حقوق

كلمات قصار علي‌بن‌ابيطالب(ع)

‹عن جعفربن‌محمد(عليهماالسلام) عن ابيه عن آبائه(عليه‌السلام) إنَّ علياً(عليه‌السلام) قال:

 إن في جهنَّم رحي تطحن أفلا تسألوني ما طحنها فقيل له و ما طحنها يا اميرالمؤمنين

 قال: ألعلماء الفجره والقراء الفسقه والجبابرة الظلمة والوزراء الخونه و العرفاء الكذبه›

 ترجمه: حضرت اميرالمؤمنين(عليه‌السلام) فرمود: در جهنم آسيايي است كه آرد مي‌كند. (كنايه است از فشار و شدت عذابي كه مثل آسيا خرد و ريز مي‌كند. والله‌العالم)‌ فرمود: چرا نمي‌پرسيد چه چيز آرد مي‌كند؛ عرض كردند يا اميرالمؤمنين، چه چيز آرد مي‌كند؟ فرمود: علما و دانشمندان بدكار و فاسق و قاريان و قرآن خوانان فاسق و فاجر و جبّاران ظالم و وزراي خائن و عارفان دروغگو (رؤسا و سركرده‌هاي كذاب)

سوال: جايگاه عفو در حقوق کجاست ؟

...................................................................................................

 حضرت علي (ع): 

«کن جميل العفو اذا قدرت عاملاً بالعدل اذا ملکت اذا ملکت»

  به هنگامي که قدرت پيدا کردي خوش گذشت باش و چنانکه تسلط پيدا کردي دادگري را کار ببند.

آسيب‌شناسي توليد علم      

         سيد محمد مهدي غمامي

مقدمه

 آسيب‌شناسي در عرصه هر فعاليت و حركت، اگر به نوعي يكي از كاراكترهاي حركت نباشد ولي مهمترين ضرورت براي حركت محسوب مي شود، به عبارت ديگر تا وقتي موانع حركتي وجود داشته باشد حركت كند و تا حد عدم ، پيش خواهد رفت.

اگر آسيب‌شناسي را به شناخت سم تشبيه كنيم، خواهيم ديد كه سم شناسي به ما قدرت گريز از سم (خطر و آسيب) و زنده ماندن را مي‌دهد، موضوعي كه به مراتب بيشتر در آسيب شناسي حركتها مورد بي توجهي قرار گرفته است.

در اين مقاله سعي داريم تا به آسيب شناسي عرصه‌اي بسيار مهم از زندگي انسان كه همانا عرصة «علم پژوهي و توليد علم»است - بطور خاص در كشومان- بپردازيم.

در ابتدا به اين سوال پاسخ مي دهيم كه آيا نقيصه و مشكلي در حوزة علم پژوهي و توليد علم در كشورمان وجود دارد يا نه؟ سوالي كه ضرورت بحث را تبيين خواهد كرد.

براي جواب به اين سوال كافي است وجود ضرورت آسيب‌شناسي را مطرح كنيم و به نظر مي‌رسد يك نگاه كلي به وضعيت علمي كشورمان در اين مسير رهگشا باشد.

فكر كنيم ما آسيبي در عرصة علم پژوهي نداشتيم، در اين صورت بايد نه بطور آرماني بلكه واقع بينانه، در چه موقعيت علمي‌اي قرار مي‌گرفتيم؟ ( در اين بخش در پي آن نيستيم تا معيارهاي علمي بودن را به چالش بكشيم.) اگر از زاويه دنياي تكنولوژيك به جايگاه خود بنگريم درخوشبينانه ترين حالت، رتبة 31 امين كشور جهان را خواهيم داشت(1) و اگر ازپنجره حقیقت به واقعيت نگاه کنیم، بي شك تا آنچه بايد باشيم فاصلة بسياري داريم، يك معيار خوب براي سنجش اين وضعيت، روايتي است كه از امام موسي كاظم (ع) بدين شرح نقل شده است:

«شايسته‌ترين علم براي تو آن است كه عمل تو جز بدان اصلاح نشود، و واجب‌ترين عمل براي تو آن است كه در برابرش از تو بازخواست مي‌كنند و لازم ‌ترين علم براي تو آن است كه قلبت را به صلاح آورد و فساد قلب را براي تو آشكار سازد و فرجام علمي نيك‌تر است كه بر عمل دنياي تو بيفزايد. پس خود را به علمي مشغول مساز كه ندانستن آن زيانت نمي‌رساند و از علمي غافل مشو كه نداشتن آن، بر ناداني‌ات مي‌افزايد».(2)

نتيجه آنكه بي‌ترديد دچار آفتها و آسيب‌هايي شده و هستيم كه ما را از جايگاه مطلوب بيش از حد دور ساخته است.

مفهوم علم

در ادامة بحث بايد مفهوم علم را مشخص كنيم تا نشان دهيم در پژوهش چه چيزي دچار مشكل شده‌ايم و سرمنزل مقصود را به واسطة كدام المان ها گم كرده‌ايم.

در تعريف علم، علم را مجموعه‌اي از نظريه‌ها براي شناخت پديدارها و حل معضلات و برآوردن نيازهاي افراد و جامعه مي‌دانيم.

از ويژگيهاي اين تعريف كه در ادامه، هر يك اهميت به سزايي در راهبرد اين مقاله دارند، مي‌توان به ويژگيهاي شناخت ، معادلات كاربردي ـ و نه انتزاعي صرفـ ـ ، بيان مطلق پديدارها، معضلات و نيازها- كه بيانگر توجه به 2 ساحت ماده و معنا است - وتوجه به فرد و جامعه اشاره كرد.

تعريف بالا را در سه لايه قرار مي دهيم تا ويژگيهاي علم را بهتر سامان دهيم.

در لايه اول، اطلاعات (3)- مواد خام- در لايه دوم معرفت ، يعني محل استقرار اطلاعاتي كه مبناي عقلاني دارند و در لايه سوم، معرفت همبسته و هماهنگ در يك جهت براي كارايي و كاربرد خاص قرار دارد.

مهمترين نتيجه اين لايه‌بندي، در آخرين لايه آن روشن مي‌شود. «هدفمند بودن»، مهمترين ويژگي علم است. اينكه از علم براي چه منظوري بهره مي‌بريم سوالي است كه اگر براي هر انديشمند اهميت فوق‌العاده‌اي بايد داشته باشد ولي هر سيستم، ناچار از پاسخگويي آن، براي حركت خود راه ديگري ندارد.

«علم براي چه؟»، جواب اين سوال، راههاي پژوهش را معلوم مي‌كند به علاوه اينكه مي‌تواند علمي بدون يك پژوهش را هم به چالش بكشاند.

تئوري «تصرف در طبيعت» (4) يك جواب غالب دنياي غرب است كه البته بيش از بيش با «انسان محوري»(5) وي در تعامل است و تئوري «رشد»(6) كه بيشتر شبيه يك منحني است كه دوباره به نقطه صفر برمي‌گردد چون به هيچ وجه رشد ارزش اصلي ندارد بلكه بايد غايت و منظوري را هدف رشد قرار دهيم.

نظريه سومي هم وجود دارد كه عنوان «تربيت» براي آن ـ به نظر من ـ عنوان زيبنده‌اي محسوب مي‌شود. قدم نهادن در بيكرانه‌اي كه كرانه‌اش خداست، غايتي است كه اين نظريه بر آن تاكيد مي ورزد.

تمدن سازي، بستر علم پژوهي

توليد و پژوهش در خلاء اتفاق نمي‌افتد و لازمة هر حركتي، زمينه و بستر حركت است.

پيش از آنكه توليدي صورت گيرد بايد اطلاعاتي باشد كه با مبناي عقلاني، هدفي معين را ترسيم كند. تمدن بستري است كه به اطلاعات پراكنده مبناي عقلاني و هدفي براي پردازش مي‌دهد.

تمدن، حاصل مهندسي علوم بينادي است. فلسفه، حكمت، كلام و فقه، كه قرار است ارزشها، تكليفها و فضيلتها را مشخص سازد، نيروها را متمركز كند به آنها هدف دهد و همواره هدف را در تيررس نگه دارد.

تمدن، قدرت مهندسي جامعه را بدست مي‌گيرد تا مفاهيم، دانش و اطلاعات متناسب با خود را توليد كند.

نياز به تمدن سازي، احساسي است كه هر انديشمند آنرا ضرورت حركتهاي علمي منسجم، هماهنگ و كارا مي‌داند.

اگر دنياي علم را يك دنياي يكپارچه پراكنده بدانيم، هر گونه كه سرمايه‌گذاري كنيم، همانقدر به منابع دست پيدا مي كنيم. منتها نكته اين است كه نه تنها يك طول بلكه يك زاويه هم در كار است، پس اگر طول حركت قابل توجه باشد، اهميت جهت به مراتب بيشتر و قابل توجه‌تر است.

دستيابي به اطلاعات و پردازش آن اطلاعات محتاج روش است و بنيان هر روشي، فلسفه آن روش است، نكته‌اي كه ويژگي هر درجه از مفاهيم (عمومي، تخصصي و بنيادي) محسوب مي‌شود.

هر تمدن حاصل فعاليت منجسم و كاراي انديشمندان علوم بنيادي آن تمدن است. انديشمنداني كه در حوزه فلسفه (كلام، حكمت و فقه) تعريف علم، روش علم و موضوع و هدف آنرا به چالش‌ مي‌كشند.

اگر به دنبال تمدن‌سازي باشيم بايد پايگاه‌هاي علمي خود را به پژوهش فرا بخوانيم. عوامل و موانع هر كدام را مشخص كنيم و از آنها بخواهيم تا بستر توليد و پژوهش را بوجود آورند.

مهد انديشه ـ يعني جايي كه حداقل انتظار مي‌رود اينگونه باشد ـ در ايران، حوزه و دانشگاه است.

بي شك اگر اين دو پايگاه علمي، وظيفه خود را به نحو احسن انجام مي‌دادند به اولين مرحله توليد علم و پژوهش ـ توليد علوم بنيادي ـ رسيده بوديم، بستري كه بايد حاصلخيز باشد هنوز كوير باقي مانده است و انتظار توليد و پژوهش در لايه‌ها و درجه‌هاي ديگر كه بتواند نياز هایمان را تأمين كند- و نه خواست ديگران- دوراز دسترس ، اگر هم عزممان را جزم نكنيم تغييري رخ نمي دهد.

آسيب‌شناسي ساخت‌هاي دانشگاه

دانشگاه (7)،نماينده مركز توليد علم در تمدن غرب است، جايي كه بوجود آمد تا انديشه كند و آرزوهاي سرزمين غرب را برآورده سازد.

لانزا دل واستو، فيلسوف دهة 80، هدف از اينكه تمدن غرب، فرزندان خود را به دانشگاه مي‌فرستند، اين گونه ابراز مي‌كند: «به مدرسه مي‌فرستيم تا ياد بگيرند كمتر بدهند و بيشتر بدست آورند ولي همواره در ناداني باشند، از چرايي‌ها نپرسند و چگونگي‌ها را دنبال كنند   … اقتصاد و جامعه شناسي بخوانند و تغيير دهند چون بايد بخوريم و در ويلا زندگي كنيم و البته بخوابيم و هيچ دردي نداشته باشيم  … اين مطلق ناداني است».(8)

انديشه‌هاي اين تمدن از سطحي‌ترين لايه‌هاي خود وارد ايران شد و به بنيادي ترين اهداف خود براي غرب جامعه عمل پوشاند. ارمغان انديشه براي ما، با نام «توسعه»، «موضوع»، «روش» و «محتواي» پژوهش بود، علوم بنيادي را زيركانه نهادينه كرد و هاله‌اي قدسي بر آن كشيد و از دانشگاه هاي ما خواست حداكثر توليدي كه داشته باشد فراي علوم تخصصي نباشد.

توسعه (expension)، وسعت دادن در سطح و نه تعميق دادن ، نسخه‌اي بود كه براي ملل جهان سوم مخصوصاً مراكز علمي پيچيدند.

آقاي دانيل لرز (9) معيارهاي توسعه را تنها كمي و در غالب مواردي چون ميزان گسترش شهرها، ميزان باسوادي، ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي و ميزان مشاركت در انتخابات مي‌داند. يك رشد كاملاً سطحي، ارمغان مشكوك دنياي غرب بود.

از اين غافل شديم كه هر پيشرفتي بستر مي‌خواهد و با بستر ديگران، مشكلات ما حل نمي‌شود. با استعدادها و پتانسيلهاي بسيار، مقهور استعدادهاي مكشوف ديگران شديم. سنت، هويت و تماميت خود را نفي كرديم تا ديگري شويم.

با پيچ و مهره‌هاي نچسب ديگران، چيزي را مونتاژ كرديم كه اگر به درد سايرين مي‌خورد ولي براي ما فايده‌اي نداشت، 200 سال از دنياي ديگران عقب مانديم و مهمتر براي خود هم دنيايي نساختيم.

دكترها را در برابر حكيم‌ها قرار داديم و سطحي ترين لايه‌هاي تمدن غرب را وارد كرديم و انتظار داشتيم مشتاقانه ملت را همراه خود كنيم. ناآگانه سنت‌هاي خود را به عنوان مواد خام يك تمدن، مورد بي اعتنايي و عتاب قرار داديم.

انديشه ي مثل ديگران شدن را در ذهن‌ها پرورانديم. حقيقتي كه اگر مغفول بماند ، زياد طول نخواهد كشيد كه راه بازگشتي برايمان باقي نمي‌ماند.نهضت ترجمة يك طرفه ، در دانشگاههاي جهان سوم بيان واضحي از تعمق خودباختگي است.

بي توجه از اصليت‌ها، تنها وارد كننده شده‌ايم، در حالي كه اگر توليد علمي در جايي رخ دهد، جهان غرب وارد كننده نيست بلكه بومي كننده است، آنقدر آن يافته را از حيث موضوع، روش، محتوا و هدف به چالش مي‌كشاند تا با نظام فكري او هماهنگ و نه حتي غير متعارض شود.

بايد در كشورمان، دانشگاه را پويندة اهداف خودمان كنيم. چشمها را باز و حقايق را درك و نيازها را پيدا كنيم. موضوع‌ها و روشهاي پژوهش را بازخواني كنيم و با غايت مورد نظرمان هماهنگ سازيم. معلوم كنيم از علم چه انتظاري داريم و آيا انتظار ما از علم با عقل و منطق ابزاري تأمين مي‌شود.تحقيقاً نياز به علم الانساب نداريم، علمي كه نداشتن آن ضرري ندارد و دانستن آن سودي. (10)

آسيب‌شناسي ساختهاي حوزه

حوزه، نماينده تمدن اسلامي، تمدني كه بيش از سايرين با سنت و فرهنگ، نيازها و اهداف ملت ايران، خوانايي دارد. روزگار درخشنده اين تمدن، مديون مردان انديشه ي همين مرز و بوم است ولي غفلت و اهمال فرزندان‌شان كار را به انزوا كشاند تا جايي كه روزگار، انديشه ميراث داران عظمت را زيركانه ربود.

جريان پوينده و پويا به جريان «ولوبلغ ما بلغ» تبديل شد، زمان و مكان را فراموش كرد و از حد شهيد اول و ثاني، ملاصدرا و شيخ انصاري فراتر نرفت، حركتِ استثناهاي خود را بر نتافت و بحران علم پژوهشي و توليد علم را به جاي حل نيازها فردي و سيستماتيك، به تمدن درخشان خود هديه كرد.

در فرازهايي از تاريخ، اگر بحراني در چارچوبي احساس مي‌شد كه حوزه‌ مي‌بايست از خود حركتي نشان دهد، حركت قابل توجهي به چشم مي‌آمد ولي نه چارچوب‌ها و نه احساس ها، طراحي مطلوبي نداشتند. تمام پژوهش ها، انتزاعي باقي ماند، معادله‌اي كاربردي بيان نشد تا توانايي ادارة سيستم ها را از خود نشان دهد، تكيه گاه ملت را دچار ترديد كرد و به سايرين اجازه عرضه ي اندام نداد.

 تا جايي كه حوزه شد مركز توليد احكام فردي و رسالة مجتهدين، اگرچه بعضي از دليران اين پايگاه شجاعانه بر جامعيت و بينادي بودن اسلام، در عرصة عمل تاكيد كرده و مي‌كنند ولي واقعيتي به نام « قدرت مهندسي جامعه» در میان غالب مورد بي لطفي قرار گرفت.

الگوهاي علمي و معادلات كاربردي، آرزوهاي عرصة توليد و پژوهش شد. بستر توليد و پژوهش تنها زماني فراهم مي‌شود كه نه تنها اهداف بلكه روش دستيابي به اهداف هم معلوم شود يعني هم «فلسفه» و هم «فلسفة شدن» را در اختيار لايه‌ها و درجه هاي علم قرار دهد.

واقعيت حوزه واقعيت ايستايي‌ها و واقعيت دانشگاه واقعيت حركت قهقرايي است.

دو خطر بزرگ كه كاملاً جدي، توليد و پژوهش را تهديد مي‌كنند و كارايي حداقل‌ها را نيز زير سوال مي‌برند.

ضرورت تعامل حوزه و دانشگاه

داشتن تمدن، ضرورت توليد و پژوهش است و مهمتر اينكه براي تحقق اين آرزو بايد بعد از آسيب شناسي تمام پتانسيل‌ها، آنها را به تعامل فرا بخوانيم.

وقتي يك توان بسيار بالايي براي توليد و پژوهش، با 2 پايگاه عظيم فكري داريم، حتي اگر مسير شكرگذاري و قدرداني را در خاطر نداشته باشيم، اگر از اين توان استفاده نكنيم لايق هر گونه مصيبت وبحراني خواهيم بود.

اگر از حوزه انتظار بيشتري در توليد مفاهيم و علوم بنيادي كاربردي ـ و البته تخصصي ـ داريم ولي حضور اين مفاهيم، در لايه‌هاي ديگر علم، آرزويي است كه بايد دانشگاه به آن تحقق ببخشد.

در پايان حقيقتي جز اين آيه وجود ندارد كه سنت الهي بر تمام بشريت است و آن درك اين عبارت است كه « ان الله لايغیر ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم» (11)

ارجاعات

1- revue "Nature" july2004, Nature publication group

2-اعلام الادین-305

3-data

4- exploite de nature

5- hommanisme

6- development

7- universite

8- Lanza Del Vasto, premier et second  confrence  le science du bien et mal  19/10/1977

9- lerner  1980

10-(...ذلک علم لا یضرمن جهله و لا ینفع من علمه) میزان الحکمه  ح14114

روایت مذکور از پیامبر در مورد کسی است که به علت  دانستن «علم الانساب» ، علامه نامیده می شود

11- رعد-11

http://www.7ghofl.com/n.13/barge12.htm

جايگاه

درآمدی حقوقی بر

شوراي عالي انقلاب فرهنگي 

                                       مهدي سيد محسني

علي‌رغم جايگاه و نقش كليدي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بارها از لسان دلسوزان و اعضاي اين شورا شنيده مي‌شود كه از عدم اجراي مصوبات ابراز نگراني مي‌كنند. هرچند اجرايي نشدن مصوبات تبديل به روية معمول شده و اصولي از قانون اساسي و قوانين متعددي از مصوبات مجلس هم مي‌توان يافت كه علي‌رغم تصويب بلا اجرا باقي مانده‌اند. اما درمورد شوراي عالي انقلاب فرهنگي زماني اين مشكل به اوج مي‌رسد كه چندين بار شاهد ابطال مصوبات اين شورا در مراجع قضايي و اداري هستيم كه نمونه‌هايي در ادامه ذكر خواهد شد.

   آنچه كه در اين فرصت بدنبال آن هستيم بررسي وضعيت حقوقي مصوبات و دليل بوجود آمدن برخي مشكلات در اين مورد و راه‌حل‌هاي متصور براي آن است.

   اعضاي شورا غالباً با استناد به فرمان حضرت امام (ره) مدعي قانون بودن مصوبات شورا و لازم الاتباع بودن آنها براي همة سازمانها هستند اين فرمان در پاسخ به نامه رئيس جمهور وقت حضرت آيت الله خامنه‌اي صادر شده كه در اين نامه رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين شورا را ناچار از وضع ضوابط و قواعدي مي‌داند كه براي تأمين اهداف و دستورات منظور در حكم تشكيل شورا ضروري است در اين نامه آمده‌است كه: «همكاري و دخالت قوه قضاييه در موارد لزوم، منوط به آن است كه مصوبات اين شورا داراي اعتباري در حد قانون باشد. مستدعي است، نظر شريف در اين باره را ابلاغ فرماييد.» نامه شماره 9718/1 مورخ 29/11/1363.

   حضرت امام (ره) در جواب مرقوم مي‌دارند:

باسمه تعالي

ضوابط و قواعدي را كه شوراي محترم عالي انقلاب فرهنگي وضع مي‌نمايند بايد ترتيب آثار داده شود.

6/12/1363

روح الله الموسوي الخميني

هرچند با استناد به اين حكم بعضاً ادعاي قانون بودن مصوبات مطرح شده اما با كمي توجه نادرست بودن اين ادعا قابل اثبات است. در قانون اساسي با تثبيت قاعده تفكيك و استقلال قوا از يكديگر وضع قانون در عموم مسائل را به شرح دو اصل 58 و 71 به مجلس شوراي اسلامي و به نحوي در حد مقرر در اصل 112 به مجمع تشخيص مصلحت نظام  اختصاص داده‌است كه با اين وصف اطلاق قانون به مقررات موضوعه ساير واحدهاي دولتي از جمله مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبناي حقوقي و وجاهت قانوني ندارند. و اين مصوبات از مقوله تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و نظامات دولتي محسوب‌ مي‌شود. چنين مصوباتي درصورت عدم مغايرت با قانون اساسي و شرع و همچنين درصورتي كه خارج از حدود اختيارات نهاد مربوطه نباشند معتبر و متبع هستند.

   بعلاوه بررسي شرايط صدور فرمان تا حدودي در فهم اين فرمان مفيد خواهد بود در نامة شمارة 1739/ م د ش مورخ 30/7/70 دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌نويسد: «در ابتداي كار شوراي عالي انقلاب فرهنگي زماني كه ضوابط گزينش دانشجو و كميته انضباطي دانشجويان در دست تصويب بود، باتوجه به اينكه مسئله ماهيت قضايي داشته و برخي موارد مستلزم دستور توبيخ مجازات و سلب مزايا و برخي از حقوق از دانشجويان است كتب تكليف از امام ضروري تشخيص داده شد».

   همان طور كه بررسي شد مسئله در حد كميته انضباطي و مسائل مربوط به نظامات درون دانشگاه بوده كه در حد آيين‌نامه و تصويب‌نامه دولتي است و فرمان حضرت امام هم صرفاً به جهت حمايت از شورا بوده. و به هيچ وجه به معناي اجازة قانون گذاري در مقابل نهاد مجلس نيست.

   به اين نكته بايد توجه كرد كه «قانون» نبودن مصوبات اين شورا به معناي عدم ضمانت اجرا نيست بلكه به موارد متعددي در قوانين فعلي مي‌توان اشاره كرد كه به حمايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي اختصاص دارد.

    از جمله تبصره 2 ماده 4 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب 3/3/1367 مجلس كه بيان مي‌كند: «كليه ضوابط و مقررات آموزشي حاكم بر ساير دانشگاههاي كشور و نيز ضوابط و مقررات آموزشي اعلام شده از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت فرهنگ و آموزش عالي درمورد دانشگاه‌هاي علوم پزشكي حاكم و مجري خواهد بود.» باتوجه به اينكه هيچ ويژگي خاصي را در زمينه حاكميت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي بر دانشگاه‌هاي علوم پزشكي نسبت به ساير مؤسسات آموزش عالي نمي‌توان ذكر كرد و با استناد به وحدت ملاك مي‌توان ادعا كرد كه «ضوابط و مقررات آموزشي» اعلام شده از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي درمورد همة‌ مؤسسات آموزش عالي لازم الاتباع و كاملاً قانوني است.

   از ديگر ابزارهاي تحت اختيار شوراي عالي انقلاب فرهنگي مديريت امور مالي دانشگاههاست.

   در مادة 1 قانون نحوة‌ انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369 داريم: «امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كه براساس مجوزهاي رسمي وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت و درمان آموزش پزشكي تاسيس شده يا مي‌شود در اين قانون (موسسه) ناميده مي‌شوند صرفاً تابع اين قانون و آيين نامه‌هاي اجرايي آن مي‌باشند.»

   در مادة 9 همين قانون داريم «آئين نامة‌ اجرايي هريك از مواد فوق برحسب نياز به پيشنهاد هيئت امناي موسسات مربوطه و تصويب مشترك وزراي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا خواهد بود.

   تبصره: تركيب هيئت امنا مطابق مصوبه جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 23/12/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي‌شود» البته مدتي بعد قانون به طور كلي اختيارات تركيب هيئت امنا را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي واگذار مي‌كند.

   در قانون مربوط به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تركيب هيئت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 3/4/1376 آمده: «مادة واحده، تركيب هيئت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي موضوع قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب سال 1369 مجلس شوراي اسلامي كه توسط شوراي عالي مذكور كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون تعيين گرديده و با مصوبات جلسات 181 و 183 مورخ نهم و بيست و سوم اسفندماه 1367 شوراي ياد شده مطابقت ندارد، تصويب مي‌گردد».

   از طرفي در مادة 2 (اصلاحي 30/11/69) قانون تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 23/12/1367 داريم: «اعضاي بند (ج) به پيشنهاد وزير مربوطه و بنا به تصميم رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي به جلسات شوراي عالي جهت بررسي و تصميم گيري مشورتي معرفي شده و رياست جمهوري بر مبناي نتيجه حاصل از شورا احكام مربوطه را براي 4 سال عضويت در هيأتهاي مذكور امضا مي‌نمايد…»

   كه البته به موجب بند 9 مصوبه بازنگري مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص آموزش عالي مصوب 5/8/77 ضوابط كلي و وظايف هياتهاي امناء را شوراي عالي انقلاب فرهنگي تعيين مي‌كند و اعضا با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شوند به اين ترتيب شوراي عالي انقلاب فرهنگي با نظارت غير مستقيم بر آيين‌نامه‌هاي مالي مؤسسات آموزش عالي مي‌تواند پيگيري مصوبات خود را اعمال كند.

همين طور بحث نحوه انتخاب رؤساي دانشگاهها كه به طور معمول با نظر شوراي عال انقلاب فرهنگي انتخاب مي‌شوند (موضوع مصوبه جلسه 441 مورخ 21/2/78 با اصلاحات 24/12/78) مي‌تواند در پيگيري نظرات و مصوبات شورا ابزار مؤثري محسوب شود.

   علي‌رغم اين قوانين، باز هم شاهد مواردي مثل ابطال مصوبات شورا در ديوان عدالت اداري هستيم به عنوان مثال: رأي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي درمورد احكام صادره توسط هيئت مركزي گزينش دانشجو (787) نقل از شماره 16016-28/11/78 روزنامه رسمي كه مصوبه هشتاد و سومين جلسه مورخ 11/6/65 و مصوبه جلسه 439 مورخ 25/12/77 را باطل اعلام مي‌كند.

   همچنين درمورد شكايت فردي به نام احمد.م با موضوع ابطال بندهاي 2-5، 3-5 و 5-5 مصوبه جلسه 478 و 480 مورخ 18/2/80 و 12/4/81 درخصوص وظايف و اختيارات مطبوعات باز هم ديوان مصوبه شوراي عالي را باطل اعلام مي‌كند در هر دو مورد به نظر مي‌رسد ديوان با استناد به اينكه شوراي عالي خارج از حيطه حدود و اختيارات خود مصوبه داشته آنها را باطل اعلام مي‌كند به عنوان مثال درمورد اول فوق الذكر در متن رأي هيئت عمومي ديوان آمده‌است كه «نظر به اينكه فرمان مورخ 6/12/1363 حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه مفيد جواز وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و نحوة گزينش و امور انضباطي دانشجويان است و متضمن اذن وضع مقررات خارج از حدود امور مذكور و يا مغاير با قانون اساسي و قوانين مصوب مجلس از جمله سلب حق رسيدگي به شكايات توسط مراجع قضايي و نفي صلاحيت آنان نمي‌باشد».

   هرچند كه اظهارنظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي درمورد صلاحيت مراجع قضايي به نظر غيرقابل قبول مي‌رسد اما مشكل اصلي مصوبات مطلب ديگري است.

   مشكل اصلي را بايد در اين دانست كه با تعريف مأموريت تازه براي اين شورا ساختار حقوقي متناسب ايجاد نشده‌است.

   در حكم مورخ 14/9/75 مقام معظم رهبري بعد از اشاره به وضعيت دانشگاهها به نكتة مهم ديگري هم توجه مي‌شود «در بخش ديگر و گسترده تر مسائل فرهنگي يعني فرهنگ عمومي، وظايف مسئولان كشور سنگين‌تر و حساس تر است… همة اين حقايق مهم و هشدار دهنده مسئولان فرهنگي كشور را به تدبيري برتر و راهنماي بيشتر و تلاشي گسترده‌تر فرا مي‌خواند و به ويژه شوراي عالي انقلاب فرهنگي را كه در جهاد ملي با بيسوادي و عقب ماندگي علمي و تبعيت فرهنگي در حكم ستاد مركزي و اصلي است. به تحرك و نوآوري و همت گماري بر مي‌انگيزد».

   در اين حكم و در ساير بيانات و سخنراني‌ها، مقام معظم رهبري با تعيين مسائل «فرهنگ عمومي» به عنوان مأموريت تازه، درواقع علاوه بر مسائل دانشگاهها، فضاي عمومي فرهنگي جامعه را موضوع فعاليت اين شورا تعيين مي‌نمايند از جمله مؤيدات اين ديدگاه تركيبي است كه مشخص مي‌شود كه برخلاف تركيب فرمان 19/9/63 حضرت امام كه محدود به سران سه قوه وزير آموزش و پرورش و چند شخص حقيقي ديگر بود اينبار با تركيب گسترده از تمام شخصيتهاي حقوقي مؤثر در فضاي فرهنگي جامعه و عدة زيادي از نخبگان فرهنگي و علمي كشور تشكيل مي‌شود.

   بي شك تغيير تركيب شورا را بايد متناسب با مأموريت تازة آن تفسير كرد . در همين چارچوب مصوبات اخير شورا هم مانند مصوبات راجع به اينترنت، مطبوعات و… بدنبال تحقق اين مأموريت تازه بوده‌اند.

    البته با تفكيك مصوبات به سياستهاي كلي و ضوابط موردي بايد گفت سياستهاي كلي مصوب كمافي‌السابق از طريق پيگيري مسئولان و شخصيتهاي حقوقي حاضر و يا شخص مقام معظم رهبري قابليت اجرا مي‌يابد.

اما درمورد ضوابط موردي، همان طور كه ذكر شد نمي‌توان در مقابل مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام نهاد تقنيني ديگري تصور كرد. بلكه بايد با محدود كردن قلمرو مورد نظر و تعريف دقيق آن (همانطور كه درمورد ضوابط حاكم بر دانشگاهها صورت گرفته‌بود) با همكاري مجلس شوراي اسلامي يا از طريق حكم رهبري بدون دخالت در قاعده تفكيك قوا، ضمانت اجراي مناسب براي مصوبات در نظر گرفت.

عدالت اساسي‌ترين مبناي توسعه                             

                                   مهدي طغياني

فرايند توسعه در غرب بدون برنامه‏ريزي خاص ناظر به كل جامعه و بدون كوشش‏هاي سنجيده، بطور تدريجي و با تغيير و تحول در ساختار فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي بوقوع پيوست و هدف آن رفاه مادي و افزايش مداوم درآمد سرانه بود. اين افزايش مرهون بكارگيري روش‏هاي توليد مبتني بر دانش و منشا عقلانيت عمل اقتصادي و اجتماعي است.

اما فرايند توسعه، در كشورهاي در حال توسعه، بعد از جنگ جهاني دوم روندي متفاوت داشت. توسعه اين كشورها كه با هدف رسيدن به پيشرفت‏ها و خط مشي صنعتي شدن و با تاكيد بر انتقال تكنولوژي و انباشت ‏سرمايه براي رسيدن به هدف فوق آغاز شده بود، روندي تند و سريع داشت كه با كوشش‏هاي برنامه‏ريزي شده از طرف سازمان‏ها، حركت‏هاي اجتماعي و به ويژه از طرف دولت‏ها همراه بود. از آن‏جا كه ساختارهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي اين كشورها با اين تحول سازگاري و همخواني نداشت و اغلب اين كشورها هدف اصلي را رشد اقتصادي دانسته و توسعه اقتصادي را به منزله مهم‏ترين جزء توسعه تلقي مي‏كردند، از عدالت، انسانيت، ارزش‏هاي متعالي، مشاركت ‏سياسي و محيط زيست غفلت نمودند، و بدين ترتيب، از اواخر دهه هفتاد تاكنون بحران فكري همگاني و شايعي در حوزه‏هاي نظري مرتبط با مسائل توسعه اتفاق افتاد كه بيش‏تر ناشي از ناتواني در ارائه تعريفي قابل قبول از مفهوم توسعه است.

توسعه، فراگيرتر از تحولات مادي و فني صرف بوده، بهبود روابط انساني و حتي توسعه ارزشهاي اصيل جوامع را نيز از نظر دور نمي‏دارد. ادگار اونز يكي از متفكران برجسته در توسعه مي‏گويد:

«توسعه در تصور عده‏اي چنان بيان شده كه گويي صرفا يك مجموعه اقتصادي كاربردي [مادي] بوده، هيچ ارتباطي با عقايد سياسي و نقش مردم در جامعه ندارد. ما تئوري اقتصادي و سياسي را تركيب مي‏كنيم تا دچار پاره‏اي از ملاحظات تك‏بعدي نشده، صرفا به محصول بيشتر توجه نكنيم. بلكه بايد براي كيفيت ‏خود مردمي كه محصول را ايجاد مي‏كنند نيز ارزش قايل شويم‏».

صاحب‏نظر مشهور توسعه، مايكل تودارو، ضمن همه بعدي توصيف كردن توسعه اقتصادي، يك هدف [از اهداف سه‏گانه مورد نظر] آن را علاوه بر ايجاد شغل مناسب، درآمد كافي و آموزش بهتر، توجه به ارزشهاي والاي انساني بيان مي‏كند و تاكيد مي‏نمايد كه «توسعه نبايد صرفا رفاه مادي را در بر گيرد، بلكه بايد باعث رشد عزت نفس فردي و اجتماعي گردد».

ملاحظه شد كه حتي در يك نگرش عادي هم صاحب‏نظران توسعه، آن را پديده مادي صرف ندانسته‏اند. اين امر زماني كه بحث دين و توسعه مطرح مي‏شود بسيار معني‏دار مي‏گردد. زيرا زماني كه «توسعه‏» در تفكرات غير ديني بار ارزشي دارد، دين كه مدعي احياي ارزشهاست ‏با اولويت ويژه‏اي بايد به آن بها دهد.

به هر تقدير، ناكامي اكثر كشورهاي كمتر توسعه‌يافته در دستيابي به توسعه از يك سو، و ميوه‏هاي تلخ توسعه غرب (از قبيل افزايش شكاف‏هاي طبقاتي، از خود بيگانگي انسان در اثر بت‏وارگي و شيئي شدن روابط انساني، قدرت بي‏مهار شركت‏هاي بزرگ و احزاب و دستگاه‏هاي دولتي، عقلانيت ابزاري و تسلط افسانه‏اي تكنولوژي بر انسان، افزايش هزينه‏هاي اجتماعي ناشي از خودمحوري و نفع‏طلبي، و مهم‏تر از همه، تخليه نظام محتوايي جوامع غربي از فلسفه زندگي و مرگ)، از سوي ديگر، موجب شد كه در دو دهه اخير مباحث توسعه پايدار، توسعه انساني، و توسعه حكيمانه به نحو گسترده‏اي در ادبيات توسعه طرح و رايج ‏شود. اگر زماني عنصر اصلي توسعه رشد اقتصادي بود، امروزه چهار موضوع: رشد اقتصادي، عدالت در توزيع، مشاركت ‏سياسي، و ارزش‏هاي متعالي، عناصر اصلي توسعه انتخاب شده‏اند. اگر در ابتداي دهه شصت ميلادي بيشتر بعد اقتصادي توسعه مورد توجه بود، امروزه به ويژه بعد از انقلاب اسلامي ايران و ابطال نظريه «افيون بودن دين براي توده‏ها» و بعد از چالش جدي دين با سكولاريسم، ابعاد ديگر توسعه نيز مورد اقبال قرار گرفت؛ به نحوي كه در سال 1986 متخصصان توسعه در همايش «موضوعات اخلاقي در توسعه‏» در كلمبوي سريلانكا به اين توافق دست‏يافتند كه تعريفي كامل از توسعه بايد شش بعد: اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، الگوي زندگي كامل و زيست‏محيطي را مد نظر قرار دهد.

و اين توسعه فراگير چيزي بود که حضرت امام(ره) به آن اشاره مي‏فرمايد:

« اين مسلم است كه از نظر اسلامي حل تمامي مشكلات و پيچيدگي‏ها در زندگي انسان‏ها تنها با تنظيم روابط اقتصادي به شكل خاصي حل نمي‏شود و نخواهد شد. بلكه مشكلات را در كل نظام اسلامي بايد حل كرد و از معنويات نبايد غافل بود [كه] كليد دردهاست. ما معتقديم تنها مكتبي كه مي‏تواند جامعه را هدايت كند و پيش ببرد، اسلام است و دنيا اگر بخواهد از زير بار هزاران مشكلي كه امروز با آن دست ‏به گريبان است نجات پيدا كند و انساني زندگي كند، انسان‏گونه، بايد به اسلام روي بياورد.»

از ديدگاه ايشان، مشكل اصلي توسعه غرب و شرق غفلت از معنويات و عدم اعتقاد واقعي به خداست، در خطابي به گورباچف رهبر شوروي سابق مي‏گويد:

«جناب آقاي گورباچف! بايد به حقيقت رو آورد؛ مشكل اصلي كشور شما مسئله مالكيت و اقتصاد و آزادي نيست. مشكل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست، همان مشكلي كه غرب را هم به ابتذال و بن‏بست كشيده و يا خواهد كشيد.»

توسعه غرب كه با پيشتازي طبقه متوسط و حركت‏هاي اجتماعي سازمان يافته از سوي آن‏ها و نخبگان فكري عصر روشنگري به ثمر رسيد، چون درك ناقصي از خداوند داشت و بهشت مادي را هدف قرار داده بود، ميوه‏هاي تلخي به بار آورد كه از همه مهمتر فقدان محتواي زندگي است و اين همان ابتذال و بن بست غرب است. بنابراين در باب توسعه اقتصادي نيز بايد توجه داشت كه نبايد راه افراط و تفريط پيمود. بلكه بايد ضمن استفاده از آثار مادي توسعه، آن را به مثابه ابزاري در خدمت مباني عقيدتي و ارزشي دين، همچون عدالت دانست.

اغلب نظريه‏پردازان توسعه معتقد بودند كه عدالت اجتماعي ارتباطي با توسعه ندارد. گروهي ديگر عقيده داشتند كه حداقل در كوتاه‌مدت، نبايد بحث عدالت اجتماعي را در توسعه ملي جدي گرفت، چون عدالت اجتماعي از منظر توسعه اقتصادي نامطلوب و براي عامل‏هاي اقتصادي خصلت ضدانگيزشي دارد.

پس از فراز و نشيب‏هاي فراوان، در حدود 40 سال پيش، شورش‏هاي مردمي، بواسطه بي‏عدالتي، در برخي كشورها نشان داد كه اولين قرباني عدم ثبات اجتماعي، توليد و رشد اقتصادي است؛ بنابراين شعار رشد بعلاوه برابري، در سال‏هاي مياني دهه 1960، جايگزين شعار توسعه برابر رشد اقتصادي گرديد و اين نتيجه بدست آمد كه توزيع عادلانه درآمدها، نامريي و به خودي خود عمل نكرده و براي دستيابي به هر حد نصابي از عدالت بايد برنامه داشت.

از سوي ديگر، پايداري فرهنگي و اجتماعي نيز بيش از هر چيز به مسئله عدالت و حفظ توازن در جامعه بستگي دارد. بطوريكه در مطالعات توسعه اگرچه عموما نسبت عدالت اجتماعي و توسعه ملي در كشورهاي در حال توسعه مطرح بود، اما طي دو دهه گذشته، مطالعاتي در كشورهاي پيشرفته صنعتي مانند مطالعه‏اي كه در طي سال‏هاي مياني دهه 1980 در امريكا صورت گرفت، نشان مي‏دهد كه در فاصله سال 1750 تا 1986، ارتباط معناداري ميان روندهاي اقتصادي امريكا و وضعيت توزيع درآمد و ثروت وجود دارد.

لذا در بحث هاي تئوريك نيز پس از شكست مكتب نوسازي (نظريه غالب توسعه) بخاطر بروز نابساماني‏هاي اجتماعي و آسيب‏هاي فرهنگي و زيست محيطي و رشد قارچ‌گونه حلبي آبادها و زاغه‏ها، عده‏اي از اقتصاددانان، رفع فقر مطلق را هدف بنيادين توسعه تلقي كرده و براي تحقق آن «راهبرد نيازهاي اساسي‏» را پيشنهاد كردند. در سال 1974 در اعلاميه «كوكويوك‏» تصريح شد كه:

« هر فرآيند رشدي كه نيازهاي اساسي را ارضا نكند يا - حتي بدتر - ارضاي آن‏ها را مختل سازد، صرفا كاريكاتوري از توسعه مي‏باشد.»

اكنون، مسئله عدالت ‏به عنوان مهم‏ترين مسئله جهان بشريت تبديل شده‌است؛ يعني ديگر يك توصيه صرفا اخلاقي نيست؛ بلكه به عنوان متغيري تعيين كننده در پيشرفت و توسعه مطرح است.

در پي راهبردي جديد براي توسعه اقتصادي

واقعيت اين است كه ارائه راهبردهاي مختلف توسعه اقتصادي، متأثر از مفهوم متمركز در ذهن فرد از توسعه مي‏باشد كه در راستاي دستيابي به آن، راهبردهايي نيز ارائه شده‌است. از اين رو، كساني كه توسعه و رشد اقتصادي را مترادف دانسته‏اند، راهبردهايي را كه براي توسعه ارائه داده‏اند، همان راهبردهاي نيل به رشد اقتصادي است. عده‏اي نيز با اذعان به اينكه رشد و توسعه، مفاهيم مترادف نيستند، راهبردهاي ديگري ارائه داده‏اند.

نكته قابل توجه ديگر، اين است كه احصاء و طبقه بندي دقيق استراتژيها و راهبردهاي توسعه اقتصادي كار ساده‏اي نيست. چون اغلب آنها در بسياري از برنامه‏ها و سياستها با هم تداخل دارند. در واقع پس از آنكه كشورهاي مختلف براي رسيدن به توسعه اقتصادي، سياستهايي را اعمال نمودند و به نتيجه مطلوب رسيدند، اين روشها نام استراتژي و راهبرد توسعه اقتصادي به خود گرفتند.

روشن است كه، راهبردهاي موفق در يك كشور، ممكن است در مكان ديگر يا در زمان ديگر نتواند موفق شود و به هدف برسد. اين بدان معناست كه توفيق هر راهبرد، نيازمند شرايط زماني، مكاني و بسياري از زمينه‏هاي ديگر است. بنابراين، نبايد بيان اين راهبردها را، به عنوان نسخه‏اي قابل عمل براي همه زمانها و مكانها دانست. چنان كه نبايد تصور شود كه بيان و طبقه‌‌بندي اين راهبردها به معناي منحصر بودن آنهاست و كشورها براي نيل به توسعه اقتصادي چاره‏اي جز پيمودن يكي از اين راهها را ندارند، بلكه هر كشور با توجه به شرايط ويژه خود مي‏تواند يك راهبرد يا تركيبي از آنها را انتخاب يا راهبرد جديد متناسبي را ابداع نمايد، چنان كه كشورهاي ديگر هم همين‌گونه عمل كردند و راهبردي را به استراتژيهاي توسعه اقتصادي افزودند.

به هر حال صاحب نظران توسعه اقتصادي، در طبقه بندي راهبردها، روشهاي مختلفي را اتخاذ كرده‏اند كه نقد و بررسي آن روشها، هدف اين نوشتار نيست. اما به يك اعتبار راهبردهاي توسعه اقتصادي را مي‏توان به شش گروه طبقه‌بندي كرد كه عبارتند از: راهبردهاي پولي، اقتصاد باز، صنعتي شدن، انقلاب سبز، توزيع مجدد و سوسياليستي.

بايد توجه داشت كه در اين راهبردها، ابهام هدف همچنان باقي است. يعني تصريح نمي‏شود كه آيا هدف آرماني توسعه، همان رشد اقتصادي است يا نه. ولي بررسي ادبيات مربوط به اين راهبردها نشان مي‏دهد كه برخي از آنها صرفا راهبردهاي رشد هستند، نه توسعه اقتصادي. بنابراين اگر بين رشد و توسعه اقتصادي ترادف وجود نداشته و يا رشد علت لازم و كافي براي تحقق توسعه اقتصادي نباشد، نمي‏توان اين گونه راهبردها را راهبرد توسعه ناميد؛ كه در ميان آنها، راهبردهاي پولي، اقتصاد باز، صنعتي شدن و انقلاب سبز را مي‏توان از اين نوع دانست.

راهبردهاي سوسياليستي و توزيع مجدد، اگر چه رشد را نيز از اهداف خود مي‏دانند؛ ولي اهداف آنها منحصر به آن نيست و لااقل از راه رشد اقتصادي صرف، به دنبال دستيابي به توسعه اقتصادي نيستند. البته به نظر مي‏رسد كه از راهبردهاي سوسياليستي - علي رغم توفيقات چشمگير در تأمين برخي از نيازهاي اساسي و كالاهاي عمومي جامعه و نيز تجربه رشد اقتصادي قابل قبول- به دليل نفي مالكيت خصوصي، نمي‏توان انتظار استمرار موفقيت و تعميم آن به ساير جوامع توسعه نيافته، بدون بروز مشكلات را داشت.

در مجموع مي‌توان گفت از آنجا که جوامع توسعه نيافته، هر يک نهادها و ساختارهاي خاص خود دارند که در طي قرون و ساليان متمادي شکل گرفته، لزوما راهبردهاي توسعه در آنها نيز بايد متفاوت باشد. راهبرد توسعه مبتني بر عدالت به عقيده برخي از صاحب‌نظران اقتصادي شايد بهترين راهبرد توسعه با توجه به مباني اعتقادي و ساختارها و نهادهاي موجود در ايران باشد. براي چنين توسعه‌اي پنج راهکار سياستي پيشنهاد شده‌است:

1-تقويت عامل انساني.

2-کاهش تمرکز ثروت.

3-تجديد ساختار اقتصادي.

4-تجديد ساختار مالي.

5-برنامه‌ريزي سياست راهبردي.

البته برخي از اين راهکارها در ادبيات جديد توسعه اقتصادي مطرح شده‌است ولي « .... آنچه مهم است، تزريق بعد اخلاقي به عوامل مادي توسعه است. بدون جمع بين اخلاق و ماديت، کارايي و برابري، آن گونه که پيش‌تر تعريف شد، امکان نا‌پذير است.»

در مورد راهبرد توسعه مبتني بر عدالت و راهکارهاي سياستي آن بايد متذکر شد که در اين راهبرد کليه سياست‌گذاريها و اعمال تغييرها با ملاحظه تاثيرات آن بر شاخص‌هاي عدالت صورت مي‌گيرد و تنها بر ايجاد توسعه به هر قيمت و به هر ميزان در بخش‌هاي مختلف جامعه تأکيد نمي‌گردد.            

                     http://www.7ghofl.com/n.17/barge5.htm

 فرانسه در بحران

سيد مهدي تفضلي

 غالب فرانسويان احساس مي كنند كه با ساير ابناي بشر، تفاوت  ذاتي اي را دارند‏ اين احساس با پسوند «اصيل» كه در واژگان عمومي فرانسويان براي هر شهروند فرانسوي به كار مي رود ابزار مي شود. براي مثال ، مهاجرينِ ِ اتباع فرانسه اگرچه تابعيت فرانسوي دارند و مي بايست از تمامي مزاياي دولت فرانسه به عنوان استاندارد جهاني حقوق شهروندي و سياسي بهره مند شوند (رفتار ملي: le comportement national) ولي عملاَ چون يك فرانسوي اصيل نيستند متحمل تبعيض هاي شغلي، تحصيلي، اقامتي و حتي فرهنگي بسياري شده وهستند.1

 نژادپرستي عمومي در فرانسه‏ عميقاًًًًًًًٌٍَُِ به دو واژه خارجي ستيزي (xenophobie) و اسلام ستيزي (islamphobie) گره خورده است. 2 و البته پيش از آنكه اين نژادپرستي به خارجيان صدمه برساند، مسلمانان را دچار تبعيض و خشونت و محروميت كرده است چون مسلمانان داراي هويت اجتماعي معين و ارزشي هستند و هويت فرهنگي- اجتماعي آنها مانع آن شده است تا همانند ساير خارجيان،‌در جامعه و فرهنگ غربي- علي الخصوص فرانسه- هضم شده3 و غربي شوند. چنين مشكلي كه موجب شده تا دادگاههاي حقوق بشر آراء متعددي را عليه سازمانهاي و دولت فرانسه صادر كنند و به تبع دولت فرانسه را مجبور كنند تا در زمينه ي تبعيض زدايي دست به تحركاتي دست بزند.

 اولين گام دولت فرانسه كه از قرن 19 م. داعيه دار حقوق بشر و شهروندي بوده است، در 16 مي 2000 ميلادي بود كه «مركز تلفن رايگان 114» ‌را ايجاد كند تا از طرفي موارد نژاد پرستي و تهاجم هاي خشونت بار را ثبت كند و از طرفي سريعاَ مقامات مربوطه را مطلع كرده و راساَ پرونده قضايي را در دادگستري تشكيل داده و پيگيري كند. اما ظرف كمتر از 1 سال، مركز حقوق بشر فرانسه (LDH) كه بيش از 40 سال به بررسي نقض حقوق بشر در فرانسه مي پردازد اعلام كرد «گزارشهاي مركز 114‏ تبعيض آميز و نژادپرستانه است» همچنين مركز حقوق بشر فرانسه ادامه مي دهد كه « تنها 20% از خشونتهاي نژادي ثبت شده است» ؛ بعد از گزارش مركز حقوق بشر فرانسه‏ معاون مركز امداد نژادي( Sos-Racisme) نيز تصريح كرد كه «مركز 114 محل امن نژادپرستان است».

 در ابتداي سال 2002‏ كميسيون ملي مشاوره حقوق بشر (CNCDH) ‏ بيلان كاري مركز 114 را به باد تمسخر گرفته و آنرا غيرقابل دفاع دانست. اين كميسيون آمار يك سال اخير خود را در مورد خشونتهاي نژادي‏ در خط آستانه بحران ذكر مي كند، در حالي كه بر مبناي بيلان مركز 114، مسئله نژادپرستي در فرانسه، طبيعي و در وضعيت كنترل اعلام مي شود.

 دولت ژاك شيراك در تعارض گزارهاش منتشر شده، گزارش مركز 114 را تاييد مي كند تا همچنان مسئله نژادپرستي در فرانسه مسكوت و در سطح بين المللي بحران سياسي- حقوقي ايجاد نشود به علاوه كه آمار رسمي واقعي، مي توانست مسئله را در داخل فرانسه بحراني تر كند.

 وضعيت نژادپرستي كماكان در فرانسه بحراني تر مي شد تا اينكه در ژانويه 2002، بيش از 100 مورد خشونت جنسي- نژادي عليه كودكان خارجي  در فرانسه توسط موسسه حقوق بشر فرانسه (IDH) اعلام شد، اين خبر به سرعت توسط رسانه هاي دولت جمهوري سانسور و به يك داستان ساختگي از تجاوز 3 عرب و سه سياه پوست به يك زن يهودي تبذيل گشت ، كه البته بعدها با تحقيقات پليس كذب بودن داستان و خبرسازي رسانه ها آشكار شد .

 بدين صورت تنها يك جرقه ديگر كافي بود كه آن هم دوباره توسط نيروهاي دولتي يعني پليس ويژه «ليوري گرگان» در 27 اكتبر 2005 بروز كرد.

 از 9 نوجوان مسلمان شهر كليشي- سو- بوا (Clich-sous-bois) 4 كه به سمت زمين فوتبال مي رفتند ، 5 تاي آنها به علت كنجكاوي كودكانه وارد ساختمان نيمه ساخته اي مي شوند ، در اين هنگام به پليس ويژه اطلاع داده مي شود كه  «چندين كودك و نوجوان مهاجر مسلمان وارد ملكي شده اند» پليس مسلحانه وارد صحنه شده و به تعقيب مسلحانه آنها مي پردازد، 2 نفر از آنها در ميان اتومبيل ها مخفي مي شوند و پليس در يك تعقيب و گريز، 3 نوجوان ديگر را به سمت ترانسفورماتور فشار قوي (DEF) مي راند، سه نوجوان 15، 17 و 21 ساله از ديوار 5/2 متري ترانسفور ماتور بالا رفته و پليس هم حادثه را مشاهده مي كرد و با وجود اطلاع از خطر حتمي الوقوع براي آنها ، بدون انجام وظايف خود در اين گونه موارد ، محل را ترك مي كنند .

 از 3 نوجوان، 2 تاي آنها به نام زياد بنا و بنو تراوره 17 و 15 ساله به شدت سوخته و كمتر از 24 ساعت فوت مي كنند و نوجوان سوم نيز دچار 10 درصد سوختگي شديد مي شود.5

 اين عمل پليس كه مطابق قوانين فرانسه جرم بود6 ، خشم مردم شهر كليشي- سو- بوا را برانگيخته و موجب تظاهرات مردمي مي شود. درجواب مردم معترض، دبير كل فرمانداري شهر، جان ميشل بونت J.M.Bont اعلام مي كند كه «پليس اصلاَ ‌نوجواني كه وارد ترانسفورماتور شود را تعقيب نكرده است» . روز بعد روزنامه لُ پاريزين Le Parisien- تمام مكالمات پليس را از تعقيب 3 كودك را منتشر مي كند و اين خود دامنه اعتراضات را از كليشي - سو- بوا به ساير شهرهاي حومه اي فرانسه، كه در مجموع 170 شهر مي شدند، كشاند. اين اعتراضات كه از يك سو دولت و گروههاي نژادپرست (همچون جبهه ملي، فرانسه پاك و ....) از آن سود بردند و از سوي ديگر دست مايه اي شد كه دولت هاي اروپايي- آمريكايي چهره مسلمانان را ، قانون شكن و خشونت طلب نشان بدهند، سه هفته به طول انجاميد.

 دو عامل ديگر كه در به اوج رسانيدن بحران ها و آشوبها موثر بودند، حمله پليس ويژه به مسجد بلال در شهر كليشي- سو- بوا در 31 اكتبر بوسيله گاز اشكاور و اظهارات نيكلاس ساركوزي- N.Sarkosy -  ، وزير كشور يهودي تبار و صهيونيست فرانسه بود، كه ضمن تاييد تعقيب سه نوجوان، آنها را به همراه ساير افرادي كه موجب اعتراض شدند «اراذل و اوباش» ناميد.7 البته نيكوماس ساركوزي كه به يك معنا خود به اعتراضات دامن مي زد تا خود را به عنوان مرد قدرتمند فرانسه (مشت آهنين) نشان دهد، توانست براي انتخابات رياست جمهوري 2007، از خلال اين آشوبها،محبوبيت خود را از 46 به 70 درصد برساند و جبهه ملي (كه حزب نژادپرست فرانسه محسوب مي شود) به رهبري ژان ماري لوپن نيز محبوبيت خود را از 16 به 21  درصد ارتقا دهد. و همه اين اعتراضات با يك سياست صهيونيستي بر عليه خود مهاجران و مسلمانان و به نفع نژادپرستان و دولت فرانسه، علي الخصوص ساركوزي تمام شود. كه اين خود از يك رو نشان مي دهد كه فرانسه نه مهد تمدن است و نه آزادي و از طرف ديگر، دولت فرانسه يك دولت نژادپرست صهيونيستي است كه پله هاي آزادي و تمدن در آن با يك چنين بحران هايي استوارتر مي شود  .  

پانوشت:

1 - 4 نوامبر 2005، پايگاه سوسيال دموكرات لاييك: «مدل جامعه و دولت فرانسه» برابري فرصتها»‌و نفي تبعيض ها» را قبول نمي كند و در پي تحمل خشونت،و تبعيض مكر كاري- تحصيلي- فرهنگي به مهاجرين است.

http:// socialismedemocratielaïcitiblogs.com

2 - رسانه هاي فرانسوي، مخصوصاَ رسانه هاي صهيونيستي، همچون مجله و روزنامه ليبراسيون (www.liberation.fr) همواره در صفحات حوادث؛ خشونت و بحران را به حومه هاي شهري (banlieux) و مهاجرين مسلمان اين مناطق نسبت مي دهند .

3 - همگرايي و جذب كامل (intégration tota) ، قانون 9 دسامبر 1905 لائيسته فرانسه كه دولت را موظف مي كند تا نشانه هاي مذهبي را در ساختار دولتي و شهري- شهروندي- از بين ببرد و در اين مسير يك همگرايي كامل را ايجاد كند.

4 - شهر كليشي- سو- بوا (Clichy- sous- Bois) كه با نام سن سن دنيز (Sein-Saint-Denis) شناخته مي شود در 150 كيلومتري از شرق مركز پاريس قرار دارد. اين شهر، يك شهر مهاجرين نيشن است كه در حدود سال 1950 با دعوت از مهاجرين آفرياقي شمالي براي تامين نيروي كارگري فرانسه ايجاد شده و هم اكنون اكثريت ساكنان آن مردم فقيرنشين و مهاجر هستند.

Yahoo1 france/Actualitte`/  violencr: le Jeune brale de clichy-sous-bois. A` retrouve` le scine . 15 de`cembre 2005.

5 - در فرانسه، زير 18 سال، كودك محسوب شده و پليس حق تعقيب مسلحاتنه ندارد به علاوه تعقيب مسلحانه، مطابق قانون جزاي جديد فرانسه، مصداق جرم «به خطر انداختن ديگري» محسوب مي شود و چون پليس مانع از ورود كودكان به ترانسفورماتور نشده يا حداقل فوراَ اقدام به خروج آنها نكرده، مرتكب جرم «عدم كمك به كودكان» شده است. (به نقل از وكيل دو نوجوان، جان پير ميگنارد (J.P. Mignard)

6 - پايگاه سوسيال دموكرات لائيك

7 - پايگاه سوسيال دموكرات لاييك

تاملي در نسبت ميان انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي

 http://www.7ghofl.com/n.16/barge2.htm

   پس از سالها مجاهدت سرانجام انقلاب اسلامي ايران در 22 بهمن سال 57 به پيروزي رسيد. اما نه پيروزي نهايي بلكه اولين سنگر فتح شد. 22 بهمن نه پايان انقلاب بلكه شروع انقلاب اسلامي بود. در اين روز اولين هدف انقلاب يعني سرنگوني رژيم فاسد پهلوي، محقق شد و زمينه براي تشكيل نظام اسلامي فراهم شد. نظامي كه بر پايه احكام اسلام به دنبال اجراي عدالت و رشد معنويت اسلامي در بين افراد جامعه باشد و بتواند آرزوي چند هزار سالة انبيا و اوليا و اوصيا و شهدا و همة مبارزان راه حق و حقيقت، يعني اقامة عدل و داد را بر آورده كند. نظامي كه در جهان ياور و پشتيبان مظلومان و پابرهنگان و مستضعفاني باشد كه زير فشار سرمايه‌داراي و كمونيسم و صهيونيسم دست و پا مي‌زدند. موجي از شادي در سراسر ايران بلكه در سراسر دنيا به پا شد.

   چه خوب مبارزان راه عدالت و آزادي اهميت واقعه را درك كرده بودند و همة تلاشها معطوف به استفاده صحيح از اين فرصت طلايي شده بود. فرصتي كه نصيب كمتر كسي از انبيا و اوليا و ائمه (ع) در طول تاريخ شده بود، همة مراحل و مقدمات لازم براي تشكيل حكومت (همه‌پرسي، نوشتن قانون اساسي و تصويب نهايي آن) به سرعت انجام شد و نهادهاي حكومتي يكي پس از ديگري شكل گرفت. از طرف ديگر، مقابله با تحركات منافقين و ضد انقلاب از وظايف اصلي انقلابيون شده بود. به منظور تداوم انقلاب و هدايت آن در جهت صحيح، به دستور امام و توسط جوانان مؤمن و انقلابي نهادهاي مردمي و انقلابي همچون كميته انقلاب اسلامي، جهادسازندگي، كميته امداد، بسيج مستضعفين و ... تشكيل شد و توان نيروهاي انقلابي كه تا آن موقع صرف تخريب رژيم گذشته و سرنگون كردن آن مي‌شد، در جهت دفاع از انقلاب و تحقق اهداف آن به كار گرفته شد.

   انقلاب اسلامي با اهداف و آرمانهاي بلند شكل گرفته بود. اين انقلاب به دليل ماهيت اسلامي آن نه محدود به مكان خاصي بود و نه زماني خاص. اين انقلاب آمده بود تا «سنگرهاي كليدي جهان» را يكي پس از ديگري فتح كند و «پرچم لااله‌الّا‌الله » را در سراسر نقاط عالم به اهتزاز در آورد. هدف والاي انقلاب «خشكانيدن ريشه‌هاي فاسد صهيونيزم، سرمايه‌داري و كمونيزم در جهان و نابودي نظامهايي كه براين سه پايه استوار گرديده‌اند»، بود. اين انقلاب در صدد «ترويج نظام اسلام رسول الله (ص)» و «به صدا در آوردن ناقوس مرگ امريكا و شوروي از كليساهاي جهان» بود. انقلاب مردم مسلمان ايران به رهبري خميني كبير نه فقط براي تغيير حكومت در ايران بلكه براي ايجاد تمايز بين «اسلام ناب» و «اسلام امريكايي» شكل گرفته بود و آمده بود تا مناديان و مدافعان اسلام ناب يعني «پابرهنگان و محرومان و مظلومان و مستضعفان جهان» را عزت بخشد. و طرفداران اسلام امريكايي يعني «مقدس نمايان متحجر و بي‌هنر، سرمايه‌داران زالوصفت خدانشناس، مرفهين بي‌درد و قدرت مداران بازيگر را رسوا و نابود گرداند». اين آرمانها در پيامها و سخنراني‌هاي حضرت امام و ياران ايشان و وصيت‌نامه‌هاي شهيدان و شعارهاي مردم متجلي بود.

   غايت نهايي انقلاب برقراري حكومت عدل جهاني به رهبري حضرت وليعصر (عج) بود. اما ناگزير اين انقلاب بايد اهداف مقطعي براي خود تعريف مي‌كرد و مرحله به مرحله به سمت آرمانهاي بلند خود پيش مي‌رفت. مرحلة اول، نابودي رژيم پهلوي، مرحلة دوم، تشكيل نظام اسلامي، مرحلة سوم، تلاش براي هر چه بيشتر اسلامي شدن اين نظام و تشكيل دولت اسلامي، مرحلة چهارم، تشكيل كشور اسلامي در ايران و الي آخر. در طي اين مسير يك اولويت اساسي وجود داشت و آن حفظ دستاوردهاي انقلاب بود. يعني هر آنچه كه اين انقلاب در طي مسير گذشتة خود به دست آورده مي‌بايست حفظ شود تا حركت به عقب وجود نداشته باشد. مثلاً وقتي نظام اسلامي يعني نظامي كه مشروعيت دارد تشكيل شد، مي‌بايست اول اين نظام حفظ شود تا بعد براي هر چه بيشتر اسلامي شدن آن و تشكيل دولت اسلامي تلاش كرد. لذا وقتي صدام به كشورما حمله كرد و قصد تجاوز به خاك كشور و ساقط كردن نظام اسلامي در ايران را داشت، اولويت اول انقلاب حفظ تماميت ارضي و استقلال كشور و دفاع از نظام در برابر تجاوز دشمن بيگانه شد. جوانان انقلابي تمام توان خود را در اين راه به كارگرفتند. بعد از گذشت حدود دو سال از جنگ معادلة جنگ به نفع ما تغيير كرد. ديگر هدف فقط دفاع در مقابل دشمن نبود. بلكه هدف تأديب صدام و نابودي حكومت او و نجات منطقه از شر حكومت او و نيز نجات مردم عراق از چنگال رژيم بعثي عراق بود. و اين براي دنيا و قدرتهاي استكباري خط قرمز محسوب مي‌شد. امريكا و هم‌پيمانان غربي و عربي آن، همة توان خود را براي مقابله با انقلاب به كار گرفتند و تلاش كردند تا جلوي اين اقدام انقلاب اسلامي را بگيرند. آنها خوب دريافته بودند كه عقب‌نشيني از اين موضع، به معناي پذيرفتن بعد برون مرزي انقلاب اسلامي و تن دادن به گسترش محدودة انقلاب به ساير كشورهاي اسلامي است. در اين مقطع، تقابل انقلاب اسلامي با همة ابرقدرتهاي دنيا شكل گرفت. سرانجام دنيا توانست ايران را وادار به آتش‌بس نمايد و جام تلخ زهر را به رهبر كبير انقلاب اسلامي بخوراند.

   با پايان جنگ هيچ چيز تمام نشده بود. جنگ با عراق پايان يافته بود. ولي جنگ با همة قدرتهاي استكباري آغاز شده بود. حضرت امام بعد از پايان جنگ، جنگ فقر و غنا را به عنوان افق آيندة انقلاب اسلامي مطرح كرد: «امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استكبار و جنگ پا برهنه‌ها و مرفهين بي‌درد شروع شده است.» (پيام امام خميني (ره) به مناسبت سالگرد كشتار خونين در مكه و قبول قطعنامه 598، (29/4/67) صحيفه نور، ج 20، ص 233 ) جوانان مؤمن و متعهد انقلابي در حوزه‌ها و دانشگاهها از سوي امام، موظف به تشكيل بسيج دانشجو و طلبه و همة جوانان انقلابي در سراسر جهان موظف به تشكيل بسيج جهاني اسلام و هسته‌هاي مقاومت حزب‌الله در همة كشورهاي جهان شدند.

   امّا افسوس كه آرمانهاي انقلاب اسلامي به فراموشي سپرده شد. انقلاب اسلامي با اين آرمانهاي والا در نظام اسلامي خلاصه شد. نظامي كه تا رسيدن به الگوي متعالي حكومت علوي فاصلة زيادي داشت. اين وظيفة انقلاب بود تا دست طفل نوپاي نظام اسلامي را بگيرد و آنرا تا رسيدن به دوران بلوغ و تنومند شدن پايه‌هاي اصيل اسلامي در حكومت و تشكيل حكومت عدل اسلامي پيش ببرد. مرز بين انقلاب و نظام از بين رفت و اين دو درهم ادغام شدند. بسيجيان، اين سربازان مخلص انقلاب كه بايد نقادانه رفتار حكومت را زير ذره‌بين مي‌گرفتند و حاكمان را شجاعانه امر به معروف و نهي از منكر مي‌كردند، به توجيه‌گران وضع موجود و حكومت تبديل شدند. هرگونه انتقادي به حكومت، دشمني با انقلاب تلقي مي‌شد.

   مردم انقلابي خود را در چارچوب نظام تعريف مي‌كردند نه اينكه نظام خود را به عنوان يكي از دستاوردهاي انقلاب (كه در مقابل اهداف متعالي انقلاب بسيار ناچيز بود.) و ذيل انقلاب تعريف كند. اين حاكمان بودند كه براي انقلابيون تصميم مي‌گرفتند نه انقلابيون براي حاكمان، اصل مترقي ولايت فقيه با برداشت سطحي كه از آن شد به جاي آنكه عامل حركت و قيام لِلّه و ايستادن در برابر مستكبران و زورگويان و زرسالاران عالم باشد، به عاملي بازدارنده و بهانه‌ايي براي قعود تبديل شد. ديگرنه مردم و نه حاكمان، هيچ كدام خود را مخاطب فرامين رهبر انقلاب نمي‌دانستند.

   انقلاب اسلامي و نظام اسلامي دو نقطة پيوند دارند. اول آنكه نظام جمهوري اسلامي زاييدة انقلاب اسلامي است و يكي از دستاوردهاي آن به شمار مي‌رود. دومين نقطة پيوند، ولايت فقيه است. ولي فقيه در درجة اول، رهبر انقلاب و امام امت مي‌باشد و سپس فردي كه در رأس نظام اسلامي قرار گرفته است. در واقع انقلاب اسلامي، نظام اسلامي را بر پاية تئوري ولايت فقيه بنا نهاده تا رهبر انقلاب، هم ضامن حركت نظام در مسير صحيح اسلام و انقلاب باشد و هم منبع مشروعيت بخشيدن به نهادهاي مختلف نظام.

   قبل از پيروزي انقلاب به جز حضرت امام (ره) كه سكاندار انقلاب بودند، افرادي چون شهيد بهشتي، شهيد مطهري، شهيد باهنر، آيه‌الله خامنه‌اي و مرحوم آيه‌الله طالقاني نقش ليدر انقلاب را ايفا مي‌‌كردند و مي‌توان اينگونه تعبير كرد كه حضرت امام را در رهبري انقلاب ياري مي‌دادند.

   علاوه براين، اشخاص و افراد زياد ديگري در استانها و شهرهاي مختلف، در دانشگاه و حوزه و ميان اقشار مختلف مردم به هدايت مردم و رساندن پيام انقلاب به مردم نقش داشتند. بعد از پيروزي انقلاب و تشكيل نظام جمهوري اسلامي عمدة اين افراد جذب نهادهاي مختلف نظام شدند و پستهاي حكومتي را در دست گرفتند.

    در اين ميان ديدگاه شهيد بهشتي قابل تأمل است. ايشان بعد از پيروزي انقلاب به جز مسئوليت در شوراي انقلاب و مجلس خبرگان قانون اساسي، حاضر به پذيرش هيچ مسئوليت حكومتي نشد و ترجيح داد فعاليتهاي حزب جمهوري اسلامي را سروسامان دهد. حزب جمهوري اسلامي دو رسالت مهم داشت. اول، حفظ روحية انقلابي ميان مردم و روشنگري و هدايت جامعه در مسير انقلاب و دوم، كادر سازي براي نهادهاي مختلف نظام. شهید بهشتي آنگاه حاضر به قبول مسئوليت رياست ديوان عالي كشور شد كه با تكليف شرعي از سوي امام مواجه شد. تشكيل حزب جمهوري اسلامي و تاكيد شهيد بهشتي بر عدم قبول مناصب حكومتي از دورانديشي ايشان نشأت گرفته بود. ايشان به خوبي خطري كه آيندة انقلاب را تهديد مي‌كرد، دريافته بود و به دنبال مقابلة با آن بود.

   اكنون هم هر كس كه مي‌خواهد خدمتي به انقلاب انجام دهد و براي تحقق آرمانهاي آن بكوشد به نوعي سعي دارد خود را وارد حكومت كند. در غير اينصورت هيچ زمينه‌اي براي فعاليت و خدمت او وجود ندارد.

   آيندة انقلاب نياز به افرادي دارد كه خود را سرباز انقلاب بدانند و رسالت انقلابي خود را بدون ورود در حاكميت انجام دهند. اين به معناي رودررويي با نظام نيست و به آن معنا نيست كه ورود در نهادهاي حكومتي اعم از دولت، مجلس، قوه قضائيه يا ساير نهادها امري مذ موم است و هيچ انقلابي نبايد وارد در حاكميت شود. طي مسير آيندة انقلاب نيازمند افرادي است كه در سطوح مختلف به هدايت و روشنگري جامعه و نيز نقد نظام جمهوري اسلامي بپردازند.

   ريشة بسياري از مشكلاتي كه در 17 سال اخير شاهد آن بوده‌ايم، خلط انقلاب اسلامي با جمهوري اسلامي است. در آينده هم اگر بخواهيم آيندة راه انقلاب اسلامي را بپيمايم و در راه تحقق اهداف و آرمانهاي آن تلاش كنيم، بايد ابتدا اين مشكل تئوريك را حل كنيم. انقلابيون تا نتوانند نسبت درستي بين خود و نظام اسلامي برقرار كنند، نخواهند توانست راه صحيح انقلاب را بپيمايند. پيگيري مسائلي چون جنبش نرم‌افزاري، جنبش عدالتخواهي و نهضت جهاني اسلام تنها بعد از حل اين مشكل تئوريك امكان‌پذير خواهد بود.

    اگر ما نتوانيم بين انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي تفكيك قائل شويم، انقلاب معناي واقعي خود را از دست مي‌دهد و هر حركتي غير ممكن خواهد شد. امروز بزرگترين جمود و تحجر محدود كردن انقلاب در چارچوب جمهوري اسلامي است. انقلابيون بايد شأن ويژه‌اي براي خود تعريف كنند و خود را مخاطب اصلي جملات حضرت امام بدانند و با الهام گرفتن از آنها و فرامين مقام معظم رهبري خطوط آينده نهضت را تعيين و در راه تحقق آرمانهاي بلند انقلاب گام بردارند.

سوال :

جایگاه عمل به تعهد کجاست؟

.....................................................................................

...........................................

از بیکرانه عدل

من قضي حق من لا يقضي حقه فقد عبده .

آن كس كه حق كسي را گذارد كه حق او را نمي گذارد ، به بندگي اش

اعتراف مي كند.

قانون دفاع فرانسه

CODE DE LA DEFENSE
(Partie Législative)

Chapitre unique

دفاع چیست ؟

Article L1111-1

   La défense a pour objet d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population.

Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et accords internationaux.

هدف از دفاع  تضمین امنیت  و تمامیت  سر زمینی و همچنین حیات ملت ُ در همه زمان ها و همه شرایط و علیه هر گونه تجاوز  می باشد .

همچنین دفاع ُ احترام به اتحاد ها و معاهدات و قرارداد های بین المللی را تامین می کند .

از بیکرانه عدل:

«في العدل اصلاح البرية»

 اصلاح امور مردم در عدل و داد است.

قانون تجارت فرانسه

CODE DE COMMERCE
(Partie Législative)

Section 1 : De la qualité de commerçant

تعریف تاجر:

Article L121-1

   Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

تجار کسانی هستند که که به فعالیت تجاری می پردازند و این فعالیت شغل معمول آنها را تشکیل می دهد .

از بیکرانه عدل

ليس من العدل القضا علي الثقه بالظن .

از عدالت نبود حكم نمودن به گمان.

معرفی کتاب:

 مسئولت مدنی خسارت معنوی

 دعاگويي

به نقل از فصل نامه گواه

خسارت معنوی چيست؟ اقسام آن کدام است؟ مبانی فقهی و قانونی آن چيست؟ خسارت معنوی در نظام حقوقی ما چه جايگاهی دارد؟ به چه روش هايي اين نوع خسارت جبران می شود؟ نحوه ارزيابی آن چگونه است؟

بررسی و تحقيق را جع به خسارات معنوی و يافتن پاسخ برای پرسش های فوق، علاوه بر آن که به لحاظ نظری حائز اهميت است، امروزه به لحاظ کاربردی نيز به يک ضرورت اجتناب ناپذير تبديل شده است. با دقت در سيستم های حقوقی جاری کشورها در می يابيم که در دو بعد نظری و قانونی، خسارت معنوی در اکثر آنها قابل جبران بوده و تنها در تعداد محدودی از آنها، در اين باره منع يا محدوديت هايي وجود دارد.

مداقه ببشتر ما را به اين نکته رهنمون می سازد که خصوصاً در دهه های اخير روند قانون گذاری، رويه های قضايي، دکترين های حقوقی توجه و تمايل جدی به اين مقوله داشته و دارند. در نظام حقوقی کشورمان مشاهده می کنيم که اين مبانی نظری به ندرت از حد پايان نامه ها و يا اشارات مختصر و پراکنده در مکتوبات و تقريرات برخی مولفين و اساتيد فراتر رفته است و حتی می توان مدعی شد تحقيقات جامع و گسترده ای در اين رابطه منتشر نشده است.

شايد علت اين ضعف را بتوان در عدم تدوين و تصويب قوانين مستقل و بی توجهی بنيادين به اين مسأله از سوی نهادهای قانونگذار دانست

.چگونه می توان پذيرفت که در نظام حقوقی اسلام که همواره بر حق و عدل و عدل گستری تأکيد داشته است و ايراد ظلمی حتی ناچيز، ناروا محسوب شده است،       خسارت های معنوی وارد بر روح و روان انسان، شخصيت و حيثيت او، مورد غفلت قرار گرفته و راهی برای جبران آن پيش بينی نشده باشد؟! پر واضح است که روح حاکم بر اين نظام هم در قواعد و اصول و هم در روايات و سنت قطعاً با اين بی توجهی ناهماهنگ و متضاد می باشد.

با اين مقدمه آنچه هدف اين مختصر می باشد، معرفی يکی از پژوهش ها و تأليفات جدی  در خسارت معنوی و مسئوليت مدنی ناشی از آن می باشد. دکتر هدايت ا... سلطانی نژاد، مدرس دانشگاه و وکيل دادگستری، در کتاب خود که تحت عنوان مسئوليت مدنی خسارت معنوی منتشر شده است، به پژوهش حول اين موضوع که متأسفانه مورد بی توجهی- هم از سوی صاحبنظران و هم مجريان و قانونگذار- قرار گرفته است، اقدام نموده است.

با اميد به سودمند بودن آشنايي با اين اثر و نيز توجه بيشتر مخاطبان اين نشريه به اين موضوع، به معرفی اجمالی اين کتاب می پردازيم:

شايد در ابتدا بتوان گفت اين کتاب سعی نموده است به تمام سئوالات پيش گفته در آغاز بحث به شکل سودمندی پاسخ داده و به بررسی آنها بپردازد.

اين کتاب دارای چهار فصل اصلی است که هر فصل مشتمل بر مباحث و گفتارهای حول موضوع خسارت معنوی می باشد.

در فصل اول مؤلف تلاش نموده است تعريفی جامع از مفهوم خسارت معنوی ارائه داده و مبادرت به بررسی اقسام خسارت مادی و معنوی نموده است.

آسيب های شخصيتی، لطمه به شهرت و اعتبار، تجاوز به امور محرمانه و باورهای دينی، اسرار خانودگی، قطع اميد از زندگی، بر هم خوردن تعادل و... از مصاديق و موضوعات قابل توجه مطروحه در بحث از اقسام خسارت معنوی می باشد که در جهت درک بهتر و ملموس اين مقوله، شايان توجه است. نکته قابل ذکر در اين فصل اشاره به خسارت معنوی وارد به اشخاص حقوقی است که هر  چند مختصر اما با تأمل به آن اشاره شده است.

فصل دوم کتاب به مفهوم مسئوليت مدنی ناشی از ايراد خسارت معنوی و ارکان و مبانی نظری و فقهی اين موضوع اختصاص يافته است.

بررسی اصول حقوقی چون رابطه سببيت، نظريات تقصير، خطر، تضمين حق و نيز مبانی فقهی چون اصل لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج، اتلاف نيز از مباحث مهم اين گفتار است.

مؤلف در فصل سوم تلاش نموده است مبانی قانونی مسئوليت مدنی در خسارتهای معنوی را در حقوق داخلی بيابد و ضمن توضيح آنها به تطبيق با برخی سيستم های حقوقی و همچنين نظام های بين المللی اقدام نموده است.

پژوهش مؤلف کتاب در اين بحث ما را به يافته های مفيدی راجع به موضوع کتاب در قوانين اساسی، مدنی، مسئوليت مدنی، آ.د.کيفری، مجازات اسلامی و... رو به رو می سازد.

مطالعه تطبيقی اين يافته ها با حقوق بين الملل و نيز حقوقی داخلی کشورهايي چون فرانسه، انگليس، آمريکا و... هر چند که جای تأمل و موشکافی بيشتر دارد اما شايد برای آغاز اين کنکاش قابل تقدير باشد.

در فصل پايانی کتاب يعنی فصل چهارم، مولف قصد دارد پس از شناخت مفهوم جبران خسارت، شيوه جبران خسارت و طريقه ارزيابی و تقويم، انواع مختلف آن را مورد بحث قرار دهد.

پاسخگويي به برخی مصاديق مورد اشاره در فصل اول و نيز بررسی مجمل اسباب معافيت و تشديد مسئوليت مدنی در خسارت معنوی نيز موضوعات مورد اشاره در اين بحث      می باشد.

مؤلف کتاب در پايان ضمن ارائه يک جمع بندی از پژوهش صورت گرفته خود در بحث حاضر، که می توان آن را چکيده ای از اين اثر دانست، به ارائه پيشنهاداتی چون تصريح قانونگذار نسبت به شناخت و نحوه جبران خسارت معنوی، انتخاب شيوه مناسب ارزيابی خسارت، استفاده از تجارب ديگر کشورها در اين زمينه و... جهت استفاده و تکميل بحث اقدام نموده است.

کتاب شناسی: سليمانی نژاد، هدايت الله- مسئوليت مدنی خسارت معنوی- انتشارات نورالثقلين- 1380- قيمت 15000 ريال