حقوق

سید محمد مهدی غمامی

چکیده

آیا اقلیت های مذهبی حق فعالیت های سیاسی و اجتماعی را در دارالاسلام دارند؟ سوالی که بطور خاص در مورد گروه های دانشجواقلیت های مذهبی طرح شده و نگارنده بر آن است تا با با استناد به قواعد و مبانی اسلام وهمچنین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان دهد شهروند بودن در جامعه اسلامی در تعلق داشتن به اعتقادات معنی نمی شود بلکه کافی است تا نسبت فرد با ملت – یا امت – اسلامی تحقق یابد ،به محض اثبات این علقه ،وی دارای تمامی جهات یک شهروند جامعه اسلامی خواهد شد. البته و قشردانشجو نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.هرچند که در امر قانون گذاری یا تصویب آیین نامه های مربوط به فعالیت های این گروه دقت لازم به کار گرفته نشده است و احتمال ایجاد مشکلاتی در مسیرتشکیل و فعالیت آنها وجود دارد ولی همگی با تمسک به قواعد و مبانی اسلام و اصول قانون اساسی رفع شدنی است و اثبات حقوق سیاسی –اجتماعی آنها در جمهوری اسلامی ایران و در قالب تشکل های دانشجویی بطور کامل تضمین شده است.

کلید واژه ها: حقوق شهروندی، دار الاسلام ، قانون اساسی ،اقلیت های مذهبی، تشکل دانشجویی

مطالعه­ی تطبیقی جنبه­های کیفری حقوق کار

سید محمّد مهدی غمامی

جاپ شده در مجله دادرسی  ۵۹

^مقدمه

^{در هر برهه از زمان، قانون گذار با ملاحظه­ی واکنش­های اجتماعی- در قالب تئوری­هایی که بر آن جامعه حاکم است- دست به یک سری اولویت بندی می­زند و سپس بر اساس اهداف کلان آن نظام، به خط مشی جامعه نظم می­دهد؛ نظمی که از دیدگاه قانون گذار به ارزش­های مورد نظر جامعه واقعیت می­بخشد.}

^{اصولاً حوزه­ی حقوق کیفری، حوزه استثناءهاست. به عبارت دیگر اصولی چون اصل برائت، اصل اباحه و اصل نفی ضرر، مانع ورود بسیاری از مسایل به این حوزه می­شود هر چند که آن عناوین برای جامعه بسیار ارزشمند و مهم باشد.حمایت از یک ارزش وقتی یک حمایت جدی محسوب می­­شود که مطمئن باشیم سایر ارگان­های جامعه به کارکردهای خود ملزم بوده­اند و در نهایت برای تضمین آن کارکردها از جنبه­های آمرانه استفاده شود.}

^{آن هنگام که ارگان­های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... به تعهدات خود، به صورت مطلوب در سطح کلان جامعه ملتزم باشند می­توانیم از حقوق اداری بخواهیم که متخلفان را از مناصب خودمنفصل کند؛ حقوق مدنی قراردادهای غیر قانونی را باطل کند و حقوق جزا مجرمان را به دست عدالت کیفری بسپارد.}

^{حقیقت آن است که حقوق کیفری، آخرین حربه­ی جامعه است که باید در به کار گیری آن نهایت دقت را اعمال کرد زیرا در تفاوت بهره و ضرر استفاده از حقوق کیفری به پهنای یک تار مو است...}

^{.............}

 فرشاد مهدي‌پور - مهدي قمصريان: ظهر چهارشنبه هفته پیش، دفتر ریاست قوه قضاییه. ساعتی به اذان مانده، آیت‌الله هاشمی شاهرودی می‌آید. با چهر‌ه‌ای خسته، از میانه جلسه‌ای طولانی برای اصلاح قوانین قضایی. می‌نشیند و لبخند می‌زند و گفت‌وگو آغاز می‌شود. اولین گفت وگوی اختصاصی رئيس قوه در ۷ ساله گذشته. آیت‌الله هاشمی شاهرودی، مرداد ۷۸ به ریاست دستگاه قضایی برگزیده شد و ۵ سال بعد حکم‌ وی دوباره تجدید شد. در گفت و گوی همشهری با رئیس قوه قضاییه، مسایلی همچون امنیت اقتصادی، مبارزه با مفاسد، دستاوردهای قوه، اصلاح قوانین و... مورد بررسی قرار گرفت. آیت‌الله هاشمی شاهرودی در پایان مصاحبه اظهار امیدواری کرد تا در فرصتی بیش‌تر و با حضور کارشناسان مختلف، مسایل مورد بحث مورد ارزیابی قرار گیرد. به عنوان نخستين پرسش، اگر بخواهيد به مانند يك منتقد بيروني ارزيابي‌اي از نحوه عملكرد قوه قضائيه در طول سالهاي گذشته‌داشته باشيد، مهمترين نكات مدنظر جنابعالي كدام مسائل هستند؟ - شايد نشود كه انسان بتواند مثل يك منتقد بيروني، نگاه خود را بيان كند. تا وقتي انسان درون يك فضايي است،‌ تحت تأثير آن فضا قرار دارد. ولي خب، دستگاه قضايي، دستگاه پيچيده و كار قضا، كار سختي است. اين كار في‌ نفسه اينگونه است و ويژگي‌هاي خاص خود را دارد. در تمام نظام‌هاي دنيا هم همينطور است. در ايران سخت‌تر هم هست چون قانون اساسي ما، هم وظايف و اختيارات بيشتري از قوانين اساسي دنيا،‌ به اين قوه داده و هم تشكيلات و سازمان‌هايي كه در دنيا در اختيار قوه مجريه يا قوه مقننه است، در اختيار قوه قضائيه قرار داده شده است. مجموعاً حجم و كيفيت كار هر دو به سختي اين امر افزوده است. چون ما يك نظام اسلامي هستيم و مي‌خواهيم قضا و عدالت اسلامي،‌ عدل نبوي و علوي را اجرا و احكام شريعت را هم در باب قضا هم در باب حقوق عامه مردم احيا كنيم، اين نيازمند تلفيق و تطبيق احكام شريعت و قضاوت اسلامي با قوانين مفصل و مبسوط مجازات‌هاي اسلامي است. كاري كه در هيچ يك از كشورها، سابقه نداشته و سيستم‌هاي قضايي دنيا مبتني بر محاكم عرفي و قضاوت‌هاي برگرفته از قوانين روز است. مثلا كار تلفيق مسائلي كه در آئين دادرسي اسلامي است، در سيستم‌هايي قضايي روز، كارهاي جديد و البته سختي است. ولي در عين حال تلاش‌هاي زيادي صورت گرفته، مخصوصاً بعد از پيروزي انقلاب، زماني كه بنيان و بنياد اين كار به دست معمار دستگاه قضايي شهيد بهشتي ريخته شد. در آن زمان ايشان در شوراي عالي قضايي واقعاً زحمت كشيدند و قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي اسلامي و تشكيلات قضايي متناسب با فقه اسلامي تنظيم شد. تغيير و تحولات و نقطه نظرات فقهي هم شكل گرفته و در اين راستا زحمات زيادي كشيده شده است. قهراً در خلال تلفيق قوانين سيستم‌هاي روز با محتواي فقه نوراني اسلامي، تجربه‌هاي زيادي ايجاد مي‌شود. مشخص نمي‌شود كه كمبودها كجاست، در تشكيلات است يا در قانون؟ يا كجا نياز به اصلاح دارد؟ اينها به تدريج شكل گرفته و مي‌گيرد. نظام قضايي ما، تا چه ميزان به نظام قضايي اسلامي نزديك است؟ - ما امروز توانسته‌ايم در كشور،‌ واقعاً يك سيستم قضايي تلفيقي ميان سيستم‌هاي قضايي روز دنيا و چارچوب‌هاي قضاوتي مدرن آن با مباني، محتوا و ماهيت قوانين اسلامي، شكل دهيم، نواقصش را رفع كنيم و نقاط تضاد را هم برطرف نماييم. در بخش‌هاي مختلف مجموعه قوانين مادر، كه قانون مجازات اسلامي ماست، مجازات‌هاي شرعي و مجازات‌هاي بازدارنده يا تعزيري كه در حقيقت مجازات‌هاي حكومتي هستند، تنظيم شده است. آئين‌دادرسي مدني و كيفري و همچنين حضور تشكيلات قضايي را تدوين كرده‌ايم. از تمام جنبه‌هاي مذكور استفاده شده در مورد بحث دادسرا كه زماني در اصل لزوم و صحتش تشكيك شده بود،‌ بررسي صورت گرفت و در نهايت تشخيص بر اين شد كه نياز به دادسرا بسيار اساسي و لازم بود و با فقه اسلامي هم تنافي ندارد. لذا از نو احيا و تجديد شد. آئين‌دادرسي هم با امتيازات و شيوه‌هاي جديدي در دست بازنگري و اصلاح است. كه به همراه اصلاحيه قانون مجازات اسلامي، شايد تا دو، سه ماه آينده تكميل بشود و به دولت و مجلس ارائه گردد. در مورد استفاده از بخش‌هاي زيادي از سيستم‌هاي قضايي اسلامي و مدرن روز دنيا مثل استفاده كردن از قضاوت‌هاي داوري و مردمي، كارشناسي صورت گرفته و موارد بسياري از آن احيا شده و يا در دست آمادگي است. برخي مسائل اصول حقوق عامه مردم هم در خود قانون اساسي پيش‌بيني شده كه چون هنوز به قانون عادي تبديل نشده و قانوني براي تحقق آن تنظيم نشده، به صورت اجرايي شكل پيدا نكرده است. البته قانون هم كافي نيست. نيازمند نهاد و تشكيلاتي براي احيا و پياده كردن اينها در جامعه به طور عملي است. اين قبيل اصول را داشتيم كه با آن اشاره نشده بود. از جمله اين موارد، بحث صلح و سازش بود كه در قانون اساسي پيش‌بيني شده و بحمدالله انجام گرفت. در يكي از موارد برنامه سوم هم تعيين شده بود كه تشكيلات آن طبق آئين نامه‌اي ست كه دولت تدوين و رئيس قوه تشكيل مي‌دهد. ديگر،‌ بحث شوراهاي حل اختلاف، كه بسيار هم موثر است و حالا بسياري از پرونده‌ها با اين سيستم مردمي كه درونش يك نوع صلح و سازش و داوري اعمال مي‌شود، مورد حل و فصل قرار مي‌گيرد كه قابل توسعه هم هست. در زمينه حقوق شهروندي چه پيشرفت‌هايي به وجود آمده است؟ - از كارهاي مهمي كه در اين زمينه صورت گرفت، بخشنامه‌اي بود كه صادر كرديم و توسط مجلس قبلي به قانون مبدل شد. در حال حاضر هم قريب 100 عنوان از اصول حقوق عامه شهروندي از لابه‌لاي اصول محكم قانون اساسي كه واقعاً بي‌نظير يا كم‌نظير است، اخراج كرده‌ايم. براي احقاق اين حقوق كه از جمله وظايف قوه قضاييه است، قصد تنظيم قوانين عادي را داريم كه تصويب بشود. نيز نهادهاي دستگاه‌هاي قضايي و سازمان‌هاي مربوط مثل دادستان كل، يا بخش‌هايي كه مسئوليت مستقيم دارند، براي احيا و اجراي اين قوانين در نظر گرفته شود. قانون اساسي در مورد بحث زندان و اصلاح و پيشگيري جرائم، ديدگاه بسيار بلندي دارد و باتوجه به اصل قرار دادن اصلاح مجرمين، پيشگيري را از وظايف قوه قضائيه قلمداد كرده است. در زمينه اين مسائل، هم يكسري قوانين خوبي تنظيم شده، هم كارهاي خوبي صورت گرفته است. به نظر من مي‌شود گفت كه زندان‌هاي ما در دنيا بي‌نظير يا كم نظير است. بيشتر سعي كرديم كه زندان زدايي را از مواد قانوني آغاز كنيم. متأسفانه درصدها ماده قانون، بارها لفظ زندان بدون توجه و اشتباهاً به كار رفته و مورد تصويب مجلس هم قرار گرفته بود. ما همه اينها را به مجازات‌هاي ديگر جايگزين مثل جريمه يا مجازات اجتماعي تبديل كرديم. خيلي از مسائلي كه در حد جرم در قوانين تلقي مي‌شد، جرم‌زدايي كرديم. گفتيم كه اينها جرم نيست،‌ تخلف انتظامي است و بايد مستقيماً به هيأت‌هاي تخلفات انتظامي و صنفي كه خوشبختانه روز به روز در حال افزايش است، برود. كه اين هم سياست خوبي است. در حال احصاء اين موارد و جرم‌زدايي به جاي جرم انگاري كه قبلاً صورت مي‌گرفت هستيم. جرايم را به تخلف برگردانديم و معين شد كه براي رسيدگي بايد به هيأت‌هاي مربوطه، از قبيل هيأت‌هاي تخلفات اداري، رجوع شود. در زمينه زندان زدايي، هنوز ثمرات و جلوه‌هاي نماياني مشاهده نمي‌شود. براي رفع اين نقيصه برنامه‌اي در دستور كار دستگاه قضايي هست؟ - براي آن دسته از جرايم باقي مانده، يك لايحه مجازت كلي، با محتواي مجازات‌هاي جايگزين زندان نوشتيم كه هنوز در مجلس است و اگر تصويب شود دست قاضي خيلي باز مي‌شود، در اعمالي كه نمي‌توان تخلف محسوبش كرد، بتواند به جاي زندان، مجازات‌هاي جايگزين بدهد. آن لايحه مسأله مهمي بود كه متأسفانه هنوز در مجلس تصويب نشده و اگر مجلس به اين امر سرعت بخشد و تصويب كند، ولو اصل صد و هشتاد و پنجمي‌اش كند و به كميسيون بفرستد و به طور آزمايشي تصويبش كند، خيلي مفيد به نظر مي‌رسد. چيزيست كه دنيا امروز به دنبال آن است. مثلا در بحث تخلفات راهنمايي و رانندگي، نمي‌شود مجازات زندان در نظر گرفت. در دنيا، سريع مدرك متخلف را مي‌گيرند و محرومش مي‌كنند. جريمه هم نمي‌كنند چون جريمه خودش فسادانگيز است. در خارج اينگونه است كه براي 6ماه يكسال مدرك را از فرد مي‌گيرند. بار دوم يا سوم، به طور كامل از او مي‌گيرند و هيچ كس ديگر هم نمي‌تواند به او مدرك بدهد. خود به خود از رانندگي ممنوع مي‌شود. اين چيزها زياد است. مثلا در بحث تخلفات مالي، در مسأله وام و چك، دنيا در صورت تخلف در اين موارد،‌ مجازات زندان را در نظر نمي‌‌گيرد. در صورت تخلف، با وي به گونه‌اي برخورد مي‌كنند كه ديگر نمي‌تواند در هيچ بانكي، حساب باز كند و در تمام زندگيش فلج مي‌شود. اگر تاجر و كاسب‌ باشد، و به او اجازه حساب باز كردن ندهند، ديگر نمي‌تواند زندگي كند و اين خيلي سنگين‌تر از هر زندان و مجازت نقدي و امثال اينهاست و يا انفصال از خدمت كه در مورد رشوه‌گيري كارمندان و پرسنل اداري اعمال مي‌شود. اين مجازات‌هاي جايگزين بسيار بود و توجه دنيا هم به همين‌هاست. آن چيزي هم كه با فقه ناسازگار است، همين مسأله پيشگيري است. با اينها، ما هم پيشگيري مي‌كنيم و هم آسيب‌هاي زندان و آن اعمال فسادها و واسطه‌گري‌ها را نداريم. آن لايحه، امتيازات زيادي دارد كه اجمالا تدوين و به مجلس برده شده. هنوز هم بايستي دنبالش كنيم، با اين ديد، قانون مجازات‌ها را نگاه كنيم كه بتوانيم مدام، اينها را عوض كنيم. آيا براي تغيير در وضعيت زندان‌ها و حذف زندان‌هاي انفرادي هم برنامه‌هايي اجرا شده است؟ - تحول در مديريت زندانها از اختيارات خود سازمان‌ها و دستگاه قضايي و قوه قضاييه است. طبقه‌بندي را در زندان برديم. بحث لزوم لباس خاص را كه با آئين‌نامه الزام شده بود، حذف كرديم. باب مرخصي را باز كرديم و توسعه داديم. همه اينها تحولي در زندانها ايجاد كرد. به قضات توصيه كرديم حتي‌المقدور در جايي كه مخيرند و مي‌توانند مجازات زندان بدهند يا نه، مجازات اخف را در نظر بگيريد. بخشي از مواردي كه در آئين‌نامه زندان‌ها به پيشنهاد خود وزير دادگستري و رياست سازمان زندان‌ها و تاييد و تصويب رئيس قوه قضائيه بود، همه اينها را عوض كرديم. امروز وضع زندانها را بي‌نظير مي‌دانم، واقعا اينگونه است. مگر در بحث مواد مخدر، كه ماهيت كار اينها متفاوت است و الا زندان‌هاي معمولي ما، از اين نظر بسيار خوب است. تعداد زندانيان چطور؟ - تعداد زندانيان هم با توصيه‌ها و كارهاي اصلاحي كه در آئين‌نامه‌ها انجام شده، بسيار كاهش يافته است. بحث عفو را هم خيلي توسعه داديم. بسياري از زنداني‌‌هايي كه به خاطر مشكلات مالي نظير مديونيت، مهريه و تصادف در زندان گرفتار بودند را با عفوهاي عمومي كه غالباً مورد موافقت رهبري هم واقع مي‌شد، كاهش داديم. در اولين سالي كه در قوه قضائيه حاضر شدم، ما در سال 180هزار زنداني داشتيم كه هر سال هم 20درصد اضافه مي‌شد، ما اين رقم را به 130 هزار زنداني در سال رسانديم. البته باز هم به دنبال اين هستيم كه جمعيت كيفري زنداني‌ها را با همين سازو كارهاي كه در اختيار خود سازمان زندانها و قوه قضائيه است، كاهش دهيم. علاوه بر اين،‌ ما سياست‌هاي كلان و چشم‌انداز دستگاه قضا را هم تنظيم كرديم، چه در رابطه با زندان و چه اصول ديگر عدليه در بخش دادسرا و دادگاه، در حدود 17، 18 سياست را به مجمع تشخيص داديم، رهبري هم تأييد كردند و ابلاغ فرمودند. بقيه‌اش هم در دست تدوين است. شما سال گذشته درخصوص موضوع امنيت اقتصادي و توسعه اقتصادي صحبت كرديد. عده‌اي آن را مقابل مبارزه با مفاسد اقتصادي معرفي كردند. آيا واقعاً همين‌طور است؟ - همان سال گذشته هم گفتم كه اين موضوع درواقع تأكيد همان مبارزه با مفاسد اقتصادي است. البته آن موقع جا نيفتاد اما الان رفته رفته همان آقاياني كه معترض بودند، همان حرفهاي ما را مي‌زنند.

بسمه تعالي

مقدمه توجيهي:

     لايحه‌ي «مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان»

فصل اول ـ مواد عمومي
ماده‌ي ١ ـ مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان كه شامل دوره‌ي مراقبت, خدمات عمومي, جزاي نقدي روزانه و محروميت موقت از حقوق اجتماعي مي‌باشد, با مشاركت مردم و نهادهاي مدني به شرح مواد اين قانون, اعمال مي‌گردد.
تبصره ـ مجازات‌هاي يادشده, با ملاحظه نوع و خصوصيات جرم ارتكابي, شخصيت و پيشينه‌ي كيفري مجرم, دفعات ارتكاب جرم, وضعيت بزه‌ديده, آثار ناشي از ارتكاب جرم و ساير اوضاع و احوال و جهات مخففه تعيين مي‌شود.
ماده‌ي ٢ ـ در كليه‌ي مجازات‌هاي مقرر قانوني, توام بودن مجازات‌ها با حبس, تاثيري در اجراي مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان, مانع از اعمال همزمان ساير مجازات‌هاي مقرر قانوني نمي‌باشد.
ماده‌ي ٣ ـ در جرم‌هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها تا شش ماه حبس است, تعيين مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس الزامي است؛ مگر در موارد زير كه تعيين آن در اختيار دادگاه مي‌باشد:
الف ـ وجود پيشينه محكوميت قطعي بيش از يك فقره به ارتكاب جرم‌هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها تا شش ماه حبس يا جزاي نقدي يا شلاق تعزيري است, به شرط آنكه از پايان اجراي محكوميت اخير بيش از دو سال نگذشته باشد.
ب ـ وجود پيشينه محكوميت قطعي به ارتكاب جرم‌هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها بيش از شش ماه حبس يا حد يا قصاص يا بيش از يك پنجم ديه كامل است, به شرط آنكه از پايان اجراي محكوميت اخير بيش از سه سال نگذشته باشد.
ماده ٤ ـ در جرم‌هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است, دادگاه مي‌تواند حكم به مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس بدهد, مگر در موارد زير كه تعيين اين نوع مجازات‌ها امكان‌پذير نمي‌باشد:
الف ـ وجود پيشينه محكوميت قطعي بيش از يك فقره به ارتكاب جرم‌هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها تا شش ماه حبس يا جزاي نقدي يا شلاق تعزيري است, به شرط آنكه از پايان اجراي محكوميت اخير بيش از دو سال نگذشته باشد؛
ب ـ وجود پيشينه محكوميت قطعي به ارتكاب جرم‌هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها بيش از شش ماه حبس يا حد يا قصاص يا بيش از يك پنجم ديه كامل است, به شرط آنكه از پايان اجراي محكوميت اخير بيش از سه سال نگذشته باشد؛
پ ـ ارتكاب جرم‌هاي عمدي متعدد در صورتي كه مجازات قانوني يكي از آن‌ها بيش از دو سال حبس باشد.
ماده ٥ ـ چنانچه محكوم‌عليه در مدت اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان, به اتهام جرم جديد بازداشت يا محكوم به حبس شود, باقيمانده مجازات اجتماعي پس از اتمام دوره بازداشت يا حبس اجراء خواهد شد.
ماده ٦ ـ در جرم‌هاي غيرعمدي, تعيين مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان الزامي است, مگر در مواردي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از دو سال حبس باشد كه در اين صورت, تعيين مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين حبس براي دادگاه اختياري است.
ماده ٧ ـ در جرم‌هاي عمدي و غيرعمدي كه حداقل مجازات قانوني آن‌ها كمتر از نود و يك روز حبس است, دادگاه مي‌تواند حكم به حبس كمتر از نود و يك روز بدهد. در اين موارد, دادگاه به مجازات اجتماعي جايگزين براي حبس حكم مي‌دهد.
ماده ٨ ـ در مواردي كه قانونگذار نوع و ميزان تعزير را معين نكرده و نيز در صورتي كه مجازات قانوني جرمي تنها شلاق تعزيري است, دادگاه مي‌تواند حكم به مجازات اجتماعي جايگزين زندان صادر كند.
ماده ٩ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آن‌ها بيش از دو سال حبس مي‌باشد, در صورت تخفيف مجازات به كمتر از دو سال, استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس امكان‌پذير نخواهد بود.
ماده ١٠ ـ دادگاه نمي‌تواند به بيش از يك مجازات اجتماعي جايگزين حبس موضوع اين قانون حكم دهد, مگر در مواردي كه در اين قانون تصريح شده است.
ماده١١ـ در جرم‌هاي عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها تا شش ماه حبس و نيز در جرم‌هاي غيرعمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها تا دو سال حبس است و جرايم مذكور واجد جنبه‌ي عمومي نيز مي‌باشد, در صورتي كه متهم يا محكوم‌عليه خسارت‌هاي وارده به بزه‌ديده را جبران كرده يا موجبات گذشت بزه‌ديده ـ اعم از شخص حقيقي و حقوقي ـ را فراهم نمايد, اين امر موجب تخفيف مجازات اجتماعي جايگزين زندان از سوي قاضي صادركننده حكم خواهد بود.
ماده ١٢ـ به منظور اجراي مجازات‌هاي موضوع اين قانون و پيگيري و نظارت بر آن‌ها, حسب نياز شعبه يا شعباتي از اجراي احكام كيفري تحت عنوان «اجراي احكام مجازات‌هاي جايگزين زندان» اين امر را بر عهده خواهند داشت.
تبصره ـ قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان مي‌تواند حسب مورد پيشنهاد تشديد يا تبديل يا تخفيف مجازات‌هاي مزبور را وفق مقررات اين قانون, به قاضي صادركننده راي بدهد.
ماده ١٣ـ قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان, به تعداد كافي مددكار اجتماعي و مامور مراقبتي در اختيار خواهد داشت.

فصل دوم ـ دوره مراقبت
ماده ١٤ ـ دوره مراقبت دوره‌اي است كه طي آن دادگاه فرد را با رعايت شرايط يادشده در ماده (١) اين قانون, حداكثر سه سال به اجراي يك يا چند مورد از دستورات زير محكوم مي‌نمايد:
١ـ اقامت در محل معين؛
٢ـ منع اقامت يا تردد در محل يا محل‌هاي معين؛
٣ـ حرفه‌آموزي يا گذراندن دوره‌هاي آموزشي و مهارتي؛
٤ـ ارايه خدمات به بزه‌ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان‌بار مادي يا معنوي ناشي از جرم يا رضايت بزه‌ديده
٥ـ معرفي نوبه‌اي خود به شخص يا مقام يا مراكز و يا نهادهايي كه دادگاه تعيين مي‌كند؛
٦ـ خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات؛
٧ ـ ترك معاشرت با اشخاصي كه دادگاه معاشرت با آن‌ها را براي محكوم‌عليه مضر تشخيص مي‌دهد يا منع اشتغال به كارهاي معيني كه زمينه‌ي ارتكاب جرم را فراهم مي‌كنند؛
٨ ـ الزام به فراگيري آداب معاشرت خانوادگي و اجتماعي و پايبندي به آن؛
٩ ـ اقدام به درمان اختلال‌هاي رواني ـ رفتاري و جسماني خود.
تبصره ـ دادگاه مي‌تواند با توجه به ملاحظات شغلي و وضعيت محل سكونت, فرد را از پانزده روز تا حداكثر شش ماه در روزها يا ساعت‌هاي مشخص به حبس در منزل محكوم كند. مدت حبس مزبور در هر صورت نبايد از دو شبانه‌روز يا چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز كند.
ماده ١٥ ـ چنانچه محكوم‌عليه از اجراي دستورهاي تعيين‌شده‌ي دادگاه خودداري نمايد, براي بار نخست با تصميم قاضي اجراي مجازات‌‌هاي اجتماعي جايگزين زندان, حداكثر تا شش ماه بر دوره مراقبت او افزوده خواهد شد و در صورت تكرار, بنا به پيشنهاد قاضي مزبور و تصميم دادگاه صادركننده حكم اوليه با رعايت تناسب جرم ارتكابي و مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد. در صورت تبديل حكم به حبس, مدت حبس مورد اشاره در هر حال از حداكثر مجازات حبس مقرر قانوني براي آن جرم, و نيز از مدت باقي‌مانده دوره مراقبت بيشتر نخواهد بود.
تبصره ١ـ در صورتي كه امكان اجراي دستور يا دستورهاي دادگاه به هر دليل وجود نداشته باشد, دستورات صادره بايد پس از رفع مانع اجرا گردد.
تبصره ٢ـ در صورتي كه رعايت دستورهاي تعيين‌شده حاكي از اصلاح در رفتار محكوم‌عليه باشد, قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان مي‌تواند تنها براي يك بار باقي‌مانده دوره مراقبت را حداكثر تا نصف آن كاهش داده يا صرفاً از برخي دستورهاي تعيين‌شده صرف‌نظر كند.
ماده ١٦ ـ دادگاه ضمن صدور حكم به دوره مراقبت, آثار پيروي نكردن از دستور يا دستورهاي دادگاه را به صراحت در دادنامه قيد و به محكوم‌عليه تفهيم مي‌كند.
ماده ١٧ ـ قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان با توجه به نوع جرم ارتكابي, شخصيت محكوم‌عليه و دستورهايي كه دادگاه تعيين كرده, ضمن صدور برگ اجرائيه, چگونگي مراقبت و نظارت مددكار اجتماعي بر محكوم‌عليه را مشخص خواهد كرد.
تبصره ١ـ محكوم‌عليه بايد قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان را از تغيير شغل, محل اقامت و نيز جابه‌جايي خود براي فراهم نمودن امكان مراقبت آگاه نمايد.
تبصره ٢ـ ضوابط مربوط به چگونگي مراقبت و نظارت مددكار اجتماعي بر محكوم‌عليه تابع دستورالعملي است كه مطابق اين قانون و ساير قوانين مربوط بنا به پيشنهاد رياست قوه قضاييه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
ماده ١٨ ـ هرگاه محكوم‌عليه دستورات دادگاه را در ضمن دوره مراقبت رعايت نمايد, آثار محكوميت كيفري وي خود به خود زايل و از سجل كيفري وي محو مي‌شود؛ مگر در خصوص محكوميتي كه مشمول ماده (١٥) اين قانون باشند.

فصل سوم ـ خدمات عمومي
ماده ١٩ـ خدمات عمومي موضوع اين قانون, خدمات است كه محكوم‌عليه بدون دريافت دستمزد به حكم دادگاه به نفع جامعه انجام مي‌دهد. دادگاه با توجه به نوع جرم, سن, جنس, توانايي جسماني, رواني و شغل و مهارت وي, به انجام خدمات عمومي حكم مي‌دهد.
تبصره ١ـ رضايت محكوم‌عليه به انجام خدمات عمومي و نوع خدمت ضروري است.
تبصره ٢ـ حكم به انجام خدمات عمومي در مورد اشخاص زير ١٥ سال ممنوع مي‌باشد.
ماده ٢٠ـ ساعت‌ها و مدت خدمات عمومي به شرح زير خواهد بود:
الف ـ در جرم‌هايي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها تا شش ماه حبس يا شلاق تعزيري است, از ٩٠ تا ١٨٠ ساعت و در جرم‌هايي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است, از ١٨٠ تا ٧٢٠ ساعت خواهد بود.
ب ـ مدت انجام خدمات عمومي حداكثر دو سال است.
تبصره ـ چگونگي انجام خدمات عمومي نبايد به گونه‌اي باشد كه مانع كسب و كار محكوم‌عليه باشد. در هر حال, ساعت‌هاي خدمات عمومي براي افراد غيرشاغل بيش از هشت ساعت كار روزانه و براي افراد شاغل مجموع ساعت‌هاي كاري آنان و ساعت‌هاي خدمات عمومي بيش از دوازده ساعت كار روزانه نخواهد بود.
ماده ٢١ ـ پس از صدور حكم مبني بر انجام خدمات عمومي, پرونده محكوم‌عليه براي قاضي اجراي مجازات‌هاي جايگزين زندان فرستاده مي‌شود تا با رعايت مفاد اين قانون و حكم صادره, محل و چگونگي انجام كار را در برگه اجرائيه مشخص كند.
تبصره ١ ـ محكوم‌عليه بايد قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان را از تغيير شغل, محل اقامت و نيز جابه‌جايي خود براي فراهم نمودن امكان مراقبت آگاه نمايد.
تبصره ٢ـ اجراي خدمات عمومي بايد به گونه‌اي باشد كه قوانين و مقررات مربوط در خصوص شرايط كار زنان و نوجوانان, محافظت فني و بهداشت كار و ضوابط كارهاي سخت و زيان‌آور رعايت شود.
ماده ٢٢ ـ قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان مي‌تواند بنا به وضع جسماني و نياز به خدمات پزشكي يا معذوريت‌هاي خانوادگي و مانند آن‌ها, انجام خدمات عمومي را به طور موقت و حداكثر تا سه ماه در طول دوره تعليق كرده يا تبديل آن را به مجازات اجتماعي جايگزين زندان ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد كند.
ماده ٢٣ ـ هرگاه محكوم‌عليه بدون عذر موجه از انجام خدمات عمومي يا از شرايط مقرر براي انجام آن كار خودداري كند, براي بار نخست حداكثر تا نود ساعت به ساعت‌هاي انجام خدمات عمومي وي افزوده خواهد شد و در صورت تكرار, بنا به پيشنهاد قاضي اجراي مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان و تصميم دادگاه صادركننده حكم اوليه با رعايت تناسب جرم ارتكابي و مجازات مقرر قانوني و مدت دوره خدمات‌طي‌شده, به جاي خدمات عمومي تعيين‌شده به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد. در صورت تبديل حكم به حبس, مدت حبس مورد اشاره در هر حال از حداكثر مجازات حبس مقرر قانوني براي آن جرم, و نيز از مدت باقي‌مانده دوره خدمات عمومي بيشتر نخواهد بود.
ماده ٢٤ـ انواع خدمات عمومي, فهرست دستگاه‌هاي اجرايي و نهادها, موسسات عمومي غيردولتي پذيرنده محكومان به انجام خدمات عمومي, چگونگي همكاري آنان با قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين, كيفيت خدمات عمومي, چگونگي نظارت بر آن, مطابق آيين‌نامه‌اي است كه بنا به پيشنهاد رئيس قوه قضاييه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

فصل چهارم ـ جزاي نقدي روزانه
ماده ٢٥ ـ دادگاه با توجه به درآمد محكوم و در نظر گرفتن هزينه‌هاي زندگي وي و نيز شدت جرم ارتكابي, به ترتيب زير حكم به پرداخت جزاي نقدي روزانه صادر مي‌كند:
الف ـ شمار روزهاي پرداخت جزاي نقدي در جرم‌هايي كه مجازات قانوني آن‌ها شلاق تعزيري يا حداكثر شش ماه حبس است, از ده تا صد و هشتاد روز و در جرم‌هايي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها بيش از شش ماه تا دو سال حبس است, از صدو و هشتاد تا سيصد و شصت روز است, كه متناسب با مجازات مقرر قانوني تعيين خواهد شد.
ب ـ حداكثر ميزان جزاي نقدي روزانه در حكم دادگاه, محكوم‌عليه بايد در پايان هر ماه حداكثر ظرف ده روز آن را بپردازد. هرگاه محكوم‌عليه, در مهلت مقرر بدون عذر موجه آن را پرداخت نكرد, بنا به پيشنهاد قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان و تصميم دادگاه صادركننده حكم اوليه, به ازاي روزهاي باقي‌مانده حبس مي‌شود. دادگاه ضمن صدور حكم اين ترتيب را به صراحت ذكر و به محكوم‌عليه تفهيم مي‌نمايد.
ماده ٢٧ ـ در صورتي كه پرداخت نكردن جزاي نقدي روزانه در مهلت مقرر ناشي از عذر موجهي باشد, قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان مهلت ديگري براي پرداخت مي‌دهد يا تبديل آن را به مجازات اجتماعي جايگزين ديگر به دادگاه صادركننده حكم پيشنهاد مي‌كند.

فصل پنجم ـ محروميت از حقوق اجتماعي
ماده ٢٨ ـ دادگاه مي‌تواند با رعايت شرايط ياد شده در ماده (١) اين قانون, محكوم‌عليه را براي مدت معين به شرح زير از يكي از حقوق اجتماعي محروم كند:
١ـ انفصال از مشاغل دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تا شش ماه؛
٢ـ منع از اشتغال به شغل يا كسب يا حرفه معين مربوط تا يك سال؛
٣ـ محروميت از دريافت جواز يا پروانه فعاليت و عناوين مشابه آن تا پنج سال؛
٤ـ محروميت از عضويت در هيات موسس و هيات مديره شركت‌هاي تجاري و همچنين از مديريت عامل آن‌ها تا سه سال؛
٥ـ محروميت از معامله با دستگاه‌هاي دولتي و نهاد و موسسات عمومي غيردولتي يا شركت در مزايده و مناقصه دولتي تا پنج سال؛
٦ـ قطع همه يا بخشي از سهميه‌هاي دولتي تا يك سال؛
٧ـ محروميت از حق انتخاب شدن در انتخابات رياست جمهوري, مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و همچنين عضويت در كليه انجمن‌ها, شوراها و جمعيت‌هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي‌شوند تا پنج سال؛
٨ـ محروميت از رانندگي تا سه سال؛
٩ـ مسدود كردن حساب‌هاي معين يا محروميت از افتتاح حساب جاري و يا محروميت از دريافت تسهيلات و اعتبارات بانك‌ها و ساير موسسه‌هاي مالي تا سه سال؛
١٠ـ محروميت از حمل سلاح يا استفاده از پروانه شكار و توقيف پروانه و در صورت لزوم ضبط سلاح تا دو سال؛
١١ـ اخراج اتباع بيگانه از كشور و منع ورود آنان به ايران تا پنج سال؛
١٢ـ منع خروج اتباع ايراني از كشور تا شش ماه.
تبصره ١ـ دادگاه ضمن صدور حكم دلايل سنخيت و تناسب ميان جرم ارتكابي و محروميت مورد حكم را در دادنامه بيان مي‌كند.
تبصره ٢ـ دادگاه مي‌تواند با توجه به جرم ارتكابي, شخصيت مرتكب و اوضاع و احوالي كه جرم در آن واقع شده و براي جلوگيري از ارتكاب دوباره جرم, يكي از محروميت‌هاي موضوع اين ماده را به ساير مجازات‌هاي اجتماعي بيفزايد.
ماده ٢٩ـ در صورت تخلف محكوم‌عليه از اجراي حكم محروميت اجتماعي, براي بار نخست با تصميم قاضي اجراي مجازات اجتماعي جايگزين زندان, تا يك دوم حداكثر مدت مقرر براي آن محروميت بر مدت آن افزوده خواهد شد. در صورت تكرار, چنانچه قاضي مزبور تعيين ساير مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان را مناسب نداند, بنا به پيشنهاد وي و تصميم دادگاه صادركننده حكم اوليه با رعايت تناسب جرم ارتكابي و مجازات مقرر قانوني و مدت دوره محروميت طي‌شده, به جاي محروميت تعيين‌شده, حسب مورد به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مواد متفرقه
ماده ٣٠ ـ مجازات‌هاي مربوط به جرايم امنيتي و همچنين مجازات‌هاي مذكور در قانون مجازات‌هاي جرايم نيروهاي مسلح از شمول اين قانون مستثنا مي‌باشد و مجازات‌هاي جايگزين زندان حبس و ساير مقررات مربوط به نحوي خواهد بود كه در قوانين مربوط ذكر سده است.
ماده ٣١ ـ ملاك تجديدنظر خواهي از حكم محكوميت به مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان, مجازات قانوني آن جرم است.
ماده ٣٢ ـ احكام قطعي صادره پيش از لازم‌الاجرا شدن اين قانون, از شمول آن خارج مي‌باشند

 جرم، پديده‌اي اجتماعي است و مجرمان نه به علت ويژگي‌هاي فطري و وراثتي، بلكه اغلب در روند قرارگيري در شرايط محيطي جرم‌خيز دست به ارتكاب جرم مي‌زنند.

به گزارش گروه «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران‏، به اعتقاد كارشناسان، فقر ، بيكاري، نوع تربيت خانوادگي، محيط زندگي نامناسب و... از زمينه‌هاي اصلي شكل‌گيري رفتارهاي مجرمانه در جامعه است.

اگرچه به باور برخي از مسؤولان،‏ پايين بودن هزينه‌هاي ارتكاب جرم يكي از علل رشد جرائم است، اما برخي كارشناسان اجتماعي هم معتقدند بدون از بين بردن مولفه‌هاي جرمزا، تشديد مجازات‌ها تاثير محسوسي در كاهش جرم نخواهد داشت و اين رويكرد هم، در شرايطي كه سخن از مجازات جايگزين مي‌رود‏، مشكلات خاص خود را خواهد داشت. بنابراين محروميت از حقوق اجتماعي به علت شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي كشور پاسخگوي افزايش جرايم نيست و به علت تفاوت‌هاي ساختاري نظام اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران با كشورهاي پيشرفته نمي‌توان اين تجربه را در كشور پياده كرد.

«سعيد مدني» پژوهشگر مسائل اجتماعي در تشريح ساز و كارهاي بروز جرم در جامعه مي‌گويد: در سالهاي اخير نرخ بروز مشكلات اجتماعي در كشور افزايش يافته است.

وي مشكلات اجتماعي را مجموعه‌اي از اجزاي اجتماعي تعريف مي‌كند كه از نظر نظام ارزشي جامعه غيرقابل قبول است و ادامه مي‌دهد: انحرافات اجتماعي نيز به آن دسته از مشكلات اجتماعي مي‌گويند كه سلامت فردي و اجتماعي شهروندان را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و جرائم نيز آن دسته از مشكلات اجتماعي‌اند كه از نظر قوانين رايج، غيرقانوني و مشمول مجازات مي‌شوند.

وي مي‌افزايد: در طول دو دهه اخير و مشخصا از آغاز دهه 70 به اين سو، ميزان جرائم و مشكلات اجتماعي روند رو به رشدي داشته است كه اين روند در مقاطعي كند بوده و بعد سرعت بيشتري يافته است.

مدني در خصوص علت افزايش آمار جرم در جوامع مي‌گويد: مجموعه‌اي از عوامل سياسي، اجتماعي و فرهنگي در تشديد جرم نقش دارند، به عنوان مثال در كشور ما پس از اجراي سياست تعديل اقتصادي، به علت افزايش فقر و نابرابري ناشي از آن نرخ، شيوع جرائم و مشكلات اجتماعي افزايش يافت. بنابراين به طور كلي رابطه و همبستگي بالايي بين سياست‌هاي اقتصادي و ميزان شيوع جرائم و مشكلات اجتماعي وجود دارد و از طرفي در دو دهه گذشته تغييرات اجتماعي عميقي در كشور رخ داده است.

وي ادامه مي‌دهد: در مجموع و به طور كلي ميزان شيوع مشكلات اجتماعي و جرائم با نوع واكنش شهروندان به آنها در ارتباط است و در جوامع مختلف زمانيكه جامعه در شرايط ناگواري قرار مي‌گيرد شهروندان احساس نوعي ناكامي مي‌كنند و افراد واكنش‌هاي پرخاشگرانه از خود بروز مي‌دهند.

مدني در خصوص ايده‌اي كه پايين بودن هزينه ارتكاب جرم را از علل اصلي افزايش ميزان وقوع جرم در جامعه مي‌داند، مي‌گويد: علل و عوامل بروز جرم بسيار متعدد هستند و اين نوع نگاه به مسائل نوعي ساده انگاشتن موضوع و بسيار تك بعدي است .

به اعتقاد وي تجارب گذشته نشان داده كه اين رويكرد نه تنها نتيجه‌اي در بر ندارد بلكه باعث تشديد جرم مي‌شود.

وي ادامه مي‌دهد: به عنوان مثال در خصوص مبارزه با اعتياد مسئولان رويكرد جرم انگارانه داشته‌اند و تصور مي‌شد كه با تشديد مجازات مي‌توان مسأله اعتياد را حل كرد اما تجربه نشان داد كه اين رويكرد نتيجه‌اي در بر نداشته و تنها باعث مخفي شدن موضوع و تشديد آن در سالهاي اخير شده است.

مدني تصريح مي‌كند: رويكردهاي جرم‌انگارانه كه نه براي تحليل و ريشه‌يابي بلكه براي برخورد با مشكلات پيشنهاد مي‌شود، از نگاه اجتماعي بسيار ناكارآمد است. در اين ميان اگرچه برخورد حقوقي و قضايي متعادل براي برخورد با جرائم و ايجاد نظم اجتماعي لازم است اما نكته مهم آن است كه عدم تعادل اين اثرگذاري را از بين مي‌برد.

اين پژوهشگر اجتماعي در خصوص راهكارهاي موثر مبارزه با جرائم مي‌گويد: حل وضعيت موجود مستلزم برنامه ريزي جامعي است كه بيش از حقوقي و قضايي بودن، حل مشكلات اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه را مدنظر قرار مي‌دهد.

وي معتقد است در گذشته و تا چند سال پيش نظام حقوقي كشور ايستا و بسته بود و در برخورد با مجرمان فقط مجازاتهاي محدودي چون زندان به عنوان مجازات رايج مورد استفاده قرار مي‌گرفت كه اين مسئله ضررهاي جبران ناپذيري را به دنبال داشت تا جايي كه موجب شد با افزايش تعداد زندانيان بيش از ظرفيت‌هاي موجود زندانها به مراكزي براي آموزش و تشديد جرم تبديل شوند كه خوشبختانه اين مساله امروز اصلاح و رويكردهاي جديدي جايگزين شده است.

مدني در خصوص تجارب كشورهاي توسعه يافته در اين زمينه به ايسنا مي‌گويد: در كشورهاي پيشرفته با نظام‌هاي حقوقي پويا و متحول راهكارهاي بسيار متعددي براي مجازات پيش‌بيني شده است و هدف اصلي از اعمال مجازات اصلاح مجرمان است و روشهاي متعدد جايگزين زندان اعمال مي‌شود.

وي ادامه مي‌دهد: به عنوان مثال مجازاتهايي چون اجبار به ماندن در خانه براي مدت زمان مشخص وجود دارد و فرد مجرم به جاي حبس در زندان موظف است در خانه بماند. همچنين محكوميت به ارائه برخي از خدمات اجتماعي را ارائه مي‌كنند كه اين مكانيسم‌ها از تجمع افراد مجرم در زندان جلوگيري مي‌كند و به اين صورت از عواقب بسيار سوء زندان به ويژه بر روي كساني كه براي اولين بار به زندان مي‌روند جلوگيري مي‌شود.

دكتر «امان‌الله قرايي مقدم» آسيب‌شناس اجتماعي نيز در خصوص علل افزايش آمار جرم در جامعه به فقر اقتصادي فزاينده، اشاره كرده و آن را علت اصلي شيوع برخي جرائم در دهه اخير مي‌داند.

به اعتقاد وي همچنين شيوه‌هاي غلط تربيتي در اين زمينه موثر است و عملكرد خانواده‌ها نقش زيادي در پرورش افراد به عنوان مجرم و بزهكار دارد‎، به گونه‌اي كه نوع نامناسب برخورد والدين با فرزندان، پرورش انسانهايي تندخو و پرخاشگر را به دنبال داشته است و تك‌سرپرستي و بي‌سرپرستي هم نقش اصلي را در اين زمينه داشته است.

اين جامعه‌شناس ادامه مي‌دهد: وسايل ارتباط جمعي نيز در تشديد رفتارهاي مجرمانه موثرند و امروزه برخي شبكه‌هاي ماهواره‌اي با تبليغات و تلقينات خاص و جهت‌دار نقش مهمي در الگوگيري منفي جوانان و بروز رفتارهاي مجرمانه ايفا مي‌كنند.

وي ادامه مي‌دهد: بافت محيطي محلات نيز از علل بروز جرم محسوب مي‌شود، به عنوان مثال در اطراف راه آهن و ترمينال جنوب و مناطق پر رفت و آمد به علت پايين بودن كنترل اجتماعي، آمار جرم بالاتر از ديگر نقاط است و همچنين در شهرهاي مهاجرپذير كه بافت منسجم اجتماعي وجود ندارد، زمينه‌هاي بروز جرم بيشتر است.

قرايي‌مقدم با بيان اين كه روند فزاينده مهاجرت و حاشيه‌نشيني از ديگر علل تشديد وقوع جرم در سالهاي اخير است تصريح مي‌كند: در حال حاضر در حدود 5/2 تا 3 ميليون نفر حاشيه‌نشين در شهرهاي بزرگ و مشخصا حدود 5/1 ميليون نفر حاشيه‌نشين در تهران به سر مي‌برند كه در اين مناطق به علت تفاوت‌هاي فرهنگي، فرو ريختگي ارزشي و ناشناخته بودن ساكنان، نيروي خود كنترلي افراد تضعيف شده و زمينه‌هاي بروز جرم افزايش مي‌يابد.

وي ادامه مي‌دهد: برخي مشكلات موجود در مدارس نيز در بروز رفتارهاي مجرمانه موثرند. امروزه بين عملكرد خانواده‌ها و مدارس تضاد وجود دارد و اولياي مدارس و خانواده‌ها هيچ گونه هماهنگي با يكديگر ندارند.

از سويي ديگر در برخي شيوه‌هاي مديريتي كشور مشكلاتي وجود دارد و سخنان عده‌اي از مسؤولان با عملكردشان متعارض است. اين مسأله موجب دلسردي شهروندان شده و رويگرداني و عدم پايبندي آنها به برخي از اصول و ارزشهاي حاكم را به دنبال خواهد داشت.

اين آسيب شناس اجتماعي با تاكيد بر اصلاح قوانين و استفاده از مجازات‌هاي جايگزين مي‌گويد: در كشورهاي پيشرفته در برخورد با مجرمان از قوانين جابره و ترميمي و مجازاتهايي چون محكوميت به پرداخت خسارت و انجام امور عام المنفعه استفاده مي‌شود و به همين دليل در كشورهايي چون سوئد و سوئيس به علت تامين اجتماعي فراگير افراد بسيار كمي مرتكب جرم مي‌شوند.

قرايي‌مقدم نيز معتقد است در جامعه ايران كه زمينه‌هاي اجتماعي بروز جرم وجود دارد پايين بودن هزينه ارتكاب جرم و ميزان مجازاتها تاثير بسيار كمي در افزايش جرائم دارد و با توجه به آنكه فرد مجرم يك بيمار اجتماعي است اگر زمينه‌هاي اصلي ارتكاب جرم از بين نرود هيچ قانوني نمي‌تواند از بروز جرم جلوگيري كند.

رييس قوه‌ي قضاييه هفته‌ي گذشته در مجلس شوراي اسلامي حضور يافت و درباره‌ي مسائل مختلف قضايي از جمله قضازدايي و جرم‌زدايي صحبت كرد و گفت آنچه كه از اصول اسلام به دست مي‌آيد اين نيست كه از طريق دادگاه بايد مسائل حل و فصل شود. عماد افروغ رييس كميسيون فرهنگي مجلس نيز در پاسخ به اين گفته‌ي آيت‌الله هاشمي شاهرودي گفت خوشحاليم كه يكي از سياست‌ها، زندان زدايي از مجرمان يا متخلفان است، اما سوالم اين است آيا اين زندان زدايي شامل مجرمان يا متخلفان مطبوعاتي هم مي‌شود يا خير؟

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) برخي از كارشناسان امور حقوقي بر اين اعتقادند كه زندان در جرايم مطبوعاتي قطعا پاسخگو نيست و تجربه‌ي چند سال گذشته هم نشان داده كه زندان براي جرايم مطبوعاتي نه تنها بازدارنده نبوده، بلكه مشوقي براي اصرار بر اعمالي است كه از لحاظ قانون‌گذار جرم تلقي شده است. زندان در جرايم مطبوعاتي پاسخگو نبوده است .

دكتر حبيب‌زاده در اين زمينه با بيان اين‌كه زندان‌زدايي بايد صرفا در مورد جرايم مطبوعاتي اعمال شود، اظهار داشت: زندان‌زدايي در حوزه‌هاي ديگر كيفري كمتر قابل اجراست و اين نظر كه زندان‌زدايي در باقي حوزه‌هاي كيفري و اجتماعي بايد اجرا شود، افراطي به نظر مي‌رسد.

وي به ايسنا گفت:  بهتر است قوه‌ي قضاييه زندان‌زدايي را ابتدا در اين حوزه بيازمايد پس از ملاحظه‌ي نتيجه‌ي آن به حوزه‌هاي ديگر تعميم دهد.

اين مدرس حقوق دانشگاه، با بيان اين‌كه زندان در جرايم مطبوعاتي قطعا پاسخگو نبوده است، تصريح كرد: تجربه‌ي چند سال گذشته نشان داده كه زندان براي جرايم مطبوعاتي نه تنها بازدارنده نبوده، بلكه مشوقي براي اصرار بر اعمالي است كه از لحاظ قانون‌گذار جرم تلقي شده است.

حبيب‌زاده افزود: جرم‌انگاري در عرصه‌ي فعاليت مطبوعاتي بايد حذف شده و به جاي آن بايد تخلف مطبوعاتي جايگزين شده و رسيدگي به آن بايد در شوراي صنفي پي‌گيري شود.

وي در پاسخ به اين‌كه در صورت تعميم زندان‌زدايي به جرايم مطبوعاتي چه مجازات جايگزيني براي آن بايد طرح شود، بر ورود تشكيلات صنفي مطبوعات در رسيدگي به تخلفات تاكيد كرد و گفت: وقتي تشكيلات صنفي وارد شود بحث مجازات منتفي مي‌شود. فقط يك سري ضمانت‌هاي اجرايي است كه براي جلوگيري از بروز تخلف مطبوعاتي اعمال خواهد شد.

حبيب‌زاده اظهار داشت: ضمانت‌هاي اجرايي مي‌تواند محروميت از اشتغال دائمي يا غيردائمي به كار خبرنگاري و روزنامه‌نگاري باشد، به صورتي كه منافاتي با امر آزادي بيان نداشته باشد. عدم اشتغال به كار مطبوعاتي در صورتي است كه جرم مطبوعاتي ثابت شده و سوءنيت در وقوع آن محرز باشد اما به اين معنا نيست كه شخص از هرگونه اظهار عقيده محروم باشد.

وي درباره‌ي تاثيرات زندان‌زدايي از عرصه‌ي مطبوعات، بيشترين منفعت حاصل از آن را در اختيار دولت دانست و افزود: برخوردهاي قهري بعضا سبب ورود افراد جديد به اين حوزه به دليل كنجكاوي و نيز برخي حرمت‌شكني‌ها شد. حبس در اين زمينه هيچ‌گاه پاسخگو نبوده است.

زندان‌زدايي از جرم سياسي معطوف به تعريف اين جرم است

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا دكتر حبيب‌نژاد نيز در اين زمينه معتقد است: زندان‌زدايي از جرم سياسي معطوف به ارايه‌ي تعريف و چارچوب قانوني براي اين جرم است‏، اما در مورد جرم مطبوعاتي به نظر مي‌رسد بهتر است در چارچوب فعلي به تخلفات صورت گرفته رسيدگي شود.

اين حقوقدان با اشاره به سابقه‌ي 15 ساله‌ جرم‌زدايي در دستگاه قضايي كشور‏، گفت: يكي از راه‌هاي رسيدن به فرياد دادگستري جرم‌زايي است. جرم‌زدايي نه به معني پاك كردن صورت مساله، بلكه به معناي مرور قانون و روند تدوين آن است.

وي ادامه داد: بعد از انقلاب اين نگرش بر ديدگاه متخصصان امر حاكم بود كه براي اصلاح جرم يا تخلف اجتماعي بايد مجازات مشخص و قهرآميز تعيين شود تا از بروز دوباره آن در جامعه جلوگيري به عمل آمده باشد. طبيعي است كه بعد از چند سال اعمال روش‌هايي كه منجر به افزايش جرم شده بايد تحت عنوان جرم‌زدايي به فكر باشيم كه آن‌ها را حذف كنيم.

اين وكيل دادگستري درباره‌ي زندان‌زدايي از جرم مطبوعاتي بر ارايه‌ي تعريف مشخص از جرم سياسي و مطبوعاتي تاكيد و تصريح كرد: در شرايطي كه جرم سياسي در قانون با وجود تلاش‌هاي صورت گرفته در سال‌هاي گذشته تعريف نشده باقي مانده است، شايد منظور طرح‌كنندگان بحث زندان‌زدايي اين باشد كه به طور كلي پرونده‌ي تعريف جرم سياسي بسته شود.

وي درباره‌ي جرايم مطبوعاتي اظهار داشت: با توجه به اين‌كه رويه‌ي شناخته شده‌اي در مورد جرايم مطبوعاتي وجود دارد، مقطع كنوني جرم‌زدايي از اين عرصه با توجه به گستردگي كار و باز بودن دست مطبوعات در افشاگري و نشر اكاذيب، زمان مناسبي به نظر نمي‌رسد.

اين وكيل دادگستري افزود: در حال حاضر بهتر است در چارچوب قانون موجود به تخلفات مطبوعات رسيدگي شود.

حبيب‌نژاد در پاسخ به اين‌كه آيا موافق كنار زدن مجازات زندان از عرصه‌ي مجازات‌هاي مربوط به مطبوعات است يا خير؟ تاكيد كرد: در مورد مطبوعات بيشتر تاكيد بر نحوه‌ي برخورد با مطبوعه است نه مجازات آن‌ها. نحوه‌ي اعمال مجازات چندان مورد توجه نيست.

وي درباره‌ي مجازات جايگزين حبس براي جرايم مطبوعاتي خاطرنشان كرد: گمان مي‌كنم جايگزين حبس فقط مي‌تواند محدود به تعطيلي موقت يا لغو پروانه موقت باشد. سياست زندان‌زدايي بايد درباره‌ي مطبوعاتي‌ها با رافت و رحمت بيشتري اجرا شود

همچنين قاسم شعباني نيز به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: جهت اجراي سياست زندان‌زدايي بايد مجازات حبس را حتي‌الامكان درخصوص جرايم كاهش داد و اين رويداد را بالاخص درباره‌ي زندانيان مطبوعاتي با رافت و رحمت بيشتري اجرا كرد.

وي با بيان اين‌كه مجازات حبس بايد براي اشخاصي در نظر گرفته شود كه در صورت آزادي همان جرم را مجدداً مرتكب مي‌شوند، اظهار داشت: براي افرادي كه مجازات غيرحبس ممكن است ابراز برخوردكنندگي و ميزان تاثيرگذاري لازم را نداشته باشد، نيز مي‌توان اين مجازات را در نظر گرفت اما در مورد جرايم ديگر نبايد مجازات حبس در نظر گرفته شود.

اين حقوقدان افزود: بر اين اساس، بسياري از مواردي كه در قانون به عنوان مجازات حبس يا زندان در نظر گرفته شده بايد حذف شود مثلا كساني كه از پرداخت ديون ناتوان هستند نبايد حبس شوند و بسياري از اين مجازات‌ها جز ايراد خسارات به بودجه مردم و بيت‌المال و اختلال در نظم خانواده و معيشت بسياري از خانواده‌ها تاثير مناسبي ندارد.

اين مدرس دانشگاه درباره‌ي تاثيرات زندان‌زدايي خاطر نشان كرد: اين امر تاثيرات زيادي دارد كه يكي از آنها كاهش هزينه‌هاي نگهداري زندانيان و به تبع آن استفاده از اين هزينه‌ها در موارد ديگر است. تاثير مهم ديگر ترميم آثار رواني حاكم برجامعه است كه بسيار قابل توجه است.

وي در پاسخ به اين سوال كه بحث زندان‌زدايي را چگونه مي‌توان به زندانيان مطبوعاتي تعميم داد، گفت: از آن‌جا كه زندانيان سياسي در حالت كلي و زندانيان مطبوعاتي به طور جزئي در ارتكاب به اين جرم منفعت شخصي ندارند و معمولاً انگيزه‌هاي خيرخواهانه دارند لذا بايد به اين گونه مجرمان با لطف و رحمت بيشتري برخورد شود و با جنايتكاران و مجرمان جاني تفاوت داشته باشند.

شعباني تاكيد كرد: به جاي مجازات حبس مي‌توان مجازات‌هاي جايگزين مانند مجازات‌هاي مالي و ديگري از محروميت‌ها در نظر گرفت و از مجازات حبس حتي‌الامكان خودداري كرد.

وي تصريح كرد: اهداف سياست زندان‌زدايي به طوركلي شامل كاهش هزينه‌هاي نگهداري زندانيان، كاهش صدمات روحي و رواني جامعه، كاهش آسيب‌هاي مالي و معشيتي خانواده‌ها و كاستن از دغدغه‌ خانواده‌هاست. يكي از روش‌هاي زندان‌زدايي تغيير مجازات مجرمان مطبوعاتي است

همچنين يك حقوقدان، تنها راه زندان‌زدايي را كاستن از مجازات حبس در مورد جرايم مختلف دانست و بر افزايش اعمال مجازات‌هاي جايگزين براي رفع اين معضل تاكيد كرد.

دكتر هادي اسماعيل‌زاده، مدرس حقوق دانشگاه در گفت‌وگو با ايسنا اظهار داشت: تا زماني كه در قوانين، مجازات حبس تعيين شده، زندان‌زدايي امكان‌پذير نيست و زماني مي‌توانيم زندان‌زدايي را به مفهوم واقعي انجام دهيم كه مجازات‌ حبس نداشته باشيم.

وي تاكيد كرد: بدون تغيير مقررات مجازات عمومي در بخش‌هايي كه حبس در نظر گرفته شده، نمي‌توان زندان‌زدايي كرد مگر اين‌كه مثلا محروميت‌هاي مالي جانشين حبس شود.

اين مدرس دانشگاه، يكي ديگر از روش‌هاي زندان‌زدايي را تغيير مجازات مجرمان مطبوعاتي دانست و افزود: معتقدم براي هيچ روزنامه‌نگاري نمي‌توان مجازاتي در نظر گرفت يا به عبارت بهتر هيچ مجازاتي در شان يك مطبوعاتي نيست. در نهايت نيز اگر يك روزنامه‌نگار مرتكب جرم آن‌چناني شده باشد مي‌توان براي مثال، وي را براي مدتي از نوشتن محروم كرد.

وي با بيان اين‌كه اين مجازات هميشگي نيست، خاطرنشان كرد: تنها راه زندان‌زدايي تغيير مجازات‌هاي حبس و تعيين مجازات‌هاي جانشين به جاي آنهاست لذا به جز جرايمي مثل مواد مخدر، سرقت و تجاوزات جنسي در مورد بقيه‌ي جرايم مي‌توان مجازات جانشين تعيين كرد.

زندان‌زدايي بايد براي زندانيان مطبوعاتي به طور ويژه اجرا شود

يك وكيل دادگستري نيز، زندان‌زدايي را مستلزم تدوين قوانين جديد ندانست و بر تغيير نگرش قضات در تفسير جرم و نحوه‌ي اعمال مجازات تاكيد كرد.

رمضان حاجي‌مشهدي به ايسنا گفت: به نظر مي‌رسد وفور زندانيان در زندان‌هاي كشور و بروز مشكلات حاد جسمي و روحي در زندان‌ها باعث شده قوه‌ي قضاييه تصميم به زندان‌زدايي يا حبس‌زدايي بگيرند و اين سياست يك سياست كيفري مترقي است.

وي خاطرنشان كرد: بايد اين طرح به طور كامل اجرا شود و همواره اين اصل كه زندان به تنهايي مجازاتي كافي و كامل نيست و در كنار آن بايد سياست آموزشي و تربيتي، مدنظر قرار گيرد.

اين حقوقدان، با اشاره به زندانيان مطبوعاتي ابراز داشت: بحث زندان‌زدايي بايد درخصوص زندانيان عقيدتي و مطبوعاتي به طور ويژه اجرا شود؛ زيرا اعمال مجازات براي اين‌ زندانيان مغاير با اصول و فصولي از قانون اساسي است كه تحت عنوان حقوق ملت مشهور است.

وي تاكيد كرد: اين مجرمان در واقع مرتكب جرمي نشده‌اند لذا در اولين اقدام بايد در مورد آنها گذشت و انعطاف بيشتري به خرج داده شود تا بتوانند به فعاليت آزادانه‌ي مطبوعاتي خود اقدام كنند و اگر هم مرتكب جرمي شوند، مطابق قانون با حضور هيات منصفه و قوانين موجود در اين زمينه بتوانند از خود دفاع كنند.

حاجي‌مشهدي، زندان‌زدايي را نيازمند تدوين قوانين جديد ندانست و گفت: قضات مي‌توانند در اعمال مجازات‌ها و با توجه به اصل تفسير قوانين عادي توسط مجلس شوراي اسلامي و اين‌كه دادرسان مختار هستند در تميز و تشخيص قانون، تفسير خاص خود را از قانون با توجه به شرايط و اوضاع آن موضوع انجام دهند لذا مي‌توانند با سعه‌ي صدر و انعطاف بيشتري با مجرمان برخورد كنند.

وي افزود: قوه‌ي قضاييه هم مي‌تواند با تمهيدات موجود در قانون، مجرمان را شامل برگشت به زندگي عادي، آزادي مشروط و ساير قوانيني كند كه در قانون مجازات اسلامي و قانون اقدامات تاميني و تربيتي آورده شده است.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: ايجاد شرايط امكان بازگشت مجرمان به زندگي عادي و ايجاد اشتغال براي خود و خانواده‌شان يكي از مواردي است كه باعث خواهد شد از ارتكاب مجدد به جرم، جلوگيري و باعث گسترش بحث زندان‌زدايي شويم.

حذف مجازات حبس از جرايم مطبوعاتي ضروري و به صلاح جامعه است

يك كارشناس امور حقوقي نيز معتقد است: حذف مجازات حبس از عرصه‌ي جرايم مطبوعاتي ضروري و به صلاح جامعه است، ضمن اين‌كه جايگزين مناسبي نمي‌توان براي آن در نظر گرفت.

حيدري‌شهباز در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اظهار داشت: بايد در قانون مجازات اسلامي بازنگري شده و در مواردي كه حبس پيش‌بيني شده يا مقدار آن كم يا به طور كلي حذف شود.

وي با اشاره به سخنان رييس قوه‌ي قضاييه درباره‌ي اين‌كه زندان به معناي لغوي كه در حال حاضر رايج است در اسلام نداريم، خاطرنشان كرد: در اسلام حبس داريم و آن هم براي موارد خاص. اگر قرار باشد قانوني جديد طرح شود بايد حالت عام داشته و شامل جرايم مطبوعاتي و سياسي نيز باشد.

اين كارشناس امور حقوقي در پاسخ به اين‌كه تدوين قانون فوق‌الذكر چه تاثيري بر روند فعاليت مطبوعاتي و سياسي خواهد داشت، بر آزادي در عرصه‌ي مطبوعات تاكيد كرد و گفت: اگر در تدوين قوانين اين‌چنيني آزادي سياسي و مطبوعات لحاظ شود، قطعا مطبوعات با وضعيت متفاوت و حضوري قوي‌تر در صحنه‌ي نقد جامعه و مشكلات آن ظاهر خواهند شد.

دكتر حسين نجفي ابرندآبادي، چهارشنبه دوم آذر ميهمان گروه حقوق دانشگاه اصفهان بود تا درباره «مجازاتهاي جامعه مدار و لايحه مجازاتهاي اجتماعي» سخنراني كند. «در مجلس هم با مقاومتهايي روبرو شده است؛ زيرا هر تاسيس نويني با يك سري مقاومتها روبرو خواهد شد.»

«حقوق» و «اخلاق» از نظر «ضمانت اجرا»، هزينه هاي سياسي، اقتصادي، ديپلماتيك و بين المللي و حقوق بشري مجازات «حبس» را نيز متذكر شد و گفت: «يكي از اتهامات معمول دولتها در زمينه حقوق بشر، در مورد مجازاتهاست، پس دولتي كه مرتكب نقض حقوق بشر ميشود هزينه هاي بين المللي مي پردازد.» «مجازاتها براي مجرمان هم هزينه دارند. مجازات حبس و سلب آزادي مجازات بزرگي است. سلب آزادي در تاريخ حقوق به عنوان مجازات عمر زيادي ندارد. درحاليكه اعدام و قطع عضو هزاران سال قدمت دارد و مثلا در قانون اور-نمو هم اين مجازاتها آمده است. به دليل تورم زندانها، بيماري هاي مسري مثل هپاتيت و ايدز در زندان اتفاق مي افتد و هيچ زنداني از اعتياد مصون نيست. همينطور جدا شدن زنداني از كار و خانواده اش هزينه هايي براي او دارد. زندان باعث تنبه و اصلاح نميشود و آمارها نشان ميدهد تا 50 درصد زندانياني كه آزاد شده اند دوباره مرتكب جرم ميشوند. گرچه امروزه زندان، رايج ترين مجازات در اغلب كشورهاست اما عاري از هزينه نيست. در 111 كشور كه مجازات اعدام را لغو كرده اند؛ حبس جايگزين اعدام شده است كه خود اعدام بزرگترين مجازات است و از آن با عنوان capital punishment (مجازات بزرگ) ياد ميشود و در اينجا، حبس (بدل از اعدام) علاوه بر استقلال زندان به عنوان يك مجازات است. اما به ويژه در مورد حبس هاي كوتاه مدت، كشورها به فكر جايگزين افتاده اند. مجازاتهاي جايگزين زندان، در رابطه با كيفرهاي سالب آزادي موضوعيت مي يابد و اين يعني زندان زدايي و معناي آن جنبه سلبي دارد.» «مجازاتهاي اجتماعي» مناسب تر از عنوان «مجازاتهاي جايگزين حبس» است زيرا «اولا مجازاتهاي اجتماعي به خودي خود مشروعيت مي يابند و نسل جديدي از مجازاتها هستند و جنبه استقلال دارند. دوم اين كه در مقايسه يا عنوان «جايگزين حبس»، اين عنوان، جنبه ايجابي دارد و سلبي نيست و موجب تحقير و زيرسوال بردن مجازات حبس نميشود. اين مجازاتها منكر لزوم مجازات زندان نيست و براي مجرمان بي سابقه، قابل اعتماد و حبس هاي كوتاه مدت زندان نامناسب است. سوم اين كه مجازاتهاي اجتماعي در لايحه مربوط، علاوه بر حبس زدايي، به دنبال شلاق زدايي هم هست.»:«مجازاتهاي اجتماعي به جاي اجرا در نهادهاي دولتي، موسسات زندان و پليس و قوه قضاييه، در عين آزادي و در بستر جامعه اجرا ميشوند مثلا بانك، كارگاه، بيمارستان، خانه فرد، يك نهاد غيردولتي و... ممكن است محل اجراي مجازات باشد.. آزادي فرد همراه با محدوديت هايي است كه برخلاف ميل مجرم است و اين خودش، ضمانت اجراست.

ايشان سپس با طرح اين سوال كه رياست قوه قضاييه در بخشنامه اي كه البته از لحاظ حقوقي قابل بررسي است، توصيه كردند كه از ظرفيت مواد و اين قاضي با قاضي ناظر زندان متفاوت است زيرا قاضي نشسته است و ميتواند مجازات را جرح و تعديل كند. . به همين دليل به اينها، مجازاتهاي مشاركتي هم گفته ميشود.»«چرا قوه قضاييه به اين نتيجه رسيد كه اين لايحه را ارائه كند؟» به تحليل لايحه مجازاتهاي اجتماعي پرداختند «ابتكار تنظيم اين لايحه ريشه در آراي بعضي شعب ويژه دادگاههاي عمومي صالح در جرائم اطفال بوده است كه مستند به مواد 17 و 728 و 22 قانون مجازات اجتماعي بود. ماده 17 در حقوق ما سابقه داشته است. اما اقداماتي كه در قانون، مجازات نيستند موضوع اين احكام قرار گرفتند مثل سه ماه شركت در نماز جمعه،‌آموزش رايانه به نوجوانان كانون اصلاح و تربيت و... اين ابتكار به سالهاي 78 و 79 برميگردد كه بعضي دادگاههاي تهران اين احكام را صادر كردند. استدلال آنها اين بود كه ماده 17 در مقام بيان مجازاتهاي بازدارنده حصري نبوده و عبارت از قبيل ...و مانند آن در اين ماده، آمده است. البته بعضي از اين احكام در تجديدنظر رد و برخي تاييد شدند. ضمنا ماده 17 خلاف آشكار اصل قانوني بودن مجازات است. در دولتهاي قانونمدار و دولتهايي كه علاقه مند به فعاليت قانوني هستند و در حقوق كلاسيك، مجازاتهاي نميتوانند تمثيلي باشند. 17 و 22 و 728 كه امكان فردي كردن مجازات را ميدهد استفاده شود و حتي المقدور براي مجرمان بدون سابقه، از مجازات حبس استفاده نشود.

دكتر نجفي سپس به فرازهايي از لايحه اشاره نمود. اين لايحه مشتمل بر 31 ماده در شوراي معاونين قوه قضاييه هم مطرح و از نظر فقهي بررسي شده و اواخر دولت قبل به مجلس رفته و اكنون در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مطرح است.». در ماده يك لايحه، در تعريف مجازاتهاي اجتماعي عواملي همچون نوع جرم، شخصيت مجرم،‌ دفعات ارتكاب جرم، آثار ارتكاب جرم، وضعيت بزه ديده و مشاركت مردم و نهادهاي مدني در اجراي مجازات ديده ميشود. مجازاتهاي تعيين شده در اين لايحه چهار دسته هستند: دوره مراقبت،‌ خدمات عمومي، جزاي نقدي روزانه و تقسيط جريمه نقدي، و محروميت موقت از برخي حقوق اجتماعي. به گفته دكتر نجفي تنها محروميت موقت از حقوق اجتماعي است كه در حقوق ايران داراي سابقه است. ضمنا صرفا جرائم تعزيري و بازدارنده موضوع اين مجازاتها هستند. با توجه به لايحه تعيين اين مجازاتها بدين ترتيب ممكن است براي دادگاه، اختياري و الزامي باشند در جرائم عمدي كه حداكثر مجازات 6 ماه حبس است؛ قاضي بايد مجازات اجتماعي در نظر بگيرد؛ مگر اين كه مجرم سابقه كيفري داشته باشد كه در اين صورت همان حبس اعمال ميشود.

در جرائم عمدي كه مجازات ماه تا 2 سال است؛ قاضي ميتواند مجازات اجتماعي تعيين كند كه اين امر با توجه به شخصيت متهم، تلاش او براي ترميم خسارت شاكي و... انجام ميشود.

«دكتر نجفي سپس به تبيين انواع مجازاتهاي اشاره شده در لايحه نموددوره مراقبت ...بنابراين، اين لايحه تلفيقي از اختيار و الزام قاضي است و نقش قاضي دادگاه بسيار مهم است و اگر قاضي استنباط روزآمدي از اين قانون نداشته باشد؛ اين قانون (در اجرا) معنا نخواهد داشت.»:(provation):

. در نظامهاي غربي، تاسيس ديگري هم هست كه وقتي مجرميت احراز شود؛ دوره مراقبت همان مجازات است. اين دوره بين سه ماه تا سه سال ممكن است باشد. يكي از اينها كه برگرفته از نظريه عدالت ترميمي است، اين است كه مجرم به جبران خسارت مادي يا معنوي بزه ديده بشود و مثلا خريدهاي روزانه بزه ديده را انجام دهد (!) يا از او در برابر همسايگان عذرخواهي كند.»

خدمات عمومي يا عام المنفعه (community services): اين تاسيس در حقوق ما كاملا نو است؛ گرچه در آراء برخي دادگاههاي اطفال عملا صادر شده است ولي رسما نداريم. اينها بدون دريافت دستمزد است و تابعي از نوع جرم، توانايي متهم و مهارتهاي اوست. ويژگي اين مجازات اين است كه قاضي بايد با متهم مذاكره كند و به او انتخاب بدهد. چون اينها كار است و از آنجا كه كار اجباري به موجب قانون و موازين حقوق بشر، خلاف كرامت انساني است لذا قاضي بايد رضايت متهم را جلب كند. اگر متهم نپذيرد؛ همان مجازات حبس اجرا ميشود. كارفرما هم بايد مقررات قانون كار را مثل ساعات كار در روز، روزهاي كار،‌ ايمني و بهداشت كار و... را رعايت كند.

اين مجازاتها، ممكن است بين 100 تا 480 ساعت تعيين شود. جالب است كه قاضي كيفري اين بار بايد كاريابي كند! بايد با جامعه در تماس باشد. اين بحثي فرهنگي است كه بايد بسترسازي قضايي در تفكر قضات انجام شود.»

جريمه روزانه «(fine days): جريمه در حقوق ما سابقه دارد اما جريمه روزانه و قسطي كردن بحث جديدي است كه در ماده 22 به درآمد محكوم عليه، هزينه زندگي، بدهيها و مطالباتش توجه شده است. روزهاي جزاي نقدي ميتواند 150 تا 360 روز باشد.

. فايده ديگر اين است كه برخلاف مجازات مقطوع كه يكباره پرداخت ميشود؛ طي زمان انجام ميشود. برخي مكاتب معتقدند كه مجازات بايد مستمر و يادآور جرم باشد.»

محروميت از حقوق اجتماعي«:اين مجازات در ماده 26 لايحه مشخص شده است كه در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي هم هست و البته برخي عناوين در لايحه جديد است.» دكتر نجفي در بخش پاياني سخنان خود به عنوان نتيجه گيري به اين نكات اشاره نمود

«:اول اين كه چنانچه در جريان اجراي مجازاتهاي اجتماعي، محكوم عليه نسبت به اجراي آن مجازات تحلف نمود؛ مثلا بر سر كار خود در مورد خدمات عمومي حاضر نشد يا تاخير در ورود و تعجيل در خروج داشت يا اين كه از پرداخت جريمه نقدي امتناع نمود اين تخلف از لوازم مجازات است و جرم جديدي محسوب نميشود. در صورت تخلف، بار اول به مدت 6 ماه يا مبلغي به آن مجازات افزوده ميشود و تخلف بار دوم موجب حبس مجرم مي شود. يعني ما مي خواستيم حبس را كنار بگذاريم اما اينجا خودش جايگزين مجازاتهاي اجتماعي ميشود!

دوم اين كه در اين لايحه، تاسيس جديدي كه در حقوق ما سابقه ندارد و نوآوري است وارد مي شود و نمي دانم كه تصويب مي شود يا نه و آيا قوه قضاييه ميتواند (در صورت تصويب) آن را اجرا كند؟ آن هم تاسيس قاضي اجراي مجازات اجتماعي و دادگاه اجراي مجازاتهاي اجتماعي است كه پس از صدور حكم در مرحله اجراي مجازات جايگزين دادگاه صادركننده مجازات ميشود و حق تخفيف و جرح و تعديل مجازات را دارد. ايرادي كه به بحث آزادي مشروط گرفته ميشود اينجا منتفي ميشود. طبق قانون فعلي، براي آزادي مشروط مجرم بايد همان دادگاهي برود كه قبلا حكم را صادر كرده است و معمولا نميتواند به دليل عوض شدن قاضي يا گذشت زمان و... موضوع را دقيق بررسي كند. اين تاسيس بسيار پيشرفته اي است.»

: «حقوق كيفري امروز بيش از چيز خصوصا در باب مجازاتها حقوق بشري است و مجازاتهاي اجتماعي از آن حيث هم قابل مطالعه است. مجرمين احساسي،‌ بي سابقه و قابل اعتماد نبايد با مجازاتهاي سنگين كه هزينه بردار است؛ كرامت انساني شان مخدوش شود.»

وقتي براي مصاحبه به دفتر وزير دادگستري رفتيم، فكر نمي‌كرديم چند ساعت بعد خبر فوت او از طريق رسانه‌ها منتشر ‌‌شود. ‌روز مصاحبه مثل هميشه لبخند بر لب داشت و گفت: «خدا خيرت بده چرا ديروز نيومدي».

* مرحوم جمال كريمي راد يكي از خوش‌ اخلاق‌ترين وزراي كابينه دولت نهم بود كه همراه با پست وزارت دادگستري سمت سخنگوي قوه قضائيه را هم عهده‌دار بود. وقتي براي مصاحبه اختصاصي در خصوص جزئيات لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس به دفترش در وزارت دادگستري رفتيم مثل هميشه لبخند بر لب داشت و گفت: «خدا خيرت بده چرا ديروز نيومدي. ديروز سرم خلوت‌تر بود». با اينكه آن روز سرش خيلي شلوغ بود ولي نيم ساعت با صبر و حوصله به تمامي پرسش‌هايمان در خصوص لايحه فوق جواب داد و سفارش كرد "اين لايحه خوبي است طوري خبر را منتشر كنيم كه روزنامه‌ها از آن استفاده كرده و به مردم آگاهي بدهند». آنچه كه مي‌خوانيد ماحصل گفت‌وگوي نيم ساعته با مرحوم كريمي راد است كه به گفته مدير روابط عمومي وزارت دادگستري به عنوان آخرين مصاحبه‌ وي بوده است.

كريمي راد يكي از اهداف ارائه لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس را زندان زدائي در قوه قضائيه ذكر كرد و گفت: زندان در مورد خيلي از جرائم مجازات متناسبي نيست و بنابراين ارائه لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس با يك دليل عمده كه آن هم كم كردن تعداد زندانيان است تهيه و به مجلس ارائه شد.

وي لايحه مجازات‌هاي جايگزين حبس را داراي 32 ماده ذكر كرد و گفت: مطابق تعريفي كه در ماده 1 از مجازات‌هاي جايگزين زندان آمده است اين مجازات‌ها به 4 گروه دوره مراقبت، خدمات عمومي، جزاي نقدي روزانه و محروميت موقت از حقوق اجتماعي تقسيم مي گردد كه اجراي آن با مشاركت مردم و نهادهاي مدني اعمال شود.

* دوره مراقبت

----------------

وي گفت: مطابق ماده 14 اين لايحه دوره مراقبت به دوره‌اي گفته مي‌شود كه طي آن دادگاه فرد را با رعايت شرايط، حداكثر 3 سال به اجراي يك و يا چند مورد از مجازات‌هايي مانند اقامت در محل معين، منع اقامت و تردد در شهر يا محل خاص، حرفه‌آموزي، ارائه خدمات به بزه ديده، معرفي روزانه خود به شخص و يا نهاد مشخص، ترك معاشرت با افرادي كه دادگاه معرفي مي‌كند، الزام به فراگيري آداب اجتماعي، اقدام به درمان اختلالات جسماني فرد و حبس در منزل محكوم مي‌كند.

كريمي راد در خصوص چگونگي مجازات‌هاي ذكر شده گفت: يكي از موارد مجازات اقامت در محل معين است كه در اين شرايط فرد بايد به شهر و يا محلي كه دادگاه مشخص مي‌كند عزيمت و در آنجا زندگي كند.

وي ادامه داد: منع اقامت و تردد در شهر و محل خاص نيز به اين معني است كه فرد به حكم دادگاه نمي‌تواند در شهر و يا محلي كه دادگاه مشخص مي‌كند، تردد كند.

كريمي‌راد در خصوص مجازات حرفه آموزي گفت: مطابق اين لايحه دادگاه مي‌‌تواند فرد را به حرفه آموزي و اخذ مهارت و يا سواد آموزي اجباري محكوم كند.

وي در خصوص ارائه خدمات به بزه ديده كه يكي از مجازات‌هاي پيش‌بيني شده لايحه جايگزين مجازات حبس است، گفت: ارائه خدمات به بزه‌ديده به اين معني است كه مجرم به جاي اينكه به زندان منتقل شود با اقداماتي كه دادگاه مشخص مي كند مثل كاركردن براي وي و يا پرداخت خسارت به فرد نسبت به جبران زيانهاي مادي و معنوي به شاكي اقدام كند.

كريمي راد در خصوص ارائه مجازات ترك معاشرت با افرادي كه دادگاه معرفي مي‌كند، گفت: زماني متهم با افرادي ارتباط دارد كه سابقه خوبي ندارند در اين صورت دادگاه وي را از معاشرت با افراد ذكر شده برحذر مي‌دارد.

وي ادامه داد: گاهي دادگاه مي‌تواند فرد را به اكرام به فراگيري آداب اجتماعي و پايبندي به آن محكوم كند كه در اين شرايط متهم بايد به مراجع آموزشي و يا مراكز دولتي معرفي كند و رفتارها و هنجارهاي اجتماعي را ياد بگيرد.

كريمي راد با اشاره به مجازات‌هاي حبس در منزل گفت: دادگاه مي‌‌تواند با توجه به ملاحظات شغلي وضعيت محل سكونت فرد را از 15 روز تا حداكثر 6 ماه در روزها و ساعت‌هاي مشخص به حبس در منزل محكوم كند ولي مدت حبس نبايد از 48 ساعت در هفته تجاوز كند.

وي در پاسخ به سئوالي در خصوص اينكه اين مجازات‌ها مخصوصا مجازات حبس در منزل به چه صورت كنترل مي‌شود گفت: جهت كنترل اجراي مجازات حبس در منزل وجود دستبندهاي الكرونيكي كه موقعيت فرد را كنترل مي‌كند پيش‌بيني شده است و يا مي‌توان فرد را به خانواده وي سپرد، كه در صورت تخلف خانواده مي تواند فرد را كنترل كند.

وي گفت: چنانچه مطابق اين لايحه فرد محكوم از اجراي مجازات هاي فوت تخطي كند براي بار اول حداكثر تا 6 ماه بر دوره مراقبت وي افزوده مي شود و در صورت تكرار بنا به پيشنهاد قاضي و تصميم دادگاه صادر كننده حكم با رعايت متناسب جرم ارتكابي به مجازات مقرر قانوني به مدت دوره مقررات طي شده به جاي دوره مدت تعيين شده به مجازات قانوني محكوم مي شود.

*خدمات عمومي

------------------

كريمي راد در خصوص مجازات هاي ارائه خدمات عمومي كه در لايحه مجازات هاي جايگزين حبس پيش‌بيني شده است، گفت: مطابق ماده 19 اين قانون ارائه خدمات عمومي به خدماتي عنوان مي شود كه محكوم بدون دريافت دستمزد به حكم دادگاه به نفع جامعه انجام مي دهد.

وي ادامه داد: دادگاه با توجه به نوع جرم، سن، جنس، توانايي جسماني و رواني فرد محكوم به انجام كار عمومي حكم مي دهد كه اين امر براي افراد زير 15 سال محكوم بوده و رضايت محكوم جهت اجراي اين محكوميت با توجه به نوع كار انجامي ضروري است.

كريمي راد اضافه كرد: مطابق اين لايحه ساعات كاري مجازات انجام خدمات عمومي در جرمهايي با حداكثر 6 ماه مجازات حبس از 90 تا 180 ساعت و در جرم هايي كه حداكثر مجازات آنها بيش از 6 ماه تا 2 سال حبس است از 180 تا 720 ساعت خواهد بود و مدت انجام خدمات عمومي هم حداكثر 2 سال است.

وي ادامه داد: انجام كار خدمات عمومي نبايد به گونه اي باشد كه مانع كسب و كار محكوم باشد به طوري كه ساعات كار عمومي براي غيرشاغل 8 ساعت كار روزانه و براي افراد شاغل به گونه اي است كه ساعت كاري آنها به همراه ساعات كاري اجباري بيش از 12 ساعت نخواهد بود.

*جزاي نقدي

--------------

كريمي راد در خصوص مجازات هاي جزاي نقدي گفت: مطابق ماده 25 اين لايحه دادگاه با توجه به درآمدهاي محكوم هزينه ها زندگي و شدت جرم ارتكابي، حكم به پرداخت جزاي نقدي روزانه صادر مي كند.

وي ادامه داد: در اين لايحه شمار پرداخت روزهاي جزاي نقدي در جريمه هايي كه مجازات قانوني آنها شلاق و يا حداكثر 6 ماه حبس است از 10 تا 180 روز و جرم هايي كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از 6 ماه تا 2 سال حبس است از 180 تا 360 روز است كه متناسب با مجازات مقرر قانوني تعيين مي‌شود.

وي گفت: حداكثر ميزان جزاي نقدي يك چهارم درآمد روزانه فرد محكوم است و اگر محكوم عليه در پايان مهلت مقرر آن را پرداخت نكند بنا به پيشنهاد قاضي اجراي مجازات جايگزين حبس و تصميم دادگاه صادر كننده حكم اوليه به ازاي روزهاي باقيمانده حبس مي شود.

* محروميت از حقوق اجتماعي

---------------------------------

كريمي راد در مورد چگونگي جزييات استفاده از محروميت حقوق اجتماعي در لايحه مجازات هاي جايگزين حبس گفت: مطابق اين لايحه فرد به انفصال از مشاغل دولتي و موسسات و نهادهاي غيردولتي تا 6 ماه ، منع از اشتغال در شغل و حرفه معين تا 1 سال، محروميت از دريافت جواز كسب تا 5 سال، محروميت از عضويت در هيئت موسس و هيئت مديره شركت هاي تجاري و همچنين محروميت از مديرعاملي شركت تا 3 سال، محروميت از معامله با دستگاه هاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و يا شركت در مزايده دولتي تا 5 سال، قطع همه و يا بخشي از سهميه هاي دولتي تا 1 سال، محروميت از رانندگي تا 3 سال و محروميت از دريافت تسهيلات بانكها و يا دسته چك تا 3 سال ، محكوم مي‌شود.

كريمي راد گفت: شور اول لايحه مجازات هاي جايگزين در كميسيون قضايي مجلس تصويب شده‌است و هم اكنون درخواست اجراي اصل 85 قانون اساسي شده است.

مطابق اصل 85 قانون اساسي با امضاي تعدادي از نمايندگان مجلس بدون راي گيري در صحن علني مجلس لايحه ارائه شده به صورت قانون و به مدت معين در كشور اجرايي مي‌شود.