني و گريز از مقررات، نظم و امنيت جامعه را زير سؤال برده و به نوعي تضعيف كننده امنيت جامعه بودهاند، از طريق برنامههاي منظم اصلاحي به پيروي از مقررات و قوانين حاكم بر جامعه واداشت. ملاحظه ميشود كه نقش زندانها در تأمين امنيت جامعه علاوه بر محبوس كردن افراد قانونشكن و تنبيه آنان كه خود به نوعي تأمينكننده امنيت در جامعه ميباشد، اصلاح مجدد آنان در راستاي پيروي از قوانين و جامعهپذيري ميباشد. هرقدر زندانها در اين امر توانمند باشند ميزان جامعهپذيري افراد زنداني پس از آزادي و ورود به جامعه در حد بالايي خواهد بود كه اين موضوع مستقيماً در بالا بردن امنيت و رعايت قانون و مقررات موجود در جامعه تأثير خواهد گذاشت. با توجه به اينكه زنداني شدن فرد ميتواند پيامدهاي منفي به دنبال داشته باشد در صورت عدم توجه به اين پيامدهاي منفي ميتوان انتظار داشت كه امنيت در جامعه تحت تأثير قرار بگيرد. بنابراين در صورتي كه به اين مسائل توجه نشود، نه تنها مشكلي حل نخواهد شد بلكه بر مشكلات افزوده ميشود. چون زنداني شدن فرد ميتواند تأثير مستقيم و مخربي بر روي خانواده فرد در جامعه داشته باشد، به خصوص اگر فرد زنداني سرپرستي خانوادهاي را عهدهدار باشد كه در اين صورت اگر حمايتي از اين خانوادهها صورت نگيرد،زمنيه بزهكاري براي آنها فراهم خواهد گرديد و در نهايت اين مسئله ميتواند رابطه عميقي با مسئله امنيت در جامعه داشته باشد.
ديگر پيامدهاي منفي زندان در صورت عدم توجه و برنامهريزي صحيح، خطر گرايش افراد به تشكيل باندهاي ضداجتماعي، اعتياد به موادمخدر و گسترش بيماريهاي خطرناك همچون ايدز و هپاتيت و ...همچنين بروز بيماريهاي رواني ميباشد كه اين موارد ميتواند دربرگيرنده خانواده زنداني و يا خود فرد محكوم به حبس باشد. بنابراين ملاحظه ميشود كه زندان علاوه بر ايفاي نقش در زمينه تأمين ميتواند خود تهديدكننده امنيت در جامعه باشد مگر اينكه براي بازپروري و حمايت زندانيان برنامههاي منظم و علمي در نظر گرفته شود و يا اينكه براي كاهش آمار زندانيان و جلوگيري از اثرات سوء آن از مجازاتهاي جايگزين حبس استفاده شود. به خصوص براي نوجوانان و جوانان و كساني كه براي اولين بار و به صورت اتفاقي مرتكب جرم ميشود. در اصل بايد سعي گردد به زندان به عنوان آخرين راه حل نگريسته شود و تا جايي كه امكان دارد از مجازاتهاي جايگزين استفاده گرديده و آنجايي كه قانون راه ديگري نگذاشته يا امكان ديگري نيست و حكم قانون است، زندان انتخاب گردد. مانند كساني كه داراي سوابق متعدد كيفري و ارتكاب جرم بوده و هيچ تصميمي براي اصلاح خود و جامعهپذيري اتخاذ نكردهاند.
حال به نتيجه ميرسيم كه با برنامهريزيهاي صحيح و مدون جهت اصلاح و تربيت مجرمين، زندانها ميتوانند در بالابردن و به تبع آن احساس مثبت در جامعه سهم بسزايي داشته باشند.
پايان
"علي رستمي - كارشناس ارشد روانشناسي"
| 
