حقوق

 بعد از جنگ بيست و دو روزه غزه كه منجر به شكست رژيم صهيونيستي در مقابل حماس شد، صهيونيست ها قصد نسل كشي فلسطيني ها را با تحريم و محاصره مسير نقل و انتقال مواد غذايي، دارويي و سوختي كرده اند. در نسل كشي فلسطيني ها، مبارك و نيروهاي امنيتي مصر هم با تلاويو هم قسم شده اند و گذرگاه رفح (تنها گذرگاه غير اسراييلي غزه)  را بر مردم فلسطين بسته اند. انتقال مواد غذايي و دارويي از تونل های زیر زمینی بین نوار غزه و مصر، توانسته است تا حدودي غزه را از خطر حتمي مرگ نجات دهد ولي اين مصري ها هستند كه با آمريكايي ها اين تونل ها را بر سر مردم خرزاب كرده و يا گازهاي سمي را به داخل تونل ها بيندازند. به اين ترتيب اين مصري هايي كه مدعي پان عربيسم هستند و مبارك را سنبل عربيت مي دانند در حال قتل و عام عرب هاي فلسطيني هستند.

اجلاس دوربان دو با موضوع نژاد پرستی برگزار شد و این بار به دور از تکرار گویی هولوکاست گفته شد: «در غزه نسل کشی اتفاق افتاده و رژیم صهیونیستی اسراییل مسبب آن است.» تنها بیان این واقعیت سانسور شده غرب را برآشفت و این قلیل تمامیت خواه را بر آن داشت که به تصور تحریم سخنرانی دکتر احمدی نژاد جلسه را ترک کنند.

جالب آنکه غرب برای آزادی هم جنس بازی در جهان خود را به آب و آتش می زند و این رفتار غیر اخلاقی را عین آزادی انسان و حقوق حقه ی وی عنوان می کند ولی برای محکومیت ساده و زبانی رژیم صهیونیستی نه کلامی و نه بیانی؟ در مقابل راستگویان را متهم می کند و آنها را سانسور می نماید.

سوال این است که آیا اروپا که خود را داعیه دار دموکراسی لیبرالیستی می داند و آمریکا که خود را سردمدار آزادی معرفی می کند چرا از شنیدن (و نه گفتن) حقیقت واهمه دارند؟ چرا آنرا تحریم می کنند؟ چرا آزادی بیان را به عنوان حق غیر قابل انکار جهانی از نماد یک ملت سلب می نمایند؟

متن کامل سخنرانی دکتر احمدی نژاد در ادامه مطلب آورده شده تا یک بار دیگر آنرا مرور کنیم و از خود بپرسیم چرا گفتن حقایق در سازمان ملل محکوم می شود؟! 

محکومیت حقوق بشری رژیم صهیونیستی به چه طرقی ممکن است؟ چرا سازمانهای حقوق بشری و سازمان ملل اقدام نمی کند؟

1)      شورای امنیت سازمان ملل (فعلاً کارایی ندارد چون متعهد به تامین امنیت اسراییل است            و نه دنیا) 

2)      مجمع عمومی سازمان ملل (باید فعال شود)

3)      شورای حقوق بشر سازمان ملل (کمیته حقیقت یاب تشکیل داده است)

4)      دیوان بین المللی کیفری (ICC) (دادستانش بی خاصیت است)

شاید شما نا امید شده باشید

با توجه به تهاجم رژیم صهیونیستی در اویل سال ۲۰۰۹ به غزه کدام گزینه صحیح است:

1-     فعالیت های رژیم صهیونیستی در اشغال فلسطین و کاربرد سلاحهای ممنوعه (بمب های خوشه ای، بمب های فسفری، گلوله های اورانیوم ضعیف شده، گازهای مسموم کننده و بیهوش کننده) و هدف قراردادن غیر نظامیان، بیمارستان ها و خبرنگاران در غزه خلاف نص حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه است ولی این حقوق هیچ ضمانت اجرایی ندارند.

2-     حقوق بشر در قاموس سازمان ملل و شورای امنیت به معنی حقوق آمریکا و حق وتو می باشد

3-     اساساً حقوق بشر برای ملل جهان سوم است تا هر لحظه محکوم به نقض آن شوند. وگرنه غرب مجبور به رعایت آن نبوده و نیست.

4-     رژیم صهیونیستی در دفاع از آرمان صهیون حق نسل کشی و انجام هر عمل خشونت آمیزی را علیه هر کس که بخواهد دارد.

در شرایط پیش آمده رژیم صهیونیستی نیز کاملاً وارد معرکه شد و دولت هنیه را غیر قانونی اعلام و تمامی مسیر های مواصلاتی غزه به خارج را (از جمله مسیر آبی- البحر الابیض المتوسط) بلوکه کرد. نتیجه آن شد که هم اکنون ائتلاف غیر حقوق بشری «اعراب، رژیم صهیونیستی و اتحادیه اروپا» غزه را محاصره و قصد نابودی حداقل دولت هنیه و حداکثر نسل کشی فلسطینیان را دارند.

ادامه متن

زن : در دوراهی زوال مدرنیته و نجات ارزشها

زن مظهر زیبایی و عفاف است و جامع ترین مخلوق دارای احساس و عشق و محبت. او محور گرمابخش خانواده و مونس وفادار شوهر است و با تمام این اوصاف او منحصر به فرد ترین موجود خلقت در لطیف ترین عناصر هستی است و بی شک باید به این داشته های خود افتخار کند.

در مقابل مرد پرورده قدرت و عقل است .طبیعت او نه احساس گرا است و نه حاصل لطافت، او در خلقت جایگاهی غیر از قله رفیع محبت و عشق را کسب می کند زیرا نه او زن است و نه طبیعت زنانه بر مردانگی منطبق می باشد.هر یک جایگاهی دارند و اقتضائات خاص جسمی و روانی خود را می طلبند.

به لحاظ جایگاه ذاتی طبیعت و تمایز بنیادین این دو موجود خلقت ،قواعد اجتماعی نیز از قدیم کارویژه های متفاوتی را میان این دو جنس گذاشته  و معیار های متعددی را برای آن تعریف کرده بودند.

سنت های جاهلی اعراب ،آداب وحشی اروپاییان قرون سیاه (قرون وسطی) و بهره کشی هندو های هندوستان بخشی از عصر اجحاف واستثمار زنان است .دورانی که به زمانهای تاریک تاریخ زندگی زنان مربوط می شود و هنوز هم آثار کم و بیش زیادی از آن دوران در لحظه های کنونی بشر قابل مشاهده است.

در نگاه باستانی – ابزاری به زن ،وی وسیله تولید نیروی انسانی،تمیز کردن مرد و محیطش و ابزار تفریح او به شمار می آمد به همین جهت زیاد زاییدن و کمتر صحبت کردن از ملاک های زن خوب به شمار می آمد.همانطور که سیسروس – اندیشمند یونانی- در مورد زن چنین می گوید :«زنان باید در خانه باشند تا مردان در آگورا شور کنند و تصمیم بگیرند که چه چیز برای آنها بهتر است.» همین اعتقاد با مایه های مذهبی در دوران میانه زنان را ابزار لشکر سازی های اروپاییان در جنگ با یکدیگر و سایر اقوام دور و نزدیک می ساخت ،ناپلئون در این مورد می گوید :«باید مادران فرانک را به خوردن و در خانه ماندن ترغیب کنیم تا روزی هم روسیه را ایالتی از فرانسه بدانیم.»

اما این تنها نیمه خالی تاریخ انسان است ،تاریخی که بشریت به کلیت آن می بالد و از آن به نیکی یاد می کند.ظهور اسلام و کشف ارزش حقیقی زن ،جنبه زیبا و بخش برجسته و قابل تقدیر تاریخ است.احترام به زن و  احترام به طبیعت و تفاوت های او نقطه ی عطف تاریخ زنان به حساب می آید.

بدعت در تاریخ و اعتقاد به ماده و ابزاری دیدن زن

دنیای غرب بعد از استثمار زن به عنوان ابزار جاروب خانه های فئودال ها و پادشاهان ،به ظاهر به دنبال تجدد و نو زایی رفت و البته جایگاه زنان را نه تنها ارتقاء نداد بلکه مسئولیتی مضاعف برای آنها قایل شد.بدین نحو که زنان را ابزار جاروب خانه و بازار فرض کرد و بنای رنسانس را بر کمر آنها استوار نمود.

زنان بر اساس طبیعت ظریف و لطیف جسمی خود توانایی حمل این بار استثماری را نداشتند در نتیجه با ارشاد سرمایه داران خانه را فدای بازار کردند تا چرخ های توسعه و صنعت از پای نایستد.

بعد از این ظلم بزرگ به طبیعت زن ،اجحاف بزرگ تری نسبت به ایشان روا داشته شد که در مجرای انتقاد به وضع بوجود آمده برای وی ،موجب مسخ  هویت زنانه شد.

فیمینسیم در واقع همین انحراف بزرگ از مسیر طبیعی شخصیت زن به عنوان نیمی از ظهورانسانیت و کرامت ذاتی اشرف مخلوقات است.

 فیمیسنیسم که حاصل تفکرات اومانیستی است با مجموعه دلایلی که غالبا ناظر به زن دوران ماشینیسم و ما قبل آن بر می گردد با لحنی تند و آنارشیستی خطاب می کند که دلیل همه بد بختی های زن ،«مردان» هستند!

این عقیده ی انتقادی که مبانی مستحکمی از نظر علمی ندارد و به جای کنکاش میان راه حلهای بنیادین و علمی ،به پاسخ های عرضی و حاشیه ای بسنده کرده است.

فیمینیسم که در گرایشهای متفاوتی همچون فیمینیسم رادیکال،فیمینیسم لیبرال،فیمینیسم سوسیال و... ظهور یافته است در مجموع راه حل غایی نجات زن را از همه ظلم های مردانه ،«مرد» شدن می داند . البته هر یک از گرایشهای موجود راهکاری را برای مردانه سازی زن ارایه می دهند تا به اصطلاح از جنس «sex» جنسیت بسازند.

برای مثال نسخه ی فیمینیسم رادیکال معجونی است از انزوا ،هموسکسوالیسم و خشونت.بدین ترتیب که این شاخه مرد را اهریمنی توصیف می کند که زن را در قالب حق مالکیت به تصرف خود در آورده است و خانواده را نیز در همین راستا بوجود آورده است تا محیطی کنترل شده برای امیال جنسی خود و تولید مثل فراهم سازد و زن را همچون کنیزی در چهار راه حیوانیت ،شهوت ،تولید مثل و کار اجباری قرار دهد. راه حلی که فیمینیسم رادیکال ارایه می دهد  این است که باید از نزدیکی به جنس مرد به شدت احتراز کرد و بدین ترتیب برای آنها خانواده هم در مفهوم هموسکسوالی نمود پیدا می کند که بطور طبیعی نه مرد و نه فرزندی در آن حضور خواهند داشت از سوی دیگر فیمینیسم افراطی زنان را به رفتاری خشن علیه مطلق جنس مرد تحریک می نماید ،زیرا مردان را میکروب کشنده فرد و جامعه زنان معرفی می کند.  (نمود این اندیشه در فیلم «دو زن» ساخته تهمینه میلانی به وضوح قابل مشاهده است.)

فیمینیسم لیبرال هم اگر چه عنصر خشونت را به همراه ندارد ولی دارای کیفیت برهنگی و بی بند و باری است . این گرایش از فیمینیسم مردان را انسان هایی حسود می داند که زن را در انحصار خود قرار می دهند و مانع لذت جویی او و بهرمندی از جذابیت های مادی (interesting material) وی می گردند . این گرایش راه حل نجات زنان را در «دموکراسی جنسی» و عدم تعهد ایشان به خانواده می داند.

فیمینیسم سوسیال که نوع تعدیل شده ی فیمینیسم کمونیستی است ،مردان را عاملان سوء استفاده از کار زنان میدانند و جنس مونث را به بردگان مردان تشبیه می کنند که دسترنجشان را در مقابل مقدار اندکی خوراک و جای کوچکی برای خواب در اختیار مردان قرار می دهند.این گرایش راه نجات زنان را در استقلال مالی از مردان می داند و چنین استدلال می کند :« اگر مردان از قدرت خود برای کسب مال بهره می برند چون قدرتمند هستند و البته زنان هم زیبا هستند و این متاعی گران تر است .»(آنا دیپن - 1981)    

بعد از حدود حداقل 100 سال از ظهور تفکرات غیر علمی و ضد انسانی فیمینیسم،این تفکر هیچ کرامتی را به زن باز نگردانده است مگر سلب هویت زن و بی احترامی به شخصیت وی. فیمینیسم آرمان شهر زنان آزاد را در تباهی و خشونت و سکس و انزوای زنان خلاصه می کند همان چیزی که می تواند فضای مناسبی را برای سوء استفاده ی کارتل های پورنوگرافی ،باندها قاچاق زنان ،خانه های فساد و دامهای سیاسی فراهم کند .اگر چه تمام داعیه فیمینیسم رها کردن زنان از این بهره کشی ها بود ولی زنان را ناآگاهانه به دروازه های جهنم دنیوی سوق داد و از آنان که تا آن زمان هویت زنانه به همراه داشتند ابزارهایی چون شریک جنسی ،مانکن شو ،معشوقه کیوسک ،همدم کاباره و دختر تلفنی ساخت.

ناامید کننده تر آن که فیمینیسم در مسیر تباهی خود وقوف نکرده بلکه با کمک شبکه های استثماری – صهیونیستی خود را در قالب پرزرق و برق حقوق بشر هم جا زده است و سعی می کند تا با ایجاد قواعد بین المللی الزام آور ،زنان بیشتری را به قهقرای وجود بکشاند. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (1979) نمونه ی بارز نسخه برگشت ناپذیر نابودی برای زنان است.

متاسفانه در ایران اسلامی ما هم گرایشهای فیمینیستی دیده می شود . تمنیاتی که بیش از ریشه بومی و ایرانی با تلقینات صهیونیستی - اومانیستی وارد کشورمان شده است.و عده ای  فریب خورده را در پارادوکسهای لغزان انحراف به دور خود جمع می کنند.( برای مثال پارادکس «فیمینیست های مسلمان» که حاصل دو عبارت ،یکی بر مبنای نفی پروردگار و دیگری بر اساس عبودیت و تسلیم در مقابل پروردگار است.)

 تهدید ها و بوق های آمریکایی – اسراییلی با عنوان فشار های بین المللی بر جمهوری اسلامی از یک طرف و نادانی و دلسوزی احمقانه ی عده ای دیگر از دگر سو فضایی نسبتا امن برای رویش عقاید فیمینیستی در ایران شده است . وگرنه در مملکت ایران نه عصر ماشینیسم اروپایی رخ داده و نه عقاید لیبرالیستی وجود داشته است. اینجا در طول تاریخ دختری را زنده به گور نکرده اند و ویا از آفریقا زنان را با وعده کار ، در جام جهانی به روسپیگری نفرستاده اند. در ایران هیچ زنی وجود ندارد که با شرکت در شکنجه های ابوغریب فریاد شادی برآورد و تا کنون دختران را به استخدام ارتش درنیاورده اند تا جنگ های سران کاخ هایشان را پیش ببرند .ایران آن زمان که کلیسای واتیکان اروپا را به سیاهی فرو برده بود و آن زمان که ناپلئون سرزمین غرب را ضمیمه ی فرانسه کرده بود و حتی آن زمان که وست نشینان پوست سرخپوستان را در سرزمین بومی شان میکندند وبعد ها بر جنگلهای ویتنام سم و بر سر مردم ناکازاکی بمب اتم می ریختند ،ایران بود مردمانی همه لطف و صفا ،خانواده هایی همه عشق و فداکاری .

ایران بر مبنای اعتقادات ایرانی جایی برای اندیشه های فیمینیستی نیست چون مشکل زن اروپایی مشکل زن ایرانی نبوده و نیست . ولی کج فهمان شیفته ی غرب ،ادعای فضل را به همین آورده های غیر خودی و برانگخته ی خوی حیوانی می دانند  و شاید نااهلان جیره خوار ی هم بر این جمع تباهی هیزم اروپایی وارد می کنند تا مگر زن ایرانی را از قله های رفیع کرامت و انسانیت به دره ی فساد و اضمحلال هویت بکشانند. ولی در طول تاریخ ناکامی دستاوردی است که تنها نصیب شیطان برای مسخ انسان شده است.

  ‌            ‌                                دكترغلامحسين‌ الهام‌

 وزیردادگستری و سخنگوی دولت

‌اشاره:

مقاله، به‌ اختلافي‌ بودن‌ مفهوم‌ خشونت، رابطه‌ قدرت‌ با قانون، حقوق‌ با واقعيت، گريزگاههاي‌ فراقانوني‌ در حقوق‌ بين‌الملل‌ نسبت‌ به‌ اعمال‌ خشونت‌ و جنگ، خشونتهاي‌ قانوني‌ حاكم‌ بر حقوق‌ بشر، اشاره‌ كرده‌ و سپس‌ نمونه‌هاي‌ متعددي‌ از اختيارات‌ فراقانوني‌ براي‌ اعمال‌ خشونت‌ در جهت‌ مصلحت‌ نظام‌ و ضرورتهاي‌ اجتماعي‌ را در قوانين‌ مدني‌ آمريكا، انگليس، فرانسه، آلمان، ايتاليا، بلژيك‌ و سوئيس‌ نشان‌ مي‌دهد.

در حدود سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۸۷۹-۱۸۸۲)به هنگام کاوشها در بابِل در میان رودان (بین النهرین)، باستان شناس ایرانی، هرمز رسام یک استوانهٔ سفالین کوچک از گل پخته (۲۳ سانتیمتر)، یافت، که شامل یک نوشته از کوروش بود. جنس این استوانه از گل رس است، ۲۳ سانتی متر طول و۱۱ سانتی متر عرض دارد و در حدود۴۰ خط به زبان آکادی و به خط میخی بابلی نوشته شده‌است. بررسی‌ها نشان داد که نوشته‌ای استوانه مربوط به سال ۵۳۹ (پ.م) از سوی گوروش پس از شکست بخت النصر و گشوده شدن شهر بابل، نویسانده شده‌است و به عنوان سنگ بنای یادبودی در شهر بابل قرار داده شده‌است. استوانه یافت شده در موزه بریتانیا در شهر لندن نگاهداری می‌شود. ازسوی دیگر در سال‌های کنونی آشکار شد که بخشی از یک لوحه استوانه‌ای که آن را از آن نبونبید پادشاه بابل می‌دانستند، پاره‌ای از استوانه کوروش بزرگ است که از سطر‌های ۳۶ تا ۴۳ آن می‌باشد. از این رو این قسمت که در دانشگاه ییل(Yale) آمریکا نگهداری می‌شد، به موزه لندن گسیل و به استوانه اصلی پیوست گردید. کوروش بزرگ بعد از خاتمه زمستان در اولین روز بهار، در بابل تاجگذاری کرد. شرح کامل تاج گذاری کوروش و حوادث آن دوران، به صورت مفصل توسط «گزنفون» سردار و مرد جنگی و فیلسوف و مورخ یونانی ظبط و بیان شده‌است .کوروش بعد از تاجگذاری، در معبد مردوک خدای بزرگ بابل، منشور آزادی نوع بشر را قرائت نمود .متن سخنرانی و کتبیه کوروش تا این اواخر نامعلوم بود. تا اینکه اکتشافات در بین النهرین از ویرانه قدیم شهر «اور» کتبیه‌ای بدست آمد و بعد از ترجمه معلوم شد، همان متن منشور آزادی نوع بشر، کوروش میباشد. این لوح در حال حاضر یکی از با ارزش ترین اشیای تاریخی است که در موزه بریتانیا از آن نگهداری می‌شود. فرمان حقوق بشر کوروش یا استوانه کوروش، به عنوان کهن ترین سند کتبی از دادگستری و مراعات حقوق بشر در تاریخ و مایه مباهات و سرافرازی ایرانیان یاد می‌شود. کوروش، موسس پادشاهی ایران و آغازگر سلسله هخامنشیان، پس از تسخیر بابل اعلام عفو عمومی داد؛ ادیان بومی را آزاد اعلام کرد؛ برای جلب محبت مردم میانرودان (بین انهرین) و آموزش همزیستی عقیدتی به انسان‌ها، مردوخ که کهن ترین خدای بابل بود را به رسمیت شناخته، در پیشگاهش کرنش کرده بر دستش بوسه زد و او را نیایش کرد و سپاس گفت. او هیچ گروه انسانی را به بردگی نگرفت و سپاهیانش را از تجاوز به مال و جان رعایا بازداشت. او تمامی ساکنین پیشین سرزمینها را گرد هم آورده و منزلگاه آنها را به ایشان بازگرداند.

این سند به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته شده، و به سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آن را به تمامی زبانهای رسمی سازمان منتشر کرد.این تأییدی است بر اینکه منشور آزادی بشریت که توسط کوروش بزرگ در روز تاجگذاری وی منتشر شده، می‌تواند برتر باشد از اعلامیه حقوق بشر که توسط انقلابیون فرانسوی در اولین مجمع ملی ایشان صادر شده. اعلامیه حقوق بشر در نوع خود، در رابطه با بیان و ساختارش بسیار قابل توجه‌است، اما منشور آزادی که توسط پادشاه ایرانی (کوروش) در ۲۳ سده پیش از آن صادر شده، به نظر معنویتر میاید.با مقایسهٔ اعلامیه حقوق بشر مجمع ملی فرانسه و منشور تأیید شده توسط سازمان ملل، با منشور آزادی کوروش، این آخری با در نظر گرفتن قدمت، صراحت، و رد موهومات دوران باستان در آن، باارزشتر نمود می‌کند. این لوح با عنوان نخستین بیانیه حقوق بشر جهانی شناخته می‌شود لوح کوروش که پس از تسخیر بابل و شکست بخت النصر توسط کوروش به عنوان سنگ بنای یادبودی در شهر بابل قرار داده شده بود نخستین بیانیه حقوق بشرجهانی است که کوروش در آن همه طوایفی را که در زمان امپراتوری بابل به اسارت درآمده بودند آزاد و به آنها اجازه نقل مکان و زندگی آزاد در هرکجای امپراتوری خود را داد. کوروش پادشاه بزرگ ایران قوم یهود را نیز از اسارت امپراتوری بابل آزاد کرد. در این کتبیه کوروش خود را معرفی نموده و اسم پدر، جد اول، دوم و سوم خویش را نام می‌برد و اعلام می‌دارد که پادشاه ایران و پادشاه بابل و پادشاه جهات اربعه (کشورهای اطراف ایران) می‌باشد، آنگاه در مقام بیان حقوق بشر و منشور آزادی خویش اعلام می‌دارد :

بر گردان منشور کوروش بزرگ نشان داد که نخستین منشور جهانی حقوق بشر را ایرانیان در سال ۵۳۸ پیش از میلاد بیان نموده و مورد اجرا گذارده‌اند. در سال ۱۳۴۸ خورشیدی (۱۹۶۹م)پس از گذشت ۲۵۰۷ سال پس از صدور فرمان مزبور، نمایندگان کشور‌های گوناگون با قرار گرفتن بر آرامگاه کوروش هخامنشی در پاسارگاد از او به عنوان نخستین پایه گذار حقوق بشر و آزادی انسان، قدردانی کردند. تاکنون یکبار در سال ۱۹۷۱ مسئولان موزه بریتانیا این لوحه را به درخواست حکومت ایران به تهران قرض دادند که مخالفت دولت انگلیس با این اقدام سبب بروز تنش میان مسئولان دولتی و موزه بریتانیا شده بود.

در روزگاری که کوروش بزرگ به نمایندگی ایرانیان، منشور حقوق بشر و آزادی انسان را فرستاد فخر مردمان و شاهان دیگر کشتن، سوختن و ویران کردن بود. متن این منشور چنین است :

«منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ ... آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهریاری نشستم، مردوک (مردوخ = خدای بابلیان)، دلهای پاک مردم بابل را متوجه من کرد. ... زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم. ارتش بزرگ من به آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. برده داری را بر انداختم، به بدبختی‌های آنان پایان بخشیدم. ... من فرمان دادم که هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و کسی آنان را نیازارند. خدای بزرگ از کردار من خشنود شد ... او برکت و مهربانیش را ارزانی داشت. ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم ... من همه شهرهایی را که ویران شده بود از نو ساختم. فرمان دادم تمام نیایشگاه‌هایی را که بسته شده بود، بگشایند. همه مردمانی را که پراکنده و آواره شده بودند، به سرزمین خود برگرداندم و خانه¬های ویران آنان را آباد کردم، باشد که دلها شاد گردد و هر روز در پیشگاه خدای بزرگ، برایم زندگانی بلند خواستار باشند ... من برای همه مردم جامعه‌ای آرام مهیا ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم. من به تمام سنتها، و ادیان بابل و اکد و سایر کشورهای زیر فرمانم احترام می‌گذارم. همه ی مردم در سرزمینهای زیر فرمان من در انتخاب دین، کار و محل زندگی آزادند. تا زمانی که من زنده ام هیچکس اجازه ندارد اموال ودارایی های دیگری را با زور تصاحب کند. اجازه نخواهم داد کسی دیگری را مجبور به انجام کار بدون دریافت مزد کند. هیچکس نباید به خاطر جرمی که اقوام یا بستگان او مرتکب شده‌اند تنبیه شود. من جلوی برده¬داری و برده¬فروشی از زن و مرد را می¬گیرم و کارکنان دولت من نیز چنین کنند تا زمانیکه این سنت زشت از روی زمین برچیده شود. شهرهای ویران شده در آنسوی دجله و عبادتگاه¬های آنها را خواهم ساخت تا ساکنین آنجا که به بردگی به بابل آورده شده‌اند بتوانند به خانه و سرزمین خود بازگردند.»

یادآوری این نکته ضروری است که بسیاری از موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر از قبیل برابری زن و مرد، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی کار، آزادی مسافرت، آزادی در انتخاب همسر و خیلی از آزادیهای دیگر که در منشور حقوق بشر آمده ریشه در گاتهای زرتشت دارند .

با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی و سیاسی نابسامان آمریکا در سنوات اخیر و نظر منفی ملت از عملکرد دولت و قت، جای تعجب نیست که بوش سعی بر آن دارد که با ارائه دیدگاهی تند رو در ارتباط با امر مهاجرت و قوانین مربوطه، از یک طرف جایگاه ریاست جمهوری خود را در چهارچوب تاریخ استحکام بخشد.

و از سوی دیگر حزب جمهوریخواهان را از سقوط سیاسی در انتخابات کنگره ای امسال نجات دهد، ولیکن با در نظر گرفتن شرایط وقت به نظر می رسد که این تلاشها نتیجه بخش نخواهد بود .
اصولاً از دید تاریخی، باید پیشرفت جامعه آمریکا را مدیون مهاجرین به حساب آورد و خواهی نخواهی رشد آینده آن نیز تا حد قابل ملاحظه ای بر این مبنا خواهد بود. امامتأسفانه با حوادث 11 سپتامبر 2001 و تشدید هرچند موضعی تضاد های نژادی و فرهنگی و مذهبی از یک سو و بالارفتن شاخص تورم و بیکاری و تمرکز نیروهای مولده و تشکیل انحصارات از جانب دیگر، مهاجرین و اقلیت های بومی را چون همیشه در صدر دشمنان «پوپولیست» های صنفی قرار داده است. نمونه این وضع را در مقاطع تاریخی پیشین ملاحظه کرده ایم و از جمله سرکوب اقلیت های مذهبی و نژادی دوران حکومت فاشیسم آلمان.
مروری بر تاریخ مهاجرین آمریکا،نشانگر آن است که روند مهاجرت در دو زمان، حرکتی تند و تصاعدی داشته که در هر یک از این دو دوران، مهاجرین هدف حملات سیاسی جامعه قرار گرفته اند. یکی از این دو دوران سالهای قحطی 1840 میلادی در اروپا که معروف به «قحطی سیب زمینی» است، و دیگری در اواسط قرن بیستم و کشتار توسط دولت نازیسم آلمان و فاشیسم اروپائی می باشد.
در سالهای 1840 تا 1880 میلیون ها تن از اهالی ایرلند جهت گریز از قحطی به آمریکا مهاجرت کردند که این امر باعث عکس العمل شدید ضدایرلندی، به خصوص در ایالات شمال شرقی آمریکا که دستخوش نوسانات اقتصادی ناشی از تحولات انقلاب صنعتی زمان بود، گردید. این احساسات ضدایرلندی، خود را در گرایشات ضد کاتولیکی نشان داد. به صورتی که در ایالاتی چون «ماساچوست»، «نیوجرسی» و «نیویورک»، سیاستمداران وقت اقدام به تصویب تبصره های ضد کاتولیکی در قوانین اساسی ایالتی خود کردند.
«جان جی»(John Jay) که بعداً یکی از کرسی های دیوان عالی کشور آمریکا را اشغال کرد، در زمان فعالیت سیاسی خود در دولت ایالتی نیویورک تصویب لایحه ای را پیشنهاد کرد که بر مبنای آن مهاجرینی که قصد تابعیت آمریکا را داشتند میبایستی کاتولیسم را نفی کنند. هر چند که اکثر این لوایح به تصویب نرسید، ولیکن همان پیشنهادات، خود نمایانگر رشد احساسات ضد مهاجرین وقت می باشد.
با گسترش ورود مهاجرین، به خصوص در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی، حملات نژاد پرستی و شوونیستی در آمریکا نیز ابعاد گسترده تری به خود گــرفت. ســازمانها و مجــامعی از قبیل «کو کـلاکس کلان»(Ku Klux Klan) که مرام ناسیونالیسم افراطی بازماندگان فرقه «نادانان» (Know- nothing) را نمایندگی می کردند،بیرق گردان حملات نژاد پرستانه علیه مهاجرین تازه وارد، به خصوص یهودیان شدند و در هر فرصتی که یافتند بر علیه قوانین مهاجرت شعار داده و مهاجرین را عاملان از هم پاشیدگی بافت های اجتماعی،فرهنگی، مذهبی و اقتصادی قلمداد می کردند. حال آنکه در واقع مهاجرین، نه تنها عامل گسستگی چنین بافت هائی نبوده، بلکه در ابعاد متفاوت و وسیع با ارائه نیروی کار و فکر جدید،به تحکیم ریشه های اقتصادی و فرهنگی جامعه نو یافته خود کمک های شایانی نمودند.
اصولاً برخلاف شعار های آنان که از آبشخورهای ناسیونالیسم افراطی استفاده می کنند، مهاجرین، چه آسیائی ، افریقایی و آمریکای جنوبی نه تنها باعث رکود بازار کار و تنزیل قدرت خرید نگشته، بلکه از دید صحیح اقتصادی در دراز مدت، با ارائه نیروی کار خود در رده های متفاوت اقتصادی، باعث گسترش اقتصاد ملی گردیده که نتیجتاً به توسعه همه جانبه اقتصاد تولیدی، چه زنجیره ای و چه اطلاعاتی، کمک رسان خواهند بود. زیرا بدون شک، ضعف و یا فقدان نیروی کار در رده های پائین اقتصادی در آمریکا باعث خواهد شد که سرمایه تولیدی به جوامع در حال رشد سرازیر گردد و در پروسه تمرکز سرمایه در این کشورها موجب خلاء قدرت کار و در نتیجه افزایش بیکاری در زمینه های تولیدی در آمریکا گردد و این دقیقاً همان روندی است که در چندین دهه اخیر شاهد آن بوده ایم.
البته این بحث نباید در جهت تأیید قوانین مهاجرتی اطلاق گردد که باعث به وجود آمدن فضای نیمه استعماری نیروی کار در آمریکا و نواستعماری در کشورهای در حال رشد خواهد بود. نیروی کار و کارمزد،نه تنها می بایست در چهار چوبه اقتصادی درنظر گرفته شود، بلکه می بایست ضوابط رفاه اقتصادی را نیز پاسخگو باشد و قوانین مهاجرتی باید بدون در نظر گرفتن مُرکبّ شناسنامه مهاجر ارائه و اجرا گردد. بدین ترتیب تنها قوانین مهاجرتی قابلیت تأیید عمومی خواهند داشت که در ورای ابعاد سیاست های صنفی و قشری گسترش یابند.
خوشبختانه به دلیل عکس العمل های شدید اجتماعی در چند هفته اخیر، پیشنهادات ارائه شده از جانب اکثریت نمایندگان کنگره آمریکا کیفیت میانه رو داشتند و تبصره های پیشنهادی ناسیونالیسم افراطی را تحت اشعاع قرار داده اند.
هر چند که نسخه کامل قوانین پیشنهادی هنوز پیچیده نشده است، لیکن روند آن تا به حال کلاً مثبت بوده است. پیشنهاد سناتور «کندی» و سناتور «مکین» که تشعشعاتی از دیدگاه دولت «بوش» را در بر دارد،بر آن است که فرصتی برای بیش از 11 میلیون مهاجر بدون جواز فراهم آورد که آنان قادر باشند طی پروسه ای قانونی و نه چندان مشکل به تابعیت آمریکا دست یابند. این یک قدم مثبت خواهد بود، چه از یک طرف، در طول این پروسه قانونی مهاجرین شناسائی شده که خود از نظر امنیت داخلی مثمر ثـمر خواهد بود و از طرف دیگر، با پیوستن آنان به بازار کار قانونی، فضای نیمه برده داری حاکم به خصوص در زمینه های کشاورزی شکسته خواهد شد و در ادامه خود باعث پیشرفت رفاه اقتصادی آنان و رشد اقتصادی جامعه خواهد بود.

Droit de la Femme en France

Au moment même où la France est condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour torture pratiquée par des policiers sur un détenu, il me semblait intéressant d'aborder, parallèlement, la condition de la femme...

هنگامی که فرانسه بوسیله دادگاه اروپایی حقوق بشر به خاطر آزار فیزیکی زندانیان که به دست پلیس انجام می شد . محکوم شد ابتدائا برای من بطور هم زمان شرایط زنان فرانسه بود که ارزش توجه کردن را یافت....

* 95 % des victimes de violence en France sont des femmes

۹۵درصد قربانیان خشونت در فرانسه زنان بودند! 

منبع:                                                sources : www.mire.net, www.ccem-antislavery.org, ctizens.eu.int, www.ina.fr

 فرانسه در بحران

سيد مهدي تفضلي

 غالب فرانسويان احساس مي كنند كه با ساير ابناي بشر، تفاوت  ذاتي اي را دارند‏ اين احساس با پسوند «اصيل» كه در واژگان عمومي فرانسويان براي هر شهروند فرانسوي به كار مي رود ابزار مي شود. براي مثال ، مهاجرينِ ِ اتباع فرانسه اگرچه تابعيت فرانسوي دارند و مي بايست از تمامي مزاياي دولت فرانسه به عنوان استاندارد جهاني حقوق شهروندي و سياسي بهره مند شوند (رفتار ملي: le comportement national) ولي عملاَ چون يك فرانسوي اصيل نيستند متحمل تبعيض هاي شغلي، تحصيلي، اقامتي و حتي فرهنگي بسياري شده وهستند.1

 نژادپرستي عمومي در فرانسه‏ عميقاًًًًًًًٌٍَُِ به دو واژه خارجي ستيزي (xenophobie) و اسلام ستيزي (islamphobie) گره خورده است. 2 و البته پيش از آنكه اين نژادپرستي به خارجيان صدمه برساند، مسلمانان را دچار تبعيض و خشونت و محروميت كرده است چون مسلمانان داراي هويت اجتماعي معين و ارزشي هستند و هويت فرهنگي- اجتماعي آنها مانع آن شده است تا همانند ساير خارجيان،‌در جامعه و فرهنگ غربي- علي الخصوص فرانسه- هضم شده3 و غربي شوند. چنين مشكلي كه موجب شده تا دادگاههاي حقوق بشر آراء متعددي را عليه سازمانهاي و دولت فرانسه صادر كنند و به تبع دولت فرانسه را مجبور كنند تا در زمينه ي تبعيض زدايي دست به تحركاتي دست بزند.

 اولين گام دولت فرانسه كه از قرن 19 م. داعيه دار حقوق بشر و شهروندي بوده است، در 16 مي 2000 ميلادي بود كه «مركز تلفن رايگان 114» ‌را ايجاد كند تا از طرفي موارد نژاد پرستي و تهاجم هاي خشونت بار را ثبت كند و از طرفي سريعاَ مقامات مربوطه را مطلع كرده و راساَ پرونده قضايي را در دادگستري تشكيل داده و پيگيري كند. اما ظرف كمتر از 1 سال، مركز حقوق بشر فرانسه (LDH) كه بيش از 40 سال به بررسي نقض حقوق بشر در فرانسه مي پردازد اعلام كرد «گزارشهاي مركز 114‏ تبعيض آميز و نژادپرستانه است» همچنين مركز حقوق بشر فرانسه ادامه مي دهد كه « تنها 20% از خشونتهاي نژادي ثبت شده است» ؛ بعد از گزارش مركز حقوق بشر فرانسه‏ معاون مركز امداد نژادي( Sos-Racisme) نيز تصريح كرد كه «مركز 114 محل امن نژادپرستان است».

 در ابتداي سال 2002‏ كميسيون ملي مشاوره حقوق بشر (CNCDH) ‏ بيلان كاري مركز 114 را به باد تمسخر گرفته و آنرا غيرقابل دفاع دانست. اين كميسيون آمار يك سال اخير خود را در مورد خشونتهاي نژادي‏ در خط آستانه بحران ذكر مي كند، در حالي كه بر مبناي بيلان مركز 114، مسئله نژادپرستي در فرانسه، طبيعي و در وضعيت كنترل اعلام مي شود.

 دولت ژاك شيراك در تعارض گزارهاش منتشر شده، گزارش مركز 114 را تاييد مي كند تا همچنان مسئله نژادپرستي در فرانسه مسكوت و در سطح بين المللي بحران سياسي- حقوقي ايجاد نشود به علاوه كه آمار رسمي واقعي، مي توانست مسئله را در داخل فرانسه بحراني تر كند.

 وضعيت نژادپرستي كماكان در فرانسه بحراني تر مي شد تا اينكه در ژانويه 2002، بيش از 100 مورد خشونت جنسي- نژادي عليه كودكان خارجي  در فرانسه توسط موسسه حقوق بشر فرانسه (IDH) اعلام شد، اين خبر به سرعت توسط رسانه هاي دولت جمهوري سانسور و به يك داستان ساختگي از تجاوز 3 عرب و سه سياه پوست به يك زن يهودي تبذيل گشت ، كه البته بعدها با تحقيقات پليس كذب بودن داستان و خبرسازي رسانه ها آشكار شد .

 بدين صورت تنها يك جرقه ديگر كافي بود كه آن هم دوباره توسط نيروهاي دولتي يعني پليس ويژه «ليوري گرگان» در 27 اكتبر 2005 بروز كرد.

 از 9 نوجوان مسلمان شهر كليشي- سو- بوا (Clich-sous-bois) 4 كه به سمت زمين فوتبال مي رفتند ، 5 تاي آنها به علت كنجكاوي كودكانه وارد ساختمان نيمه ساخته اي مي شوند ، در اين هنگام به پليس ويژه اطلاع داده مي شود كه  «چندين كودك و نوجوان مهاجر مسلمان وارد ملكي شده اند» پليس مسلحانه وارد صحنه شده و به تعقيب مسلحانه آنها مي پردازد، 2 نفر از آنها در ميان اتومبيل ها مخفي مي شوند و پليس در يك تعقيب و گريز، 3 نوجوان ديگر را به سمت ترانسفورماتور فشار قوي (DEF) مي راند، سه نوجوان 15، 17 و 21 ساله از ديوار 5/2 متري ترانسفور ماتور بالا رفته و پليس هم حادثه را مشاهده مي كرد و با وجود اطلاع از خطر حتمي الوقوع براي آنها ، بدون انجام وظايف خود در اين گونه موارد ، محل را ترك مي كنند .

 از 3 نوجوان، 2 تاي آنها به نام زياد بنا و بنو تراوره 17 و 15 ساله به شدت سوخته و كمتر از 24 ساعت فوت مي كنند و نوجوان سوم نيز دچار 10 درصد سوختگي شديد مي شود.5

 اين عمل پليس كه مطابق قوانين فرانسه جرم بود6 ، خشم مردم شهر كليشي- سو- بوا را برانگيخته و موجب تظاهرات مردمي مي شود. درجواب مردم معترض، دبير كل فرمانداري شهر، جان ميشل بونت J.M.Bont اعلام مي كند كه «پليس اصلاَ ‌نوجواني كه وارد ترانسفورماتور شود را تعقيب نكرده است» . روز بعد روزنامه لُ پاريزين Le Parisien- تمام مكالمات پليس را از تعقيب 3 كودك را منتشر مي كند و اين خود دامنه اعتراضات را از كليشي - سو- بوا به ساير شهرهاي حومه اي فرانسه، كه در مجموع 170 شهر مي شدند، كشاند. اين اعتراضات كه از يك سو دولت و گروههاي نژادپرست (همچون جبهه ملي، فرانسه پاك و ....) از آن سود بردند و از سوي ديگر دست مايه اي شد كه دولت هاي اروپايي- آمريكايي چهره مسلمانان را ، قانون شكن و خشونت طلب نشان بدهند، سه هفته به طول انجاميد.

 دو عامل ديگر كه در به اوج رسانيدن بحران ها و آشوبها موثر بودند، حمله پليس ويژه به مسجد بلال در شهر كليشي- سو- بوا در 31 اكتبر بوسيله گاز اشكاور و اظهارات نيكلاس ساركوزي- N.Sarkosy -  ، وزير كشور يهودي تبار و صهيونيست فرانسه بود، كه ضمن تاييد تعقيب سه نوجوان، آنها را به همراه ساير افرادي كه موجب اعتراض شدند «اراذل و اوباش» ناميد.7 البته نيكوماس ساركوزي كه به يك معنا خود به اعتراضات دامن مي زد تا خود را به عنوان مرد قدرتمند فرانسه (مشت آهنين) نشان دهد، توانست براي انتخابات رياست جمهوري 2007، از خلال اين آشوبها،محبوبيت خود را از 46 به 70 درصد برساند و جبهه ملي (كه حزب نژادپرست فرانسه محسوب مي شود) به رهبري ژان ماري لوپن نيز محبوبيت خود را از 16 به 21  درصد ارتقا دهد. و همه اين اعتراضات با يك سياست صهيونيستي بر عليه خود مهاجران و مسلمانان و به نفع نژادپرستان و دولت فرانسه، علي الخصوص ساركوزي تمام شود. كه اين خود از يك رو نشان مي دهد كه فرانسه نه مهد تمدن است و نه آزادي و از طرف ديگر، دولت فرانسه يك دولت نژادپرست صهيونيستي است كه پله هاي آزادي و تمدن در آن با يك چنين بحران هايي استوارتر مي شود  .  

پانوشت:

1 - 4 نوامبر 2005، پايگاه سوسيال دموكرات لاييك: «مدل جامعه و دولت فرانسه» برابري فرصتها»‌و نفي تبعيض ها» را قبول نمي كند و در پي تحمل خشونت،و تبعيض مكر كاري- تحصيلي- فرهنگي به مهاجرين است.

http:// socialismedemocratielaïcitiblogs.com

2 - رسانه هاي فرانسوي، مخصوصاَ رسانه هاي صهيونيستي، همچون مجله و روزنامه ليبراسيون (www.liberation.fr) همواره در صفحات حوادث؛ خشونت و بحران را به حومه هاي شهري (banlieux) و مهاجرين مسلمان اين مناطق نسبت مي دهند .

3 - همگرايي و جذب كامل (intégration tota) ، قانون 9 دسامبر 1905 لائيسته فرانسه كه دولت را موظف مي كند تا نشانه هاي مذهبي را در ساختار دولتي و شهري- شهروندي- از بين ببرد و در اين مسير يك همگرايي كامل را ايجاد كند.

4 - شهر كليشي- سو- بوا (Clichy- sous- Bois) كه با نام سن سن دنيز (Sein-Saint-Denis) شناخته مي شود در 150 كيلومتري از شرق مركز پاريس قرار دارد. اين شهر، يك شهر مهاجرين نيشن است كه در حدود سال 1950 با دعوت از مهاجرين آفرياقي شمالي براي تامين نيروي كارگري فرانسه ايجاد شده و هم اكنون اكثريت ساكنان آن مردم فقيرنشين و مهاجر هستند.

Yahoo1 france/Actualitte`/  violencr: le Jeune brale de clichy-sous-bois. A` retrouve` le scine . 15 de`cembre 2005.

5 - در فرانسه، زير 18 سال، كودك محسوب شده و پليس حق تعقيب مسلحاتنه ندارد به علاوه تعقيب مسلحانه، مطابق قانون جزاي جديد فرانسه، مصداق جرم «به خطر انداختن ديگري» محسوب مي شود و چون پليس مانع از ورود كودكان به ترانسفورماتور نشده يا حداقل فوراَ اقدام به خروج آنها نكرده، مرتكب جرم «عدم كمك به كودكان» شده است. (به نقل از وكيل دو نوجوان، جان پير ميگنارد (J.P. Mignard)

6 - پايگاه سوسيال دموكرات لائيك

7 - پايگاه سوسيال دموكرات لاييك

               مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

                                                       برابرى و مساوات‏

                                                                                          نجمه کیخواه 

                                       

برابرى از مهم‏ترين ابعاد و بلكه اصلى‏ترين معناى عدالت است. معناى برابرى اين است كه همه افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى اين است كه: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از اين نظر، دو گونه يا چند گونه آفريده نشده‏اند».3 يا به فرمايش رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله: «الناس كأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آيا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمينه‏ها مى‏باشد؟ و آيا تفاوت استعدادها و شايستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سايرين نمى‏شود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است بايد با هر كس مطابق با ويژگى‏هايش برخورد كرد.5 از طرف ديگر، عده‏اى برپايى مساوات عادلانه را در دادن ميزان آزادى، معقول مى‏دانند تا ميدان براى فعاليت كليه افراد فراهم گردد:
به موجب اين كه مقدار فعاليت‏ها و كوشش‏ها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مى‏آيد: يكى جلو مى‏افتد و يكى عقب مى‏ماند؛ يكى جلوتر مى‏رود و يكى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات اين است كه هيچ ملاحظه شخصى در كار نباشد.6
برابرى اجتماعى در سه عرصه سياسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏يابد. بسط و توضيح هر يك از اين موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى بيان خواهد شد.

        

             قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است كه براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. كارويژه اصلى قانون، تعيين شيوه‏هاى صحيح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار كنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود كه طبق قوانين جامعه رفتار نمايد. اما آيا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟
در پاسخ بايد گفت كه هر قانونى توان چنين كارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است كه خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به اين است كه منبع قانون، قانون گذاران و مجريان آن عادل باشند. تنها در چنين صورتى است كه قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن بايد با اقبال عمومى مردم نيز مواجه شود كه البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجريان آن اعتماد يابند، قانون را مى‏پذيرند و به آن عمل مى‏كنند.
در جامعه دينى كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مى‏دهند، قانون حاكمْ قانون اسلام است، زيرا منبع آن را مردم پذيرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى كند و عمل به آن عادلانه است. به طور كلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏كند.7 علامه محمدتقى جعفرى در اين مورد مى‏نويسد:
زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانين و مقرراتى است كه براى امكان‏پذير بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانين، عدالت و تخلف از آنها يا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

 اعطاى حقوق‏

منظور از حق، امتياز و نصيب بالقوه‏اى است كه براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختيار ايجاد چيزى را دارد يا آثارى از عمل او رفع شده و يا اولويتى براى او در قبال ديگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار اين حق براى او، ديگران موظف‏اند اين شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذيرند.9
طبق تعريف مذكور، عدالت زمانى تحقق مى‏يابد كه به حقوق ديگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختيار و يا تصرفى كه حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهيز گردد. حق در معناى ذكر شده به معناى آن چيزى است كه بايد باشد - چه تا به حال رعايت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه كه هست.
هر چيزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى ميسر مى‏گردد كه اين حقوق مراعات شود؛ براى مثال، يكى از بزرگ‏ترين حقوقى كه افراد بشر دارند، حق تعيين سرنوشت است، حال اگر به دلايلى اين حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب اين بُعد از عدالت اجتماعى، كارهايى بايد صورت گيرد: نخست، بايد حقوق، اولويت‏ها و آزادى‏هاى افراد معين و مشخص شود؛ دوم، جايگاه صحيح اين حقوق تعيين گردد و سوم، اين حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذى‏صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با ديگران ملزم‏اند. سعادت و كمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است كه بر گردن اوست.

 توازن‏

توازن با توزيع عادلانه ارتباط بسيارى دارد. البته نه تنها به اين معنا كه امكانات به طور شايسته و صحيح به افراد مستحق برسد، بلكه علاوه بر آن، امكانات به حد لازم و مورد نياز وجود داشته باشد. هر چيزى كه اجتماع لازم دارد، بايد به اندازه كافى موجود باشد.
نكته ديگر در بحث توازن، اين است كه امكانات به نحو صحيح در جامعه تقسيم گردد؛ براى مثال، در جامعه كارهاى فراوانى در بخش‏هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى، قضايى و ... وجود دارد. اولاً: اين كارها بايد ميان افراد تقسيم شود و ثانياً: تقسيم كار بايد به اندازه كافى و ضرورى باشد و طبق نيازهاى هر بخش، بودجه و نيرو مصرف گردد. عدل به اين معنا، سبب دوام و بقا و تأمين عدالت در كل مجموعه مى‏شود،11 هم‏چنين از پيدايش شكاف طبقاتى و ايجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سويى، و طبقات فقير و نيازمند در سوى ديگر جلوگيرى مى‏كند. توازن، مصلحت كل جامعه را تأمين مى‏كند و به اين مسئله توجه دارد كه توزيع نقش‏ها و امكاناتْ بخشى، مقطعى و محدود نباشد، بلكه همه جانبه بوده و كليه بخش‏ها و افراد را در بر گيرد.
ابعاد مذكور تصوير روشن‏ترى از عدالت را به ذهن متبادر مى‏سازد و در تعيين سازوكارهاى تحقق آن يارى مى‏رساند. در نتيجه‏گيرى از آنچه آمد مى‏توانيم برقرارى مساوات، توازن و روحيه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوى كه با مراعات حقوقِ تمامى شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعريف عدالت اجتماعى پيشنهاد كنيم.

جهانشمولي حقوق بشر

نژدی منش

از جمله مسايل فني بحث برانگيز، مساله جهانشمولي حقوق بشر مي باشد. در مقابل جهانشمولي، عده اي مساله نسبي گرايي فرهنگي (Cultural Relativism) را مطرح كردند. اختلاف ميان طرفداران اين دو تئوري، جهانشمولي حقوق بشر و نسبي گرايي فرهنگي، حداقل در چند سال گذشته يكي از مناسب ترين موضوعات پيرامون حقوق بشر بوده است.

طرفداران تئوري جهانشمولي حقوق بشر بر اين باورند كه بيشتر فرهنگهاي "بدوي"(Primitive) در نهايت به سمتي ميروند كه از تلفيق آنها يك فرهنگ جهاني (World Culture) پديد مي آيد و همچون فرهنگهاي غربي داراي(Western Cultures) نظام حقوقي و حقوق (Rights) خواهند شد.

در مقابل معتقدين به نسبي گرايي فرهنگي مي گويند فرهنگ هاي سنتي (Traditional Cultures) ثابت و غير قابل تغيير هستند. به نظر طرفداران اين فرضيه، جامعه واحد بنيادين اجتماعي قلمداد مي شود. در اين نسبي گرايي فرهنگي مفاهيمي از قبيل فردگرايي (Individualism)، آزادي انتخاب (Freedom of Choice) و تساوي (Equity) وجود ندارد و به طور كلي پذيرفته شده است كه همواره جامعه (Community) در راس قرار دارد. بسياري از دولتهايي كه از حقوق بشر غربي به "امپرياليسم فرهنگي" تعبير مي كردند و از آن انتقاد مي كردند، از اين دكترين سود جسته اند. اين دولتها از ياد برده اند كه مفاهيمي همچون دولت-ملت(Nation-State)، صنعت و شكوفايي اقتصادي و جز آن را از غرب گرفته اند.

در دكترين يا فرضيه جهانشمولي حقوق بشر، هر فرد يك واحد اجتماعي محسوب مي شود كه داراي حقوق مسلم و انفكاك ناپذيري مي باشد.

واقعيت اين است كه جهان امروز نشانه هاي پيشرفت مثبتي را به سوي نظام جهانشمولي حقوق بشر از خود نشان مي دهد. اعلاميه جهاني حقوق بشر، بلافاصله پس از فجايع جنگ جهاني دوم (World War II) تدوين و پذيرفته شد. جهاني شدن حقوق بشر، نيز، از زماني آغاز شد كه جهان از جرايم ارتكابي از سوي يك دولت (هيتلر) نياز به جهان شمولي نظام پاسخگويي (Accountability) و مسووليت (Responsibility) آگاهي پيدا كرد. از طريق مرجعي همچون ملل متحد، بهتر مي توان اختلافات فرهنگي را حل كرد و در نتيجه راه را براي جهانشمولي هموار كرد. پذيرش اساسنامه ديوان بين المللي كيفري (I.C.C)، در ژوئن 1998، گام مهمي در ارتقا و تقويت ارزشهاي مورد توافق دولتهاي عضو محسوب مي شود. از آنجا كه جهان، با پيدايش جهاني شدن به مكان كوچكتري تبديل خواهد شد، بنابراين جهانشمولي به مثابه فلسفه حقوق بشر، بيشتر مفهوم پيدا مي كند. در جهاني كه بسياري از افراد نمي توانند خود را به مرزهاي داخلي(National Borders) محدود كنند، برخورداري از حقوق بنيادين بشر، به جاي حقوقي كه به فرهنگها محدود مي شوند، مي تواند بهترين راه حل را ارايه نمايد.

شريف لك‌زايي - استاد دانشگاه شهيد چمران

مسألة نظارت عمومي از جمله مهم‌ترين و پيچيده‌ترین مسائل در هر نهاد و سازمان و به طور كلي در هر جامعه‌اي است. از اين رو بعدي عمومي و اجتماعي مي‌يابد و در حوزة عمومي قابل طرح و بحث و بررسي است. حوزة عمومي، در مقابل حوزة خصوصي، به حوزة فعاليت‌هاي فردي و جمعي و گروهي گفته مي‌شود و مراد از آن حوزة حقوق آدميان در عرصة جامعه و قلمرو عمل است و همه به گونه‌اي برابر از آن برخوردارند. به ديگر سخن، در حوزه عمومي حقوق و تكاليف عمومي به ميان مي‌آيد و نظارت، گرچه جنبه فردي و خصوصي نيز مي‌تواند بيابد، اما از سوي ديگر، به طور طبيعي در حوزه عمومي قرار مي‌گيرد. فرد در اين حوزه، شهروند شمرده مي‌شود و بر اساس آن فرد در سپهر اجتماعي، از حقوقي برخوردار مي‌شود كه وقتي شهروند شمرده نمي‌شود، فاقد آن حقوق است.

نظارت عمومي در علوم سياسي در حوزة جمعي مطرح مي‌شود. در اينجا راه‌كارها و تئوري‌هاي مختلفي براي نظارت و كنترل در حوزة نهادها و سازمان‌ها در حقوق اساسي و فلسفة سياسي پيش‌بيني شده است كه از جمله مي‌توان به نظرية تفكيك قوا اشاره نمود. اين نظريه با توجه به پيشينة آن، در اصل براي پاسداشت حقوق مردم از دست‌برد حاكمان و كارگزاران به وجود آمده است و به اين معنا است كه قواي حكومتي ـ كه غالباً در سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه خلاصه مي‌گردد ـ با كنترل و نظارت بر يكديگر و تأكيد بر حفظ توازن قدرت، به حقوق عمومي آسيب نرسانند. با توجه به اين‌كه در اينجا قدرت ميان قواي سه‌گانه توزيع مي‌گردد، از ايجاد تمركز در قدرت جلوگيري و حقوق و آزادي‌هاي اساسي مردم پاس داشته شده و كارها در مجراي قانوني خود انجام مي‌شود.

هدف اصلي از طرح مسألة نظارت عمومي در مباحث علوم سياسي، كنترل و نظارت بر قدرت سياسي و حاكمان است. در نوشتة حاضر نيز مراد از نظارت عمومي، همين معنا است. نظارت، از سويي مي‌تواند متقابل نيز تلقي شود، به اين معنا كه هم دولت بر مردم نظارت داشته باشد تا آنان قانون و حقوق ديگران را زير پا نگذارند و هم مردم با ابزارهاي مناسب بر دولت به عنوان قدرت سياسي نظارت نمايند.

يكي از مهم‌ترين شرايط و زمينه‌هاي تحقق نظارت عمومي، اولويت آزادي و به ديگر سخن وجود فضاي آزاد در جامعه است. نمي‌توان در فقدان و سلب آزادي، از نظارت گفت‌وگو نمود. و حتي نمي‌توان بدون توانايي و قدرت‌مندي به تحقق نظارت عمومي موفق شد.در واقع توانايي مردم در انجام كارهاي نيك و پسنديده تنها در حوزة خصوصي و در مواردي كه با قدرت سياسي ارتباط نمي‌يابد، مي‌تواند موفقيت‌آميز باشد. اما اگر عمل افراد در تضاد با قدرت سياسي باشد و باب آن به حوزة عمومي گشوده شود، لاجرم با ناكامي‌هايي همراه خواهد بود. بنابراين مي‌توان از همين منظر حكم به اولويت روشي آزادي در نظارت عمومي صادر نمود.

در كنار اختيار و آزادي، آدمي در انجام مسؤوليت اجتماعي خود نه تنها مي‌بايست آزادي داشته باشد، بلكه اين آزادي مي‌بايست با آگاهي و توانايي نيز توأم گردد. اساساُ رشد اسلامي در گرو كسب معرفت و آگاهي است و اين رشد از سويي نيازمند آزادي است.

بنابراين بايد توجه داشت كه نظارت عمومي از سنخ ارزش‌هايي است كه مي‌بايست آزادانه و آگاهانه و از روي توانايي محقق گردد و البته در اين ميان سهم آزادي بيش از هر عنصر ديگري است و از اين رو در اولويت است. و اساساً از آن رو كه انسان آزاد است، مسؤول شمرده مي‌شود و مي‌بايست در برابر اعمال خود پاسخ‌گو باشد. اين مسؤوليت، عملي است كه با ارادة آزاد آدمي زمينة بروز و ظهور مي‌يابد. در يك فضاي غير مسؤولانه و اقتدارگرايانه نمي‌توان به مسألة نظارت عمومي، جامة عمل پوشيد.

به هر حال مي‌بايست بر اولويت آزادي در مسألة نظارت عمومي توجه خاصي مبذول داشت. در اين بحث همانا اولويت و تقدم روشي و رتبي و زماني مراد است و نه تقدم ارزشي، كه البته در جاي خود قابل بحث و تأمل است. همين طور در اينجا آزادي به معناي مطلق آن مورد نظر نيست، بلكه به امكان و وجود فضاي آزادانه در سطح جامعه اشاره دارد. در اين معنا بهره‌مندي از آزادي منوط به رعايت ضوابط و قواعدي است كه تخطي از آنها براي افراد داراي هزينه است

١٠ دسامبر ١٩٤٨

   د يباچه

از آن جا كه شناسايی حيثيت و كرامت ذاتی تمام اعضای خانوادهء بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است؛

از آن جا كه ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه ای انجاميده كه وجدان بشر را برآشفته‌اند و پيدايش جهانی كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترين آرزوی بشر اعلا م شده است؛

از آن جا كه ضروری است كه از حقوق بشر با حاكميت قانون حمايت شود تا انسان به عنوان آخرين چاره به طغيان بر ضد بيداد و ستم مجبور نگردد؛

از آن جا كه گسترش روابط دوستانه ميان ملت‌ها بايد تشويق شود؛

از آن جا كه مردمان ملل متحد، ايمان خود را به حقوق اساسی بشر و حيثيت و كرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان ، دوباره در منشور ملل متحد اعلا م و عزم خود را جزم كرده‌اند كه به پيشرفت اجتماعی ياری رسانند و بهترين اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاينده به وجود آورند؛

از آن جا كه دولت‌های عضو ء متحد شده‌اند كه رعايت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همكاری سازمان ملل متحد تضمين كنند؛

از آن جا كه برداشت مشترك در مورد اين حقوق و آزادی‌ها برای اجرای كامل اين تعهد كمال اهميت را دارد؛

مجمع عمومی اين اعلاميهء جهانی حقوق بشر را آرمان مشترك تمام مردمان و ملت‌ها اعلا م می‌كند تا همهء افراد و تمام نهادهای جامعه اين اعلاميه را همواره در نظر داشته باشند و بكوشند كه به ياری آموزش و پرورش ، رعايت اين حقوق و آزادی‌ها را گسترش دهند و با تدابير فزايندهء ملی و بين المللی ، شناسايی و اجرای جهانی و موثر آن‌هارا چه در ميان مردمان كشورهای عضو و چه در ميان مردم سرزمين‌هايی كه در قلمرو آن‌ها هستند، تامين كنند.

مادهء ١
تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه ای برادرانه رفتار كنند.

مادهء ٢

هر كس می‌تواند بی هيچ گونه تمايزی، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده ء سياسی يا هر عقيده ء ديگر، و همچنين منشا ملی يا اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همهء آزادی‌های ذكرشده در اين اعلاميه بهره مند گردد.
به علاوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد كه مبتنی بر وضع سياسی، قضايی يا بين المللی كشور يا سرزمينی باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه اين كشور يا سرزمين مستقل، تحت قيمومت يا غير خودمختار باشد، يا حاكميت آن به شكلی محدود شده باشد.

مادهء ٣

هر فردی حق زندگی، آزادی و امنيت شخصی دارد.

مادهء ٤

هيچ كس را نبايد در بردگی يا بندگی نگاه داشت. بردگی و دادوستد بردگان به هر شكلی كه باشد، ممنوع است.

مادهء ٥

هيچ كس نبايد شكنجه شود يا تحت مجازات يا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی يا تحقيرآميز قرار گيرد.

مادهء ٦

هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقی اش در همه جا به رسميت شناخته شود.

مادهء ٧

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی كه ناقض اعلا ميهء حاضر باشد، و بر ضد هر تحريكی كه برای چنين تبعيضی به عمل آيد، از حمايت يكسان قانون بهره مند گردند.

مادهء ٨

در برابر اعمالی كه به حقوق اساسی فرد تجاوز كنند ـ حقوقی كه قانون اساسی يا قوانين ديگر برای او به رسميت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه‌ء موثر به دادگاه‌های ملی صالح را دارد.

مادهء ٩

هيچ كس را نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد كرد.

مادهء ١٠

هر شخص با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی در باره‌ ء حقوق و الزامات وی، يا هر اتهام جزايی كه به او زده شده باشد، تصميم بگيرد.

مادهء ١١

١- هر شخصی كه به بزهكاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب می‌شود تا هنگامی كه در جريان محاكمه ای علنی كه در آن تمام تضمين‌های لازم برای دفاع او تامين شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.
٢- هيچ كس برای انجام دادن يا انجام ندادن عملی كه در موقع ارتكاب آن، به موجب حقوق ملی يا بين المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محكوم نخواهد شد. همچنين هيچ مجازاتی شديدتر از مجازاتی كه در موقع ارتكاب جرم به آن تعلق می‌گرفت، دربارهء كسی اعمال نخواهد شد.

مادهء ١٢

نبايد در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت گاه يا مكاتبات هيچ كس مداخله‌های خودسرانه صورت گيرد يا به شرافت و آبرو و شهرت كسی حمله شود. در برابر چنين مداخله‌ها و حمله‌هايی، برخورداری از حمايت قانون، حق هر شخصی است.

مادهء ١٣

١- هر شخصی حق دارد در داخل هر كشور آزادانه رفت وآمد كند و اقامتگاه خود را برگزيند.
٢- هر شخصی حق دارد هر كشوری ، از جمله كشور خود را ترك كند يا به كشورخويش بازگردد.

مادهء ١٤

١- در برابر شكنجه، تعقيب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در كشورهای ديگر را دارد.
٢- در موردی كه تعقيب واقعا در اثر جرم عمومی و غيرسياسی يا در اثر اعمالی مخالف با هدف‌ها و اصول ملل متحد باشد، نمی‌توان به اين حق استناد كرد.

مادهء ١٥

١- هر فردی حق دارد كه تابعيتی داشته باشد.
٢- هيچ كس رانبايد خودسرانه از تابعيت خويش ، يا از حق تغيير تابعيت محروم كرد.

مادهء ١٦

١- هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هيچ محدوديتی از حيث نژاد، مليت، يا دين با همديگر زناشويی كنند و تشكيل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشويی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.
٢- ازدواج حتما بايد با رضايت كامل و آزادانهء زن و مرد صورت گيرد.
٣- خانواده ركن طبيعی و اساسی جامعه است و بايد از حمايت جامعه و دولت بهره مند شود.

مادهء ١٧

١- هر شخصی به تنهايی يا به صورت جمعی حق مالكيت دارد.
٢- هيچ كس را نبايد خودسرانه از حق مالكيت محروم كرد.

مادهء ١٨

هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود. اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادت‌ها و اجرای آيين‌ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا عمومی است.

مادهء ١٩

هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق، مستلزم آن است كه كسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در كسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افكار، به تمام وسايل ممكن، و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.

مادهء ٢٠

١- هر شخصی حق دارد از آزادی تشكيل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت آميز بهره مند گردد.
٢- هيچ كس را نبايد به شركت در هيچ اجتماعی مجبور كرد.

مادهء ٢١

١- هر شخصی حق دارد كه در اداره‌ء امور عمومی كشور خود، مستقيما يا به وساطت نمايندگانی كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جويد.
٢- هر شخصی حق دارد با شرايط برابر به مشاغل عمومی كشور خود دست يابد.

مادهء ٢٢

هر شخصی به عنوان عضو جامعه، حق امنيت اجتماعی دارد و مجاز است به ياری مساعی ملی و همكاری بين المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حيثيت و كرامت و رشد آزادانهء شخصيت خودرا، با توجه به تشكيلا ت و منابع هر كشور، به دست آورد.

مادهء ٢٣

١- هر شخصی حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه برگزيند، شرايط منصفانه و رضايت بخشی برای كار خواستار باشد و در برابر بیكاری حمايت شود.
٢- همه حق دارند كه بی هيچ تبعيضی، در مقابل كار مساوی، مزد مساوی بگيرند.
٣- هركسی كه كار می‌كند حق دارد مزد منصفانه و رضايت بخشی دريافت دارد كه زندگی او و خانواده اش را موافق حيثيت و كرامت انسانی تامين كند و در صورت لزوم با ديگر وسايل حمايت اجتماعی كامل شود.
٤- هر شخصی حق دارد كه برای دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد و يا به اتحاديه‌های موجود بپيوندد.

مادهء ٢٤

هر شخی حق استراحت، فراغت و تفريح دارد و به ويژه بايد از محدوديت معقول ساعات كار و مرخصی‌ها و تعطيلا ت ادواری با دريافت حقوق بهره مند شود.

مادهء ٢٥

١- هر شخصی حق دارد كه از سطح زندگی مناسب برای تامين سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، به ويژه از حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبت‌های پزشكی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. همچنين حق دارد كه در مواقع بیكاری، بيماری، نقص عضو، بيوگی، پيری يا در تمام موارد ديگری كه به عللی مستقل از ارادهء خويش وسايل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامين اجتماعی بهره مند گردد.
٢- مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ويژه برخوردار شوند. همهء كودكان، اعم از آن كه در پی ازدواج يا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارند كه از حمايت اجتماعی يكسان بهره مند گردند.

مادهء ٢٦

١- هر شخصی حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش، و دست كم آموزش ابتدايی و پايه، بايد رايگان باشد. آموزش ابتدايی اجباری است. آموزش فنی و حرفه ای بايد همگانی شود و دست يابی به آموزش عالی بايد با تساوی كامل برای همه امكان پذير باشد تا هركس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد.
٢- هدف آموزش و پرورش بايد شكوفايی همه جانبهء شخصيت انسان و تقويت رعايت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. آموزش و پرورش بايد به گسترش حسن تفاهم، دگرپذيری و دوستی ميان تمام ملت‌ها و تمام گروه‌های نژادی يا دينی و نيز به گسترش فعاليت‌های ملل متحد در راه حفظ صلح ياری رساند.
٣- پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، برديگران حق تقدم دارند.

مادهء ٢٧

١- هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع، سهيم و شريك گردد و از هنرها و به ويژه از پيشرفت علمی و فوايد آن بهره مند شود.
٢- هركس حق دارد از حمايت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی يا هنری خود برخوردار گردد.

مادهء ٢٨

هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه‌ء اجتماعی و بين المللی باشد كه حقوق و آزادی‌های ذكرشده در اين اعلاميه را، به تمامی تأمين و عملی سازد.

مادهء ٢٩

١- هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظايفی برعهده دارد كه رشد آزادانه و همه جانبهء او را ممكن می‌سازد.
٢- هركس در اعمال حقوق و بهره گيری از آزادی‌های خود فقط تابع محدوديت‌هايی قانونی است كه صرفا برای شناسايی و مراعات حقوق و آزادی‌های ديگران و برای رعايت مقتضيات عادلانه‌ء اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموكراتيك وضع شده اند.
٣- اين حقوق و آزادی‌ها در هيچ موردی نبايد بر خلاف هدف‌ها و اصول ملل متحد اعمال شوند.

مادهء ٣٠

هيچيك از مقررات اعلاميه‌ء حاضر نبايد چنان تفسير شود كه برای هيچ دولت، جمعيت يا فردی متضمن حقی باشد كه به موجب آن برای از بين بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در اين اعلاميه فعاليتی انجام دهد يا به عملی دست بزند.