تبليغاتX
حقوق

حقوق

مقالات حقوقی

 

 

Droit de la Femme en France

Au moment même où la France est condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour torture pratiquée par des policiers sur un détenu, il me semblait intéressant d'aborder, parallèlement, la condition de la femme...

 

هنگامی که فرانسه بوسیله دادگاه اروپایی حقوق بشر به خاطر آزار فیزیکی زندانیان که به دست پلیس انجام می شد . محکوم شد ابتدائا برای من بطور هم زمان شرایط زنان فرانسه بود که ارزش توجه کردن را یافت....

 

* 95 % des victimes de violence en France sont des femmes

۹۵درصد قربانیان خشونت در فرانسه زنان بودند! 

Jeune fille allemande

 

منبع:                                                sources : www.mire.net, www.ccem-antislavery.org, ctizens.eu.int, www.ina.fr

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

 

CODE DE JUSTICE MILITAIRE-fr-

 

قانون دادگاه نظامی

Titre préliminaire

Article 1er

ماده ۱

 

: La justice militaire est rendue sous le contrôle de la Cour de cassation 

   - en temps de paix et pour les infractions commises hors du territoire de la République, par le tribunal aux armées de Paris et, en cas d'appel, par la cour d'appel de Paris ;
   - en temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées.
   Des tribunaux prévôtaux peuvent être établis dans les conditions prévues par le présent code.

   NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire.

 

 

la Cour de cassation  :دیوان عالی  کشور

en temps de paix: در زمان صلح

les infractions commises : جرایم ارتکابی

la cour d'appel : دادگاه تجدید نظر

en temps de guerre: در زمان جنگ

 les conditions prévues : در شرایط پیشبینی شده

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

براساس آيات قرآن كريم و روايات اهل بيت«عليهم‌السلام» انسان داراي جايگاهي رفيع و شأني بس عظيم است، تا جايي كه تمام موجودات عالم نيز تحت سيطره او قرار دارند، چنانچه در آيه هفتاد از سوره مباركه اسراء مي‌خوانيم: «ما فرزندان آدم را با نطق و عقل و قدرت تمييز حق از باطل و صورت زيبا و اندام موزون و تدبير دنيا و آخرت برتري بخشيديم و بر موجودات زمين و ساير موجودات تسلط داديم».

دستگاه قضايي در حكومت اسلامي وظيفه دارد مقدمات و تشريفات دادرسي را با چنين رويكردي آماده نمايد تا در خدمت مردم باشد و قوانين و مقررات را جز ابزاري براي رفع ظلم و ستم از محرومان و بزه‌ديدگان نبيند و اگر قانون و مقرراتي غير از اين جلوه نمايد درصدد اصلاح آن برآيد.

دوام و پايداري جامعه در گرو وضع قوانين و مقرراتي است كه روابط افراد را تنظيم نمايد و قوام نظام اجتماعي را سامان بخشد، و بي‌شك وضع قوانين و مقررات عالي، زماني اثربخش خواهد بود كه بتوان آنها را به اجرا گذاشت، و در اين مرحله نقش سيستم قضايي كشور شفاف‌تر مي‌شود، كه چگونه بايد مسئوليت ايجاد نظم و امنيت جامعه را به‌عهده بگيرد تا حقوق عامه مردم تأمين گردد.

رياست محترم قوه قضاييه، با همين رويكرد ضمن احترام به شرافت و كرامت انساني و با شعار «توسعه قضايي» وارد عرصه جهاد قضايي شدند و تأمين عدالت اجتماعي را سرلوحه كار خود قرار دادند و با تدوين سياست‌هاي نوين كيفري و جزايي در راستاي كرامت انساني كار خود را ادامه دادند و درنتيجه امروز شاهد شكوفايي اين نوع نگرش در جامعه قضايي هستيم؛ و اميد آن داريم كه با تحقق حكومت ناب اسلامي و تأمين عدالت اجتماعي زمينه‌ساز ظهور حضرت مهدي(عج) و تحقق كامل حكومت علوي باشيم. اينك پس از ذكر اين مقدمه كوتاه  باتوجه به اهميت موضوع حقوق شهروندي و به‌عنوان حسن ختام به بندهايي از بخشنامه تاريخي رياست محترم قوه قضاييه در اين زمينه اشاره مي‌كنيم، كه در تاريخ 15/2/83 به‌عنوان «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است:

1_ كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت مي‌بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء‌استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت‌هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.

2_ محكوميت‌ها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هركس حق دارد درپناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.

3_ محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي‌عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.

4_ با دادخواهان و اشخاص در مظانّ اتهام و مرتكبان جرايم و مطّلعان از وقايع و كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً مراعات گردد.

5_ اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي‌نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقررشده پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.

6_ در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد، نظير بستن چشم و ساير اعضا، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

7_ بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم، يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام‌هاي خلاف قانون خودداري ورزند.

8_ بازرسي‌ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف‌ آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد و افشاي مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي و ضبط بي‌مورد آنها خودداري گردد.

9_ هرگونه شكنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذشده بدين‌وسيله، حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.

10_ تحقيقات و بازجويي‌ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه‌هاي عملي قانوني و آموزش‌هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در  اجراي وظايف خود به روش‌هاي خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.

11_ پرسش‌ها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرمؤثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد.

12_ پاسخ‌ها به همان كيفيت اظهارشده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهاركننده خوانده شود و افراد باسواد درصورت تمايل،خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهة تحريف يا القا ايجاد نگردد.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

 

 

  کاظم غريب آبادي 

 

ظهور سلا ح هاي هسته اي و قابليت اين سلاح ها در وارد آوردن خسارت هاي بسيار گسترده و جبران ناپذير ، جهان را متحول کرد . از سال 1945 تا کنون پيشرفت فن آورهاي هسته اي ، سياست جهاني را دستخوش دگرگونيهاي بنيادين کرده و شرايطي پديد آورده است که در آن وابستگي هسته اي استراتژيک کشورها به حقيقتي انکارناپذير تبديل شده است . [1]

تلاش هاي جهاني براي مهار کردن گسترش سلاح هاي هسته اي پس از پايان جنگ جهاني دوم نضج گرفت . هر طرحي که در اين زمينه از سوي سازمان ملل يا يکي از دو ابرقدرت ( آمريکا و شوروي سابق ) ارائه مي شد ، در ساية استراتژي حفظ برتري ، مورد مخالفت ديگري قرار گرفت .

تا سال 1964 ، پنج کشور هسته اي يعني آمريکا ، شوروي ( سابق ) ، انگلستان ، فرانسه و چين سلاح هاي هسته اي خود را آزمايش کرده و توسعه داده بودند ، لذا ديپلماسي چند جانبه در زمينة مهار کردن سلاح هاي هسته اي از راه سازمان ملل آغاز شد و کميتة 18 نفري خلع سلاح ، پيش نويس پيماني را در سال 1968 تحت عنوان « پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي » (NPT) به مجمع عمومي سازمان ملل تسليم کرد و مجمع نيز طي قطعنامة شمارة 2373 آن را به تصويب رساند . اين پيمان از سال 1970 لازم الاجرا شد. [2]

بر طبق (NPT) کشورهاي دارندة سلاح هسته اي تعهد مي کنند که از انتقال سلاح هاي هسته اي يا وسايل منفجره هسته اي به ديگران خودداري کنند .

 

کشور دارنده سلاح هسته اي نيز طبق پيمان ، کشوري است که پيش از اول ژانوية 1967 سلاح هسته اي يا ديگر وسايل منفجره هسته اي را توليد و منفجر کرده است و از اين رو پنج کشور چين ، فرانسه ، شوروي (سابق ) ، انگليس  و آمريکا مشمول اين تعريف قرار گرفتند . [3]

با اين تعريف ، کشورها عملاً و آشکارا به دو دسته « دارا » « ندار » تقسيم شدند و وضعيت هسته اي پنج کشور مزبور رسماً تأييد شد .

از سوي ديگر ، کشورهاي فاقد سلاح هسته اي نيز متعهد مي شوند که هيچ گونه سلاح هسته اي يا ديگر وسايل منفجرة هسته اي دريافت نکنند و از تلاش براي ساخت يا کسب اين  سلاح ها پرهيز کنند و ضمناً نظام پادمان آژانس بين المللي انرژي اتمي را براي جلوگيرياز انحراف کاربرد صلح آميز انرژي هسته اي و توليد سلاح  هسته اي يا وسايل منفجرة هسته اي بپذيرند2 .

آژانس بين المللي انرژي اتمي ( IAEA ) بعنوان مسئول نظارت بر اجراي  اين پيمان تعيين شد و طبق پيمان ، نظام هاي نظارتي و بازرسي متعددي از جمله پروتکل 2+193 ايجاد شد که در اين مقاله به آنها پرداخته مي شود .

 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]

1- متن اين مقاله به طور کامل از مجله اطلاعات سياسي ـ اقتصادي ، شماره 190 – 189 ، صفحات 82-70 اخذ شده است .

2- هاولت ، داريل ، تکثير سلاح هاي هسته اي ، ترجمة احمد عليخاني ، تهران : دوره عالي جنگ ، 1378 ، چاپ اول ، ص 15

 

1-کاظم غريب آبادي ، آشنايي با معاهدات خلع سلاح و کنترل تسليحات ، تهران ، انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح ، 1381 ، چاپ اول ، صص 29 – 25 .

 

2- بر طبق مادة يک NPT ، کشورهاي داراي سلاح هاي هسته اي موافقت مي کنند از انتقال سلاح هاي هسته اي يا وسايل منفجره هسته اي به دريافت کننده خودداري نمايند و نيز از انتقال کنترل بر اين قبيل سلاح ها و وسايل منع شده اند .

کشورهاي داراي سلاح هسته اي اجازه دارند سلاح هاي هسته اي خود را در مناطقي از سرزمينشان که به موجب موافقت نامه هاي بين المللي مشمول ممنوعيت نباشد ، مستقر سازند ، تعهدات ديگر کشورهاي دارندة سلاح هاي هسته اي عضو NPT عبارت است از :

- ماده 5 پيمان اقداماتي را پيش بيني کرده که به موجب آن طرف هاي داراي سلاح هاي هسته اي منافع بالقوة حاصله از استفادة صلح جويانه از انفجارات هسته اي را در اختيار کشورهاي غيرهسته اي قرار دهند که اين امر بر اساس عدم تبعيض خواهد بود .

- بر طبق مادة 6 پيمان نيز طرف هاي دارندة سلاح هاي هسته اي موافقت مي کنند که با حسن نيت ، مذاکرات دربارة اقدامات مؤثر مربوط به قطع مسابقة تسليحات هسته اي و نيز خلع سلاح هاي هسته اي را در تاريخ نزديک ادامه دهند .

 

براي مطالعه دقيق براي متن NPT مراجعه شود به :

IAEA . INFICIRC/140  .22 APril 1970 avail _ able at : w w w . LAEA . org / Worldaton  docu _  ment / inficirc / others/inficirc 140 . pdf .

   

[3]

1- دفتر نمايندگي سازمان  ملل در تهران ، ملل متعهد و عدم تکثير سلاح هاي هسته اي ، موسسه چاپ و انتشارات وزرات امور خارجه ، 1376 ، ص 5 .

 2- IAEA , INFICIRC/ 140 , Article 2 , op . cit .

 3-IAEA ,INFICIRC/ 140 , article 3 , ibid .

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

 

 

تعامل با دنيا كار آدمهاي بي مسئوليت نيست .

 

بني آدم اعضاي يك پيكرند. چو عضوي به درد آورد روزگار . دگر عضو ها را نماند قرار

هر ايراني و شايد هر غضو جامغه جهاني با مفاهيم بالا و شايد با عين آن عبارات آشنا باشد و البته اگر يك مومن واقعي باشد به آن چه مي گويد ايمان راسخ خواهد داشت  ولي چرا بعضي با آن همه سابقه نا كار آمد و به اصطلاح مدنيت  دنياي مدرن . شعار به من چه و به تو چه سر مي دهند .؟

شايد فكر ميكنند در جزيره اي به دنيا آمده اند كه حيات و ممات اهالي آن جزيره به كسي مربوط نمي شود و شايد هم خودشان بيشتر از پلاژ هاي ساحل را نمي بنند و بعد هم ميگويند خوب كل زندگي همين است. اگر اين طوري بود می گفتيم لا يكلف الله الا وسعها . بيچاره ها تقصيري ندارند كه مي گويند: ‹ رسالت ما ساختن جهان نيست › يا (مسئله فلسطين مسئله ما نيست ) .

اما يك مقدار كه به مستخرجات آقايان كه دقت مي كنيم  . مي بينيم شعار تعامل و گفتگو  با دنيا را مي دهند و فكر هم مي كنند در عصر قحطي تئوريسين گفتگوي تمدن ها ِ تنها ترين مدعي صلح و دوستي در دنيا هستند . البته كار ما آجر كردن نان ديگران نيست ولي وقتي نان دزدي باشد . اين همه داد و فرياد براي چيست؟

از تئوري  ها هم بگذريم از شغار هاي متناقض نمي توان گذشت  كه اگر هم گفتگو پسندي  بايد بدانی گفتمان روي صندلي و توي اتاق به درد نمی خورد مگر اينكه اولا از روي درد و مسئوليت باشد وثانيا تاثير عملي داشته باشد . وگرنه حرف زدن حلا دروغ هم نباشد كنتور نمي اندازد .بعد هم اگر به باران و رحمت عقيده داريم و توانايي كاري را براي مردم جهان ومخصوصا برادران خود در سرزمين پيامبران داريم چرا كه نه ؟ وچرا فكر كنيم اين كار وظيفه ما نيست شايد اين  را رسالت سازندگان ابوغريب و فجايع صدرا و شتيلا مي دانيم .

نهايتا اگر نسخه اي براي آزادي و رشد وآباداني ايران (باران) داشتيم 8 سال فرصت بود واگر به دانسته ها عمل نشد شك نكنيم خيانت كرديم و اگر عمل شد و نتيجه اي نداد  چرا به ديگران از باب توصيه زور مي گوييم . به هر حال ' الهم اهدنا صراط المستقيم '

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   |