حقوق

طرح روی جلد نشریه اکونومیک(مارس ۲۰۰۶)

۱- حفظ ارزش های جامعه      ۲- مهندسی جامعه       ۳- جهت دهی به ارمان های جامعه

امام خميني، آزادي و مطبوعات

((استقلال)) و ((آزادي)) جزص محوري ترين شعارهاي ملت مسلمان ايران در دوران مبارزه براي دستيابي به ((جمهوري اسلامي)) به شمار مي روند. اين دو شعار راهبردي آنگاه معنا و ارزش واقعي خود را پيدا خواهند كرد كه در چارچوب جمهوري اسلامي، معنا و تفسير شوند و جامهئ عمل پوشند. چه اينكه ((استقلال)) بدون ((آزادي)) و بدون ظهور ارادهئ مردم، دوام نخواهد يافت و ((آزادي)) بدون ((استقلال)) جز بردگي و دست نشاندگي، و در واقع سلب آزادي، معنا و مفهوم ديگري نخواهد داشت. اينكه شاخصه هاي استقلال يك ملت و جامعه چيست و اينكه تفسير آزادي در كدام چارچوب صورت مي گيرد، پرسشهايي هستند كه پاسخ خود را مي طلبند و طبعاا نگاه يكساني بويژه در باب آزادي وجود ندارد. اما اين دو اصل محوري، وقتي به اساسي ترين خواست ملت مسلمان ايران، يعني ((جمهوري اسلامي)) پيوند مي خورند، لزوماا معنا و مفهوم خاص خود را خواهند داشت. نظامي با دو ويژگي ((جمهوريت)) و ((اسلاميت)) از يك سو متكي است برخواست عمومي جامعهئ اسلامي و ارادهئ ملتي مسلمان و متعهد كه جز به اسلام نمي انديشد و داعيه ديگري ندارد، و از سوي ديگر، برخاسته از عمق اعتقادات اسلامي و احكام شريعت و در چارچوب ارزشهاي ديني مي باشد و هر خواستي خارج از اين ويژگي را بيرون از فلسفه وجودي خود مي شمارد. خروج از سلطه و اراده بيگانه، و حاكميت اراده ملت در تعيين سرنوشت و اداره كشور، چيزي است كه ((استقلال)) در مفهوم سياسي آن به دست مي دهد و وجهه اصلي سياست خارجي نظام را ترسيم مي كند، اما ((آزادي)) واژه كش دار و پرفراز و نشيبي است كه براحتي نمي توان در باب آن سخن گفت. گواينكه آنقدر در تفسير و تبيين آن، سخن رفته است كه كمتر واژه اي را مي توان به آزادي ((آزادي)) در تبيين و ترسيم آن يافت! و از آن جمله است، آزادي بيان، كه مصداق پردامنهئ آن، آزادي مطبوعات مي باشد. ترديدي نيست كه ما ((آزادي)) را در سايهئ استقلال كشور و نظام مي جوييم و استقلال چيزي نيست جز صورت بيروني آزادي در نگاه به بيگانگان. ملتي در درون خود آزاد است كه از استقلال كامل برخوردار باشد و كشوري مي تواند مستقل بماند كه بتواند بر ارزشهاي موجود و فرهنگ ملت خود و ارادهئ آنان تكيه كند. استقلال بدون آزادي، چيزي جز استبداد نخواهد بود و ((من استبد براصيه هلك ))[نهج البلاغه] و آزادي بدون استقلال و به تعبير زيبا و گوياي حضرت امام خميني، ((آزادي وارداتي)) جز بردگي و هضم شدن در نظام سلطه و سيطرهئ استكباري جهاني نخواهد بود. ((ولن ترضي عنك اليهود و لاالنصاري حتي تتبع ملتهم و لئن اتبعت اهواصهم بعد الذي جاصك من العلم مالك من الله من ولي ولانصير)). [بقره 120، ] و نيز: ((ولئن اتبعت اهوائهم من بعدما جاصك من العلم انك اذاا لمن الظالمين . ))[بقره ، 145 ] و اين هر دو، يعني استقلال و آزادي ، از دستاوردهاي بزرگ انقلاب اسلامي است كه مردم مسلمان در شكلي نظام يافته و در قالب ((جمهوري اسلامي)) از فرداي پيروزي انقلاب، آنها را در دستان پرتوان خويش گرفته اند، بر ديوار استوار استقلال تكيه زده اند و بر روي آزادي چهره گشوده اند و لبخند زده اند. اگر جز اين نيست كه ((استقلال)) و ((آزادي)) تنها در چارچوب و در سايه جمهوري اسلامي معنا و مفهوم پيدا مي كند قهراا استقلال، نمي تواند بگونه اي تفسير شود يا جامهئ عمل پوشد كه با ((جمهوريت)) و مردمي بودن حكومت و اتكاص به قدرت دروني ملت همخواني نداشته باشد و آزادي نيز نمي تواند بگونه اي ترسيم گردد يا تحقق يابد كه با ((اسلاميت)) نظام و احكام قطعي شريعت مقدس، سازگار نباشد، چرا كه ((جمهوري اسلامي)) در تبيين و تفسير از خود نمي تواند و نبايد به نفي خود بپردازد. ارائه تعريفي از ((استقلال)) كه باجمهوريت نظام سازگار نيست و ترسيم چهره اي از ((آزادي)) كه با اسلاميت نظام همخواني ندارد، در واقع نفي جمهوري اسلامي است. چه اينكه آزادي عمل بي حساب در درون كشور و در مثل، لب فروبستن از مخالفت با موجوديت نامشروع اشغالگران قدس در بيرون، نفي عملي نظامي است كه فلسفه وجودي آن حكومت دين و اجراي شريعت، و حاكميت اراده و خواست ملت مسلمان ايران و ساير ملتهاي مسلمان مي باشد. آزادي در معناي عام آن و آزادي بيان در محدودهئ خاص خود، و آزادي مطبوعات در چارچوب خاص تر، مفاهيمي مستقل از ديگر اصول و ارزشهاي حاكم بر جامعه اسلامي و چارچوب جمهوري اسلامي نمي باشند. و طبعاا هيچ خردمندي آنها را بگونه اي مطلق، براي جامعه نمي پسندد. همه پذيرفته اند كه آزادي در عين حال كه در مفهوم خود آزاد است اما در عمل ((مشروط)) مي باشد. اما اينكه شروط آزادي كه در واقع چارچوب آزادي در جامعه اسلامي را ترسيم مي كند چيست و همين پرسش در باب آزادي بيان و مطبوعات در جامعهئ اسلامي چه پاسخي مي يابد پرسش هائي هستند كه رسيدن به پاسخ هاي آنها بيش از هر چيز، نيازمند شناخت جامع دين و هدايت و تفسير درست شريعت از يك سو، و تبيين رسالت و اهداف انقلاب اسلامي و برپايي جمهوري اسلامي مي باشد. حضرت امام خميني در مقام اسلام شناسي بزرگ و جامع كه در معرفت دين به معناي وسيع كلمه و دستيابي به عمق آن و جامع نگري به آن، نقطهئ عطفي در تاريخ اسلام مي باشند و در مقام رهبري انقلاب و بنيانگذاري جمهوري اسلامي ايران، كه شعار ((استقلال)) و ((آزادي)) را دستمايه مبارزه خويش براي دستيابي به نظامي كاملاا اسلامي قرار دادند، نزديكترين نسبت را به هردو بعد ياد شده دارند و طبعاا درست ترين و تعهدآورترين تبيين ها را در باب مفاهيم اساسي انقلاب و نظام اسلامي به دست داده اند. اينكه از منظر دين شناسي امام، آزادي چيست و نسبت آن با دين، كدام است و اينكه در نگاه امام، در نظام جمهوري اسلامي ايران، چارچوب آزادي به عنوان يك اصل راهبردي و از جمله آزادي بيان، چيست پرسشهايي است كه تاكنون بسيار به آن پرداخته شده است و طبعاا همچون بسياري مسايل ديگر، پاسخها و تفسيرهاي مختلفي را متوجه خود ساخته است. جداي از خود محوريهايي كه در پاره اي محافل و جريانات و از سوي برخي كسان، در پاسخ به پرسشهايي از اين دست و تبيين آن از منظر انديشه و عمل امام، وجود داشته و دارد، در بسياري موارد، اين ديدگاهها و تفسيرهاي متفاوت، ناشي از برداشتهاي ناقص و عدم اشراف لازم بر جوانب موضوع و يكسويه نگري و ناآگاهي يا كم آگاهي نسبت به بيانات حضرت امام و ضعف در تحليل و جمع بندي آنهاست. اين واقعيت، ضرورت تبيين جامع و تحليل عميق انديشه هاي امام و تفسير درست خط انديشه و سيرهئ عملي آن بزرگوار را از ناحيه فرزانگاني كه از يك سو شايستگي پرداختن به اين مهم را دارند و از سوي ديگر، تعهد به خط جاودانه امام را سرمايه اي بي بديل، در حركت انقلاب اسلامي و بقاي ((اسلاميت)) و ((جمهوريت)) نظام مي دانند، دو چندان مي كند. آنچه پيش روي داريد، مجموعه اي از مقالات تحليلي در باب آزادي و مطبوعات از منظر نگاه امام خميني است كه در دو سال اخير در روزنامه جمهوري اسلامي، در صفحه اي كه به صورت هفتگي به تبيين شخصيت و انديشه حضرت امام اختصاص يافته، منتشر شده است و اينك پس از بازنگري آن توسط نويسندگان محترم تقديم مي شود. اين مجموعه، شامل يك گفتگو و هفت مقاله مي باشد كه عبارتند از: 1 گفتگو با مدير مسئول روزنامه جمهوري اسلامي 2 كدام آزادي نوشته: حجت الاسلام آقاي محمد سروش 3 آزادي؛ اما از منظر دينداري ، نوشته: حجت الاسلام آقاي سيدمهدي موسوي كاشمري 4 امام ، رسالت و قداست قلم ، نوشته: حجت الاسلام آقاي احمد لقماني 5 امام ، مطبوعات ، آزادي ، نوشته: حجت الاسلام آقاي احمد لقماني 6 امام و مطبوعات هدايتگر، نوشته: حجت الاسلام آقاي احمد لقماني 7 امام و مطبوعات ، ضرورت سالم سازي ، نوشته: حجت الاسلام آقاي احمد لقماني 8 مروري بر ديدگاه هاي امام خميني در باره مطبوعات علاوه بر آن، با هدف آشنايي مستقيم با بيانات حضرت امام خميني در خصوص آزادي و رسالت مطبوعات، مقاله اي مبسوط، توسط خانم گيلدا ملكي تهيه شده است كه در پايان كتاب آمده است. آرزو مي كنيم اين مجموعه بتواند در يكصدمين سال بزرگداشت ولادت حضرت امام خميني، گامي روشنگر در باب آزادي و رسالت مطبوعات از منظر نگاه آن بزرگوار باشد و خداوند گامهاي ملت شريف و مسلمان ايران را بر خط روشن و اصيل آن مقتداي بزرگ، همواره استوار بدارد.

                                 مروري تطبيقي بر طرح تغيير قانون مطبوعات  

تاريخ مطبوعات در كشور ما، مالامال است از ماجراهائي كه همواره استقلال اين رسانه مهم را در معرض خطر قرار داده است. اين خطرها گاهي ناشي از استبداد داخلي بودند و گاهي از استعمار خارجي. دخالت سفارتخانه هاي آمريكا و انگليس در ايرانث دوران قاجار و پهلوي تا آنجا پيش مي رفت كه حتي دامنه آن تا گرفتن مجوز براي نشريّات و حمايتهاي مالي و سياسي از آنها نيز كشيده مي شد. همين موضوع، در انحراف مشروطيت و نهضت ملّي از مسير صحيح و مردمي و تسلّط بيگانگان در هر دو مقطع بر مقدرات ايران، سهم عمده اي داشت. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، استفاده از همين شيوه، طمع بيگانگان را برانگيخت. بعضي از مطبوعات بجاي مانده از دوران شاه خائن، مانند روزنامه بامداد و آيندگان، كه بقول محمدعلي رجائي، رئيس جمهور شهيد، سفارت آمريكا در دادن امتياز براي انتشار آنها دخالت داشت (مصاحبه مطبوعاتي شهيد رجائي در دوران نخست وزيري در باره جاسوسان گروگان در نيويورك 59/7/27 ) وهمچنين نشريات جديدي كه همچون قارچ به سرعت سر بر آورده بودند، به مثابه ابزاري براي بيگانگان عمل كردند. هدف اين نشريات، منحرف كردن مسير جامعه از انقلاب و نظام اسلامي به مسير دلخواه قدرتهاي غربي و شرقي آن زمان بود. هوشياري بي نظير رهبري انقلاب حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه و برخورد قاطع ايشان با فتنه مطبوعاتي آن زمان، آتش اين فتنه را خاموش كرد و مانع انحراف شد. در سالهاي اخير بار ديگر تلاش بيگانگان وهمسرايان داخلي آنها براي به راه انداختن يك فتنه مطبوعاتي جديد، فضاي مطبوعاتي كشور را دگرگون كرد و راه را براي حمله به مباني ديني و مبارزه با اصول و آرمانهاي انقلابي و ارزشهاي اخلاقي و ايجاد تفرقه در جامعه فراهم ساخت. آفت بزرگ اين وضعيت نابسامان، هموار شدن راه و فراهم شدن زمينه براي پيگيري اهداف مداخله جويانه قدرتهاي خارجي است كه مي تواند بار ديگر كشور را به وضعيّت دوران پهلوي يعني استبداد داخلي و استعمار خارجي مبتلا كند. در سال 1379 قوه قضائيه با مطبوعات متخلّف كه بوجودآورندگان فتنه مطبوعاتي در اين مقطع بودند برخورد كرد و تعدادي از آنها را توقيف نمود .همين اقدام موجب شد، جمعي از نمايندگان مجلس ششم، طرحي را به مجلس ارائه دادند كه اگر تصويب مي شد، راه هرگونه حمله به قانون اساسي، مباني ديني، مقدسّات، اصول وارزشها هموار مي گرديد و دست قوه قضائيه بسته مي شد بطوريكه امكان برخورد با مطبوعات متخلف از بين مي رفت. اين طرح، به بهانه اصلاح قانون مطبوعات به مجلس داده شد ولي در واقع هدفي جز فلج كردن قانون مطبوعات نداشت و تصويب آن مي توانست خطرهاي بزرگي در پي داشته باشد. از آنجا كه اين طرح ممكن بود به دليل نفوذ تهيه كنندگان آن در مجلس ششم، توسط اين مجلس به تصويب برسد، رهبر معظم انقلاب حضرت آيه لله خامنه اي، طي نامه اي به رئيس مجلس، اين اقدام را غير منطبق با موازين شرعي و مصالح كشور دانستند. اين نامه موجب شد، طرح مذكور از دستور كار مجلس خارج گرديده و غائله خاتمه يابد. از آنجا كه تشريح محتوائي اين طرح براي تبيين موارد مباين با موازين شرعي و مصالح كشور، مي توانست نقش موئثري در روشن شدن افكار عمومي داشته باشد، روزنامه جمهوري اسلامي اقدام به تهيه مقاله اي در اين زمينه نمود كه در تاريخهاي ،6 7 و 8 شهريور 1379 به چاپ رسيد. آنچه پيش رو داريد، مجموعه ايست مشتمل بر همين مقاله ، نامه رهبر معظم انقلاب ، متن قانون مطبوعات مصوب سال ،1364 اصلاحيه فروردين 1379 آن و طرح پيشنهادي واز دستور كار خارج شده عده اي از نمايندگان . اميد است اين اقدام كه در واقع ثبت بخشي از وقايع يكي از فرازهاي مهم تاريخ مطبوعات كشورمان مي باشد، سهمي در بيداري نسل حاضر وانتقال صحيح اين وقايع به نسل هاي آينده داشته باشد

از عدالت چه خبر؟

                                                                              ارسالی از دنیای تنها

شاعری داشت وطن
که همیشه می گفت
((اهل کاشانم من ...
پیشه ام نقاشی!
سر سوزن ذ وقی ...))
و همیشه پرسید: (( خانه دوست کجاست!))
و همیشه ترسید: ((آب را گل نکنیم!))
در عوض من ا مروز
نه همینک امروز
همچنان باز هنوز
دايمأ می گویم : اهل ایرانم من !
دايمأ می پرسم از عدالت چه خبر؟
دايمأ می گویم : آب را گل بکنیم
در فرو دست یکی هست که می دزدد آب !
اهل ایرانم من
وطنم معبر شط تاریخ
بعد مرگ پدرم من (( مسلمان)) ماندم
حالیا می گویم :
حکم من حکم نبی (ص)
سر تاریخی من مهر نبی (ص)
نام من زنده به اسماء علی (ع)
شغل من ، عشق ولی
من اگر نقاشم
نقش من نقش زنی یا مردیست
که درون رگ او خون عدالت جاریست
پس می پرسید، چرا می پرسم از عدالت چه خبر
خانه اش را چه کسی می دا ند ! ره این خانه کجاست ؟
شرف و نام و بزرگی ز که دارد ميراث
من شنیدم که کسی گفت : « علی (ع)»
و شنیدم که خمینی فرمود :
(( عین ، در حرف عدالت همه جا « عین علی » است ))
اهل ایرانم من
راستش من گویم
بی عدالت نفسم میگیرد !
و مترسید اگر می گویم
آب را گل بکنیم
در فرو دست یکی هست که می دزدد آب
چینی نازک او قلابی است
یک تلنگر کافی است
آب را گل بکنیم
فصل پر بارانی است
می توان دریا شد
از علی تا به علی فاصله نیست

 آیا قانونگذار می تواند گزاره های اخلاقی را قانونی کند؟

               مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى‏

                                                       برابرى و مساوات‏

                                                                                          نجمه کیخواه 

                                       

برابرى از مهم‏ترين ابعاد و بلكه اصلى‏ترين معناى عدالت است. معناى برابرى اين است كه همه افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت‏هاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى اين است كه: «انسان‏ها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از اين نظر، دو گونه يا چند گونه آفريده نشده‏اند».3 يا به فرمايش رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله: «الناس كأسنان المشط؛4 مردم مثل دانه‏هاى شانه هستند». اما آيا برابرى ذاتى انسان‏ها سبب برابرى آنها در همه زمينه‏ها مى‏باشد؟ و آيا تفاوت استعدادها و شايستگى‏هاى افراد باعث نابرابرى آنها با سايرين نمى‏شود؟
ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مى‏داند و معتقد است بايد با هر كس مطابق با ويژگى‏هايش برخورد كرد.5 از طرف ديگر، عده‏اى برپايى مساوات عادلانه را در دادن ميزان آزادى، معقول مى‏دانند تا ميدان براى فعاليت كليه افراد فراهم گردد:
به موجب اين كه مقدار فعاليت‏ها و كوشش‏ها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مى‏آيد: يكى جلو مى‏افتد و يكى عقب مى‏ماند؛ يكى جلوتر مى‏رود و يكى عقب‏تر... به عبارتى، معناى مساوات اين است كه هيچ ملاحظه شخصى در كار نباشد.6
برابرى اجتماعى در سه عرصه سياسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مى‏يابد. بسط و توضيح هر يك از اين موارد در قسمت‏هاى مربوط به عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى بيان خواهد شد.

        

             قانون‏مندى‏

قانون مجموعه مقرراتى است كه براى استقرار نظم در جامعه وضع مى‏گردد. كارويژه اصلى قانون، تعيين شيوه‏هاى صحيح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مى‏خواهد مطابق قانون رفتار كنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مى‏شود كه طبق قوانين جامعه رفتار نمايد. اما آيا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت مى‏گردد؟
در پاسخ بايد گفت كه هر قانونى توان چنين كارى را ندارد. قانون در صورتى تعادل‏بخش است كه خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به اين است كه منبع قانون، قانون گذاران و مجريان آن عادل باشند. تنها در چنين صورتى است كه قانون‏مندى افراد سبب عادل شدن آنها مى‏گردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن بايد با اقبال عمومى مردم نيز مواجه شود كه البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانون‏گذاران و مجريان آن اعتماد يابند، قانون را مى‏پذيرند و به آن عمل مى‏كنند.
در جامعه دينى كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مى‏دهند، قانون حاكمْ قانون اسلام است، زيرا منبع آن را مردم پذيرفته‏اند، لذا قانون مى‏تواند امر و نهى كند و عمل به آن عادلانه است. به طور كلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعه‏پسند و استاندارد معرفى مى‏كند.7 علامه محمدتقى جعفرى در اين مورد مى‏نويسد:
زندگى اجتماعى انسان‏ها داراى قوانين و مقرراتى است كه براى امكان‏پذير بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شده‏اند، رفتار مطابق آن قوانين، عدالت و تخلف از آنها يا بى‏تفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8

 اعطاى حقوق‏

منظور از حق، امتياز و نصيب بالقوه‏اى است كه براى شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختيار ايجاد چيزى را دارد يا آثارى از عمل او رفع شده و يا اولويتى براى او در قبال ديگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار اين حق براى او، ديگران موظف‏اند اين شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذيرند.9
طبق تعريف مذكور، عدالت زمانى تحقق مى‏يابد كه به حقوق ديگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختيار و يا تصرفى كه حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهيز گردد. حق در معناى ذكر شده به معناى آن چيزى است كه بايد باشد - چه تا به حال رعايت شده باشد و چه نشده باشد10 - نه به معناى آن چه كه هست.
هر چيزى در جامعه داراى حق است و تعادل اجتماع هنگامى ميسر مى‏گردد كه اين حقوق مراعات شود؛ براى مثال، يكى از بزرگ‏ترين حقوقى كه افراد بشر دارند، حق تعيين سرنوشت است، حال اگر به دلايلى اين حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. براى اجراى خوب اين بُعد از عدالت اجتماعى، كارهايى بايد صورت گيرد: نخست، بايد حقوق، اولويت‏ها و آزادى‏هاى افراد معين و مشخص شود؛ دوم، جايگاه صحيح اين حقوق تعيين گردد و سوم، اين حقوق به درستى و از سوى افراد و مراجع ذى‏صلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با ديگران ملزم‏اند. سعادت و كمال هر انسانى در گرو شناخت و مراعات حقوقى است كه بر گردن اوست.

 توازن‏

توازن با توزيع عادلانه ارتباط بسيارى دارد. البته نه تنها به اين معنا كه امكانات به طور شايسته و صحيح به افراد مستحق برسد، بلكه علاوه بر آن، امكانات به حد لازم و مورد نياز وجود داشته باشد. هر چيزى كه اجتماع لازم دارد، بايد به اندازه كافى موجود باشد.
نكته ديگر در بحث توازن، اين است كه امكانات به نحو صحيح در جامعه تقسيم گردد؛ براى مثال، در جامعه كارهاى فراوانى در بخش‏هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى، قضايى و ... وجود دارد. اولاً: اين كارها بايد ميان افراد تقسيم شود و ثانياً: تقسيم كار بايد به اندازه كافى و ضرورى باشد و طبق نيازهاى هر بخش، بودجه و نيرو مصرف گردد. عدل به اين معنا، سبب دوام و بقا و تأمين عدالت در كل مجموعه مى‏شود،11 هم‏چنين از پيدايش شكاف طبقاتى و ايجاد طبقه مرفه و ثروتمند در سويى، و طبقات فقير و نيازمند در سوى ديگر جلوگيرى مى‏كند. توازن، مصلحت كل جامعه را تأمين مى‏كند و به اين مسئله توجه دارد كه توزيع نقش‏ها و امكاناتْ بخشى، مقطعى و محدود نباشد، بلكه همه جانبه بوده و كليه بخش‏ها و افراد را در بر گيرد.
ابعاد مذكور تصوير روشن‏ترى از عدالت را به ذهن متبادر مى‏سازد و در تعيين سازوكارهاى تحقق آن يارى مى‏رساند. در نتيجه‏گيرى از آنچه آمد مى‏توانيم برقرارى مساوات، توازن و روحيه اطاعت از قانون در اجتماع، به نحوى كه با مراعات حقوقِ تمامى شهروندان همراه باشد، را به عنوان تعريف عدالت اجتماعى پيشنهاد كنيم.

حقوق تطبیقی

قانون مربوط به کمک های مادرانه و خانوادگی فرانسه

Article 1

           سیستمی که خود فساد آور است

                                                     آیا آن ویرانه آباد شد؟

                                                                                                                        تفضلی

بررسى شاخص هاى سازمان بين المللى شفافيت (Transparency International) نشان مى دهد كه پديده فساد از اقتدارگرايانه ترين دولت ها تا دموكراتيك ترين آنها و از فقيرترين كشورها تا ثروتمندترين آنها و بالاخره در همه انواع سيستم هاى اقتصادى از اقتصاد دولتى گرفته تا اقتصاد باز وجود دارد. اين بررسى ها نشان مى دهد كه بهترين سياست هاى اقتصادى و شفاف ترين قوانين و مقررات از ريشه كن ساختن پديده فساد عاجز است و لذا حضور يك دستگاه قضايى كارآمد براى مقابله با ويروس فساد ضرورى است. مع الوصف دستگاه قضايى در شرايطى مى تواند به عنوان بخش مكمل فساد در كنار دستگاه هاى اجرايى فرآيند فساد را پيچيده تر سازد. دستگاه قضايى از دو جنبه قابليت  تاثيرگذارى عميق و پايدار بر فرآيند فساد را دارد. نخست كوتاهى اين دستگاه در رسيدگى به تخلفات، عامل جرى شدن مرتكبين فساد خواهد شد. سپس فاسد بودن عناصر قضايى كه با اعمال نفوذ در رسيدگى ها و افراد آلوده با «نارسيدگى» در پرونده ها بخشى از زنجيره كاركنان فساد را تشكيل مى دهند در كشورهاى جهان سوم سياسى بودن اقدامات قضايى به بهانه فساد، بخشى از معضل فرآيند سياسى بوده و به عنوان مانعى در تحقق مقابله با فساد در اين كشورها محسوب مى شود. آثار رودررويى هاى سياسى در كشورهاى جهان سوم و رقابت هايى براى كسب قدرت در ميان پرونده هاى مبارزه با فساد امرى قابل مشاهده و بيشتر به عنوان يك رويه در كشورهاى جهان سوم مطرح است. به علاوه عوامل ديگرى چون فرآيند عزل و نصب هاى قضايى، آموزش قضايى، آيين دادرسى و استقلال قاضى بر كارآمدى نظام قضايى در مقابله با فساد تاثير مستقيم دارد. از اين ميان با اشاره به مقوله آموزش قضايى يادآور مى شود كه رويكرد قاضى به مقوله فساد اقتصادى مى تواند ولو به طور غيرمستقيم پديده فساد سيستمى را دامن بزند. قاضى كه با مفاهيم اقتصادى، عرف و رويه بازرگانى، مقوله پول و ارز و ماهيت بانك و بانكدارى آشنايى در حد تخصص نسبى ندارد چگونه مى تواند به جنگ فساد اقتصادى برود! آيا مى توان به رويارويى با فساد سيستمى رفت بدون آنكه تفكر سيستمى داشت؟ اين است كه آيت الله شاهرودى تصريح كرد كه همه بايد نحوه مقابله با فساد را فرا بگيرند. اما در هر حال نبايد فراموش كرد كه دستگاه قضايى در مبارزه با فساد صرفاً نقش مبارزه با معلول را ايفا مى كند و حال آنكه مبارزه با آسيب هاى پيش گفته كه عمدتاً برعهده قواى مجريه و مقننه است به منزله جدال با علت محسوب مى شود. از همين رو است كه چشم پوشى از نقش ساير قوا و هدف قراردادن قوه قضائيه انحراف جدى از مسير مبارزه با مفاسد اقتصادى ارزيابى مى شود و البته در نگاهى بدبينانه  خالى از شائبه هاى سياسى نيز نيست.

 Article 6 On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs

نمی توان بو سپله قرارداد های طرفپنی ،قانون های مربوط به نظم عمومی و اخلاق را نقض کرد

قانون مدنی فرانسه

Article 2

(inséré par Loi du 5 mars 1803 promulguée le 15 mars 1803))

 مواد قانون جزای فرانسه

Article 111-4

   La loi pénale est d'interprétation stricte.

قانون جزا بصورت مضپق تفسپر می شود

Article 111-1

   Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en crimes, délits et contraventions