تبليغاتX
حقوق

حقوق

مقالات حقوقی

 

دين و حقوق بشر

نویسنده: محمدرضا نيكفر


از زماني كه جايزه ي صلح نوبل سال 2003 ميلادي به شيرين عبادي اختصاص يافت و او در اظهار نظري به اين مناسبت، اسلام را با حقوق بشر سازگار دانست، بحث در اين باره بالا گرفته است. هدف نوشته ي زير زدودن برخي ابهامها در بررسي گفتمانهاي مربوط به اين موضوع است. در اين نوشته، كه موضوع اصلي آن روش تحليل گزاره ها با نظر به گفتمان بستر ساز آنهاست، گزاره ي سازگاري دين و حقوق بشر در سطح گفتمانهاي نظري، همگاني و ايدئولوژيك استراتژيك بررسيده شده و برنموده مي شود كه برخورد متناسب با هر گزاره اي تابع تشخيص گفتماني است كه بستر آن را تشكيل مي دهد.

موضوع سازگاري دين و حقوق بشر به لحاظ نظري

نكته ي نخست در مورد سازگاري يا ناسازگاري دين با حقوق بشر اين است كه دينها عمدتاً باستاني اند، حقوق بشر اما پديده اي است نو كه درست در آنجايي رخ نموده و باليده، كه جايگه گسست از حقوق كهن ديني ـ عرفي و نحوه ي نگرش آن به انسان بوده است. حقوق بشر مفهومي است شكل گرفته در عصر جديد. پيشينه اي كه در گذشته دارد تا همان حدي است كه شيمي در كيمياگري دارد، يا اگر بخواهيم گشاده دست باشيم، مي توانيم بگوييم تا آن حدي كه فلسفه ي عصر جديد ريشه در فلسفه ي سده هاي ميانه و دوران كهن دارد. فلسفه ي جديد با گسستهاي انقلابي آغاز شده است. نامهاي فرانسيس بيكن، رنه دكارت، ديويد هيوم و ايمانوئل كانت همه يادآور گسستهايي قطعي اند. گسست شاخص عصر جديد، گسست از عبوديت است، باور به آزادي انسان است و تلاش انسان براي اين كه سرفراز باشد و خود سرنوشت خويش را تعيين كند. دين يعني عبوديت و عبادت. عصر جديد گسست از دين است.

مشخصه ي عمده ي اين گسست اما نه دين ستيزي و دين زدايي، بلكه دستكاري هايي در دين است تا باورهاي ديني در كار انسان عصر جديد بي ساماني پديد نياورند. دستكاري دين هميشه وجود داشته است، هر سلطاني دين را متناسب با سلطنت خود مي كرده و هر فرقه اي تفسيري از آن به دست مي داده، تا همخوانش كند با بنيادهاي فكر فرقه اي و جريان و الزامهاي رقابت با پيرامونيان دستكاريهاي جديد از دستكاري هاي كهن “ صادقانه “ ترند : تفسير جديد معمولاً با حق انساني تفسير مي آغازد و لزوم تداوم منش ديني و در نتيجه لزوم همخوان شدن آن با نيازهاي تازه. دستكاري هاي كهن اين چنين نبودند. مي گفتند اين است و جز اين نيست و هميشه اين گونه بوده است. عده اي گردن مي نهادند، عده اي سركشي مي كردند و عده اي نيز سكوت مي كردند و منتظر تغيير وضعيت مي ماندند. بندگي خاستگاهي زميني دارد. اگر جامعه ي بشري به گونه اي شكل مي گرفت و تكامل مي يافت كه در آن كسي بنده ي كسي نمي شد، در صورتي كه ديني وجود داشت، كاملاً متفاوت با اين شكلهاي شناخته شده ي آن بود. آن دين مفروض مشكلي با حقوق بشر ـ كه فرض مي كنيم انسانهاي از آغاز آزاد نيز مي دانستند چيست ـ نداشت، يا اگر داشت از جنسي ديگر بود، يعني مشكل جز ايني بود كه بر ما آشناست و در نهايت از آن رو پديد آمده كه حقوق بشر مفهومي است با خاستگاهي بيرون از قاموس ديني و بيرون از آن محيط سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي اي كه پذيراي پيدايش و رشد عبوديت بوده است.

اين غريبگياي است تا حد تقابل، اما نه از نوع تقابل كيهان شناسي جديد با آن كيهان شناسي كهني كه هر چند تقدسي ديني داشت و درمتنهاي كانوني ديني بازتاب يافته بود، اما مي شد آن را فرعي و عارضي دانست و بطلان آن را ضربه اي به دستگاه انديشگي ديني تلقي نكرد. حقوق بشر مشكل دارد با اصل دين، كه عُبوديت است. از ديدگاه عبوديت ذاتي انسان، اين موجود هيچ حقي ندارد، نه در برابر فرمانرواي كيهاني و نه فرمانرواي زميني كه سايه ي اوست، دست كم در آنجايي كه علماي دين تأييدش مي كنند.از ديدگاه عبوديت، انسان فاقد مصونيت است ؛ نه مصونيت رواني. شخصيتي دارد، نه مصونيت جسمي. بايد معروف را بپذيرد و از منكر دوري جويد، و گرنه مجازات مي شود. در اين حال مجاز نيست اصل آزادي فردي را در برابر فرمان دين بگذارد.

موضوع حقوق بشر، انسان چونان انسان است. در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر مجموعه اي از آزاديها برشمرده شده كه حق هر انساني اند. ماده ي نخست اعلاميه با صراحت مي گويد : « تمام افراد بشر آزاد زاده مي شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابرند. » و ماده ي دوم بر اين مبنا قيد مي كند : « هر كس مي تواند بي هيچ گونه تمايزي، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين عقيده ي سياسي يا هر عقيده ي ديگر، و همچنين منشأ ملي يا اجتماعي، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه ي آزادي هاي ذكر شده در اين اعلاميه بهره مند گردد. »اين بينش با نگرش ديني، خاصه در نوع توحيدي، آن ناسازگار است. دينهاي توحيدي فقط با يكتاداني آفريدگار و يكتاپرستي مشخص نمي شوند. مشخصه ي تاريخي و تاريخ ساز آنها اين بوده است كه پيروانشان فقط خود را بر حق دانسته و خارج از دايرهي آيين خويش را گمراهي و تباهي ميدانستهاند. از منظر اين دينها، در دورهاي كه هنوز عصر جديد آنها را وادار به همسازي با پيامدهاي ادراك آزادي نكرده، نمي توان حكم كرد كه همه ي انسانها، با هر دين و عقيده اي، از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابر اند ».

حقوق بشر را اگر نه به انسان چونان انسان، بلكه به انسانهاي مشخصي برگردانيم كه به عنوان شهروند تابع نظم سياسيِ مشخصي هستند، به سخني ديگر اگر نه از يك ايده ي انتزاعيِ حق، بلكه از نظم سياسي و تلاش براي دموكراتيك كردن جامعه و سياست عزيمت كنيم، باز در مورد برداشت دين از حقوق بشر به نتيجه ي مشابهي مي رسيم. نظم سياسي و اجتماعي اي كه دين ارزشهاي خود را در آن متجلي مي بيند، آني نيست كه بتوان آن را دموكراسي اي دانست كه بودش يابيِ حقوق بشر تابع بودش يابيِ آن است. پس كلاً مي توان گفت كه دين اصيل سنتي، يعني آن دينِ دستكاري نشده توسط عصر جديد، دركي از حقوق بشر نداشته است، زيرا حقوق بشر با گسست از منشِ عبوديت پا گرفته است، اما آن دين بر بنيادِ عبوديت بوده است. اگر منشِ عبوديت با انقلابهاي فكري و سياسي عصر جديد در هم نمي شكست، هزاران سال هم اگر مي گذاشت در واتيكان يا قم مفهومي به نام حقوق بشر زاده نمي شد.

موضوع در سطح گفتار همگاني

پس مي توانيم برنهيم كه دين با حقوق بشر سازگار نيست. اين برنهشت اما فقط آن هنگام درست است كه هر دو مفهوم دين وحقوق بشر را با محتوايي شفاف و با مرزهاي تيز ـ جدا گشته از پيرامونشان تعريف كنيم. اين دو مفهوم در كاربست روزمره ي خود چندان شفاف نيستند، به سياليت تفسيري ميدان مي دهند و تابع برداشتهاي مختلف مي شوند. آنها به اموري انساني ارجاع مي دهند و از اين نظر سياليت تفسيري در بود آنهاست. پيش مي آيد كه با تفسيري خاص، به صورت آگاهانه يا فقط در واكنش تجربي و بي هيچ مقدمه چينيِ گفتماني ِ مشخصي، گفته شود : “ دين با حقوق بشر سازگار است.“ اين سخن معمولاً بيش از آن كه بخواهد مدعي ثبت واقعيت در گزاره اي آغازگر يك بحث نظري باشد، بيان يك خواست،آرزو، انتخاب و سليقه است. گزارنده با اين گزاره مي گويد، كه ديني مي خواهد يا ديني را مي پسندد و آن ادراكي از دين را درست مي داند كه با حقوق بشر سازگار باشد. گزارنده ممكن است مفهوم حقِ بشري را نيز به همين صورت ناشفاف در ذهن داشته باشد و تصور كند آزادي به عنوان مقوله ي بنيادي در ايده ي حقوق بشر، سازگاري كامل دارد با ارزشهاي ديني، كه بنا بر برداشت وي سمت آزادگي را برنموده اند.

گزاره ي “ دين با حقوق بشر سازگار است “ را در اين مفهوم آرزويي، سليقه اي و انتخابي آن گزاره اي گفتاري مي ناميم و معناي آن را در گفتار جاري زيست ـ جهاني مي جوييم. شكل منفيِ اين گزاره را پيشتر در سطح نظري برنهشتيم. پرسيدني است كه گزاره ي نظري “ دين با حقوق بشر سازگار نيست، آيا به راستي وازنندهي گزارهي گفتارياي است كه ميگويد: ” دين با حقوق بشر سازگار است”؟ و نيز اگر در سطح نظري كسي برنهد كه “ دين با حقوق بشر سازگار است “، آيا همان چيزي را مي گويد كه گزاره ي گفتاري نظير آن بيان مي كند ؟ گزاره نظري با ادعاي ميان ـ نهادي بودن در ميان گذاشته مي شود. گوينده باور دارد كه هر نهادِ ادراك كننده اي اگر به درستي موضوع را بررسد، يعني فقط واقعيتها را ببيند، روشن بينديشد و درست استدلال كند، به همان نتيجه ي وي مي رسد ؛ از اين رو اين نتيجه تابع نهادِ ادراك كننده ي خاصي نيست، و به اين اعتبار ميان ـ نهادي است.

محتواي گزاره ي ميان ـ نهادي را مي توانيم نتيجه ي بحثي واقع بين و استدلالي تلقي كنيم ميان انسانهايي كه تواناييِ پيشبردِ چنين بحثي را دارند. در جريان چنين بحثي طبعاً روا نيست كه كسي بگويد “ اين تفسير من است، مي خواهيد بپذيريد، مي خواهيد نپذيريد“، يا سليقه ي من اين است “، “ من اين گونه مي پسندم “، به من الهام مي شود،“ “ من چيزهايي را مي بينيم، كه شما نمي توانيد ببينيد،“ “ اين نظرِ من است، چون من نظر كرده هستم “ و حرفهاي ديگري از اين دست. در پهنه ي گفتارِ روزمره، آنگاه كه كسي مي گويد “ من اين گونه فكر مي كنم “، چه بسا منظورش اين است كه بحث نكنيد، مرز پذيرشِ من اينجاست و من تمايلي دارم كه انگيزه هاي خود را دارد و با استدلالهاي شما تغيير يافتني نيست. اگر پاي اعتقادي فردي در ميان باشد و از آن اعتقاد زيانِ مشخصي به ما نرسد، پاسخ ما در اين حال مثلاً اين مي شود كه “ ما به نظر شما احترام مي گذاريم“،“ هر كس حق دارد نظر خود را داشته باشد. “ بر همين پايه بايد بر عقيده ي گزارنده ي سازگاري دين با حقوق بشر در پهنه ي گفتارِ روزمره احترام گذاشت. كسي كه چنين مي گويد شايد آرزويي را بيان كند و اين خواست را، كه اين چنين كنيم، نه آن چنان كه آن ديگران مي كنند.

معمولاً با مفهومهاي شفاف و زنجيره هاي استدلاليِ مطلوبِ بحث ِ نظري با گفتارِ روزمره درگير شدن بيهوده كاري است، خاصه در مبحثهايي كه تخصصي نشده اند يا باورِ عمومي نظردهي درباره ي آنها را حقِ خود مي داند. گفتارِ روزمره تجويزهاي پزشكيِ خاص خود را دارد. جايي كه سواد و آگاهي عمومي در مورد بهداشت وجود دارد، اگر پزشكان به عنوانِ متخصصان مفهومها و گزاره هاي پزشكي دخالت كنند و زبانِ روزمره را نقد كنند، سخنشان پذيرفته مي شود. اما اگر مثلاً پاي رخدادي در تاريخ دين در ميان باشد و مورخان پا در پهنه ي بحث گذاشته و بگويند واقعيت تاريخي جز آن است كه در گزاره هاي اعتقادي ديني در مورد رخدادهاي گذشته بيان شده است. نمي توانند انتظار داشته باشند سخنشان همچون سخنان پزشكان در مورد پيشين پذيرفته شود. نبايد تعجب كرد اگر بحثي درگيرد و در جريان آن كسي گويد ذره اي در باورهايش تغيير نمي دهد، حتي اگر حق با مورخان باشد. در بحثهاي سياسي نيز چنين است. متخصص بايد زبان تخصصي اش را كنار بگذارد و مقصودش را در گفتارِ طبيعي ِ روزمره بيان كند. تقسيم موضوعهاي سياسي به مبحثهاي تخصصي و سپردنِ آنها به خبرگان خواست دموكراتيكي نيست. شفافيت يابيِ ادراك سياسي عمومي جريانِ پيچيده اي است كه با تزريق مستقيمِ مقوله هاي نظري نمي توان فرايندِ آن را كوتاه كرد.

زبان استراتژيك ديني

دين همه گير است و مثل هر پديده ي همه گيرِ ديگري مقوله هايش در گفتارِ همگاني تعريف مي شوند ـ تعريف نه در معناي مرزگذاريِ معرفتي، بلكه به صورت تشخص يابي در كاربرد. هر مقوله اي داراي يك طيفِ معنايي است كه در تغيير است و روحِ زمان را منعكس مي كند. دين اما عالمان ِ خود را نيز دارد كه موظف اند مقوله هاي ديني را تعريف كنند يعني بر آنها مرز بگذارند، مرزهايي كه هر چند متغير هستند، اما ابهامهاي آنها از نوع ابهامهاي گفتار روزمره نيست و سياليت و انعطافي هدفمند دارند. زبانِ تخصصيِ ديني از نوع زبانِ نظري نيست، چيزي است كه زمره ي گفتارهاي استراتژيك كه هدفي را در نظر دارند و ابزارهاي آن را فراهم مي كنند و يكي از اين ابزارها خود مي تواند مبهم گويي و ابهام آفريني باشد. زبان عالمان ديني زبان يك شغل است و آوازه گري هايشان تبليغ براي متاعِ معيني است. گفتارِ اينان همان گفتارِ روزمره نيست، اما توانايي منحصر به فردي دارد براي آنكه از راهِ عاميانه شدن به گفتارِ عمومي راه يابد و به مثابه ايدئولوژي، گفتار عمومي در مورد دين را جهت دهد.

مدتي است كه متخصصان دين از انديشه ي حقوق ِ بشر هستند. در زبان استراتژيك آنان هر دو گزاره ي مثبت و منفي درباره ي سازگاري يا ناسازگاري دين با حقوقِ بشر تقرير شده است. سنت گرايان طبعاً بر ناسازگاري اين دو تأكيد مي كنند. محتواي گزارهاي آنان فرق دارد با آنچه در گفتار روزمره يا در بحث نظري در اين باره گفته ميشود. گزاره هاي نظري را نمي توان دربرابر گزاره هاي ايدئولوژيك گذاشت. اين گزاره هاي نظري اند كه ثابت يا باطل مي شوند. گزاره هاي ايدئولوژيك ميداندار مي شوند، به تدريج از ميدان به در مي روند، يا رنگ عوض مي كنند، محتوا عوض مي كنند و مي كوشند در صحنه بمانند. هيچ گزارهي ايدئولوژيكي را نمي توان باطل كرد. تنها كارِ شدني تنگ كردن عرصه بر آنهاست تا به دليلِ آگاهيِ انتقاديِ عمومي فرصتِ ميدانداري نداشته باشند. بسيار پيش مي آيد كه در برابر يك گزاره ي ايدئولوژيك يك گزاره ي ايدئولوژيك ديگر قرار گيرد. گزاره اي به صورت منفي و گزاره اي به صورت مثبت تقرير مي شود. اينها اما نه نقيض هم، بلكه رقيب هم اند.

گزاره هاي ايدئولوژيك چه بسا به صورت گزاره هاي نظري معرفي مي شوند و گاه هماني را بيان مي كنند كه در عرصه ي نظر بيان شدني است. گزاره ي ناسازگاري دين و حقوق بشر به عنوان گزاره اي ديني از اين نوع است. در اين حال گزارنده صريحاً هويت واقعيتي تاريخي را بازتاب مي دهد. گزاره ي ايدئولوژيك سازگاري چنين نيست. اين گزاره معمولاً با توسلِ به حقِ تفسير بيان مي شود و بيان كننده ي آن روشنفكران ديني انديشي هستند كه بر آنند به بايستگي هاي عصرِ جديد گردن بگذارند. از حقِ تفسير اما به لحاظ نظري هيچ حقانيتي در تفسير حاصل نمي شود. دين مدام موضوعِ تفسير است. به تعداد مؤمنان دين وجود دارد. اشتراك در يك فرهنگ ديني، كه قاموس و آداب و رسوم و منشِ اخلاقي و جهان بينيِ خاص خود را دارد، مجموعه اي را مشخص مي كند كه به صورت طبيعي ـ تاريخي شكل مي گيرد. كسي كه در جامعه اي پيروِ ديني خاص متولد شود، معمولاً به كيشِ آن جامعه درمي آيد. اين وجه ِ طبيعي آن مجموعه است. قيد تاريخي به تبارشناسيِ آن و دوره هاي مختلفِ زندگيِ مجموعه به عنوان يك واحد اشاره دارد.

كسي كه با حرارت از يك اعتقادِ ديني دفاع مي كند و پيروي از آن را واجبِ مطلق مي داند، خود به صورتِ اتفاقي بدان باور رسيده است. ممكن بود در ميان پيروان ِ كيش ديگري متولد شده يا خانواده اش به دياري ديگر كوچ كرده و او در محيط ِ تربيتي ديگري رشد كرده بود و نيز ممكن بود در زماني ديگر متولد شده بود كه در آن حرفها و حديثها از نوعي ديگر بودند. اعتقادِ ديني اعتقادِ يك مجموعه ي تاريخي است كه اگر نبود، آن اعتقادها نيز وجود نداشتند. از اين نظر حكمهاي اعتقادي، از نوعِ گزاره هاي ميان ـ نهادي نيستند، استدلال برنمي دارند و آن جايي كه با استدلال پا به پيش مي گذارند، از منطق به صورتِ ابزاري براي سخنوري و آوازه گري استفاده مي كنند. گزاره هاي ديني نه ميان ـ نهادي، بلكه ميان ـ گروهي است هر گروهي با حدي از سختگيريِ تفسيري مشخص مي شود. هر فرد در جريانِ تربيت حدِ خود را مي شناسد و درمي يابد تا چه حد قادر است اعتقادِ گروهي را به صورت فردي تفسير كند. طبعاً جايگاه فرد در مراتبِ قدرت تأثير مي گذارد كه اختيار او در اين چه ميزان باشد.

تا پيش از عصرِ جديد و برهم خوردنِ سامانِ باورهاي سنتي، كسي از حقِ تفسير سخن نمي گفت و بر مبناي اين حق خواهان آن نمي شد كه برداشت ِ او از دين روا دانسته شود. روادانيِ تفسيرِ فردي دستاوردِ عصرِ جديد است. در اين عصر دينهاي مختلف به تدريج مي آموزند كه بايد از سختگيري در تفسير بكاهند. انسانِ دورانِ ما در انتخاب سبك زندگي آزاد است، از زيرِ فشارِ فرهنگ بسته ي گروهي در آمده و امكان ِ مقايسه و گزينش و تلفيق دارد. اين انسان با درهم آميزي ِ باورهاي مختلف ممكن است به اين نظر رسد كه “ دين با حقوق بشر سازگار است “. همچنان كه پيشتر گفتيم او با بيانِ اين نظر آرزويي و خواستي را بيان مي كند و اين را حقِ خود مي داند كه هم اعتقادِ ديني اش را داشته باشد و هم به حقوقِ بشر ارج نهد. پيش مي آيد كه بخواهند سخنِ “ دين با حقوق بشر سازگار است “ را به عرصه ي نظر بركشند. با استفاده از حقِ آزادي در تفسير، برداشت خود را از دين عرضه مي كنند، و به جاي آنكه بگويند اين برداشت با حقوقِ بشرِ سازگار است، گزاره اي كلي در مورد سازگاريِ دين و حقوق بشر به دست مي دهند. اگر از آنان انتقاد شود، در نهايت ممكن است اين پاسخ از آنان شنيده شود كه ماييم كه ذاتِ دين را مي شناسيم و تفسيري از آن به دست مي دهيم كه با ذاتش همخوان است. اين پاسخ ايدئولوژيك است و فاقدِ ارزشِ نظري است.

تاريخ دين در برابر ماست و ما دستِ كم مي توانيم خطوطِ اصليِ هويت ِ آن را در دوران گروههاي اعتقادي بسته و سختگيري در تفسير، يعني پيش از آغاز عصر جديد، در خطه هاي فرهنگي مختلف ترسيم كنيم. در آن دوران استواري هويت، دين نقشي محوري در فرهنگ دارد. تاريخ آن مستقل است و تاريخهاي ديگر، كه موضوعشان به عنوانِ نمونه هنر يا فلسفه است، در حاشيه ي اين تاريخ جاري اند. روشنفكران ديني بسيار مايل اند كه تاريخ دين را نبينند و همه چيز را به تفسيرِ امروزيِ خود فروكاهند. اين تفسير امروزين درباره ي آن دين در استقلال تاريخي اش چيزي نمي گويد و آنچه مي گويد بر گرفته هايي است از ديدگاههاي جديد. تأثير مثبت عصر جديد است كه اين گونه تفسيرها را به سمتِ جانبداري از آزادي و حقوق بشر مي كشاند. گزاره اي كه از زبان روشنفكران ديني در مورد سازگاري دين با حقوق مي شنويم، همتراز است با گزاره هاي ديگري كه شنيده ايم به عنوان نمونه در مورد دين و دانشهاي جديد، دين و انقلاب، دين و مبارزه ي طبقاتي و دين و عدالتخواهي ِ سوسياليستي.

نمونه ي مسيحيت نشان مي دهد كه گزاره هاي بسيارِ ديگري درباره گونه هاي ديگري از سازگاري ها خواهيم شنيد كه تنها واقعيتي را كه بيان مي كنند الزامهاي سازگاري است نه نفسِ سازگاري. روشنفكر مسيحي به اين موضوع پي برده است و از اين رو از تقرير حكمهاي تماميت خواهانه با ادعاي توضيح تماميت تاريخ دين و تماميت مشكلهاي جهاني خودداري مي كند. اين آن نوعي سازگار شدن با جهان مدرن است كه در خطه ي فرهنگي ما هنوز بايد انتظارش را بكشيم. گزاره ي “ دين با حقوق بشر سازگار است “ تنها در حالتي ايدئولوژيك يعني پوشنده و واژگون نما نيست كه بيانگر خواستِ تغيير باشد. اين سخن در گفتارِ همگاني سخني است سياسي كه مثل هر سخن سياسي ديگري مي تواند موضوع داوري قرار گيرد. باور بدان و جريان سازي گِردِ آن يك حقِ دموكراتيكِ سياسي است.


منبع: .payameshargh.com 25/7/84باشگاه اندیشه
نکته : حقوق بشر دین اسلام دین ستزی و دین زدایی

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

صلاحيت هاي ديوان بين المللي كيفري
و
جرائم مورد تعقيب

تفضلي

  ( مردمان برده » به اينكه هر چيز سرانجام نامعلومي داشته باشد خوكرده اند و به فرجام جرائم خود به ديدة  ترديد مي نگرند و همين ترديد نيروي برانگيزنده شهوات   را در آنها تقويت مي كند .)  سزار بكاريا

مقدمه

ديوان بين المللي كيفري ( ICC ) ، اولين دادگاه بين المللي كيفري است كه مسئوليت پيگيري« دردناكترين جنايتي است كه موجب نگراني جامعه بين الملل شده است .» را دارد . ١

جامعه بين المللي قبل از ديوان مذكور ، تا به حال چندين دادگاه بين المللي كيفري را تجربه كرده است كه مسئوليت آن دادگاهها هم رسيدگي به جنايات دلخراشي بود كه دغدغه هاي جهاني را بطور گسترده اي برانگيخت .

معاهده ورساي ( پاريس ٢۸ ژوئن ١۹١۹ ) بعد از جنگ جهاني اوّل ، دادگاه بين المللي كيفري خاصي را پيش بيني كرد لكن اين دادگاه هرگز تشكيل نشد . پس از آن كه جنگ جهاني دوم تمام شد ، كشورهاي فاتح با تشكيل ٢ دادگاه بين المللي كيفري ( دادگاه بين المللي نورنبرگ و دادگاه بين المللي توكيو ) ، به تعقيب و مجازات سران متفقين پرداختند و در مجموع ٤۹ نفر را محكوم كردند .

بعد از اتفاقات مذكور ، جامعه ملل بطور جدي به دنبال تأسيس دادگاه بين المللي كيفري دائم افتاد و در سال ١۹۵٠ اصول اين دادگاه پذيرفته شد ، ولي آنچه ماية تأسف روزافزون مي گشت عدم همكاري دول قدرتمند و بعضاً چون آمريكا در ردّ بديهيات بود . به هر ترتيب اين مسئله اي شد كه تا هم اكنون ادامه دارد و حتي خواسته هايي چون مصونيت از پيگرد دادگاه مذكور ، براي اين دول موضوعي مهم است كه توازن سازمانهاي بين الملل را به هم زده است .

جامعه بشر كه هر روز در نقطه اي از جهان مورد تجاوز واقع مي شود و هنوز هم آن رفتارهاي غيرانساني در امان نيست ، در سال ١۹۹٣ سومين دادگاه بين المللي كيفري را در مورد رسيدگي به جنايات سران يوگسلاوي شاهد بود و ديري نپاييد كه در سال ١۹۹٤ دادگاه ديگري در رسيدگي به جنايات رخ داده در رواندا برگزار شد . وقايع اندوهباري كه گزينش شده ، مورد بررسي قرار مي گرفت عزم بشريت را جزم كرد تا به دنبال راهكاري باشد تا حداقل نسبت به دردناكترين جنايات ، پاسخ مناسبي بدهد . و اين سرآغاز مهمترين نقطه اي از حركت شد كه كميته اي مقدماتي ( سال ١۹۹۶ ) براي استقرار ديوان بر اساس طرح اساسنامه اين دادگاه ( ١۹۹٤ ) به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه شود .

١۷ ژوئيه ١۹۹۸ در رُم اجلاسي برگزار شد كه نمايندگان تام الاختيار ١۶ كشور در آن حاضر شدند و دربارة مهمترين مسئله كيفري جامعه ملل به گفتگو پرداختند و نتيجه آن شد كه در رُم اساسنامه اي با ١٢٠ رأي موافق ، ۷ رأي مخالف و ٢١ رأي ممتنع تصويب شد . و بنام اساسنامه رُم منتظر آن بود تا با تصويب حداقل ۶٠ كشور ، لازم الاجرا شود . ١١ آوريل ٢٠٠٢ ، با توزيع سند تصويب همزمان ١٠ كشور ، اساسنامة رُم اقتدار قانوني يافت . و اين نتيجه درسي بود كه در كلام پرمعناي سانتايانا ، جامعه بشر را به واكنش برانگيخت ، « آنهايي كه در سالهاي گذشته را از ياد ببرند محكومند تا اشتباه هاي خود را تكرار كنند » .

ديوان بين المللي كيفري در ١١ مارس ٢٠٠٣ با سوگند ١۸ قاضي و در ژوئن همين سال با تحليف دادستان منتخبِ مجمع عمومي ، رسماً شروع به كار كرد . ديوان مذكور ، در قالب ۵ ركن اساسي ، بخش مقدماتي ، بدوي تجديد نظر ، دفتر دادستان ، دبيرخانه ، مسئول رسيدگي جناياتي شد كه در اساسنامة ديوان ( ١٢۸ ماده ) بر آنها تصريح شده است .

 

صلاحيتهاي ديوان

 

ديوان هنگامي ميتواند به بررسي موضوعي بپردازد كه دولتي در آن جنايت ( برشمرده شده بوسيله ماده ۶و۷و۸ ) رخ داده است . صلاحيت ديوان را پذيرفته باشد و يا آنكه مسئله به قدري حاد بوده كه شوراي امنيت آنرا به ديوان اهاله داده باشد ، البته دادستان مي تواند به اختيار خود و تحت شرايطي به تحقيقات لازم بپردازد كه اگر ادله براي ادامة تحقيقات توانست به شعبة مقدماتي ارائه كند ، صلاحيت پيگيري مسئله را پيدا مي كند .

همانطور كه مي دانيم هم اشخاص حقيقي و هم اشخاص حقوقي ، در قوانين كيفري كشورها داراي مسئوليت كيفري هستند و دادگاههاي ملّي مي توانند در مورد هر دوي آنها حكم كيفري صادر كنند . اگر چه نظرياتي مبني بر عدم مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي مي باشد ولي حداقل آن است كه قانونگذاران همگي در مورد مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي به اجماع رسيده اند . ولي به دليل ملاحظات متعددي ، ديوان هم صلاحيت بررسي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را ندارد . ( مادة ٢۵ ) . اين مسئله بيشتر از جهت سياسي قابل طرح است چون در همان اجلاس رِم ، بعضي از كشورها به علل مختلفي خواستار عدم مسئوليت اشخاص حقوقي بودند كه بي راه نخواهد بود اگر تصور كنيم كه خواسته هاي نامشروعي نيز در ميان بوده است . علاوه بر اين مسئله ديوان بين المللي كيفري تنها مي تواند به جنايات انجام شده توسط افراد عاقل و بالغ كه عمداً و عالماً مرتكب جنايت شده اند رسيدگي كند .

در اساسنامه ديوان تصريح شده است كه افراد زير ١۸ سال را نمي توان تحت پيگرد قرار داد ، اگر چه اين مسأله در مورد ديوان است و مانع آن نمي شود تا دستگاههاي قضايي ملّي ( دولت متبوع متهم يا دولتي كه در آن جنايت صورت گرفته يا دولتهاي قربانيان جنايت ) به محاكمة وي بپردازند .

مسئله مهم ديگر در مورد متهمين اين است كه عنصر رواني براي احراز جنايت ، براي دادگاه از ملاكهاي اساسي است . بر اساس ماده ٣٠ ، صرف اقدامات جنايتكارانه يك فرد ، موجب محكوميت وي نمي شود مگر اينكه عنصر مادي جنايت با عنصر رواني ( علم و عمد ) همراه باشد . طبق اساسنامه علاوه بر عنصر رواني بايد قاتل به يك قضاوت ارزشي هم شد ، قضاوتي مبني بر اينكه عمل ارتكاب يافته « غيرانساني » يا « هاد و وخيم » است .

تمام موارد بالا ، علاوه بر اينكه دادگاه معتقد به يكسري عوامل رافع و مانع مسئوليت هم مي باشد باعث مي شود تا اساسنامه ، ديوان را ملزم كند تا از واژة « عامل » همواره بهره گيرد تا نسبت به « مجرميت » يا » بي گناهي » كاملاً خنثي باشد .

همانطور كه در ابتدا بيان كرديم ديوان تنها نسبت به دولتهاي عضو يا دولتهايي كه اعلاميه اي مبني بر صلاحيت ديوان صادر كرده اند و يا مواردي كه از سوي شوراي امنيت اهاله مي شود صالح است . علاوه براينكه صلاحيت ديوان تكميلي است به عبارت واضح تر ، ديوان مرجع قضايي اي در امتداد دادگاه هاي كيفري ملّي است . ماده ١۷ اساسنامه براين نكته كه مرجع صالح اولي براي رسيدگي ، دادگاه هاي ملّي است تأكيد مي كند و ٤ مورد را برمي شمارد كه ديوان نمي تواند در آن موارد به بررسي جنايات ( مورد ماده هاي ۶و۷و۸ ) بپردازد .

١) موضوع توسط دولتي كه نسبت به آن صلاحيت دارد در دست تحقيق و بررسي است .

٢) موضوع توسط دولتي كه نسبت به آن صلاحيت دارد بررسي و تحقيق شده و دولت مزبور تصميم گرفته كه          شخص مورد نظر را تحت تعقيب قرار ندهد .

٣) شخص مورد نظر محاكمه شده است .

٤) موضوع آنقدر مهم نيست كه ديوان آنرا تعقيب كند .

البته براي ديوان اين مسئله مهم خواهدبود كه دولت مزبور براي تعقيب آن شخص دچار « فقدن اراده » يا « ناتواني » يا « سوءنيت » نباشد . براي مثال اگر دادگاه احراز كند كه

الف) دولت مزبور به محاكمه شخص مورد نظر بصورت صوري پرداخته است تا وي را در قبال صلاحيت             ديوان مصون نگه دارد

ب) يا دادرسي بطور كاملاً واضحي يك طرفه و بدور از انصاف بوده است

مي تواند خود نيز اعمال صلاحيت كند و براي آنكه ملاكي دربارة سوءنيت هم ارائه شود تنها لازم است فهميده شود كه « قصد مصون نگه داشتن شخص مورد نظر » در ميان بوده است .

 

« جرائمي كه در صلاحيت رسيدگي ديوان است »

 

طبق مادة ۵ اساسنامه رم ، صلاحيت ديوان در رسيدگي به دردناكترين جناياتي است كه موجب نگراني جامعه بين المللي شده است .

براساس اصل قانوني بودن جرم و مجازات ، تنها جناياتي كه در اساسنامه به آنها اشاره شده است قابل پيگرد از سوي ديوان بين المللي كيفري است . اين دادگاه علاوه بر ساير شرايط ، تنها نسبت به جنايات پس از يكم ژوييه ٢٠٠٢ صالح است و البته مرور زمان به هيچ وجه مانع رسيدگي به موارد مذكور در اساسنامه هم نخواهد بود .

طبق مواد ۶ و ۷ و ۸ اساسنامه رم ، ديوان بين المللي كيفري ، مي تواند نسبت به جنايات كشتار جمعي ، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي برشمرده شده ، به تحقيق و بررسي و دادن حكم بپردازد با اين حال به طور كلي جناياتي چون تجاوز ، تروريسم و موادمخدر مورد توافق مجمع عمومي ديوان قرار گرفته است ولي در مورد مصاديق آن هنوز اجماعي حاصل نشده است در نتيجه در حال حاضر ، ديوان در مورد ٣ دسته از جنايات مي تواند اعمال صلاحيت بكند ، ما نيز تنها در حد برشمردن ، به اين جنايات اشاره خواهيم كرد .

ماده ۶ اساسنامه رم ، جنايات كشتار جمعي را تعريف كرده است و موارد آنرا برشمرده است . طبق مادة ۶ اساسنامه :

« جنايت كشتار جمعي اعمال مذكور زير است كه به قصد از بين بردن همه يا بعضي از يك گروه ملّي قومي يا نژادي يا ديني صورت مي گيرد :

١) قتل اعضاي گروه

٢) صدمه شديد به تماميت فيزيكي يا رواني اعضاي گروه

٣) قرار دادن عمدي اعضاي گروه در شرايطي كه منجر به تخريب مادي همه يا بعضي از اعضاي گروه مي شود

٤) تحميل اقداماتي كه مانع توليدمثل شود

۵) انتقال اجباري كودكان »

در ادامه ماده۷ اساسنامه جنايات عليه بشريت را برمي شمارد كه اوّلين بار در دادگاه نورنبرگ به آن اشاره شد .

« جنايات عليه بشريت عبارت است از هريك از اعمال يازده گانه زير كه بصورت گسترده و سازمان يافته بر عليه يك گروه غيرنظامي ارتكاب يابد اين حمله بايد در اجراي يا برنامه هاي مورد نظر يك دولت يا سازمان انجام گيرد :

١) قتل

٢) نسل كشي

٣) به بردگي كشيدن

٤) تبعيد يا انتقال اجباري جمعيت

۵) حبس يا ساير محروميتهاي شديد از آزادي فيزيكي

۶) شكنجه

۷) تجاوز ، برده گيري جنسي ، فحشاي اجباري ، حاملگي اجباري ، عقيم سازي اجباري يا هرشكل         خشونت جنسي

۸) آزار

۹) اجبار به پنهان شدن

١٠) آپارتايدر

١١) ساير اعمال غيرانساني

مادة ۸ ، در مورد جنايات جنگي بحث مي كند . جناياتي كه در اساسنامة ديوان آمده است اكثراً مربوط به آيين نامه هاي لاهه يا كنوانسيون هاي ژنو است ، كه البته به عرفهاي حاكم در مخاصمات مسلحانه بين المللي نيز توجه به ويژه اي شده است . مادة ۸ بطور موردي ، موارد ذيل بحث جنايات جنگي را بصورت زير بيان مي دارد :

« ١ـ تخريب يا توقيف اموالِ دشمن

 ٢ـ استنكاف از احترام به حقوقِ نيروهاي متحاصم ( طبق كنوانسيون لاهه )

 ٣ـ اجبار به شركت در عمليات نظامي

 ٤ـ غارت

 ۵ـ بكارگيري سم يا سلاحهاي شيميايي

 ۶ـ بكارگيري گلوله هاي منبسط شونده يا پخش شونده يا مواردي كه در ضميمة اساسنامه ذكر شده است

 ۷ـ صدمه به شرافت انساني ( سرقت جنسي ، به بردگي جنسي گرفتن ، فحشاي اجباري ، حاملگي اجباري ، مقيم سازي اجباري ، ساير تجاوزات جنسي )

 ۸ـ بكارگيري سپر انساني

 ۹ـ صدمه عليه اموال يا اشخاص و يا بكارگيري علامات مبيّن نيروهاي پيش بيني شده از سوي كنوانسيون ژنو

 ١٠ـ  گرسنگي دادن شهروندان به عنوان روشي براي جنگ

 ١١ـ بكارگيري ، اسم نويسي يا استخدام كودكان در جنگ

 ١٢ـ گروگان گيري

 ١٣ـ قطع عضو

١٤ـ صدمه به شهروندان

١۵ـ حمله عليه اشخاص يا اموالي كه در چارچوبّ كمكهاي انسان دوستانه يا حفظ صلح

                                                                                  منبع ICC – Asp/1/3 – 0260335f   

 

 

 

 

      

 


١ ـ ديباچه و ماده ۵ اساسنامه رم

 

 

 


 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

                    جایگاه انگیزه در میان عوامل تشکیل دهنده جرم

بحث درباره انگیزه جرم موضوع بخشی از کتب حقوق جزا در اغلب مکاتب حقوقی دنیاست و حقوق دانان با نگرشی که از ماهیت و تعریف انگیزه و یافتن مصادیق آن از مواد قانونی داشته اند ، نظرات مختلفی ابراز کرده اند . ما در این گفتار کوتاه قصد نقد و بررسی نظرات اساتید حقوق جزا را نداشته و صرفاً به دنبال این هستیم که تصوری دقیق و جامع از انگیزه و جایگاه آن در میان عناصر تشکیل دهنده جرم به دست دهیم .

                                   انگیــزه چیست ؟

آنچه مسلم است این است که همه افراد متعارف که از عقل سلیم برخوردارند در همه رفتارهای خود اعم از این که رفتار فعل یا ترک فعل باشد و اعم از اینکه آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود یا نه ، دارای انگیزه می باشند .

انگیزه سود و منفعتی است که انسان به خاطر آن رفتاری ( عنصر مادی ) را انجام دهد . در واقع انگیزه چرائی به فعلیت رساندن عنصر معنوی است . از تعاملی که بن عنصر معنوی و عنصر مادی وجود دارد کاملاً پیداست که انگیزه تنها در جرائم عمدی متصور است . باید توجه داشت که انگیزه جدای از عنصر معنوی است امّا از آنجا که عنصر معنوی و انگیزه هردو از یک سنخ بوده و مادی نمی باشند ، یعنی قابل رؤیت و لمس۱ نیستند ، ممکن است اختلافاتی درباره مصادیق موجود در قانون بوجود آید و ما را در تفکیک انگیزه از عنصر معنوی با مشکل مواجه سازد .

برای بررسی و تفکیک عنصر معنوی و انگیزه بهتر است عناصراجباری تشکیل دهنده جرائم ( یعنی عناصری که حتماً در همه جرائم موجود است ) و عناصر اختیاری تشکیل دهنده جرائم ( یعنی عناصری که در جرائم مختلف بنا به اراده قانون گذار جزء عناصر جرم قرار می گیرد ) را یکبار دیگر مورد بررسی قرار دهیم .

                                 عنــاصر اجبــاری جــرم

رفتــار مجرمانه :

رفتار شخص اعم از فعل و ترک فعل و نگهداری و داشتن و یا حالتی خاص است که در عالم خارج ظاهر می شود و قابل رؤیت است . اساساً از آنجایی که جرم عقیده وجود ندارد تا وقتی که فرد ذهنیت خود را درباره انجام جرم یا ارتکاب عنصر مادی ظاهر نکرده است قابل مجازات نیست . در نتیجه رفتار مهمترین رکن هر جرم است و بدون آن به هیچ عنوان جرمی تحقق نمی یابد .

مـوضـوع جــرم :

موضوع جرم  چیزی است که رفتار مجرمانه برآن انجام می شود . مثلاً در قتل موضوع جرم یعنی که جرم بر آن انجام می شود حیات انسان دیگر است . موضوع جرم نیز یکی از دو رکن اصلی و الزامی جرم است و بدون آن جرمی محقق نمی شود . از این رو رفتار مجرمانه و موضوع جرم در هر جرمی اعم از عمدی یا غیرعمدی موجود است .

 

                                   عنــاصر اختیاری جـــرم

عــمد در رفتــار :

عمد در رفتار  یا سوءنیت عام  جزء عناصری است که اصولاً در عناصر تشکیل دهنده جرم موجود است . یعنی اصل بر این است که جرائم عمدی اند و جرائم غیرعمدی استثناء هستند. از این رو به صراحت باید در قانون مشخص گردند مانند قتل موضوع ماده 616 ق. م . ا  که مبتنی بر تقصیر است بدون اینکه شخص در ارتکاب فعل عمد داشته باشد .

                                         قــصد نتــیجـه  

قصد نتیجه  یا سوءنیت خاص  عبارت است از این که شخص آن نتیجه ای را که فعل او منجر به آن می شود بخواهد . قهراً قصد نتیجه در جرائمی وجود دارد که در آن فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد پس اگر برای آن فعل نتیجه ای متصور نباشد قصد نتیجه هم منتفی است . مانند ساختن مُهر که نوعی جعل است ( موضوع ماده 523 ) . ساختن مهر جرمی مطلق است که نتیجه برای آن متصور نیست . امّا باید توجه داشت این قرار گرفتن قصد نتیجهجزو عناصر جرم بسته به نظر قانونگذار است . مثلاً بند (ب) ماده 206 ۲ از جرایمی است که نتیجه شرط است امّا قصد نتیجه شرط نیست و اقدام به فعل نوعاً کشنده کافی است .

                                    حصـــول نتـــیجه

حصول نتیجه  در جرائمی مطرح است که به آنان جرائم مقید به نتیجه می گویند . باید توجه داشت صرف اینکه فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد برای مقید بودن جرم کافی نیست بلکه می بایست حصول نتیجه توسط قانونگذار یکی از ارکان جرم تلقی گردد والاّ جرم مزبور همچنان مطلق است . مثلاً جرم ماده  ۳698 در نشر اکاذیب جرمی مطلق است یعنی هر چند ممکن است که انتشار اکاذیب به ضرر مادی و معنوی منجر شود امّا حصول ضرر مادی و معنوی شرط نیست و اگر ضرری هم به کسی وارد نشود باز هم جرم محقق شده است .

                                           انگـــیزه : 

انگیزه یا هدف مجرم از انجام جرم نیز از عناصری است که برای اینکه جزء عناصر جرم تلقی گردد به صراحت قانونگذار محتاج است . از این رو قانونگذار می تواند در انواع جرائم عنصر انگیزه را بگنجاند اعم از اینکه مطلق باشند یا مقید .

در نتیجه بر اساس مطالب فوق الذکر جرائم به دو دسته تقسیم می شوند جرائم مطلق و جرائم مقید به نتیجه و در هر دو نوع ممکن است انگیزه شرط باشد .

 

                                          1- جرائم مطلق بدون دخالت انگیزه

                 جرائم مطلق

                                           2- جرائم مطلقی که در آنها انگیزه شرط است

جرائم

                                           3- جرائم مقید بدون دخالت انگیزه

                 مقیـد 

                                           4- جرائم مقیدی که در آنها انگیزه شرط است

 برای روشن شدن مواد چهارگانه فوق لازم است مثالهایی ذکر گردد :

مثال مورد اول : جرم موضوع ماده 524 ۴ در جعل که می گوید جعل احکام یا امضاء یا امضاء یا 000 مقام رهبری یا رؤسای قوای سه گانه جرم است . همان طور که ملاحظه می شود برای تحقق این جرم با هر انگیزه ای صورت پزیرد فرقی ندارد و جرم محقق خواهد بود . پس موضوع این ماده جزو جرائم مطلقی است که انگیزه در تحقق آن دخیل نیست .

مثال مورد دوم : جرم موضوع 498 ۵ در تشکیل یا اراده جمعیت . این جرم مطلق است و به نتیجه ای نیاز ندارد امّا انگیزه در آن شرط است و آن برهم زدن امنیت کشور است .

مثال مورد سوم : جرم موضوع ماده 206 در قتل2 . قتل عمد با هر انگیزه ای صورت گیرد تأثیری در وقوع ندارد و جرم محقق شده است . ( حصول نتیجه ؟ )

 

مثال مورد چهارم : این مورد یعنی جرائم مقید به نتیجه همراه با انگیزه ، از لحاظ عقلی ممکن است . مثلاً اگر قانون گذار بگوید هرکس به انگیزه ارث بردن پدر خود را بکشد به جرم مقید همراه با انگیزه اشاره کرده است . امّا به نظر می رسد مصداقی قانونی در ق. م. ا  در این مورد وجود ندارد .

نکته مهمی که در پایان باید گوشزد شود این است که انگیزه امری نسبی است و امکان این وجود دارد که در پس هر انگیزه ای انگیزه های دیگری نیز وجود داشته باشد . مثلاً : در ماده 498 5 که انگیزه برهم زدن امنیت کشور است ممکن است شخص انگیزه ای هم از برهم زدن امنیت داشته باشد مانند بدست گرفتن قدرت سیاسی و شاید از بدست گرفتن قدرت هم انگیزه کسب مال یا انگیزه های دیگری داشته باشد .



۱ -  tangible   .

۲- ماده 206 ق. مجازات اسلامی : « قتل در موارد زیر عمدی است : 0000 ب) مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد ، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد . 0000 »

۳ – ماده 698 قانون مجازات اسلامی : « هر کس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی با مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات 0000 اکاذیبی را اظهار نماید 000 اعم از اینکه به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود . »

۴ – ماده 524 قانون مجازات اسلامی : « هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنها جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد . »  

۵  – ماده 498 قانون مجازات اسلامی : « هرکس با هر مرامی ، دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اراده نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از 2 ماه تا ده سال محکوم می شود . »  

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

           

اشتباه در حقوق بيع بين الملل انگلستان

شهسواري

يكي از مسائل بسيار مطرح در حقوق قراردادها مبحث اشتباه مي‌باشد . متن زير ترجمه همين مبحث از كتاب حقوق تجارت بين الملل اثر Mark S.W.Hoyle مي‌باشد كه بخشي از درس متون حقوقي به زبان انگليسي است كه توسط دكتر صادقي نشاط در نيمسال اول ۸۳-۸۲ در دانشگاه امام صادق ارائه شده‌است .

اشتباه

گاه در تجارت يكطرف احتمالاً بدان جهت كه منافع خويش را در معامله به خطا محاسبه كرده يا احياناً بدان سبب كه نمي‌تواند بهاي خريد را تحصيل كند مي‌كوشد با گفتن اينكه در قرارداد اشتباه بوده‌است از مسؤوليتهاي خويش بگريزد . او بدين ترتيب در پي خلاصي از تكاليف قراردادي‌اش است . و نيز ممكن است اشتباهي واقعي وجود داشته‌باشد . براي آنكه اشتباه مؤثر باشد نبايد اشتباهي در مورد قانون باشد زيرا هر طرف مسؤوليت دارد كه قانون را بررسي كند . و نيز اشتباه نمي‌تواند شامل خطاهاي مربوط به قضاوت شود چرا كه اين نيز در مسئوليت طرفينِ مربوط است . ما پنج نوع از اشتباهات را بررسي خواهيم كرد :

اشتباه مشترك ممكن است اشتباهي واقعي در مورد وجود موضوع قرارداد باشد . در دعواي « كاتوريد » عليه « هاستي » محموله روي كشتي قرار داشت و خريدار و فروشنده در حاليكه نمي‌دانستند فرمانده كشتي كالا را به جهت آنكه فاسد شده قبل از معامله به طريق قانوني فروخته‌است ‍؛ قردادي منعقد كرده‌اند . دادگاه حكم داد كه قرارداد بدانجهت كه براي طرفين معلوم نبوده‌ كه موضوع قرارداد هنگام قرارداد آن وجود نداشته باطل است .

اشتباه دوطرفه طرفين ممكن است قراردادي را منعقد كنند كه به نظر برسد توافق معتبري است ولي در واقع قراردادي است كه در آن طرفين در اهداف متداخل هستند . در دعواي « رافلز » عليه « ويكل هوز » فروشنده قراردادي بست كه عدلهاي پنبه را كه روي كشتي « ييرلس » بود و از بمبئي وارد مي‌گشت بفروشد . متأسفانه دو كشتي وجود داشت كه « پيرلس » خوانده مي‌شدند و هر دو تقريباً در يك زمان بمبئي را ترك مي‌كردند و در حاليكه خريدار به يكي اشاره داشت فروشنده به ديگري ارجاع مي‌نمود دادگاه قرارداد را به جهت اشتباه باطل اعلام كرد .

اشتباه يكطرفه در مورد هويت شخصي هويت مي‌تواند براي قرارداد چنان مهم باشد كه هويت مشتبه براي بطلان قرارداد كفايت نمايد . اين امر مانع از انتقال دارايي مي‌شود بطوريكه شخص ثالث را مي‌توان با موفقيت براي بازگرداندن كالايي كه براي خريدار پرداختي بابت آن نشده ولي فروخته است تت تعقيب قرار داد . در دعواي « گاندي » عليه « ليندساي » كالاها توسط شخصي سفارش داده‌شده‌اند كه نام خود را به روشي امضاء كرده بود كه فروشندگان فكر كردند سفارش از سوي مؤسسه‌اي معتبر در همان خيابان است . خريدار بدين وسيله فروشنده را فريب داده‌بود كه به وي نسيه دهد و هنگامي كه كالا را دريافت كرد آنها را به خوانده فروخت . خواهان خوانده را براي بازگرداندن پول تحت تعقيب قرار داد و دادگاه نيز حكم داد كه قرارداد به جهت اشتباه باطل بوده لذا مالكيت انتقال نيافته و خواندگان بيگناه بايستي پرداخت كنند .

واقعيات مشابه ممكن است به نتيجه‌اي متفاوت منجر شود . در قضيه شركت « كينگ نورتون » عليه « اِريج مرت و شركاء » شخص متقلبي با داشتن نوشت‌افزاري كه در آن نام « هالن و شركاء » و تصويري از كارخانه‌اي بزرگ و فهرستي از انبارهاي داخل و خارج كشور چاپ شده بود وانمود كرد كه مالك مؤسسه‌اي بزرگ است . او در حاليكه خوانها را با اين كاغذ تحت تأثير قرار داده‌بود سفارش نسيه داد ولي براي آنها پرداختي ننمود ولي آنها را به خواندگان فروخت . خواندگان از سوي خواهانها بر اين مبنا كه قرارداد باطل بود و هيچ مالي منتقل نشده تحت تعقيب قرار گرفتند . دادگاه به هرحال حكم داد در حاليكه قرارداد به جهت تقلب قابل ابطال بوده‌است ولي ابطال نگرديده و خوانده حق حاكميت بدون اشكالي در برابر خواهانها داشته‌است . در اين مثال واقعيت كه خواهانها آمده‌بودند كه كالاها را به شخص ناشناسي نيز بفروشند مهم بوده‌است . اگر آنان همانطور كه در قضية قبلي بود در مورد هويت شخص اشتباه مي‌كردند و در حاليكه فكر مي‌كردند به ديگري مي‌فروشند ولي به او فروخته‌اند مي‌توانستند اعلام كنند كه قرارداد باطل است . اما در قضيه اخير بدين ترتيب است كه آنها اگر مي‌دانستند كه خريدار را خود را به نحو متقلبانه‌اي معرفي مي‌كند كالا را به او نمي‌فروختند ولي اين امر تنها به آنها اجازه مي‌دهد كه قرارداد را نسخ نمايند در حاليكه آنها چنين نكردند .

اشتباه يكطرفه در مورد قصد :

اشتباه يكطرفه هنگامي وجود دارد كه يكي از طرفين بداند كه طرف ديگر در اشتباه است ولي با اين وجود اجازه دهد كه وي اقدام نمايد . محاكم چنين قراردادي را تأييد نمي‌كنند وگرنه از بيشتر اعمال نادرست اغماض كرده‌اند و بنابراين اينگونه قراردادها باطلند . در دعواي « هازنگ » عليه « كولين وشيلدس » مذاكرات براي فروش سي‌هزار پوست خرگوش آرژانتيني بر مبناي هر قطعه كه روش تعيين بها بموجب عرف تجاري بود انجام شد . ايجاب به خريداران بصورت شرط بهاي هر پوند تصريح شده بود ( در كل يك سوم بهاي معمول ) و طبيعتاً اين ايجاب توسط خريداران قبول گشت . دادگاه قرارداد را باطل اعلام كرد با اين اظهارات كه : خريداران بايستي دانسته باشند كه اشتباهي وجود دارد و نمي‌توانستند از آن بهره بگيرند .

اشتباه يكطرفه در مورد اسناد امضاء شده

قسم نهايي از اشتباه شامل وضعيتهايي مي‌شود كه در آنها اسناد امضاء مي‌شوند در حاليكه اعتقاد بر اين است كه آنها ماهيتي كاملاً متفاوت دارند و اين يا به جهت كهولت است يا بي‌سوادي يا نابينايي شخصي كه اشتباه مي‌كند . و يا اينكه نقش واقعي اسناد به طور متقلبانه به خطا براي آنان ارائه مي‌شود با اينكه شخص امضاء كننده احتياط معقول نيز مي‌نمايد كه ببيند اسناد چه هستند .

بنابراين حمايتي به افراد بي‌مبالات تعلق نمي‌‌گيرد . ولي اگر آنان داخل در اين قاعده شوند مي‌توانند چنين دفاع كنند كه اسناد ، سند آنان نيست و از مسؤوليت اجتناب نمايند . مي‌توان از ضوابط فوق‌الذكر ملاحظه نمود كه اين نوع اشتباه در تجارت بين المللي نادر است

             .  

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

        بررسی تهدید در ماده ۴۳ و ۶۶۸ یا۶۶۹

                                                                                                           حامد هادي

آیا تهدید در ماده 43 ق. م . ا  مشمول تهدید ذکر شده در مواد 668 یا 669 ق . م . ا  می شود؟ ابتدا برای روشن شدن بحث تعریفی از تهدید ارائه می دهیم .

تعریف تهدید : « تهدید در لغت به معنی ترسانیدن و بیم دادن است. در قوانین کیفری نیز همان معنی عرفی و لغوی مراد است و مقصود از آن واداشتن دیگری است به ارتکاب جرم ، چندانکه ترس از عاقبت فعل یا ترک فعل مذکور فاعل را مطیع ساخته باشد . »۱

برای مقایسه بین مواد مورد بحث بهتر است متن مواد فوق الذکر را بیاوریم سپس طرح بحث نمائیم .

ماده 43 ق . م . ا   « اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند .

1 – هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود . 000 »

ماده 668 ق . م . ا  « هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند یا نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد . »

ماده 669 ق . م . ا  « هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و به افشاء سرّی نسبت به خود یا بستگان او نماید ، اعم از اینکه این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعل را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد . »

 

سؤالی مطرح است . فرض کنید تهدید صورت می گیرد و این تهدید از مصادیق ماده 668 یا 669 ق . م . ا  می باشد . و همچنین این تهدید منجر به یک نتیجه مجرمانه دیگری نیز شده است که به استناد ماده 43 ق . م . ا  آنرا می توان از مصادیق معاونت در جرم شناخت . حال با توجه به اطلاقی که در ماده 668 یا 669 داریم ، مجازات این عمل مجرمانه چیست ؟  مثلاً شخص ( الف ) شخص ( ب ) را تهدید به قتل می کند و به او می گوید اگر فلان مال شخص ( ج) را سرقت نکنی تو را می کشم شخص ( ب ) از ترس جان دست به سرقت آن مال می زند . حال مجازات این شخص تهدید کننده یعنی شخص ( الف ) چیست ؟

آیا مجازات این عمل مجرمانه را به خاطر اینکه ماده 669 اطلاق داشته و موخّر است ، فقط مجازات ذکر شده در این ماده بدانیم ؟ یا به خاطر اینکه جرم به نتیجه مجرمانه منتهی شده ، طبق ماده 43 ق. م . ا  فقط مجازات معاونت بدانیم ؟ یا اینکه ، این عمل مجرمانه را از مصادیق تعدد معنوی جرم بشناسیم ؟ ( یک عمل واحد ، دو عنوان مجرمانه )  الف ـ جرم خاص تهدید  ب ـ معاونت در جرم سرقت و مجازات این عمل مجازات اشد خواهد بود . یا این عمل مجرمانه را از مصادیق تعدد مادّی جرم بشناسیم ؟ بخاطر اینکه در واقع این تهدید دو نوع تهدید بوده یک تهدید به قتل بوده است و یک تهدید بقصد معاونت در جرم سرقت بوده است . که در اینجا مجازاتها جمع می شود .

پس از تحقیقات مختلف از کتب و منابع مکتوب پاسخی دستگیر نشد و چنین سؤالی باید پاسخ داده شود . بنابراین به ناچار برای رسیدن به یک پاسخ قابل قبول به اساتید برجسته حقوق مراجعه می کنیم .

بعضی از اساتید به سئوال فوق الذکر چنین پاسخ فرموده اند :

« تهدید در ماده 669 صرف تهدید است و لازم نیست جرم دیگری واقع شود . ولی در معاونت باید تهدید صورت گرفته و جرم دیگری نیز واقع شود . بنابراین اگر تهدیدی منجر به نتیجه مجرمانه شود ، فقط مجازات معاونت را خواهد داشت . چون معاونت یک عنوان خاص است . و اگر تهدید به ارتکاب جرم منتهی به جرم شخص تهدید شده شود طبق قانون شخص تهدید کننده معاون جرم است .

همین که برای معاونت حکم خاصی در ماده 43 ق. م .ا آمده است ، تهدیدی که منجر به نتیجه مجرمانه شود از شمول اطلاق ماده 669 خارج می شود ، ماده 669 مطلق است و ماده 43 مقید است . و مقید همیشه سر جای خودش باقی می ماند و مطلق مقیّد را در برنمی گیرد .

تهدید اگر از مصادیق معاونت باشد شخص تهدید کننده به دو مجازات محکوم نمی شود . فقط مجازات معاونت را خواهد داشت . ولی اگر تهدید ، صرف تهدید باشد ، و از مصادیق ماده 669 باشد ، یک جرم مستقلی شناخته شده و مجازات مذکور در آن ماده را خواهد داشت . »۲

بعضی از اساتید دیگر بر این عقیده اند :

« قصد به انجام یک عمل مجرمانه قابل تجزیه نیست . یک شخص در آن واحد نمی تواند دو قصد داشته باشد . فقط یک قصد می تواند داشته باشد . بهرحال وقتی یک معاونتی در جرمی انجام می گیرد قصد در آن مطرح است . ولی نمی شود بگوئیم قصد از تهدید به قتل برای سرقت در آن واحد هم ترساندن شخص تهدید شده است هم معاونت در سرقت انجام گرفته است . اگر تهدید برای سرقت بوده قصد از آن متوجه سرقت بوده و مجازات معاونت را دارد . اگر تهدید فقط برای ترسانیدن بوده قصد آن متوجه جرم خاص تهدید بوده است و مجازات ماده 669 ق. م . ا  را خواهد داشت . در کل مجازات به قصد شخص تهدید کننده بستگی دارد . اگر بتوان فرضی کرد که تهدیدی انجام گرفته و هم مشمول ماده 43 ق.م.ا (معاونت) و هم مشمول ماده 669 ق.م.ا باشد . تعدد معنوی در جرم وجود خواهد داشت که مجازات اشد را اعمال می کنیم .»۳

بعضی از اساتید دیگر بر این عقیده اند :

« ماده 43 ق . م. ا  در واقع معاون را تعریف کرده است و مجازات معاون را تعیین نکرده است . ولی ماده 669 ق . م . ا  در قسمت حقوق جزای اختصاصی قانون مجازات اسلامی آمده است . باید گفت در حقوق جزای اختصاصی متناسب با هر جرمی مجازاتی تعیین گردیده است . مثلاً برای مباشر اصلی و گاه معاون و 000 مجازات تعیین گردیده است .

در ضمن ماده 43 ق . م.ا  کلیات و اصول را بیان کرده است . و در بند 1 ماده 43ق.م.ا بطور کلی تهدید را از مصادیق معاونت برمی شمارند . ولی در ماده 669 ق. م .ا تهدید در مورد خاصی را جرم تلقی کرده است . و در ضمن تهدید در هر جرمی که به نتیجه مجرمانه ای منجر شود را معاونت تلقی می کنند . بنابراین هیچ تعارضی بین این دو ماده وجود ندارد .

به نظر می رسد ماده 43 ق . م.ا تهدیدی را بیان می کند که در رابطه با جانی هست ولی در ماده 669ق . م .ا تهدید را درنظر دارد که نسبت به مجنیٌ علیه انجام گرفته است . در تهدید مصداق ماده 43 ق . م.ا که معاونت می باشد ، شخص تهدید کننده غیرمستقیم در جرم نقش داشته ولی در تهدید ماده 669 ق . م.ا شخص تهدید کننده مباشر اصلی جرم است و بطور مستقیم در جرم تهدید نقش داشته است .

یک اصلی که نباید فراموش شود ، اینست که 60 ماده اوّل ق . م .ا کلیات را تعیین کرده است و در مقام تعیین مجازات یک جرم خاص نیست . ولی ماده 669 ق . م .ا  از مجازات یک جرم خاص صحبت می کند . بنابراین ، دو ماده را نباید با هم مقایسه کرد . اما در پاسخ به اینکه مجازات تهدیدی که هم مصداق ماده 43 ق . م. ا و هم مصداق ماده 669 ق . م .ا می باشد باید گفت این عمل مجرمانه تعدد معنوی جرم می باشد و مجازات آن مجازات اشد می باشد . مثلاً اگر فرد ( الف ) فرد ( ب ) را تهدید به قتل می کند تا ( ب ) سرقتی را انجام دهد . تحت تأثیر این تهدید سرقت انجام گیرد . سرقت از مال ( ج ) است . شخص ( ج ) می تواند علیه ( الف ) و ( ب ) شکایت کند ( الف ) بعنوان معاون جرم سرقت و ( ب ) بعنوان مباشر جرم سرقت می باشند و خود شخص ( ب ) که تهدید شده است می تواند علیه ( الف ) شکایت کند بعنوان اینکه ( الف ) او را تهدید به قتل کرده است . در واقع با یک تهدید دو عنوان مجرمانه تحقق پذیرفت یکی معاونت در سرقت و دیگری جرم خاص تهدید . اینجا عناوین مشمول ماده 46 ق . م .ا می شوند و تعدد معنوی بوده و مجازات اشد ، مجازات آن خواهد بود . »۴

بعضی از اساتید دیگر چنین نظر داده اند :

« تهدید در بعضی موارد از فرض معاونت خارج می شود . تهدید در جرائم خاصی معاونت نیست و جرم خاصی تلقی می شود از جمله همین ماده 669 ق . م . ا .

قانون گذار در این ماده تهدید را از حالات معاونت خارج می کند و آنرا جرم خاص می شناسد در این فرض شخص تهدید کننده مباشر اصلی جرم است و معاون نمی تواند باشد . تهدید که مصداق معاونت می باشد در ماده 43 ق . م .ا بطور عام در مورد هر جرمی مصداق پیدا می کند. در واقع قانونگذار معاونت را یک جبهه و شکل گیری خاصی داده است و گفته حتماً باید جرم دیگری به وقوع بپیوندد تا در کنارش شخص تهدید کننده معاون جرم باشد .

حال اگر تهدیدی داشته باشیم که از مصادیق مواد 669 و 43 ق . م. ا باشد ، در واقع این تهدید را باید دو تهدید جداگانه در نظر بگیریم . درست است یک تهدید است ولی در واقع دو نتیجه حاصل شده است . دو ارزش نقض شده است این دو ارزش را قانونگذار در دو ماده متفاوت مورد توجه قرار داده است . پس تعدد مادی جرم واقع شده است و مجازات آن دو جرم با هم جمع می شود . یکی مجازات جرم تهدید طبق ماده 669 ق . م . ا  و دیگر مجازات معاونت در جرم دیگر مثل سرقت . »۵

نویسنده مقاله بر این عقیده است که مجازات تهدیدی که هم از مصادیق معاونت در ماده 43 ق. م . ا و هم از مصادیق ماده 669 ق . م .ا  است ، مجازات اشد را ترجیح می دهد یعنی همان تعدد معنوی جرم در این مورد صدق می کند و طبق ماده 46 ق . م. ا مجازات اشد اعمال می گردد . چون به نظر می رسد تعدد معنوی در مورد تهدید واقع شده بیشتر صدق می کند ولی تعدد مادی بسیار بعید بنظر می رسد که در این مورد صدق نماید . چطور می شود یک عمل تهدید ، دو عمل مجرمانه باشد ، این امکان پذیرنیست . همچنین در مورد قصد عمل مجرمانه هم باید گفت احراز قصد مجرم بسیار سخت است وشاید غیرممکن باشد . و چه اشکالی دارد که از یک عمل دو قصد مجرمانه مورد نظر باشد . در نتیجه نظری که قائل به تعدد مادی این جرم است قابل قبول نیست ، و همچنین نظری که قصد از یک عمل مجرمانه را واحد می داند مخدوش است . و همینطور دیدگاهی که فقط مجازات معاونت را اعمال می کند نظر محکم و قاطعی نمی باشد ، چراکه نمی شود تهدید به عنوان معاونت که در ماده 43 ق.م.ا آمده است را جرم خاص تلقی کرده و از شمول اطلاق ماده 669 ق.م.ا خارج نماییم . پس بهترین راه حلی که به نظر می رسد اینست  که مورد را جزو موارد تعدد معنوی در جرم بدانیم و مجازات جرم اشد را اعمال کنیم. 



۱- اردبیلی ، محمد علی ، میزان ، چاپ سوم ، تابستان 80 ، ص 44 .  

۲- درس گفتارهای دکتر حسین آقائی نیا .  

۳- درس گفتارهای دکتر سپهوند .

۴- درس گفتارهای دکتر نجفی ابرند آبادی .  

۵ ـ درس گفتارهای دکتر محمد علی مهدوی ثابت .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   | 

معرفی ديوان بين المللي كيفري

 

مقدمه تاريخي :

 

ديوان بين المللي كيفري ( آي.سي.سي ) بوسيله اساسنامه رم در رابطه با ديوان كيفري بين المللي در ١۷ژوئن ١۹۹۸ميلادي ، زماني كه ١٢٠كشور در « كنفرانس تام الاختيار ديپلماتيك سازمان ملل متحد در خصوص تأسيس يك ديوان كيفري بين المللي » شركت كردند ، تأسيس شد . اين معاهده دائمي در اين زمينه است . د ك ب با هدف تقويت اصل قانوني بودن و براي اينكه شديدترين جنايات بين المللي بدون مجازات باقي نماند ، ايجاد شد . اساسنامه صلاحيت ديوان و حيطه اختيارات قانوني ، نحوه تركيب و وظايف را شرح مي دهد و مقرر مي دارد كه معاهده ۶٠روز پس از اينكه ۶٠كشور آنرا تصويب كردند ، لازم الاجرا مي شود .

شصتمين سند تصويب نزد دبيركل در ١١آوريل ٢٠٠٢ وقتي كه ١٠ كشور بطور همزمان سندهاي تصويب خود را تقديم كردند ، سپرده شد .

پس از اينكه اساسنامه در ١ژولاي٢٠٠٢ لازم الاجرا شد هركس جرائم مقرر در اساسنامه پس از تاريخ شود ، ديوان موظف به تعقيب او خواهد بود .

 

مقـرّ :

 

مقرّ ديوان در « Hague » هلند است . ديوان پيش از اينكه به مقرّ دائمي اش در « Alexander kazerne » منتقل شود ، بطور موقت در « de Arc » در حومه شهر « Hague » جاداده خواهد شد . احتمال اين مي رود كه مقرّ دائمي ديوان در فاصله بين سالهاي بين ٢٠٠۷ تا ٢٠٠۹ ميلادي آماده شود .

 

استقرار :

 

با وجود اينكه اساسنامه در ١ ژولاي ٢٠٠٢ لازم الاجرا شد ولي مدتي طول خواهدكشيد تا اينكه ديوان كارش شروع شود . لازم است ديوان اقدامات قانوني و گامهاي عملي پيش از اينكه شروع بكار كند ، بردارد . باوجود اينكه ٢ دادگاه موقتي ويژه يوگسلاوي و رُوآندا در چارچوب سازمان ملل تأسيس شد ، ديوان كيفري بين المللي بعنوان يك سازمان بين المللي كاملاً جديد تأسيس خواهد شد .

با بازم الاجرا شدن عهدنامه رُم گروه متخصص ديوان  كيفري بين المللي در ١ ژولاي ٢٠٠٢ شروع بكار كرد و مأموريتش در آخر اكتبر متوقف شد .

گروه مركب بود از ۸ كارشناس متخصص ، علاوه برديگر رشته هاي ، منابع انساني ، مالي ، ساختمان ، و مديريت ساختمان و امكانات ، تكنولوژي اطلاعات ،موضوعات حقوقي و امنيت . همراه كشور ميزبان ، گروه در حال انجام اقدامات مقدماتي بود تا ديوان را براي استخدام و شروع اقدامات اساسي ، پس از آغاز رسمي فعاليت خود قادر سازد . علاوه بر اين تيم متخصص بعنوان محافظ براي همه اطلاعات ارائه شده به ديوان انجام وظيفه كرد . نظاميهايي بكارگرفته شدند تا به گروه اجازه تصرف در اين قبيل موضوعات را بدهد ، و نظريه هاي خود را بر طبق استانداردهاي بين المللي ثبت كرده و در يك مكان امن كه انتظار مي رفت در اوايل سال٢٠٠٣ فراهم گردد ، نگهداري شود ، تا زماني كه امكان ارائه به دادستان كه در اداره عهده دار وظايف مي شود ، فراهم گردد .

در ١٤ اكتبر ٢٠٠٢ مجمع دول عضو ، دبير شعبه خدمات را منصوب كردند كه وي فعاليت خود را در مقر ديوان آغاز كرد و تا انتخاب متصدي ثبت ، كار متصدي ثبت را انجام دهد .

ديوان كيفري بين المللي يك سازمان مستقل بين المللي است . بر طبق ماده ٢ اساسنامه رُم ، رابطه ديوان با نظام ملل متحد مبتني بر توافقي است كه مجمع دول عضو آن را تصويب كردند كه رئيس ديوان از جانب خودش به آن خاتمه خواهد داد .

+ نوشته شده در  ساعت   توسط   |