تبليغاتX
حقوق

حقوق

مقالات حقوقی

 

 نارضایتی مردم ازدستگاه قضایی و قانون حقوق شهروندی  

 

 

تاکنون اگر کارتان به تشکیلات قضایی (اعم از دادسرا ،مجتمع های قضایی ،اجرای احکام و...) خورده باشد اول چیزی از اعصابتان باقی نمی ماند سپس به این نتیجه می رسید که چگونه شد که علاوه بر مشکلتان ،به مشکل دستگاه قضا برخورد کرده اید – البته باید بدانید این دستگاه چند سال پیش ویرانه ای بوده است که به نسل جدید مدیران ارشد قضایی رسیده است -  اما این مشکلات چیست؟

 

به دلیل طولانی بودن این مشکلات و سخت بودن این همه تایپ تنها فرض می کنیم دعوا مربوط به یک پرونده ی خصوصی است و اینکه شورای حل اختلاف هم هنوزبا بخشنامه ی رییس قوه تشکیل نشده است وقانون احیای دادسرا ها هم لازم الاجرا نشده است.

 

دادگاه خصوصی

 

1-   در بهترین حالت در مراجعه به شعبات دادگاه با فردی به نام «مدیر دفتر دادگاه» برخورد می کنید که اگر وی به درستی عمل نکند می تواند برای درست کردن یک پرونده و فرم دادخواست حداقل به تعداد دلخواه شمارا به دلیل نقص معطل کند و در موارد متعددی مسئله هدیه می تواند حلال مشکل باشد تا جایی که اگر مدیر دفتر بخواهد             می تواند نوبت شما را همین الان اعلام کند و اگر خوانده سند یا فرمی را برای درج در پرونده بیاورد مدیر دفتر                می تواند به هزار و یک دلیل آن رادر پرونده قرار ندهد یا بطور اتفاقی آن را قبل از شماره کردن گم کند !

2-   در مرحله دوم این قاضی است که برای خوانده ی شما پروسه ی دادرسی را معلوم خواهد کرد و برگه های احضاریه  و اخطاریه را با فواصل یک ماهه صادر خواهد کرد و بعد از چند برگه ی احضاریه قانونی و نه واقعی ،1 سال از دادن دادخواست می گذرد و خوانده هنوز حتی یک جلسه هم به دادگاه نیامده است.

3-      خوانده که جلسه اول می آید پای اداره تشخیص هویت ،کارشناس قضایی ،پزشکی قانونی و شهود محله را به دادگاه وارد می کند .

4-   وکیل خوانده بعد از چند جلسه درخواست داوری می کند و این می شود که هر یک از خوانده و خواهان و قاضی باید دنبال داور بگردند . بعد از چند جلسه ی داوری میان داوران اختلاف می شود و قاضی باید یکی یکی داور اضافه کند.

5-      بدین طرف اگر وکیل طرف مقابل بخواهد می تواند تا حد امکان به اطاله ی دادرسی بپردازد ؛ یک روز پدر وکیل فوت می کند ،یک روز پدر خواهان و...

6-      اگر قاضی برای اضافه کار جدیت خاصی داشته باشد و اگر رییس مجتمع برای قضات بیش از 1 پرونده در روز بفرستند ،قاضی پرونده را نخوانده می گوید:

الف- عدم صلاحیت 

ب-  نقص پرونده

ج- وقت ندارم از مدیر دفتر دوباره وقت بگیرید

 

7-      اگر قاضی کار آموز داشته باشد به احتمال قوی متن و شاید رای را کار آموز نوشته است.

8-   تا صدور حکم ختم دادرسی برای کمترین خواسته – تخلیه –  حداقل دو سال باید بتوانید چشم بسته از خانه تا روی صندلی متهم را بروید و بیایید.

9-   بین ختم دادرسی تا صدور رای قانونا یک هفته باید طول بکشد ولی به نظر می رسد تا کنون                 سابقه ای در این مورد ثبت نشده است.  

10- اطاله دادرسی روند اجباری هر پروده ای است اگر هم چند باری رییس دادگستری اردبیل به دلیل کمترین مدت مختومه کردن – یک سال- پرونده ها مورد تشویق گرفته است ولی هم اکنون بوسیله دادگاه انتظامی قضات به علت نوشتن گزارش های خلاف واقع به مجازات های اداری و ... محکوم شده است.

11-  بعد از آنکه یک رای نیمه و یا غیر دلخواه حاصل شد ،اول کار است زیرا اجرای احکام هم ،قاضی خودش را دارد با ماموران خودش.

12- تمام این داستانها به یک طرف و طرف دیگراینکه اگرخوانده درخواست تجدید نظر و بعد دیوان عالی و بعد شعبات تشخیص داشته باشد و در آخر هم رییس قوه را پیدا کند و در پرودنده ای که به نفع خواهان تمام شده بود به علت کلاهبرداری وی را به زندان بیندازند.

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

           سیستمی که خود فساد آور است

                                                     آیا آن ویرانه آباد شد؟

 

 

 

                                                                                                                        تفضلی

 

 

بررسى شاخص هاى سازمان بين المللى شفافيت (Transparency International) نشان مى دهد كه پديده فساد از اقتدارگرايانه ترين دولت ها تا دموكراتيك ترين آنها و از فقيرترين كشورها تا ثروتمندترين آنها و بالاخره در همه انواع سيستم هاى اقتصادى از اقتصاد دولتى گرفته تا اقتصاد باز وجود دارد. اين بررسى ها نشان مى دهد كه بهترين سياست هاى اقتصادى و شفاف ترين قوانين و مقررات از ريشه كن ساختن پديده فساد عاجز است و لذا حضور يك دستگاه قضايى كارآمد براى مقابله با ويروس فساد ضرورى است. مع الوصف دستگاه قضايى در شرايطى مى تواند به عنوان بخش مكمل فساد در كنار دستگاه هاى اجرايى فرآيند فساد را پيچيده تر سازد. دستگاه قضايى از دو جنبه قابليت  تاثيرگذارى عميق و پايدار بر فرآيند فساد را دارد. نخست كوتاهى اين دستگاه در رسيدگى به تخلفات، عامل جرى شدن مرتكبين فساد خواهد شد. سپس فاسد بودن عناصر قضايى كه با اعمال نفوذ در رسيدگى ها و افراد آلوده با «نارسيدگى» در پرونده ها بخشى از زنجيره كاركنان فساد را تشكيل مى دهند در كشورهاى جهان سوم سياسى بودن اقدامات قضايى به بهانه فساد، بخشى از معضل فرآيند سياسى بوده و به عنوان مانعى در تحقق مقابله با فساد در اين كشورها محسوب مى شود. آثار رودررويى هاى سياسى در كشورهاى جهان سوم و رقابت هايى براى كسب قدرت در ميان پرونده هاى مبارزه با فساد امرى قابل مشاهده و بيشتر به عنوان يك رويه در كشورهاى جهان سوم مطرح است. به علاوه عوامل ديگرى چون فرآيند عزل و نصب هاى قضايى، آموزش قضايى، آيين دادرسى و استقلال قاضى بر كارآمدى نظام قضايى در مقابله با فساد تاثير مستقيم دارد. از اين ميان با اشاره به مقوله آموزش قضايى يادآور مى شود كه رويكرد قاضى به مقوله فساد اقتصادى مى تواند ولو به طور غيرمستقيم پديده فساد سيستمى را دامن بزند. قاضى كه با مفاهيم اقتصادى، عرف و رويه بازرگانى، مقوله پول و ارز و ماهيت بانك و بانكدارى آشنايى در حد تخصص نسبى ندارد چگونه مى تواند به جنگ فساد اقتصادى برود! آيا مى توان به رويارويى با فساد سيستمى رفت بدون آنكه تفكر سيستمى داشت؟ اين است كه آيت الله شاهرودى تصريح كرد كه همه بايد نحوه مقابله با فساد را فرا بگيرند. اما در هر حال نبايد فراموش كرد كه دستگاه قضايى در مبارزه با فساد صرفاً نقش مبارزه با معلول را ايفا مى كند و حال آنكه مبارزه با آسيب هاى پيش گفته كه عمدتاً برعهده قواى مجريه و مقننه است به منزله جدال با علت محسوب مى شود. از همين رو است كه چشم پوشى از نقش ساير قوا و هدف قراردادن قوه قضائيه انحراف جدى از مسير مبارزه با مفاسد اقتصادى ارزيابى مى شود و البته در نگاهى بدبينانه  خالى از شائبه هاى سياسى نيز نيست.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   |