حقوق

نیازهای روانی کودک از بدیهی ترین حقوق کودکان

شبکه خبري قسط - - 11/12/1383   13:53

همانطور که پدران و مادران حق و حقوقی , بر فرزندان خود دارند و فرزندان در صورت ترک آن حقوق، عاق می شوند فرزندان نیز حق و حقوقی بر پدران و مادران دارند.

پدر و مادر باید تمام نیازمندیهای کودک خود را تامين نماينداز جمله نیازهای کودک نیاز روانی اوست که به عقیده روانشناسان، احتیاجات روانی به اندازه احتیاجات جسمی برای انسان دارای اهمیت است.
1- نخستین نیاز روانی انتخاب نام نیکو و زیبا برای کودک
ابتدایی ترین احسان پدر و مادر نسبت به کودک پس از تولد انتخاب نام زیبا و خوش آیند برای اوست چراكه نام خوب به منزله حیثیت و اعتبار و نام مضحک و بی محتوا به منزله استهزا و توهین دیگران بوده و در كودك عقده روانی ایجاد می کند.
پیامبر مکرم اسلام برای پیشگیری از این عقده ها و برخورداری کودک از احترام دیگران فرموده است: «از جمله حقوق فرزند بر پدر سه امر است: اسم نیکو و زیبا، آموختن علم و دانش، گرفتن همسر به هنگام بلوغ.»
2- احترام به کودک
دوره کودکی مهمترین دوره زندگی انسان است. این دوره، دوره شکل پذیری و تاثیرپذیری هر فردی است و از آنجا که مهمترین عوامل در رشد و تکامل شخصیت کودک، اطرافیان و محیط هستند، اسلام برای رشد شخصیت کودک به اولیا امر کرده که آنها را احترام نمایند.
بدون شک تمام افراد از بی اعتنایی و توهین دیگران در عذابند، انسان می خواهد آنچنان مورد احترام باشد که هیچکس را به مانند او احترام نکنند. کودکی که هیچگاه شخصیت او مورد تمجید قرار نگرفته و به او دیده حقارت نگریسته اند از کار و زندگی لذت نمی برد و کودک سر زنده و با نشاطی نخواهد بود و دچار احساس حقارت خواهد گردید و فردی با چنین تفاسیر به دنیا بدبین می گردد و برای خود و جامعه ایجاد خطر می‌نماید تا آنجا که امام هادی می فرماید:« آنکه خویشتن را پست و فرومایه بداند خود را از شر او در امان ندان.» احترام هم باید به میزان تعادل و صحیح باشد تا آنجا که از حد تجاوز نکند.
روسو می گوید: اگر سعی داشته باشید تمام ناراحتی های کودکان را برطرف نمایند بدبختیهای بیشتری را برای فردای او تهیه خواهید نمود یعنی آنها را نازک نارنجی و رقیق القلب بار آورده و آنان را غیر از آن طوریکه شایسته مردان واقعی است پرورش خواهید داد.
3- محبت به کودک
از دیگر نیازهای ذاتی و ضروری بشر این است که تمایل شدیدی دارد که او را دوست بدارند، و او نیز دیگران را دوست بدارد . تامین این نیاز روانی تاثیر بسزایی در ساختن شخصیت انسان بخصوص در مراحل اولیه زندگی دارد. پیامبر اسلام در مورد محبت و ترحم به کودکان می فرماید: «خداوند به انسان به خاطر شدت محبتش به فرزند ترحم می نماید.»
4- بوسیدن کودک
از دیگر نیازهای روانی کودک این است که دیگران از قبیل پدر و مادر و نزدیکان او را ببوسند و در آغوش گیرند. حتی می بینم کودکان نیز می خواهند عاطفه خود را متقابلا نشان دهند و او نیز با بوسیدن والدین ابراز احساسات می نماید. پس بوسیدن کودک امری است که نیاز او را به محبت سیراب می نماید.
پیامبر اسلام می فرماید:« فرزندان خود را زیاد ببوسید زیرا با هر بوسه، برای شما مقام و مرتبتی در بهشت فراهم می شود که فاصله میان هر مقامی پانصد سال است.»
تجربه های علمی ثابت کرده که نوزاد تنها به وسیله شیرمادر رشد نمی کند بلکه توجه و عاطفه ای که مادر به کودک نشان می دهد نیز در رشد او موثر است. و این غذای عاطفی کم از غذای جسمانی کودک ندارد
بی شک خوبی یک خانواده به محبت متقابل بین اعضای آن بستگی دارد پس بر والدین است که در خانه محیطی پر از مهر و محبت ایجاد نموده و راه تفاهم و همکاری را برای فرزندان خود باز نمایند. وقتی کودکی در این محیط پرورش یافت می تواند در جامعه این روحیات را منعکس کند و با مردم با مهر و محبت رفتار کند.
پس از وظایف والدین است که متعهد تغذیه روحی کودک باشند و او را از محبت مملو سازند آنچنان که متعهد تغذیه جسمانی اویند چرا که تغذیه روحی و عاطفی در رشد و نمو کودک بیشتر از تغذیه جسمی اهمیت دارد. وقتی کودکی حس کرد که والدین از او غافلند و به او محبت و عنایت ندارند در دل او کینه و عقده ای بوجود می آید و می خواند از اجتماعی که در آن زندگی می کند انتقام بگیرد و گاهی این حالت منجر به ناهنجاریهای روانی می شود که جرم و جنایت را به دنبال خواهد داشت. لذا اسلام اولیا را موظف به ترحم دانسته و اعتقاد دارد که به بهترین شکل کودک را سیراب از محبت نمایند و اما از طرف اسراف در محبت را تجویز نمی کند.
روسو می گوید: ببینید چگونه دوران شادی اطفال در گریه، مجازات، تهدید و بندگی می گذرد: کودک بی نوا را شکنجه می کنند تا سعادتمند شود و هیچ نمی اندیشند که با رفتار خود مرگ آنها را نزدیک می کنند و ممکن است در میان این تشریفات حزن آور اجلش فرا رسد.خدا می داند چقدر کودکان فدای جنون پدران یا استادانيکه خود را عاقل می دانند، شده اند. خوشوقت طفلی که به وسیله مرگ از ظلم آنها نجات یابد. زیرا تنها فايده ای که از تحمل اینهمه صدمات عایدش می شود این است که بی تاسف این زندگانی را که غیر از درد و رنج نتیجه ای نداشته ترک می کند.
و آیا در میان شما کسی هست که گاه گاهی بر ایام طفولیت که همیشه لبها متبسم و روح آرام است دریغ و افسوس نخورد یا چرا می خواهید اولین سالهای زندگانی کودک را به تندی سپری می شود آمیخته با رنج و الم نمایید. مگر نمی دانید که ایام خوشی همانطوریکه برای شما باز نمی گردد برای آنها نیز باز نخواهد گشت.
ای پدران! چونکه نمی دانید چه وقت مرگ، کودکان را از چنگ شما خواهد ربود بکوشید لحظات خوشی که طبیعت برای آنها فراهم کرده است. از آنها نگیرید و خود را دچار ندامت و تاسف نسازید. به محض اینکه که پیش از آنکه از زندگی استفاده کنند نمیرند.
همچنین روسو اضافه می کند تنها کاری که می توانیم برای سعادت آدمیان بکنیم آن است که هر کس را به جای خویش بنشانیم و تمایلات انسانی را طبق سازمان جسمی و روحی او منظم سازیم و غیر از این کاری از ما ساخته نیست. باقی تابع عوامل و علل خارجی است که در اختیار می نمی باشد.
تمام این نکته های تربیتی روسو را می توان در زندگی مدنظر قرار داد اما در متون اسلامی مان می بینیم که پیغمبر مکرم اسلام (ص) قرنها پیش از روسو روشهای تربیتی را متذکر شده است و فرموده است. احبوالحبیبان و ارحموهم.
منبع: حجتی، محمدباقر، اسلام و تعلیم و تربیت
گرد آوري (اعظم بهرامي - اداره كل فرهنگي و اجتماعي قوه قضاييه )

بحث فرزند خواندگي و حمايت از كودكان بي سرپرست در راستاي احقاق حقوق كودكان از اهميت ويژه اي برخوردار است اما در حال حاضر در كشور ما براي حمايت از كودكان دهه 70 و 80 از قانون مصوب 29 اسفند 1353 استفاده مي شود كه نخستين قانون مدون در اين زمينه به حساب مي آيد.

طبق اين قانون هر زن و مرد مقيم ايران مي توانند با توافق يكديگر طفلي را طبق مقررات اين قانون سرپرستي نمايند .
در حال حاضر سازمان بهزيستي متولي اصلي نگهداري و حمايت از كودكان بي‌سرپرست بوده و بالغ بر 6500 نفر در 360 مركز سرپرستي مي شوند و از اين تعداد حدود 5500 نفر از اين كودكان به خانواده هاي جايگزين سپرده شده اند و ماهيانه مبلغ 20 تا50 هزار تومان به آنها كمك هزينه پرداخت مى شود.
از سوي ديگر سازمان بهزيستي براي كودكان تحت سرپرستي كه در اين مراكز نگهداري مي شوند سالانه براي هر نفر 2 ميليون تومان هزينه مي كنند و اين هزينه تا زمانيكه بتوانند زندگي خود را اداره كنند ادامه مي يابد.
طبق آمار رسمي ارائه شده در هر سال تقريبا"2 تا 3 هزار پذيرش در سازمان بهزيستي صورت مي گيرد و حدود 1000 نفر در سال به فرزند خواندگي سپرده مي شوند.
در راستاي اجراي بند پنج اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و دستيابي به راهكارهاي اجرايي برنامه توسعه سوم و تلاش جهت بهبود فضاي اجتماعي و فرهنگي كشور و حصول جامعه اي عاري از آسيبها و جرايم اجتماعي با هدف استفاده بهينه از توانمنديها و امكانات موجود سازمان بهزيستي كشور ومعاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه تفاهم نامه همكاري را با هم به امضا رساندند تا بتوانند در خصوص اصلاح و تنقيح قوانين و مقررات جاري و تدوين لوايح حمايتي و حقوقي توسط معاونت اجتماعي از مجاري قانوني پيگيري گردد.
فرزند خواندگي يكي از قوانين مورد بحث ميان قوه قضاييه و سازمان بهزيستي كشور كه در اين راستا دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان قوه قضاييه با برگزاري جلسات مشترك با كارشناسان و مسولان اين دو نهاد سعي در بررسي دقيق تر اين موضوعو احقاق حقوق كودكان و زنان آسيب ديده اجتماعي دارد .
عشقي مدير كل امور شبه خانواده سازمان بهزيستي فوت والدين و يا عدم صلاحيت پدر و مادر را در نگهداري از كودكان و معلوليت را بيشترين عامل در سپردن كودك به اين مراكز مي داند و معتقد است : مراكز نگهداري از كودكان در بهزيستي هرچند از تمامي امكانات برخوردار باشد اما قابل رقابت با كانون خانواده نيست و نمي تواند جايگزين خانواده شود .
وي با اشاره به اينكه قانون حمايت از كودكان بي سرپرست مصوب سال 1353 در حال حاضر ملاك عمل قوه فضاييه بوده و بهزيستي مجري اين قانون است، بنابراين بايستي برخي اصلاحات در راستاي به روز شدن اين قانون صورت پذيرد .
به علت قديمي بودن اين قانون در حال حاضر متقاضيان فرزند خواندگي بسيار زيادتر از كودكان موجود در مراكز بهزيستي است و از سوي ديگر به دليل برخي بوروكراسي هاي اداري خانواده هاي متقاضي از طرق غير قانوني به آرزوي خود يعني داشتن فرزند جامه عمل مي پوشانند؛ كه خريد و فروش نوزادان ، سرقت نوزادان از بيمارستانها نمونه هايي از آن است .
تعداد بچه هاي واجد شرايط واگذاري در بهزيستي ساليانه رو به كاهش و تعداد متقاضيان در حال افزايش است بطوريكه طبق آمار غير رسمي بالغ بر 20هزار نفر در صف گرفتن بچه قرار دارند و با اصلاح قانون فرزند خواندگي بهزيستي مي تواند كودكان بيشتري را به خانواده‌هاي واجد شرايط واگذار نمايدـ
در حال حاضر 75 درصد كودكان تحت سرپرستي بهزيستي غير قابل واگذاري هستند از سوي ديگر خانواده هاي متقاضي به دليل جلوگيري از مشكلات بعدي كودكاني را كه داراي پدر و مادر هستند به سختي مورد قبول قرار مي دهند و هم اكنون در سازمان بهزيستي بچه اي در نوبت واگذاري قرار ندارد و بقيه راهي جز اصلاح قانون ندارند.
طبق قانون 1353 سن طفلي كه براي سرپرستي سپرده مي شود نبايد از 12 سال تمام كمتر باشد و هيچيك از پدر يا جد پدري يا مادر طفل شناخته نشده يا در قيد حيات نباشند ؛ اما در شرايط كنوني بسياري ازكودكان تحت سرپرستي بهزيستي داراي پدر يا جد پدري هستند كه يا قادر به اداره كردن زندگي آنها نبوده و يا خواهان نگهداري فرزند خود نيستند و يا در دوره اي اززندگي براي اين كودكان شناسنامه صادر شده اما بعد از آن بدليل عدم صلاحيت والدين به بهزيستي سپرده شده اند و اين قانون دست سازمان بهزيستي را براي واگذاري كودكان به خانواده ها مي بندد.
از سوي ديگر سن 12 سال تمام براي كودكان باعث مي شود بسياري از كودكان تحت سرپرستي بهزيستي هرگز نتوانند كانون گرم خانواده را تجربه كنند. بنابراين به نظر مي رسد اگر سن واگذاري كودكان از 12 سال بالاتر رود ، شرايط واگذاري تسهيل مي شود.
جعفري رييس دادگاه خانواده با اشاره به ضرورت بازبيني قانون فرزند خواندگي در كشور گفت: در سالهاي اخير بخشي از قوانين نكاح و طلاق بازبيني شده و اصلاح ساير قوانين در حال پيگيري است .
از آنجاييكه سپردن كودكان به خانواده ها صرفا از طريق حكم قضايي امكان پذير مي شود ، اما در حال حاضر بهزيستي به تامين آتيه كودكان بيش از هرچيز ديگري اهميت مي دهد .تا علاوه بر مراقبت از كودكان بتواند آنها را درون خانواده هاي واجد شرايط جاي دهد .
از سوي ديگر مسولين سازمان بهزيستي از نحوه تعيين امين يا سرپرست موقت براي كودكان در بسياري از دادگاهها و صدور احكام سليقه‌اي براي آنها گلايه مند هستند .
پايان

زنان

تغيير و تحولات سياسي ، اجتماعي و اقتصادي موجب پديد آمدن هنجارها و نابهنجاري‌هاي جديدي در جامعه مي‌گردد و دراين رابطه امروزه دركشور شاهد افزايش معضلاتي چون طلاق ، اعتياد ، فرار از خانه ، كودكان خياباني، فحشا، خشونت، بيكاري، قاچاق، كودك‌آزاري ، خودكشي و ... هستيم. بر اين اساس و با توجه به اينكه حداقل نيمي از جمعيت كشور را زنان تشكيل مي‌دهند و حساسيت نقش زنان درخانواده و اجتماع ، ضروري بنظر مي‌رسد مشكلاتي كه جامعه زنان در كشور با آن روبرو هستند شناسايي و مورد بررسي قرار داده شود.

الف – حوزه امنيت
امنيت يكي از بزرگترين نعمت‌ها و مايه رفاه زندگي و نيز از اهداف ذاتي حكومت اسلامي مي‌باشد.
امنيت در فرهنگ لغت به معناهاي : در امان بودن ، آرامش و آسودگي، حفاظت در مقابل خطر ، احساس آزادي از ترس و احساس ايمني، رهايي از ترديد و اعتماد به دريافت‌هاي شخصي ، بكار رفته است. (فرهنگ عميد 1354).
1-امنيت در خانه :
«خانواده محيطي امن، با ثبات و پايدار براي اعضاي خود فراهم مي‌آورد تا در آن همه افراد رشد و تكامل يابند» نوابي‌نژاد، 1380.
در حالي كه دختران و زنان جامعه بطور يكسان از اين امنيت خانگي برخوردار نيستند، طبق گزارشات كانونهاي اصلاح و تربيت و مراكز نيروي انتظامي علت فرار اكثريت دختران از خانه، بدرفتاري و خشونت افراد خانواده بوده و برخي حتي مورد تعرض جنسي در خانه قرار گرفته‌اند.
در همين رابطه آمار بدست آمده از مجتمع‌هاي قضايي خانواده نشان مي‌دهد كه بيشترين عامل مناقشات خانوادگي كه منجر به طرح دعاوي در اين دادگاهها گرديده است بدرفتاري زوج و عسر و حرج زوجه مي‌باشد اينها همه در حالي صورت مي‌گيرد كه خداوند سبحان اساس همزيستي زن و شوهر را بر مودت و يافتن آرامش نهاده است (قرآن كريم)
خشونت‌هاي خانگي عليه زنان,موضوعي است كه مراكز متعددي نه تنها در كشور ما بلكه در سراسر جهان بدان انديشيده و پرداخته‌اند، نتايج پژوهشي كه در اين رابطه در استانهاي سراسر كشور توسط دفتر امور اجتماعي وزارت كشور و مركز مشاركت زنان رياست جمهوري در اواخر سال 1380 انجام شده، نشان داده است كه در بيش از 60%خانواده‌ها ، زنان خشونت را تجربه مي‌كنند.
علاوه بر كمبود امنيت جاني زنان (در بسياري از خانواده‌ها) امنيت رواني و عاطفي زنان نيز تحت تأثير رفتار افراد خانواده بخصوص مردان خانواده ( همسر ، پدر، برادر و ...) دچارتزلزل مي‌گردد . فراواني ميزان خودكشي زنان ، بخصوص در برخي استانها (ايلام) با انگيزه اختلافات خانوادگي مصداق ديگري از خشونت عليه زنان درخانه است.
- در همين رابطه نگراني زنان در حفظ كودكانشان موجب مي‌گردد در مقابل رفتار سوء همسرانشان و بي‌مهري آنان به زندگي مشترك پرمناقشه خود ادامه دهند، در همين خصوص ضرورت دارد امر حضانت كودكان با بررسي همه جانبه و تعمق بيشتري بررسي و اعمال گردد: طبق آمار و قرائن موجود بسياري از كودكان بدليل نگراني از ندادن نفقه پدر، تهديد به ربودن، آزار و حتي قتل توسط پدر از آغوش گرم مادري محروم و به پدر فاقد صلاحيت و محيطي ناامن (در فقدان مادر) سپرده مي‌شوند.
از سويي ديگر شاهد هستيم زنان خانه‌دار با توجه به شرايط نامتعادل اقتصادي و فقدان حضور فيزيكي همسرانشان (در بيشترين ساعات) درمنزل تلاش بي‌وقفه‌اي در ايجاد و حفظ كانوني گرم براي پرورش فرزندان و آرامش مردان در خانه دارند، ولي حتي زنان شاغل در بيرون از خانه نيز در اكثر موارد از داشتن پس‌انداز و ذخيره‌ مالي بي‌بهره هستند و مالكيت اموال در يد قدرت مردان خانه مي‌باشد كه اين مسئله بصورت اهرم فشار در تأمين خواسته‌هاي بجا و نابجاي مردان، متأسفانه بكار گرفته مي‌شود.
همچنين طبق آمار و شواهد موجود در پرونده‌هاي محاكم قضايي، بسياري از زنان جامعه به دلايل : اعتياد، بدهكاري، فساد اخلاقي، مهاجرت، عدم تعهد و عدم مسئوليت‌پذيري شوهرانشان در جامعه بلاتكليف رها شده‌اند در حالي كه در مقابله با مشكلات معيشتي و اجتماعي اداره خانواده نه تنها از پشتوانه اقتصادي و عاطفي برخوردار نيستند. بلكه از نظر قانوني نيز بدليل داشتن همسر قانوني دچارمشكلاتي هستند كه ضرورت دارد وضعيت زناني كه همسرشان ترك انفاق و ترك منزل نموده سريعاً مشخص گردد تا بتوانند از حمايت‌هاي قانوني حق عائله‌مندي، كفالت فرزند ذكور، استخدام و ازدواج با فردي مناسب برخوردار گردند و از بلاتكليفي در دادگاههاي خانواده رهايي يافته و از افزايش مفاسد اخلاقي واقتصادي نيز پيشگيري گردد.
طرح بيمه زنان خانه‌دار و بيمه طلاق در صورت اجرا و پشتيباني مالي و حقوقي مي‌تواند امنيت اقتصادي را تا حدودي براي زنان در خانه وحتي جامعه فراهم كند.
بر مبناي موارد فوق‌الذكر، مشكلات زنان از نظر امنيت در خانه و خانواده در اكثر موارد شامل عدم امنيت جاني، عاطفي و اقتصادي مي‌گردد.
2- امنيت در اجتماع:
به نظر "دوركيم"، مبناي امنيت اجتماعي عامل اخلاقي است و فراگردي غيرارادي است كه از درون جامعه خودبخود مي‌جوشد ("اميل دوركيم" ، قواعد روش جامعه‌شناسي، ترجمه محمد كاردان 1373) و اين بعد اخلاقي را امروزه در كاهش امنيت اجتماعي براي زنان در جامعه مي‌توان استبناط نمود.
الف- با توجه به تحولات اقتصادي ، فرهنگي بوجود آمده امروزه شاهد حضور پررنگ زنان در اجتماع در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و آموزشي هستيم، از سويي ديگر با گسترده شدن ابعاد خشونت در جامعه متأسفانه فراواني تعرض و خشونت نسبت به زنان در جامعه سير صعودي به خود گرفته است، با توجه به ضرورت رفت و آمد زنان دربيشتر ساعات شبانه روز، زنان شاغل و دانشجو نياز به حمايت بيشتري از سوي مراجع و مراكز مرتبط با نظم اجتماعي دارند جنايات وحشتناك و غيرانساني باندهاي مختلف فساد در چند سال گذشته كه زنان و دختران بيگناه خانواده‌ها را قرباني خود نموده است، شاهدي بر اين ادعاست.
ب- متأسفانه كم توجهي به مقابله قاطع و مستمربا پديده‌هاي منحوس «زن خياباني» و «مردان خياباني» موجب گرديده است، علاوه بر آنكه زنان عفيف از امنيت لازم در معابر وحتي مراكز شغلي برخوردار نباشند بلكه به دليل پراكندگي زنان فاسد در سطح جامعه، مردان خانواده‌ها نيز در معرض خطر سقوط در منجلاب فساد قرار ‌گيرند و اركان اخلاقي و ارتباطات سالم خانوادگي سست و متزلزل ‌گردد.
ج- در اين رابطه شاهد افزايش وضعيت «تعدد زوجات» بخصوص در برخي مناطق كه باورهاي مذهبي و فرهنگي حاكميت بيشتري دارد ، مي‌باشيم ، شرايطي كه زنان شوهردار پشتوانه عاطفي وحتي اقتصادي (توسط شوهر) را از دست مي‌دهند.
د- از سوي ديگر عدم برخورد قاطع و بنيادي با مظاهر فساد (بدحجابي ، ارتباطات بدون مرز زنان ومردان، بي توجهي به شعائر مذهبي ، اخلاقي و ...) موجب كمرنگ شدن قباحت اين اعمال گرديده است.
ر- زنان شاغل در جامعه باوجود داشتن شرايط (تحصيلات، تخصص، مهارت و...) در شرايط نابرابري با مردان از نظر استخدام و احراز پست‌هاي حساس قرار دارند و اين مسئله در وزارتخانه‌ها و نيز سازمانهاي تابعه قوه قضائيه حاكم مي‌باشد.
عدم بكارگيري تخصص‌ها و مهارت‌هاي شغلي زنان در مشاغل تخصصي، نه تنها موجب اتلاف استعدادها مي‌شود بلكه انگيزه پيشرفت زنان مستعد را سركوب نموده و افزايش اعتراضات اجتماعي زنان را در شكل‌هاي مختلف به دنبال خواهد آورد.
و- با توجه به موقعيت سياسي ، جغرافيايي و فرهنگي بعضي مناطق ، مشكلات خاصي بر آن مناطق حاكم است، مثال: در استان سيستان و بلوچستان، گزارش بازديد رئيس اداره از استان مذكور حكايت از وجود زنان و كودكان فراواني است كه وضعيت بسيار نابساماني دارند (در شرايطي كه فاصله محل اقامت آنها با دادگستري استان بسياركوتاه است)، زنان مسئول كودكاني هستند كه تعداد آنها معمولاً از 7 نفر تجاوز كرده و به 15- 10 فرزند هم مي‌رسد.
زنان چادرنشيني كه همسران و پسران بزرگ آنها در جايگاه امني به نام «زندان» بسر مي‌برند و نسبت به خانواده‌هايشان از امنيت و رفاه بيشتري برخوردارند، زندانياني كه برخلاف همسران و كودكان خردسالشان گرسنه نمي‌مانند . اين گزارش حاكي از ازدواج و طلاق‌هاي ثبت نشده، نداشتن شناسنامه و فقر حاكم بر زندگي زنان و كودكاني است كه مردان خانواده به جرم قاچاق موادمخدر، زنداني يا اعدام شده‌اند.
مشكلات زنان اين منطقه ويژگي خاص خود را دارد : نداشتن امنيت اجتماعي، عدم حمايت قانوني از زوجيت ( ثبت نشدن ازدواج و طلاق ) و عدم تأمين مخارج فرزندان پس از طلاق توسط شوهر، فقدان امكانات شغلي و معيشتي و نهايتاً اجبار براي حمل موادمخدر سوداگران مرگ كه گاهي تنها امكان ادامه حيات آنان مي‌باشد.

ب – حوزه فرهنگي – اجتماعي
همچنانكه در ابتدا آورده شد تحولات بوجود آمده در كشور پيامدهاي متعددي داشته است كه مهمتر از همه بعد فرهنگي تحولات مي‌باشد كه زمينه‌ساز و تعيين كننده پيامدهاي ديگر مي‌باشد.
1- يكي از بارزترين تحولات فرهنگي زنان، حضور چشمگير آنان در عرصه‌هاي علمي، فرهنگي و اجتماعي در سالهاي اخير مي‌باشد . آمار موجود نشان مي‌دهد بيش از 60% شاغلين به تحصيل در مقاطع آموزش عالي را دختران و زنان تشكيل مي‌دهند.
وضعيت فوق با وجود مزيت‌هاي متعدد علمي، اجتماعي، موجب پراكندگي حضور زنان و دختران غيربومي در اقصي نقاط كشور گرديده است كه اين امر علاوه بر ايجاد برخي تحولات فرهنگي در آن مناطق، بروز رفتارهاي نگران كننده (افسردگي، سست شدن ارزش‌هاي اخلاقي، فرهنگي و مذهبي، بلندپروازي‌هاي غيرمنطقي، خودكشي و...) را در اين افراد افزايش مي‌دهد كه اين جريانات خود زمينه‌ساز افزايش جرايمي چون: سرقت، تجاوز‌هاي جنسي، تشكيل باندهاي فساد و قتل زنان و دختران مي‌گردد.
2- باورهاي فرهنگي و قومي در برخي از استانهاي كشور معضلاتي را براي زنان در دستيابي به حقوق فردي و اجتماعي به وجود آورده است و در مواردي گرفتن جان زنان و دختران را براي خانواده (بخصوص مردان) ترويج و تسهيل نموده است مثال: در استان خوزستان، عبدالامير منشداوي 1379. «مقتوله دخترم بود، شانرده ساله بود، او را به عقد شخصي در آوردم ، شب اول زفاف ساعت 10 شب به من خبر دادند كه دختر باكره نيست او را همان شب اول برگرداندم، دخترم با قسم و آيه مي‌گفت با كسي ارتباط نداشته و هرگز مرتكب خطايي نشده است.
دخترم سه روز پياپي تحت بازجويي بود ولي حرف اول را مي‌زد. برادرم گفت: حتي اگر درست بگويد آبرويمان رفته است، همه مردم فهميده‌اند، ديگر سرافكنده شديم، هر دو بسراغ دخترم رفتيم، سه روز بود كه غذا نخورده بود، سرش را بلند كرد و به ساتوري كه در دست برادرم بود نگاهي كرد و خيره ماند، برادرم ساتور را بلند كرد و به او زد، ساتور در كتف دخترم فرو رفت، پزشكي قانوني به صراحت نوشت: مقتوله سه شب گذشته بكارتش را از دست داده است، يعني شب زفاف، و قبل از سه شب گذشته هيچ گونه آثارتجاوز و يا دخول وجود ندارد.» (قتل ناموسي، منشداوي، 1379).
مورد فوق واقعيتي است كه در برهه‌هاي مختلف در شهرها و روستاهاي نقاط مختلف كشور تكرار مي‌شود و دستگاه قضايي و مراجع انتظامي با اين افرادي كه رأساً قضاوت و اجراي حكم مي‌كنند، برخورد قاطعانه‌اي نمي‌كند و اين موارد زماني كه قاتلين زنان و دختران به دلايل، ترس از آبرو، حفظ كانون خانواده، حفظ سنت‌هاي قومي و عدم توانايي مالي جهت پرداخت نصف ديه به خانواده مرد، مجازات نمي‌شوند بر شدت و عمق اين فجايع مي‌افزايد.
بديهي است مقابله با ناهنجاري‌هاي اجتماعي كه زمينه‌ساز بروز و افزايش جرايم در جامعه مي‌گردد علاوه بر ايجاد شرايط متعادل اقتصادي به ترويج باورهاي منطقي فرهنگي و اصلاح سنن و آداب ناپسنديده و مذموم نياز دارد.
ج – حوزه قضايي
يكي از مسايل مهم زنان در اين حوزه محكوميت شوهران آنان به زندانهاي طولاني مدت به دليل مشكلات مالي (ورشكستگي، صدور چك بلامحل و ...) مي‌باشد. با توجه به مقررات قانوني در خصوص عدم مرخصي و سپردن وثيقه‌هاي سنگين در بسياري موارد زنان اين افراد دچار تنگناهاي مالي و بلاتكليفي مي‌شوند و با توجه به بلاتكليفي همسرانشان قادر به اشتغال رسمي و تأمين مخارج خود و فرزندانشان نيستند كه اين مسئله پيامدهاي اسفباري (افزايش طلاق فرار نوجوانان از خانه، اعتياد جوانان ، فساد و فحشا) را در پي خواهد داشت.
- مسئله بعدي، سوء استفاده بخش قابل توجهي از زنان جامعه نسبت به قانون دريافت مهريه به نرخ روز و مجازات زندان براي شوهراني كه قادر به پرداخت مهريه نمي‌باشند، است. گر چه قانون مذكور در جهت حمايت زنان بي‌پناهي صورت گرفته است كه بدليل بي‌مهري شوهر پس از چند سال زندگي مشترك طلاق داده شده و بدون حمايت‌ مالي در جامعه رها مي‌شوند و ليكن در حال حاضر قانون مذكور بصورت اهرم فشاري در گرفتن طلاق و بهره‌برداري مالي، در اختيار بسياري از زناني كه قرار گرفته كه در زندگي مشترك دچار عسر و حرج نبوده و غالباً در صدد تجربه كردن زندگي جديدي هستند.
- مسئله بعدي افزايش آمار زنان ايراني است كه به عقد ازدواج اتباع بيگانه (‌اكثراً افغاني) در آمده‌اند كه فرزندانشان بدون شناسنامه ايراني و عدم تابعيت ايراني مي‌باشند و در صورت مراجعت شوهر (كه قانوناً بايد انجام شود) ناچار به ترك كشورشان مي‌گردند.
- يكي ديگر از معضلات زناني كه در خانواده‌هاي از هم گسيخته زندگي مي‌كنند و براي دستيابي به حقوق خويش به مراجع قضايي متوسل شده‌اند، نداشتن هيچگونه پشتوانه مالي و حتي مأمني براي سكونتشان تا صدور حكم دادگاه مي‌باشد . در اين خصوص ارتباط نزديك مراجع قضايي با سازمانهاي حمايت كننده از افراد آسيب ديده (سازمان بهزيستي، كميته امداد، مراكز حمايتي غير دولتي و ...) مي‌تواند در جهت حمايت و تحت پوشش قراردادن اين زنان در معرض آسيب بسيار مؤثر باشد و از گسترش جرم و فساد در جامعه پيشگيري كند.

خلاصه‌اي از مشكلات زنان در جامعه براساس موارد فوق‌الذكر بشرح ذير مي‌باشد:
1- عدم امنيت جاني ، مالي و اقتصادي در خانه
2- تعدد زوجات مردان
3- بلاتكليفي زناني كه شوهرانشان ترك منزل و انفاق كرده‌اند
4- عدم برخورداري از حق مساوي در برخورداري از مزاياي استخدامي و شغلي
5- اعتياد
6- قاچاق موادمخدر و ناامني مرزهاي كشور
7- حاكميت ارزش‌هاي غيرمنطقي قومي و عدم برخورد قانوني با آنها
8- عدم برخورد قاطع و مستمر با «زنان و مردان خياباني»
9- كمبود امنيت جاني، مالي و ... درمعابر عمومي
10- سست شدن تعهدات زناشويي
11- عدم تأمين و حمايت مناسب از زنان و دختران دانشجو در نقاط مختلف كشور
12- قتل‌هاي ناموسي و عدم مجازات قاتلين (دراكثر موارد)
13- عدم حمايت كافي ولازم از زنان در معرض خشونت خانگي
راهكارهاي پيشنهادي
در راستاي مبارزه و كنترل مشكلات فوق‌الذكر ، راهكارهاي زير پيشنهاد مي‌شود.
الف- برقراري ارتباط و همكاري مستمر و مؤثر با سازمانهاي حمايتي مانند سازمان بهزيستي جهت حمايت از زنان درمعرض آسيب و خشونت
ب- تلاش جهت سامان‌دهي جريان مبارزه با پديده منحوس «زنان خياباني» و تعيين متولي واحد در اين امر
ج- اقدام بنيادين در جهت خشكاندن ريشه‌هاي فساد در جامعه و حفظ كانون‌هاي خانوادگي
د- تقويت جايگاه قانوني مشاوران و مددكاران در جهت ارائه خدمات حقوقي به زنان ظلم ديده و در معرض آسيب و پيشگيري از افزايش طلاق‌هاي بي‌مورد و كاهش مشكلات زنان زنداني
چ- افزايش حضور مستمر و فعال دستگاه قضايي در استانهاي مرزي (بخصوص استان سيستان و بلوچستان) با هدف خشكاندن ريشه‌هاي قاچاق موادمخدر
و- انجام اقدامات قانوني جهت حفظ حقوق زناني كه همسرانشان ازدواج مجدد (غيرقانوني) داشته‌اند.
ز- برخورد قانوني با تضييع حقوق استخدامي و شغلي زنان شاغل
ح- برقراري همكاري نزديك با سازمانهاي مختلف و رسانه‌هاي جمعي جهت آموزش حقوقي عمومي به افراد جامعه
ط- افزايش كمي و كيفي «شوراهاي حل اختلاف» به ويژه درمناطق محروم كشور با هدف كاهش ظلم و بي‌عدالتي به زنان مناطق مذكور
ي- افزايش تعداد قضات و مشاورين زن در محاكم قضايي (به ويژه دادگاههاي اطفال و خانواده)
تهيه و تنظيم : زمانپور

كلاهبرداري اينترنتي مهمترين معضل فن آوري اطلاعات

كلاهبرداري اينترنتي كه امروزه از كلاهبرداري هاي سنتي پيشي گرفته است به يك معضل بزرگ وپيچيده براي جوامع بشري تبديل شده است به حدي كه با قوانين سنتي نمي توان جوابگوي برخورد با مجرماني بود كه بصورت شبه و ناشناخته اقدام به كلاهبرداري مي كنند.

جالب تر اينكه براي مجرمين اينترنتي نمي توان حد مرز مشخص تعريف كرد ضمن اينكه قوانين هر كشور در قلمرو ارضي آن كشور قابل اجرا است و براي خارج از كشور مشكلاتي را درپي دارد.
خلا قوانين موجود نيز باعث شده تا كلاهبرداران اينترنتي عرصه را براي خود باز تر ببينند و با سوء استفاده از اين وضعيت بيشتر مرتكب كلاهبرداري وجرم هاي اينتنرنتي شوند.
امروز دنيا به فكر چاره افتاده و با يك اجماع قوانيني را براي حل اين معضل پيش بيني كرده است
اما تكنولوژي اطلاعات در زندگي بشر چنان گسترده شده و سرعت يافته است كه تمام جنبه‎هاي آن را تحت تأثير قرار داده است.
تجارت نوين و پيشرفت فن‎آوري اطلاعات اين مكان را به تاجران ، شركت‎ها و بخش صنعت مي‎دهد كه جريان امور خود را تسهيل كنند و بر تواني‎ها و مهارت‎هايشان افزوده شود.
ولي با وجود اين همه مزايا ، تكنولوژي اطلاعات ، عرصه را براي بزهكاران بازكرده و با ناشناس ماندن و صرف هزينه و وقت كمتر اعمال مجرمانه خود را انجام مي‎دهند.
آري در محيط وب و اينترنت ، بزهكاران با حجابي افسونگر و بصورت ناشناس وارد اين فضاي مجازي مي‎شوند در نتيجه نه تنها به مصرف كنندگان و سرمايه‎گذاران ضرر مي‎رسانند بلكه اعتماد مصرف كنندگان را به تجارت الكترونيك و فن‎آوري اطلاعات تضعيف مي‎كنند .
بزه‎هايي همچون تجاوز به حريم خصوصي افراد ، ترويج مطالب غير قانوني يا زيان‎آور و همچنين كلاهبرداري اينترنتي ، سرقت هويت ، محيط اين فضاي مجازي را ناامن كرده است . بنابراين دولت براي مقابله با اين بزه‎ها بايد دست به كار شود .
سؤال اين است كه آيا قوانين سنتي ، جوابگوي حل معضلات و بزه‎هاي موجود در اين محيط مي‎باشند يا اينكه مي‎بايست قوانين جديدي و ساز و كارهاي جديدي تهيه و وضع شوند.
يكي از بزه‎هاي اينترنتي ، كلاهبرداري اينترنتياست ، آيا قوانين راجع به كلاهبرداري سنتي ، توان پوشش دادن كلاهبرداري اينترنتي را دارد يا نه .
مقايسه بين كلاهبرداري سنتي و كلاهبرداري اينترنتي و راه كارهاي نوين و تهيه قوانين راجع به تجارت الكترونيكي موضوع روز جامعه امروز است لذا تعريف اين دو مقوله از منظر حقوقي براي اشنايي مخاطبين الزامي است.
تعريف كلاهبرداري سنتي :
ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري در حال حاضر عنصر قانوني جرم كلاهبرداري محسوب مي‎شود : « هر كس از راه حيله و تقلب ، مردم را به وجود شركت‎ها يا تجارت‎ها يا كارخانه‎ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش‎آمدهاي غير واقع بترساند يا اسم و عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب ... » .
بنابراين در اين ماده ، جرم كلاهبرداري تعريف نشده است و فقط به ذكر مصاديق بسنده شده است ولي با توجه به مصاديق ذكر شده و رعايت اصل جامع مانع بودن تعريف ، جرم كلاهبرداري را مي‎توان اينگونه تعريف كرد :
« كلاهبرداري عبارتست از بردن مال غير ، از طريق توسل توأم با سؤء نيت به وسايل يا عمليات متقلبانه »
تعريف اينترنت :
اينترنت را مجموعه‎اي از شبكه‎ها گويند و از طريق آن شبكه‎هاي مختلف رايانه‎اي توسط سخت‎افزار و نرم‎افزارهاي مربوطه و با قراردادهاي ارتباطي يكسان به يكديگر متصل شده و با اختصاص آدرس‎هاي الكترونيكي خاص هر يك از آنان مي توانند به صورت متن ، صدا ، تصوير و حتي فيلم تبادل اطلاعات كنند .
بنابراين اينترنت ، موجب دسترسي آسان و سريع به حجم عظيمي از اطلاعات در كوتاهترين زمان گرديده و هر روز در حال گسترش و توسعه مي‎باشد بطوري كه امروزه بصورت اشعه‎اي نور خود را بر پنج قاره جهان افكنده و دنياي شگفت‎انگيزي را بوجود آورده است كه با ورود در آن مي‎توانيد مطالب فراواني در مورد ماهيت شبكه‎ها و پايگاه‎ها آموخته و علاوه بر آن مي‎توانيد به تمامي موضوعات موجود و قابل بررسي در جهان دست يابيد .
سال واقعي پيدايش اينترنت را سال 1983 مي‎دانند چرا كه در اين سال تغييرات مهمي در كنترل شبكه‎ها صورت گرفت و بسياري از شبكه‎ها از جمله شبكه‎هاي اروپا و ژاپن ، توسط دروازه‎هايي به آرپانت وصل شدند .
در سال 1990 آرپانت منحل شد و وظائف آن به ساختار گسترده‎تري بنام اينترنت محول شده و به دنبال آن ممنوعيت جابجايي پيام‎هاي تجارتي نيز برداشته شد و با تبديل سيستم عامل « يونيكس » و ديگر برنامه‎هاي كاربردي علمي به « واسط‎هاي تحت ويندوز » استفاده از اينترنت براي عموم راحت شده و اينترنت كنوني بوجود آمد .
كلاهبرداري اينترنت :
كلاهبرداري اينترنتي يكي از جرائم يقه سفيدهاست كه با توسعه اينترنت و ارتباطات اينترنتي گسترش يافته است ، منظور از كلاهبرداري اينترنتي هرگونه كلاهبرداري است كه بوسيله برنامه‎هاي كامپيوتري و رايانه‎اي يا ارتباطات شبكه اينترنتي صورت مي‎گيرد مثلاً از طريق سايت‎هاي web ، پست الكترونيكي ( E-mail ) يا اتاق‎هاي گفتگو ( chat rooms ) .
در واقع كلاهبرداري اينترنتي به هر نوع طرح متقلبانه‎اي گفته مي‎شود كه يك يا چند بخش از اينترنت را به كار مي‎گيرد تا درخواست‎هاي متقلبانه‎اي را به منظور انجام معاملات جعلي و بردن اموال ، با قربانيان احتمالي مطرح مي‎سازد . پس مي‎بينيم كه كلاهبرداري اينترنتي از زماني رواج پيدا كرد كه محيط مجازي مثل محيط اينترنت پا به عرصه وجود گذاشت و تقريباً حدود ده دهه است كه رواج پيدا كرده است .
اولين قانون راجع به جرائم اينترنتي در سال 1984 در آمريكا به تصويب رسيد و در سال‎هاي 1994 و 1996 اين قانون اصلاح گرديد.
حال ممكن است سؤال شود كه آيا كلاهبرداري اينترنتي همان كلاهبرداري كامپيوتري است يا خير ؟ بايد گفت كه قبل از به وجود آمدن اينترنت ، كامپيوتر وجود داشته و كامپيوتر داراي مفهومي قديمي‎تر است .
كلاهبرداري كامپيوتر قبل از بوجود آمدن اينترنت وجود داشته ولي بعد از اينكه اينترنت بوجود آمده و محيط مجازي « yberspace » بوجود آمد كم‏‎كم اصطلاح كلاهبرداري كامپيوتر به كلاهبرداري اينترنت تغيير پيدا كرد بطوري كه كلاهبرداري‎هاي كامپيوتري همان كلاهبرداري اينترنتي مي‎باشد و اين دو اصطلاح به جاي همديگر به كار مي‎روند .
البته بعضي‎ها اشكال كرده‎اند و گفته‎اند كلاهبرداري كامپيوتري مفهومي اعم از كلاهبرداري اينترنتي است .
از مطالبي كه گفته شد به اين نتيجه مي‎رسيم كه كلاهبرداري اينترنتي با كلاهبرداري سنتي متفاوتند .
بنابر اين ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري نمي‎تواند مستند كلاهبرداري اينترنتي قرار بگيرد و در اينجا خلاقانوني وجود دارد و قانونگذار ما بايد اين خلا را پر كند و استفاده از كارشناسان صاحب‎نظر در علوم ارتباطات اينترنتي و حقوقدانان برجسته مي‎تواند مجموعه قوانين مناسبي را تدوين نمايد .
امروز نظام قضايي ما با اين مساله دست به گريبان است زيرا قوانين عموماً در قبال مسائل فيزيكي و حقايق عيني و ملموس قابل اجراست در حالي كه اطلاع‎رساني در قلمرو مسائل غيرمادي و غيرملموس قرار دارد .
قوانين معمولاً توسط حكومت‎ها وضع مي‎شوند و در قلمروهاي ارضي به اجرا در مي‎آيند در حالي كه اطلاع‎رساني و محيط مجازي ( cybers pace ) نه مرزي مي‎شناسد نه قلمرو و جغرافيايي .
توسعه اقتصاد اطلاع‎رساني و جامعه اطلاع‎رساني ، نظام قضايي را به چالش‎ مي‎طلبد تا قوانين حقوقي و شيوه نظارت بر اجراي آن و نيز اعمال مجازات لازم را تدارك و تدوين كند .
يكي ازمسايلي كه قانونگذارما بايد مدنظر قراردهد توجه به توسعه تكنولوژي‎هاي نوين كه مرزي نمي‎شناسند و قوانين ملي ديگر نمي‎توانند كارايي لازم را از خود نشان دهند .
پيشگيري و مقابله مؤثر با جرائم رايانه‎اي مستلزم شرايط خاصي مي‎باشد كه عبارتند از:
الف ـ دسترسي به فن‎آوري‎هاي بازدارنده كه اين كار مستلزم يك محيط نظارتي متناسب است .
ب ـ آگاهي از خطرات بالقوه امنيتي و روش‎هاي مقابله با آنها .
ج ـ وجود موازيني براي قانونگذاري ماهوي و شكلي با ملاحظه فعاليت‎هاي كيفري داخلي و بين‎المللي .
د ـ وجود پرسنل آموزش ديده و مجهز كافي در ميان مجريان قانون .
هـ ـ همكاري مناسب ميان تمام عوامل دخيل شامل كاربران و مصرف كنندگان بخش صنعت، مراكز انتظامي و حفاظت اطلاعات . اين كار براي پي‎جويي جرائم اينترنتي و حفظ امنيت عمومي ضروري است .
بنابراين بخش صنعت بايد در چارچوب وظايف و ضوابط مشخص عمل كند.
دولت‎ها بايد بدانند كه نيازهاي مجريان قانون ممكن است موانعي در بخش صنعت به وجود آورد لذا بايد با اقدامات مناسب سعي در به حداقل رساندن اين موانع كنند.
در عين حال، بخش صنعت هم بايد در فرآيندهاي تجارتي خود ملاحظات مربوط به امنيت عمومي را در نظر بگيرد.
منبع : دفتر مطالعات و بررسي هاي پيشگيري از وقوع جرم
پايان

شوراي حل اختلاف

جايگاه شوراي حل اختلاف در فرآيند زندان زدايي:

اصلاح ذات البين و سازش بين افراد سابقه تاريخي دارد و در آيات متعدد قرآن كريم و روايات و احاديث اسلامي نيز از آن سخن به ميان آمده است ، آنجا كه پيامبر گرامي اسلامي فرمودند : « صلاح ذات البين افضل من عامه الصلاه و الصيام » اصلاح زد و خوردي كه موجب جدايي بين شما گردد , از كليه نماز و روزه‌ها بهتر است .
در بسياري از نظامها و سيستم‌هاي حقوقي از طريق نهادهاي شبه قضايي بخش بزرگي از تخلفات، منازعات و اختلافاتي را كه قضايي نيست و يا از پيچيدگي كمتري برخوردار است رسيدگي و حل اختلاف مي‌گردد . در كشور ما ايران ، نهادهاي صلح و سازش از پيشينه‌اي سه هزار ساله برخوردارند و موضوع حكميت و داوري ، مستقل از محاكم قضايي ، در مراحل مختلف قانونگذاري مد نظر قرار گرفته است .
مجموعه مقررات موجود در آيين دادرسي مدني مصوب 1318 ، قانون تشكيل خانه‌هاي انصاف 1342 ، قانون شوراهاي داوري 1345 و اصلاحيه مصوب 1356 در قبل از انقلاب اسلامي در اين راستا قرار داشته است .
قوانين ياد شده بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مسكوت بود تا اينكه با شروع دوره رياست آيت ا... هاشمي شاهرودي در دستگاه قضايي موضوع احيا و ايجاد نهادهاي شبه قضايي و مردمي با توجه به تحولات جامعه و قانونگذاري در كشور مطرح و در قالب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تبلور يافت .
شوراهاي اختلاف به عنوان بزرگترين راهكار عملي با هدف كاهش تصدي‌گري دستگاه قضايي و ايجاد بستر توسعه مشاركت‌هاي مردمي در راستاي اهداف توسعه قضايي ايجاد شده‌اند . تأسيس شوراهاي حل اختلاف به عنوان نهاد شبه قضايي نمود عيني مردم سالاري در بستر توسعه قضايي است و از عمده عوامل مؤثر بر كاهش پرونده‌هاي وارده به دستگاه قضايي ، جلوگيري از اطاله دادرسي ، نهادينه كردن مشاركت مردمي در امور قضايي ، افزايش اعتماد سازي عمومي در بين مردم و تبديل آن به فرهنگ ، ايجاد انس و الفت بين طرفين دعوي مي‌باشد .
از طرفي انتظار مي‌رود 1- اين نهاد شبه قضايي با ايجاد سازش و تقويت اخوت و برادري در بين مردم
و طرفين دعوي و گسترش فرهنگ صلح و سازش بر انضباط و وفاق اجتماعي بيفزايد . 2- با كاستن از تعداد پرونده‌هاي وارده به دستگاه قضايي براي دادگاهها فرصتي ايجاد كنند تا با صبر و حوصله و وقت كافي به پرونده‌هاي واصله رسيدگي كرده و از اين طريق موجبات ارتقاء كيفيت آراء صادره را فراهم سازند . 3- موجبات دسترسي عموم به قضاوت و محكمه را فراهم تا با كاهش هزينه‌ها و دادرسي رايگان اختلافات موجود حل و فصل گردد. 4- نهادينه كردن مشاركت مردم در امور قضايي را در برداشته باشد .
بنابراين مي‌بينيم كه هدف نهايي شوراهاي حل اختلاف كاستن از ورود پرونده‌ها به محاكم قضايي از طريق مشاركت دادن مردم در رسيدگي به اموري كه از ماهيت قضايي كمتري برخوردارند ، مي‌باشد . بنابراين مي‌توان كار ويژه آشكار و پنهان شوراهاي حل اختلاف را به شرح ذيل برشمرد:
1- مشاركت دادن مردم در راستاي توسعه اهداف قضايي
2- كاهش پرونده‌هاي وارده به دستگاه قضايي و فراهم نمودن فرصت كافي براي دادگاهها جهت رسيدگي با صبر و حوصله ووقت كافي به پرونده‌هاي واصله و ارتقاء كيفيت آراء صادره
3- جلوگيري از اطاله دادرسي
4- نهادينه كردن مشاركت مردمي در امور قضايي
5- افزايش اعتماد سازي عمومي در بين مردم و تبديل آن به فرهنگ
6- ايجاد انس والفت بين طرفين دعوي
7- گسترش فرهنگ صلح و سازش
8- افزايش انضباط و وفاق اجتماعي
9- ايجاد فضاي دسترسي عموم به قضاوت و محكمه باكاهش هزينه‌ها و دادرسي رايگان جهت رفع و حل و فصل اختلافات موجود
10-گسترش مردم سالاري در بستر توسعه قضايي
11- كاهش جمعيت كيفري زندانيان
12- كاهش هزينه‌هاي مراقبت و نگهداري از زندانيان
13- جلوگيري از ورود افراد به زندان به دليل موضوعاتي كه قابل حل و فصل هستند .
14- بهره‌گيري از افراد معتمد و با نفوذ محلي جهت رفع مشكلات و اختلافات بين طرفين دعوي
15- شناخت و طبقه‌بندي موضوعي اختلافات برحسب مناطق جغرافيايي و ارائه راهكارهاي اساسي براي زدودن بستر ايجاد دعاوي ذيربط
16- سعي در صلح و سازش بين طرفين دعوي در هر مرحله از جريان رسيدگي به پرونده به عنوان اهداف نهايي شوراي حل اختلاف,
كه با توجه به بند آخر مي‌توان از نقش عمده‌اي كه شوراهاي حل اختلاف زندان مي‌تواند درايجاد صلح و سازش بين زنداني و بازماندگان متوفي ايفا كند ياد كرد .
در فرايند كار ستاد ديه نيز پس از استقرار شوراي حل اختلاف در زندان مي‌بينيم كه با توجه به جايگاه شوراي حل اختلاف ، اين نهاد مردمي در مراحل اوليه شروع كار ستاد يعني مرحله تشكيل پرونده براي متقاضيان در زندان فعاليت خود را آغاز مي‌كند و پس از بررسي وضعيت مددجويان و طي مراحل متعدد سعي در ايجاد صلح و سازش بين آنان مي‌نمايد و چنانچه در اين مرحله توقيفي نيابد مددجو را براي انجام مراحل بعدي به ستاد ديده معرفي مي‌نمايد .
لذا تعامل بين اين دو نهاد مردمي در راستاي رفع مشكلات حقوقي و كيفري طرفين دعوي امري ضروري است و خوشبختانه اين تعامل ايجاد شده است ولي مستلزم بررسي تنگناها و موانع موجود جهت ارتقاي كارآمدي و پاسخگويي و ارايه راهكارهاي اساسي است .
تهيه كنندگان
محمد فلاح صفري -محمود ترابي
اداره كل دادگستري استان قزوين با همكاري اداره كل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان قزوين
پايان

                                نقش رسانه هاي گروهي در پيشگيري از وقوع جرم

نقش رسانه‌هاي همگاني در انتقال آموزه‌هاي زندگي جمعي به مخاطبان، مورد تصديق نظريه‌پردازان علوم اجتماعي قرار دارد. صاحبنظران و پژوهشگران جرم‌شناسي نيز به نوبه خود با تبيين نظري يا بررسي موردي رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم‌خيزي يا پيشگيري از وقوع جرم به اين موضوع پرداخته‌اند. با اين همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ويژه در ايران، امر خطيري است كه ظرافت و پيچيدگي خاص آن نبايد مورد غفلت قرار گيرد.

حساسيت بحث از يكسو به ماهيت فعاليت‌ رسانه‌اي و از سوي ديگر به ايدئولوژيك بودن نظام جمهوري اسلامي برمي‌گردد. اين امر چالشهاي بحث رابطه جرم و رسانه را در ايران دو چندان كرده است.
رسانه‌هاي ارتباط جمعي، پايگاههاي اطلاع‌رساني هستند كه براي فعاليت مؤثر به امكانات سخت‌افزاري و نيروي انساني ماهر نياز دارند كه تأمين اين هر دو بودجه بالايي نياز دارد، رسانه‌ها قبل از هرچيز به مديريت توانمند و آشنا به جديدترين مسائل حوزه فعاليت خود نيازمندند تا با تخصيص بودجه مناسب و گزينش نيروي انساني ماهر به توليد پيام و اطلاعات بپردازند.
نكته ديگري كه در تأسيس رسانه اهميت دارد، اهداف مؤسسان است، برخي از سرمايه‌گذاران فقط به منظور كسب سود وارد اين حوزه مي‌شوند. بديهي است با درنظر داشتن كاركرد تجاري صرف، نمي‌توان كاملاً به مصالح عمومي وفادار ماند. برخي از رسانه‌ها براي انتشار پيامهاي خاص به جامعه تأسيس مي‌شوند و بعضي مي‌خواهند ضمن حضور در حوزه عمومي، فعاليت انتفاعي نيز داشته باشند، بخش عظيمي از منابع مالي بسياري از رسانه‌ها را انتشار آگهي‌هاي تبليغاتي تأمين مي‌كند، بطور كلي بسته به اينكه هزينه فعاليت رسانه‌ها از چه منبعي تأمين شود، پيامها محتوا و رنگ و بوي خاصي مي‌گيرند كه ممكن است در تعارض و تقابل با منافع ملي قرار گيرند.
نظام جمهوري اسلامي مبتني بر پيوند دين و سياست است كه احياي ارزشهاي ديني را در زندگي اجتماعي مدنظر دارد، در اين نظام چرخه اطلاعات و تبادل‌آرا و عقايد، تحت كنترل دولت قرار دارد، راديو و تلويزيون به عنوان فراگيرترين رسانه‌هاي ارتباط جمعي دولتي است و بر فعاليت مطبوعات و پايگاههاي اطلاع‌رساني الكترونيكي نيز نظارت مي‌شود.
با توجه به ويژگيهاي فوق‌الذكر، بحث ارتباط جرم و رسانه در كشور ما دامنه وسيعتري مي‌يابد چرا كه ضمن اينكه از جرم عليه منافع ملي تعريف خاصي ارائه مي‌شود، جرايمي چون جرائم عليه مقدسات و ارزشهاي ديني نيز موضوعيت پيدا مي‌كند، مضافاً اينكه قابليت رسانه‌ها براي پيشبرد اهداف نظام نيز مورد عنايت است.
اما آنچه بيان شد تمام پيچيدگي بحث را نمي‌نماياند، چرا كه با وقوع انقلاب الكترونيكي و پيشرفت روزافزون تكنولوژي ارتباطات، ضمن اينكه دريافت تصاوير شبكه‌هاي تلويزيوني جهاني از طريق ماهواره در سراسر جهان امكان‌پذير شده، قابليت فعاليت جهاني كليه رسانه‌ها با اتصال به شبكه اينترنت نيز فراهم شده است؛ بنابراين مسائل جديدي در حوزه رابطه جرم و رسانه از منظر دولت ملي پديد آمده است.
گسترش ارتباطات و فرآيندي كه انديشمندان علوم اجتماعي تحت عنوان «جهاني شدن» از آن ياد مي‌كنند، قدرت دولت – ملت را كاهش داده و اعتبار پارادايم‌هاي علوم اجتماعي را زير سؤال برده است از اين رو بايدها و نبايدهاي واضحي كه در نظريه‌هاي مدرنيستي جرم‌شناسي و جامعه‌شناسي در خصوص رابطه جرم و رسانه وجود دارد و از ديد سياستگذاران جنايي و فرهنگي كشور نير دور نمانده است، در عمل نتايج رضايتبخش به بار نياورده است، لذا قبل از هر چيز بايد به ريشه‌يابي اين موضوع بپردازيم كه چرا سياستگذاران فرهنگي و جنايي نتوانسته‌اند به اهداف موردنظر خود در حوزه فعاليت رسانه‌اي دست يابند. توجه به مطالب گفته شده، پرسش اصلي نوشتار حاضر عبارت است از:
1- با پيشرفت فناوري اطلاعات، آيا اصولاً امكان سياستگذاري رسانه‌اي در جهت مقاصد خاص ملي وجود دارد؟
2- رسانه‌هاي گروهي چه نقشي در پيشگيري از وقوع جرم دارند و چگونه مي‌توان از كاركردهاي مثبت آنها در اين حوزه استفاده بهينه كرد؟
- جايگاه رسانه‌هاي ملي در عصر ارتباطات
تأثير فناوري‌هاي جديد ارتباطات و جهاني شدن رسانه‌ها، بر جوامع بشري آنقدر عميق است كه انديشمندان و صاحبنظران علوم انساني را به تغيير نظريه‌هاي مسلط بر علوم اجتماعي سوق داده است. روابط فردي و اجتماعي تحت تأثير فناوري‌هاي مذكور به قدري متحول شده كه برخي از دانشمندان علوم اجتماعي دريافته‌اند كه ميراث مدرنيته از فهم روابط اجتماعي عصر حاضر عاجز است، يكي از حوزه‌‌هايي كه در معرض اين «چرخش پسامدرن» قرار گرفته، جامعه‌شناسي سياسي است كه از تمركز بر سياست در سطح دولت – ملت فراتر رفته و سياست را به مثابه پديده‌اي درك مي‌كند كه در همه تجربيات اجتماعي وجود دارد. بنابراين با اينكه بررسي شرايط و زمينه‌هاي اجتماعي سياست همچنان در اين حوزه موضوعيت دارد، ديگر واحد تحليل آن «جامعه، به منزله پديده‌اي مجزا، منسجم و خود سامان‌بخش كه حول محور دولت – ملت سازمان يافته تلقي نمي‌شود، بلكه «جامعه شناسي سياسي جديد قبل از هرچيز به سياست فرهنگي توجه دارد و اين سياست را در وسيع‌ترين مفهوم ممكن به مثابه ستيز و دگرگوني هويت‌ها و ساختارهاي اجتماعي درك مي‌نمايد.»
در اين تغيير پارادايم، بررسي رابطه بين فرهنگ محلي و فرهنگ جهاني به يكي از دغدغه‌هاي جامعه‌شناسي سياسي تبديل شده است. در اين حوزه با اينكه جهاني شدن تهديدي براي همگوني فرهنگهاي ملي به شمار مي‌رود، همگون انگاري فرهنگ جهاني رد مي‌شود و « جهاني محلي شدن» به عنوان يك واقعيت فرهنگي مورد توجه قرار مي‌گيرد. جهاني محلي شدن در «تعريف اصيل خود به معني ديدگاه جهاني دوخته شده به شرايط محلي» است يا در زبان خشن‌تر بازاريابي ... به معني شيوه‌اي است كه كالاها، خدمات و تبليغات براي بازارهاي متفاوت محلي توليد مي‌گردند.
طرفداران ايده جهاني محلي شدن فرهنگ، مصاديق اين وضعيت را در اموري چون توجه شركتهاي چند مليتي به سليقه مصرف كننده در توليد كالا، مثلاً تنوع كوكاكولا در سراسر جهان متناسب با ذائقه مردم، وجود تفاسير متفاوت ازكالاها و محصولات فرهنگي در ملل مختلف يا تمايل مخاطبان به تفسير كالاهاي فرهنگي متناسب با آموزه‌هاي فرهنگ محلي و نيز ايجاد چارچوبهاي محلي براي بهره‌برداري از بازار جهاني مثل بازسازي اماكن فرهنگي براي توسعه توريسم، هويت‌يابي اقليتهاي قومي، احياي اصالت مذهبي يا بنيادگرايي ديني و ... جستجو مي‌كنند و موارد اخير را واكنشي عليه آشفتگي‌ها، برخوردها، فريبندگي‌ها و نااميدي‌هاي فرهنگ رسانه‌اي و مصرفي مي‌دانند . (همان ص 114- 112)
به اين ترتيب، محصولات فرهنگي در سيستمي مشابه بازار عرضه مي‌شوند و هركس كالاي بهتري داشته باشد و از قابليتهاي جذب مخاطب و بازاريابي قوي‌تري بهره گيرد، موفق‌تر عمل مي‌كند، بنابراين با اينكه بازار عمدتاً دست فرهنگهايي است كه از منابع مالي غني‌تر و هنروتكنيك برتر برخوردارند، زمينه براي جذب پيامهاي ملي و محلي وجود دارد براي اقوام و مللي كه نمي خواهند تحت سيطره فرهنگهاي توانمند قرار گيرند، براي پيشبرد دعاوي ملي بايد به سياستگذاري فرهنگي خردمندانه بپردازند، چرا كه در عصر حاضر، بعد از مشروعيت و پشتوانه مردمي، دانش فني و مديريت مهمترين منبع قدرت نظامهاي سياسي به شمار مي رود. داشتن حرفي متفاوت و يا منحصر به فرد در جامعه جهاني چالش برانگيز نيست، بلكه حرف زدن با زباني متفاوت با جامعه جهاني، به معناي حرف نزدن و در واقع حضور نداشتن و بايكوت شدن در آن جامعه است.
نظريه¬پرداري به نام آرجان آپادوريا كه «اقتصاد فرهنگي جهان» را پديده¬اي ناهمگون مي‌داند، با ارائه مدل چشم‌اندازها به تحليل بي‌ثباتي¬ها، شقاقها و گسست‌هاي آن مي‌پردازد. به اعتقاد وي ناهمگوني فرهنگ جهاني از ابعاد مختلفي چون چشم‌اندازهاي قومي، تكنولوژيك، مالي، رسانه‌اي و ايدئولوژيك قابل تحليل است.
بديهي است در هريك از اين چشم‌اندازها نيز آنان كه قوي‌ترند حضور پررنگتري دارند، لذا بايد به فرصتها و تهديدهاي فرهنگهاي محلي يا ملي در عرصه جهاني توجه كرد. اين فرهنگها از يك سو از چشم‌اندازهاي جهاني براي ابراز وجود برخوردار مي‌شوند و از سوي ديگر ممكن است به دليل نارساييهاي تكنولوژيك، مالي و فرهنگي، مخاطبان درون مرزي خود را نيز از دست بدهند.
با اينكه آپادوريا، چشم‌انداز رسانه‌اي را يكي از عوامل پنج‌گانه انشقاق‌بخش يا نمايانگر انشتقاق در فرهنگ جهاني مي‌داند، معتقد است اين چشم‌انداز بر چشم‌اندازهاي قومي، تكنولوژيك و مالي مبتني است و در واقع تفاوتهاي موجود در آن عرصه‌ها، در كم و كيف حضور در اين چشم‌انداز بازتاب مي‌يابد. لذا مي‌توان گفت در صورت بهره‌برداري از تكنيك و سرمايه مساوي، اين تفاوتهاي قومي و احياناً ايدئولوژيك است كه حضور متفاوتي را در چشم‌انداز رسانه‌اي براي فرهنگهاي محلي رقم مي‌زند. قابليتهاي مذكور (ويژگيهاي قومي و ايدئولوژيك) همچنين به عنوان مظروفهاي دريافت و تفسير امواج فرهنگي، زمينه‌هاي مقاومت فرهنگهاي محلي در برابر فرهنگهاي برتر جهاني را پديد مي‌آورد و اينجاست كه كالاهاي فرهنگي در فرهنگهاي مختلف، به صور مختلفي تفسير مي‌شوند.
به اين ترتيب به اعتقاد صاحبنظران «هرچند چشم‌انداز رسانه‌اي تحت سلطه شركتهاي رسانه‌اي طرفدار غرب قرار دارد، اما ممكن است موجد قدرت مخاطبان نيز باشد. جان تامپسون معقتد است آنها اين امكان را فراهم مي‌كنند كه عقايد حاشيه‌اي نيز گوش‌شنوايي بيابند و مخاطباني پيدا كنند. داگلاس كلنرهم مي‌نويسد: « اين تكنولوژي‌ها مي‌توانند به عنوان ابزار سلطه يا آزادي، اغواگري يا روشنگري اجتماعي مورد استفاده قرار گيرند و اين به روشهاي فرهنگي و متفكران فعال حال و آينده بستگي دارد كه تعيين كنند تكنولوژي‌هاي جديد در چه راهي مورد استفاده قرار گرفته و توسعه يابند و چه منافعي را برآورده كنند. »
آنتوني گيدنز نيز كه جهاني شدن را عبارت از «وابستگي متقابل فزاينده جامعه جهاني» مي‌داند، معتقد است «ارتباطات اجتماعي، سياسي و اقتصادي كه مرزهاي بين كشورها را در مي‌نوردد، سرنوشت كساني را كه در هريك از آنها زندگي مي‌كنند، قطعاً مشروط مي‌سازد.»
از اين منظر نيز مي‌توان گفت: آنان كه قويترند بيشتر مشروط مي‌كنند و كمتر مشروط مي‌شوند. لذا در شرايطي كه نه دهم كل محصول خبري مطبوعات، راديوها و تلويزيونهاي جهان توسط چهار سازمان اطلاعاتي رويتر، آسوشيتدپرس، يونايتدپرس اينترنشنال و فرانس‌پرس تأمين مي‌شود و وضعيت برنامه‌هاي تلويزيوني، سينما، آگهي‌هاي تبليغاتي و كانالهاي ارتباطات الكترونيكي نيز بهتر از آن نيست. (ر.ك به گيدنز، ص 595-592) چالشهاي پيش روي دولتهاي جهان سوم در كنترل و مديريت رسانه‌ها به شدت افزايش مي‌يابد.
برتري جهان غرب و به ويژه آمريكا بر بازار ارتباطات باعث شده برخي از محققان از «امپرياليسم رسانه‌اي» سخن بگويند ؛ اما طرفداران نظريه جهاني محلي شدن، ديدگاههايي چون «امپرياليسم فرهنگي غرب» يا «آمريكايي شدن» را متعلق به نسل پيشين نظريه پردازان رسانه‌هاي جمعي مي‌دانند.
گيدنز نيز با اشاره به كاهش صادرات برنامه‌هاي تلويزيوني و فيلم آمريكا نسبت به كل صادرات جهاني در اين زمينه، در اواخر دهه 1960، اين قبيل نظريه‌ها را مبالغه‌آميز مي‌خواند.
وي همچنين به نتيجه مطالعه محققي به نام اليهوكاتز در مورد توسعه شبكه‌هاي راديو و تلويزيوني در ده كشور جهان سوم مي‌پردازد. طبق آن تحقيق، توسعه راديو و تلويزيون در جوامع مذكور سه مرحله را طي مي‌كند: در مرحله اول يك مدل پخش برنامه از جاي ديگري معمولاً از آمريكا يا انگلستان يا فرانسه اقتباس مي‌شود و به عنوان شالوده‌اي براي اين سيستم نوپا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در طي اين دوره رسانه‌ها توسط محصولات وارداتي اشباع مي‌شوند. در مرحله دوم تسهيلات توليد محلي توسعه مي‌يابد و سيستم بيشتر به سمت جامعه محلي گرايش پيدا مي‌كند. در مرحله سوم، معمولاً حكومتها براي ايجاد شرايطي كه در آن تا اندازه‌اي بتوان در برابر تهاجم نفوذ غرب مقاومت كرد، مداخله مي‌كنند. »
لذا با اينكه به اعتقاد صاحبنظران، در عصر جهاني شدن ارتباطات، استيلاي كامل دولتهاي محلي بر شيوه زيست فرهنگي مردم خود ممكن نيست» به نظر مي‌رسد فضايي براي تنفس ملي وجود دارد كه با بهينه‌سازي مديريت و تخصيص سخاوتمندانه منابع مالي قابل افزايش است، اما مديريت، تكنولوژي و سرمايه پاشنه آشيل كشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسعه است و چشم‌اندازهاي اميدواركننده‌اي براي اصلاح آن وجود ندارد.
راهكارهايي جهت مقابله با تأثيرات رسانه‌هاي خارجي
ارائه هرگونه پيشنهاد كار براي بهبود امور اجتماعي و فرهنگي بايد مبتني بر پژوهشهاي كاربردي باشد. در مورد تأثير رسانه‌هاي فراملي از جمله ماهواره و اينترنت و نيز مقابله با بازار محصولات فرهنگي خارجي، برافزايش جرم و جنايت در جامعه نيز بايد ابتدا از طريق نظرسنجي و مطالعات كاربردي به سنجش وضع موجود پرداخت و در صورت اثبات رابطه معنادار به اتخاذ تدبير پرداخت.
با اين وصف با توجه به نظريه‌هاي كلان جرم‌شناسي در مورد تأثير رسانه بر جرم و مطالعات مشابه انجام شده و با عنايت به ويژگيهاي فرهنگي ملي مي‌توان اين سوءتأثير را تا حدي مسلم فرض كرد و به مقابله با آن پرداخت. اما هرگونه فعاليت كشورهاي جهان سومي در اين حوزه بسي دشوارتر از حوزه داخلي است، معهذا پيشنهادات ذيل قابل تأمل مي‌باشد:
1- تلاش براي تصويب معاهدات و كنوانسيونهاي بين‌المللي به منظور نظارت بر توليدات و برنامه‌هاي رسانه‌ها در سراسر جهان با عنايت به وجدان جمعي بين‌المللي و يافته‌هاي جرم‌شناسي و جامعه‌شناسي در اين خصوص.
2- تقويت همكاريهاي بين‌المللي به ويژه در سطح منطقه (خاورميانه، جهان اسلام، آسيا و ...) به منظور اتخاذ رويه واحد در خصوص مسأله رسانه و جرم و سرمايه‌گذاري مشترك در خصوص پرتاب ماهواره و ايجاد موتورهاي جستجو بر روي شبكه اينترنت.
3- تقويت محتواي برنامه‌ها و مطالب رسانه‌هاي داخلي با افزايش سرمايه‌گذاري و تقويت مكانيسم‌هاي نظارت و پاسخگويي.
4- حمايت از توليدات داخلي برجسته به ويژه حمايت فيلمنامه‌هاي قوي و تعيين ضوابط و مقررات كارشناسي و فني براي صدور مجوز توليد برنامه يا راه‌اندازي رسانه.
5- پيگيري تصويب لايحه قضايي مجازات جرايم رايانه‌اي
6- نظارت قانونمند بر بازار فيلم و CD و فعاليت ويديو كلوپها و مراكز فروش محصولات فرهنگي
- رسانه‌هاي گروهي، جرم‌زا يا جرم‌زدا؟
انسان و جهاني كه در آن زندگي مي‌كند، با تمام زشتي و زيباييش از دريچه دوربين قابل نمايش است. ثبت لحظه‌هاي جنايت، گزارش انگيزه‌هاي جرم، روايت وقايع مجرمانه از زاويه ديد بزهكار، بزه‌ديده، مجري نظم و امنيت اجتماعي و افكار عمومي، انعكاس تضادهاي اجتماعي، شكافهايي كه هرلحظه تعميق مي‌شود و هويتهايي كه بر تضاد و فاصله مبتني است، نمايش گروههاي كور جامعه، انعكاس دردهاي تازه و زخمهاي كهنه، ارائه تلاش سياستگذاران جنايي و امنيتي براي مقابله با جرم و افزايش امنيت، همه و همه‌كار دوربين است، اما وانماياندن چهره انسان به او، واكنشهاي مختلفي پديد مي‌آورد: گاه خشم و غضب مي‌آفريند و گاه اميد و آرامش مي‌بخشد. اينجاست كه اين تيغ دو لبه بايد به دست كسي سپرده شود كه خرد و شجاعتش همسنگ باشد.
جرم‌شناسان وسايل ارتباط جمعي را ذيل عوامل اجتماعي يا محيط (انتخابي يا اتفاقي) جرم بررسي كرده بر نقش دوگانه آن در وقوع جرم يا پيشگيري از آن تأكيد دارند.
به اعتقاد يكي از جرم‌شناسان « مطبوعات و نشريه‌ها كه در پرورش و يا انحراف افكار عمومي نقش مهمي را ايفا مي‌نمايند، بهترين وسيله براي روشن‌ شدن اذهان و تلفيق افكار و عقايد مورد نظراند. وي در مورد سينما، راديو و تلويزيون نيز مشابهي دارد.
راب وايت وفيونا هينس نيز از تأثير فراوان رسانه‌هاي گروهي در مورد نحوه برداشت و استنباط افراد جامعه از جرم ياد مي‌كنند. آنان با وجود انتقاد از نقش رسانه‌ها در ايجاد برداشتهاي عامه‌پسند از جرم و جوسازي در معرفي جرم مي‌نويسند: «رسانه‌هاي گروهي نه تنها در شكل دادن تعاريف از جرم و كنترل كردن جرايم تأثير دارند، بلكه در عين حال در مورد ايجاد تغييرات قانوني لازم و نيز اجباري كردن دوباره برخي از شيوه‌هاي حفظ نظم نقش مهمي را ايفا مي‌كنند.
نقش رسانه‌ها گروهي در افزايش جرم در جامعه
يكي از موضوعاتي كه از منظر افزايش جرم در جامعه مورد توجه جرم شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته‏‌،‌ انعكاس مستقيم خشونت در برنامه ها و مطالب رسانه‌هاست.
در تعريف خشونت رسانه‌اي چنين گفته شده است‎: «اگر خشونت را هر گونه هجمه به هنجارهاي اجتماعي اعم از قانوني تعريف كنيم ‏، كليه فيلم ها، نمايش ها و برنامه هايي كه اعمال جنايي،‌قتل ‏، دزدي وبه طور كلي نقض قوانين را به نمايش مي‌گذارد و همچنين فيلم ها و برنامه‌هايي كه با هدف به ابتذال كشاندن زندگي جوانان و القاي اين مطلب كه ارزش گذاري براي لحظات زندگي امري بيهوده است ، به ارائه تصاوير و موضوعات سكس وهرزگي مي‌پردازند و يا رفتارهاي ناهنجاري نظير اعتياد به سيگار و ساير مواد مخدر را تبليغ مي‌كنند،‌ همگي در حوزه خشونت رسانه‌اي قرار مي‌گيرند.»
مطبوعات و بويژه سينما و تلويزيون از اين منظر مورد انتقاد جرم شناسان قرار گرفته است. سزاراومبروزو و نوشته است:‌«مطبوعات پست فقط براي خالي كردن جيب مردم و فروش كثيف ترين متاع ،‌قلم خود را در گنديده‎ترين زخمهاي پوسيده اجتماعي فرو مي‌برند و اشتهاي خطرناك و فساد ا نگيز و گمراه كننده كنجاوي پست ترين طبقه اجتماعي را تحريك مي‌كنند»
به نوشته گيدنز«رواج خشونت در برنامه ‌هاي تلويزيوني كاملاً مستند است. مطالعات بسيار گسترده اي انجام شده كه برنامه‎هاي تلويزيون در پر بيننده ترين اوقات و روزهاي آخر هفته را در همه شبكه ‌هاي عمده تلويزيون آمريكا از سال 1967 تاكنون تحليل كرده‌اند... به طور متوسط 80 در صد اينگونه برنامه‌ها در بردارنده خشونت است و 5/7ماجراي خشن در هر ساعت تصوير شده‎است . در برنامه ها ي كودكان سطح خشونت حتي از اين هم بالاتر است ،‌گر چه كشتن معمولاَ كمتر نشان داده مي‌شود،‌كارتونها بيشتر از هر نوع برنامه تلويزيوني حاوي اعمال و ماجراهاي خشن هستند.»
به اعتقاد پژوهشگران مسائل اجتماعي «.... عدم شناخت نقش رسانه‌ها، فرآيند تصميم سازي و سياستگذاري را در سطح كلان با مشكل مواجه مي‌سازد و سبب سترون شدن نهادهاي متولي نظم آفريني و افزايش دامنه آسيب پذيري‌هاي اجتماعي و نشود و نماي جرم وجنايت در جامعه مي‌شود.
آيا خشونت رسانه‌اي واقعاً موجب افزايش جرم در جامعه مي‌شود؟ دراين خصوص ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد.
تحقيقات انجام شده در خصوص رابطه خشونت رسانه‌اي و پرخاشگري اجتماعي در ابتدا بر دو فرضيه رقيب تخليه هيجاني و تحريك كنندگي متمركز بود. به موجب فرضيه تخليه هيجاني ، تماشاي صحيح اعمال خشن درمان بخش است و موجب تخليه عصبانيت و نفرت از خود افرادي مي‌شود كه فرصت يا امكان بروز احساسات و رفتار خشن را ندارد. اما در فرضيه تحريك كنندگي نظر بر اين است كه تماشاي مستمر رفتارهاي خشن تاثير مخربي بر شخصيت و نگرش انسان دارد.
اين دو فرضيه منشأ مناقشاتي درباره رابطه جرم و رسانه در بين جرم شناسان شده است،‌اما هيچ يك از آن دو كاملاً رد يا پذيرفته نشده است
نظريه تخليه هيجاني ظاهراً توسط طرفداران فرويد مطرح شده كه «گفته‌اند سينما به منزله «ملين» يا «مسهل» رواني است كه به كودك اجازه مي‌دهد كه در خلال تماشاي تصوير ، خود را از فشارها و محرك پرخاشگري ر‌هايي بخشد»
كي‌نيا در ارزيابي اين نظريه مي‌نويسد: « بدون انكار تمام ارزش اين نظريه روانكاوي بايد دروضع كنوني فيلم شناسي با احتياط قسمتي ازاين نظريه را پذيرفت . اگر فيلم هاي پر زد و خورد و صحنه‌هاي خشونت آميز، روحيه پرخاشگري كودك يا نوجوان را تسكين مي‌دهد و آنان را سبكبار مي‌سازد ، فيلمهاي جنسي برعكس، برهيجان آنان مي‌افزايد و راه كج و انحراف و تجاوز را به سوي آنان مي‌گشايد. البته فيلمهايي كه به دقت بررسي شود و داراي پيامدهاي مفيد و آموزنده باشد مي‌تواند به مثابه يك تصوير روان درماني براي نوجوانان تماشاگر شفا بخش تلقي گردد.»
در ارزيابي فوق سه نكته قابل توجه است:
1- كل نظريه رد يا قبول نشده است
2- بر تاثير درمان بخش فيلم هاي خشن،‌در درمان روحيه پرخاشگري كودكان يا نوجوانان صحه گذاشته شده است
3- از هيجان زايي، نه هيجان زدايي فيلم هاي جنسي و در نتيجه تاثير سوء و مخرب آن بر رفتار مخاطب ياد شده است
با اين حال كي نيا در اين خصوص كه تصاوير خشن (صحنه هاي زد و خورد) بررفتار مخاطباني كه بيمار نيستند و روحيه پرخاشگري ندارند،‌ چه تاثيري دارد، سكوت كرده است. اگر خشونت رسانه‌اي طبق نظريه طرفداران فرويد، موجب تخليه هيجاني مخاطبان متمايل ‏‌خشونت شود، ممكن است در ساير مخاطبان موجب بد آموزي و ترويج خشونت و آن طور كه طرفداران فرضيه رقيب گفته ‌اند ،‌تحريك به خشونت شود.
طرفداران نظريه تحريك كنندگي ، مدعي اند رسانه‌ها از طريق ساز و كارهاي علي ذيل باعث پرخاشگري در جامعه مي‌شوند:
1- يادگيري اجتماعي و تقليد و الگوبرداري از ارزش‌ها ،‌هنجارهاو فنون پرخاشگري وخشونت
2- بازداري زدايي به معناي كاهش خودداري بينندگان از انجام اعمال پرخاشگرانه
3- حساسيت زدايي به معناي افزايش تحمل بينندگان و قبول خشونت و پرخاشگري ديگران
4- برانگيختگي رواني يعني افزايش برانگيختگي كلي فرد و تقويت پرخاشگري دراو.

اكبري همچنين موارد ذيل را به عنوان عوامل تاثير گذار بر افزايش پرخاشگري ناشي ا زخشونت رسانه‌اي تصويري بر شمرده است:
1. پاداش گرفتن يا تنبيه نشدن فرد خشن و مهاجم
2. توجيه خشونت نمايش داده شده با رفتار قرباني
3. شباهت بين جزئيات خشونت نمايش داده شده و شرايط زندگي واقعي بيننده مثل هم نام بودن قرباني با فردي كه بيننده تصاوير با او دشمني دارد.
4. شباهت مهاجم و شخص خشن با بيننده
5. نمايش رفتار خشني كه نيت مبهمي دارد و انگيزه اش بيشتر ‌آزار دادن و صدمه رساندن به ديگران است
6. نمايش عواقب خشونت به شيوه‌اي كه نفرت آور نباشد يا ترك اين رفتارها را ترويج نكند.
7. نمايش خشونت به صورت صحنه‌هاي واقعي نه صحنه‌هاي خيالي در فيلم
8. نمايش خشونت بدون تفسير انتقادي آن
9. نمايش خشونتي كه موجب لذت بردن بيننده مي‌شود
10. نمايش خشونت و هر موضوعي كه باعث شود بيننده كماكان در حالت مزبور بماند
11. عصباني بودن يا خشمناك بودن بيننده پيش از تماشاي تصاوير خشن
12. احساس ناكامي بينندگان پس از تماشاي صحنه‌ها ي خشن
13. حضور همسالان پر خاشگري كه نقش الگو را بازي مي‌كنند
14. حضور بزرگسالاني كه بر خشونت در رسانه‌ها صحه مي گذارند.
15. توجه انتخابي و واكنش‌هاي هيجاني بيننده
16. ضعف عزت نفس بيننده
نتايج يك پژوهش دانشگاهي در پنسيلوانيا در آمريكا در سال 1972 نيز حاكي از تفاوت معنا دار رفتار كودكان پس از تماشاي برنامه‌هاي خشن و برنامه‎هاي مروج حس همكاري و روحيه تعاون بود. نتيجه‌ي كلي نشان داد كودكاني كه در اصل كمي پرخاشگر بودند،‌در اثر تماشاي كارتون هاي ضد اجتماعي ديده بودند‏‌‏ ،‌حس همكاري قابل ملاحظه‌اي نسبت به ديگران پيدا كردند وحاضر شدند اسباب بازيهاي خود را در اختيار كودكان ديگر بگذارند و به آنها كمك كنند.
يافته‌هاي اين تحقيق نيز تاثير برنامه‌هاي خشن بر افزايش خشونت را تائيد كرد ‌لذا نتايج آن با دعاوي فرضيه تحريك كنندگي سازگارتر است تا فرضيه تخليه هيجاني.
در خصوص نحوه تاثير گذاري رسانه ها بر افزايش جرم در جامعه اتفاق نظر وجود ندارد ،‌به عبارت ديگر با وجود اينكه فرضيه تحريك كنندگي نسبت به فرضيه تخليه هيجاني با استقبال بهتري از سوي جرم شناسان مواجه شده است،‌هنوز مناقشات بسياري در اين خصوص وجود دارد.
آنتوني گيدنز با اشاره به نتايج برخي از مطالعات انجام شده در خصوص تاثير رسانه ها بر افزايش جرم در جامعه نوشته است:«بيشتر اين تحقيقات از نظر استنباطاتشان قطعي نيستند. به عنوان مثال هنوز توافق نشده كه تا چه اندازه نمايش خشونت ، رفتار پرخاشگرانه را در ميان كودكان تشويق مي‌كند،‌اما نمي توان ترديد كرد كه رسانه‌ها ، نگرشها و بينش‌هاي مردم را عميقاَ تحت تاثير قرار مي‌دهند.
وي همچنين با اشاره به نتايج پژوهشهايي كه« موضوعات عدالت و كيفر نهفته در نمايشهاي جنايي» را برجسته مي‌كنند،‌مي‌نويسد:« لزوماً نمي توان نتيجه‌گيري كرد كه ميزان زياد نمايش خشونت به طور مستقيم در ميان تماشاگران الگويي براي تقليد پديد مي‌آورد كه شايد بيشتر تحت تاثير مضامين اخلاقي نهفته در آن قرار گيرند.»
يكي از عواملي كه باعث شده جرم شناسان در ارزيابي نقش رسانه‌هاي گروهي در ارتكاب جرم احتياط به خرج دهند، تفكيك عوامل شخصيتي و محيطي موثر در بزهكاري و تحليل نقش رسانه‌ها به عنوان يك عامل محيطي است.
ژان شازال،‌جرم شناس فرانسوي مي‌نويسد:«ما به ندرت به سوء كنش سينما برخورده‌ايم،‌ولي هميشه اين تاثير نا مطلوب در افرادي مشاهده شده كه نقايص مربوط به منش يا ادراك آنان موجب آمادگي براي تلقين پذيري يا تحريك بوسيله تصوير شده است.»
به اعتقاد اين گروه از صاحبنظران ، افراد با توجه به زمينه‌هاي شخصيتي و تربيتي ، برنامه‌هاي رسانه‌هاي گروهي را «انتخاب» مي‌كنند ،‌لذا اظهار نظر در اين مورد كه آيا رسانه‌ها في نفسه جرم خيزند يا فقط در افراد مستعد جرم، تاثير مي گذارند، دشوار است.
در پژوهش كه رفتار 500 بزهكار و بزه نكرده آمريكايي را مورد بررسي و مقايسه قرار داد، مشخص شد كه تقريباَ نيمي از بزهكاران(9/44درصد) هفته‌اي سه بار و گاهي بيشتر به سينما مي‌رفتند،‌حال آن كه 11درصد بزه نكردگان در چنين وضعي قرار داشتند.[اما از آنجا كه] درباره توجيه و دليل وجود چنين پديده‌اي توافق وجود ندارد،‌محققان آن را نتيجه قهري عطش مخصوص براي ماجرا جويي در بزهكاران مي‌پندارند. تحقيق ديگري كه در «دانشگاه لي ستر» انگلستان انجام شده بود، نيز نشان داد كه تلويزيون در زندگي بزهكاران جايي بيشتر از بزه نكردگان ندارد، بزهكاران بيشتر به تماشاي برنامه‌هاي محرك و عامل انگيزش هيجان تمايل دارند وبزه نكردگان نيز از تلويزيون به عنوان وسيله آسايش و تفريح استفاده مي‎كنند.
به اعتقاد محققان«افراد تحت تاثير عوامل فردي (جسمي يا رواني)، عوامل مستعد(آثارارث)،‌عوامل آماده كننده( الكليسم)و عوامل ايجاد و عملي كننده( محيط) و يا عواملي كه نقش تعيين كننده دارند به طرف ارتكاب جرم كشانده مي‌شوند، اين امر كه يك عامل به تنهايي و صددرصد در وقوع جرم نقش داشته باشد نادر است بلكه بر اثر جمع شدن عوامل مختلف فردي و جمعي بزه به وقوع مي‌پيوندد.
«هيچيك ا زجرم شناسان اعتقاد ندارند كه رسانه‌هاي گروهي به تنهايي بتواند عامل اصلي و تنها عامل ارتكاب بزه باشد. ‌بلكه معتقدند كه برنامه‌هاي خشونت بار و جنايي تلويزيون يا ديگر رسانه‌هاي گروهي فقط آمادگي و استعداد جنايي را از قوه به فعل تبديل مي‌كند» به اعتقاد آنان ريشه‌هاي بزهكاري را بايد در شخصيت بزهكاران ،‌روابط خانوادگي و محيط اجتماعي جستجو كرد:
تلقي متفاوت از تاثير پذيري مخاطب از رسانه ها نيز از عوامل اختلاف نظر در مورد آثار خشونت رسانه اي است.
از اين منظر،‌ديدگاههايي كه نقش خشونت رسانه‌اي را در گرايش به بزهكاري پررنگ مي‌بينند،‌به اين متهم شده‌اند كه مخاطبان را در تماشاي برنامه‌ها منفعل فرض مي‌كنند و تاثير عوامل و روابط اجتماعي بازدارنده از ارتكاب جرم را بر افراد ناديده مي‌گيرند. به نوشته كي‌نيا»اين تصوير مبالغه آميز است كه كودكان و نوجوانان را چون موم نقش پذير انگاريم و تلويزيون را به تنهايي عاملي نيرومند بشناسيم كه بتواند بر آنان هر نقشي كه بخواهد بر جا گذارد و... تاثير ساير عوامل و روابط اجتماعي مانند رفتار پدر،‌مادر،‌برادران، خواهران، ديگر اعضاي خانواده و همسالان و همكلاسي هاي مدرسه،‌مذهب وشعاير و سنتهاي اجتماعي را ناديده انگاريم.»
گيدنز نيز به نتايج تحقيقات رابرت هاج وديويدتريپ اشاره مي‌كند كه معتقدند« واكنشهاي كودكان نسبت به تلويزيون متضمن تفسير آنچه مي‎بينند است و نه فقط ثبت محتواي برنامه‌ها» و اينكه«كودكان برنامه‌ها رابا ربط دادن آنها به ساير نظامهاي معنادار زندگي روزانه تفسير مي‌كنند»
لذا با اينكه تعيين دقيق نقش خشونت رسانه‌اي در ارتكاب جرم در جامعه دشوار به نظرمي‌رسد درنفس تاثير آن اختلاف نظر وجود ندارد، مهم نيست كه رسانه‌ها به تنهايي باعث وقوع جرم شوند يا نه ، مهم اين است كه در شرايط مستعد بر افراد مستعد تاثير مي‌گذارد و احياناَ وقوع جرم را تسريع مي‌كنند
راهكارهاي مقابله با جرم زايي رسانه‌ها ي گروهي:
از آنجا كه كنترل كامل شرايط و زمينه‌ها ي اجتماعي و انساني و انگيزه ها و ويژگيهاي رواني) وقوع جرم امكان پذير نيست، براي اهداف پيشگيري از وقوع جرم درجامعه بايد با تحريك كنندگي و جرم خيزي احتمالي رسانه ها مقابله شود،گو اينكه كنترل كامل رسانه‌ها نيز نه ممكن و نه مطلوب است
ترسيم خط مشي انعكاس حوادث و مسائل خشن در رسانه ها ي گروهي و تعيين مكانيسمهاي اجرايي و نظارتي براي پياده شدن آن،‌قدم اول براي مقابله با جرم زايي رسانه‌ها به نظر مي‌رسد . اين خط مشي بايد محصول هم‎انديشي جرم شناسان،كارشناسان رسانه، روانشناسان، جامعه شناسان و صاحبنظران سياست باشد.
بازبيني محتواي برنامه‎ها و مطالب رسانه‌هاي صوتي ،‌تصويري و نوشتاري نيز به منظور اصلاح اصلاح برنامه‌هاي موجود و توقف رويه‌هاي غير قابل اصلاح بايد مورد توجه قرار گيرد.
در این بررسی می توان از شاخصهای بدآموزی اخلاقی و امنیتی در اطلاع رسانی، قهرمان¬سازی از مجرمان، ناامن جلوه دادن جامعه، جوسازی و بزرگنمایی حوادث، بی اعتنایی به آسیب شناسی و ریشه¬یابی مسایل و ... بهره جست.
این کار باید از مجاری قانونی و توسط متولیان رسمی انجام شود. ابتدا باید ضرورت امر توسط تیم¬های مطالعاتی زیر مجموعه دستگاه قضایی تبیین شود و در قالب طرح توسعه قضایی مورد حمایت مسوولان بلندپایه قوه قرار گیرد و با رفع تنگناهای قانونی، زمینه¬های اجرایی شدن آن فراهم شود.
نقش رسانه¬ها در پیشگیری از وقوع جرم
«خشکاندن ریشه¬های بزه از طریق تأثیر بر فردی که از خود گرایشهای بزهکارانه» نشان می دهد یا بر محیط یکی از قدیمیترین رویاهای بشریت است.
بحث پیشگیری از جرم را آن دسته از حقوقدانان پیش کشیدند که نظام کیفری را برای کاهش اثرات جرم در جامعه کافی نمی دانستند، یکی از نخستین پیشگامان این وادی، جرمی بنتام (1832-1748) حقوقدان و فیلسوف انگلیسی بود. وی که در جستجوی راه حلی برای محو یا حتی¬الامکان کم کردن تعداد جرایم بود، به «ابزارهای مکمل» برای نظام کیفری اندیشید و «بر نقش آموزش و پرورش (و به ویژه شناخت قوانین)، مذهب و دولت در مراقبت از کودکانی که پدران و مادران آنان نالایقند و نیز بر فعالیتهای فرهنگی و غیره» تأکید کرد.
در عصر حاضر مهمترین ابزار فعالتیهای فرهنگی، رسانه¬های گروهی است که اتفاقاً نقش آن در پیشگیری از جرم، مورد تصریح جرم شناسان و حقوقدانان قرار گرفته است.
در بخشهای قبل دیدگاههای جرم شناسان در مورد نقش دوگانه رسانه¬های گروهی در افزایش جرم یا پیشگیری از آن، مورد توجه قرار گرفت، در اینجا به برخی از تجارب بین المللی، زمینه¬های قانونی و پیشنهادات کارشناسی مطرح در این خصوص اشاره می شود.
الف- تجارب بین المللی
در مطالب ارائه شده به کارگاه آموزشی «رسانه¬های گروهی و پیشگیری از جرم» که طی کنگره نهم سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم و نحوه رفتار با مجرمان (قاهره؛1995) تشکیل شد، موارد متعددی از تجربه استفاده از رسانه¬ها در پیشگیری از جرم در کشورهای مختلف به چشم می خورد. مقاله «جرایم علیه زنان» نوشته آنیتا آناند، مدیر سازمان اصلی زنان در دهلی نو، به نقش موثر مطبوعات هند در شناسایی حقوق زنان و آگاهی بخشی به آنان پرداخته است. این کار از طریق افشای جرایم علیه زنان و دختران و حساس کردن مردم، دولت و جامعه بین المللی نسبت به این امر صورت گرفته است.
جانی توکولا کارگردان برنامه «پلیس - تلویزیون» شبکه2 تلویزیون فنلاند نیز در مورد آن برنامه توضیحاتی داد و به گفته وی در این برنامه از قدرت نمایش¬های تلویزیونی به عنوان ابزاری برای کمک به عدالت کیفری و پیشگیری از جرم استفاده می شود و اولین برنامه تلویزیونی در تمام کشورهای اسکاندیناوی است که به اطلاع رسانی منظم در خصوص جرایم، تعقیب متهمان و حقوق قربانیان آنها می پردازد.».
ب- زمینه¬های قانونی
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دولت را موظف کرده برای رسیدن به اهداف والای انسانی و اسلامی از رسانه¬های گروهی به صورت مطلوبی استفاده کند، در بند2 اصل3 قانون اساسی نیز بر «بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه¬ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه¬های گروهی و وسایل دیگر» تأکید شده است.
ماده44 «قانون خط مشی، اصول و برنامه¬های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 شهریور1361» هم یکی از رسالتهای صدا و سیما را «آموزش عمومی جهت آشنایی مردم با حقوق فردی و اجتماعی، قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی کشور» اعلام کرده است.
بنابراین قوه قضائیه که مطابق بند5 اصل 156 قانون اساسی به «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» موظف شده است، همسو با سیاستهای ایجابی سازمان صدا و سیما و نیز مطبوعات و سایر رسانه¬ها، باید از این ظرفیتهای قانونی استفاده بهینه کند؛ بویژه با عنایت به اصل175 قانون اساسی که مقرر می دارد: «شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهد داشت».
- راهکارهایی در خصوص تقویت نقش رسانه¬ها در پیشگیری از وقوع جرم
نظر به اهمیت نقش رسانه¬ها در پیشگیری از جرم، کارشناسان راهکارهای متعددی را برای استفاده از این قابلیت پیشنهاد کرده¬اند:
- تولید و پخش برنامه¬هایی متناسب با ذهنیت و خواست اقشار مختلف مردم، تهیه و پخش برنامه¬های آموزشی با موضوعات مختلف فرهنگی، تربیتی، علمی و ... توجه به کمیت و کیفیت برنامه¬های رادیو و تلویزیونی.
- آموزش قوانین به صورت ساده، تهیه برنامه¬های داستانی به همراه تحلیلهای علمی و انجام مصاحبه تخصصی در حوزه آسیبهای اجتماعی.
- اطلاع رسانی صادقانه و عالمانه با اولویت دادن به منافع عمومی، ارتقای سطح آگاهی و فراهم ساختن زمینه برخورد اندیشه¬ها با رعایت اصل بی طرفی.
- پیشگیری از بزهکاری از طریق آموزش عمومی (شامل آموزش حقوق بشر، حقوق کیفری، وظایف و عملکرد نهادهای قضایی و اجتماعی و آموزش نحوه همکاری پلیس و مردم)، انعکاس صحیح اخبار جرایم، انعکاس صحیح عوامل مختلف حقوقی، قضایی و اجتماعی منجر به جرم، اصلاح و بهبود محتوای برنامه¬های نمایشی و افشای جرایم ملی.
پیشنهادهای فوق¬الذکر را می توان حول دو محور ذیل جمع¬بندی کرد:
1- نقد و بررسی محتوای برنامه¬ها و مطالب رسانه¬ها
2- برنامه سازی و اطلاع رسانی با عنایت به روح سیاست جنایی کشور و وضعیت جرم در جامعه
توجه به سیاست جنایی در تولید برنامه و اطلاعات
در استفاده مستقیم از رسانه¬ها برای پیشگیری از وقوع جرم، دو محور برنامه¬سازی و اطلاع رسانی باید مورد توجه قرار گیرد.
برنامه سازی شامل تولید فیلم سینمایی، داستانی، مستند، انیمیشن و ... به منظور آموزش قوانین و مقررات به مردم، ترویج فرهنگ احترام به قانون، معرفی نهادهای متولی امنیت اجتماعی، معرفی مراکز حمایت از اقشار آسیب پذیر و آسیب دیده جامعه، ترویج کنترل اجتماعی و مشارکت مدنی در پیشگیری از وقوع جرم و افزایش امنیت جامعه، آموزش مکانیزم¬های دفاع اجتماعی و پیشگیری از بزه¬¬دیدگی، آموزش مهارتهای زندگی و راهبردهای حل مسأله و ...
در اطلاع رسانی نیز می توان از نکات ذیل بهره جست:
تهیه خبر، گزارش خبری، مصاحبه، تفسیر و ... در مورد تحولات سیاست جنایی، تغییر و اصلاح قوانین و مقررات، عملکرد نهادهای متولی نظم و امنیت اجتماعی، موانع و تنگناهای قانونی، اجرایی، اجتماعی و ... در پیشبرد نظم و امنیت در جامعه، ریشه¬یابی و آسیب شناسی حوادث اجتماعی، اطلاع رسانی در مورد جرایم ملی و سازمان یافته و ... تحولات سیاست جنایی کشور در سالهای اخیر و تغییر ساختار و تشکیلات و ظرفیتهای دادرسی در قوه قضائیه از جمله احیاء دادسراها، تشکیل شوراهای حل اختلاف و .... مثالهای مناسبی برای اطلاع رسانی هستند. با اطلاع رسانی در مورد عملکرد دادسراها، تشریح مراحل دادرسی، یادآوری اطاله دادرسی و موانع ریشه¬ای رفع آن و بیان سایر تنگناهای توسعه قضایی می توان به مردم آموزش داد که پلیس خود باشند و از بزه دیده شدن پیشگیری کنند، چرا که در گذار به دادگستری حق آنقدر دیر به دست می آید که گذشت زمان ارزش آن را کمرنگ می کند، وانگهی در بیشتر مواقع دادرسی برای تنبیه مجرم است و شاید هرگز خسارت بزه دیده واقعاً جبران شود.
اطلاع رسانی در مورد تنگناهای قانونی و نقد و بررسی عملکرد نهادهای متولی نظم و امنیت اجتماعی و قضایی زمینه تغییر قوانین و اصلاح ساختار و تشکیلات و رویه¬های سازمانی را فراهم می کند و از منظر تقویت ساز و کارهای رسمی مقابله با جرم به پیشگیری از جرم کمک می کند.
تأکید بر پاسخگویی نهادهای امنیتی و قضایی به مردم، مسئوولان دستگاههای ذیربط را به اصلاح برنامه¬ها و سیاستها و توجه به افکار عمومی سوق می دهد و با اعتمادسازی در جامعه، زمینه تقویت مشارکت مدنی در توسعه قضایی و مقابله با جرم را فراهم می کند.
اطلاع رسانی بویژه در مورد جرایم سازمان یافته و ملی باید توأم با شناسایی زمینه¬های وقوع جرم و هشدار در مورد تکرار آن باشد. ضمناً در این گونه جرایم باید از قهرمان سازی مجرم و بزرگنمایی جرم پرهیز شود، تا ضمن جلوگیری از برانگیخته شدن تمایلات مجرمانه در افراد مستعد، احساس ناامنی در جامعه افزایش نیابد.
برای پیشگیری از تخلفات اداری و سوءاستفاده از پست و مقام، باید مکانیزم¬های نظارت مدنی و ارتباطات مردمی در سازمانها و ادارات دولتی تقویت و تشویق شود، بزرگنمایی تخلفات اداری و آنچه که برخی از مسئوولان از آن به سیاه نمایی یاد می کنند، القاء این مطلب که عزمی جدی برای مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی وجود ندارد باعث دلسردی مردم از ایفای نقش ملی خود می شود و بزهکاران یقه سفید را جری¬تری می کند. باید در مورد خطرات اینگونه جرایم از منظر امنیت و منافع ملی اطلاع رسانی شود تا مسئوولان ذیربط وادار به پاسخگویی در مورد پرونده¬های مختومه شوند و به پرسشهای عمومی پاسخ دهند.
با آموزش حقوق اساسی به مردم و هشدار در مورد اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی به زمامداران، اطلاع رسانی صادقانه در مورد مسائل سیاست داخلی و خارجی و مسایل بین المللی، اطلاع رسانی در مورد حقوق اساسی سایر کشورها و .... می توان به اعتماد سازی ملی و پیشگیری از نارضایتی و جرایم سیاسی پرداخت. و ... راهکارهای فوق¬الذکر، بخشی از پیشنهادات محتوایی و نظری است که در این خصوص ارائه شده و این قبیل راهکارها که مفصلاً در مقالات و منابع جرم شناسی مورد بحث قرار گرفته برای اجرایی شدن به ساز و کار اداری و قوانین و مقررات ویژه نیازمند است که باید از سوی متولیان امر و مراجع ذیربط پیگیری شود.
چکیده یافته¬های مقاله:
1- جهانی شدن فرهنگ، اقتصاد و سیاست، فضای تنفس ملی را از بین نبرده و باعث پررنگ شدن سیاست فرهنگی در جدیدترین نظریه¬های جامعه شناسی سیاسی شده است، از این منظر با وجود کم¬رنگ شدن حاکمیت ملی بویژه در کنترل فرهنگی جامعه، مهمترین گزینه تقویت امنیت ملی، بدست گرفتن ابتکار عمل در فضای فرهنگی جامعه تشخیص داده می شود و این کار مستلزم حضور مدیران و برنامه¬ریزان روشن بین فرهنگی و اختصاص بودجه مناسب برای فعالیتهای فرهنگی است.
با روشن بینی (پرهیز از افراط و تفریط) در سیاستگذاری فرهنگی و اختصاص بودجه کافی برای ساخت برنامه¬های موفق، می توان با سیطره محصولات بیگانه بر بازار فرهنگی داخلی مقابله کرد.
2- جرم شناسان، جامعه شناسان و پژوهشگران جامعه شناسی و جرم شناسی طی نظریه¬ها و تحقیقات مختلف بر نقش دو وجهی رسانه¬ها در جرم خیزی و پیشگیری از جرم تأکید کرده و ضرورت نظارت بر فعالیت رسانه¬ها و استفاده از این ظرفیت برای پیشگیری از جرم را گوشزد کرده¬اند.
3- راهکارهای متعددی از سوی جرم شناسان، جامعه شناسان، صاحبنظران رسانه و دست¬اندکاران امور قضایی در مورد نحوه استفاده از رسانه¬ها در پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرم خیزی احتمالی آنها پیشنهاد شده است، این راهکارها باید مورد توجه نهادهای متولی و ناظر بر امور رسانه¬ها قرار گیرند.
4- برای استفاده مناسب از رسانه¬های گروهی در ترویج فرهنگ پیشگیری از جرم در جامعه، ابتدا باید جایگاه پیشگیری از جرم در سیاست جنایی کشور تبیین شود و عزمی جدی برای اجرای آن پدید آید.
در مرحله بعد باید متولی یا متولیان قانونی امر شناسایی و فعال شوند. در این مرحله باید از ظرفیتهای قانونی موجود (مثل شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما که قوه قضائیه هم دو نماینده در آن دارد، هیأت نظارت بر عملکرد مطبوعات و ....) استفاده شود و در صورت لزوم به قانونگذاری و اصلاح قوانین و مقررات مبادرت شود.
شواهد امر حاکی از آن است که شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما آن طور که باید و شاید فعال نیست، این در حالی است که می توان به ابتکار قوه قضائیه کمیته سیاست جنایی را در زیر مجموعه آن فعال کرد تا رسماً به سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد صدا و سیما در این خصوص بپردازد.
5- هر گونه سیاستگذاری و اقدام اصلاحی در خصوص استفاده از رسانه¬ها در توسعه قضایی و کاهش جرم در جامعه، باید مبتنی بر ارزیابی دقیق از وضعیت جرم در جامعه باشد که خود منوط به انجام پژوهشهای میدانی در سراسر کشور می باشد. بدیهی است این مطالعات باید از کانال نهادهای رسمی و قانونی متولی امر انجام شود، لذا مشخص¬ترین پیشنهاد این مقاله آن است که:
1. حضور قوه قضائیه در شورای نظارت بر صدا و سیما پررنگ شود و هر گونه تحول و اصلاح از آن مجرا انجام شود.
2. با تقویت تعامل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (هیأت نظارت بر مطبوعات) دغدغه¬های سیاست جنایی در مورد فعالیت مطبوعات ونشریات منعکس و توجه به آن درخواست شود.
پايان
اداره پژوهش هاي پيماشي ومطالعات كاربردي
اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي قوه قضاييه