چکیده :
در ایران عمده ی اعمال دولتی از طریق شرکت های دولتی انجام می شود و جالب آنکه عمده ی بودجه سالیانه کشور – در حدود سه پنجم کل بودجه - نیز جذب این شرکت ها می شود .علاوه بر این طبق صدر اصل 44 قانون اساسی بسیاری از صنایع و ارایه خدمات نیز در انحصار همین شرکت ها بوده و مجموعا بیش از دو سوم بازار ایران هم در اختیار همین شرکت ها است.
در این مطالعه ،نگارنده سعی داشته تا ضمن تحلیل ساختاری شرکتهای دولتی و تبیین مفهوم آن ،به سیاست های جدید ترکیب دولت – بازار در ایران اشاره کند و جایگاه جدیدی را که از این پس - پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی - شرکت های دولتی بدست خواهند آورد را تشریح کند.
کلید واژه:
شرکت های دولتی،اصل44،مالکیت عمومی،مالکیت خصوصی،سهام دولتی
آخرین مقاله ی من
+ نوشته شده در ساعت توسط
|
