مقدمه توجيهي
به موجب اصل ١٥٦ قانون اساسي قوهقضائيه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و همچنين موظف به احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي مشروع است.
با اتكاء به محتواي اسلامي انقلاب ايران كه حركتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستكبرين بود (از مقدمة قانون اساسي) و الهام از فقه زنده و سيال شيعه و اجتهاد مستمر فقهاي جامعالشرايط (قسمت الف بند ٦ اصل دوم) قانون اساسي در اصول ديگري به ويژه اصول ١٩ تا ٤٢ به تدوين حقوق ملت پرداخته است. اين مقررات كه ممكن است حقوق اساسي مردم ، حقوق ملت يا حقوق بشر ناميده شود مشتمل بر اصولي است كه از آغاز اسلام و تمدن اسلامي و قرنها قبل از اعلاميه جهاني حقوق بشر از سرچشمههاي اصيل منابع اسلامي استخراج و بدانها تصريح شده است.
همچنين قانون اساسي به عنوان ميثاق انقلاب اسلامي تلاش نموده است با ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني از حقوق مردم در خط حركت اسلامي پاسداري نموده و از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي پيشگيري نمايد. (از مقدمه قانون اساسي).
قوهقضائيه در اجراي وظايف نظارتي خود ميبايست ساز و كارهاي لازم و متناسب را پيشبيني و به موقع به اجرا درآورد. از سويي مباحث مربوط به حقوق ملت در وضعيت كنوني جهان به گونهاي درآمده است كه فقدان مكانيزمهاي مربوط به آن كشورها در موضع تدافعي قرار داده و كشوري را كه منادي و مدافع حقوق بشر و حقوق ملتهاست به عنوان نافي و ناقض حقوق بشر معرفي مينمايد.
درك اين واقعيت است كه موجب شده است كشورهاي گوناگون به تأسيس نهادهايي به منظور بررسي مسائل مربوط به حقوق بشر دست يازيدهاند. بديهي است كه در شرايطي كه بزرگترين ناقضان حقوق بشر با ايجاد چنين نهادهايي به عنوان مدافع حقوق بشر به تلاش مشغولند وجود نهادي ملي در جمهوري اسلامي ايران كه سختترين و سختگيرترين مدافع حقوق انسانهاست ضروري مينماياند. متولي و متصدي چنين نهادي نيز بيترديد قوهقضائيه است كه ميبايست با ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي ذيربط و در اجراي وظايفي كه قانون اساسي به عهده اين قوه نهاده است ، به گسترش عدل و آزاديهاي مشروع اهتمام ورزد و با اتخاذ موضع فعال در قبال نقض حقوق بشر در داخل و خارج از كشور، اشكالات و ادعاهاي مربوط به نقض حقوق ملت در داخل را بررسي نموده و با اتكاء به قانون اساسي و منابع اصيل اسلامي نسبت به دفع اتهامات و اشكالات اقدام و به منظور صيانت از كيان نظام اسلامي و حفظ و ارتقاء وجهه جمهوري اسلامي ايران در ميان دولتها و ملتها تلاش نمايد.
اركان و شرح وظايف ستاد حقوق بشر
مادة ١: اركان
ستاد حقوق بشر متشكل از اعضاي اصلي، اعضاي مدعو و دبيرخانه خواهد بود.
مادة ٢: اعضاي اصلي
معاونت امور بينالملل قوهقضائيه
معاونت قضايي قوهقضائيه
معاونت اطلاع رساني و امور اجتماعي قوهقضائيه
سخنگوي قوه قضائيه
دادگستري استان تهران
سازمان بازرسي كل كشور
سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
مركز دفتر مطالعات توسعه قضائي
نمايندة رئيس ديوان عالي كشور
نمايندة دادستان كل كشور
وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات. وزارت كشور و نمايندگان تامالاختيار آنها و يك نفر از اعضاء كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي جهت شركت در جلسات ستاد دعوت خواهند شد.
مادة ٣: اعضاي مدعو
دبير ستاد حسب مورد با تصويب اكثريت اعضاء ميتواند از سازمانها و نهادها و افراد صاحب نظر جهت شركت در جلسات دعوت نمايد.
مادة ٤: دبيرخانه
دبيرخانه ستاد در معاونت امور بينالملل قوهقضائيه مستقر است و معاون امور بينالملل مسئوليت دبيرخانه را عهدهدار خواهد بود.
دبيرخانه ستاد مسئوليت انجام امور اداري ستاد، تعيين دستور جلسات، تنظيم صورتحساب، هماهنگي جلسات و پيگيري مكاتبات را به عهده خواهد داشت. همچنين نسبت به تشكيل بايگاني منظم و جمعآوري سوابق استعلامي حقوق بشري اقدام خواهد نمود.
ادعاهاي دريافتي در اولين جلسه ستاد به اطلاع اعضاء خواهد رسيد. دبير ستاد ميتواند قبل از تشكيل جلسه پاسخ مراجع ذيربط در مورد موضوع را استعلام نمايد. در اين صورت با توجه به اهميت موضوع، مهلت مناسبي براي تهيه پاسخ در نظر گرفته خواهد شد.
دبيرخانه ستاد گزارش عملكرد خود را هر ٦ ماه يكبار جهت استحضار رياست محترم قوهقضائيه ارسال خواهد نمود. رونوشت اين گزارش به رؤساي سازمانها و وزارتخانههاي عضو نيز داده خواهد شد.
در موارد مهم و ضروري ممكن است جلسة ستاد در حضور رئيس قوهقضائيه برگزار شود.
مادة ٥: اختيارات، وظايف و صلاحيتهاي ستاد
تبيين و معرفي حقوق بشر اسلامي
بررسي مشكلات حقوقي - قضايي مرتبط با حقوق بشر اسلامي و ارائه راه حلهاي اجرايي و متناسب با قوانين جمهوري اسلامي ايران با تشكيل كميتهاي از صاحبنظران قوهقضائيه و دانشگاه.
بررسي قطعنامههاي صادره از كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و گزارش گزارشگران ويژه و ارائه گزارش و پيشنهاد به رياست محترم قوهقضائيه و بررسي ادعاها و شكاياتي كه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص نقض حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران مطرح ميشود.
شناسايي و تشخيص موارد نقض حقوق بشر در ساير كشورها به ويژه رژيمهاي استكباري و اعلام موضع مناسب در مقابل آن.
اتخاذ سياست واحد و ايجاد هماهنگي در پاسخگويي و دفاع از اتهاماتي كه عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح ميشود.
شناسايي و معرفي افراد مناسب به رئيس قوهقضائيه جهت حضور در مجامع و اجلاسهاي بينالمللي مربوطه.
بررسي ادعاها و شكاياتي كه از نظر قوانين جمهوري اسلامي ايران وارد تشخيص داده ميشود و ارائه گزارش به رئيس قوهقضائيه جهت اتخاذ تصميم لازم.
تهيه پاسخ مناسب به ادعاها و ايراداتي كه به انگيزههاي گوناگون سياسي و غيرسياسي و يا به دليل عدم آشنايي با قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران مطرح ميشود.
ارائه گزارش به رياست محترم قوهقضائيه در خصوص كاستيها، نيازمنديها و مشكلات مبتلابه در عرصه داخلي و بينالمللي و ارائه پيشنهاد و راهكارهاي اجرائي براي بهبود و توسعه در ساز و كارهاي مرتبط با حقوق بشر.
تلاش درجهت همكاري و هماهنگي با ساير نهادهاي حقوق بشري داخلي به منظور اتخاذ رويهاي واحد.
اقدام لازم نسبت به ساير موارد مرتبط با حقوق بشر حسب ارجاع رئيس قوهقضائيه.
مادة ٦: نحوة تشكيل جلسات
رئيس ستاد مسئوليت تشكيل جلسات را بعهده دارد. وي ميتواند رياست جلسات را به يكي از اعضاي ستاد محول نمايد.
جلسات با حضور دوسوم اعضاء رسميت خواهد يافت و مصوبات آن با اكثريت نسبي آراء پس از تأييد رياست قوهقضائيه قابل اجراست.
براي هر جلسه، صورتجلسه جداگانه تنظيم و جهت استحضار رياست محترم قوهقضائيه ارسال خواهد شد.
جلسات حداقل هر ماه يكبار تشكيل خواهد شد.
مادة ٧: اجراي آئيننامه
اين آئيننامه در ٧ ماده در تاريخ ٢٧/٦/٨٠ به تصويب رئيس قوهقضائيه رسيد و پس از ابلاغ به دستگاههاي ذيربط لازمالاجرا است.
كليه واحدهاي قضايي و سازمانهاي تابعه دستگاه قضايي موظف به همكاري لازم با ستاد حقوق بشر هستند
