● نويسنده: محمد رضا - ويژه
● منبع: هفته نامه - خردنامه همشهري - 1385 - شماره 2
امسال صدمين سال تصويب قانون جدايي دولت از كليسا موسوم به لائيسيته در فرانسه بود. به همين مناسبت در محافل گوناگون علمي روند لائيسيته در اين كشور، فراز و نشيب ها، دستاوردها و چالش هاي آن مورد بررسي قرار گرفت. لائيسيته از ديرباز به عنوان يكي از وجوه مشخصه نظام حقوقي فرانسه مطرح بوده است و اكنون به عنوان ويژگي نمادين اين جمهوري بر تارك قانون اساسي اين كشور مي درخشد. به طور كلي سه مقطع بنيادين را در روند صد ساله لائيسيته در فرانسه مي توان شناسايي كرد: انقلاب سال 1789؛ جمهوري سوم فرانسه (1940 - 1789) و دهه 90 ميلادي. انقلاب فرانسه در سال 1789 از اين جهت اهميت مي يابد كه ريشه تاريخي و فلسفي لائيسيته به آن بازمي گردد، چه، به دنبال انقلاب و با تامل در تجربه تاريخي تلخ قرون وسطا و دخالت متوليان كليسا در اعمال حاكميت حكومت ها، انديشمندان فرانسوي بدين نتيجه رسيدند كه جدايي دين از حكومت امري ضروري است. در جمهوري سوم، لائيسيته براي نخستين بار صبغه حقوقي يافت و سرانجام در دهه 90 ميلادي لائيسيته با مهم ترين چالش تاريخ صد ساله خويش مواجه شد، اما نمود اين اصل به عنوان يكي از ويژگي هاي بنيادين جمهوري فرانسه مستلزم تحولي تاريخي و طولاني بود و اين اصل پس از دگرگوني هاي فراوان اجتماعي و زمينه هاي تاريخي ويژه جامعه فرانسه در اين كشور شكل گرفت.
براي آشنايي با اصل لائيسيته در فرانسه ابتدا بايد به ريشه هاي فلسفي و سپس تحول تاريخي آن پرداخت تا به بستر و سير دگرگوني اين اصل آگاهي يابيم. سپس دستاوردهاي لائيسيته و چالش هاي فراروي آن در اين كشور را بررسي مي كنيم تا به ارزيابي مقرون به صوابي در مورد جايگاه كنوني آن در جامعه فرانسه دست يابيم. براي حصول اين مقصود، بي گمان در اين ارزيابي شناخت چارچوب اين اصل در نظام حقوقي فرانسه ضروري است.
بستر تاريخي و فلسفي اصل لائيسيته
ريشه واژه لائيسيته (Laُcit) به واژه لاتين Laos بازمي گردد كه به معناي مردم است. با تحول اين واژه، لاييك در زبان هاي لاتين در برابر روحاني به كار مي رود كه البته به معناي تعارض آن ها نيست، بلكه متضمن تفكيك اين دو گستره است. به نظر ارنست رنان (Ernest Renan) دولت لائيك دولتي است كه در مورد اديان بي طرف باشد و با تمامي فرقه ها مدارا كند، در عين حال كليسا را وادار به تبعيت از خود نمايد. رنه كاپيتان (Rene Capitant) نيز بر اين عقيده است كه لائيسيته مفهومي سياسي است كه متضمن تفكيك جامعه مدني از جامعه ديني باشد. در اين رويكرد، دولت قدرت ديني ندارد و كليسا ها نيز نبايد قدرت سياسي داشته باشند.
مدافعان اصل لائيسيته ريشه آن را در انديشه يونان باستان مي يابند. به نظر آنان، انديشه سقراط (470-399 ق.م) حكيم يوناني كه با ايجاد فضاي گفت وگو و به كار گرفتن عقل نقاد زمينه را براي رشد تمامي انديشه هاي ديگر فراهم مي نمود، در واقع طليعه اي براي لائيسيته به شمار مي رود. ارسطو (384-322 ق.م) نيز با طرح روش ساده فهم واقعي در بستر اخلاق و ارزش هاي انساني همان طريق را پيمود. البته به نظر مي رسد كه طرفداران اين نظريه بيشتر براي ارتباط آن با عصر درخشان يونان باستان اين گونه استدلال مي كنند، چه زمينه مورد بحث به مثابه بستري مناسب براي اعتلاي تمامي ارزش هاي انساني مورد استناد انديشمندان است و اختصاص به لائيسيته ندارد. به ديگر سخن، آن ها درصدد هستند تا پيشينه اي مناسب براي لائيسيته فراهم كنند، در صورتي كه هر مفهومي تنها در ظرف زماني و مكاني خويش قابل ارزيابي است.
پس از اين عصر طلايي براي غرب، دوران تاريك قرون وسطا و عصر سيطره كليسا بر امور شهروندان آغاز شد. از نتايج اين سيطره، منع آموزش هاي غير ديني بود و به بيان ديگر در اين دوره تنها آموزه هاي كاتوليك آموزش داده مي شدند و در يك كلام، كليسا بر تمام شئون اجتماعي نظارت مي كرد. افراط كليساي كاتوليك در اين زمينه به دوران نوزايي و حوادث مرتبط با آن انجاميد. حاصل كار انديشمنداني مانند لاك (Locke)، اسپينوزا(Spinoza)، پوفندرف (Pufendorf)، منتسكيو (Montesquieu) و روسو (Rousseau) سرانجام در اعلاميه حقوق بشر و شهروند سال 1789 تجلي يافت. بايد توجه داشت كه اعلاميه مذكور به هيچ عنوان عليه دين نبود ولي ماده 3 آن، برخلاف تلقي رايج قرون وسطا، به صراحت حاكميت را ناشي از مردم مي دانست. در اين ماده مي توان مبناي جدايي كليسا را از حكومت يافت. در سطح جامعه مدني نيز ماده 10 اين اعلاميه به دقت آزادي انديشه و عقيده افراد را تضمين مي كند. در ميان انديشمندان فرانسوي، كندورسه (Condorcet) براي نخستين بار، در سال 1792، توجيه لازم و خاص لائيسيته را ارائه داد. از نظر آموزشي نيز دگرگوني مدارس از آموزش هاي كليسايي و به طور اخص مدارس كاتوليك از سال 1793 آغاز شد. از اين پس مدارسي كه بر مبناي آموزش عرفي سازمان يافته بودند، در سطح جامعه ظاهر شدند، اما بايد اذعان داشت كه جدايي دولت از كليسا در همه موارد فوق ضمني بود و در دوره نخست انقلاب فرانسه تا سال 1795 چنين جدايي محقق نشد و حتي قانون سال 1790 (La Constitution civile du clerg) چنين تفكيكي را قائل نشد. قانون اساسي سال 1795 در اين راستا گام بلندتري برداشت و اندكي به مفاد اعلاميه حقوق بشر و شهروند سال 1789 نزديك تر شد. در امپراتوري ناپلئون بناپارت، اين روند با وقفه روبه رو شد، زيرا او مي دانست كه دين مي تواند نقش مهمي در انسجام امپراتوري او در اروپا داشته باشد؛ با اينكه از سخنان وي در مقابل شوراي دولتي چنين برمي آيد كه شخصا به جدايي دين از دولت اعتقاد داشته است. بدين سان ناپلئون بناپارت به نوعي تفكيك هدايت شده اعتقاد داشت كه البته در موارد لزوم دولت بتواند از كليسا بهره گيرد و حتي در سال هشتم پس از انقلاب توافقنامه اي ميان پاپ و فرانسه (Concordat) تصويب شد كه آشكارا اقتدار ناپلئون را بر كليسا تكميل مي كرد. پس از امپراتوري بناپارت، اين روند با فراز و نشيب هاي فراوان لائيسيته را به جايگاهي رساند تا با تصويب قانون سال 1905 صبغه اي حقوقي يابد. اين قانون تجلي همان آرمان ويكتور هوگو در سال 1850 بود كه كليسا در جاي خود و دولت در جايگاه خويش باشد.
بدين روال مي توان نتيجه گرفت كه لائيسيته نهادي كاملا فرانسوي است و با سكولاريسم تفاوت دارد. ممكن است كشوري سكولار باشد ولي لاييك نباشد مانند بريتانياي كبير و دانمارك كه مذهب رسمي دارند يا مانند ايالات متحده به تفكيك محدود دين و دولت پايبند باشند ولي در عين حال دين در حوزه عمومي وجود داشته باشد. برعكس در كشوري لاييك مانند تركيه كه تفكيك دين از دولت تصريح نشده و امامان جماعت مساجد كارمند دولت هستند (مانند آنچه در دانمارك وجود دارد) اسلام دين رسمي نيست و در قوانين بدان استناد نمي شود.
در مجموع مي توان دو ريشه فلسفي و سياسي براي لائيسيته در نظر گرفت. اين دو كاملا مرتبط با يكديگر هستند و تنها در شكل گيري اصل لائيسيته در فرانسه تفكيك شدند.
نخستين انگيزه، روح آزادي بود كه به عنوان دليلي نيرومند براي جدايي مسيحيت از حكومت مطرح شد كه به موجب آن دين به حوزه خصوصي رانده مي شد و لائيسيته به عنوان تكليف دولت به بي طرفي در زمينه دين تجلي مي يافت. دومين دليل، اصل اعتقاد عقلي و اعتماد به پيشرفت علوم بود كه لائيسيته را به مثابه اخلاق تعقلي در جامعه مطرح مي كرد. به اعتقاد حاميان اين نظريه، اين نوع اخلاق برون ديني كاملا واجد قدرت ساماندهي اجتماع، به خصوص در زمينه هاي آموزشي بود و بنابراين ديگر نيازي به بهره گيري از آموزه هاي مسيحي نبود.
مفهوم حقوقي لائيسيته
با اينكه لائيسيته يكي از ويژگي هاي بنيادين نظام حقوقي فرانسه است ولي در هيچ متن حقوقي يا در رويه قضايي تعريفي از آن نمي يابيم. اصل لائيسيته در اين نظام را چنين مي توان تعريف نمود: لائيسيته اصلي است كه به موجب آن در هيچ نهاد دولتي نبايد تظاهر مذهبي وجود داشته باشد. به ديگر سخن نهاد دولتي به لحاظ ديني بايد بي طرف باشد و هيچ گرايش ديني و فرقه اي را در حين انجام وظايف اداري به طور رسمي نداشته باشد. به موجب تعريف فوق واضح است كه لائيسيته نه به معناي تعرض به عقايد مذهبي كارمندان يا ارباب رجوع ادارات دولتي و نه به معناي ضديت با اديان يا به طور كلي انديشه ديني در جامعه است. اين اصل از لحاظ حقوقي مي تواند بر مبناي برابري تمام شهروندان در سطح عمومي و در مقابل حكومت، فارغ از عقايد و دين آن ها باشد.
نخستين نشانه هاي لائيسيته در نظام حقوقي فرانسه پس از توافق ناپلئون و پاپ را مي توان در دگرگوني بنيادين نظام آموزشي فرانسه توسط ژول فري (Jules Ferry) مشاهده كرد. ابتدا به موجب قانون 30 اكتبر 1886 مقرر شد كه كادر آموزشي تمامي اماكن آموزشي بايد لاييك باشند، بدين معنا كه در اين اماكن نبايد تظاهر مذهبي داشته باشند. سپس قانون 9 دسامبر 1905 گام فراتري در اين زمينه برداشت و اين جدايي را به طور كامل محقق كرد. اين قانون با تعيين مشي خاصي در رابطه كليسا و دولت، نقطه عطفي در تاريخ فرانسه و حتي اروپا به شمار مي رود. ماده نخست اين قانون مقرر مي دارد كه جمهوري فرانسه آزادي عقيده را تضمين كرده است و فقط محدوديت هاي ناشي از نظم عمومي را بر اين آزادي روا مي داند. بايد به اين نكته توجه كرد كه غايت اين ماده تضمين آزادي عقيده براي ديگر افراد است، ولي به نظر مي رسد كه در اينجا هدف از لائيسيته با وظيفه ديگر حكومت، يعني تضمين آزادي هاي عمومي خلط شده است. توضيح اين كه هدف از لائيسيته، چنان كه پيش از اين ذكر آن رفت، رفع سيطره آموزه ها و نهادهاي كاتوليك بر نهادهاي حكومتي بود، اين هدف آثاري به دنبال خواهد داشت كه يكي از آن ها ايجاد آزادي براي طرفداران عقايد ديگر است ولي اين مهم هدف اصلي نيست و در نتيجه در قانون مورد نظر، اندكي از هدف لائيسيته فاصله گرفته شد. در عين حال ماده چهارم اين قانون فعاليت هاي انجمن هاي كاتوليك را نيز مانند ساير انجمن ها و مطابق قوانين جمهوري فرانسه تضمين كرده است.
از آن پس لائيسيته به عنوان اصلي مطرح شد كه مواد بسياري از قانون اساسي جمهوري چهارم فرانسه در سال 1946 حول محور آن شكل گرفتند. بند نخست مقدمه قانون اساسي سال 1946 فرانسه آشكارا اين حقوق مقدس را براي تمام شهروندان تضمين كرده است. از سوي ديگر ماده 2 قانون اساسي 1958 فرانسه نيز مبناي فوق را تاييد كرده است كه فرانسه جمهوري غير قابل تقسيم، غير مذهبي، دموكراتيك و اجتماعي است....
طبيعي است كه اين اصل به تمامي امور عمومي مربوط به دولت تسري داده مي شود. براي مثال تمامي خدمات عمومي و آموزش عمومي را شامل مي شود. اين تسري به اماكن آموزشي هنگامي جلوه بيشتري مي يابد كه تركيب اين ماده با قانون 9 دسامبر 1905 كه پيش تر ذكر آن رفت، مورد تحليل قرار گيرد. با اين نگرش از سويي برنامه هاي آموزشي دوره هاي پيش از آموزش عالي بايد غير مذهبي باشند و از سوي ديگر، اماكن آموزشي و به خصوص كادر آموزشي بايد به گونه اي در اين زمينه رفتار كنند كه آزادي عقيده دانش آموزان مخدوش نشود.
بر مبناي همين تلقي و به دنبال گزارش كميسيون استازي، لايحه اعمال اصل لائيسيته در مدارس ارائه شد و پس از تصويب در مجلس ملي در تاريخ 3 مارس 2004 در مجلس سنا نيز با اكثريت آرا از تصويب گذشت. اين قانون مبني بر منع استفاده كادر آموزشي، دانش آموزان و كارمندان دولت از علائم ديني آشكار در مدارس و بر اساس نتيجه گيري كميسيون استازي تهيه شده است. اين قانون به هيچ روي با قانون سال 1905 تناسبي ندارد و از جهات بسياري با معاهده اروپايي حقوق بشر نيز كه آزادي ديني را به رسميت شناخته است، تعارض مي يابد. به موجب اين معاهده، دولت فرانسه موظف است تا تظاهرات ديني فردي يا جمعي شهروندان را چه به طور خصوصي و چه به صورت عمومي تضمين كند.
در نتيجه، اصل لائيسيته به صورتي عميق با روح دموكراتيك حاكم بر نظام حقوقي فرانسه پيوند خورده است، در حالي كه در مقايسه با ساير كشورهاي اروپايي چنين وضعيتي را،حداقل با اين تاكيد، مشاهده نمي كنيم.
دستاوردهاي لائيسيته در فرانسه
به باور انديشمندان و سياستمداران فرانسوي، اصل لائيسيته واكنشي در برابر سيطره كليسا و نهادهاي ديني مسيحي بر دولت و نهادهاي دولتي بود. شايد با اندكي جسارت بتوان گفت كه ايده لائيسيته نه در برابر دين بلكه در برابر كليسا و آموزه هاي كاتوليك بود (تا اندازه اي كه حتي ايده هاي پروتستان در كنار لائيسيته قرار مي گرفتند). بنابراين مي توان گفت كه لائيسيته در انجام وظيفه نخستين خويش يعني پايان بخشيدن به سيطره كليسا بر نهادهاي دولتي به ويژه نهادهاي آموزشي كامياب بود.
به باور انديشمندان فرانسوي، لائيسيته سه دستاورد اساسي به دنبال دارد: آزادي ديني، مداراي ديني و كثرت گرايي. در نظام لاييك بهتر مي توان همزيستي آزادي هاي گوناگون را تامين كرد. برجسته ترين نتيجه اين همزيستي، نهادينه كردن مدارا در جامعه است. اين الگوي مدارا نوعي آزادي در كنار هم بودن و زمينه مشترك را براي اعمال آزادي ها تداعي مي كند. گرچه از سويي مي توان با كمك اصل لائيسيته مداراي ديني را در جامعه فرانسه افزايش داد، ولي از سوي ديگر مدارا جزء جدايي ناپذير لائيسيته نيز مي باشد. به ديگر سخن، لائيسيته بدون مدارا با پيروان همه اديان ره به جايي نخواهد برد و شايد بتوان گفت كه اندك اندك خود نيز به ايدئولوژي تبديل شود. يكي از نتايج مهم مداراي ديني نيز كثرت گرايي است. فرانسويان بر اين اعتقادند كه با عدم حمايت دولت از ديني خاص، تمامي فرقه هاي ديني كه در اقليت هستند فرصت حيات مي يابند و تبعيضي عليه آن ها اعمال نخواهد شد و همين عامل به كثرت گرايي و مداراي اديان با يكديگر در جامعه اي لائيك خواهد انجاميد.
چالش هاي فراروي اصل لائيسيته
اما لائيسيته به شرحي كه گذشت، به خاتمه بخشيدن به سيطره كليسا اكتفا نكرد و دولتمردان درصدد برآمدند تا دين را از حوزه عمومي به حوزه خصوصي شهروندان برانند. در واقع چنان كه در بخش گذشته ذكر آن رفت، رفته رفته خود شكلي ايدئولوژيك يافته است و به نظر مي رسد همين امر لائيسيته را با مهم ترين چالش عمر خويش روبه رو كرد. نكته اي كه در اين ميان بايد بدان توجه نمود رشد قابل توجه مسلمانان در فرانسه بود كه به دنبال موج مهاجرت هاي بي رويه (ناشي از نياز فرانسه پس از جنگ جهاني دوم به نيروي كار) از مستعمرات سابق صورت گرفته بود. به تبع اين افزايش جمعيت، اسلام به عنوان دومين دين فرانسه مطرح شد و اين شهروندان مسلمان به دنبال تحقق اعتقادات خويش بودند كه بخشي از اين اعتقادات به حوزه عمومي و زندگي اجتماعي آن ها مربوط مي شد. در نتيجه نمود ديني در فرانسه و اروپا چهره اي ديگر يافته است و لازم بود كه لائيسيته نيز اين چهره نوين را پوشش دهد. در اين فرآيند دولت در عين حفظ بي طرفي، بايد از سويي آزادي هاي عمومي را تامين و از سوي ديگر جايگاه مناسب اديان را در جامعه مدني تضمين مي كرد.
به دنبال تلقي هاي گوناگون از حجاب اسلامي به عنوان نوعي پوشش يا نمادي از اعتقاد ديني و خواست دانش آموزان مسلمان بر حفظ حجاب در اماكن آموزشي پيش از دانشگاه، اصل لائيسيته در معرض چالش بزرگي قرار گرفت. پس از تصميمات ضد و نقيض مدارس در اين خصوص، شوراي دولتي (Conseil d’Etat) فرانسه، به عنوان عالي ترين مرجع اداري طي نظريه 27 نوامبر 1989 اعلام كرد كه استفاده دانش آموزان از حجاب اسلامي به عنوان جلوه اي از آزادي عقيده تا جايي كه مشكلي براي ادامه خدمات آموزشي به وجود نياورد، مانعي ندارد.
همچنين شوراي دولتي در راي 2 نوامبر 1992، مقررات داخلي اماكن آموزشي را لغو كرد كه به گونه اي مطلق و عام حمل علامت هاي مذهبي را ممنوع كرده بودند. در نهايت پس از فراز و نشيب هاي فراوان، شوراي دولتي به راه حلي دست يافت كه در اين زمينه اختيار تصميم گيري به مقامات محلي يا مقامات آموزشي داده شود. در اين رابطه نظريات 10 ژوييه 1995 و 3 مه 2000 قابل بررسي هستند.
در نهايت چالش هاي فراروي جامعه فرانسه در اين مورد، ژاك شيراك، رئيس جمهور اين كشور را بر آن داشت تا كميسيوني را براي تهيه گزارش در اين خصوص تعيين كند. كميسيون گزارش مبسوط خويش را در۱۱ دسامبر 2003 به رئيس جمهور ارائه كرد. در اين گزارش كميسيون با توجه به زمينه هاي گوناگون اجتماعي پيشنهاد كرد كه استفاده از حجاب اسلامي به همراه ساير پوشش ها و علامت هاي مذهبي آشكار ديگر اديان، در اماكن آموزشي پيش از دانشگاه و نيز در اماكن دولتي ممنوع شود. كميسيون بر اجراي اصل لائيسيته به عنوان جزء جدايي ناپذير جمهوري تاكيد كرد و در عين حال اجراي اين اصل را ضامن برابري بين شهروندان تلقي كرد، جامعه اي كه همه شهروندان در آن فارغ از عقايد خويش در كنار يكديگر زندگي كنند. مشكل اساسي در اين گزارش اين بود كه آيا در جامعه اي كه عقايد شهروندان از هر نوع مذهبي يا غير مذهبي محترم شمرده شود و همه بتوانند به عقايد خويش در آزادي عمل كنند، تحقق آرمان مشترك بشري سهل تر است يا در جامعه اي كه پيروان اديان از عمل به مناسك ديني خويش (در فقدان تعارض با نظم عمومي) محروم شوند؟
موارد فوق نشان مي دهد كه لائيسيته هنوز هم در نظام فرانسه مفهومي مبهم است و معيارهاي عيني و مشخص براي تحقق آن از منظر حقوقي وجود ندارد. البته به نظر مي رسد بخشي از اين مشكلات به تعميم نارواي لائيسيته به تمامي ابعاد زندگي شهروندان بازمي گردد. مفهوم بي طرفي دولت نيز در اين ميان بسيار قابل اعتنا است. اين مفهوم در ابتداي روند شكل گيري اصل لائيسيته كه به تصويب قانون 1905 انجاميد نوعي بي طرفي منفي بود. بدين معنا كه دولت از كليسا جدا بود و نهادهاي دولتي و كارمندان آن ها موظف بودند تا تظاهر ديني نداشته باشند و در اين خصوص بي طرف باشند. با گذشت زمان بي طرفي دولت جنبه مثبت به خود گرفت و براي راندن اعتقادهاي ديني از حوزه عمومي نيز مداخله كرد و امروزه قانون سال 2003 لائيسيته را به حوزه زندگي خصوصي شهروندان نيز تعميم داده است. بنابراين تلقي مثبت از بي طرفي به مداخله دولت در حوزه خصوصي شهروندان انجاميده است. بايد يادآور شد همان گونه كه لائيسيته در جامعه فرانسه ضامن برابري شهروندان از لحاظ مذهبي به عنوان شرط ضروري تحقق جامعه مدني است، آزادي ديني هم ركن مهمي در اين خصوص به شمار مي رود. در منطق حقوق عمومي، حكومت بايد به گونه اي اصل لائيسيته را اعمال كند كه با اصول ديگر مانند آزادي مذهبي تعارضي نيابد.
نتيجه
فرانسه در سال 1384 (2005 ميلادي) صدمين سال نخستين جلوه حقوقي لائيسيته را پشت سر نهاد. پيدايش اصل لائيسيته در فرانسه حاصل تجربيات تلخ اين كشور در مورد دخالت مقامات كليسا در امور حكومتي بود. به دنبال دگرگوني هاي ناشي از دوران نوزايي، انديشه لائيسيته در فرانسه قوت گرفت و اين مهم به خصوص در زمينه آموزشي نمود پيدا كرد كه در نهايت به قانون سال 1905 انجاميد. اين اصل پايان سيطره كليسا بر نهادهاي آموزشي و دولتي را به دنبال داشت و طراحان آن به دنبال آن بودند تا با ايجاد فضايي بي طرف راه را بر پيروان همه اديان بازگذارند و دولت تنها حافظ بي طرف اين فضاي تعامل باشد. پس از آن اين اصل به جزء تفكيك ناپذير و بنيادين جمهوري فرانسه تبديل شد.
به باور انديشمندان فرانسوي، مداراي ديني و به تبع آن مداراي فرهنگي دستاورد سترگ اصل لائيسيته در اين كشور است، اما در مقابل چالش هاي ناشي از اين اصل نيز كم نيست. امروزه با تصويب قانون سال 2003 لائيسيته از غايت خويش بسيار دور افتاده و همتاي خويش يعني مداراي ديني را به كنار افكنده است. قانون اخير با آزادي مذهبي شهروندان و نيز حق آنان در انتخاب پوشش خويش تعارض دارد و با توجه به عضويت فرانسه در اتحاديه اروپا، از باب ناسازگاري با معاهده اروپايي حقوق بشر نيز براي آن كشور مشكل آفرين خواهد شد. اين روند موجب شده است تا لائيسيته در جامعه فرانسه رفته رفته رنگ ايدئولوژيك به خود بگيرد كه بي گمان بسيار زيان آور و نخستين نتايج آن تعارض با آزادي ديني شهروندان، مداراي ديني و كثرت گرايي خواهد بود، بنابراين به نظر مي رسد مهم ترين چالش لائيسيته در فرانسه، در آستانه صدمين سال تولد خويش، موارد فوق باشد و انديشمندان فرانسوي بايد براي رفع آن چاره اي بينديشند.
