شوراي حل اختلاف
جايگاه شوراي حل اختلاف در فرآيند زندان زدايي:
اصلاح ذات البين و سازش بين افراد سابقه تاريخي دارد و در آيات متعدد قرآن كريم و روايات و احاديث اسلامي نيز از آن سخن به ميان آمده است ، آنجا كه پيامبر گرامي اسلامي فرمودند : « صلاح ذات البين افضل من عامه الصلاه و الصيام » اصلاح زد و خوردي كه موجب جدايي بين شما گردد , از كليه نماز و روزهها بهتر است .
در بسياري از نظامها و سيستمهاي حقوقي از طريق نهادهاي شبه قضايي بخش بزرگي از تخلفات، منازعات و اختلافاتي را كه قضايي نيست و يا از پيچيدگي كمتري برخوردار است رسيدگي و حل اختلاف ميگردد . در كشور ما ايران ، نهادهاي صلح و سازش از پيشينهاي سه هزار ساله برخوردارند و موضوع حكميت و داوري ، مستقل از محاكم قضايي ، در مراحل مختلف قانونگذاري مد نظر قرار گرفته است .
مجموعه مقررات موجود در آيين دادرسي مدني مصوب 1318 ، قانون تشكيل خانههاي انصاف 1342 ، قانون شوراهاي داوري 1345 و اصلاحيه مصوب 1356 در قبل از انقلاب اسلامي در اين راستا قرار داشته است .
قوانين ياد شده بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مسكوت بود تا اينكه با شروع دوره رياست آيت ا... هاشمي شاهرودي در دستگاه قضايي موضوع احيا و ايجاد نهادهاي شبه قضايي و مردمي با توجه به تحولات جامعه و قانونگذاري در كشور مطرح و در قالب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تبلور يافت .
شوراهاي اختلاف به عنوان بزرگترين راهكار عملي با هدف كاهش تصديگري دستگاه قضايي و ايجاد بستر توسعه مشاركتهاي مردمي در راستاي اهداف توسعه قضايي ايجاد شدهاند . تأسيس شوراهاي حل اختلاف به عنوان نهاد شبه قضايي نمود عيني مردم سالاري در بستر توسعه قضايي است و از عمده عوامل مؤثر بر كاهش پروندههاي وارده به دستگاه قضايي ، جلوگيري از اطاله دادرسي ، نهادينه كردن مشاركت مردمي در امور قضايي ، افزايش اعتماد سازي عمومي در بين مردم و تبديل آن به فرهنگ ، ايجاد انس و الفت بين طرفين دعوي ميباشد .
از طرفي انتظار ميرود 1- اين نهاد شبه قضايي با ايجاد سازش و تقويت اخوت و برادري در بين مردم
و طرفين دعوي و گسترش فرهنگ صلح و سازش بر انضباط و وفاق اجتماعي بيفزايد . 2- با كاستن از تعداد پروندههاي وارده به دستگاه قضايي براي دادگاهها فرصتي ايجاد كنند تا با صبر و حوصله و وقت كافي به پروندههاي واصله رسيدگي كرده و از اين طريق موجبات ارتقاء كيفيت آراء صادره را فراهم سازند . 3- موجبات دسترسي عموم به قضاوت و محكمه را فراهم تا با كاهش هزينهها و دادرسي رايگان اختلافات موجود حل و فصل گردد. 4- نهادينه كردن مشاركت مردم در امور قضايي را در برداشته باشد .
بنابراين ميبينيم كه هدف نهايي شوراهاي حل اختلاف كاستن از ورود پروندهها به محاكم قضايي از طريق مشاركت دادن مردم در رسيدگي به اموري كه از ماهيت قضايي كمتري برخوردارند ، ميباشد . بنابراين ميتوان كار ويژه آشكار و پنهان شوراهاي حل اختلاف را به شرح ذيل برشمرد:
1- مشاركت دادن مردم در راستاي توسعه اهداف قضايي
2- كاهش پروندههاي وارده به دستگاه قضايي و فراهم نمودن فرصت كافي براي دادگاهها جهت رسيدگي با صبر و حوصله ووقت كافي به پروندههاي واصله و ارتقاء كيفيت آراء صادره
3- جلوگيري از اطاله دادرسي
4- نهادينه كردن مشاركت مردمي در امور قضايي
5- افزايش اعتماد سازي عمومي در بين مردم و تبديل آن به فرهنگ
6- ايجاد انس والفت بين طرفين دعوي
7- گسترش فرهنگ صلح و سازش
8- افزايش انضباط و وفاق اجتماعي
9- ايجاد فضاي دسترسي عموم به قضاوت و محكمه باكاهش هزينهها و دادرسي رايگان جهت رفع و حل و فصل اختلافات موجود
10-گسترش مردم سالاري در بستر توسعه قضايي
11- كاهش جمعيت كيفري زندانيان
12- كاهش هزينههاي مراقبت و نگهداري از زندانيان
13- جلوگيري از ورود افراد به زندان به دليل موضوعاتي كه قابل حل و فصل هستند .
14- بهرهگيري از افراد معتمد و با نفوذ محلي جهت رفع مشكلات و اختلافات بين طرفين دعوي
15- شناخت و طبقهبندي موضوعي اختلافات برحسب مناطق جغرافيايي و ارائه راهكارهاي اساسي براي زدودن بستر ايجاد دعاوي ذيربط
16- سعي در صلح و سازش بين طرفين دعوي در هر مرحله از جريان رسيدگي به پرونده به عنوان اهداف نهايي شوراي حل اختلاف,
كه با توجه به بند آخر ميتوان از نقش عمدهاي كه شوراهاي حل اختلاف زندان ميتواند درايجاد صلح و سازش بين زنداني و بازماندگان متوفي ايفا كند ياد كرد .
در فرايند كار ستاد ديه نيز پس از استقرار شوراي حل اختلاف در زندان ميبينيم كه با توجه به جايگاه شوراي حل اختلاف ، اين نهاد مردمي در مراحل اوليه شروع كار ستاد يعني مرحله تشكيل پرونده براي متقاضيان در زندان فعاليت خود را آغاز ميكند و پس از بررسي وضعيت مددجويان و طي مراحل متعدد سعي در ايجاد صلح و سازش بين آنان مينمايد و چنانچه در اين مرحله توقيفي نيابد مددجو را براي انجام مراحل بعدي به ستاد ديده معرفي مينمايد .
لذا تعامل بين اين دو نهاد مردمي در راستاي رفع مشكلات حقوقي و كيفري طرفين دعوي امري ضروري است و خوشبختانه اين تعامل ايجاد شده است ولي مستلزم بررسي تنگناها و موانع موجود جهت ارتقاي كارآمدي و پاسخگويي و ارايه راهكارهاي اساسي است .
تهيه كنندگان
محمد فلاح صفري -محمود ترابي
اداره كل دادگستري استان قزوين با همكاري اداره كل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان قزوين
پايان
