حقوق

زنان

تغيير و تحولات سياسي ، اجتماعي و اقتصادي موجب پديد آمدن هنجارها و نابهنجاري‌هاي جديدي در جامعه مي‌گردد و دراين رابطه امروزه دركشور شاهد افزايش معضلاتي چون طلاق ، اعتياد ، فرار از خانه ، كودكان خياباني، فحشا، خشونت، بيكاري، قاچاق، كودك‌آزاري ، خودكشي و ... هستيم. بر اين اساس و با توجه به اينكه حداقل نيمي از جمعيت كشور را زنان تشكيل مي‌دهند و حساسيت نقش زنان درخانواده و اجتماع ، ضروري بنظر مي‌رسد مشكلاتي كه جامعه زنان در كشور با آن روبرو هستند شناسايي و مورد بررسي قرار داده شود.

الف – حوزه امنيت
امنيت يكي از بزرگترين نعمت‌ها و مايه رفاه زندگي و نيز از اهداف ذاتي حكومت اسلامي مي‌باشد.
امنيت در فرهنگ لغت به معناهاي : در امان بودن ، آرامش و آسودگي، حفاظت در مقابل خطر ، احساس آزادي از ترس و احساس ايمني، رهايي از ترديد و اعتماد به دريافت‌هاي شخصي ، بكار رفته است. (فرهنگ عميد 1354).
1-امنيت در خانه :
«خانواده محيطي امن، با ثبات و پايدار براي اعضاي خود فراهم مي‌آورد تا در آن همه افراد رشد و تكامل يابند» نوابي‌نژاد، 1380.
در حالي كه دختران و زنان جامعه بطور يكسان از اين امنيت خانگي برخوردار نيستند، طبق گزارشات كانونهاي اصلاح و تربيت و مراكز نيروي انتظامي علت فرار اكثريت دختران از خانه، بدرفتاري و خشونت افراد خانواده بوده و برخي حتي مورد تعرض جنسي در خانه قرار گرفته‌اند.
در همين رابطه آمار بدست آمده از مجتمع‌هاي قضايي خانواده نشان مي‌دهد كه بيشترين عامل مناقشات خانوادگي كه منجر به طرح دعاوي در اين دادگاهها گرديده است بدرفتاري زوج و عسر و حرج زوجه مي‌باشد اينها همه در حالي صورت مي‌گيرد كه خداوند سبحان اساس همزيستي زن و شوهر را بر مودت و يافتن آرامش نهاده است (قرآن كريم)
خشونت‌هاي خانگي عليه زنان,موضوعي است كه مراكز متعددي نه تنها در كشور ما بلكه در سراسر جهان بدان انديشيده و پرداخته‌اند، نتايج پژوهشي كه در اين رابطه در استانهاي سراسر كشور توسط دفتر امور اجتماعي وزارت كشور و مركز مشاركت زنان رياست جمهوري در اواخر سال 1380 انجام شده، نشان داده است كه در بيش از 60%خانواده‌ها ، زنان خشونت را تجربه مي‌كنند.
علاوه بر كمبود امنيت جاني زنان (در بسياري از خانواده‌ها) امنيت رواني و عاطفي زنان نيز تحت تأثير رفتار افراد خانواده بخصوص مردان خانواده ( همسر ، پدر، برادر و ...) دچارتزلزل مي‌گردد . فراواني ميزان خودكشي زنان ، بخصوص در برخي استانها (ايلام) با انگيزه اختلافات خانوادگي مصداق ديگري از خشونت عليه زنان درخانه است.
- در همين رابطه نگراني زنان در حفظ كودكانشان موجب مي‌گردد در مقابل رفتار سوء همسرانشان و بي‌مهري آنان به زندگي مشترك پرمناقشه خود ادامه دهند، در همين خصوص ضرورت دارد امر حضانت كودكان با بررسي همه جانبه و تعمق بيشتري بررسي و اعمال گردد: طبق آمار و قرائن موجود بسياري از كودكان بدليل نگراني از ندادن نفقه پدر، تهديد به ربودن، آزار و حتي قتل توسط پدر از آغوش گرم مادري محروم و به پدر فاقد صلاحيت و محيطي ناامن (در فقدان مادر) سپرده مي‌شوند.
از سويي ديگر شاهد هستيم زنان خانه‌دار با توجه به شرايط نامتعادل اقتصادي و فقدان حضور فيزيكي همسرانشان (در بيشترين ساعات) درمنزل تلاش بي‌وقفه‌اي در ايجاد و حفظ كانوني گرم براي پرورش فرزندان و آرامش مردان در خانه دارند، ولي حتي زنان شاغل در بيرون از خانه نيز در اكثر موارد از داشتن پس‌انداز و ذخيره‌ مالي بي‌بهره هستند و مالكيت اموال در يد قدرت مردان خانه مي‌باشد كه اين مسئله بصورت اهرم فشار در تأمين خواسته‌هاي بجا و نابجاي مردان، متأسفانه بكار گرفته مي‌شود.
همچنين طبق آمار و شواهد موجود در پرونده‌هاي محاكم قضايي، بسياري از زنان جامعه به دلايل : اعتياد، بدهكاري، فساد اخلاقي، مهاجرت، عدم تعهد و عدم مسئوليت‌پذيري شوهرانشان در جامعه بلاتكليف رها شده‌اند در حالي كه در مقابله با مشكلات معيشتي و اجتماعي اداره خانواده نه تنها از پشتوانه اقتصادي و عاطفي برخوردار نيستند. بلكه از نظر قانوني نيز بدليل داشتن همسر قانوني دچارمشكلاتي هستند كه ضرورت دارد وضعيت زناني كه همسرشان ترك انفاق و ترك منزل نموده سريعاً مشخص گردد تا بتوانند از حمايت‌هاي قانوني حق عائله‌مندي، كفالت فرزند ذكور، استخدام و ازدواج با فردي مناسب برخوردار گردند و از بلاتكليفي در دادگاههاي خانواده رهايي يافته و از افزايش مفاسد اخلاقي واقتصادي نيز پيشگيري گردد.
طرح بيمه زنان خانه‌دار و بيمه طلاق در صورت اجرا و پشتيباني مالي و حقوقي مي‌تواند امنيت اقتصادي را تا حدودي براي زنان در خانه وحتي جامعه فراهم كند.
بر مبناي موارد فوق‌الذكر، مشكلات زنان از نظر امنيت در خانه و خانواده در اكثر موارد شامل عدم امنيت جاني، عاطفي و اقتصادي مي‌گردد.
2- امنيت در اجتماع:
به نظر "دوركيم"، مبناي امنيت اجتماعي عامل اخلاقي است و فراگردي غيرارادي است كه از درون جامعه خودبخود مي‌جوشد ("اميل دوركيم" ، قواعد روش جامعه‌شناسي، ترجمه محمد كاردان 1373) و اين بعد اخلاقي را امروزه در كاهش امنيت اجتماعي براي زنان در جامعه مي‌توان استبناط نمود.
الف- با توجه به تحولات اقتصادي ، فرهنگي بوجود آمده امروزه شاهد حضور پررنگ زنان در اجتماع در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي هستيم، از سويي ديگر با گسترده شدن ابعاد خشونت در جامعه متأسفانه فراواني تعرض و خشونت نسبت به زنان در جامعه سير صعودي به خود گرفته است، با توجه به ضرورت رفت و آمد زنان دربيشتر ساعات شبانه روز، زنان شاغل و دانشجو نياز به حمايت بيشتري از سوي مراجع و مراكز مرتبط با نظم اجتماعي دارند جنايات وحشتناك و غيرانساني باندهاي مختلف فساد در چند سال گذشته كه زنان و دختران بيگناه خانواده‌ها را قرباني خود نموده است، شاهدي بر اين ادعاست.
ب- متأسفانه كم توجهي به مقابله قاطع و مستمربا پديده‌هاي منحوس «زن خياباني» و «مردان خياباني» موجب گرديده است، علاوه بر آنكه زنان عفيف از امنيت لازم در معابر وحتي مراكز شغلي برخوردار نباشند بلكه به دليل پراكندگي زنان فاسد در سطح جامعه، مردان خانواده‌ها نيز در معرض خطر سقوط در منجلاب فساد قرار ‌گيرند و اركان اخلاقي و ارتباطات سالم خانوادگي سست و متزلزل ‌گردد.
ج- در اين رابطه شاهد افزايش وضعيت «تعدد زوجات» بخصوص در برخي مناطق كه باورهاي مذهبي و فرهنگي حاكميت بيشتري دارد ، مي‌باشيم ، شرايطي كه زنان شوهردار پشتوانه عاطفي وحتي اقتصادي (توسط شوهر) را از دست مي‌دهند.
د- از سوي ديگر عدم برخورد قاطع و بنيادي با مظاهر فساد (بدحجابي ، ارتباطات بدون مرز زنان ومردان، بي توجهي به شعائر مذهبي ، اخلاقي و ...) موجب كمرنگ شدن قباحت اين اعمال گرديده است.
ر- زنان شاغل در جامعه باوجود داشتن شرايط (تحصيلات، تخصص، مهارت و...) در شرايط نابرابري با مردان از نظر استخدام و احراز پست‌هاي حساس قرار دارند و اين مسئله در وزارتخانه‌ها و نيز سازمانهاي تابعه قوه قضائيه حاكم مي‌باشد.
عدم بكارگيري تخصص‌ها و مهارت‌هاي شغلي زنان در مشاغل تخصصي، نه تنها موجب اتلاف استعدادها مي‌شود بلكه انگيزه پيشرفت زنان مستعد را سركوب نموده و افزايش اعتراضات اجتماعي زنان را در شكل‌هاي مختلف به دنبال خواهد آورد.
و- با توجه به موقعيت سياسي ، جغرافيايي و فرهنگي بعضي مناطق ، مشكلات خاصي بر آن مناطق حاكم است، مثال: در استان سيستان و بلوچستان، گزارش بازديد رئيس اداره از استان مذكور حكايت از وجود زنان و كودكان فراواني است كه وضعيت بسيار نابساماني دارند (در شرايطي كه فاصله محل اقامت آنها با دادگستري استان بسياركوتاه است)، زنان مسئول كودكاني هستند كه تعداد آنها معمولاً از 7 نفر تجاوز كرده و به 15- 10 فرزند هم مي‌رسد.
زنان چادرنشيني كه همسران و پسران بزرگ آنها در جايگاه امني به نام «زندان» بسر مي‌برند و نسبت به خانواده‌هايشان از امنيت و رفاه بيشتري برخوردارند، زندانياني كه برخلاف همسران و كودكان خردسالشان گرسنه نمي‌مانند . اين گزارش حاكي از ازدواج و طلاق‌هاي ثبت نشده، نداشتن شناسنامه و فقر حاكم بر زندگي زنان و كودكاني است كه مردان خانواده به جرم قاچاق موادمخدر، زنداني يا اعدام شده‌اند.
مشكلات زنان اين منطقه ويژگي خاص خود را دارد : نداشتن امنيت اجتماعي، عدم حمايت قانوني از زوجيت ( ثبت نشدن ازدواج و طلاق ) و عدم تأمين مخارج فرزندان پس از طلاق توسط شوهر، فقدان امكانات شغلي و معيشتي و نهايتاً اجبار براي حمل موادمخدر سوداگران مرگ كه گاهي تنها امكان ادامه حيات آنان مي‌باشد.

ب – حوزه فرهنگي – اجتماعي
همچنانكه در ابتدا آورده شد تحولات بوجود آمده در كشور پيامدهاي متعددي داشته است كه مهمتر از همه بعد فرهنگي تحولات مي‌باشد كه زمينه‌ساز و تعيين كننده پيامدهاي ديگر مي‌باشد.
1- يكي از بارزترين تحولات فرهنگي زنان، حضور چشمگير آنان در عرصه‌هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي در سالهاي اخير مي‌باشد . آمار موجود نشان مي‌دهد بيش از 60% شاغلين به تحصيل در مقاطع آموزش عالي را دختران و زنان تشكيل مي‌دهند.
وضعيت فوق با وجود مزيت‌هاي متعدد علمي، اجتماعي، موجب پراكندگي حضور زنان و دختران غيربومي در اقصي نقاط كشور گرديده است كه اين امر علاوه بر ايجاد برخي تحولات فرهنگي در آن مناطق، بروز رفتارهاي نگران كننده (افسردگي، سست شدن ارزش‌هاي اخلاقي، فرهنگي و مذهبي، بلندپروازي‌هاي غيرمنطقي، خودكشي و...) را در اين افراد افزايش مي‌دهد كه اين جريانات خود زمينه‌ساز افزايش جرايمي چون: سرقت، تجاوز‌هاي جنسي، تشكيل باندهاي فساد و قتل زنان و دختران مي‌گردد.
2- باورهاي فرهنگي و قومي در برخي از استانهاي كشور معضلاتي را براي زنان در دستيابي به حقوق فردي و اجتماعي به وجود آورده است و در مواردي گرفتن جان زنان و دختران را براي خانواده (بخصوص مردان) ترويج و تسهيل نموده است مثال: در استان خوزستان، عبدالامير منشداوي 1379. «مقتوله دخترم بود، شانرده ساله بود، او را به عقد شخصي در آوردم ، شب اول زفاف ساعت 10 شب به من خبر دادند كه دختر باكره نيست او را همان شب اول برگرداندم، دخترم با قسم و آيه مي‌گفت با كسي ارتباط نداشته و هرگز مرتكب خطايي نشده است.
دخترم سه روز پياپي تحت بازجويي بود ولي حرف اول را مي‌زد. برادرم گفت: حتي اگر درست بگويد آبرويمان رفته است، همه مردم فهميده‌اند، ديگر سرافكنده شديم، هر دو بسراغ دخترم رفتيم، سه روز بود كه غذا نخورده بود، سرش را بلند كرد و به ساتوري كه در دست برادرم بود نگاهي كرد و خيره ماند، برادرم ساتور را بلند كرد و به او زد، ساتور در كتف دخترم فرو رفت، پزشكي قانوني به صراحت نوشت: مقتوله سه شب گذشته بكارتش را از دست داده است، يعني شب زفاف، و قبل از سه شب گذشته هيچ گونه آثارتجاوز و يا دخول وجود ندارد.» (قتل ناموسي، منشداوي، 1379).
مورد فوق واقعيتي است كه در برهه‌هاي مختلف در شهرها و روستاهاي نقاط مختلف كشور تكرار مي‌شود و دستگاه قضايي و مراجع انتظامي با اين افرادي كه رأساً قضاوت و اجراي حكم مي‌كنند، برخورد قاطعانه‌اي نمي‌كند و اين موارد زماني كه قاتلين زنان و دختران به دلايل، ترس از آبرو، حفظ كانون خانواده، حفظ سنت‌هاي قومي و عدم توانايي مالي جهت پرداخت نصف ديه به خانواده مرد، مجازات نمي‌شوند بر شدت و عمق اين فجايع مي‌افزايد.
بديهي است مقابله با ناهنجاري‌هاي اجتماعي كه زمينه‌ساز بروز و افزايش جرايم در جامعه مي‌گردد علاوه بر ايجاد شرايط متعادل اقتصادي به ترويج باورهاي منطقي فرهنگي و اصلاح سنن و آداب ناپسنديده و مذموم نياز دارد.
ج – حوزه قضايي
يكي از مسايل مهم زنان در اين حوزه محكوميت شوهران آنان به زندانهاي طولاني مدت به دليل مشكلات مالي (ورشكستگي، صدور چك بلامحل و ...) مي‌باشد. با توجه به مقررات قانوني در خصوص عدم مرخصي و سپردن وثيقه‌هاي سنگين در بسياري موارد زنان اين افراد دچار تنگناهاي مالي و بلاتكليفي مي‌شوند و با توجه به بلاتكليفي همسرانشان قادر به اشتغال رسمي و تأمين مخارج خود و فرزندانشان نيستند كه اين مسئله پيامدهاي اسفباري (افزايش طلاق فرار نوجوانان از خانه، اعتياد جوانان ، فساد و فحشا) را در پي خواهد داشت.
- مسئله بعدي، سوء استفاده بخش قابل توجهي از زنان جامعه نسبت به قانون دريافت مهريه به نرخ روز و مجازات زندان براي شوهراني كه قادر به پرداخت مهريه نمي‌باشند، است. گر چه قانون مذكور در جهت حمايت زنان بي‌پناهي صورت گرفته است كه بدليل بي‌مهري شوهر پس از چند سال زندگي مشترك طلاق داده شده و بدون حمايت‌ مالي در جامعه رها مي‌شوند و ليكن در حال حاضر قانون مذكور بصورت اهرم فشاري در گرفتن طلاق و بهره‌برداري مالي، در اختيار بسياري از زناني كه قرار گرفته كه در زندگي مشترك دچار عسر و حرج نبوده و غالباً در صدد تجربه كردن زندگي جديدي هستند.
- مسئله بعدي افزايش آمار زنان ايراني است كه به عقد ازدواج اتباع بيگانه (‌اكثراً افغاني) در آمده‌اند كه فرزندانشان بدون شناسنامه ايراني و عدم تابعيت ايراني مي‌باشند و در صورت مراجعت شوهر (كه قانوناً بايد انجام شود) ناچار به ترك كشورشان مي‌گردند.
- يكي ديگر از معضلات زناني كه در خانواده‌هاي از هم گسيخته زندگي مي‌كنند و براي دستيابي به حقوق خويش به مراجع قضايي متوسل شده‌اند، نداشتن هيچگونه پشتوانه مالي و حتي مأمني براي سكونتشان تا صدور حكم دادگاه مي‌باشد . در اين خصوص ارتباط نزديك مراجع قضايي با سازمانهاي حمايت كننده از افراد آسيب ديده (سازمان بهزيستي، كميته امداد، مراكز حمايتي غير دولتي و ...) مي‌تواند در جهت حمايت و تحت پوشش قراردادن اين زنان در معرض آسيب بسيار مؤثر باشد و از گسترش جرم و فساد در جامعه پيشگيري كند.

خلاصه‌اي از مشكلات زنان در جامعه براساس موارد فوق‌الذكر بشرح ذير مي‌باشد:
1- عدم امنيت جاني ، مالي و اقتصادي در خانه
2- تعدد زوجات مردان
3- بلاتكليفي زناني كه شوهرانشان ترك منزل و انفاق كرده‌اند
4- عدم برخورداري از حق مساوي در برخورداري از مزاياي استخدامي و شغلي
5- اعتياد
6- قاچاق موادمخدر و ناامني مرزهاي كشور
7- حاكميت ارزش‌هاي غيرمنطقي قومي و عدم برخورد قانوني با آنها
8- عدم برخورد قاطع و مستمر با «زنان و مردان خياباني»
9- كمبود امنيت جاني، مالي و ... درمعابر عمومي
10- سست شدن تعهدات زناشويي
11- عدم تأمين و حمايت مناسب از زنان و دختران دانشجو در نقاط مختلف كشور
12- قتل‌هاي ناموسي و عدم مجازات قاتلين (دراكثر موارد)
13- عدم حمايت كافي ولازم از زنان در معرض خشونت خانگي
راهكارهاي پيشنهادي
در راستاي مبارزه و كنترل مشكلات فوق‌الذكر ، راهكارهاي زير پيشنهاد مي‌شود.
الف- برقراري ارتباط و همكاري مستمر و مؤثر با سازمانهاي حمايتي مانند سازمان بهزيستي جهت حمايت از زنان درمعرض آسيب و خشونت
ب- تلاش جهت سامان‌دهي جريان مبارزه با پديده منحوس «زنان خياباني» و تعيين متولي واحد در اين امر
ج- اقدام بنيادين در جهت خشكاندن ريشه‌هاي فساد در جامعه و حفظ كانون‌هاي خانوادگي
د- تقويت جايگاه قانوني مشاوران و مددكاران در جهت ارائه خدمات حقوقي به زنان ظلم ديده و در معرض آسيب و پيشگيري از افزايش طلاق‌هاي بي‌مورد و كاهش مشكلات زنان زنداني
چ- افزايش حضور مستمر و فعال دستگاه قضايي در استانهاي مرزي (بخصوص استان سيستان و بلوچستان) با هدف خشكاندن ريشه‌هاي قاچاق موادمخدر
و- انجام اقدامات قانوني جهت حفظ حقوق زناني كه همسرانشان ازدواج مجدد (غيرقانوني) داشته‌اند.
ز- برخورد قانوني با تضييع حقوق استخدامي و شغلي زنان شاغل
ح- برقراري همكاري نزديك با سازمانهاي مختلف و رسانه‌هاي جمعي جهت آموزش حقوقي عمومي به افراد جامعه
ط- افزايش كمي و كيفي «شوراهاي حل اختلاف» به ويژه درمناطق محروم كشور با هدف كاهش ظلم و بي‌عدالتي به زنان مناطق مذكور
ي- افزايش تعداد قضات و مشاورين زن در محاكم قضايي (به ويژه دادگاههاي اطفال و خانواده)
تهيه و تنظيم : زمانپور