حقوق

 اساس تامین عدالت در هر حاکمیت بسته به ماهیت و ساختار مقتدر و مستقل قضایی آن حاکمیت است. به علاوه آنکه پیشرفت کشور و رضایت مندی شهروندان نیز در سایه ی چنین نظام قضایی قابل تامین است. در این یادداشت که نگارنده به مناسبت هفته ی قوه ی قضاییه نوشته است قصد دارد تا با آسیب شناسی نظام قضایی ایران ،چرایی عدم تامین عدالت و دفع مفاسد اقتصادی را توسط قوه ی قضاییه بررسی کند به ویژه آنکه این قوه مسئول اجرای احکام اسلامی در حکومت اسلامی است و تنها نمی خواهد اقدام به استقرار یک توازن سکولاریستی میان شهروند و دولت را بر عهده بگیرد.

بعد از تشکیل مجلس اول بدون توجه به مهمترین نیازهای مردم در حوزه ی عدالت،مسئله ی تدوین قانون اساسی سالها به طول انجامید و نگارش قوانین لازم در باب نظام قضایی از سال 1304 شروع شد و تقریبا ظرف یک دهه قوانین بنیادین و مبنایی تهیه شد. اما مهمترین ایراد آنها این بود که به جای ایجاد نظم حقوقی بومی و ایرانی ،نظم حقوقی ِ لیبرالیستی را وارد و اجرا کردند. در این مسیر میرزا ملکم خان ناظم الدوله و بعدها علی اکبرخان داور بسیار نقش برجسته ای داشتند.

با مبنای نظم حقوقی غربی تمام قوانین ایران به نوعی گرته برداری از حقوق غربی شدند برای مثال :

1-  قانون تجارت و بیمه ترجمه ی سطر به سطر قوانین هم ارز فرانسه بودند و همچنان هستند.

2-  ابواب اول قانون مدنی و بسیاری از مواد آن در سایر کتب ترجمه ی قانون مدنی ناپلئون و اصلاحات بعدی آن است.

3-  قانون اقدامات تامینی و تربیتی ترجمه ی قانون هم ارز سوئیس می باشد.

4-  قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری تا قبل از انقلاب عینا همانند مدل فرانسوی بود و بعد از انقلاب اسلامی ایران با تمام اصلاحات جسته و گریخته بازهم مدل فرانسوی حاکم است.

5-  قانون مجازات اسلامی و سلف آن (قانون جزای قبل از انقلاب) در کلیات، ترجمه ی قانون جزای ناپلئون و اصلاحات بعد از آن است. به نحوی که تنها اگر فصول مربوط به حدود و دیات آنرا حذف کنیم هیچ آورده ای ایرانی – اسلامی در آن نخواهد بود.

با نگاه اجمالی به نظام حقوقی و قوانین ایران  و اصلاحات آن به دو نتیجه اصلی می رسیم :

اول : غایت نظام تقنینی ایران مطالبات مردمی و اسلامی آنها را تامین نکرده است.

دوم : تا کنون به دلیل عدم اهتمام مسئولان ذیربط و اندیشمندان تمام گرایشهای حقوقی مسئله ی عدالت امری کاملا مخدوش در ایران محسوب می شود.

بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران بسیاری از زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری حاکمیت تغییر کرد اما نظام تقنینی و بیشتر از آن نظام قضایی تنها با تغییر افراد و برخی از مواد روبرو شد و حتی در زمینه ی مسایل خرد و جزیی قضایی  می توان از یک عقب گرد فاحش صحبت کرد به نحوی که بسیاری از مشکلات ساده مردم در جریان اطاله ی دادرسی به هیچ نتیجه ای نمی رسد و عدم نارضایتی مردم بیشترین دستاورد نظام قضایی می باشد.

در سالهای اخیر با تاسیس دو نهاد در نظام قضایی سعی شد تا مسئله ی اطاله دادرسی و عدالت محوری بیشتر تامین گردد ولی به علت عدم پیش بینی های لازم با شکست های متعددی روبرو شد. این دو نهاد عبارتند از :

1-  دادسرا

2-  شورای حل اختلاف

دادسرا ها سالها قبل به دلایل نه چندان منطقی حذف شد و قضات کیفری هم بازپرس و هم دادستان و هم قاضی محکمه شدند. این عمل نه سنجیده موجب تورم کیفری در مراجع قضایی و ضابطین آنها (نیروی انتظامی) گشت. اما در سال 81 با احیای دادسرا ها سعی در حل مشکلات پیش آمده شد ولی احیای یک نهاد بدون الزامات آن از اشتباهات دوباره ی نظام قضایی بود.

شوراهای حل اختلاف نیز گرته برداری از محاکم صلح قبل از انقلاب است که با انقلاب اسلامی منحل شدند. شوراهای حل اختلاف بدون هیچ مجوز قانونی با ساختاری غیر تخصصی برای ایجاد سازش در موارد خرد حقوقی تشکیل شد ولی اساسا با عملکردی که داشت تبدیل به یک دادگاه تمام عیار شد که به لحاظ عناصر غیر متخصص آراء غیر عادلانه و غیر حقوقی بسیاری را پرونده ی خود ثبت کرده و می کند.

از دیگر مشکلات بسیار مهم نظام قضایی ایران نوع تعامل حقوقی شهروندان با سیستمهای حاکمیتی است. به عبارت دیگر دادرسی اداری در ایران به هیچ وجه حقوق مردمی را در مقابل دولت تامین نمی کند.

«دیوان عدالت اداری» که مسئول حل و فصل دعاوی مردم با مراجع اداری و دولتی است دارای مشکلات بسیاری است به نحوی که این نهاد هم از عهده ی حمایت از شهروندان و رسیدگی به دعوای مربوط ناتوان به نظر می رسد زیرا:

1-  دیوان عدالت اداری تنها در تهران واقع شده است و بدین ترتیب دسترسی به عدالت برای غیر تهرانی ها با سختی های بسیاری روبرو است.

2-  دیوان عدالت اداری دارای صلاحیت های تام و کاملی برای دادرسی نیست برای مثال از تمامی اجزای حاکمیت تنها می تواند به به دعاوی مردم با قوه مجریه بپردازد. و حال اگر شهروندان از تصمیمات و اقدامات سایر قوا آسیب ببینند این دیوان صلاحیت رسیدگی ندارد.

3-  قضات دیوان عدالت اداری بطور تخصصی در حوزه ی حقوق اداری و استخدامی و حتی مالی اطلاعات کافی ندارند. و در بین آنها دیوان یکی از بدترین جایگاه های قضایی است که گاها از آن به تبعیدگاه یاد می شود.

4-  قانون دیوان مختصر و غیر جامع است.

   یکی دیگر از معضلات نظام قضایی ایران عدم ثبات این نظام است. شاهد این ادعا را تغییرات قوه ی قضاییه در 30 سال اخیر تشکیل می دهد: اولا با انقلاب اسلامی ایران نظام قضایی و ریاست آن شورایی شد اما ظرف هشت سال چنان مشکلات پیچیده ای رخ داد که سیستم شورایی به کلی کان لم یکن گشت، ثانیا ساختار دادگاهها از بدو انقلاب تا کنون بیش از ده بار تغییر پیدا کرده است و به تبع صلاحیت های آنها نیز متفاوت شده است. این تغییرات شامل احیا ،حذف و دوباره احیای دادسرا ها؛ حذف دادگاههای اختصاصی ،احیا و دوباره حذف این دادگاهها و ایجاد صلاحیت عام میان تمامی دادگاه ها؛ و نفی و دوباره ایجاد دادگاهها ی تخصصی می شود.

مسئله زندانها هم خود بحث خاصی می طلبد و هم اکنون چالشهای بسیاری را در ایران تجربه می کند علی الخصوص رشد سرسام آور ورودی زندان ها که با سیاست های غیر منطقی (حبس زدایی با آزادی های مشروط ،مرخصی و عفوهای متعدد) هم اکنون تعدیل شده است.

بدین ترتیب مطالبه عدالت از نظام قضایی کنونی ایران نه تنها مشکل بلکه در مواردی نزدیک به محال می باشد زیرا از یک سو مفهوم کنترل و بازرسی و از سوی دیگر مفهوم تخصص مقرون به تعهد در این نظام جای نیفتاده است و نهایتا آرمانهای انقلاب اسلامی از این حیث بیش از همه مورد خدشه واقع می شوند.