حقوق

بحث فرزند خواندگي و حمايت از كودكان بي سرپرست در راستاي احقاق حقوق كودكان از اهميت ويژه اي برخوردار است اما در حال حاضر در كشور ما براي حمايت از كودكان دهه 70 و 80 از قانون مصوب 29 اسفند 1353 استفاده مي شود كه نخستين قانون مدون در اين زمينه به حساب مي آيد.

طبق اين قانون هر زن و مرد مقيم ايران مي توانند با توافق يكديگر طفلي را طبق مقررات اين قانون سرپرستي نمايند .
در حال حاضر سازمان بهزيستي متولي اصلي نگهداري و حمايت از كودكان بي‌سرپرست بوده و بالغ بر 6500 نفر در 360 مركز سرپرستي مي شوند و از اين تعداد حدود 5500 نفر از اين كودكان به خانواده هاي جايگزين سپرده شده اند و ماهيانه مبلغ 20 تا50 هزار تومان به آنها كمك هزينه پرداخت مى شود.
از سوي ديگر سازمان بهزيستي براي كودكان تحت سرپرستي كه در اين مراكز نگهداري مي شوند سالانه براي هر نفر 2 ميليون تومان هزينه مي كنند و اين هزينه تا زمانيكه بتوانند زندگي خود را اداره كنند ادامه مي يابد.
طبق آمار رسمي ارائه شده در هر سال تقريبا"2 تا 3 هزار پذيرش در سازمان بهزيستي صورت مي گيرد و حدود 1000 نفر در سال به فرزند خواندگي سپرده مي شوند.
در راستاي اجراي بند پنج اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و دستيابي به راهكارهاي اجرايي برنامه توسعه سوم و تلاش جهت بهبود فضاي اجتماعي و فرهنگي كشور و حصول جامعه اي عاري از آسيبها و جرايم اجتماعي با هدف استفاده بهينه از توانمنديها و امكانات موجود سازمان بهزيستي كشور ومعاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه تفاهم نامه همكاري را با هم به امضا رساندند تا بتوانند در خصوص اصلاح و تنقيح قوانين و مقررات جاري و تدوين لوايح حمايتي و حقوقي توسط معاونت اجتماعي از مجاري قانوني پيگيري گردد.
فرزند خواندگي يكي از قوانين مورد بحث ميان قوه قضاييه و سازمان بهزيستي كشور كه در اين راستا دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان قوه قضاييه با برگزاري جلسات مشترك با كارشناسان و مسولان اين دو نهاد سعي در بررسي دقيق تر اين موضوعو احقاق حقوق كودكان و زنان آسيب ديده اجتماعي دارد .
عشقي مدير كل امور شبه خانواده سازمان بهزيستي فوت والدين و يا عدم صلاحيت پدر و مادر را در نگهداري از كودكان و معلوليت را بيشترين عامل در سپردن كودك به اين مراكز مي داند و معتقد است : مراكز نگهداري از كودكان در بهزيستي هرچند از تمامي امكانات برخوردار باشد اما قابل رقابت با كانون خانواده نيست و نمي تواند جايگزين خانواده شود .
وي با اشاره به اينكه قانون حمايت از كودكان بي سرپرست مصوب سال 1353 در حال حاضر ملاك عمل قوه فضاييه بوده و بهزيستي مجري اين قانون است، بنابراين بايستي برخي اصلاحات در راستاي به روز شدن اين قانون صورت پذيرد .
به علت قديمي بودن اين قانون در حال حاضر متقاضيان فرزند خواندگي بسيار زيادتر از كودكان موجود در مراكز بهزيستي است و از سوي ديگر به دليل برخي بوروكراسي هاي اداري خانواده هاي متقاضي از طرق غير قانوني به آرزوي خود يعني داشتن فرزند جامه عمل مي پوشانند؛ كه خريد و فروش نوزادان ، سرقت نوزادان از بيمارستانها نمونه هايي از آن است .
تعداد بچه هاي واجد شرايط واگذاري در بهزيستي ساليانه رو به كاهش و تعداد متقاضيان در حال افزايش است بطوريكه طبق آمار غير رسمي بالغ بر 20هزار نفر در صف گرفتن بچه قرار دارند و با اصلاح قانون فرزند خواندگي بهزيستي مي تواند كودكان بيشتري را به خانواده‌هاي واجد شرايط واگذار نمايدـ
در حال حاضر 75 درصد كودكان تحت سرپرستي بهزيستي غير قابل واگذاري هستند از سوي ديگر خانواده هاي متقاضي به دليل جلوگيري از مشكلات بعدي كودكاني را كه داراي پدر و مادر هستند به سختي مورد قبول قرار مي دهند و هم اكنون در سازمان بهزيستي بچه اي در نوبت واگذاري قرار ندارد و بقيه راهي جز اصلاح قانون ندارند.
طبق قانون 1353 سن طفلي كه براي سرپرستي سپرده مي شود نبايد از 12 سال تمام كمتر باشد و هيچيك از پدر يا جد پدري يا مادر طفل شناخته نشده يا در قيد حيات نباشند ؛ اما در شرايط كنوني بسياري ازكودكان تحت سرپرستي بهزيستي داراي پدر يا جد پدري هستند كه يا قادر به اداره كردن زندگي آنها نبوده و يا خواهان نگهداري فرزند خود نيستند و يا در دوره اي اززندگي براي اين كودكان شناسنامه صادر شده اما بعد از آن بدليل عدم صلاحيت والدين به بهزيستي سپرده شده اند و اين قانون دست سازمان بهزيستي را براي واگذاري كودكان به خانواده ها مي بندد.
از سوي ديگر سن 12 سال تمام براي كودكان باعث مي شود بسياري از كودكان تحت سرپرستي بهزيستي هرگز نتوانند كانون گرم خانواده را تجربه كنند. بنابراين به نظر مي رسد اگر سن واگذاري كودكان از 12 سال بالاتر رود ، شرايط واگذاري تسهيل مي شود.
جعفري رييس دادگاه خانواده با اشاره به ضرورت بازبيني قانون فرزند خواندگي در كشور گفت: در سالهاي اخير بخشي از قوانين نكاح و طلاق بازبيني شده و اصلاح ساير قوانين در حال پيگيري است .
از آنجاييكه سپردن كودكان به خانواده ها صرفا از طريق حكم قضايي امكان پذير مي شود ، اما در حال حاضر بهزيستي به تامين آتيه كودكان بيش از هرچيز ديگري اهميت مي دهد .تا علاوه بر مراقبت از كودكان بتواند آنها را درون خانواده هاي واجد شرايط جاي دهد .
از سوي ديگر مسولين سازمان بهزيستي از نحوه تعيين امين يا سرپرست موقت براي كودكان در بسياري از دادگاهها و صدور احكام سليقه‌اي براي آنها گلايه مند هستند .
پايان