تبليغاتX
حقوق

حقوق

مقالات حقوقی

معرفی پایگاه حقوقی

 

تحریم عمومی

 

پایگاه اروپایی زندان(تحریم عمومی)

 

 

عصر ارتباطات و جهانی که به سوی وحدت و همگرایی هایی جهت مند پیش می رود و ساختار جوامعی که به این همگرایی در فضای مجازی جواب مثبت داده اند – البته آثار آن را در دنیای واقعی خود دنبال می کنند.- و در این راستا هر روز تعامل خود را با شبکه های جهانی افزایش می دهند ،ونهایتا علم حقوق که همواره بر محافظه کاری و واکنش به ساختار شکنی تاکید می کند ،قانونگذار و حقوقدان را به سویی بیش می برد تا نظم اجتمایی را بر این دنیای مجازی حاکم کرده و آن را به کنترل در حاکمیت قانون درآورد. بی شک اگر از این مهم غفلت شود میان قانونگذار و جامعه شکافی عمیق ایجاد خواهد شد که نتیجه اولی و بدیهی آن نقض قانون به عنوان عرف عادی جامعه می شود .برای مثال قانون ممنوعیت ماهواره چون نتوانست میان انتظارات جامعه از دسترسی آزاد به رسانه ها و محدودیت های نظم عمومی توازن بر قرار کند تبدیل به یک قانون عملا منسوخ شد البته بعد از سالها چنین نگرشی در حوزه سامان دهی به فضای اینترنت از سوی وزارت ارشاد هم مطرح شده که شاید مهمترین ایراد مربوط به آن به عدم توجه دقیق به این نکته مهم بر می گردد.

نتیجه آن که تسلط یک حقوقدان به تعاملات متفاوت جامعه نسبت به پدیده های پیرامونی مخصوصا اینترنت الزامی غیر قابل انکار است واقعیتی که در نظام تقنینی و آموزشی ایران محجورمانده است و حتی یک بسیاری از حقوقدان کمترین اطلاعی از نحوه استفاده و رجوع به اسناد و داده شبکه جهانی ندارند.

معرفی های سایتهای حقوقی نشریه اصلاح و تربیت نه تنها در راستای آشنایی با پایگاه های حقوقی بلکه در جهت ایجاد معیارهای رجوع به آن منابع اطلاعاتی است.

این بار تصمیم گرفته ایم پایگاه اروپایی علوم زندان ها گرفته ایم. پایگاه مزبور متعلق به موسسه تحریم عمومی (l’association BAN PUBLIC) است که در سال 1999 – پاریس75017 -  تاسیس شده است و هدفش مبارزه با مجازات زندان است و بر اساس اظهاراتش در این راستا قسم خورده است تا با یک برنامه علمی و تحقیقاتی نا کارآمدی مجازات زندان نشان دهد و البته از پتانسیل های اجتماعی – آرام – همانند نظر سنجی از میان شهروندان ،دانشگاهیان ،هنرمندان وزندانیان استفاده کند.در نتیجه این پایگاه بطور اختصاصی در مورد مورد زندان و موضوع حبس زدایی طراحی  و لود می شود.

از بخش ها جالب این پایگاه قسمتی به نام درخواست ها(petition) است که متشکل از اظهارات علمی و اجتماعی موسسات و نهاد های خصوصی و مردمی است که در راستای حبس زدایی یا جایگزین های حبس اظهار نظر کرده اند .سایر اتصالات این پایگاه عبارتند از:

1-     فعالیت ها

2-     داخل/خارج

3-     بیشتر بدانیم

4-     تحریم عمومی

5-     ارتباط با موسسه

6-     سوالات رایج  

7-     اخبار

8-     قوانین اروپایی

9-     طرح های قانونی

10- روزنامه ها

11- تقویم اعتراضات حبس زدایی

12- نگاهی به حقوق بنیادین

13- جستجو و لیست موضوعات مختلف

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

 

 Selon des récits de détenus à Guantánamo, les Etats-Unis, pas plus tard que l’année dernière, ont dirigé une prison secrète en Afghanistan où les détenus étaient sujets à la torture et autres mauvais traitements, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

قانون فعاليت احزاب , جمعيتها ي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده
 
فصل اول – تعاريف
ماده 1: حزب , جمعيت , انجمن , سازمان سياسي و امثال آنها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمانها و مشي سياسي معين تاسيس شده و اهداف , برنامه ها و رقتار آن به صورتي باصول اداره كشور و خط مشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط مي باشد.
ماده 2 :انجمن , جمعيت , اتحاديه صنفي و امثال آن تشكيلاتي است كه بوسيله دارندگان كسب يا پيشه يا حرفه و تجارت معين تشكيل شده ,اهداف , برنامه ها و رفتار آن بگونه اي در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد.
ماده 3 : انجمن اسلامي هر واحد اداري , آموزشي صنفي , صنعتي و يا كشاورزي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان واحد كه هدف آن شناختن و شناساندن اسلام , امر به معرف و نهي از منكر و تبليغ و گسترش انقلاب اسلامي باشد.
ماده4: انجمن اقليت هاي ديني موضوع اصل 13 قانون اساسي تشكيلاتي است مركب از اعضاي داوطلب همان اقليت ديني كه هدف آن حل مشكلات و بررسي مسائل ديني , فرهنگي , اجتماعي و رفاهي ويژه آن اقليت باشد.
ماده 5- منظور از كليه گروههاي مذكور در مواد بعدي اين قانون , احزاب , جمعيتها , انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده موضوع اصل 26 قانون اساسي مي باشد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

 متن کامل آيين نامه ساماندهی سايت های اينترنتی ايرانی

11 آذر 1385 - آی تی ایران - هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 14808/1 مورخ 29/5/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به مصوبات جلسات (482) تا (486) و (488) شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور انتظام امور و فعاليتهاي اطلاع‌رساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در كشور و با هدف ساماندهي (ثبت، حمايت و نظارت) فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساين اينترنتي ايراني در كشور و با مدنظر قرار دادن:

الف ـ حق دسترسي آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش

ب ـ حمايت از پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني قانوني

پ ـ رعايت حقوق اجتماعي و صيانت از ارزشهاي اسلامي، ملي، فرهنگي و اجتماعي كشور

ت ـ مسئوليت مدني و حقوقي و كيفري افراد در قبال فعاليتهاي خود حسب مورد

آيين‌»امه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني (سايتهاي) اينترنتي ايراين را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني (سايتهاي) اينترنتي ايراني

فصل اول: تعاريف

ماده 1ـ اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:

الف ـ پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي (سايت و وبلاگ): كليه مراكز موجود در شبكه اينترنت كه ارائه دهنده خدماتي مانند www و FTP هستند.

ب ـ پايگاه اطلاع‌رساني ثبت شده: پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي كه مسئول آن اطلاعت و مدارك شناسايي خود و پايگاه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه و مطابق قوانين و مقرات از جمله مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ثبت رسيده و رسيد آن را دريافت كرده باشد و امكان برقراري ارتباط با شخص مورد نظر وجود داشته باشد.

پ ـ پايگاه اطلاع‌رساني با هويت نامعلوم: پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي كه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت نشده باشد.

ت ـ موارد غيرمجاز: موارد ممنوع براي انتشار در پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي از جمله موارد موضوع ماده (6) آيين‌نامه واحدهاي ارائه كننده خدمات اطلاع‌رساني و اينترنت، رسا (ISP) مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ماده (77) اين آيين‌نامه.

ث ـ فعاليت غيرمجاز: انتشار هر نوع داده در پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي كه مشمول حداقل يكي از موارد غيرمجاز ياد شده باشد.

فصل دوم: ساماندهي و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

ماده 2 ـ مقررات و ضوابط شبكه اطلاع‌رساني رايانه‌اي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ديگر قوانين و مقررات حاكم لازم‌الرعايه مي‌باشد.

ماده 3ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن مديريت ساماندهي و نظارت بر پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي از فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي ايراني ثبت شده و با فعاليت‌هاي مجاز و سالم در كشور حمايت مي‌كند.

ماده 4 ـ وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شرح زير است:

الف ـ پيش‌بيني و راه‌اندازس ساختار مناسب تشكلايت با استفاده از ظرفيتهاي موجود براي ساماندهي، هدايت و حمايت از فعاليتهاي اينترنتي مجاز و برخورد با فعاليتهاي غيرمجاز.

ب ـ پيش‌بيني بودجه مناسب ساليانه به منظور سالم‌سازي و سامان‌بخشي به فعاليتهاي اينترنتي در كشور.

پ – تعیین شرایط لازم برای پایگاه ، مدیران مسئول سایت ها و نیز تعیین ساز و کار مناسب به منظور ثبت رسمی پایگاه های اطلاع رسانی و لغو آن و اعلام عمومی هر مورد

ت – اتخاد راهکار های مناسب برای حمایت مادی و معنوی از عوامل تقویت کننده فعالیت های سالم و مفید اینترنتی با اولویت خبر رسانی
تبصره – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای تحقق بند های فوق موظف به همکاری لازم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

ماده 5- پایگاه ها و سایت های اطلاع رسانی اینترنتی ملزم به ثبت مشخصات مربوط و ثبت هویت مدیر مسئول خود بارعایت قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند .

تبصره – پایگاه های اطلاع رسانی که فعالیت خود را قبل از ابلاغ این تصویب نامه آغاز کرده اند ف حداکثر به مدت دو ماه برای ثبت فرصت دارند و پس از این مهلت و عدم ثبت مشمول بند پ ماده 1 می باشند

ماده 6- پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی موضوع بند پ ماده 1 توسط کار گروه موضوع ماده 8 مسدود می شود

فصل سوم : تخلفات و نحوه رسیدگی به آنها

ماده 7- انتشار و نگهداری هر نوع داده اعم از متن ، صدا و ، عکس ، تصویر ، کارتون ، پویا نمایی ، فیگور ، کاریکاتور ، فیلم و غیره که از جمله حاوی مضامین زیر و موارد موضوع بند های ت و ث ماده 1 این ایین نامه باشد در پایگاه اطلاع رسانی ممنوع است :

الف – مطالب الحادی و نفی یا تضعیف اصول و ارزش های اسلامی و یا توهین به اسلام و مقدسان آن و اهانت امام (ره) و یا رهبری
ب – توهین به ادیان آسمانی و کتب مقدس و انبیاء و معصومین و مقدسان

پ – تحریک و تشویق به ارتکاب اعمال علیه امنیت ، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران

ت – تحریف مطالب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مدظلله العالی ، تحریف انقلاب اسلامی ملت ایران و توهین به ارزش های آن

ث – هر گونه اقدام علیه قانون اساسی و یا تفرقه افکنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تمامیت ارضی و یا القاء بد بینی و نا امدی یدر مردم نسبت به مشروعیت و کار آمدی نظام

ج – توهین به اقوام و اقلیت های مذهبی

چ – افشار اسرار و اسناد طبقه بندی شده از قبیل نظامی ، امنیتی و سیاسی دولتی و خصوصی

ح – اشاعه منکرات و ترویج فحشا و مطالب مغایر با عفت و اخلاق عمومی
خ – توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی

د – اطلاعات خصوصی و شخصی افراد بدون اخذ اجاره کتبی از آنان

ذ – انجام فعالیت های اقتصادی غیر قانونی از قبیل پولشویی ، تجارت هرمی و غیره .

ر – تبلیغ یا آموزش پایگاه های اطلاع رسانی غیر مجاز

ز – آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با مسدود سازی پایگاه های اطلاع رسانی غیر مجاز (فیلترینگ)

ژ – نشر اکاذیب و افترا

س – برقراری هر نوع پیوند که مبلغ و مروج پایگاه های اطلاع رسانی حاوی مضامین جزء های فوق الذکر باشد.

ش – هر نوع اقدام خلاف شرع یا قانونی دیگر یا مخالف ضوابط و مقررات

ماده 8- انتشار هر نوع داده ممنوع ( موضوع بند های ت و ث ماده 1 او ماده 7 این آیین نامه و بند های آن در پایگاه های اطلاع رسانی منجر به ارسال گزارش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کار گروه تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی ( مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی ، اطلاعات ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری ) به منظور مسدود سازی پایگاه اطلاع رسانی خواهد شد .

ماده 9- رسیدگی به اداره فعالیت غیر مجاز پایگاه های اطلاع رسانی ثبت شده با توجه به نوع و آثار آن به یکی از اشکال زیر حسب مورد و یا حسب شدت و ضعف آن خواهد بو د.

الف – تذکر رسمی به مسئول پایگاه های اطلاع رسانی نسبت به حذف داده یا داده های ممنوع و جبران ان مانند اصلاح یا عذر خواهی

ساز و کار لازم برای ابلاغ تذکر رسمی به این دسته پایگاه ها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود .

پ - ارسال گزارش به کار گروه تعیین مصادیق پایگاه های غیر مجاز اینترنتی با تقاضای مسدود سازی پایگاه اطلاع رسانی برای مدت محدود یا تعطیل دائمی .

پ – مسئولان پایگاه های اطلاع رسانی ثبت شده که به دلیل تخلف مسدود شده اند ، می توانند رد خوسات تجدید نظر خود را برای بررسی در کار گروه یاد شده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کنند .

فصل چهارم – سایر مقررات

ماده 10- اتخاذ تصمیم نسبت به پایگاه های موضوع این آیین نامه مانع طرح شکایت علیه آنها در مراجع ذی صلاح و جبران خسارت و مجازات قانونی نمی باشد .

ماده 11- هر گونه تغییر ، اصلاح و یا الحاق و جایگزینی در این آیین نامه پس از طرح و تصویب در هیات وزیران مجاز خواهد بو د.

این مصوبه با شماره 109060/ت35741هـ در تاریخ 5/9/1385 توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

در حدود سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۸۷۹-۱۸۸۲)به هنگام کاوشها در بابِل در میان رودان (بین النهرین)، باستان شناس ایرانی، هرمز رسام یک استوانهٔ سفالین کوچک از گل پخته (۲۳ سانتیمتر)، یافت، که شامل یک نوشته از کوروش بود. جنس این استوانه از گل رس است، ۲۳ سانتی متر طول و۱۱ سانتی متر عرض دارد و در حدود۴۰ خط به زبان آکادی و به خط میخی بابلی نوشته شده‌است. بررسی‌ها نشان داد که نوشته‌ای استوانه مربوط به سال ۵۳۹ (پ.م) از سوی گوروش پس از شکست بخت النصر و گشوده شدن شهر بابل، نویسانده شده‌است و به عنوان سنگ بنای یادبودی در شهر بابل قرار داده شده‌است. استوانه یافت شده در موزه بریتانیا در شهر لندن نگاهداری می‌شود. ازسوی دیگر در سال‌های کنونی آشکار شد که بخشی از یک لوحه استوانه‌ای که آن را از آن نبونبید پادشاه بابل می‌دانستند، پاره‌ای از استوانه کوروش بزرگ است که از سطر‌های ۳۶ تا ۴۳ آن می‌باشد. از این رو این قسمت که در دانشگاه ییل(Yale) آمریکا نگهداری می‌شد، به موزه لندن گسیل و به استوانه اصلی پیوست گردید. کوروش بزرگ بعد از خاتمه زمستان در اولین روز بهار، در بابل تاجگذاری کرد. شرح کامل تاج گذاری کوروش و حوادث آن دوران، به صورت مفصل توسط «گزنفون» سردار و مرد جنگی و فیلسوف و مورخ یونانی ظبط و بیان شده‌است .کوروش بعد از تاجگذاری، در معبد مردوک خدای بزرگ بابل، منشور آزادی نوع بشر را قرائت نمود .متن سخنرانی و کتبیه کوروش تا این اواخر نامعلوم بود. تا اینکه اکتشافات در بین النهرین از ویرانه قدیم شهر «اور» کتبیه‌ای بدست آمد و بعد از ترجمه معلوم شد، همان متن منشور آزادی نوع بشر، کوروش میباشد. این لوح در حال حاضر یکی از با ارزش ترین اشیای تاریخی است که در موزه بریتانیا از آن نگهداری می‌شود. فرمان حقوق بشر کوروش یا استوانه کوروش، به عنوان کهن ترین سند کتبی از دادگستری و مراعات حقوق بشر در تاریخ و مایه مباهات و سرافرازی ایرانیان یاد می‌شود. کوروش، موسس پادشاهی ایران و آغازگر سلسله هخامنشیان، پس از تسخیر بابل اعلام عفو عمومی داد؛ ادیان بومی را آزاد اعلام کرد؛ برای جلب محبت مردم میانرودان (بین انهرین) و آموزش همزیستی عقیدتی به انسان‌ها، مردوخ که کهن ترین خدای بابل بود را به رسمیت شناخته، در پیشگاهش کرنش کرده بر دستش بوسه زد و او را نیایش کرد و سپاس گفت. او هیچ گروه انسانی را به بردگی نگرفت و سپاهیانش را از تجاوز به مال و جان رعایا بازداشت. او تمامی ساکنین پیشین سرزمینها را گرد هم آورده و منزلگاه آنها را به ایشان بازگرداند.

این سند به عنوان نخستین منشور حقوق بشر شناخته شده، و به سال ۱۹۷۱ میلادی، سازمان ملل آن را به تمامی زبانهای رسمی سازمان منتشر کرد.این تأییدی است بر اینکه منشور آزادی بشریت که توسط کوروش بزرگ در روز تاجگذاری وی منتشر شده، می‌تواند برتر باشد از اعلامیه حقوق بشر که توسط انقلابیون فرانسوی در اولین مجمع ملی ایشان صادر شده. اعلامیه حقوق بشر در نوع خود، در رابطه با بیان و ساختارش بسیار قابل توجه‌است، اما منشور آزادی که توسط پادشاه ایرانی (کوروش) در ۲۳ سده پیش از آن صادر شده، به نظر معنویتر میاید.با مقایسهٔ اعلامیه حقوق بشر مجمع ملی فرانسه و منشور تأیید شده توسط سازمان ملل، با منشور آزادی کوروش، این آخری با در نظر گرفتن قدمت، صراحت، و رد موهومات دوران باستان در آن، باارزشتر نمود می‌کند. این لوح با عنوان نخستین بیانیه حقوق بشر جهانی شناخته می‌شود لوح کوروش که پس از تسخیر بابل و شکست بخت النصر توسط کوروش به عنوان سنگ بنای یادبودی در شهر بابل قرار داده شده بود نخستین بیانیه حقوق بشرجهانی است که کوروش در آن همه طوایفی را که در زمان امپراتوری بابل به اسارت درآمده بودند آزاد و به آنها اجازه نقل مکان و زندگی آزاد در هرکجای امپراتوری خود را داد. کوروش پادشاه بزرگ ایران قوم یهود را نیز از اسارت امپراتوری بابل آزاد کرد. در این کتبیه کوروش خود را معرفی نموده و اسم پدر، جد اول، دوم و سوم خویش را نام می‌برد و اعلام می‌دارد که پادشاه ایران و پادشاه بابل و پادشاه جهات اربعه (کشورهای اطراف ایران) می‌باشد، آنگاه در مقام بیان حقوق بشر و منشور آزادی خویش اعلام می‌دارد :

بر گردان منشور کوروش بزرگ نشان داد که نخستین منشور جهانی حقوق بشر را ایرانیان در سال ۵۳۸ پیش از میلاد بیان نموده و مورد اجرا گذارده‌اند. در سال ۱۳۴۸ خورشیدی (۱۹۶۹م)پس از گذشت ۲۵۰۷ سال پس از صدور فرمان مزبور، نمایندگان کشور‌های گوناگون با قرار گرفتن بر آرامگاه کوروش هخامنشی در پاسارگاد از او به عنوان نخستین پایه گذار حقوق بشر و آزادی انسان، قدردانی کردند. تاکنون یکبار در سال ۱۹۷۱ مسئولان موزه بریتانیا این لوحه را به درخواست حکومت ایران به تهران قرض دادند که مخالفت دولت انگلیس با این اقدام سبب بروز تنش میان مسئولان دولتی و موزه بریتانیا شده بود.

در روزگاری که کوروش بزرگ به نمایندگی ایرانیان، منشور حقوق بشر و آزادی انسان را فرستاد فخر مردمان و شاهان دیگر کشتن، سوختن و ویران کردن بود. متن این منشور چنین است :

«منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه جهان. پسر کمبوجیه، شاه بزرگ ... آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهریاری نشستم، مردوک (مردوخ = خدای بابلیان)، دلهای پاک مردم بابل را متوجه من کرد. ... زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم. ارتش بزرگ من به آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. برده داری را بر انداختم، به بدبختی‌های آنان پایان بخشیدم. ... من فرمان دادم که هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و کسی آنان را نیازارند. خدای بزرگ از کردار من خشنود شد ... او برکت و مهربانیش را ارزانی داشت. ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم ... من همه شهرهایی را که ویران شده بود از نو ساختم. فرمان دادم تمام نیایشگاه‌هایی را که بسته شده بود، بگشایند. همه مردمانی را که پراکنده و آواره شده بودند، به سرزمین خود برگرداندم و خانه¬های ویران آنان را آباد کردم، باشد که دلها شاد گردد و هر روز در پیشگاه خدای بزرگ، برایم زندگانی بلند خواستار باشند ... من برای همه مردم جامعه‌ای آرام مهیا ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم. من به تمام سنتها، و ادیان بابل و اکد و سایر کشورهای زیر فرمانم احترام می‌گذارم. همه ی مردم در سرزمینهای زیر فرمان من در انتخاب دین، کار و محل زندگی آزادند. تا زمانی که من زنده ام هیچکس اجازه ندارد اموال ودارایی های دیگری را با زور تصاحب کند. اجازه نخواهم داد کسی دیگری را مجبور به انجام کار بدون دریافت مزد کند. هیچکس نباید به خاطر جرمی که اقوام یا بستگان او مرتکب شده‌اند تنبیه شود. من جلوی برده¬داری و برده¬فروشی از زن و مرد را می¬گیرم و کارکنان دولت من نیز چنین کنند تا زمانیکه این سنت زشت از روی زمین برچیده شود. شهرهای ویران شده در آنسوی دجله و عبادتگاه¬های آنها را خواهم ساخت تا ساکنین آنجا که به بردگی به بابل آورده شده‌اند بتوانند به خانه و سرزمین خود بازگردند.»

یادآوری این نکته ضروری است که بسیاری از موارد اعلامیه جهانی حقوق بشر از قبیل برابری زن و مرد، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی کار، آزادی مسافرت، آزادی در انتخاب همسر و خیلی از آزادیهای دیگر که در منشور حقوق بشر آمده ریشه در گاتهای زرتشت دارند .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی و سیاسی نابسامان آمریکا در سنوات اخیر و نظر منفی ملت از عملکرد دولت و قت، جای تعجب نیست که بوش سعی بر آن دارد که با ارائه دیدگاهی تند رو در ارتباط با امر مهاجرت و قوانین مربوطه، از یک طرف جایگاه ریاست جمهوری خود را در چهارچوب تاریخ استحکام بخشد.

و از سوی دیگر حزب جمهوریخواهان را از سقوط سیاسی در انتخابات کنگره ای امسال نجات دهد، ولیکن با در نظر گرفتن شرایط وقت به نظر می رسد که این تلاشها نتیجه بخش نخواهد بود .
اصولاً از دید تاریخی، باید پیشرفت جامعه آمریکا را مدیون مهاجرین به حساب آورد و خواهی نخواهی رشد آینده آن نیز تا حد قابل ملاحظه ای بر این مبنا خواهد بود. امامتأسفانه با حوادث 11 سپتامبر 2001 و تشدید هرچند موضعی تضاد های نژادی و فرهنگی و مذهبی از یک سو و بالارفتن شاخص تورم و بیکاری و تمرکز نیروهای مولده و تشکیل انحصارات از جانب دیگر، مهاجرین و اقلیت های بومی را چون همیشه در صدر دشمنان «پوپولیست» های صنفی قرار داده است. نمونه این وضع را در مقاطع تاریخی پیشین ملاحظه کرده ایم و از جمله سرکوب اقلیت های مذهبی و نژادی دوران حکومت فاشیسم آلمان.
مروری بر تاریخ مهاجرین آمریکا،نشانگر آن است که روند مهاجرت در دو زمان، حرکتی تند و تصاعدی داشته که در هر یک از این دو دوران، مهاجرین هدف حملات سیاسی جامعه قرار گرفته اند. یکی از این دو دوران سالهای قحطی 1840 میلادی در اروپا که معروف به «قحطی سیب زمینی» است، و دیگری در اواسط قرن بیستم و کشتار توسط دولت نازیسم آلمان و فاشیسم اروپائی می باشد.
در سالهای 1840 تا 1880 میلیون ها تن از اهالی ایرلند جهت گریز از قحطی به آمریکا مهاجرت کردند که این امر باعث عکس العمل شدید ضدایرلندی، به خصوص در ایالات شمال شرقی آمریکا که دستخوش نوسانات اقتصادی ناشی از تحولات انقلاب صنعتی زمان بود، گردید. این احساسات ضدایرلندی، خود را در گرایشات ضد کاتولیکی نشان داد. به صورتی که در ایالاتی چون «ماساچوست»، «نیوجرسی» و «نیویورک»، سیاستمداران وقت اقدام به تصویب تبصره های ضد کاتولیکی در قوانین اساسی ایالتی خود کردند.
«جان جی»(John Jay) که بعداً یکی از کرسی های دیوان عالی کشور آمریکا را اشغال کرد، در زمان فعالیت سیاسی خود در دولت ایالتی نیویورک تصویب لایحه ای را پیشنهاد کرد که بر مبنای آن مهاجرینی که قصد تابعیت آمریکا را داشتند میبایستی کاتولیسم را نفی کنند. هر چند که اکثر این لوایح به تصویب نرسید، ولیکن همان پیشنهادات، خود نمایانگر رشد احساسات ضد مهاجرین وقت می باشد.
با گسترش ورود مهاجرین، به خصوص در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی، حملات نژاد پرستی و شوونیستی در آمریکا نیز ابعاد گسترده تری به خود گــرفت. ســازمانها و مجــامعی از قبیل «کو کـلاکس کلان»(Ku Klux Klan) که مرام ناسیونالیسم افراطی بازماندگان فرقه «نادانان» (Know- nothing) را نمایندگی می کردند،بیرق گردان حملات نژاد پرستانه علیه مهاجرین تازه وارد، به خصوص یهودیان شدند و در هر فرصتی که یافتند بر علیه قوانین مهاجرت شعار داده و مهاجرین را عاملان از هم پاشیدگی بافت های اجتماعی،فرهنگی، مذهبی و اقتصادی قلمداد می کردند. حال آنکه در واقع مهاجرین، نه تنها عامل گسستگی چنین بافت هائی نبوده، بلکه در ابعاد متفاوت و وسیع با ارائه نیروی کار و فکر جدید،به تحکیم ریشه های اقتصادی و فرهنگی جامعه نو یافته خود کمک های شایانی نمودند.
اصولاً برخلاف شعار های آنان که از آبشخورهای ناسیونالیسم افراطی استفاده می کنند، مهاجرین، چه آسیائی ، افریقایی و آمریکای جنوبی نه تنها باعث رکود بازار کار و تنزیل قدرت خرید نگشته، بلکه از دید صحیح اقتصادی در دراز مدت، با ارائه نیروی کار خود در رده های متفاوت اقتصادی، باعث گسترش اقتصاد ملی گردیده که نتیجتاً به توسعه همه جانبه اقتصاد تولیدی، چه زنجیره ای و چه اطلاعاتی، کمک رسان خواهند بود. زیرا بدون شک، ضعف و یا فقدان نیروی کار در رده های پائین اقتصادی در آمریکا باعث خواهد شد که سرمایه تولیدی به جوامع در حال رشد سرازیر گردد و در پروسه تمرکز سرمایه در این کشورها موجب خلاء قدرت کار و در نتیجه افزایش بیکاری در زمینه های تولیدی در آمریکا گردد و این دقیقاً همان روندی است که در چندین دهه اخیر شاهد آن بوده ایم.
البته این بحث نباید در جهت تأیید قوانین مهاجرتی اطلاق گردد که باعث به وجود آمدن فضای نیمه استعماری نیروی کار در آمریکا و نواستعماری در کشورهای در حال رشد خواهد بود. نیروی کار و کارمزد،نه تنها می بایست در چهار چوبه اقتصادی درنظر گرفته شود، بلکه می بایست ضوابط رفاه اقتصادی را نیز پاسخگو باشد و قوانین مهاجرتی باید بدون در نظر گرفتن مُرکبّ شناسنامه مهاجر ارائه و اجرا گردد. بدین ترتیب تنها قوانین مهاجرتی قابلیت تأیید عمومی خواهند داشت که در ورای ابعاد سیاست های صنفی و قشری گسترش یابند.
خوشبختانه به دلیل عکس العمل های شدید اجتماعی در چند هفته اخیر، پیشنهادات ارائه شده از جانب اکثریت نمایندگان کنگره آمریکا کیفیت میانه رو داشتند و تبصره های پیشنهادی ناسیونالیسم افراطی را تحت اشعاع قرار داده اند.
هر چند که نسخه کامل قوانین پیشنهادی هنوز پیچیده نشده است، لیکن روند آن تا به حال کلاً مثبت بوده است. پیشنهاد سناتور «کندی» و سناتور «مکین» که تشعشعاتی از دیدگاه دولت «بوش» را در بر دارد،بر آن است که فرصتی برای بیش از 11 میلیون مهاجر بدون جواز فراهم آورد که آنان قادر باشند طی پروسه ای قانونی و نه چندان مشکل به تابعیت آمریکا دست یابند. این یک قدم مثبت خواهد بود، چه از یک طرف، در طول این پروسه قانونی مهاجرین شناسائی شده که خود از نظر امنیت داخلی مثمر ثـمر خواهد بود و از طرف دیگر، با پیوستن آنان به بازار کار قانونی، فضای نیمه برده داری حاکم به خصوص در زمینه های کشاورزی شکسته خواهد شد و در ادامه خود باعث پیشرفت رفاه اقتصادی آنان و رشد اقتصادی جامعه خواهد بود.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

                                                                                                                                       دكتر محسن اسماعيلي

         مقدمه؛ طرح مسئله
    حقوق رسانه‌ها ديگر اصطلاحي ناشناخته نيست. روزنامه‌نگاران و همه كساني كه در ساير انواع رسانه‌ها به فعاليت حرفه‌اي مشغول هستند، پذيرفته‌اند كه بايد در چارچوب ضوابطي حركت كنند كه قانونگذاران ترسيم كرده‌اند. امّا هنوز هم «اخلاق رسانه‌ها» اصطلاحي است كه براي برخي ناشناخته و حتي تعجب‌آميز است.
    «يك استاد روزنامه‌نگاري مي‌گويد؛ هنگامي كه وي از سردبير برجسته يك نشريه معتبر درخواست مي‌كند تا براي دانشجو‌يانش از اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري سخن بگويد، با اين جملة سردبير كه با حالت تعجب ادا مي‌كند، روبه‌رو مي‌شود: «اين ديگر چيست؟» و پس از اداي اين جمله به صحبت‌هاي خود در مورد تجارب حرفه روزنامه‌نگاري‌اش ادامه مي‌دهد.»
    از اين خاطره احتمالاً مبالغه‌آميز كه بگذريم، پرسش‌هاي فراواني در برابر مقولة «اخلاق رسانه‌ها» مطرح است. مقصود از «اخلاق رسانه‌ها» چيست و چرا بايد به آن پرداخت؟ رابطه اخلاق با حقوق رسانه‌ها و تفاوتهاي آن دو چيست؟ مشكلات و موانع حاكميت اخلاق در رسانه‌ها چيست؟ براي رفع اين مشكلات و موانع چه چاره‌اي مي‌توان انديشيد؟ كارهاي انجام شده چيست و در آينده چه بايد كرد؟ ... اينها نمونه‌اي از پرسش‌هايي است كه بايد به آن پاسخ داد و مقاله حاضر تلاشي است براي آغاز اين پرسش و پاسخها.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ساعت   توسط   |