خیلی ها اول کار به احمدی نژاد گفتند که مرد حسابی به مشورت بقیه گوش کن و آدمهای کار چاق کن تجمل طلب را به مسولیت ها کلان کشور نگذار. این رحیمی دست پرورده هاشمی ها است مثل همون مدرکش که بالاش ۲۰ میلیون از پول بیت المال داده و حالا دکتر شده است.

این آقای دکتر پول نهارش شده به فاکتور زیر

پس از اتمام جلسه کارگروه های تخصصی استان خراسان رضوی که در محل استانداری در مشهد مقدس و تا پاسی از شب ادامه داشت، رحیمی به عنوان رئیس این جلسه در مورد غذایی که برای شام اعضای کارگروه تهیه شده بود، سوال کرد که مسئولین استانداری با توجه به تجربه سفرهای پیشین هیات دولت از غذای معمول استانداری که در آن شب که "عدس پلو" بود، یاد کردند.

رحیمی نیز با اطلاع از نوع غذای استانداری از مسئولین خواست تا برای 150 عضو حاضر در جلسه، از یکی از بهترین رستوران های مشهد غذای مناسبی تهیه شود که بر اساس این دستور، 150 پرس چلوگوشت سرخ کرده به همراه زیتون پرورده و مخلفات از یکی از رستوران های معروف مشهد برای اعضاي حاضر در جلسه تهیه شده است.

دفاع مقدس در عرصه­ای جدید

چاپ شده در حقوق همشهری

از فردا هفته دفاع مقدس شروع می­شود. هفته­ای که بطور خاص یادآور بیش از 8 سال جنگ تحمیلی با ده­ها کشور دنیا – از کشورهای عربی گرفته تا استعمارگران پیر و جوان غربی –  است. در این سال­های اشغال و جنگ، دشمنان ایران زمین گُمان می­بردند که در عرصه­ی جنگ نظامی می­توانند انقلاب نوپای مردم مومن ایران را سرکوب کرده و دوباره یک رژیم دست نشانده را بر کشور حاکم سازند. ولی غیرت و ایمان جوانان این مرز و بوم مانع از آن شد که در عرصه­ی جنگ سخت، طمّاعان دنیا به ثمره­ای دست یازند.

با گذشت سالهای جنگ، و اجرای تجربه­های تلخ براندازی از طریق کودتا و یا ترور شخصیت­های محوری نظام، کشورهای غربی علی الخصوص ایالات متحده­ی آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس به این نتیجه رسیدند که در مورد ایران قهر و اجبار و یا حذف فیزیکی نخبگان پاسخگو نیست و می­بایست با مسخ هویت و تغییر مطالبات مردمی، طیف گسترده­ای از جنگ­افزارهای جنگ نرم را به میدان آورد. این جنگ افزارهای جنگ نرم، در قالب انواع رسانه­ها، برنامه­ی انقلاب مخملین را از یک انتخابات تا یک دگرگونی وسیع و ماندگار فراهم می­ساختند. مضافاً آنکه اجرای جنگ نرم نسبت به کشورهای جهان سوم و یا در حال توسعه از سادگی­های مطبوع برای کشور غربی به شمار می­آید. زیرا به نحو خلاصه، تکنولوژی به معنای عام فارغ از فرهنگ بهره­بری از آن وارد این کشورها شده است ولی هنوز این کشورها نتوانسته­اند به هر طریق ممکنی حتی مهنسی معکوس خلل و نقاط نفوذ آنرا تعیین و ارزیابی کنند. بدین ترتیب این کشورها بخشی از هزینه سلاح را هم خود پرداخت می­کنند و تنها کافی است تا این تسلیحات به نحوی سامان دهی شوند که خطوط و منابع زیر بنایی و کنترل کننده­ی کشور هدف متوقف شده و یا نابود گردد.

در حال حاضر در کشور ما این خلل­ها و کم کاست­ها وجود دارد. همین که همگان به فضای سایبر دسترسی دارند، پشت بام­های اکثر خانه­ها دارای دیش ماهواره است، در همه ­مغازه­ها دی وی دی­های فیلم و بازی رایانه­ای به فروش می­رسد، بلوتوث­های معابر و اماکن عمومی یکسره ریپورت دریافت می­دهد و ...  ولی متقابلاً هیچ کنترلی بر این عرصه­ی تکنولوژیک وجود ندارد، یعنی اینکه گیجگاه کشور در مقابل لوله­ی تفنگ دشمن است و این بسته به توانایی و هدف گیری خود او دارد وگرنه هدف در برد سلاحش قرار گرفته است. همین جا است که ما می­گوییم شکل جنگ عوض شده است اما دفاع همان دفاع مقدس است. سربازی که تا دیروز در خاکریزهای مارپیچ خط با دشمن می­جنگید امروز افسر جوانی است که باید در حوزه­ی علم و فناوری با دشمن بجنگد.

شکل جنگ عوض شده است و این جنگ جدید قواعد خاصی را مطالبه می­کند. جنگی که تا دیروز حقوق نیروهای مسلح، دادگاه­های نظامی، حقوق جنگ و ... بر آن حکم فرما بود امروز چون شکل جنگ عوض شده است نیازمند قواعدی است که عقبه و خط را سازمانی جدید بدهد. اگر آنروز آموزش نظامی شرط ورود بود امروز شرایط بسته به عرصه­ی تقابل، از سایبر گرفته تا امواج سینوسی را در بر می­گیرد. این جنگ جدید حقوق جدیدی را می­طلبد که در یک یادداشت نمی­توان به آن اشاره کرد ولی همین قدر گفتیم که در این دفاع مقدس از آرمانهای انقلاب و اسلام، عرصه­ی جدید روش جدید می­طلبد و طراحانی باهوش.          

يكي از برنامه هاي تربيتي اسلام براي همه انسانها بالاخص زنان، تربيت اجتماعي و به بيان ديگر آماده ساختن آنان براي حضور مؤثردر جامعه است. به گونه اي كه آنان در برقراري تعاملات اجتماعي با ديگران، هم در جهت ارتقاء خود بكوشد و هم احساس مسئوليت در قبال جامعه داشته باشد و از سوي ديگر ضمن ايجاد آمادگي براي مقابله با قدرت سيل آساي جامعه، در برابر زرق و برق ها و جذب و انجذاب هاي فراوان اجتماعي، مقاومت نمايد و آنچه را كه به مصلحت خود و خانواده و جامعه اوست بپذيرد. بي ترديد اسلام مانعي براي فعاليتهاي اجتماعي زنان ايجاد نكرده است، بلكه در احكام الهي ساز و كار و ابزار ضروري اين حضور پيش بيني شده است و كليه احكام صادره از قبيل حجاب ، منع از نگاه به نامحرم، كيفيت سخن گفتن و تأكيد بر وجود شاخصه هايي چون حساء و عفت، همه ابزاري هستند براي اين حضور.

                                                                                             دكتر سيد محمد ‌هاشمي

مقدمه : انسان اجتماعي

اول –  جامعه مدني

انسان با استعداد‌هاي دوگانه تنهايي و معاشرت جويي خود ، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است . اين دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد يكديگر به نظر مي رسند ، در حقيقت با هم در ارتباط و متلازمند . بدين معني كه از يك طرف ، تنهايي انسان در استعداد فردي و خود مشغولي او است و از طرف ديگر ميل به معاشرت در بين افراد مستقل زندگي جمعي را به وجود مي آورد . اين دو حالت كه هر يك در جاي خود اصالت دارد ، نه تنها يكديگر را نفي نمي كنند ، بلكه دو قطب هستي بخش جامعه بشري به شمار مي آيند .

با قبول ملازمه مذكور ، انسان اجتماعي مجموعا دربرگيرنده پديده اي به نام جامعه مي باشد . اين جامعه ، يا برآيند معاشرت جويي طبيعي انسان‌ها است كه آن را جامعه طبيعي مي نامند و يا انسان‌ها به خاطر علايق و منافع مشترك و گوناگون اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي و حتي عقيدتي كه دارند با به كار انداختن انديشه و هنر خود آن را بنا مي نهند كه اصطلاحا " جامعه مدني " ناميده مي شود . اين جامعه ممكن است همسان يا نقطه مقابل " جامعه سياسي " ناميده شود .

دوم – جامعه مدني در انديشه ‌هاي سياسي

جامعه مدني محور اصلي مطالعه انديشمندان ژرف‌بين، خصوصا فلاسفه سياسي از گذشته ‌هاي دور تاكنون بوده است كه پيرامون نقش آن در انسجام جامعه سياسي و در مقابل حكومت به تجزيه و تحليل پرداخته اند . فلسفه سياسي انديشه خردمندانه اي است كه درباره جامعه سياسي و پديده ‌ها و گروه‌هاي متنوع اجتماعي مربوط به آن به كار مي رود . غرض اصلي و عمده فلاسفه سياسي شرح و وصف تحليلي و ارزيابي جوامع سياسي و آئين زندگاني سياسي و شيوه زمامداري است. جدال فلاسفه در مورد ظهور جامعه و دولت و يا مساله قدرت و بحث در تنازع و تضاد و يا تلازم بين اصالت فرد و اصالت جمع مجموعا متكي به اهدافي است كه سعادت بشريت در آن ملحوظ مي شود . پديداري جوامع و دولت‌ها ، رابطه مستقيم يا با واسطه فرد و دولت ، حاكميت و حكومت ، حقوق و قانون ، حقوق و آزادي‌هاي فردي و گروهي و نقش مثبت و منفي مردم در امر زمامداري ، از موضوعات قابل توجه در جامعه سياسي به شمار مي رود كه فلاسفه به تفاوت از آن سخن گفته اند .

ادامه دارد

 دو روز پیش سخنگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که: «با توجه به اینکه استانهای کرمان و سیستان، با یک استاندار، یعنی آقای «ده مرده» اداره می‌شود آیا از لحاظ قانونی این امر مشکل ندارد»؟ پاسخ داد: «از جهت قانون اساسی مشکلی ندارد اما باید به قوانین عادی رجوع کرد».

این اظهارنظر در حالی از سوی شورای نگهبان بیان شد که بسیاری از حقوقدانان این موضوع را مخالف اصل 141 قانون اساسی مبنی بر ممنوع بودن تصدی دو شغل دولتی از سوی افراد می‌دانند.

«نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری این اظهارنظر را اجتهاد در مقابل متن قانون اساسی می‌داند و معتقد است: «وقتی اصل 141 تصدی دو شغل همزمان را ممنوع کرده نمی‌توان در مقابل نص قانون اساسی قائل به نظر مخالف شد». 

لائيسيته آن گاه كه مفهومي حقوقي پيدا كند،به بسياري ازمفاهيم حقوق بشري ديگر نيزمربوط مي شود؛ ازجمله مداراي ديني وفرهنگي. ازاين جهت پرسش اين است كه شهرونداني كه، به اقتضاي باور و فرهنگ ويژه خود، اقليت محسوب مي شوند،دركجاي اين قانون قرار مي گيرند؟غوغاهاي اخير در فرانسه برسراجراي قانون لائيسيته وتزاحم آن با حقوق شهروندان مسلمان مي توانددستمايه ابراز نظرهاي گوناگون دراين باره شود. نوشته حاضر با بررسي ريشه هاي فلسفي و حقوقي لائيسيته،چالش هاي فراروي اين قانون را نيز به اجمال برسي مي كند.

 مجله تحقیقات حقوقی (دانشگاه شهید بهشتی)،شماره 8،ص151

دكتر سيد محمد هاشمي

 
مقدمه
ويكتور هوگو مي گويد «قوانين اساسي براي اينكه مورد تجاوز قرار گيرند، به وجود آمده اند زيرا فرياد نمي زنند » اين طنز سياسي مبين يك حقيقت و يك واقعيت است:
1 . حقيقت اين است كه قانون اساسي انتظام بخش كليه امور و شئون هر كشور و تعيين كننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران يك جامعه سياسي است. التزام عملي بر اجراي اين قانون مهم ابواب و منافذ استبداد را مسدود ، آزادي و حرمت افراد را تضمين و موجبات تلاش براي نيل به عدالت سياسي و اجتماعي را فراهم مي نمايد.
2 . واقعيت اين است كه عليرغم وجود قانون اساسي در اكثر كشورهاي دنيا كمتر كشوري است كه در آن بتوان داعيه احترام كامل عملي نسبت به مندرجات آن قانون را داشت. زيرا از آنجا كه يك طرف قانون، يعني دولت فرمانروا و زمامدار نيرومند ، با تمام اقتدار خود سرفرازي مي كند و عرصه را براي طرف ديگر يعني افراد مردم تنگ مي نمايد، جايي براي برخورداري از آزاديها و ابراز وجود باقي نمي ماند.
در اكثر قوانين اساسي مدرن دنيا، سه نكته اصلي مورد پذيرش است:
نكته اول ، درباره «اصل حاكميت مردم » از طريق انتخابات عمومي است. اين اصل بيان كننده حقوق فردي نياز اجتماعي است؛ چرا كه از يك سو امكان مشاركت افراد در تعيين سرنوشت سياسي خود، عقلاني و منطقي به نظر مي رسد، و از سوي ديگر، استقرار قدرت حاكميت در تحت يك كنترل منتظم ملت به طور جمعي موجب آن ميشود كه عوامل تهديد و ارعاب مردم حذف و طرد گردد.
نكته دوم، درباره «تبعيت تصميمات سياسي ازقوانين ثابت مشخص»و اشراف جامعه از طريق بحث و انتقاد نسبت به اين تصميمات است. حقانيت مردم في حد ذاته يك اصل مسلم به شمار مي رود و جايز الخطا بودن سياستمردان و ابوابجمعي حكومت نقطة مقابل آن تصور ميشود . بدين خاطر است كه اعمال حكومتي مرتباً بايد زير ديد دقيق مردم و نمايندگان آنها در بارلمان قرار گيرد.
نكته سوم ، درباره «اصول مربوط به اعلاميه هاي حقوق بشر و حقوق اقتصادي و اجتماعي مردم » است در اينجا نه تنها در مورد ساختار سياسي قدرت عمومي مبحث ميشود بلكه قلمرو و وظايف و محدوديت هاي لازم مربوط به اعمال و روابط دولتمردان با افراد و گروههاي اجتماعي مشخص ميگردد.قابل توجه است كه انديشه حقوق بشر و حقوق ملت داراي ارزش بين المللي است ، زيرا نه تنها اين موضوع در اعلاميه هاي حقوق بين المللي و منطقه اي مندرج است بلكه تشابه الفاظ ، عبارت و قواعد آن در قوانين اساسي كشورها مختلف ، نشان دهندة اين تفاهم عميق جهاني است.
به هر حال ، موضوع محدوديت زمامداران از يك سوء شناسايي وسيع حقوق مردم از سوي ديگر ، مطلب اصلي در قوانين اساسي است. بدين خاطر است كه اكثر زمامداران كشورها ، بخصوص فرمانروايان مستبد، و نيز بعضي از انقلابيون كه آزادي عمل را در اجراي برنامه هاي خود لازم قدرت خود را توسعه مي دهند، و بديهي است كه اين توسعه طلبيها موجب تضعيف قانون اساسي شده و زمينه را براي پايمال نمودن حقوق مردم و كوتاه كردن دست آنان در نظارت بر زمامداري فراهم مي نمايد.
در اين روند خطير، مساله تفوق و برتري قانون اساسي و تاثير و تاثير پذيري آن از دخالت و تصرف هيات حاكمه موضوعي مهم تلقي ميگردد . براي تضمين اين امر، دقت و مراقبت در اصل حاكميت مردم و مشاركت آنان در تعيين سرنوشت سياسي خودش لازم و ضروري به نظر مي رسد. اشراف مستمر جامعه در حفظ و نگهداري قدرت قانون اساسي امري تضمين كننده تلقي ميگردد. تدوين و بازنگري اساسي امري است كه فقط از طريق حضور فعال فكري و عملي مردم مشروعيت خواهد داشت.
در اين مقاله ، ضمن مطالعه كلي قضيه ، موضوع بازنگري قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران را مورد مطالعه قرار مي دهيم .

ادامه را در «ادامه مطلب» بخوانید.

دیروز (جمعه ۲۶ بهمن) امتحان دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد در چهار موضوع :

۱- حقوق اساسی (صبح - ۱۲۰ دقیقه)

۲- حقوق اداری(صبح - ۱۲۰ دقیقه)

۳- حقوق تعهدات مدنی (عصر - ۱۲۰ دقیقه)

۴- زبان تخصصی (عصر - ۱۲۰ دقیقه)

 برگزار شد.

امتحان در مجموع سخت نبود الا زبان تخصصی انگلیسی که بسیاری را مایوسانه از جلسه امتحان به خانه روانه کرد.

محور سوالات :

حقوق اساسی : حاکمیت قانون و دموکراسی

حقوق اداری : محور های حاکمیت خوب

حقوق تعهدات : اشتباه در شخص طرف معامله (۲۰۱ ق . م) 

چکیده :
در ایران عمده ی اعمال دولتی از طریق شرکت های دولتی انجام می شود و جالب آنکه عمده ی بودجه سالیانه کشور – در حدود سه پنجم کل بودجه -  نیز جذب این شرکت ها می شود .علاوه بر این طبق صدر اصل 44 قانون اساسی بسیاری از صنایع و ارایه خدمات نیز در انحصار همین شرکت ها بوده و مجموعا بیش از دو سوم بازار ایران هم در اختیار همین شرکت ها است.
در این مطالعه ،نگارنده سعی داشته تا ضمن تحلیل ساختاری شرکتهای دولتی و تبیین مفهوم آن ،به سیاست های جدید ترکیب دولت – بازار در ایران اشاره کند و جایگاه جدیدی را که از این پس - پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی - شرکت های دولتی بدست خواهند آورد را تشریح کند.

کلید واژه:
شرکت های دولتی،اصل44،مالکیت عمومی،مالکیت خصوصی،سهام دولتی

آخرین مقاله ی من

سید محمد مهدی غمامی

چکیده

آیا اقلیت های مذهبی حق فعالیت های سیاسی و اجتماعی را در دارالاسلام دارند؟ سوالی که بطور خاص در مورد گروه های دانشجواقلیت های مذهبی طرح شده و نگارنده بر آن است تا با با استناد به قواعد و مبانی اسلام وهمچنین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان دهد شهروند بودن در جامعه اسلامی در تعلق داشتن به اعتقادات معنی نمی شود بلکه کافی است تا نسبت فرد با ملت – یا امت – اسلامی تحقق یابد ،به محض اثبات این علقه ،وی دارای تمامی جهات یک شهروند جامعه اسلامی خواهد شد. البته و قشردانشجو نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.هرچند که در امر قانون گذاری یا تصویب آیین نامه های مربوط به فعالیت های این گروه دقت لازم به کار گرفته نشده است و احتمال ایجاد مشکلاتی در مسیرتشکیل و فعالیت آنها وجود دارد ولی همگی با تمسک به قواعد و مبانی اسلام و اصول قانون اساسی رفع شدنی است و اثبات حقوق سیاسی –اجتماعی آنها در جمهوری اسلامی ایران و در قالب تشکل های دانشجویی بطور کامل تضمین شده است.

کلید واژه ها: حقوق شهروندی، دار الاسلام ، قانون اساسی ،اقلیت های مذهبی، تشکل دانشجویی

مطالعه­ی تطبیقی جنبه­های کیفری حقوق کار

سید محمّد مهدی غمامی

جاپ شده در مجله دادرسی  ۵۹

^مقدمه

^{در هر برهه از زمان، قانون گذار با ملاحظه­ی واکنش­های اجتماعی- در قالب تئوری­هایی که بر آن جامعه حاکم است- دست به یک سری اولویت بندی می­زند و سپس بر اساس اهداف کلان آن نظام، به خط مشی جامعه نظم می­دهد؛ نظمی که از دیدگاه قانون گذار به ارزش­های مورد نظر جامعه واقعیت می­بخشد.}

^{اصولاً حوزه­ی حقوق کیفری، حوزه استثناءهاست. به عبارت دیگر اصولی چون اصل برائت، اصل اباحه و اصل نفی ضرر، مانع ورود بسیاری از مسایل به این حوزه می­شود هر چند که آن عناوین برای جامعه بسیار ارزشمند و مهم باشد.حمایت از یک ارزش وقتی یک حمایت جدی محسوب می­­شود که مطمئن باشیم سایر ارگان­های جامعه به کارکردهای خود ملزم بوده­اند و در نهایت برای تضمین آن کارکردها از جنبه­های آمرانه استفاده شود.}

^{آن هنگام که ارگان­های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... به تعهدات خود، به صورت مطلوب در سطح کلان جامعه ملتزم باشند می­توانیم از حقوق اداری بخواهیم که متخلفان را از مناصب خودمنفصل کند؛ حقوق مدنی قراردادهای غیر قانونی را باطل کند و حقوق جزا مجرمان را به دست عدالت کیفری بسپارد.}

^{حقیقت آن است که حقوق کیفری، آخرین حربه­ی جامعه است که باید در به کار گیری آن نهایت دقت را اعمال کرد زیرا در تفاوت بهره و ضرر استفاده از حقوق کیفری به پهنای یک تار مو است...}

^{.............}

جمهوري اسلامي يك شاهكار بزرگ قرن بيستم بود كه همچنان در زمره نظام هاي بدون رقيب در ساختار والگو شده در بنيان مي باشد . اين واقعيت با مطالعه و تحليل قانون اساسي جمهوري اسلامي نمودار مي شود .

در اين گفتار به بررسي جمهوريت نظام مي پردازيم و انشا الله در گفتار ديگري در باب انساني بودن آن بحث خواهيم كرد.

روسو در تشريح شاخص هاي حكومت هاي جمهوري و مردم سالار بيان مي كند:

‹ حكومت مردم سالار سه شاخصه بنيادين دارد:

 1- انتخابي بودن حاكمان

 2- محدوديت قدرت حكمرانان

3- تفكيك قوا›

نظر روسو را تئوري پللو و سپس ‹تئوري حكمراني› خوب تكميل مي كند.در نتيجه اكنون مشخصه هاي نظام هاي مردم سالار چنين است:

1-                 انتخابي بودن حاكمان 

2-                 پاسخگويي حاكمان

3-                 دوره تصدي محدود و ادواري حكمرانان

4-                  استقلال قوا

در اين مجال تنها به بيان اختصاري اصولي از قانون اساسي ايران مي پردازيم كه اين شرايط را تامين كرده اند .البته از فصل سوم قانون اساسي ‹حقوق ملت› كه بطور جزيي حقوق شهروندي را تشريح كرده فاكتور مي گيريم.

الف –انتخابي بودن :

1-                 اصل اول : بيان مشروعيت دوگانه جمهوري اسلامي و نقش بنيادين مردم در شكل گيري انقلاب اسلامي ايران

2-                 اصل سوم :بيان اهداف جمهري اسلامي ايران .

در بند 6و7و8 بطور صريح بر حقوق شهروندي ايرانيان تاكيد شده است .

3-                 اصل ششم : بيان مجراي مردمي در كسب قدرت هاي سياسي و اجتماعي

ب- پاسخگويي:

1- رهبر: اصل 107

2- رييس جمهور: اصول 110،

3- نمايندگان مجلس:۸۴ و ۶۷

4- نمايندگان شورا هاي اسلامي:۱۰۰ و قانون خاص

5- نماينگان مجلس خبرگان : اصل 108

ج- محدوديت دوران تصدي:

1- رهبر: در لحظه اگر شرايط اصول 107و109 را از دست بدهد ، اتوماتيك وار عزل و احكامش بلا اثر خواهد بود.

2- رييس جمهور : 4سال ،اصل ۱۱۴

3- نمايندگان شورا ها: 4 سال، اصول۶۳ و قانون خاص

4- رييس قوه قضاييه: 5سال۱۵۷

5- اعضاي خبرگان رهبري:8سال قانون خاص

د- استقلال قوا:

در جمهوري اسلامي ايران ميان قوا اگر چه تعامل است ولي هيچ يك حق دخلت در حيطه وظاليف ديگري را ندارد. اصل۵۷

در نهايت تضمين جمهوريت در نظام جمهوري اسلامي توسط اصول 9 و56 و177 تامين شده است .مخصوصا  اصل177 كه به هيچ وجه جمهوريت را مشمول بازنگري نمي داند.

               متن قانون اساسی ایران در ادامه مطلب

مجلس خبرگان رهبري متشکل از 86 نماينده از سراسر کشور است که طي انتخابات مستقيم از سوي مردم برگزيده مي شوند. هر يک از استانهاي کشور با توجه به ميزان جمعيت داراي نماينده يا نمايندگاني در اين نهاد مي باشند. به طور مثال استان تهران 16 نماينده، استان مازندران 4 نماينده و استان زنجان 1 نماينده در مجلس خبرگان رهبري دارند. البته اين نمايندگان، در مجلس خبرگان رهبري به نيابت از آحاد ملت ايران، وظايف خطير و حساس اين نهاد را به انجام مي رسانند. همچنان که رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير خويش با اعضاي مجلس خبرگان تاکيد کردند کساني که به اين مجلس راه مي يابند بايد از وزانت و برجستگي لازم برخوردار باشند تا عملکرد و تصميم آنها با پذيرش عمومي و مقبوليت عامه همراه باشد. از اين رو بايسته است صاحبان صلاحيت در ميدان انتخابات حضور يابند و بدون توجه به نتيجه، به گرمي و غناي عرصه انتخابات کمک کنند. رهبري نظام نيز در اين خصوص فرمودند: هر کس که خود را براي عضويت در مجلس خبرگان صاحب صلاحيتهاي لازم مي داند وظيفه شرعي دارد تا خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد.
    هر دوره مجلس خبرگان رهبري، هشت سال است و در 24 آذر انتخابات چهارمين دوره برگزار خواهد شد. انتخابات اولين دوره خبرگان رهبري در 19 آذر 1361، انتخابات دومين دوره در 17 مهر 1369 و انتخابات سومين دوره در 2 آبان 1377 برگزار شد. لازم به ذکر است طبق قانون اساسي مفاد آئين نامه هاي داخلي و مقررات مربوط به آنها طبق تصميمات اعضاي مجلس خبرگان و هيئت رئيسه تدوين و به تصويب مي رسد.
    از آنجا که مجلس خبرگان رهبري از وزانت و حساسيت خاصي در ساختار نظام برخوردار است لذا برگزاري هرچه باشکوهتر انتخابات چهارم مجلس خبرگان در روز جمعه 24 آذرماه موجبات تحکيم روز افزون نظام جمهوري اسلامي را فراهم مي سازد. جايگاه رفيع اين نهاد به گونه اي است که ذخيره معنوي و پشتوانه بي بديل حکومت ديني به شمار مي آيد و اثربخش ترين راهکاري که براي تقويت آن وجود دارد همانا مشارکت حداکثري آحاد مردم در سايه همبستگي ملي واحساس مسئوليت شرعي و ديني است.
    در اصل يکصد و نهم قانون اساسي، سه ويژگي به عنوان شرايط و صفات رهبري برشمرده شده است: 1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام و 3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت کافي براي رهبري.

براساس آيات قرآن كريم و روايات اهل بيت«عليهم‌السلام» انسان داراي جايگاهي رفيع و شأني بس عظيم است، تا جايي كه تمام موجودات عالم نيز تحت سيطره او قرار دارند، چنانچه در آيه هفتاد از سوره مباركه اسراء مي‌خوانيم: «ما فرزندان آدم را با نطق و عقل و قدرت تمييز حق از باطل و صورت زيبا و اندام موزون و تدبير دنيا و آخرت برتري بخشيديم و بر موجودات زمين و ساير موجودات تسلط داديم».

دستگاه قضايي در حكومت اسلامي وظيفه دارد مقدمات و تشريفات دادرسي را با چنين رويكردي آماده نمايد تا در خدمت مردم باشد و قوانين و مقررات را جز ابزاري براي رفع ظلم و ستم از محرومان و بزه‌ديدگان نبيند و اگر قانون و مقرراتي غير از اين جلوه نمايد درصدد اصلاح آن برآيد.

دوام و پايداري جامعه در گرو وضع قوانين و مقرراتي است كه روابط افراد را تنظيم نمايد و قوام نظام اجتماعي را سامان بخشد، و بي‌شك وضع قوانين و مقررات عالي، زماني اثربخش خواهد بود كه بتوان آنها را به اجرا گذاشت، و در اين مرحله نقش سيستم قضايي كشور شفاف‌تر مي‌شود، كه چگونه بايد مسئوليت ايجاد نظم و امنيت جامعه را به‌عهده بگيرد تا حقوق عامه مردم تأمين گردد.

رياست محترم قوه قضاييه، با همين رويكرد ضمن احترام به شرافت و كرامت انساني و با شعار «توسعه قضايي» وارد عرصه جهاد قضايي شدند و تأمين عدالت اجتماعي را سرلوحه كار خود قرار دادند و با تدوين سياست‌هاي نوين كيفري و جزايي در راستاي كرامت انساني كار خود را ادامه دادند و درنتيجه امروز شاهد شكوفايي اين نوع نگرش در جامعه قضايي هستيم؛ و اميد آن داريم كه با تحقق حكومت ناب اسلامي و تأمين عدالت اجتماعي زمينه‌ساز ظهور حضرت مهدي(عج) و تحقق كامل حكومت علوي باشيم. اينك پس از ذكر اين مقدمه كوتاه  باتوجه به اهميت موضوع حقوق شهروندي و به‌عنوان حسن ختام به بندهايي از بخشنامه تاريخي رياست محترم قوه قضاييه در اين زمينه اشاره مي‌كنيم، كه در تاريخ 15/2/83 به‌عنوان «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است:

1_ كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت مي‌بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء‌استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت‌هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.

2_ محكوميت‌ها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هركس حق دارد درپناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.

3_ محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي‌عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.

4_ با دادخواهان و اشخاص در مظانّ اتهام و مرتكبان جرايم و مطّلعان از وقايع و كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً مراعات گردد.

5_ اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي‌نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقررشده پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.

6_ در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد، نظير بستن چشم و ساير اعضا، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

7_ بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم، يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام‌هاي خلاف قانون خودداري ورزند.

8_ بازرسي‌ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف‌ آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي و ضبط بي‌مورد آنها خودداري گردد.

9_ هرگونه شكنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذشده بدين‌وسيله، حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.

10_ تحقيقات و بازجويي‌ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه‌هاي عملي قانوني و آموزش‌هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در  اجراي وظايف خود به روش‌هاي خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.

11_ پرسش‌ها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرمؤثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد.

12_ پاسخ‌ها به همان كيفيت اظهارشده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهاركننده خوانده شود و افراد باسواد درصورت تمايل،خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهة تحريف يا القا ايجاد نگردد.

جايگاه

درآمدی حقوقی بر

شوراي عالي انقلاب فرهنگي 

                                       مهدي سيد محسني

علي‌رغم جايگاه و نقش كليدي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بارها از لسان دلسوزان و اعضاي اين شورا شنيده مي‌شود كه از عدم اجراي مصوبات ابراز نگراني مي‌كنند. هرچند اجرايي نشدن مصوبات تبديل به روية معمول شده و اصولي از قانون اساسي و قوانين متعددي از مصوبات مجلس هم مي‌توان يافت كه علي‌رغم تصويب بلا اجرا باقي مانده‌اند. اما درمورد شوراي عالي انقلاب فرهنگي زماني اين مشكل به اوج مي‌رسد كه چندين بار شاهد ابطال مصوبات اين شورا در مراجع قضايي و اداري هستيم كه نمونه‌هايي در ادامه ذكر خواهد شد.

   آنچه كه در اين فرصت بدنبال آن هستيم بررسي وضعيت حقوقي مصوبات و دليل بوجود آمدن برخي مشكلات در اين مورد و راه‌حل‌هاي متصور براي آن است.

   اعضاي شورا غالباً با استناد به فرمان حضرت امام (ره) مدعي قانون بودن مصوبات شورا و لازم الاتباع بودن آنها براي همة سازمانها هستند اين فرمان در پاسخ به نامه رئيس جمهور وقت حضرت آيت الله خامنه‌اي صادر شده كه در اين نامه رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين شورا را ناچار از وضع ضوابط و قواعدي مي‌داند كه براي تأمين اهداف و دستورات منظور در حكم تشكيل شورا ضروري است در اين نامه آمده‌است كه: «همكاري و دخالت قوه قضاييه در موارد لزوم، منوط به آن است كه مصوبات اين شورا داراي اعتباري در حد قانون باشد. مستدعي است، نظر شريف در اين باره را ابلاغ فرماييد.» نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/1363.

   حضرت امام (ره) در جواب مرقوم مي‌دارند:

باسمه تعالي

ضوابط و قواعدي را كه شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مي‌نمايند بايد ترتيب آثار داده شود.

6/12/1363

روح الله الموسوي الخميني

هرچند با استناد به اين حكم بعضاً ادعاي قانون بودن مصوبات مطرح شده اما با كمي توجه نادرست بودن اين ادعا قابل اثبات است. در قانون اساسي با تثبيت قاعده تفكيك و استقلال قوا از يكديگر وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل 58 و 71 به مجلس شوراي اسلامي و به نحوي در حد مقرر در اصل 112 به مجمع تشخيص مصلحت نظام  اختصاص داده‌است كه با اين وصف اطلاق قانون به مقررات موضوعه ساير واحدهاي دولتي از جمله مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبناي حقوقي و وجاهت قانوني ندارند. و اين مصوبات از مقوله تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و نظامات دولتي محسوب‌ مي‌شود. چنين مصوباتي درصورت عدم مغايرت با قانون اساسي و شرع و همچنين درصورتي كه خارج از حدود اختيارات نهاد مربوطه نباشند معتبر و متبع هستند.

   بعلاوه بررسي شرايط صدور فرمان تا حدودي در فهم اين فرمان مفيد خواهد بود در نامة شمارة 1739/ م د ش مورخ 30/7/70 دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌نويسد: «در ابتداي كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي زماني كه ضوابط گزينش دانشجو و كميته انضباطي دانشجويان در دست تصويب بود، باتوجه به اينكه مسئله ماهيت قضايي داشته و برخي موارد مستلزم دستور توبيخ مجازات و سلب مزايا و برخي از حقوق از دانشجويان است كتب تكليف از امام ضروري تشخيص داده شد».

   همان طور كه بررسي شد مسئله در حد كميته انضباطي و مسائل مربوط به نظامات درون دانشگاه بوده كه در حد آيين‌نامه و تصويب‌نامه دولتي است و فرمان حضرت امام هم صرفاً به جهت حمايت از شورا بوده. و به هيچ وجه به معناي اجازة قانون گذاري در مقابل نهاد مجلس نيست.

   به اين نكته بايد توجه كرد كه «قانون» نبودن مصوبات اين شورا به معناي عدم ضمانت اجرا نيست بلكه به موارد متعددي در قوانين فعلي مي‌توان اشاره كرد كه به حمايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي اختصاص دارد.

    از جمله تبصره 2 ماده 4 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب 3/3/1367 مجلس كه بيان مي‌كند: «كليه ضوابط و مقررات آموزشي حاكم بر ساير دانشگاههاي كشور و نيز ضوابط و مقررات آموزشي اعلام شده از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي درمورد دانشگاه‌هاي علوم پزشكي حاكم و مجري خواهد بود.» باتوجه به اينكه هيچ ويژگي خاصي را در زمينه حاكميت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر دانشگاه‌هاي علوم پزشكي نسبت به ساير مؤسسات آموزش عالي نمي‌توان ذكر كرد و با استناد به وحدت ملاك مي‌توان ادعا كرد كه «ضوابط و مقررات آموزشي» اعلام شده از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي درمورد همة‌ مؤسسات آموزش عالي لازم الاتباع و كاملاً قانوني است.

   از ديگر ابزارهاي تحت اختيار شوراي عالي انقلاب فرهنگي مديريت امور مالي دانشگاههاست.

   در مادة 1 قانون نحوة‌ انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 داريم: «امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كه براساس مجوزهاي رسمي وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت و درمان آموزش پزشكي تاسيس شده يا مي‌شود در اين قانون (موسسه) ناميده مي‌شوند صرفاً تابع اين قانون و آيين نامه‌هاي اجرايي آن مي‌باشند.»

   در مادة 9 همين قانون داريم «آئين نامة‌ اجرايي هريك از مواد فوق برحسب نياز به پيشنهاد هيئت امناي موسسات مربوطه و تصويب مشترك وزراي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا خواهد بود.

   تبصره: تركيب هيئت امنا مطابق مصوبه جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 23/12/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي‌شود» البته مدتي بعد قانون به طور كلي اختيارات تركيب هيئت امنا را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي واگذار مي‌كند.

   در قانون مربوط به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تركيب هيئت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 3/4/1376 آمده: «مادة واحده، تركيب هيئت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي موضوع قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب سال 1369 مجلس شوراي اسلامي كه توسط شوراي عالي مذكور كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون تعيين گرديده و با مصوبات جلسات 181 و 183 مورخ نهم و بيست و سوم اسفندماه 1367 شوراي ياد شده مطابقت ندارد، تصويب مي‌گردد».

   از طرفي در مادة 2 (اصلاحي 30/11/69) قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 23/12/1367 داريم: «اعضاي بند (ج) به پيشنهاد وزير مربوطه و بنا به تصميم رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي به جلسات شوراي عالي جهت بررسي و تصميم گيري مشورتي معرفي شده و رياست جمهوري بر مبناي نتيجه حاصل از شورا احكام مربوطه را براي 4 سال عضويت در هيأتهاي مذكور امضا مي‌نمايد…»

   كه البته به موجب بند 9 مصوبه بازنگري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص آموزش عالي مصوب 5/8/77 ضوابط كلي و وظايف هياتهاي امناء را شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي‌كند و اعضا با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شوند به اين ترتيب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با نظارت غير مستقيم بر آيين‌نامه‌هاي مالي مؤسسات آموزش عالي مي‌تواند پيگيري مصوبات خود را اعمال كند.

همين طور بحث نحوه انتخاب رؤساي دانشگاهها كه به طور معمول با نظر شوراي عال انقلاب فرهنگي انتخاب مي‌شوند (موضوع مصوبه جلسه 441 مورخ 21/2/78 با اصلاحات 24/12/78) مي‌تواند در پيگيري نظرات و مصوبات شورا ابزار مؤثري محسوب شود.

   علي‌رغم اين قوانين، باز هم شاهد مواردي مثل ابطال مصوبات شورا در ديوان عدالت اداري هستيم به عنوان مثال: رأي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي درمورد احكام صادره توسط هيئت مركزي گزينش دانشجو (787) نقل از شماره 16016-28/11/78 روزنامه رسمي كه مصوبه هشتاد و سومين جلسه مورخ 11/6/65 و مصوبه جلسه 439 مورخ 25/12/77 را باطل اعلام مي‌كند.

   همچنين درمورد شكايت فردي به نام احمد.م با موضوع ابطال بندهاي 2-5، 3-5 و 5-5 مصوبه جلسه 478 و 480 مورخ 18/2/80 و 12/4/81 درخصوص وظايف و اختيارات مطبوعات باز هم ديوان مصوبه شوراي عالي را باطل اعلام مي‌كند در هر دو مورد به نظر مي‌رسد ديوان با استناد به اينكه شوراي عالي خارج از حيطه حدود و اختيارات خود مصوبه داشته آنها را باطل اعلام مي‌كند به عنوان مثال درمورد اول فوق الذكر در متن رأي هيئت عمومي ديوان آمده‌است كه «نظر به اينكه فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه مفيد جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و نحوة گزينش و امور انضباطي دانشجويان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذكور و يا مغاير با قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس از جمله سلب حق رسيدگي به شكايات توسط مراجع قضايي و نفي صلاحيت آنان نمي‌باشد».

   هرچند كه اظهارنظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي درمورد صلاحيت مراجع قضايي به نظر غيرقابل قبول مي‌رسد اما مشكل اصلي مصوبات مطلب ديگري است.

   مشكل اصلي را بايد در اين دانست كه با تعريف مأموريت تازه براي اين شورا ساختار حقوقي متناسب ايجاد نشده‌است.

   در حكم مورخ 14/9/75 مقام معظم رهبري بعد از اشاره به وضعيت دانشگاهها به نكتة مهم ديگري هم توجه مي‌شود «در بخش ديگر و گسترده تر مسائل فرهنگي يعني فرهنگ عمومي، وظايف مسئولان كشور سنگين‌تر و حساس تر است… همة اين حقايق مهم و هشدار دهنده مسئولان فرهنگي كشور را به تدبيري برتر و راهنماي بيشتر و تلاشي گسترده‌تر فرا مي‌خواند و به ويژه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را كه در جهاد ملي با بيسوادي و عقب ماندگي علمي و تبعيت فرهنگي در حكم ستاد مركزي و اصلي است. به تحرك و نوآوري و همت گماري بر مي‌انگيزد».

   در اين حكم و در ساير بيانات و سخنراني‌ها، مقام معظم رهبري با تعيين مسائل «فرهنگ عمومي» به عنوان مأموريت تازه، درواقع علاوه بر مسائل دانشگاهها، فضاي عمومي فرهنگي جامعه را موضوع فعاليت اين شورا تعيين مي‌نمايند از جمله مؤيدات اين ديدگاه تركيبي است كه مشخص مي‌شود كه برخلاف تركيب فرمان 19/9/63 حضرت امام كه محدود به سران سه قوه وزير آموزش و پرورش و چند شخص حقيقي ديگر بود اينبار با تركيب گسترده از تمام شخصيتهاي حقوقي مؤثر در فضاي فرهنگي جامعه و عدة زيادي از نخبگان فرهنگي و علمي كشور تشكيل مي‌شود.

   بي شك تغيير تركيب شورا را بايد متناسب با مأموريت تازة آن تفسير كرد . در همين چارچوب مصوبات اخير شورا هم مانند مصوبات راجع به اينترنت، مطبوعات و… بدنبال تحقق اين مأموريت تازه بوده‌اند.

    البته با تفكيك مصوبات به سياستهاي كلي و ضوابط موردي بايد گفت سياستهاي كلي مصوب كمافي‌السابق از طريق پيگيري مسئولان و شخصيتهاي حقوقي حاضر و يا شخص مقام معظم رهبري قابليت اجرا مي‌يابد.

اما درمورد ضوابط موردي، همان طور كه ذكر شد نمي‌توان در مقابل مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام نهاد تقنيني ديگري تصور كرد. بلكه بايد با محدود كردن قلمرو مورد نظر و تعريف دقيق آن (همانطور كه درمورد ضوابط حاكم بر دانشگاهها صورت گرفته‌بود) با همكاري مجلس شوراي اسلامي يا از طريق حكم رهبري بدون دخالت در قاعده تفكيك قوا، ضمانت اجراي مناسب براي مصوبات در نظر گرفت.

تاملي در نسبت ميان انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي

 http://www.7ghofl.com/n.16/barge2.htm

   پس از سالها مجاهدت سرانجام انقلاب اسلامي ايران در 22 بهمن سال 57 به پيروزي رسيد. اما نه پيروزي نهايي بلكه اولين سنگر فتح شد. 22 بهمن نه پايان انقلاب بلكه شروع انقلاب اسلامي بود. در اين روز اولين هدف انقلاب يعني سرنگوني رژيم فاسد پهلوي، محقق شد و زمينه براي تشكيل نظام اسلامي فراهم شد. نظامي كه بر پايه احكام اسلام به دنبال اجراي عدالت و رشد معنويت اسلامي در بين افراد جامعه باشد و بتواند آرزوي چند هزار سالة انبيا و اوليا و اوصيا و شهدا و همة مبارزان راه حق و حقيقت، يعني اقامة عدل و داد را بر آورده كند. نظامي كه در جهان ياور و پشتيبان مظلومان و پابرهنگان و مستضعفاني باشد كه زير فشار سرمايه‌داراي و كمونيسم و صهيونيسم دست و پا مي‌زدند. موجي از شادي در سراسر ايران بلكه در سراسر دنيا به پا شد.

   چه خوب مبارزان راه عدالت و آزادي اهميت واقعه را درك كرده بودند و همة تلاشها معطوف به استفاده صحيح از اين فرصت طلايي شده بود. فرصتي كه نصيب كمتر كسي از انبيا و اوليا و ائمه (ع) در طول تاريخ شده بود، همة مراحل و مقدمات لازم براي تشكيل حكومت (همه‌پرسي، نوشتن قانون اساسي و تصويب نهايي آن) به سرعت انجام شد و نهادهاي حكومتي يكي پس از ديگري شكل گرفت. از طرف ديگر، مقابله با تحركات منافقين و ضد انقلاب از وظايف اصلي انقلابيون شده بود. به منظور تداوم انقلاب و هدايت آن در جهت صحيح، به دستور امام و توسط جوانان مؤمن و انقلابي نهادهاي مردمي و انقلابي همچون كميته انقلاب اسلامي، جهادسازندگي، كميته امداد، بسيج مستضعفين و ... تشكيل شد و توان نيروهاي انقلابي كه تا آن موقع صرف تخريب رژيم گذشته و سرنگون كردن آن مي‌شد، در جهت دفاع از انقلاب و تحقق اهداف آن به كار گرفته شد.

   انقلاب اسلامي با اهداف و آرمانهاي بلند شكل گرفته بود. اين انقلاب به دليل ماهيت اسلامي آن نه محدود به مكان خاصي بود و نه زماني خاص. اين انقلاب آمده بود تا «سنگرهاي كليدي جهان» را يكي پس از ديگري فتح كند و «پرچم لااله‌الّا‌الله » را در سراسر نقاط عالم به اهتزاز در آورد. هدف والاي انقلاب «خشكانيدن ريشه‌هاي فاسد صهيونيزم، سرمايه‌داري و كمونيزم در جهان و نابودي نظامهايي كه براين سه پايه استوار گرديده‌اند»، بود. اين انقلاب در صدد «ترويج نظام اسلام رسول الله (ص)» و «به صدا در آوردن ناقوس مرگ امريكا و شوروي از كليساهاي جهان» بود. انقلاب مردم مسلمان ايران به رهبري خميني كبير نه فقط براي تغيير حكومت در ايران بلكه براي ايجاد تمايز بين «اسلام ناب» و «اسلام امريكايي» شكل گرفته بود و آمده بود تا مناديان و مدافعان اسلام ناب يعني «پابرهنگان و محرومان و مظلومان و مستضعفان جهان» را عزت بخشد. و طرفداران اسلام امريكايي يعني «مقدس نمايان متحجر و بي‌هنر، سرمايه‌داران زالوصفت خدانشناس، مرفهين بي‌درد و قدرت مداران بازيگر را رسوا و نابود گرداند». اين آرمانها در پيامها و سخنراني‌هاي حضرت امام و ياران ايشان و وصيت‌نامه‌هاي شهيدان و شعارهاي مردم متجلي بود.

   غايت نهايي انقلاب برقراري حكومت عدل جهاني به رهبري حضرت وليعصر (عج) بود. اما ناگزير اين انقلاب بايد اهداف مقطعي براي خود تعريف مي‌كرد و مرحله به مرحله به سمت آرمانهاي بلند خود پيش مي‌رفت. مرحلة اول، نابودي رژيم پهلوي، مرحلة دوم، تشكيل نظام اسلامي، مرحلة سوم، تلاش براي هر چه بيشتر اسلامي شدن اين نظام و تشكيل دولت اسلامي، مرحلة چهارم، تشكيل كشور اسلامي در ايران و الي آخر. در طي اين مسير يك اولويت اساسي وجود داشت و آن حفظ دستاوردهاي انقلاب بود. يعني هر آنچه كه اين انقلاب در طي مسير گذشتة خود به دست آورده مي‌بايست حفظ شود تا حركت به عقب وجود نداشته باشد. مثلاً وقتي نظام اسلامي يعني نظامي كه مشروعيت دارد تشكيل شد، مي‌بايست اول اين نظام حفظ شود تا بعد براي هر چه بيشتر اسلامي شدن آن و تشكيل دولت اسلامي تلاش كرد. لذا وقتي صدام به كشورما حمله كرد و قصد تجاوز به خاك كشور و ساقط كردن نظام اسلامي در ايران را داشت، اولويت اول انقلاب حفظ تماميت ارضي و استقلال كشور و دفاع از نظام در برابر تجاوز دشمن بيگانه شد. جوانان انقلابي تمام توان خود را در اين راه به كارگرفتند. بعد از گذشت حدود دو سال از جنگ معادلة جنگ به نفع ما تغيير كرد. ديگر هدف فقط دفاع در مقابل دشمن نبود. بلكه هدف تأديب صدام و نابودي حكومت او و نجات منطقه از شر حكومت او و نيز نجات مردم عراق از چنگال رژيم بعثي عراق بود. و اين براي دنيا و قدرتهاي استكباري خط قرمز محسوب مي‌شد. امريكا و هم‌پيمانان غربي و عربي آن، همة توان خود را براي مقابله با انقلاب به كار گرفتند و تلاش كردند تا جلوي اين اقدام انقلاب اسلامي را بگيرند. آنها خوب دريافته بودند كه عقب‌نشيني از اين موضع، به معناي پذيرفتن بعد برون مرزي انقلاب اسلامي و تن دادن به گسترش محدودة انقلاب به ساير كشورهاي اسلامي است. در اين مقطع، تقابل انقلاب اسلامي با همة ابرقدرتهاي دنيا شكل گرفت. سرانجام دنيا توانست ايران را وادار به آتش‌بس نمايد و جام تلخ زهر را به رهبر كبير انقلاب اسلامي بخوراند.

   با پايان جنگ هيچ چيز تمام نشده بود. جنگ با عراق پايان يافته بود. ولي جنگ با همة قدرتهاي استكباري آغاز شده بود. حضرت امام بعد از پايان جنگ، جنگ فقر و غنا را به عنوان افق آيندة انقلاب اسلامي مطرح كرد: «امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استكبار و جنگ پا برهنه‌ها و مرفهين بي‌درد شروع شده است.» (پيام امام خميني (ره) به مناسبت سالگرد كشتار خونين در مكه و قبول قطعنامه 598، (29/4/67) صحيفه نور، ج 20، ص 233 ) جوانان مؤمن و متعهد انقلابي در حوزه‌ها و دانشگاهها از سوي امام، موظف به تشكيل بسيج دانشجو و طلبه و همة جوانان انقلابي در سراسر جهان موظف به تشكيل بسيج جهاني اسلام و هسته‌هاي مقاومت حزب‌الله در همة كشورهاي جهان شدند.

   امّا افسوس كه آرمانهاي انقلاب اسلامي به فراموشي سپرده شد. انقلاب اسلامي با اين آرمانهاي والا در نظام اسلامي خلاصه شد. نظامي كه تا رسيدن به الگوي متعالي حكومت علوي فاصلة زيادي داشت. اين وظيفة انقلاب بود تا دست طفل نوپاي نظام اسلامي را بگيرد و آنرا تا رسيدن به دوران بلوغ و تنومند شدن پايه‌هاي اصيل اسلامي در حكومت و تشكيل حكومت عدل اسلامي پيش ببرد. مرز بين انقلاب و نظام از بين رفت و اين دو درهم ادغام شدند. بسيجيان، اين سربازان مخلص انقلاب كه بايد نقادانه رفتار حكومت را زير ذره‌بين مي‌گرفتند و حاكمان را شجاعانه امر به معروف و نهي از منكر مي‌كردند، به توجيه‌گران وضع موجود و حكومت تبديل شدند. هرگونه انتقادي به حكومت، دشمني با انقلاب تلقي مي‌شد.

   مردم انقلابي خود را در چارچوب نظام تعريف مي‌كردند نه اينكه نظام خود را به عنوان يكي از دستاوردهاي انقلاب (كه در مقابل اهداف متعالي انقلاب بسيار ناچيز بود.) و ذيل انقلاب تعريف كند. اين حاكمان بودند كه براي انقلابيون تصميم مي‌گرفتند نه انقلابيون براي حاكمان، اصل مترقي ولايت فقيه با برداشت سطحي كه از آن شد به جاي آنكه عامل حركت و قيام لِلّه و ايستادن در برابر مستكبران و زورگويان و زرسالاران عالم باشد، به عاملي بازدارنده و بهانه‌ايي براي قعود تبديل شد. ديگرنه مردم و نه حاكمان، هيچ كدام خود را مخاطب فرامين رهبر انقلاب نمي‌دانستند.

   انقلاب اسلامي و نظام اسلامي دو نقطة پيوند دارند. اول آنكه نظام جمهوري اسلامي زاييدة انقلاب اسلامي است و يكي از دستاوردهاي آن به شمار مي‌رود. دومين نقطة پيوند، ولايت فقيه است. ولي فقيه در درجة اول، رهبر انقلاب و امام امت مي‌باشد و سپس فردي كه در رأس نظام اسلامي قرار گرفته است. در واقع انقلاب اسلامي، نظام اسلامي را بر پاية تئوري ولايت فقيه بنا نهاده تا رهبر انقلاب، هم ضامن حركت نظام در مسير صحيح اسلام و انقلاب باشد و هم منبع مشروعيت بخشيدن به نهادهاي مختلف نظام.

   قبل از پيروزي انقلاب به جز حضرت امام (ره) كه سكاندار انقلاب بودند، افرادي چون شهيد بهشتي، شهيد مطهري، شهيد باهنر، آيه‌الله خامنه‌اي و مرحوم آيه‌الله طالقاني نقش ليدر انقلاب را ايفا مي‌‌كردند و مي‌توان اينگونه تعبير كرد كه حضرت امام را در رهبري انقلاب ياري مي‌دادند.

   علاوه براين، اشخاص و افراد زياد ديگري در استانها و شهرهاي مختلف، در دانشگاه و حوزه و ميان اقشار مختلف مردم به هدايت مردم و رساندن پيام انقلاب به مردم نقش داشتند. بعد از پيروزي انقلاب و تشكيل نظام جمهوري اسلامي عمدة اين افراد جذب نهادهاي مختلف نظام شدند و پستهاي حكومتي را در دست گرفتند.

    در اين ميان ديدگاه شهيد بهشتي قابل تأمل است. ايشان بعد از پيروزي انقلاب به جز مسئوليت در شوراي انقلاب و مجلس خبرگان قانون اساسي، حاضر به پذيرش هيچ مسئوليت حكومتي نشد و ترجيح داد فعاليتهاي حزب جمهوري اسلامي را سروسامان دهد. حزب جمهوري اسلامي دو رسالت مهم داشت. اول، حفظ روحية انقلابي ميان مردم و روشنگري و هدايت جامعه در مسير انقلاب و دوم، كادر سازي براي نهادهاي مختلف نظام. شهید بهشتي آنگاه حاضر به قبول مسئوليت رياست ديوان عالي كشور شد كه با تكليف شرعي از سوي امام مواجه شد. تشكيل حزب جمهوري اسلامي و تاكيد شهيد بهشتي بر عدم قبول مناصب حكومتي از دورانديشي ايشان نشأت گرفته بود. ايشان به خوبي خطري كه آيندة انقلاب را تهديد مي‌كرد، دريافته بود و به دنبال مقابلة با آن بود.

   اكنون هم هر كس كه مي‌خواهد خدمتي به انقلاب انجام دهد و براي تحقق آرمانهاي آن بكوشد به نوعي سعي دارد خود را وارد حكومت كند. در غير اينصورت هيچ زمينه‌اي براي فعاليت و خدمت او وجود ندارد.

   آيندة انقلاب نياز به افرادي دارد كه خود را سرباز انقلاب بدانند و رسالت انقلابي خود را بدون ورود در حاكميت انجام دهند. اين به معناي رودررويي با نظام نيست و به آن معنا نيست كه ورود در نهادهاي حكومتي اعم از دولت، مجلس، قوه قضائيه يا ساير نهادها امري مذ موم است و هيچ انقلابي نبايد وارد در حاكميت شود. طي مسير آيندة انقلاب نيازمند افرادي است كه در سطوح مختلف به هدايت و روشنگري جامعه و نيز نقد نظام جمهوري اسلامي بپردازند.

   ريشة بسياري از مشكلاتي كه در 17 سال اخير شاهد آن بوده‌ايم، خلط انقلاب اسلامي با جمهوري اسلامي است. در آينده هم اگر بخواهيم آيندة راه انقلاب اسلامي را بپيمايم و در راه تحقق اهداف و آرمانهاي آن تلاش كنيم، بايد ابتدا اين مشكل تئوريك را حل كنيم. انقلابيون تا نتوانند نسبت درستي بين خود و نظام اسلامي برقرار كنند، نخواهند توانست راه صحيح انقلاب را بپيمايند. پيگيري مسائلي چون جنبش نرم‌افزاري، جنبش عدالتخواهي و نهضت جهاني اسلام تنها بعد از حل اين مشكل تئوريك امكان‌پذير خواهد بود.

    اگر ما نتوانيم بين انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي تفكيك قائل شويم، انقلاب معناي واقعي خود را از دست مي‌دهد و هر حركتي غير ممكن خواهد شد. امروز بزرگترين جمود و تحجر محدود كردن انقلاب در چارچوب جمهوري اسلامي است. انقلابيون بايد شأن ويژه‌اي براي خود تعريف كنند و خود را مخاطب اصلي جملات حضرت امام بدانند و با الهام گرفتن از آنها و فرامين مقام معظم رهبري خطوط آينده نهضت را تعيين و در راه تحقق آرمانهاي بلند انقلاب گام بردارند.

  سازماندهى عفو بين الملل در طرح جدید

نویسنده: نينا اشترك

سازمان «عفو بين الملل» در چندساله اخير نه تنها به وضعيت زندانيان سياسى مى پردازد بلكه احقاق حقوق از دست رفته گروگان ها، پناه جويان، بى كاران و بى خانمان ها را هم از وظايف خود مى داند. گستردگى اين وظايف و مأموريت ها براى سازمان موجب معضلات زيادى از جمله ناكارآمدى شده و به عبارتى اين مسئله اعتبار و نفوذ اين سازمان را تا حد زيادى كاهش داده است.

خانم «ايرنه  خان» دبيركل سازمان عفو بين الملل به تازگى در يكى از سخنرانى هايش با لحنى كه آشكارا نوعى حالت تدافعى را نشان مى دهد، گفته است: «سازمان عفو بين الملل از آغاز تاسيس همواره در حال تغيير و تحول بوده است.» شايد اين ادعا درست باشد. با اين حال اين سازمان از چهار سال پيش كه خانم «خان» به رياست آن برگزيده شده، چنان تغيير و تحولاتى را تجربه كرده كه در طول تاريخ خود بى سابقه بوده است. زمانى اين سازمان قادر بود تا هزاران نفر را وادار به نامه نگارى با رژيم هايى كند كه حقوق بشر را ناديده مى گرفتند و گاه اين نامه نگارى ها موجب آزادى زندانيان سياسى و عقيدتى مى شد و علاوه بر آن، سازمان عفو بين الملل اقدامات زيادى را عليه شكنجه و مجازات اعدام به اجرا مى گذاشت. و بدين ترتيب در فرآيندى سى ساله سازمان عفو بين الملل از شهرت و نفوذ و اعتبارى خاص برخوردار شده بود. اما رفته رفته اين سازمان گسترده فعاليت هاى خود را افزايش داد و رسيدگى به وضعيت گرسنگان، بى كاران، مبارزه با خشونت هاى به اصطلاح خانوادگى و همين طور احقاق حقوق از دست رفته(!!) همجنس بازان نيز در دستور كار عفو بين الملل قرار گرفت و البته اين مسئله موجب خوشنودى «ايرنه  خان» است.

اما آيا اين گسترده تر كردن وظايف ايده خوبى بود؟ بدون ترديد اين تغييرات كه گاه تا آنجا پيش مى رود كه گويى عفو بين الملل خواهان تغيير دنيا است، وضعيت اين سازمان را دچار نوعى تشتت و ناهمگونى كرده است. در حال حاضر فهرستى بلندبالا و بزرگ از وظايف اين سازمان در مقابل ما قرار دارد، اما آنچه بيشتر موجب نگرانى مى شود اين پرسش است كه عفو بين الملل چگونه مى تواند انجام و رسيدگى به همه اين وظايف را تضمين كند؟ و نبايد تعجب كنيم وقتى ديگر كسى چندان توجهى به گزارش هاى گاه افشاگرانه اين سازمان نمى كند. زمانى بود كه تقريباً هيچ دولتى كه متهم به ناديده گرفتن حقوق بشر مى شد، قادر نبود سازمان عفو بين الملل را به طور كامل ناديده بگيرد. اما از زمانى كه وظايف جديدى از قبيل حقوق كار و بى كاران و غيره به وظايف اين سازمان افزوده شد، براى دولت ها نيز ناديده گرفتن گزارش هاى عفو بين الملل به همان اندازه ساده تر شد.

كاهش كارايى و نفوذ سازمان عفو بين الملل را مى توان با آوردن مثال هايى بيشتر روشن كرد: در سال ۲۰۰۴ اين سازمان صليب سرخ بين المللى بود كه براى اولين بار تصاويرى از شكنجه زندانيان در ابوغريب توسط نظاميان آمريكايى را منتشر كرد. يك سال پيش نيز سازمان آمريكايى «ديده بان حقوق بشر» بود كه خبر از اعمال شكنجه هاى سيستماتيك توسط نيروهاى امنيتى عراق بر عليه زندانيان داد. پس سازمان عفو بين الملل در اين موارد كجا بود و چه كار مى كرد؟ «ايرنه  خان» ادعا مى كند كه سازمان متبوعش در جولاى سال ۲۰۰۳ از وجود شكنجه در ابوغريب اطلاع داشته و طى گزارش هايى به حاكم غيرنظامى عراق «پل برمر» و وزير دفاع بريتانيا «جف هوون» نسبت به اين مسئله اعتراض كرده بوده اما كسى نسبت به آن واكنش نشان نداده است. منتقدين بر اين عقيده اند كه اتفاقاً همين عدم واكنش نسبت به اين گزارش دليلى بر ضعف و ناكارايى سازمان عفو بين الملل است. متاسفانه از قرار معلوم در داخل اين سازمان هم خبرى از بحث و فعاليت در مورد بازگشت به وظايف اوليه نيست. شايد اين مسئله هم به دليل گستردگى وظايف اين سازمان باشد كه براى دست اندركاران آن فرصتى براى بحث و گفت وگو جهت بهبود وضعيت عفو بين الملل باقى نگذاشته است. برخلاف اين سازمان، نهادهاى مدنى آمريكايى و اروپايى اين فرصت و قدرت را دارند تا بر روى وظايف اصلى و اساسى خود تمركز كنند. احتمالاً «ايرنه  خان» نيز از اين بابت تحت فشار و انتقاد قرار دارد. دبيركل ۴۹ساله و حقوقدان سازمان عفو بين الملل زنى است كوچك و لاغراندام با تبار بنگلادشى و در عين حال فعال و پرجنب وجوش. هر وقت از پرسشى خوشش نيايد يا جواب قانع كننده اى براى آن نداشته باشد، پيشانى اش را چين مى اندازد و لب بالايش بى اختيار به لرزه مى افتد. دفتر كار او آپارتمان بازسازى شده اى در طبقه سوم ساختمانى واقع در مركز لندن است. «ايرنه  خان» با تمام وجود عقيده دارد كه مى توان به كمك سازمان عفو بين الملل دنياى بهترى ساخت و با شور و شعف از كشورهايى كه به آنجا سفر كرده و از كسانى كه با آنها صحبت كرده و از اتفاقات تاثيرگذار در زندگى اش مى گويد: از بسيارى حكايت هايش بوى تلخ بى عدالتى و ظلم مى آيد و مى گويد: «بايد بيشتر كار كنيم.» ولى واقعيت اين است كه اى كاش بيشتر كار شده بود!

سازمان عفو بين الملل از بدو تاسيس مسئله حقوق بشر را در سر فصل وظايف خود قرار داد، اما اين كه منظور اين سازمان كدام حقوق بشر است، جاى بحث دارد و اتفاقاً همين مسئله مشكل ساز شده است. از نظر حقوق بين الملل دو منشور براى حقوق بشر وجود دارد و عمل به آن الزامى است: يكى منشور حقوق سياسى و شهروندى و ديگرى منشور مربوط به حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى. سازمان عفو بين الملل پيش از اين وظايف خود را تنها در چارچوب اولين منشور و مفاد آن تعريف كرده بود كه شامل حق زندگى، ممنوعيت بهره كشى و برده دارى و كار اجبارى، حقوق مربوط به آزادى هاى فردى و امنيت، حق آزادى بيان و انديشه و آزادى مذهب و همين طور حقوق مربوط به رعايت عدالت براى شركت در انتخابات عمومى مى شد. سازمان عفو بين الملل طى سال ها موفق شد اين مسئله را در ميان مردم اروپاى غربى و ايالات متحده آمريكا جا بيندازد كه حقوق بشر شامل همه اين موارد مى شود و بايد از اين حقوق به عنوان نوعى الزامات اخلاقى ياد كرد و هر كس آن را ناديده بگيرد بايد تحريم شود و علاوه بر آن وادار به رعايت اين حقوق گردد. اين موقعيت مرهون تلاش ها و انديشه هاى «پيتر بننسون» پايه گذار سازمان عفو بين الملل است كه حدود يك سال پيش و در سن ۸۳ سالگى درگذشت.

بننسون در سال ۱۹۶۱ و در اثر يك اتفاق به فكر تاسيس اين سازمان افتاد. او در يك روز پاييزى ماه نوامبر ۱۹۶۰ وقتى طبق معمول هر روز سوار بر متروى لندن شد تا به محل كارش برود، چشمش به خبرى در روزنامه «ديلى تلگراف» افتاد و نظرش جلب شد: دو شهروند پرتغالى پس از آنكه براى آزادى شادى كردند، توسط ماموران پليس دستگير شدند. اين خبر تاثير زيادى روى بننسون گذاشت و پس از ساعتى به اين فكر افتاد كه مى تواند افراد زيادى را به اين مسئله مجاب كند كه همگى براى ديكتاتور سابق پرتغال يعنى «سالازار» نامه سرگشاده بنويسند و خواهان آزادى آن دو نفر بشوند و همين كار را هم كرد. شش ماه پس از آن بننسون طى مقاله اى با عنوان «زندانى فراموش شده» در نشريه «آبزرور» نوشت: «اگر نسبت به عمل و كار جمعى روى خوش نشان دهيم، آنگاه مى توانيم واقعاً كارى بكنيم.» در آن زمان بسيارى از مردم بننسون را مسخره مى كردند، اما تنها در عرض يكسال دفاتر سازمان عفو بين الملل در ۱۲ كشور جهان تاسيس شد. اين سازمان تا به امروز براى آزادى ۴۷ هزار زندانى اقدامات لازم را به عمل آورده و تقريباً در ۴۵ هزار مورد تلاش هايش با موفقيت همراه بوده است. «نلسون ماندلا» و رئيس جمهور چك يعنى «واتسلاو  هاول» موارد زنده حاصل اين تلاش ها هستند. سازمان عفو بين الملل در تاسيس ديوان بين المللى نيز مشاركت كرد و در سال ۱۹۷۷ جايزه صلح نوبل به اين سازمان تعلق گرفت.به هر صورت سازمان عفو بين الملل طى سى سال اوليه فعاليت خود، تلاش هايى ارزنده در راه حفظ و پاسداشت حقوق بشر انجام داد. اما ناگهان فروپاشى بلوك شرق و ديوار برلين و سقوط آپارتايد در آفريقاى جنوبى، اين ابهام را به وجود آورد كه ديگر چه هدفى براى مبارزه باقى مانده است. اين رويدادها به گفته خانم خان «شوكى بزرگ به سازمان هاى حقوق بشرى وارد كرد.» و پس از آن بود كه همه فعاليت هاى اين سازمان متوجه ديگر مناطق جهان شد. از آن زمان به اين سو فعاليت هاى چشمگير سازمان عفو بين الملل بيشتر معطوف به حمايت از زندانى هاى عقيدتى و سياسى مشرق زمين، حمايت از سياهان آفريقا و اعتراض به قتل عام هايى مثل مورد ميدان صلح آسمانى پكن و اطلاع رسانى در اين موارد شد و بدين صورت بخشى از فعاليت هاى سنتى اين سازمان به فراموشى سپرده شد و گذشته از آن برخى از گروه ها و نهادهاى محلى حقوق بشرى نيز اين مسئله را به اعضاى خود تلقين كردند كه موضوع حقوق بشر را پايان يافته تلقى كرده و خود را در اين مبارزه پيروز بدانند.

در اواسط دهه ۹۰ بحث غالب و تقريباً هميشگى رسانه ها و افكار عمومى در مورد مسئله جهانى سازى بود و بدين ترتيب موضوع فقر يك بار ديگر در مركز توجه قرار گرفت. نهادهاى مدنى و غيردولتى غرب هر روز بيش از روز پيش نسبت به كمبود اعتبارهاى مالى اعتراض مى كردند و البته به اين صورت تعداد زيادى از فعالان حقوق بشرى را به خود جذب كردند. اقدامات كوتاه مدت و تبليغات وسيع و همين طور تظاهراتى كه هر روزه در مقابل مركز تجارت جهانى در «داووس» سوئيس برگزار مى شد نيز تاثيرات بسزايى در جذب اين افراد و توجه بيشتر افكار عمومى داشت. پرسش اصلى در همه اين اقدامات و تبليغات اين بود كه آيا بهتر نيست مردم كشورهاى فقير قبل از آزادى بيان، نانى براى سير كردن شكم خود داشته باشند؟ به عنوان مثال «بوتسوانا» از دولتى دموكراتيك و مطبوعاتى تقريباً آزاد و نهادهايى تقريباً كارآمد برخوردار است. اما شمار قربانيان ايدز در اين كشور از همه ديگر كشورهاى دنيا بيشتر است و به اين صورت نتيجه گيرى مى شد كه دموكراسى به هيچ روى نمى تواند به عنوان اقدامى پيشگيرانه در نظر گرفته شود و حتى در كشورهاى كاملاً آزاد جهان نيز سلامت جامعه به خطر افتاده است.

و بدين صورت به تدريج طرز فكر و خط مشى فكرى جنبش هاى حقوق بشرى دچار تغيير و تحول جدى شد. از زمان پايان جنگ دوم جهانى و در دهه پنجاه ميلادى تفكر غالب اين بود كه حقوق بشر سياسى براى تاثير بر آگاهى و انديشه جهانى كفايت مى كند و مى توان ديگر مسائل و مشكلات را در سايه آن حل كرد. «ايرنه خان» داستان دختر ۱۶ساله افغانى اى به نام «جميله» را تعريف مى كند كه تنها به گناه عدم رضايت به ازدواج با مردى كه خواهان ازدواج با وى بوده، در زندان به سر مى برد و به گفته خودش هرگاه از زندان آزاد شود هم شوهر اجبارى و هم پدرش را خواهد كشت. با اين مسائل چطور مى توان كنار آمد؟ آيا مى توان صرفاً به دليل عدم تسلط كامل دولت بر امور، دست به كارهايى غيرانسانى زد؟ اما شايد اين زمانه و دوران جديد باشد كه اقتضائات جديدى هم دارد؟ كارشناسان حقوق بشر بر به اصطلاح تقسيم ناپذيرى حقوق تاكيد دارند. به گفته «مايكل ايگناتيف» مدير دپارتمان حقوق بشر در دانشگاه هاروارد: «زمانى مى توان موقعيت مثلاً يك زن روستايى در افغانستان را بهبود و ارتقا داد كه بتوانيم براى او امكاناتى چون امكانات بهداشتى و درمانى بهتر، آب آشاميدنى سالم تر، خيابان هاى بهتر و مدرسه هاى بهتر براى تحصيل فرزندانش تهيه كنيم و پس از انجام اين كار او خواهد توانست در امور سياسى مشاركت داشته باشد.» سازمان عفو بين الملل سال ها است كه نه تنها با دولت ها بلكه با گروه هاى مخالف و مسلح نيز مشكل دارد. از نظر اين سازمان گروگان گيرى به صورت يك شغل درآمده و بايد از پناه جويان و قربانيان خشونت هاى جنسى نيز در چارچوب حقوق بشر حمايت شود. در سال ۱۹۹۳ سلف «خان» يعنى «پيرسانه» اهل سنگال به عنوان اولين دبيركل غيرغربى سازمان عفو بين الملل انتخاب شد. علاقه ويژه «سانه» به كشورهاى در حال توسعه موجب شد تا اين سازمان افق ديد خود را گسترده تر كند. در اواخر دهه ۹۰ بود كه «سانه» و همكارانش در مركز عفو بين الملل در لندن جلسات بحث و بررسى در مورد ماموريت هاى جديد را آغاز كردند. هدف از اين جلسات ارائه فرمولى كلى در مورد فعاليت هاى مكمل اين سازمان در عرصه حقوق بشر اقتصادى و اجتماعى بود.

بدين ترتيب عفو بين الملل پاى در عرصه اى مخاطره آميز گذاشت. اقتدار اخلاقى اين سازمان همواره بر پايه آزادى فكر و عقيده استوار بود و عرصه حقوق بشر اقتصادى برعكس، همواره با مبارزات سياسى و جناحى داخلى عجين شده است. در چنين حالتى سازمان عفو بين الملل ناآگاهانه پاى در راهى گذاشت كه ديگر نمى تواند خود را به عنوان پاسدار اخلاق مطرح كند. و مهمتر از آن، بدين ترتيب اين سازمان آن معنا و مفهوم وجودى خود را از دست داده و مى دهد. عفو بين الملل ديگر نمى تواند ميان خود با ديگر سازمان هاى مستقلى كه در جهت تهيه آب آشاميدنى سالم و سرپناه براى بى پناهان تلاش مى كنند، مرز مشخصى تعيين كند و حال در اين ميدان خالى، گروه هايى چون سازمان آمريكايى ديده بان حقوق بشر علم رقابت با عفو بين الملل را افراشته اند.طرح ماموريت هاى جديد سازمان عفو بين الملل در مجمع جهانى نمايندگان اين سازمان در سال ۲۰۰۱ و در شهر داكار ارائه شد. اين مجمع بالاترين نهاد تصميم گيرى اين سازمان به شمار مى رود. مجمع هم با اكثريت آرا طرح كلى را پذيرفت و بدين صورت ليستى بلندبالا از حدود و وظايف اين سازمان كه در هر سطرش چندين و چند ماموريت گنجانده شده بود، تهيه شد. در يكى از بندهاى اين طرح آمده است: «سازمان موظف است عليه هر گونه پايمال شدن حقوق فيزيكى و روانى افراد اقدام كند و براساس مصوبات مجمع بايد در جهت رفع تبعيض و احقاق حقوق اساسى بشر هر گونه اقدامات لازم را انجام داد.» البته آلمان و فرانسه كه هردو از جمله بزرگترين تامين  كنندگان مالى اين سازمان هستند، با اين طرح مخالفت كردند. در همان مجمع داكار بود كه «ايرنه خان» به عنوان دبيركل سازمان عفو بين الملل انتخاب شد. انتخاب وى به اين سمت از جهات متعددى موجب خوشحالى اعضا بود زيرا براى اولين بار يك زن آن هم يك زن آسيايى مسلمان در رأس اين سازمان قرار مى گرفت. «خان» در آن زمان و حتى در حال حاضر به عنوان يكى از شيفتگان اين طرح و وظايف جديد مطرح است. اين خانم مسلمان آسيايى قبل از اين در كميسارياى عالى پناهندگان در ژنو كار مى كرد و در آنجا بود كه ياد گرفت: «انسان تنها به خاطر پايمال شدن يك جنبه حقوق بشر در رنج نيست بلكه به خاطر شرايطى رنج مى برد كه با همه حقوق انسانى در ارتباط است. وقتى انسانى به صورت غيرقانونى زندانى مى شود، بسيارى از جنبه هاى حقوق بشر پايمال شده است، زيرا در اين حالت هم از زندگى خانوادگى و هم از شغل و كار خويش محروم شده است. در صورت شكنجه شدن سلامتى او نيز مورد تهديد قرار مى گيرد. ما چيزى به نام تقدم و تاخر در حقوق نداريم.» اما حتى خانم«خان» هم نتوانست به آن صورت كه در آغاز كار ادعا مى كرد بر اين نظر باقى بماند. نزديك به دوسال است كه گروهى از داوطلبان با استقرار در ساختمان مركزى عفو بين الملل در لندن سرگرم طرحى هستند كه با كمك آن بتوان تفسيرى دقيق از ماموريت هاى جدى اين سازمان ارائه كرد و اين مسئله همچنان در محافل داخلى عفو بين الملل مورد بحث و بررسى است.

مجمع بين جهانى نمايندگان عفو بين الملل در دوره بعد در كشور مكزيك و در شهر «مورالس» برگزار شد. ساختمان برگزارى مجمع يكى از زندان هاى سابق مكزيك بود كه تبديل به هتلى مجلل شده بود. در آن نشست خانم خان و همفكرانش طرحى استراتژيك براى فعاليت هاى سازمان از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ ارائه دادند. ايرنه  خان در حالى كه سعى در آرام كردن و اطمينان دادن به مخالفان طرح داشت، گفت: «تغيير و تحول ترس و هراس در پى دارد. اما با تغيير در انگاره ها مى توان به آن جوهر اصلى عفو بين الملل وفادار ماند.» در آن طرح پيش بينى شده بود كه تا سال ۲۰۱۰ مى توان به مطالبات بيشترى پاسخ داد و البته هزينه ها هم دو برابر يعنى به دويست ميليون پوند افزايش مى يافت. برخى كشورها از جمله دانمارك و فنلاند با استراتژى جديد سازمان عفو بين الملل بسيار موافق هستند. اما بسيارى از كشورها با بخش عمده اى از اين استراتژى مشكل دارند. برخى از نهادهاى مدنى آلمان نيز ضمن طرح شكايتى صلاحيت دبيرخانه لندن را زير سئوال برده و خواستار تقويت وظايف سازمان در حوزه پشتيبانى از زندانيان سياسى و مبارزه عليه شكنجه و مجازات اعدام شدند. در حال حاضر اين نگرانى وجود دارد كه چه بسا اين گستردگى وظايف موجب خروج و پراكندگى كسانى شود كه سال ها است خود را وقف اين سازمان كرده اند. افزون بر آن اين گستردگى در مورد جمع آورى پول نيز مشكل ايجاد مى كند، زيرا در اين حالت نمى توان به راحتى تامين كنندگان پول را نسبت به ريزفعاليت هاى سازمان عفو بين الملل مجاب كرد. حمايت كنندگان قديمى و باتجربه عفو بين الملل در خبرنامه اين سازمان همواره آشكارا در مورد عدم تمايل خود نسبت به جهت گيرى ها و سازماندهى جديد عفو بين الملل مى گويند. در نشست سالانه اعضاى آلمانى عفو بين الملل كه در تابستان گذشته و در شهر لايپزيك برگزار شد، براى تعيين يك عضو آلمانى نهاد تصميم گيرى سازمان در لندن راى گيرى به عمل آمد كه در نهايت يكى از اعضاى جناح سنتى اين گروه به اين سمت انتخاب شد.

در ايالات متحده آمريكا نيز گروهى به نام Reform Now شكل گرفته است. اعضاى اين گروه نسبت به چشم پوشى دبيرخانه عفو بين الملل نسبت به وظيفه تاريخى خود يعنى رسيدگى به وضعيت قربانيان شكنجه و زندانيان سياسى اعتراض كرده اند و خواهان رهبرى و مديريت سازمان عفو بين الملل از سوى ايالات متحده آمريكا شده اند تا شايد اين مديريت جديد بتواند وظايف سنتى اين سازمان را دوباره احيا و تضمين كند. اين گروه اصلاح طلب در انتخابات سال ۲۰۰۳ به اصطلاح شوراى حكام عفو بين الملل شش كانديدا معرفى كردند كه هر شش نفر آنها توانستند به اين شورا راه پيدا كنند. در سال ۲۰۰۴ نيز سه نفر ديگر به آن شش نفر اضافه شد و در حال حاضر نيمى از اين شورا در اختيار اصلاح طلبان قرار دارد. رهبر اين گروه فردى است به نام «ريك  هالپرين» كه از ۳۵ سال پيش تاكنون عضو سازمان عفو بين الملل است. اين مورد كه آيا عفو بين الملل بايد در رابطه با حقوق بشر اقتصادى هم فعاليت داشته باشد يا نه، مسئله اى است كه در حال حاضر در مورد آن بحث و گفت وگويى صورت نمى گيرد. ظاهراً منطق چيزى است كه از سازمان عفو بين الملل رخت بربسته و ديگر اين چرخ به عقب برنخواهد گشت. جالب آنكه در انتخابات داخلى اعضاى عفو بين الملل در آمريكا كه در سال ۲۰۰۴ برگزار شد، اكثريت قاطع آنان به فعاليت عفو بين الملل در ديگر عرصه هاى حقوق بشر راى مثبت دادند و البته آشكارا اعلام كردند كه خواهان ادامه وظايف سنتى اين سازمان نيز هستند. «هالپرين» در آن نشست گفت: «مسئله فعلى ما يافتن منابع مالى است. اگر دبيرخانه لندن از ما انتظار كار بيشتر دارد بايد هزينه اش را هم تامين كند.» در آن جلسه هالپرين در مورد فقدان منابع مالى مكمل هشدار جدى داد. علاوه بر آن تقريباً هيچ يك از فعالان عفو بين الملل، تجربه اى در عرصه ها و وظايف جديد اين سازمان ندارند. زيرا اين وظايف سال ها است كه جزء برنامه هاى انبوهى از سازمان هاى حقوق بشرى است كه كارشان مربوط به مبارزه با گرسنگى و برخوردارى از آب سالم مى شود و اصولاً عفو بين الملل تا به اينجاى كار در اين موارد تجربه اى نداشته است.

اما به هر حال نتيجه اين بحث با يك پارادوكس روبه رو مى شود: عفو بين الملل رشدى غيرقابل تصور داشته و در ۱۰سال گذشته اعضاى آن دو برابر يعنى به دو ميليون نفر رسيده است. بودجه اين سازمان در سال ۲۰۰۴ بالغ بر ۱۱۸ ميليون پوند بود كه نسبت به سال ۲۰۰۰ دو برابر شده است. منتقدان بر اين باورند كه ورود سازمان عفو بين الملل به عرصه هاى اقتصادى مى تواند به نوعى فسادبرانگيز باشد. زيرا از نظر آنان از همين حالا عده زيادى خواهان پيوستن به اين سازمان و كار در چارچوب اين وظايف جديد هستند، عده اى كه هويت بسيارى از آنان شك و ترديد هايى را برانگيخته است. در اين عرصه مى توان نسبت به بى قانونى ها سكوت كرد و البته از منافع ناشى از اين سكوت بهره ها برد و در صورت پيدايش چنين وضعيتى چه بسا تا چند سال ديگر سازمان عفو بين الملل در اين مورد كه آيا شكنجه امر مشروعى است يا نه، جلسات بحث و بررسى ترتيب دهد!

اشتباه در حقوق بيع بين الملل انگلستان

شهسواري

يكي از مسائل بسيار مطرح در حقوق قراردادها مبحث اشتباه مي‌باشد . متن زير ترجمه همين مبحث از كتاب حقوق تجارت بين الملل اثر Mark S.W.Hoyle مي‌باشد كه بخشي از درس متون حقوقي به زبان انگليسي است كه توسط دكتر صادقي نشاط در نيمسال اول ۸۳-۸۲ در دانشگاه امام صادق ارائه شده‌است .

اشتباه

گاه در تجارت يكطرف احتمالاً بدان جهت كه منافع خويش را در معامله به خطا محاسبه كرده يا احياناً بدان سبب كه نمي‌تواند بهاي خريد را تحصيل كند مي‌كوشد با گفتن اينكه در قرارداد اشتباه بوده‌است از مسؤوليتهاي خويش بگريزد . او بدين ترتيب در پي خلاصي از تكاليف قراردادي‌اش است . و نيز ممكن است اشتباهي واقعي وجود داشته‌باشد . براي آنكه اشتباه مؤثر باشد نبايد اشتباهي در مورد قانون باشد زيرا هر طرف مسؤوليت دارد كه قانون را بررسي كند . و نيز اشتباه نمي‌تواند شامل خطاهاي مربوط به قضاوت شود چرا كه اين نيز در مسئوليت طرفينِ مربوط است . ما پنج نوع از اشتباهات را بررسي خواهيم كرد :

اشتباه مشترك ممكن است اشتباهي واقعي در مورد وجود موضوع قرارداد باشد . در دعواي « كاتوريد » عليه « هاستي » محموله روي كشتي قرار داشت و خريدار و فروشنده در حاليكه نمي‌دانستند فرمانده كشتي كالا را به جهت آنكه فاسد شده قبل از معامله به طريق قانوني فروخته‌است ‍؛ قردادي منعقد كرده‌اند . دادگاه حكم داد كه قرارداد بدانجهت كه براي طرفين معلوم نبوده‌ كه موضوع قرارداد هنگام قرارداد آن وجود نداشته باطل است .

اشتباه دوطرفه طرفين ممكن است قراردادي را منعقد كنند كه به نظر برسد توافق معتبري است ولي در واقع قراردادي است كه در آن طرفين در اهداف متداخل هستند . در دعواي « رافلز » عليه « ويكل هوز » فروشنده قراردادي بست كه عدلهاي پنبه را كه روي كشتي « ييرلس » بود و از بمبئي وارد مي‌گشت بفروشد . متأسفانه دو كشتي وجود داشت كه « پيرلس » خوانده مي‌شدند و هر دو تقريباً در يك زمان بمبئي را ترك مي‌كردند و در حاليكه خريدار به يكي اشاره داشت فروشنده به ديگري ارجاع مي‌نمود دادگاه قرارداد را به جهت اشتباه باطل اعلام كرد .

اشتباه يكطرفه در مورد هويت شخصي هويت مي‌تواند براي قرارداد چنان مهم باشد كه هويت مشتبه براي بطلان قرارداد كفايت نمايد . اين امر مانع از انتقال دارايي مي‌شود بطوريكه شخص ثالث را مي‌توان با موفقيت براي بازگرداندن كالايي كه براي خريدار پرداختي بابت آن نشده ولي فروخته است تت تعقيب قرار داد . در دعواي « گاندي » عليه « ليندساي » كالاها توسط شخصي سفارش داده‌شده‌اند كه نام خود را به روشي امضاء كرده بود كه فروشندگان فكر كردند سفارش از سوي مؤسسه‌اي معتبر در همان خيابان است . خريدار بدين وسيله فروشنده را فريب داده‌بود كه به وي نسيه دهد و هنگامي كه كالا را دريافت كرد آنها را به خوانده فروخت . خواهان خوانده را براي بازگرداندن پول تحت تعقيب قرار داد و دادگاه نيز حكم داد كه قرارداد به جهت اشتباه باطل بوده لذا مالكيت انتقال نيافته و خواندگان بيگناه بايستي پرداخت كنند .

واقعيات مشابه ممكن است به نتيجه‌اي متفاوت منجر شود . در قضيه شركت « كينگ نورتون » عليه « اِريج مرت و شركاء » شخص متقلبي با داشتن نوشت‌افزاري كه در آن نام « هالن و شركاء » و تصويري از كارخانه‌اي بزرگ و فهرستي از انبارهاي داخل و خارج كشور چاپ شده بود وانمود كرد كه مالك مؤسسه‌اي بزرگ است . او در حاليكه خوانها را با اين كاغذ تحت تأثير قرار داده‌بود سفارش نسيه داد ولي براي آنها پرداختي ننمود ولي آنها را به خواندگان فروخت . خواندگان از سوي خواهانها بر اين مبنا كه قرارداد باطل بود و هيچ مالي منتقل نشده تحت تعقيب قرار گرفتند . دادگاه به هرحال حكم داد در حاليكه قرارداد به جهت تقلب قابل ابطال بوده‌است ولي ابطال نگرديده و خوانده حق حاكميت بدون اشكالي در برابر خواهانها داشته‌است . در اين مثال واقعيت كه خواهانها آمده‌بودند كه كالاها را به شخص ناشناسي نيز بفروشند مهم بوده‌است . اگر آنان همانطور كه در قضية قبلي بود در مورد هويت شخص اشتباه مي‌كردند و در حاليكه فكر مي‌كردند به ديگري مي‌فروشند ولي به او فروخته‌اند مي‌توانستند اعلام كنند كه قرارداد باطل است . اما در قضيه اخير بدين ترتيب است كه آنها اگر مي‌دانستند كه خريدار را خود را به نحو متقلبانه‌اي معرفي مي‌كند كالا را به او نمي‌فروختند ولي اين امر تنها به آنها اجازه مي‌دهد كه قرارداد را نسخ نمايند در حاليكه آنها چنين نكردند .

اشتباه يكطرفه در مورد قصد :

اشتباه يكطرفه هنگامي وجود دارد كه يكي از طرفين بداند كه طرف ديگر در اشتباه است ولي با اين وجود اجازه دهد كه وي اقدام نمايد . محاكم چنين قراردادي را تأييد نمي‌كنند وگرنه از بيشتر اعمال نادرست اغماض كرده‌اند و بنابراين اينگونه قراردادها باطلند . در دعواي « هازنگ » عليه « كولين وشيلدس » مذاكرات براي فروش سي‌هزار پوست خرگوش آرژانتيني بر مبناي هر قطعه كه روش تعيين بها بموجب عرف تجاري بود انجام شد . ايجاب به خريداران بصورت شرط بهاي هر پوند تصريح شده بود ( در كل يك سوم بهاي معمول ) و طبيعتاً اين ايجاب توسط خريداران قبول گشت . دادگاه قرارداد را باطل اعلام كرد با اين اظهارات كه : خريداران بايستي دانسته باشند كه اشتباهي وجود دارد و نمي‌توانستند از آن بهره بگيرند .

اشتباه يكطرفه در مورد اسناد امضاء شده

قسم نهايي از اشتباه شامل وضعيتهايي مي‌شود كه در آنها اسناد امضاء مي‌شوند در حاليكه اعتقاد بر اين است كه آنها ماهيتي كاملاً متفاوت دارند و اين يا به جهت كهولت است يا بي‌سوادي يا نابينايي شخصي كه اشتباه مي‌كند . و يا اينكه نقش واقعي اسناد به طور متقلبانه به خطا براي آنان ارائه مي‌شود با اينكه شخص امضاء كننده احتياط معقول نيز مي‌نمايد كه ببيند اسناد چه هستند .

بنابراين حمايتي به افراد بي‌مبالات تعلق نمي‌‌گيرد . ولي اگر آنان داخل در اين قاعده شوند مي‌توانند چنين دفاع كنند كه اسناد ، سند آنان نيست و از مسؤوليت اجتناب نمايند . مي‌توان از ضوابط فوق‌الذكر ملاحظه نمود كه اين نوع اشتباه در تجارت بين المللي نادر است

             .  

                                   تروريسم ، ايده ترس

                                                                                سيدمحمدحسين تفضلي

اشاره:

در مورد تاريخچة واژه تروريسم، آن‌گونه كه فرهنگ انگليسي آكسفورد بيان مي‌كند، مي‌توان گفت اين واژه براي اولين بار در سال 1795 براي توصيف حكومت ترس و وحشت كه در فاصله انقلاب 94ـ1789 حاكم بود به كار رفته است. البته اين واژه تنها به نوع حكومتي آن متصف نمي‌شود و مي‌تواند درغالب گروههاي تندرو و افراطي هم جاي بگيرد اگر چه انواع حكومتي آن همچون تروريسم رژيم صهيونستي و ايالات متحده آمريكا نوع غالب بوده است بطوري كه مجموعا اين دو كشور بيش از 1740 عمليات تروريستي را در سراسر جهان هدايت كرده‌اند.

تعريف :

در سطح حقوق بين‌الملل براي اولين بار در جريان سومين كنفرانس بين‌المللي حقوق جزا در بروكسل 1930 ،‌اصطلاح «تروريسم» به كار رفت. اصطلاحي كه تعاريف متعددي بر آن بار شد و البته هيچ اجماعي نيز بر آن حاصل نشد. تفكيك واژه ترور از تروريسم و تفاوت بين مقاومت و حركات تروريستي ، از مهمترين اين دغدغه‌ها بودند. در ابتدا آمريكايي‌ها از بين المللي كردن اين واژه چندان راضي به نظر نمي‌رسيدند و در تعاريف خود آنرا به نحوي به عناصر ملي گره مي‌دادند ولي در مقابل كشورهاي غير غربي بر بين‌المللي بودن آن تاكيد مي‌كردند. براي مثال تعريف منتخب آمريكايي‌ها بيان مي‌كرد: « بين ترور و تروريسم تفاوت وجود دارد» ، ترور، از بالا تحميل مي‌شود و بيانگر اشاعه ترس از سوي ديكتاتورها و قدرتمندان به هدف كنترل وضعيت مطلوب است . در مقابل تروريسم ، از پايين اعمال مي‌گردد و ايجاد ترس بوسيله شورشيان مي‌باشد كه تلاش محسوب مي‌شود و در جهت تغيير عناصر حاكميت»‌. متقابلا تعريف كشورهاي غير غربي ـ كه عمدتا هم تازه به استقلال رسيده بودند و بطور قطع يقين داشتند در تداوم استقلال آنها كارشكني‌هاي متعددي صورت مي‌پذيرد. مبتني بر واژه « امنيت» بود. به عبارت ديگر «‌هر شخصي كه بطور نامشروع بخواهد ساختهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي جامعه را به هم بزند و اين قصد را از راهكار برهم‌زدن امنيت ـ داخلي يا خارجي ـ جستجو كند تروريست است و هيچ قيد مكاني هم وجود ندارد.»

تعريف فوق اگر چه موسح است ولي تعريفي است كه در آستانه سال 2002 ديگر شكي در پذيرفتن آن باقي نمانده است، اگر چه بطور ضمني عنصر «نا مشروع» به شكل دوري تعبير مي‌گردد تا امكان سوء استفاده از ان حاصل شود. پروسة اين تفسير به اين شكل است كه براي حصول مشروعيت كافي است اثبات شود امنيت كشوري تهديد شده است، احراز اين موضوع ، مجوزي است تا كشور مذكور دست به عمل متقابل بزند. اين تفسير نه تها خلاف عرف حقوق بين‌الملل مي‌باشد بلكه مي‌تواند به نقض كنواسيون‌هاي متعدد بين المللي هم بينجامد.

مشروعيت يك عمل درگروي انجام آن از راهكارهاي قانوني است به عبارت ديگر در سطح ملي ، يك عمل مشروع است اگر مسير قانوني و مردمي را براي ظهور خود انتخاب كند و در سطح بين‌المللي ، اگر براساس كنواسيونها و قواعد بين المللي باشد. نتيجه اينكه عنوان تقاص (خود ياري) در هيچ جامعة قانوني و متمدن پذيرفته شده نيست، زيرا در صورت ناديده گرفتن قوانين و مقررات زندگي انساني ، هرج و مرج جاي آنرا خواهد گرفت. البته بحث دفاع مشروع كماكان اعتبار خود را خواهد داشت زيرا دفاع محسوب مي‌شود و نه تهاجم ، بعلاوه دفاع مشروع در مورد خطري معنا پيدا مي‌كند كه غيرقانوني ، قريب‌الوقوع و غيرقابل حل از راهكارهاي قانوني ، در آن فرصت تهديد تا اجرا باشد.

سياستهاي يك جانبه‌نگرانه آمريكا مفهوم تروريسم به جهتي سوق مي‌دهد كه امكان تفسيرهاي ضد و نقيض از آن بسيار باشد در اين صورت فعاليتهاي نظامي آمريكا كه بطور كاملا واضحي لشكر‌كشي و دخالت در امور ساير كشورها است تروريسم نخواهد بود، در حالي كه هر فعاليت ديگري كه به نحوي از انحاء ،‌ امنيت ايالات متحده را تهديد كند. حتي اگر يك تهديد ممكن الوقوع هم نباشد، بهانه است براي تقاص ، مفهومي كه بي‌شك امروزه بسيار ابلهانه مي‌باشد تا انسانها از روي انتقام‌گيري نسبت به يكديگر مظنون شده و در مقام جنگ برآيند.

ماهيت تروريسم:

آيا اعمال تروريستي ، اعمالي هستند كه از سوي وجدان عمومي جامعه تقبيح ميشوند؟ آيا عمل تروريستي آنقدر غيرانساني به نظر مي‌رسد كه وجدان مشترك انسانها ، آنرا غيراخلاقي معرفي مي‌كند؟ گذشته از اين مسائل ، آيا عمل تروريستي ، حداقل عناصر مجرمانه را دارد؟

جواب به همه اين سوالها نياز به فرصت بسياري دارد تا ابتدائا بتوانيم ماهيت تروريسم را مشخص كنيم و سپس رابطه آنرا با انسان ، جامعه، اخلاق و حقوق تبيين كنيم.

يك ضرب‌المثل انگليسي اينگونه اظهار مي‌دارد كه «آن كس كه از نظر  يك شخص تروريست محسوب مي‌شود از نظر ديگري يك مبارز آزادي است». به سادگي از اين بيان درمي‌يابيم كه هر عمل تروريستي كاملا دچار يك نوع نسبيت است، براي مثال ايرلندي‌ها براي رهايي از سلطة انگليس و استقلال كشورشان ، اعمال وحشت‌زاي بسياري را انجام داده‌اند ولي آيا بر اين باورند كه عمل‌شان يك عمل تروريستي بوده است؟ بي‌شك اعمال و رفتار خود را تروريستي نمي‌دانند بلكه حركتي مي‌دانند براي آزادي و دفاع در برابر مهاجم، كه در اين صورت نه بجاي عقاب بلكه به نوعي قابل ستايش است.

به هر حال حتي اگر عملي براي آزادي و مبارزه با دشمنان مهاجم باشد تنها بايد به گروهي محصور شود كه صراحتا به نفي آزادي ديگران پرداخته‌اند و نمي‌تواند شامل مردم عادي شود. براي مثال هواپيماربايي ، بمب‌گذاري در شهر ، گروگان‌گيري ، تخريب اموال عمومي ، سيستم‌هاي برق، آب و گاز.... ، كشتار جمعي و ... نمونه‌هايي از اعمال غيرانساني هستند كه براساس هيچ قاعده‌اي نمي‌توانند مورد ستايش قرار بگيرند. همچنين طبق تفسيري كه از كنوانسيون‌هاي لايحه صورت گرفته است حتي در فعاليتهاي آزادي بخش مي‌بايست حداقل رفتاري را كه بايد رد مخاصمات مسلحانه رعايت شود و از آن جمله لزوم ضرر نرساندن به غير نظاميان مي‌باشد، رعايت گردد.

نتيجتا رفتاري كه مردم غيرنظامي را هدف قرار دهد يك عمل تروريستي است كه به هيچ وجه قابل توجيه نمي‌باشد و از سوي هيچ وجدان انساني مورد تاييد قرار نمي‌گيرد.

از نظر حقوقي اعمال تروريستي چون تابع يك سري عقايد گروهي هستند غالبا بصورت سازمان يافته ارتكاب مي‌يابند و بدين جهت بطور شديدتري جرم‌انگاري مي‌شوند. در اعمال تروريستي وجود سوء نيت خاص نيز شرط مي‌باشد يعني علاوه بر اينكه تروريستها اراده انجام عمل تروريستي را دارند مي‌خواهند تا با ارتكاب عمل تروريستي و ايجاد رعب و وحشت ، ساختهاي اجتماعي ، سياسي و اقتصادي جامعه را به نحو دلخواه خود تغيير دهند.