حقوق

از آنجا كه حفظ كرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزش‌هاي اسلامي در گرو اقدامات صحيح و عادلانه مسئولان قضائي، انتظامي و اطلاعاتي كشور مي‌باشد، توجه كليه قضات شريف ضابطين، بازجويان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌هاي سراسر كشور را به بخشنامه ذيل جلب مي‌نمايم:

قاضی به دزده می گه: تو این همه دزدی رو تنهایی انجام میدی؟

امام رضا در مصیبت خود خطاب به دعبل می فرمایند.

و قبر بطوس يا لها من مصيبة

الحت على الأحشاء بالزفرات

إلى الحشر حتى يبعث الله قائما

يفرج عنا الغم و الكربات

(اعلام الورى، ص .329 330)

شهادت امام همام ،امام رضا (ع) بر عموم مسلمانان تسلیت باد 

 مجله تحقیقات حقوقی (دانشگاه شهید بهشتی)،شماره 8،ص151

دكتر سيد محمد هاشمي

 
مقدمه
ويكتور هوگو مي گويد «قوانين اساسي براي اينكه مورد تجاوز قرار گيرند، به وجود آمده اند زيرا فرياد نمي زنند » اين طنز سياسي مبين يك حقيقت و يك واقعيت است:
1 . حقيقت اين است كه قانون اساسي انتظام بخش كليه امور و شئون هر كشور و تعيين كننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران يك جامعه سياسي است. التزام عملي بر اجراي اين قانون مهم ابواب و منافذ استبداد را مسدود ، آزادي و حرمت افراد را تضمين و موجبات تلاش براي نيل به عدالت سياسي و اجتماعي را فراهم مي نمايد.
2 . واقعيت اين است كه عليرغم وجود قانون اساسي در اكثر كشورهاي دنيا كمتر كشوري است كه در آن بتوان داعيه احترام كامل عملي نسبت به مندرجات آن قانون را داشت. زيرا از آنجا كه يك طرف قانون، يعني دولت فرمانروا و زمامدار نيرومند ، با تمام اقتدار خود سرفرازي مي كند و عرصه را براي طرف ديگر يعني افراد مردم تنگ مي نمايد، جايي براي برخورداري از آزاديها و ابراز وجود باقي نمي ماند.
در اكثر قوانين اساسي مدرن دنيا، سه نكته اصلي مورد پذيرش است:
نكته اول ، درباره «اصل حاكميت مردم » از طريق انتخابات عمومي است. اين اصل بيان كننده حقوق فردي نياز اجتماعي است؛ چرا كه از يك سو امكان مشاركت افراد در تعيين سرنوشت سياسي خود، عقلاني و منطقي به نظر مي رسد، و از سوي ديگر، استقرار قدرت حاكميت در تحت يك كنترل منتظم ملت به طور جمعي موجب آن ميشود كه عوامل تهديد و ارعاب مردم حذف و طرد گردد.
نكته دوم، درباره «تبعيت تصميمات سياسي ازقوانين ثابت مشخص»و اشراف جامعه از طريق بحث و انتقاد نسبت به اين تصميمات است. حقانيت مردم في حد ذاته يك اصل مسلم به شمار مي رود و جايز الخطا بودن سياستمردان و ابوابجمعي حكومت نقطة مقابل آن تصور ميشود . بدين خاطر است كه اعمال حكومتي مرتباً بايد زير ديد دقيق مردم و نمايندگان آنها در بارلمان قرار گيرد.
نكته سوم ، درباره «اصول مربوط به اعلاميه هاي حقوق بشر و حقوق اقتصادي و اجتماعي مردم » است در اينجا نه تنها در مورد ساختار سياسي قدرت عمومي مبحث ميشود بلكه قلمرو و وظايف و محدوديت هاي لازم مربوط به اعمال و روابط دولتمردان با افراد و گروههاي اجتماعي مشخص ميگردد.قابل توجه است كه انديشه حقوق بشر و حقوق ملت داراي ارزش بين المللي است ، زيرا نه تنها اين موضوع در اعلاميه هاي حقوق بين المللي و منطقه اي مندرج است بلكه تشابه الفاظ ، عبارت و قواعد آن در قوانين اساسي كشورها مختلف ، نشان دهندة اين تفاهم عميق جهاني است.
به هر حال ، موضوع محدوديت زمامداران از يك سوء شناسايي وسيع حقوق مردم از سوي ديگر ، مطلب اصلي در قوانين اساسي است. بدين خاطر است كه اكثر زمامداران كشورها ، بخصوص فرمانروايان مستبد، و نيز بعضي از انقلابيون كه آزادي عمل را در اجراي برنامه هاي خود لازم قدرت خود را توسعه مي دهند، و بديهي است كه اين توسعه طلبيها موجب تضعيف قانون اساسي شده و زمينه را براي پايمال نمودن حقوق مردم و كوتاه كردن دست آنان در نظارت بر زمامداري فراهم مي نمايد.
در اين روند خطير، مساله تفوق و برتري قانون اساسي و تاثير و تاثير پذيري آن از دخالت و تصرف هيات حاكمه موضوعي مهم تلقي ميگردد . براي تضمين اين امر، دقت و مراقبت در اصل حاكميت مردم و مشاركت آنان در تعيين سرنوشت سياسي خودش لازم و ضروري به نظر مي رسد. اشراف مستمر جامعه در حفظ و نگهداري قدرت قانون اساسي امري تضمين كننده تلقي ميگردد. تدوين و بازنگري اساسي امري است كه فقط از طريق حضور فعال فكري و عملي مردم مشروعيت خواهد داشت.
در اين مقاله ، ضمن مطالعه كلي قضيه ، موضوع بازنگري قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران را مورد مطالعه قرار مي دهيم .

ادامه را در «ادامه مطلب» بخوانید.