حقوق

پايگاه خبري سومالي اخيرا تحليلي را درباره وجود دوگانگي در معيارهاي سازمان ملل به رشته تحرير در آورده است كه در ادامه به آن اشاره مي‌شود.
در بخش ابتدايي اين گزارش آمده است: پس از فروپاشي اتحاد شوروي سابق در سال 1991، تعريفي از نظام بين‌الملل و نظام تك قطبي مطرح شد و اين نظام تك قطبي، همان آمريكاست كه بر اساس منافع اقتصادي، سياسي و نظامي خود، جهان را اداره مي‌كند.
گزارش فوق افزود: بر اساس آنچه كه به پديده جهاني شدن شناخته شده، اما در واقع آمريكايي شدن جهان است، اين كشور حاكميت جهان را بر اساس حفاظت از منافع اقتصادي و سياسي خود اداره مي‌كند. عدالتي در جهان نيست، مجرم كسي است كه آمريكا او را مجرم بشناسد و بيگناهي را آمريكا تعيين مي‌كند. دادگاه كيفري بين‌المللي كه با صدور حكم بازداشت "عمر البشير "، رئيس جمهور سودان سر و صداي زيادي را به پا كرد، نيز در راستاي سياستهاي آمريكا حركت مي‌كند.
بر اساس اين گزارش، در 17 ژوئيه سال 1998 و در نشست شوراي عمومي سازمان ملل متحد در رم، پايتخت ايتاليا، 120 كشور سند همكاري رم را امضا كردند و اين سند، موجب تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي شد. علت تاسيس اين ديوان نيز در سند رم اينگونه تعبير شد كه ميليون‌ها نفر از زنان و كودكان و مردان در قرن بيستم كه شاهد دو جنگ جهاني بود، قرباني جنايت‌هاي جنگي شدند. اين جرايم خطرناك، تهديدي براي صلح و امنيت جهاني به شمار مي‌آيد و نبايد بدون مجازات بماند.
در ادامه اين گزارش آمده است: پيش از اين سند نيز در دهه پنجاه كميته ويژه‌اي دو پيش‌نويس براي ديوان كيفري بين‌المللي آماده كرده بود كه به علت مشكلات اساسي در روابط بين‌المللي و دوره جنگ سرد كه ميان اردوگاه غرب به رهبري آمريكا و اردوگاه شرق به رهبري اتحاد شوروي سابق جريان داشت، اين پيش‌نويس‌ها معلق ماند.
بر اساس اين گزارش، بدين ترتيب ديوان كيفري بين المللي به طور قانوني در ژوئيه سال 2002 به موجب سند همكاري رم كار خود را آغاز كرد و در 11 آوريل همان سال و پس از تاييد 60 كشور، به طور عملي فعاليت خود را از سر گرفت و اجرايي شد. در حال حاضر نيز 108 كشور كه در جمعيت عمومي سازمان ملل حضور دارند و بر اعمال اين دادگاه نظارت مي‌كنند، قوانين اين دادگاه را پذيرفته‌اند. 41 كشور ديگر نيز سند رم را در آغاز پذيرفتند، اما پس از آن از تاييد اين دادگاه خودداري كردند.
گزارش فوق افزود: اما جنايت‌هايي كه اين دادگاه از زمان تاسيس در جهان شاهد آن بوده، اما سكوت كرده ، بسيار است و ديوان كيفري از زمان تاسيس فقط 4 مساله مربوط به قاره آفريقا را دنبا مي‌كند، در حالي كه اين قاره سالها از استعمار رنج برده و ثروتهايش غارت شده و ساكنان آن به بردگي گرفته و مجبور به مهاجرت شدند. اين 4 حوزه عبارتند از جمهوري دموكراتيك كنگو، آفريقاي مركزي، اوگاندا و سودان. اما عدالت دادگاه درباره جنايات "آريل شارون " در صبرا و شتيلا در لبنان در دهه 1980 كجاست؟ جنايات آريل شارون در اردوگاه جنين در سال 2002، جنايات "ايهود اولمرت " در سال 2007 در بيت حانون، جرايم جنگي اولمرت، زيپي ليوني، ايهود باراك در آغاز سال جاري ميلادي در غزه، جنايت‌هاي آمريكا در شهر حديثه عراق و فلوجه ، بغداد و بعقوبه، جنايات آمريكا و ناتو در بمباران كامل جنوب افغانستان و قبايل پاكستان، جرايم فرانسه در الجزاير ،جناياتي كه اتيوپي به نمايندگي از سوي آمريكا در سومالي مرتكب شد، همه اينها از جمله مواردي است كه ذهن بشر را به خود مشغول كرده و عدالت بين‌المللي را زير سوال برده است.
در ادامه اين گزارش آمده است: اگر اين دادگاه عدالت‌طلب بود، افراد فوق را محاكمه مي‌كرد. با اين اوصاف هيچ فردي نمي‌تواند انكار كند كه اين دادگاه از بدو تاسيس براي كاستن از قدرت مسلمانان و دفاع از سفيد‌پوستان و حاكميت آنها بر سياهان، كار خود را آغاز كرده است.
"انور صالح الخطيب "، يك كارشناس سياسي در مقاله‌اي به اين نكته اشاره مي‌كند كه اوكامبو به عنوان دادستان ديوان كيفري لاهه نامه‌هايي را از سوي "علي خشان "، وزير دادگستري فلسطين و 200 نهاد غير دولتي ديگر درباره جنايات اسرائيل در غزه دريافت كرده است و دفتر اوكامبو در نهايت از پيگيري اين جنايتها خبر داد، اما در عين حال به مشكلاتي اشاره كرد كه در صلاحيت اين دادگاه براي رسيدگي به جنايتهاي اسرائيل وجود دارد كه اين مشكلات به معني عدم انجام تحقيقات درباره جنايت هاي جنگي اسرائيل است كه از جمله آن عدم عضويت اسرائيل در دادگاه جنايت‌هاي بين‌المللي است و اوكامبو جز با اجازه شوراي امنيت نمي‌تواند، مساله را پيگيري كند. با اين اوصاف محاكمه سران اسرائيلي تقريباً غير ممكن است، زيرا آمريكا در شوراي امنيت اين طرح را وتو مي‌كند.
بر اساس اين گزارش،‌ دادستان لاهه مي‌داند كه اسرائيل مرتكب جنايتهاي جنگي شده است، زيرا نيمي از قربانيان در غزه زنان و كودكان و از غير نظاميان بودند. بسياري از نهادهاي بين‌المللي حقوقي به اين جنايتها اعتراف كرده‌اند و مدارك اين جنايات را گردآوري كرده و به سازمان ملل و دادگاه لاهه ارائه داده‌اند، آنچه كه عدالت دادگاه را در محك آزمايش قرار مي‌دهد اين است كه ديوان كيفري در پيگيري اين جنايات ضعيف عمل مي‌كند و عمر البشير را به عنوان مجرم جنگي در دارفور معرفي مي‌كند، در حالي كه خارطوم نيز توافقنامه تاييد دادگاه لاهه امضا نكرده است، بنابراين در بي طرفي اين دادگاه واقعاً جاي شك و ترديد وجود دارد.
در ادامه تحليل فوق آمده است: اما واقعيت آنچه كه در سودان جريان دارد، به دشمنان سودان در غرب و اسرائيل باز مي‌گردد، زيرا توافقنامه صلح شمال و جنوب به مراحل پيشرفته رسيد و سودان شاهد طرحهاي توسعه‌اي است كه از زمان استقلال از استعمار انگلستان و مصر در سال 1956 ميلادي تا به حال مشاهده نشده است. دشمنان سودان مي‌دانند كه اين كشور داراي ثروتهاي بسيار نفتي، آبي و كشاورزي است و نظام حاكم بر آن نيز پس از كودتاي نظامي سال 1989 ميلادي، يك نظام اسلامي است و از حمايت مردمي برخوردار است. همچنين ثبات، توسعه و توافقنامه صلح ميان شمال عرب نشين مسلمان و جنوب مسيحي نشين را كه 23 سال با هم جنگيده بودند، ايجاد كرده است، بنابراين مي‌خواهند ثبات و صلح در سودان را از طرق زير از ميان بردارند:
ايجاد تفرقه نژادي: دارفور از زمانهاي گذشته منطقه‌اي با ثبات نسبي بوده است، اما گاهي نيز در آن درگيري‌هاي مسلحانه ميان مردم و كشاورزان آفريقايي براي منابع آبي ديده شده كه با مذاكره ميان قبايل اين مسائل حل شده است، اما دشمنان سودان از اين باروت خاموش استفاده كرده و با ايجاد تفرقه طائفه اي به آنها گفتند كه عربها حقوق شما را گرفته‌اند، سلاح هاي خود را برداريد و سپس به ايجاد جنبش‌هاي آزاديبخش كمك كردند و پس از آن نيز دولت سودان را به حمايت از شورشيان و كشتار جمعي مردم متهم كردند.
دومين اقدام آنها تقسيم كشور سودان به شمال و جنوب و سپس جدايي دارفور از سودان بود.
سومين اقدام نيز به براندازي دولت اسلامي و ايجاد دولتي حامي غرب باز مي‌گردد تا بتوانند از ثروتهاي اين كشورها بهره‌مند شوند و ايجاد امنيت قومي عربي در سرزمينهاي جنوب نيل را از بين ببرند.
اما پس از صدور حكم دادگاه عليه عمر البشير، مردم سودان در شمال، جنوب و غرب اين كشور از البشير حمايت كردند و اذهان هوشيار آنها اين مطلب را يادآور شد كه چنين تلاشهايي از سوي دادگاه لاهه، تلاشي كم اهميت توسط كشورهاي غربي براي بازگرداندن دوره استعمار سودان و بهره‌برداري از منابع غني سودان است.
در پايان تحليل فوق آمده است: در مجموع مي‌توان گفت كه حكم دادگاه، ملت سودان از هر حزبي را با يكديگر متحد ساخت و در همه جاي سودان شاهد تظاهراتي در حمايت از عمر البشير بوديم و اين نتيجه مي‌تواند نتايج خوبي براي دولت سودان در آينده داشته باشد. مردم اين كشور آفريقايي اهداف استعمارگرانه كشورهاي غربي را به خوبي درك كنند و با اتحاد از تحقق اين اهداف جلوگيري كنند.