حقوق

 منطقه ی قفقاز برای غرب، آمریکا و مخصوصا رژیم صهیونیستی اهمیت به ویژه ای دارد زیرا علاوه بر آنکه مرزهای روسیه با قفقاز به اروپا و ناتو ختم می شود، این منطقه دارای گروه هایی می باشد که غالبا مسلمان و ضد غرب می باشند. اوستیای جنوبی[1] و آبخازیا از جمله ی این مناطق می باشند. البته اوستیا برای رژیم صهیونیستی اهمیت خاص دیگری هم دارد که آن محل صدور نفت از کشورهای گرجستان و آذربایجان به اسراییل می باشد. در واقع نفت گرجستان برای اسراییل ارزش حیاتی دارد. در این یادداشت بر آن هستیم تا به واکاوی حمله ی گرجستان به اوستیا بپردازیم، از همین رو در دو بخش مجزا مجموعه علل این جنگ را تحلیل خواهیم کرد.

 دو روز پیش سخنگوی شورای نگهبان در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که: «با توجه به اینکه استانهای کرمان و سیستان، با یک استاندار، یعنی آقای «ده مرده» اداره می‌شود آیا از لحاظ قانونی این امر مشکل ندارد»؟ پاسخ داد: «از جهت قانون اساسی مشکلی ندارد اما باید به قوانین عادی رجوع کرد».

این اظهارنظر در حالی از سوی شورای نگهبان بیان شد که بسیاری از حقوقدانان این موضوع را مخالف اصل 141 قانون اساسی مبنی بر ممنوع بودن تصدی دو شغل دولتی از سوی افراد می‌دانند.

«نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری این اظهارنظر را اجتهاد در مقابل متن قانون اساسی می‌داند و معتقد است: «وقتی اصل 141 تصدی دو شغل همزمان را ممنوع کرده نمی‌توان در مقابل نص قانون اساسی قائل به نظر مخالف شد». 

  نايب رييس مجلس در گفت‌وگو با مهر اعلام كرد: فرصت آقاي رييس‌جمهور حدود سه روز قبل در ارتباط با معرفي وزير اقتصاد اتمام شده و آقاي رييس‌جمهور و هيچ كس ديگري قانونا نمي‌تواند وزارت اقتصاد را اداره كند با توجه به اينكه از متن نامه‌ها و مكاتبات بين‌ آقاي رييس‌جمهور و مقام معظم رهبري اطلاعي نداريم احتمالا بدين گونه است كه تا اولين فرصت يا بازگشايي مجلس آقاي رييس‌جمهور وزير اقتصاد را به مجلس معرفي مي‌كند. محمدرضا باهنر افزود: اين سه ماه فرصت براي همين است و اين گلايه وجود دارد كه چرا آقاي رييس‌جمهور انجام چنين مهمي را به آخرين لحظات منتقل مي‌كنند كه با مشكلاتي از اين دست مواجه شوند.

در هر صورت حسین صمصامی خواهر زاده داوودی -معاون اول رییس جمهور- اولین سرپرستی است که بیش از سه ماه سرپرستی یک وزارتخانه را بر عهده خواهد داشت.

در واقع این عمل رییس جمهور می تواند بحث ها و چالش های جدیدی را در حقوق عمومی مطرح کند.

 اساس تامین عدالت در هر حاکمیت بسته به ماهیت و ساختار مقتدر و مستقل قضایی آن حاکمیت است. به علاوه آنکه پیشرفت کشور و رضایت مندی شهروندان نیز در سایه ی چنین نظام قضایی قابل تامین است. در این یادداشت که به مناسبت هفته ی قوه ی قضاییه نوشته است قصد داریم تا با آسیب شناسی نظام قضایی ایران ،چرایی عدم تامین عدالت و دفع مفاسد اقتصادی را توسط قوه ی قضاییه بررسی کنیم و در پی راهکارهایی را از جنس حقوق اساسی ارایه دهیم تا به بحران موجود پایان دهیم ...