اما بعد از گذشت مدتی دو دسته سند حقوقی برای حمایت از افراد و محدود کردن آزادی دولت ها درکاربرد زور جهت حفظ نظم ایجاد شد. اولین دسته آن در زمان صلح کاربرد دارد که همان اسناد حقوقی در مورد حمایت از حقوق بشر است که این اسناد تحت عنوان میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی در سال 1966 به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل رسید. سند دوم برای حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه داخلی در پروتکل دوم 1977 منضم به کنوانسیون های چهارگانه ژنو پیش بینی شده است.
با توجه به اینکه هنوز دولت به معنای حقوق بین الملل در فلسطین ایجاد نشده است، جنگ کنونی اسرائیل بر علیه غزه را نمی توان در چارچوب مخاصمات مسلحانه بین المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. وضعیت هائی هم که به عنوان مخاصمه مسلحانه داخلی در حقوق بین الملل از آن ها یاد می شود علیرغم تنوع وپیچیدگی تا حدی روشن ومشخص است، به این معنا که متخاصمین می توانند گروه های سیاسی، طبقات اجتماعی، اقوام مختلف یا گروه های مذهبی باشند وموضوع مخاصمه آن ها هم می تواند نظام سیاسی یک دولت یا ایجاد دولت جدید از طریق تجزیه طلبی باشد.
از دیگر ویژگی های که برای مخاصمه مسلحانه داخلی مطرح است، سازماندهی گروه های مذکور بعنوان گروه های شورشی با عملیات نظامی مستمر، تحت فرماندهی وکنترل بخشی از سرزمین اشاره کرد. لذا با داشتن چنین شرایطی حقوق بین الملل وجامعه بین المللی این گروه های شورشی را به رسمیت شناخته و آن ها را تحت حمایت و پوشش قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی می داند. به نظر می رسد با توجه به قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل پیرامون بحران غزه و عنوان نکردن نامی از حماس به عنوان یک گروه سیاسی و نظامی که بر علیه دولت اشغالگر اسرائیل وبیرون راندن آن از سرزمین های اصلی اشغال شده خود و تشکیل یک دولت مستقل به مبارزه ومقاومت ادامه می دهد، قدرت های اصلی حاکم بر شورای امنیت که متأسفانه مبین حقوق بین الملل کنونی هستند، بحران غزه و جنگ نابرابر و ددمنشانه اسرائیل را برعلیه غزه و مردم غیرنظامی بویژه کودکان و زنان را حتی به عنوان مخاصمه مسلحانه داخلی به رسمیت نمی شناسند.
قطعا اگر چنین تفسیر وتعبیری از بحران غزه در میان قدرت های بزرگ جامعه بین المللی وجود نداشت، ما چنین رفتار ضعیف و سستی را از سوی آن ها، آن هم با تأخیر زیاد مواجه نبودیم. بنابراین بار دیگر حقوق بین الملل، استقلال وهویت مستقل آن در آزمون بزرگی قرار گرفته است. امیدواریم مثل موارد گذشته از جمله حمله غیرمشروع و غیرقانونی آمریکا علیه عراق در سال 2003 بار دیگر شاهد سیطره سیاست بین الملل بر حقوق بین الملل نباشیم.
