حقوق

آزادی بیان به معنای توهین نیست آن هم به یک عقیده و ۱.۶ میلیارد انسان

تصاویر اعتراض دانشجویان تهران به دولت آذربایجان وحمایت وی از مجله صنعت و رفیق لی در توهین به ساحت مقدس رسول اکرم.

Les mauvais traitements étaient autorisés, les plaintes des soldats ont été ignorées

(New York, le 23 juillet 2006) – Selon de nouveaux témoignages de soldats repris dans un rapport publié aujourd’hui par Human Rights Watch, les tortures et autres sévices sur les détenus aux mains des Etats-Unis en Irak étaient autorisés et monnaie courante, même après le scandale d’Abou Ghraïb qui avait éclaté en 2004. Le nouveau rapport contient des informations de première main fournies par des membres du personnel militaire américain interrogés par Human Rights Watch. Il décrit les sévices infligés aux détenus dans une installation interdite d’accès de l’aéroport de Bagdad et d’autres centres de détention situés à travers le territoire irakien.

مقدمه


منشور ملل متحد در تاريخ 26 ژوئن 1945 در سانفرانسيسكو در پايان كنفرانس ملل متحد درباره تشكيل يك سازمان بين‌المللي به امضاء رسيد و در 24 اكتبر همان سال لازم‌الاجرا گرديد.
اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري جزء لاينفك منشور ملل متحد است. اصلاحات مربوط به مواد 23، 27 و 61 منشور در 17 دسامبر 1963 توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و از 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح بيشتري مربوط به ماده 61 در 20 دسامبر 1971 توسط مجمع عمومي به تصويب رسيد و در 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا گرديد. اصلاح ماده 109 نيز كه در تاريخ 20 دسامبر 1965 به تصويب مجمع عمومي رسيد در 12 ژوئن 1968 لازم‌الاجرا گرديد.
با اصلاح ماده 23 منشور، تعداد اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد از 11 به 15 افزايش يافت. ماده اصلاحي 27 مقرر داشته است كه تصميمات شوراي امنيت درباره موضوعات مربوط به آئين كار با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو) و درباره ساير موضوعات با راي مثبت 9 عضو (سابقاً 7 عضو)، از جمله آراء پنج عضو دائم شوراي امنيت، اتخاذ شود.
با اصلاح ماده 61، كه در 31 اوت 1965 لازم‌الاجرا گرديد، تعداد اعضاء شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد از 18 به 27 افزايش يافت. اصلاح بعدي در ماده مزبور كه از 24 سپتامبر 1973 لازم‌الاجرا شد، تعداد اعضاي شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد را از 27 به 54 افزايش داد.
اصلاح ماده 109، كه مربوط به بند اول ماده مزبور شد، مقرر مي‌دارد كه مي‌توان يك كنفرانس عمومي توسط دول عضو سازمان ملل‌متحد در تاريخ و محلي كه با دو سوم آراء اعضاء مجمع‌عمومي و راي هر يك از 9 عضو (سابقاً 7 عضو) شوراي امنيت تعيين مي‌شود تشكيل داد تا در منشور ملل‌متحد تجديد نظر شود.
بند سوم ماده 109 كه مربوط به امكان تشكيل كنفرانسي براي تجديد نظر در منشور ملل متحد در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي است به همان صورت باقي مانده و در اشاره‌اي كه “راي هر يك از 7 عضو شوراي امنيت” رفته تغييري داده نشده زيرا سال 1955 در دهمين دوره اجلاسيه عادي مجمع عمومي و در شوراي امنيت براساس بند مزبور اقدام شده است.

ما مردم ملل متحد با تصميم


به محفوظ داشتن نسلهاي آينده از بلاي جنگ كه دوبار در مدت يك عمر انساني افراد بشر را دچار مصائب غير قابل بيان نموده و با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به تساوي حقوق مرد و زن و همچنين بين ملت‌ها اعم از كوچك و بزرگ و ايجاد شرايط لازم براي حفظ عداتل و احترام الزامات ناشي از عهد‌نامه‌ها و ساير منابع حقوق بين‌المللي و كمك به ترقي اجتماعي و شرايط زندگي بهتر با آزادي بيشتر،
و براي نيل به اين هدفها
به رفق و مدارا كردن و زيستن در حال صلح با يكديگر با يك روحيه حسن همجواري و به متحد ساختن قواي خود براي نگاهداري صلح و امنيت بين‌المللي و به قبول اصول و ايجاد روشهايي كه عدم استفاده از نيروهاي مسلح را جز در راه منافع مشترك تضمين نمايد و به توسل به وسائل و مجاري بين‌المللي براي پيشبرد ترقي اقتصادي و اجتماعي تمام ملل مصمم شده‌ايم كه براي تحقق اين مقاصد تشريك مساعي نمايي.
و در نتيجه دولت‌هاي متبوع ما توسط نمايندگان خود كه در شهر سانفرانسيسكو گرد آمده‌اند و اختيارات تامه آنان ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است نسبت به اين منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند و بدينوسيله يك سازمان بين‌المللي كه موسوم به ملل متحد خواهد بود تاسيس مي‌نمايند.

ادامه------------->ادامه مطلب

متن كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي ظالمانه، غير انساني و تحقيرآميز
كشورهاي متعاهدين اين كنوانسيون:
- با عنايت به اين كه براساس اصول مذكور در منشور ملل متحد، شناسايي حقوق برابر و غيرقابل انفكاك همه اعضاي خانواده بشري مبناي آزادي، عدات و صلح در جهان است،
- با در نظر داشتن اينكه حقوق مذكور منبعث از كرامت ذاتي آحاد بشر است.
- با يادآوري تعهد كشورهاي طرف متعاهد منشور خصوصا ماده (55)، مبني بر لزوم توجه به پيشبرد احترام جهاني و رعايت حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي،
- با عطف توجه به ماده (5) اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده (7) ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه به موجب آنها مقرر شده كه هيچ كس نبايد تحت شكنجه يا رفتار يا مجازات سبعانه، غير انساني و تحقيرآميز قرار گيرد،
- با توجه به اعلام حمايت از همه اشخاص تحت شكنجه و قربانيان ديگر رفتارها يا مجازاتهاي وحشيانه، غير انساني و تحقير آميز به موجب مصوبه مجمع عمومي در نهم دسامبر 1375.
- با تمايل به موثرتر ساختن مبارزه عليه شكنجه و ديگر رفتارهاي ظالمانه، غيرانساني وتحقير آميز در سراسر جهان، به شرح موارد زير توافق مي‌نمايند:


ادامه ---------------------> در ادامه مطلب

مجموعه اصول برای حمايت همه افراد در هرگونه بازداشت يا زندان
قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٩ دسامبر ١٩٨٨




حوزه مجموعه اصول: اين اصول در مورد حمايت از همه افراد در هر گونه بازداشت يا زندان می‌تواند بكار گرفته شود.
كاربرد واژه‌ها
در آنچه مورد نظر اين مجموعه اصول است:
آ - "دستگيری" يعنی عمل توقيف كردن يك فرد به خاطر اتهام به ارتكاب يك جرم يا به حكم يك مقام مسئول
ب - "فرد در بازداشت" يعنی هر كسی كه به دليلی غير از مجرم شناخته شدن، از آزادی شخصی محروم شده است.
پ - "فرد در زندان" يعنی هر كسی كه به دليل مجرم شناخته شدن از آزادی شخصی محروم شده است.
ت - "در بازداشت" يعنی وضعيت افراد در بازداشت چنانچه در بالا تعريف شد.
ث - "در زندان" يعنی وضعيت افراد در زندان چنانچه در بالا تعريف شد.
ج - عبارت "يك مقام قضائی يا مقام مسئول ديگر" يعنی يك مقام قضايی يا مقام مسئول ديگری كه بر اساس قانون موقعيت و تصدی ايشان بالاترين تضمين ممكن را در مورد صلاحيت، بی طرفی، و استقلال تامين نمايد.


ادامه------------------->در «ادامه مطلب»

متن كامل قانون مطبوعات

فصل اول / تعريف مطبوعات
    ماده 1. مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه بطور منظم بانام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه هاي گوناگون خبري، انتقادي،اجتماعي، سياسي، اقتصادي، كشاورزي، فرهنگي، ديني، علمي، فني، نظامي، هنري، ورزشي و نظاير اينها منتشر مي شوند.
     تبصره 1 ـ انتشارفوق العاده اختصاص به نشريه اي دارد كه بطور مرتب انتشار مي يابد.
     تبصره 2 ـ نشريه اي كه بدون اخذ پروانه از هيئت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانين عمومي است.
     تبصره 3 ـ كليه نشريات الكترونيكي مشمول مواد اين قانون است.
    
    فصل دوم / رسالت مطبوعات
    ماده 2. رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد، عبارت است از:
    الف. روشن ساختن افكارعمومي وبالابردن سطح معلومات و دانش مردم دريك يا چند زمينه مورد اشاره درماده يك.
    ب. پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است.
    ج. تلاش براي نفي مرزبندي هاي كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار مختلف.
    د. مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو،تجمل پرستي،اشاعه فحشا و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي.
    ه. حفظ و تحكيم سياست نه شرقي ـ نه غربي.
     تبصره ـ هريك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكي از موارد فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده و درمسير جمهوري اسلامي باشد.
    
    فصل سوم / حقوق مطبوعات
    ماده 3. مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسئولين رابا رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند.
     تبصره ـ انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقيرو تخريب مي باشد.
    ماده 4. هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.
    ماده 5. كسب و انتشار اخبار داخلي و خارجي كه به منظور افزايش آگاهي عمومي و حفظ مصالح جامعه باشد با رعايت اين قانون حق قانوني مطبوعات است.
     تبصره 1 ـ متخلف از مواد(4) و (5) به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال ودر صورت تكرار به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
     تبصره 2 ـ مصوبات شوراي عالي امنيت ملي براي مطبوعات لازم الاتباع است . درصورت تخلف، دادگاه مي تواند نشريه متخلف را موقتا تادوماه توقيف و پرونده راخارج از نوبت رسيدگي نمايد.
     تبصره 3 ـ مطالب اختصاصي نشريات اگر به نام پديدآورنده اثر (به نام اصلي يا مستعار) منتشر شود به نام او و در غير اينصورت به نام نشريه، مشمول قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مي باشد. 
    
    ادامه ---------------------->  در ادامه مطلب

جمهوري اسلامي يك شاهكار بزرگ قرن بيستم بود كه همچنان در زمره نظام هاي بدون رقيب در ساختار والگو شده در بنيان مي باشد . اين واقعيت با مطالعه و تحليل قانون اساسي جمهوري اسلامي نمودار مي شود .

در اين گفتار به بررسي جمهوريت نظام مي پردازيم و انشا الله در گفتار ديگري در باب انساني بودن آن بحث خواهيم كرد.

روسو در تشريح شاخص هاي حكومت هاي جمهوري و مردم سالار بيان مي كند:

‹ حكومت مردم سالار سه شاخصه بنيادين دارد:

 1- انتخابي بودن حاكمان

 2- محدوديت قدرت حكمرانان

3- تفكيك قوا›

نظر روسو را تئوري پللو و سپس ‹تئوري حكمراني› خوب تكميل مي كند.در نتيجه اكنون مشخصه هاي نظام هاي مردم سالار چنين است:

1-                 انتخابي بودن حاكمان 

2-                 پاسخگويي حاكمان

3-                 دوره تصدي محدود و ادواري حكمرانان

4-                  استقلال قوا

در اين مجال تنها به بيان اختصاري اصولي از قانون اساسي ايران مي پردازيم كه اين شرايط را تامين كرده اند .البته از فصل سوم قانون اساسي ‹حقوق ملت› كه بطور جزيي حقوق شهروندي را تشريح كرده فاكتور مي گيريم.

الف –انتخابي بودن :

1-                 اصل اول : بيان مشروعيت دوگانه جمهوري اسلامي و نقش بنيادين مردم در شكل گيري انقلاب اسلامي ايران

2-                 اصل سوم :بيان اهداف جمهري اسلامي ايران .

در بند 6و7و8 بطور صريح بر حقوق شهروندي ايرانيان تاكيد شده است .

3-                 اصل ششم : بيان مجراي مردمي در كسب قدرت هاي سياسي و اجتماعي

ب- پاسخگويي:

1- رهبر: اصل 107

2- رييس جمهور: اصول 110،

3- نمايندگان مجلس:۸۴ و ۶۷

4- نمايندگان شورا هاي اسلامي:۱۰۰ و قانون خاص

5- نماينگان مجلس خبرگان : اصل 108

ج- محدوديت دوران تصدي:

1- رهبر: در لحظه اگر شرايط اصول 107و109 را از دست بدهد ، اتوماتيك وار عزل و احكامش بلا اثر خواهد بود.

2- رييس جمهور : 4سال ،اصل ۱۱۴

3- نمايندگان شورا ها: 4 سال، اصول۶۳ و قانون خاص

4- رييس قوه قضاييه: 5سال۱۵۷

5- اعضاي خبرگان رهبري:8سال قانون خاص

د- استقلال قوا:

در جمهوري اسلامي ايران ميان قوا اگر چه تعامل است ولي هيچ يك حق دخلت در حيطه وظاليف ديگري را ندارد. اصل۵۷

در نهايت تضمين جمهوريت در نظام جمهوري اسلامي توسط اصول 9 و56 و177 تامين شده است .مخصوصا  اصل177 كه به هيچ وجه جمهوريت را مشمول بازنگري نمي داند.

               متن قانون اساسی ایران در ادامه مطلب

با همفکری ،بیشتر بدانیم،بهتر حل کنیم.

سوال

بعد از انقلاب چه شد که حضور مسولین در میان مردم کمرنگ و کمرنگ تر شد؟

الف- مسایل امنیتی

ب- مشغله کاری

ج- اعتقاد مسولین

د- از معضلات دموکراسی غیر مستقیم

ه- استفاده ابزاری از مردم

و- نظر شما