حقوق

هر دوشنبه:

ضمیمه حقوق همشهری را بخوانیم.

۱۶ صفحه

کاملا حقوقی

فصلنامه حقوقي گواه که توسط مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) منتشر مي‌گردد، زير نظر شوراي سردبيري و رياست آقاي دکتر بيگدلي معاون پژوهشي دانشکده معارف اسلامي و حقوق، اداره مي‌شود و تاکنون 11 شماره آن چاپ و عرضه گرديده است.

 در اين شماره افزون بر مقالات تحليلي و اخبار علمي، بخش ويژه «همايش کاهش مجازات حبس» نيز آورده شده  و جمعي از اساتيد و دانشجويان پژوهشگر در اين شماره به ارايه مقاله، ديدگاه و نظر پرداخته‌اند. علاقه‌مندان جهت تهيه اين فصلنامه مي‌توانند با معاونت پژوهشي دانشکده معارف اسلامي و حقوق تماس حاصل نمايند.

سازمانهای حقوقی ایران:

دادگستری تهرانwww.dadgostary-tehran.ir----------------------------------------------------

-سازمان زندان ها--------------------------------------------------------- www.iranprisons.irwww.irjpr.comروابط عمومی قوه قضایی-------------------------------------------------------

www.irjtrd.comمعاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه--------------------------------------------

www.iranmilitarycourt.com  سازمان قضایی نیروهای مسلح--------------------------------------

www.rooznamehrasmi.ir 

معرفی کتاب:

 مسئولت مدنی خسارت معنوی

 دعاگويي

به نقل از فصل نامه گواه

خسارت معنوی چيست؟ اقسام آن کدام است؟ مبانی فقهی و قانونی آن چيست؟ خسارت معنوی در نظام حقوقی ما چه جايگاهی دارد؟ به چه روش هايي اين نوع خسارت جبران می شود؟ نحوه ارزيابی آن چگونه است؟

بررسی و تحقيق را جع به خسارات معنوی و يافتن پاسخ برای پرسش های فوق، علاوه بر آن که به لحاظ نظری حائز اهميت است، امروزه به لحاظ کاربردی نيز به يک ضرورت اجتناب ناپذير تبديل شده است. با دقت در سيستم های حقوقی جاری کشورها در می يابيم که در دو بعد نظری و قانونی، خسارت معنوی در اکثر آنها قابل جبران بوده و تنها در تعداد محدودی از آنها، در اين باره منع يا محدوديت هايي وجود دارد.

مداقه ببشتر ما را به اين نکته رهنمون می سازد که خصوصاً در دهه های اخير روند قانون گذاری، رويه های قضايي، دکترين های حقوقی توجه و تمايل جدی به اين مقوله داشته و دارند. در نظام حقوقی کشورمان مشاهده می کنيم که اين مبانی نظری به ندرت از حد پايان نامه ها و يا اشارات مختصر و پراکنده در مکتوبات و تقريرات برخی مولفين و اساتيد فراتر رفته است و حتی می توان مدعی شد تحقيقات جامع و گسترده ای در اين رابطه منتشر نشده است.

شايد علت اين ضعف را بتوان در عدم تدوين و تصويب قوانين مستقل و بی توجهی بنيادين به اين مسأله از سوی نهادهای قانونگذار دانست

.چگونه می توان پذيرفت که در نظام حقوقی اسلام که همواره بر حق و عدل و عدل گستری تأکيد داشته است و ايراد ظلمی حتی ناچيز، ناروا محسوب شده است،       خسارت های معنوی وارد بر روح و روان انسان، شخصيت و حيثيت او، مورد غفلت قرار گرفته و راهی برای جبران آن پيش بينی نشده باشد؟! پر واضح است که روح حاکم بر اين نظام هم در قواعد و اصول و هم در روايات و سنت قطعاً با اين بی توجهی ناهماهنگ و متضاد می باشد.

با اين مقدمه آنچه هدف اين مختصر می باشد، معرفی يکی از پژوهش ها و تأليفات جدی  در خسارت معنوی و مسئوليت مدنی ناشی از آن می باشد. دکتر هدايت ا... سلطانی نژاد، مدرس دانشگاه و وکيل دادگستری، در کتاب خود که تحت عنوان مسئوليت مدنی خسارت معنوی منتشر شده است، به پژوهش حول اين موضوع که متأسفانه مورد بی توجهی- هم از سوی صاحبنظران و هم مجريان و قانونگذار- قرار گرفته است، اقدام نموده است.

با اميد به سودمند بودن آشنايي با اين اثر و نيز توجه بيشتر مخاطبان اين نشريه به اين موضوع، به معرفی اجمالی اين کتاب می پردازيم:

شايد در ابتدا بتوان گفت اين کتاب سعی نموده است به تمام سئوالات پيش گفته در آغاز بحث به شکل سودمندی پاسخ داده و به بررسی آنها بپردازد.

اين کتاب دارای چهار فصل اصلی است که هر فصل مشتمل بر مباحث و گفتارهای حول موضوع خسارت معنوی می باشد.

در فصل اول مؤلف تلاش نموده است تعريفی جامع از مفهوم خسارت معنوی ارائه داده و مبادرت به بررسی اقسام خسارت مادی و معنوی نموده است.

آسيب های شخصيتی، لطمه به شهرت و اعتبار، تجاوز به امور محرمانه و باورهای دينی، اسرار خانودگی، قطع اميد از زندگی، بر هم خوردن تعادل و... از مصاديق و موضوعات قابل توجه مطروحه در بحث از اقسام خسارت معنوی می باشد که در جهت درک بهتر و ملموس اين مقوله، شايان توجه است. نکته قابل ذکر در اين فصل اشاره به خسارت معنوی وارد به اشخاص حقوقی است که هر  چند مختصر اما با تأمل به آن اشاره شده است.

فصل دوم کتاب به مفهوم مسئوليت مدنی ناشی از ايراد خسارت معنوی و ارکان و مبانی نظری و فقهی اين موضوع اختصاص يافته است.

بررسی اصول حقوقی چون رابطه سببيت، نظريات تقصير، خطر، تضمين حق و نيز مبانی فقهی چون اصل لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج، اتلاف نيز از مباحث مهم اين گفتار است.

مؤلف در فصل سوم تلاش نموده است مبانی قانونی مسئوليت مدنی در خسارتهای معنوی را در حقوق داخلی بيابد و ضمن توضيح آنها به تطبيق با برخی سيستم های حقوقی و همچنين نظام های بين المللی اقدام نموده است.

پژوهش مؤلف کتاب در اين بحث ما را به يافته های مفيدی راجع به موضوع کتاب در قوانين اساسی، مدنی، مسئوليت مدنی، آ.د.کيفری، مجازات اسلامی و... رو به رو می سازد.

مطالعه تطبيقی اين يافته ها با حقوق بين الملل و نيز حقوقی داخلی کشورهايي چون فرانسه، انگليس، آمريکا و... هر چند که جای تأمل و موشکافی بيشتر دارد اما شايد برای آغاز اين کنکاش قابل تقدير باشد.

در فصل پايانی کتاب يعنی فصل چهارم، مولف قصد دارد پس از شناخت مفهوم جبران خسارت، شيوه جبران خسارت و طريقه ارزيابی و تقويم، انواع مختلف آن را مورد بحث قرار دهد.

پاسخگويي به برخی مصاديق مورد اشاره در فصل اول و نيز بررسی مجمل اسباب معافيت و تشديد مسئوليت مدنی در خسارت معنوی نيز موضوعات مورد اشاره در اين بحث      می باشد.

مؤلف کتاب در پايان ضمن ارائه يک جمع بندی از پژوهش صورت گرفته خود در بحث حاضر، که می توان آن را چکيده ای از اين اثر دانست، به ارائه پيشنهاداتی چون تصريح قانونگذار نسبت به شناخت و نحوه جبران خسارت معنوی، انتخاب شيوه مناسب ارزيابی خسارت، استفاده از تجارب ديگر کشورها در اين زمينه و... جهت استفاده و تکميل بحث اقدام نموده است.

کتاب شناسی: سليمانی نژاد، هدايت الله- مسئوليت مدنی خسارت معنوی- انتشارات نورالثقلين- 1380- قيمت 15000 ريال

مراجعه به دادگاه

" هيچ دادگاهي نميتواند به دعوايي رسيدگي کندمگر اين که شخص يا اشخاص ذينفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوي را برابر قانون درخواست نموده باشند".( ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني)

صلاحيت ذاتي و محلي دادگاهها

*صلاحيت دادگاهها از حيت نوع رسيدگي، دعاوي مطروحه، اشخاصي که مورد محاکمه قرار ميگيرند و گوناگوني جرائم و محل وقوع آنها، اقامتگاه خوانده و نظاير آن تعيين ميگردد. به طور کلي صلاحيت دادگاهها درنظام موجود قضايي به دو دسته تقسيم ميشود.
1. صلاحيت ذاتي: صلاحيت مراجع قضايي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري و صلاحيت دادگاههاي عمومي نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه نظامي و همچنين صلاحيت دادگاه بدوي نسبت به مراجع تجديدنظر، از جمله صلاحيتهاي ذاتي محسوب ميشود.
2. صلاحيت محلي: جز در موارد خاص، معمولاً به اعتبار محل ارتکاب جرم در امور کيفري يا اقامتگاه خوانده در امور مدني مشخص ميشود.

* نحوه طرح دعوي دعاوي از لحاظ سبب پيدايش و نحوه طرح آن به دو دسته تقسيم ميشود:

1. دعوي کيفري 2. دعوي مدني

دعوي کيفري

دعوي کيفري با تنظيم شکوائيه يا عريضهاي که متضمن نام شاکي و متهم و محل وقوع جرم ميباشد شروع، سپس با ابطال مبلغ هزار ريال تمبر قانوني، با دستور معاونت ارجاع در جريان رسيدگي قرار ميگيرد. ضمناً در مجمتعهاي قضايي خارج از ساعات اداري تحت نظارت قاضي کشيک به مواردي که از طريق نيروي انتظامي ارسال ميشود رسيدگي ميشود.

دعوي مدني

دعاوي مدني با ثبت دادخواست يا درخواست شروع شده و دادخواست مزبور ميبايستي به دادگاه صلاحيتدار تقديم گردد. خواهان ميتواند قبل از تقديم دادخواست حق خود را به وسيله اظهار نامه نيز مطالبه نمايد.

دادخواست

شروع رسيدگي به دعاوي مدني دادگاه مستلزم تقديم دادخواست ميباشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي که دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسيلم ميگردد. جهت تقديم و تکميل دادخواست به نمونهاي ذيلاً اشاره ميشود.

لازم است اشاره شود در حوزه قضائي تهران علاوه بر مجتمعهاي قضايي سيزده گانه که در نقاط مختلف پايتخت پراکندهاند. مجتمعهاي ديگري بر اساس صلاحيتهايي خاص تاسيس گرديده است که عبارتند از: مجمتع قضائي ويژه کارکنان دولت، ارشاد، امور جنايي، امور اطفال، خانواده شاهد جرائم اقتصادي، امور سرپرستي، البته دادگاههاي تجديدنظر استان به عنوان مراجع عالي، پيرو درخواست ذينفع نسبت به تجديد نظر در احکام دادگاههاي تالي (بدوي) اقدام مينمايند. همچنين بر طبق ماده 268 آئين دادرسي مدني، دادستان کل مجاز است پس از درخواست ذينفع چنانچه حکم قطعي را مخالف قانون يا شرع بيابد از ديوانعالي کشور نقض حکم را درخواست نمايد.

واحدهاي مستقر در مجتمعهاي قضائي

1. حوزه رياست (سرپرست مجتمع)
2. (معاونين مجتمع) الف- معاون ارجاع ب- معاون اجراي احکام
3. واحد ارشاد و معاضرت قضايي
4. واحد رايانه (ثبت دادخواست و عرايض کيفري)
5. واحد دريافت و توزيع اوراق قضائي (دايره ابلاغ)
6. واحد فروش تمبر و اوراق قضائي

واحد ارشاد و معاضرت قضائي

به منظور ارشاد و راهنمايي شهرونداني که به قوانين آشنايي ندارند در هر حوزه قضائي يا هر مجتمع، واحد ارشاد و معاضدت داير گرديده است.

وکالت در دعاوي

حضور وکيل در محاکم اعم از کيفري و حقوقي ميتواند موجب تامين حقوق طرفين در روند دادرسي شود و نهايتاً قاضي را در تحقق هدف دادرسي که اجراي عدالت است، ياري نمايد. لهذا هر يک از متداعيين ميتوانند براي خود در دعاوي مدني و کيفري مطابق با قانون وکيل انتخاب و معرفي نمايند.

. دادگستري کل استان تهران

دادگستري کل استان تهران شامل واحدهاي ستادي دادگستري به شرح ذيل ميباشد: * رياست کل دادگستري استان تهران با زير مجموعههاي دفتر حوزه رياست، دفتر کل روابط عمومي و دبير خانه هيئت منصفه مطبوعات، معاونين ستادي، معاونت رفاه و حراست.
* حوزه قائم دواير سجل کيفري و تشخيص هويت، واحد تخليه منازل سازماني، دايره نظارت بر زندانها، امور گذرنامه، واحد کشيک دادگستري، دايره مددکاري، امور مربوط به نظام وظيفه و واحد آمار.
* معاونت اداري و مالي: شامل زير مجموعههاي فني و مهندسي، خدمات، تدارکات، کارپردازي، کارگزيني، امور مالي، ذيحسابي، اداره سپرده و درآمد.

                                             حقوق كاربردي

اشاره:

«حقوق كاربردي» يكي از بخشهاي در نظر گرفته شده براي صفحة حقوق است . اين بخش به معرفي سازمانها و ادارات و همچنين مطرح نمودن مسائل و مشكلات مبتلا به حقوقي مي‌پردازد. كارشناسان يكي از معضلات امروزي جامعه را عدم آشنايي افراد با مسائل حقوقي خود مي‌دانند كه باعث ايجاد خسارات فراواني به جامعه مي‌شود. هدف بخش « حقوق كاربردي» آموزش حقوق براي اقشار مختلف جامعه است. با انتقادات و پيشنهادات خود ما را در پيمودن هرچه بهتر اين راه ياري نماييد.

معرفي كميسيون ماده 100 شهرداري

شروع عمليات ساختماني محتاج به اخذ پروانه ساختماني از شهرداري است و در غيراينصورت شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مامورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري مي‌كند. در اينگونه موارد كه از لحاظ اصول شهرداري يا فني يا بهداشتي تخريف تاسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد. به تقاضاي شهرداري ، موضوع در كميسيون ماده صد شهرداري مطرح مي‌شود.

رسيدگي به كليه تخلفات ساختماني از وظايف اين كميسيون است كه در دو قسمت قابل بيان است: اولا رسيدگي به پرونده‌هايي كه توسط شهرداري به آن ارجاع شده است. از قبيل : تخلف از مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند، مكلف است ظرف مدت يك هفته از تاريخ جلوگيري ، موضوع را در كميسيون ماده صد مطرح كند. در غيراينصورت موضوع با تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

كميسيون ماده صد مركب است از نمايندگان شوراي اسلامي شهر ، واردات كشور و وزارت دادگستري . جلسات كميسيون بعدازظهرها با حضور اعضاي كميسيون و نماينده فني شهرداري (بدون حق راي) تشكيل مي‌شود.

كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌كند كه ظرف مدت ده روز توضيحات خود را كتبا ارسال دارد. پس از انقضاي مدت مزبور كميسيون موظف است موضوع را با نماينده شهرداري و عنداللزوم مالك (يا نماينده او ) كه براي اداي توضيحات دعوت مي‌شوند مطرح نمايد و حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ جلسة مذكور باملاحظه و برسي گزارش و دفاعيات مالك و انطباق مورد تخلف باتبصره‌هاي ماده صد قانون شهرداري تصميم مقتضي اتخاد شود.

در صورتي كه تصميم كميسيون بر تخريب تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي‌شود. شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به تخريب بنا ننمايد، شهرداري راسا اقدام كرده و هزينه آن را از مالك دريافت خواهد نمود.

در مورد اضافه بناي زائد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني (مسكوني) كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت تخريب اضافه بناء ، با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني، راي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضايي ايجاد شده و نوع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفي باشد تعيين كند.

شهرداري نيز مكلف است براساس آن، نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداي نمايد. شهرداري مكلف است دوباره پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد. كمسيون در اين مورد نسبت به صدور راي تخريف اقدام خواهد نمود. در مورد اضافه بناء زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجاري و سختي و اداري ، كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت تخريب اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني ، راي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب بانوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين نمايد. شهرداي نيز بايد بر اين اساس نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود، شهرداري مكلف است مجددا پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت به صدور راي تخريب اقدام خواهد نمود.

در مورد احداث بناي بدون پروانه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد، كميسيون مي‌تواند با صدور راي براخذ جريمه به ازاي هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است، از ذينفع دريافت نمايد. در مورد اضافه بناي زائد بر تراكم مجاز نيز براساس مقررات فوق‌الذكر عمل خواهد شد.

در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن، كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ راي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان برابر هر مترمربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد صادر نمايد. شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان است.

در مورد تجاوز به معابر شهر مالكين موظف هستند درهنگام نوسازي براساس پروانه ساختمان و طرحهاي مصوب ، رعايت برهاي اصلاحي را بنمايد. در صورتي كه برخلاف پروانه و يا بدون پروانه، تجاوزي در اين مورد انجام گيرد، شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد.

شهرداي در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه‌هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد نمايد. در صورتي كه برخلاف مندرجات پروانه در منطقة غيرتجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت دائر شود، شهرداري مورد را در كميسيون مذكور مطرح مي‌نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد، در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي‌كند.

اين تصميم بوسيلة مامورين شهرداري انجام مي‌شود و كسي كه غالبا از محل مزبور پس از تعطيلي براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنجهزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجددا تعطيل مي‌شود.

يادآور مي‌گردد كه تخلف مالكين ساختمانهايي كه پروانة ساختماني آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است قابل طرح در كميسيون ماده صد نبوده ولي چنانچه ساختمان قبل از تصويب نقشة جامع شهر بدون پروانه احداث گرديده باشد قابل طرح در كميسيون مذكور خواهد بود.