قانونگذاری در اسلام
ميثم صداقتزاده
از گذشته از زماني كه رشته حقوق از دل رشته سياسي پديد آمد و به تدريج راه استقلال را درپيش گرفت ارتباط مستقيم و قوي اين دو همواره مورد نظر انديشمندان و فلاسفه علم قرار داشت . در اين كه همه علوم انساني به يكديگر وابستگي دارند ترديدي وجود ندارد ولي گاهي ميان دو رشته درسي چنان ارتباط عميقي را شاهد هستيم كه گويا يكي گرايشي از ديگري است و نه رشته اي مستقل . چنانكه گفتيم نمونه اين مطلب را ميتوان ميان علم حقوق و علوم سياسي يافت تا جايي كه تا گذشتهاي نه چندان دور اين دو علم در يك دانشكده به نام «حقوق و علوم سياسي» تدريس ميشد.
هرچه به اين دو علم بصورت عميقتر و ريشه اي تر پيش ميرويم و به مباني اين دو ميپردازيم به وحدت مبنايي بيشتري پي ميبريم تا جايي كه فلسفه حقوق بدون فلسفه سياست مفهومي نخواهد داشت. بعنوان مثال هر نظام حقوقي مبتني بر يك نظام سياسي و غالبا هر منشا در آن نظام سياسي حق حكومت داشته باشد هم او حق قانونگذاري نيز خواهد داشت از طرفي هر قانونگذاري به شخص يا گروهي حق حاكميت ميبخشد در آن مبناي سياسي ـ حقوقي به عنوان قانونگذار به رسميت شناخته شده است. و اين بخش از پيوستگي عميق ميان حقوق و علوم سياسي را آشكار مينمايد.
بطور مثال در نظام كنوني پذيرفته شده دنيا دموكراسي در غرب اهميت فوقالعادهاي دارد. در اين نظام اكثريت مردم به هر نحو كه بخواهند ميتوانند بر جامعه حكومت نمايند و هر قانوني را كه مطابق نيازهاي خويش ببيند وضع ميكنند.
در حقيقت در نظام دموكراسي غربي منشا حكومت و منشا قانونگذاري راي اكثريت مردم است. و اقليت خواسته يا ناخواسته مجبورند به اين نظام تن درهند. اين نگرش به شدت از سوي غربيان براي تحميل و گسترش در شرق حمايت و تبليغ ميگردد بطوريكه تا سالها پيش ايران نيز تحت اين سيطره همه جانبه غربي قرار داشت و در جديدترين تلاش آنان امريكائيان به قدرت نظامي سعي در نهادينه كردن اين نوع تفكر در ميان ملت عراق داشتند.
26 سال پيش نقطيه عطفي در جهان اسلام و در كشور ايران پديد آمد و آن مبارزه حضرت امام خميني رحمهالله با نظام فكري غربي ـ او مانيستي و دفاع از هويت اسلامي بود كه بوسيله طرح نظريه سياسي « ولايت فقيه» و البته حمايت مردم مسلمان ايران نمودار و پيروز شد.
براستي در تفكر اسلامي حضرت امام چه كسي حق قانونگذاري دارد؟ و منشا مشروعيت وضع قانون چيست؟
قبل از اينكه در چارچوب فكري خاصي بخواهيم بيانديشيم بدون هيچ گونه پيشفرض فكري بايد ببينيم بطور كلي چه چيز شصخي را مجبور ميكند به كلام ديگري جامه عمل بپوشاند. پس از اندكي تامل خواهيم يافت كه هيچ كس حق دستور دادن به كسي را ندارد و بصورت عادي در صورت دستور دادن هيچ كس مجبور به اطاعت از اوامر ديگري نيست.
در تفكر اسلامي نيز چنين است. همه انسانها در نظام فكري اسلام از آن جهت كه انسان ميباشند با يكديگر برابرند و هيچكس بر ديگري با لذات حلايتي ندارد تا مولي عليه موظف به اطاعت از او گردد. هر كس به خود اجازه دهد كه بر ديگري حكم براند ديگري ميتواند به او بگويد چه كسي به تو اجازه فرمان دادن داده است؟!
با توجه به اين مطلب واضح است كه وقتي افراد خود حق دستور بر ديگري را ندارند به طريق اولي نميتوانند اين حق را به ديگري ببخشند و به قول فلاسفه « فاقد مشي و نمي تواند معطي ان باشد» لذا اينكه در نظام غربي گرفته ميشود اجتماع اكثريت مردم ميتواند حق قانونگذاي به شخص يا اشخاص بدهد صحيح به نظر نميرسد چه اينكه خصوصيتي در اجتماع مردم نسبت به شخص واحد نيست و اگر هيچيك از مردم حق قانونگذاري نداشته باشند با اجتماع نميتوانند اين حق را ايجاد نمايند.
البته بديهي است كه بدون قانون و حكومت زندگي اجتماعي امكان ندارد و اگر هيچ كس حكومت قانونگذاري با حكومت را برعهده نگيرد جامعه دچار هرج و مرج ميشود. لذا غربيان براي گريز از اين مخدور و از طرفي رهايي از بنبست مشروعيت قانونگذاري راه حلي انديشيدهاند و آن اينكه هر چند هيچ كس حق قانونگذاري ندارد ولي اگر اكثريتي بر امري اجتماع كردند براي فرار از هرج و مرج اقليت مجبور به اطاعت هستند بدون اينكه اكثريت حق قانونگذاري داشته باشد. سپس با قلب مفهوم حق ، در مكتب پوزيتوليسم بيان كردند كه حق واقعيت نقس الامري ندارد و در حقيقت هر چه اكثريت تصميم بگيرند حق است و آنچه آنان ابطال كنند باطل!
چنانكه گفتيم در ديدگاه اسلامي همه انسانها از جنبه انسانيت با هم برابرند در نتيجه هيچ انساني ولايتي بر ديگري ندارد بلكه تنها كس حق قانونگذاري و تشريح دارد كه وجود همه آسمانها و زمين وابسته به اوست « قل اغيرالله ابغي ربا و هو رب كل شيء» (انعام/ 164) (بگو آيا غير از الله را به عنون «رب» و قانونگذار بپذيرم در حالي كه او پروردگار همه چيز است؟»
در تعاليم اسلامي دو گونه ربوبيت مطرح است:
الف) ربوبيت تكويني : از اين ميتوان به عنوان استمرار خالقيت الهي نام برد. چنانكه ميدانيم از ديدگاه اسلام برخلاف نگاه برخي غربيان خداوند مانند ساعتسازي كه ابتداي خلقت مخلوقات را كوك كرده و به حال خود رها ميكند نميباشد بلكه افاضه وجود توسط خالق بصورت دائم به مخلوق صورت ميگيرد. فلذا ديده ميشود در برخي ادعيه خدا را با « دائم الفضل عليالبريه» خوانده اند. اين دوام فيض و فضل باعث ميشود آن به آن تمام وجود همه موجوديت و متعلقات وجود و افعال آنان نسبت به خدا باشد. و اين همان پروش و ربوبيت تكويني است كه به همه تعلق ميگيرد و قطع آن مساوي با عدم شدن موجود است!
ب) ربوبيت تشريعي : از آنجا كه انسان بصورت مختار و همراه با اراده خلق شده در صورتي تكامل مييابد كه با اراده خود به سوي كمال حركت كند والا فرقي با ديگر موجودات نخواهد داشت . لذا «رب» با توجه به نوع خلقت انسان بصورت مختار براي تكامل اختياري و پرورش ارادي او قانونگذاري مينمايد كه به اين عمل ، اعمال ربوبيت تشريعي گفته ميشود.
با تحليل اين دو مفهوم روشن شد كه تنها همان كس كه ربويت تكويني انسان را در اختيار دارد . حق تشريع و قانونگذاري را دارد و تنها اوست كه بر بندگان خود ولايت دارد. « و الله هو الولي»
از اين روست كه در تعاليم اسلامي كه مبتني بر پايه توحيد است نسبت به توحيد ربوبي عنايت خاصي وجود دارد.
گفته ميشود در زمان قبل از حضرت موسي علي بنياوآله و عليه السلام حاكم زمان (فرعون) به بنياسرائيل ميگفت چون شما در روي زمينهاي من مشغول كشاورزي هستيد پس هر چه من ميگويم بايد گوش بدهيد» و اين همان مفهوم ربوبيت است كه قرآن كريم نيز به نقل از فرعون ميفرمايد « فقال اناربكم الاعلي...(سوره نازعات آيه 24 ).
از مطالب گفته شده متوجه شديم كه تنها خداوند حق قانونگذاري دارد و غير از او هيچكس از مردم داراي چنين حقي بصورت بالذات نيستند حتي انبياء چنانكه قرآن در مورد رسول گرامي اسلام فرمود: « اضمن يهدي الي الحق احق ان يقبع ام سن لايهدي الان يهدي » (سوره يونس آيه 35) آيا كسي كه بوي حق هدايت ميكند سزاوارتر است كه تبعيت شود يا كسي كه خود هدايت نميشود مگر اينكه او را هدايت كنند».
البته اينكه گفته شد فقط خداوند حق قانگذاري وارد بصورت مستقل و اولا و با لذات بود و كساني كه مادسون از طرف او ميباشند نيز به اعتبار اين اذن در برخي موارد حق قانونگذاري دارند. چنانكه قرآن كريم فرمود: « ما اناكم الرسول مخذوه و ما نهاكم حفه فانتهوا» (سوره ؟؟آيه7)
يا اينكه در سوره فسا (آيه 59 در مورد پيامبر و اهل بيت او عليه و عليهم السلام فرمود: «اطيعوا الله و اطيعو الرسول داد ولي الارمنكم»
اين واسطه ها گاهي تنها در حكم واسطهاند كه فقط قانون الهي را ابلاغ مي نمايند مانند آنچه رسول گرامي اسلامي انجام ميداد. گاهي شان تبيين آيات و دستورات الهي را دارند ولي گاهي نيز خود آنها به اذن الهي قانونگذاري مينمايند مانند آنچه به عنوان « فرض النبي» معروف است.
در زمان غيبت معصوم نيز چنانچه حضرت امام مطرح نمودند شبيهترين مردم از جهت علم ، تقوا و مديريت جامعه به معصوم جانشين او ميشود و شئوون او را برعهده مي گيرد كه از جمله اين شؤون ماذون بودن در قانونگذاري است. البته به علت عدم عصمت او نمي تواند قوانين دائمي وضع آيد بلكه احكامي در حدود و ثغور دين بصورت مقطعي صادر مينمايد. اين فقيه جامع الشرايط كه به او وليفقيه گفته ميشود. به علت پيچيدگي مسائل روز در صورتي كه توان انجام همه وظايف امام معصوم را نداشته باشد بعيد نيست كه بتواند برخي از وظايف خود را به معتمدين تفويض نمايد. در اينصورت نمايندگان ولي فقيه مشروحيت قانونگذاري را از مجراي ولي فقيه كه جزو اين مشروعيت را از مجراي معصوم از خدا بدست آورده است از شارع مقدس اخذ ميكند.
