حقوق

بررسي توصيفي زندان‌هاي كشور و تبيين مشكلات آنها

حميد محمدي فرود

پديده جرم يكي از معضلات جامعه بشري است و در هر جامعه‎اي درصدي از افراد بواسطه ارتكاب جرم مخل نظم اجتماعي و امنيت جامعه هستند. بنابراين مورد تعقيب سيستم قضايي قرار گرفته و اقدامات تأميني و تربيتي در مورد آنها اعمال مي‎شود مجازات حبس و زندان به عنوان يكي از مجازاتهاي اصلي در قوانين كيفري پذيرفته شده و از ديرباز مورد استفاده قرار گرفته است. در دهه اخير با توجه به ازدياد جرم و تبهكاري، براي مقابله با مجرمان و به منظور تأمين امنيت جامعه سيستم‎هاي قضايي توجه بيشتري بر مجازات زندان معطوف نموده‎اند و اين امر سبب توسعه سيستم قضايي گرديده است. البته فلسفه استفاده از كيفر زندان در گذشته صرفاً مجازات و تنبيه مجرمان بوده است. حال آنكه جامعه امروزي به اصلاح و تربيت و بازپروري اجتماعي مجرمان توجه دارد و در سيستم قضايي نظام مقدس جمهوري اسلامي نيز به عنوان مركز اصلاح و تربيت تلقي مي‎شود. پس اگر زندان در سيستم قضايي جمهوري اسلامي ايران به منظور اصلاح و تربيت بكار گرفته مي‎شود بايستي ساختار و عملكرد مطلوب داشته باشد. حال اين مسأله مطرح است كه وضعيت زندان‌هاي كشور چگونه است و مهمترين مشكلات و محدوديتها در چه زمينه‎هايي است؟

اهداف:
هدف اصلي طرح فوق بررسي توصيفي زندان‌ها و تبيين مشكلات آنها است و موارد زير مد نظر است.
1ـ بررسي ساختار فيزيكي زندان‌ها و مشكلات و محدوديتهاي موجود
2ـ بررسي امكانات مالي و بودجه اختصاصي زندان‌ها
3ـ بررسي عملكرد زندان‌ها در زمينه برنامه‎هاي آموزشي و تربيتي
4ـ بررسي وضعيت كاركنان زندان‌ها
5ـ بررسي آمار زندانيان كل كشور
6ـ بررسي تناسب امكانات زندان‌ها با تعداد زندانيان

فرضيه‎ها يا سئوالات اصلي پژوهشي:
1ـ ساختار فيزيكي زندان‌ها از نظر مساحت، امكانات حفاظتي، امكانات بهداشتي، آموزشي، تربيتي از قبيل كتابخانه، نمازخانه و كلاس‎هاي آموزشي، امكانات ورزشي، سالن ملاقات و درمانگاه چگونه است؟
2ـ امكانات مالي و بودجه‎ اختصاصي و تأمين منابع مالي زندان‌ها چگونه است؟
3ـ عملكردزندان‌ها درزمينه برنامه‎هاي آموزشي،تربيتي، اشتغال و درمان چگونه است؟
4ـ وضعيت كاركنان زندان‌هاي كشور بر اساس جنسيت، تحصيلات، وضعيت استخدامي چگونه است؟
5ـ وضعيت آمار زندانيان بر اساس وضعيت قضايي، تركيب سني، جنسيت، تحصيلات، گروه جرمي چگونه است؟

روش پژوهش:
طرح پژوهش: روش زمينه‎يابي
جامعه: كليه زندان‌هاي ايران
نمونه: زندان‌هاي 5 استان تهران، خوزستان، كردستان، خراسان، مازندران
نمونه‎گيري: خوشه‎اي چند مرحله‎اي و طبقه‎بندي نسبي
ابزار پژوهش: پرسشنامه و مصاحبه

بحث و نتيجه‎گيري:
بر اساس بررسي سئوالات و يافته‎هاي بدست آمده تحقيق، مهمترين مشكلات زندان‌هاي كشور موارد ذيل است:
1ـ يكي از مهمترين مشكلات زندان‌هاي كشور كثرت جمعيت زندانيان در زندان‌ها و عدم تناسب تعداد كاركنان و امكانات زندان‌ها با زندانيان موجود است.
2ـ نگهداري زندانيان مواد مخدر با ساير زندانيان، بويژه زندانيان معتاد كه در حدود 14 درصد زندانيان هستند و منجر به افزايش مصرف مواد مخدر در زندان و تسهيل اعتياد به مواد مخدر در ديگر زندانيان مي‎شوند.
3ـ فضاهاي اختصاص يافته براي امور مختلف زندانيان از قبيل اسكان، بهداشت و درمان، آموزش و ... در زندان‌ها بسيار كم است به طوري كه حتي با استانداردهاي سرانه متراژ مورد نياز براي هر زنداني كه در سال 1377 در سازمان زندان‌هاي ايران تدوين شده است فاصله زيادي دارد اين مسأله مي‎تواند كارايي زندان‌ها را به شدت كاهش دهد چرا كه هرگونه اقدامات تربيتي نيازمند فضاي فيزيكي مناسب است.
4ـ در ملاكهاي طبقه‎بندي زندانيان وحدت رويه وجود ندارد.
5ـ طبق ماده 146 آيين نامه اجرايي سازمان زندان‌ها، ورزش صبحگاهي جز در موارد استثنايي براي زندانيان اجباري است در حاليكه در بعضي زندان‌ها اختياري است.
6ـ شركت در كلاسهاي سواد آموزي براي زندانيان در بعضي از زندان‌هاي مورد بررسي اختياري است در حاليكه طبق آيين نامه سازمان اجباري است.
7ـ فقدان مهد كودك براي نگهداري كودكان زندانيان در زندان‌هايي كه داراي بند نسوان هستند.
8ـ امكانات رفاهي زندان‌ها متناسب با جمعيت زندان‌ها نيست.
9ـ امكانات درمان در زندان‌ها مناسب نيست. و ...

پيشنهادات مهم:
1ـ جدايي زندانيان مواد مخدر بويژه معتاد از ساير زندانيان
2ـ قبول اين واقعيت كه در حال حاضر توسعه فيزيكي زندان‌ها با توجه به رشد جمعيت كيفري اجتناب ناپذير است.
3ـ اقدامات جدي‎تر قوه قضائيه از قبيل تدوين آيين‎نامه‎ها و دستورالعمل‎ها و پيگيري جهت تصويب قوانين در زمينه بكارگيري مجازاتهاي مناسب جايگزين زندان در سيستم قضايي كشور
4ـ تفكيك زندانيان سابقه‎دار از ساير زندانيان
5ـ توجه جدي به ورزش و تربيت بدني در زندان‌ها كه زمينه سالم‌سازي زندانيان را فراهم مي‎كند.
6ـ ترغيب زندانيان به سوادآموزي و اجراي آيين نامه سازمان مبني بر اجباري بودن سوادآموزي و افزايش دانش زندانيان در زمينه‎هاي مختلف
7ـ توجه جدي به امر اشتغال بويژه با محوريت حرفه‎آموزي در گروه سني نوجوان و جوان و اجباري نمودن اشتغال در زندانيان بزرگسال ضروري است.
8ـ ارائه خدمات مختلف از جمله روانشناسي، رسيدگي به وضعيت عمومي پرسنل زندان‌ها، احداث سالن غذاخوري براي زندانيان و ...

                    جایگاه انگیزه در میان عوامل تشکیل دهنده جرم

بحث درباره انگیزه جرم موضوع بخشی از کتب حقوق جزا در اغلب مکاتب حقوقی دنیاست و حقوق دانان با نگرشی که از ماهیت و تعریف انگیزه و یافتن مصادیق آن از مواد قانونی داشته اند ، نظرات مختلفی ابراز کرده اند . ما در این گفتار کوتاه قصد نقد و بررسی نظرات اساتید حقوق جزا را نداشته و صرفاً به دنبال این هستیم که تصوری دقیق و جامع از انگیزه و جایگاه آن در میان عناصر تشکیل دهنده جرم به دست دهیم .

                                   انگیــزه چیست ؟

آنچه مسلم است این است که همه افراد متعارف که از عقل سلیم برخوردارند در همه رفتارهای خود اعم از این که رفتار فعل یا ترک فعل باشد و اعم از اینکه آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود یا نه ، دارای انگیزه می باشند .

انگیزه سود و منفعتی است که انسان به خاطر آن رفتاری ( عنصر مادی ) را انجام دهد . در واقع انگیزه چرائی به فعلیت رساندن عنصر معنوی است . از تعاملی که بن عنصر معنوی و عنصر مادی وجود دارد کاملاً پیداست که انگیزه تنها در جرائم عمدی متصور است . باید توجه داشت که انگیزه جدای از عنصر معنوی است امّا از آنجا که عنصر معنوی و انگیزه هردو از یک سنخ بوده و مادی نمی باشند ، یعنی قابل رؤیت و لمس۱ نیستند ، ممکن است اختلافاتی درباره مصادیق موجود در قانون بوجود آید و ما را در تفکیک انگیزه از عنصر معنوی با مشکل مواجه سازد .

برای بررسی و تفکیک عنصر معنوی و انگیزه بهتر است عناصراجباری تشکیل دهنده جرائم ( یعنی عناصری که حتماً در همه جرائم موجود است ) و عناصر اختیاری تشکیل دهنده جرائم ( یعنی عناصری که در جرائم مختلف بنا به اراده قانون گذار جزء عناصر جرم قرار می گیرد ) را یکبار دیگر مورد بررسی قرار دهیم .

                                 عنــاصر اجبــاری جــرم

رفتــار مجرمانه :

رفتار شخص اعم از فعل و ترک فعل و نگهداری و داشتن و یا حالتی خاص است که در عالم خارج ظاهر می شود و قابل رؤیت است . اساساً از آنجایی که جرم عقیده وجود ندارد تا وقتی که فرد ذهنیت خود را درباره انجام جرم یا ارتکاب عنصر مادی ظاهر نکرده است قابل مجازات نیست . در نتیجه رفتار مهمترین رکن هر جرم است و بدون آن به هیچ عنوان جرمی تحقق نمی یابد .

مـوضـوع جــرم :

موضوع جرم  چیزی است که رفتار مجرمانه برآن انجام می شود . مثلاً در قتل موضوع جرم یعنی که جرم بر آن انجام می شود حیات انسان دیگر است . موضوع جرم نیز یکی از دو رکن اصلی و الزامی جرم است و بدون آن جرمی محقق نمی شود . از این رو رفتار مجرمانه و موضوع جرم در هر جرمی اعم از عمدی یا غیرعمدی موجود است .

                                   عنــاصر اختیاری جـــرم

عــمد در رفتــار :

عمد در رفتار  یا سوءنیت عام  جزء عناصری است که اصولاً در عناصر تشکیل دهنده جرم موجود است . یعنی اصل بر این است که جرائم عمدی اند و جرائم غیرعمدی استثناء هستند. از این رو به صراحت باید در قانون مشخص گردند مانند قتل موضوع ماده 616 ق. م . ا  که مبتنی بر تقصیر است بدون اینکه شخص در ارتکاب فعل عمد داشته باشد .

                                         قــصد نتــیجـه  

قصد نتیجه  یا سوءنیت خاص  عبارت است از این که شخص آن نتیجه ای را که فعل او منجر به آن می شود بخواهد . قهراً قصد نتیجه در جرائمی وجود دارد که در آن فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد پس اگر برای آن فعل نتیجه ای متصور نباشد قصد نتیجه هم منتفی است . مانند ساختن مُهر که نوعی جعل است ( موضوع ماده 523 ) . ساختن مهر جرمی مطلق است که نتیجه برای آن متصور نیست . امّا باید توجه داشت این قرار گرفتن قصد نتیجهجزو عناصر جرم بسته به نظر قانونگذار است . مثلاً بند (ب) ماده 206 ۲ از جرایمی است که نتیجه شرط است امّا قصد نتیجه شرط نیست و اقدام به فعل نوعاً کشنده کافی است .

                                    حصـــول نتـــیجه

حصول نتیجه  در جرائمی مطرح است که به آنان جرائم مقید به نتیجه می گویند . باید توجه داشت صرف اینکه فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد برای مقید بودن جرم کافی نیست بلکه می بایست حصول نتیجه توسط قانونگذار یکی از ارکان جرم تلقی گردد والاّ جرم مزبور همچنان مطلق است . مثلاً جرم ماده  ۳698 در نشر اکاذیب جرمی مطلق است یعنی هر چند ممکن است که انتشار اکاذیب به ضرر مادی و معنوی منجر شود امّا حصول ضرر مادی و معنوی شرط نیست و اگر ضرری هم به کسی وارد نشود باز هم جرم محقق شده است .

                                           انگـــیزه : 

انگیزه یا هدف مجرم از انجام جرم نیز از عناصری است که برای اینکه جزء عناصر جرم تلقی گردد به صراحت قانونگذار محتاج است . از این رو قانونگذار می تواند در انواع جرائم عنصر انگیزه را بگنجاند اعم از اینکه مطلق باشند یا مقید .

در نتیجه بر اساس مطالب فوق الذکر جرائم به دو دسته تقسیم می شوند جرائم مطلق و جرائم مقید به نتیجه و در هر دو نوع ممکن است انگیزه شرط باشد .

                                          1- جرائم مطلق بدون دخالت انگیزه

                 جرائم مطلق

                                           2- جرائم مطلقی که در آنها انگیزه شرط است

جرائم

                                           3- جرائم مقید بدون دخالت انگیزه

                 مقیـد 

                                           4- جرائم مقیدی که در آنها انگیزه شرط است

 برای روشن شدن مواد چهارگانه فوق لازم است مثالهایی ذکر گردد :

مثال مورد اول : جرم موضوع ماده 524 ۴ در جعل که می گوید جعل احکام یا امضاء یا امضاء یا 000 مقام رهبری یا رؤسای قوای سه گانه جرم است . همان طور که ملاحظه می شود برای تحقق این جرم با هر انگیزه ای صورت پزیرد فرقی ندارد و جرم محقق خواهد بود . پس موضوع این ماده جزو جرائم مطلقی است که انگیزه در تحقق آن دخیل نیست .

مثال مورد دوم : جرم موضوع 498 ۵ در تشکیل یا اراده جمعیت . این جرم مطلق است و به نتیجه ای نیاز ندارد امّا انگیزه در آن شرط است و آن برهم زدن امنیت کشور است .

مثال مورد سوم : جرم موضوع ماده 206 در قتل² . قتل عمد با هر انگیزه ای صورت گیرد تأثیری در وقوع ندارد و جرم محقق شده است . ( حصول نتیجه ؟ )

مثال مورد چهارم : این مورد یعنی جرائم مقید به نتیجه همراه با انگیزه ، از لحاظ عقلی ممکن است . مثلاً اگر قانون گذار بگوید هرکس به انگیزه ارث بردن پدر خود را بکشد به جرم مقید همراه با انگیزه اشاره کرده است . امّا به نظر می رسد مصداقی قانونی در ق. م. ا  در این مورد وجود ندارد .

نکته مهمی که در پایان باید گوشزد شود این است که انگیزه امری نسبی است و امکان این وجود دارد که در پس هر انگیزه ای انگیزه های دیگری نیز وجود داشته باشد . مثلاً : در ماده 498 ⁵ که انگیزه برهم زدن امنیت کشور است ممکن است شخص انگیزه ای هم از برهم زدن امنیت داشته باشد مانند بدست گرفتن قدرت سیاسی و شاید از بدست گرفتن قدرت هم انگیزه کسب مال یا انگیزه های دیگری داشته باشد .

مجازاتي كه صادر مي‌شود و مجازاتي كه بزهكار ، آنرا تحمل مي‌كند

                  مجازاتهاي اصلي و مقامات ويژه تضمين اجراي آنها

                                                                                                  م.جعفری

در سيستم عدالت كيفري ، مجازات (در مفهوم وسيع به معناي حقيقي مجازات و اقدامات تاميني) در سه مرحله به ظهور مي‌رسد. ابتدا قانونگذار مجازاتها را با شرح ماهيت و شدت آنها پيش بيني مي‌كند؛ بدين منظور او ، با در نظر گرفتن تحولات انديشه ها ، براسباب سياست جنايي تكيه مي‌كند. سپس قاضي، در صورتيكه بزهكاري متهم را تشخيص دهد، يك كيفري را با در نظر گرفتن شدت جرائم و شخصيت متهم در نظر مي‌گيرد؛ اين معيارها يا بطور ضمني در قانون مي‌باشند يا مستقيما توسط قانون تعيين مي‌شود.

چنان كه مادة 79 قانون جزاي يونان ـ كه مادة كليدي است ـ پيش‌بيني مي‌كند كه قاضي بايد از يك سو شدت جرم ارتكابي را براي تعيين مجازات لازم ، درست و مناسب (بمنظور تامين پيشگيري عمومي) و از سوي ديگر شخصيت متهم را (بمنظور تامين پيشگيري خصوصي ) مورد توجه قرار دهد. سرانجام ، در اعمال راي محكوميت ، كيفر اجرا و تحميل مي‌گردد.

در اينجاست كه مسئله مهم مطرح مي‌شود، موضوع اين گردهمايي : آيا اجراي مجازات لازم است كه بازتاب كامل محكوميت اعلام شده توسط قاضي باشد يا اينكه امكان اين هست كه برخي تفاوت‌ها بين اين دو وجود داشته باشد؟ به ديگر سخن ، آيا مقامات اجراي مجازات بايد ، حتي به مفهوم حقيقي ، به امر قضاوت شده احترام بگذارند يا كاملا برعكس ، آنها مي‌توانند يك مقدار استقلال در برابر قاضي نشان دهند؟ پاسخ به اين سئوال ممكن نيست مگر اينكه سه نكتة مفصل مورد توجه قرار گيرند.

در اولين مقام اهميت دارد كه ، بطور خلاصه، مجازاتهايي را كه قوانين مورد نظر در چارچوب اين گزارش به رسميت مي‌شناسند يادآوري كنيم . در غالب موارد ، اين قوانين دوگرا مي‌باشند كه همزمان مجازاتها به مفهوم حقيقي (كه فرض مي‌كنند كه متهم ، قابل تنبيه و بنا بر اين مسئول است) و اقدامات تاميني (كه آنرا فرض نمي‌كنند يا حتي عكس آنرا در نظر مي‌گيرند) را به رسميت مي‌شناسند . اين دوگرايي بخصوص در قانون جزاي هلند ، كه يك توسعة مشخص به هر يك از دو نوع ضمانت اجرا داده است، واضح است.

در ميان قوانين ، غالبا به مجازاتهاي سه‌گانة سلب آزادي، كيفرهاي نقدي و سلب حقوق يا تكاليف ويژه برخورد مي‌كنيم كه عبارتند از: مجازات‌هاي بمفهوم حقيقي.

سلب آزادي يك مفهوم واحد ندارد. برخي از قوانين قائل به تشخيص مي‌شوند. بعنوان مثال سلب آزادي مي‌تواند موقتي يا دائمي و حتي به دوره‌هاي يك تا دو روزه ، همانند وضعيت آفريقاي جنوبي (آخر هفته كيفري) ، قابل تقسيم باشد. گاه قانونگذار ، همانند قانون يونان ، بين بازداشت كه بين يك روز و يك ماه طول مي‌كشد. زندان كه از ده روز تا پنج سال طول مي‌كشد و زندان اعمال شاقه كه بين پنج و بيست سال و حتي تا ابد طول مي‌كشد قائل به تمييز مي‌شود . تمام قوانين ، تعليق اجراي مجازات را به رسميت مي‌شناسند اما با شرايط مختلف : در كانادا وضع بدينگونه است كه حبس يا تعليق ، مستلزم آن مي‌باشد كه مجازات حداقلي براي جرم مورد نظر وجود نداشته و مجازات صادر شده كمتر از دو سال باشد و همچنين با راي به تعليق خطري براي جامعه وجود نداشته باشد (مادة 742 تا 7ـ742 قانون جزا م؛ در هلند ، تعليق به محكوميت هايي محدود شده است كه از يك سال تجاوز نمي‌كند (مادة a ـ 14 تا k ـ 14 قانون جزا) ؛ در ايتاليا ، بالاترين ميزان دو سال است.

اينك ما مفهوم مجازات حداقل يا مجازات پائين را مجسم كرده‌ايم . به اين معني كه برخي از قوانين ، و نه فقط قانون كانادا، يك سيستمي را به رسميت شناخته اند كه بر طبق آن ، قاضي نمي‌تواند يك كيفر سالب آزادي پائين‌تر از يك حد معين صادر كند. همچنين اين وضعيت در ايالات تري توار شمالي استراليا ، در مورد جرائم عليه مالكيت ، وجود دارد؛ دادستان كل اين ايالت خواسته است « يك اخطار صريح و شديد به بزهكاران بدهد كه اين جرائم نمي‌توانند با بي ملاحظگي مورد بررسي قرار گيرند» . همينطور آفريقاي جنوبي احكام حداقل را به رسميت مي‌شناسد و بعنوان مثال مادة (aA)(i)(aa)(2)39  از قانون مجازات 1969 يك كميتة پنج سالة كيفر حبس را در مورد تملك اسلحه مانند رولوروراكت پيش‌بيني مي‌كند. مجازات‌هاي حداقل در ايالات متحده، در قوانين برخي از ايالت‌ها ، نيز يافت مي‌شود (همانند ايالت كاليفرنيا و بويژه ايالت اوتا).

در خصوص بزهكاران خاصه خطرناك ، دانمارك ، حبس بازدارنده با مدت نامعين را تاسيس كرده است كه از سوي قاضي، بعد از گزارش كارشناس روانشناسي ، تعيين مي‌شود. در آفريقاي جنوبي ، مادة‌51 قانون آئين دادرسي كيفري 1977 اشعار مي‌دارد كه قاضي مي‌تواند متهمي را كه « عليه آسايش جسمي يارواني اشخاص ثالث خطري ايجاد مي‌كند و در برابر او بايد از جامعه حمايت كرد » بعنوان « مجرم خطرناك » معرفي كند و ادامه مي دهد كه اين قاضي مي‌تواند يك حبس با مدت نامعين را به او تحميل كند.

مجازاتهاي مالي ، كه در اولين دستة آنها جزاي نقدي قرار دارد، حمايت تمام قانونگذاران را به همراه دارند . قوانين اسكانديناوي « جزاي نقدي روزانه » را كه هلند از آن بي‌خبر است به رسميت شناخته‌اند. قاضي هلندي مي‌تواند تصميم بگيرد كه جزاي نقدي بصورت اقساط پرداخت شود. توقيف ، تقريبا در همه جا پيش‌بيني شده است. قانون يونان به قاضي اين قدرت را مي‌دهد كه «سلب آزادي » را به « جزاي نقدي» تبديل كند، چيزي كه متاسفانه جاذبه قانون را نسبت به اين كيفر نشان مي‌دهد: بعبارت واضح‌تر ، اگر مجازات حبس از يك سال تجاوز نكند، بايد قانونا به يك مجازات مالي تبديل شود و اگر از سه سال تجاوز نكند مي‌تواند، در صورتيكه متهم سابقه‌دار نيست و قاضي تشخيص دهد كه بمنظور اطمينان از پشيماني متهم ، سلب آزادي ضرورت ندارد، به كيفر جزاي نقدي تبديل گردد (مادة 82 قانون جزا). همچنين در اين گزارش خواهيم ديد كه براي بزهديده « تلافي» در نظر گرفته شده است (كانادا ، يونان ، آفريقاي جنوب) كه به قاضي اجازه مي‌دهد متهم را به پرداخت يك خسارت به بزهديده محكوم كند.

سرانجام كيفرهاي شامل سلب حقوق يا تكاليف ويژه باقي مي‌مانند. يكي از موارد خيلي قابل توجه « خدمات عام‌المنفعه» است كه اكنون تقريبا در همه جا وجود دارد و سي‌سال پيش در انگلستان شروع به اجرا شده بود. بطور كلي قاضي به اعمال كيفر « خدمات عام المنفعه» قانع مي‌شود (مگر در صورت عدم رضايت متهم) بدون اينكه طبيعت كاري را كه محكوم قرار است به آن تن دهد روشن نمايد. در كنار خدمات عام‌المنفعه ، قوانين ، غالبا مجازاتهاي ديگري نظير استرداد گواهينامه رانندگي ، محروميت از حقوق مدني ، انتشار حكم ، ممنوعيت از اقامت در برخي از اماكن ، پروبيشن، كه گاهي قبل از محكوميت و گاهي بعنوان محكوميت صادر شده است، را به رسميت شناخته‌اند.

بايد گفت كه قضات، مجازاتهاي خيلي متفاوتي را براي جرائم مشابه در نظر مي‌گيرند. گزارش مربوط به آمريكا ، كه نشان مي‌دهد كه اين ناهمگوني، در آغاز خطوط ارشادي كه ميزان مجازات را با توجه به سابقة كيفري متهم و ماهيت جرم او مشخص مي‌‌كنند، وجود دارند، در اين مورد ، خيلي شفاف است. اين اسلوب با قوانين ايالتي كه احكام حداقل را براي برخي از جرائم پيش‌بيني كرده‌اند، كامل شده است (سه قانون مشهور اعتصابات).

به اين دلايل، اقدامات تاميني ، حتي اگر چهرة خود را از دست بدهند، عموما به رسميت شناخته شده‌اند. اما اين اقدامات ، عملا از اهميت كمتري نسبت به مجازاتها برخوردار هستند. در اين گزارش به نگهداري بيماران رواني كه براي نظم عمومي خطرناك هستند در آسايشگاه رواني (مادة 69 قانون جزاي يونان) و به نگهداري بيماران الكلي و معتادان در مؤسسة درماني (مادة 71 همان قانون ) و حتي نگهداري بزهكاراني كه رفتارهاي آنها با يك گرايش به سمت تن آسايي و يا ولگردي مي‌توانند مورد توجه قرار گيرند، در اردوگاه كار (مادة 72 همان قانون) اشاره خواهد شد . قانون سال 1992 آفريقاي جنوبي مقرر مي‌دارد كه بزهكاراني كه به الكل يا موادمخدر روي مي‌آورند ، ممكن است علاوه بر مجازات يا بجاي آن به يك حبس در يك مركز تخصصي محكوم شوند.

در مقام دوم بايد از خود بپرسيم كه پس از محكوميت اعلام شده چه مقامي براي تضمين اجراي محكوميت صلاحيت دارد (مجازاتهاي فرعي كه محكوميت مي‌تواند جاي خود را به آنها دهد هم شامل آن هستند).

عقلا دو بينش قابل قبول است . در ابتدا ، اجراي مجازات ممكن است به يك قاضي محول گردد كه اين قاضي يا كسي است كه محكوميت را صادر كرده است يا يك قاضي مستقل ، ويژة اجرا يا اعمال مجازات مي‌باشد. بنابر بينش دوم مي‌توان همچنين اجراي مجازات را به يك مقام اداري منسوب به وزارت كشور يا وزارت دادگستري محول كرد.

در برخي از قوانين ، اجراي مجازات همزمان توسط ادارات مربوط به زندان (بخاطر مسائل مادي همچون اسكان زندانيان) و يك قاضي ، كه در اغلب موارد يك قاضي مستقل است، اعمال مي‌شود.

اين شيوه به اين شكل در فرانسه ، اسپانيا، ايتاليا و پرتغال وجود دارد. بايد تصريح كنيم كه در ايتاليا، همزمان ، يك قاضي ناظر و يك دادگاه ناظر وجود دارد (مادة 69 و 70 قانون 26 ژوئيه 1975 راجع سازمان زندانها) : قاضي، ناظر سازماندهي مؤسسات را زيرنظر گرفته و اطمينان مي‌يابد كه اجراي حكم محكوميت برطبق قوانين و مقررات تحقق يافته است؛ دادگاه ناظر با نيمه آزادي، آزادي مشروط تخفيف مجازات و حبس خانگي موافقت كرده و بصورت آزمايشي ، سلب آزادي را به الزام به خدمات اجتماعي» تبديل مي‌كند...

در عوض ، در بسياري از قانونگذار‌ي‌ها اين دومين بينش است كه در مجموع، مورد قبول قرار گرفته است. اين امر در برخي از قوانين ، بي‌اندازه واضح است . مثلا گزارشگر كانادايي مي‌نويسد كه كشورش « مدل شايع در اروپاي غربي را ، كه شيوة دقيق اجراي مجازاتها را مخصوصا هنگامي كه اين مجازات عبارت از حبس است به قاضي اعمال مجازاتها محول مي‌كند، نپذيرفته است. در كانادا اين وظيفه منحصرا به مقامات اداري تفويض گرديده است». گزارشگران دانماركي ، به نوبة خويش ، مي‌نويسند كه در كشورشان «به محض اينكه يك محكوميت بطور قطعي از سوي قاضي صادر شد، اعمال آن تماما به مقامات اداري واگذار مي‌گردد». در هلند نيز اصل انحصار اجرا وجود دارد: اجراي مجازاتها توسط دادسرا تحت مسئوليت مطلق دادگاه مركزي تضمين مي‌شود؛ اگر اختيارات خاص مورد قبول قرار گرفته براي دادگاه تجديد نظر « آرنهم» ، مثلا در مورد آزادي زودرس ، را استشاد كنيم، قاضي جز تصميم به قسطي كردن پرداخت جزاي نقدي اختياري ندارد (مادة aـ24 قانون جزا). واقعيت اين است كه انديشة قانونگذار هلندي ، يادآور اميدهاي او در مورد تاسيس يك قاضي مامور اعمال مجازاتها است. بنابراين مي‌بينيم كه در هلند ، در مقايسه با كانادا يا دانمارك ، امل «انحصار اجرا» از اهميت كمتري برخوردار است. يونان هم با قاضي موافق‌تر است: در شرايطي كه فعلا دادگاه اجراي حكم محكوميت ، كه در قانون مجازاتها كه هنوز به مرحلة اجرا در نيامده پيش‌بيني شده است، تشكيل نگرديده ، برعهدة دادگاه  صادر كنندة حكم محكوميت است كه اجراي مجازاتها را با دادسرا تضمين كند. سرانجام در ايران ، دادگاه صادر كنندة حكم محكوميت يك نقش آزاد بازي مي‌كند و ، بعنوان مثال ، در مورد لغو تعليق تصميم مي‌گيرد.

مجازاتهايي كه صادر مي‌شوند و مجازاتهايي كه بزهكار آنرا تحمل مي‌كند.

                   مجازاتهاي اصلي و مقامات ويژه تخمين امر از آنها

                                                                                          م. جعفري

      Mahzyar2000@yahoo.fr             

اشاره:متني كه پيش او داريد ترجمة متن سخنراني آقاي ژان پرادل، استان دانشكدة حقوق دانشگاه پوآتيه (فرانسه) و رئيس انجمن فرانسوي حقوق جزا، است كه در نشست حقوق جزا و در آكادمي بين‌المللي حقوق تطبيقي – كه از دوازدهم تا بيست و دوم ژوئيه 2002 در بريسبان استراليا تشكيل شد ـ ايراد گرديده است.

ايشان در اين سخنراني كه حول محور«مجازاتي كه صادر مي‌شود و مجازاتي كه بزهكار، آنرا تحمل مي‌كند» ايران نموده ـ از گزارش‌هايي كه توسط اساتيد حقوق جزا از كشورهاي زير براي وي ارسال گرديده استفاده كرده است:

1. استراليا ، گزارش ، لين .آ.باژن» از دانشگاه سيدني ؛

2. كانادا، گزارش ، ژ.ال .بود و آن » قاضي دادگاه تجديد نظر كبك؛

3. دانمارك و اسكانديناوي ، گزارش«وولا. و . بوندزدن» استاد دانشگاه كپنهاگ و « آنت اسدورف» ، مدير كل سازمان زندانها و پرو بيشن در دانمارك؛

4. آمريكا، گزارش «مارگاريت . آ. درنين» و «دبليو . كل دورهام»؛

5. يونان ، گزارش « كاليپ اسپينليس» و «ديونهيوس اسپنيليس»‌، اساتيد دانشگاه آتن؛

6. ايران، گزارش « ايرج گلدوزيان» ، استاد دانشگاه تهران؛

7. ايتاليا ، گزارش «اليزابت گراند» ؛

8. هلند، گزارش « سيرامدا.بون» استاد دانشگاه آتركت ؛

9. جمهوري آفريقاي جنوبي ،‌گزارش «استفان آ.پت» استاد بازنشستة دانشگاه دوربان