حقوق

   آشنايي با حقوق تجارت الكترونيك

                                                                                          سعيد دادخواه

در روزگاران قديم مردم براي برطرف ساختن نيازهاي خود از مبادله كالا با كالا استفاده مي‌كردند. شيوة معمول اين‌گونه معاملات بدين ترتيب بود كه فرد كالاي مازاد بر نياز خود را با كالاي  مورد نياز خود مبادله مي‌كرد. مشكلات اين‌گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا كالايي بيافريند كه در مقابل آن هم نيازهاي خود را برآورده سازد و هم بازيگر نقش يكي از عوضين معامله شود.

اين احساس بالقوه پس از چندي بروز بيروني يافت و سبب پيرايش كالايي بنام پول گرديد، كه اين امر به نوبة خود بوجود آمدن تحولي شگرف را در تجارت نويد مي‌داد. همزماني اين تحول با رواج انديشة اصالت فرد و آزادي حاكميت اراده سبب پيدايي قراردادهاي تجاري به شكل امروزي گرديده اما منش فزون طلب و منفعت محور انسان به قراردادهاي كتبي ارضا نشد و بعد از آن ديري نپاييد كه ارمغان دنياي مدرن يعني تجارت الكترونيك بعد از اختراع وسايلي مانند تلفن ، دورنگار و ..... از درون دنياي پرآشوب تجارت سر برآورد. همزماني گسترش اين تجارت نوين و طرح جهاني سازي اقتصاد و پيوستن جوامع مختلف به اين طرح و نيز گسترش روز افزون كاربران شبكه جهاني اينترنت ، اين تجارت نوين را به تجارتي فرا سيستمي مبدل ساخت بطوريكه امروزه خود را به عنوان امري اجتناب ناپذير در متن زندگي انسان امروز جا داده است.

قرار گرفتن در دهكدة جهاني ما را ناگزير به مهيا نمودن زيرساختهاي لازم تجارت الكترونيكي مي‌سازد و عدم توجه به اين قانونمنديهاي نوين در آينده‌اي نه چندان دور فاجعه‌آميز خواهد بود.

يكي از مفاهيم تجارت الكترونيك حذف مرزها، گمرك‌ها و واسطه‌ها و تبديل شدن به يك دهكدة جهاني مي‌باشد. در تجارت الكترونيك مرزي وجود ندارد و هيچ فرقي نمي‌كند كه افراد اجناس خود را از يك مغازه در نزديكي محل سكونت و يا از مغازه‌‌اي در قاره‌اي ديگر خريداري كنند. تجارت الكترونيكي باعث افزايش سرعت و حجم مبادلات بازرگاني گرديده و به مشكل محسوسي سبب كاهش هزينه خريدار و توليد كننده ، صرفه‌جويي زمان ، جذب بيشتر ، حذف واسطه‌ها و در نهايت سود بيشتر مي‌شود. در اين تجارت فضاي طبيعي به فضايي مجازي تبديل گشته و انسان ما بدون قرار گرفتن در محدوديتهاي زمان و كلان مي توانند با امكانت پيشرفته امروز معاملات خود را بصورت الكترونيكي انجام دهند. در اين ميان ما به عنوان عنصري فعال و مؤثر در نظام جهاني بايد به دو سلاح مجهز شويم 1ـ اقتصادي پويا و فعال 2ـ قانونمندي و ضوابطي نوين و از پيش تعيين شده چرا كه اگر اين امر محقق نگردد برخورد انفعالي خود موجب بروز خسارات جبران‌ناپذيري به اقتصاد كشور مي‌گردد. اين دغدغه‌ها و تبعات سيستميك اين تجارت نوين ما را بر آن داشت كه به كاوشي حقوقي حول و حوش اين مقوله بپردازيم لذا در اين مقاله سعي شده است كه تعريفي اجمالي از حقوق اين فناوري نوظهور ارائه گردد و پس از آن مباني حقوقي اين تجارت نوين و امضاي الكترونيكي و در ادامه قراردادهاي الكترونيكي همراه با آثار حقوقي هر كدام مورد كاوش و بررسي قرار گيرد.

1ـ تعريف حقوق تجارت الكترونيك

حقوقي است كه ناظر بر جريان خريد و فروش بين توليد كننده و مصرف كننده (B2G) يا معامله بين دو توليد كننده (B2B) و يا معامله بين دو مصرف‌كننده (C2C) در فضاي الكترونيكي است.

البته بايد خاطرنشان كرد كه در حال حاضر بهترين روش اين تجارت در شاخة بين توليد كننده و مصرف كننده (Business to consunem) در حال جريان است كه اين امر ناشي از ضعف زيرساختها و محدوديتهاي تجارت الكترونيك در كشور ما است.

2ـ مبناي حقوق تجارت الكترونيك :

همانطور كه در ابتداي بحث به آن اشاره شد همراه با ورود پول به صحنة تجارت كم‌كم قراردادها نيز وارد اين صحنه گرديد چه در گذشته و چه در امروز رسم متداول آنست كه قراردادها به صورت سند مكتوب به مراجع ذي‌ربط ارائه مي‌گردد كه اين ويژگي از دو نظر قابليت بررسي دارد:

1ـ از نظر اثبات سند: اين ويژگي ناظر به بودن يا نبودن قرارداد در عالم خارج است.

2ـ از نظر انتساب سند: بعد از اينكه وجود خارجي سند اثبات گرديد بايد مشخص گردد كه اين سند متعلق به كيست تا احكام نسبي بودن قراردادها راجع به آن اجرا گردد.

بنابرآنچه ذكر شد، چنانچه بخواهيم قراردادي را در عالم حقوق داراي آثار حقوقي بدانيم هم بايد وجود داشته باشد و هم منتسب به اشخاص معيني باشد.

همين رويه در تجارت الكترونيك نيز جاري و ساري است، با اين تفاوت كه در تجارت الكترونيك ، سند نوشته در دست ندايم و هر جا سخن از اسناد كتبي مي‌رود پيام داده‌اي جايگزين آن مي‌گردد و اسناد از جايگاه قديمي خود يعني كاغذ به مكان جديد خويش يعني رايانه انتقال يافته‌اند مؤيد اين مطلب ماده 1قانون نمونة تجارت الكترونيك است كه چنين مقرر مي‌دارد « اين قانون براي هر نوع اطلاعاتي كه به صورت پيام داده‌اي جهت فعاليتهاي تجاري استفاده گردد، اعمال مي‌شود»‌ و در ادامه در تعريف پيام داده‌اي در بند 9 ماده 2 قانون نمونه تجارت الكترونيك چنين اشعار مي‌دارد: (پيام داده اي به معناي اطلاعاتي است كه بوسيلة عمليات الكترونيكي توليد ، دريافت و يا ذخيره مي‌گردد). ناگفته هويدا است كه مبناي اصلي حقوق تجارت الكترونيك شناسايي حقوق پيام داده اي است ، چرا كه اگر مطلوب ما همساني قرار داد الكترونيكي با قرار داد كتبي است بايد حقوق پيام داده‌اي اعم از توليد ، دريافت ، و يا ذخيره را در هر سامانة الكترونيكي به رسميت بشناسيم كه اين امر به نوبة خود نيازمند تعبية سازكارهاي حقوقي و فني در اين مقوله است.

3ـ امضاي الكترونيكي

امضا به معناي پايان رساندن يا نافذ دانستن امري در عالم خارج است. امضا در معناي مصطلح عبارتست از نوشتن نام يا نام خانوادگي يا علامت خاصي كه هويت صاحب علامت است و در ذيل اسناد و اوراق (عادي يا رسمي) متضمن وقوع معامله (برگرفته شده از كتاب ترمينولوژي حقوق ، دكتر لنگرودي) از آنچه در مورد امضا گفتيم مشخص مي‌گردد كه هيچ سندي در علام حقوق اعتبار ندارد مگر اينكه داراي علامتي باشد دال بر صدور آن از جانب مرجع مسلم الصدور آنچه در مورد اهدافي كه امضا در ذيل نوشته‌ها دنبال مي‌كند مي‌توان به اهدافي مانند رسميت يافتن اسناد، تاييد اسناد و قطعيت يافتن اسناد اشاره كرد كه برخي از نويسندگان بر اين اهداف صحه گذارده اند اما بايد غافل از اين امر نبود كه امضا فارغ از اهداف ذكر شده مبين قصد انشاء فرد در انعقاد قرار داد است بطوري كه اگر سندي امضا نگردد در حقيقت فرد قصد بوجود آوردن آن را نداشته و قرار داد كان لم يكن تلقي مي‌گردد. اين امر آنچنان بديهي است كه در مادة 223 قانون تجارت قانونگذار آن را جزء شرايط مشكلي برات قرار نداده و مهر و امضا را داخل در ماهيت نوشتة برات دانسته است . اما تابحال آنچه گفتيم راجع به ويژگي‌ها مقررات حاكم بر اسناد كتبي بود لذا ما كه داعيه‌دار همساني سند الكترونيكي با سند كتبي هستيم قهرا بايد امضاي الكترونيكي را همانند امضاي كتبي جزء شرايط صحي سند الكترونيكي به حساب آوريم.

البته اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه امضا حتما ناظر به شكل يا علامت خاصي نيست، بلكه هر علامت يا رمزي كه مبين قصد انشاء فرد در قرار داد باشد در تجارت الكترونيك پذيرفتني است، همين نگرش ما را به سمت و سوي پذيرش امضاي ديجيتال در عبارت الكترونيك سوق مي‌دهد. امضاي ديجيتال شامل يك رشته داده‌هاي رياضي همراه شخص معين است كه معمولا اين امضا به شكل رمزي است كه محتواي پيام و هويت امضا‌كننده را تصديق مي‌كند ، به نظر مي‌رسد كه امضاي ديجيتال مشكلات امضا را در محيط الكترونيكي تا حدودي مرتفع كند چرا كه اگر امضايي به شكل خطوط گرافيكي صورت گيرد ابتدا به صورت او (o) و سپس با اختلاف ولتاژ وارد رايانه شده و در حافظه تاثير مي‌گذارد سپس اين اثر به شيوة الكترونيكي وارد رايانة مقصد شده و در آنجا مجددا به همان صورت اوليه باقي مي‌ماند و اين امضاء ، امضاي حقيقي فرد نمي‌باشد اگر چه برخي از حقوقدانان امضاي فوق را به شرط پذيرش عرف امضا تلقي مي‌كنند، لكن بايد اين نكته را هم مطمح نظر داشت كه در بعضي از سامانه‌هاي رايانه‌اي براي كنترل صحت امضا فناوريهايي بوجود آمده كه مشكل انتساب امضا مرا حل مي‌كند، نمونة اين فناوري پن‌اوپ (Pemop) است كه در آن از فناوري زيست سنجي قلم (pen Biometrics) استفاده شده است.

قراردادهاي الكترونيكي و آثار حقوق مترتب بر آنها

الف ـ تعريف عقد و قرارداد:

مادة 183 قانون مدني در تعريف عقد چنين اشعار مي‌دارد «عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد» از طرفي مادة191 قانون مدني چنين مقرر مي‌دارد « عقد محقق مي‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند» بنابراين ، آنچه در تحقق اركان عقد شرط است اشتراك دو يا چند اراده در بوجود آوردن امري اعتباري به نام عقد است.

همچنين مي‌توان در تعريف قرار داد چنين گفت، كه قرار داد توافقي است بين اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي به شرطي كه طرفين اهليت انعقاد قرارداد رادارا باشند و به موجب قانون از آن حمايت گردد. بنابرآنچه گذشت مي‌توان نتيجه گرفت كه هم در عقد و هم در قرار داد قصد انشائ ضروري است و طرفين با ايجاب و قبول قصد خود را بروز مي‌دهند.

و هر عقدي مركب از دو عنصر ايجاب و قبول است بدين معنا طرفي كه مي‌خواهد عقد را منعقد كند ايجاب عقد را انجام مي‌دهد و طرف ديگر آن را قبول مي‌كند كه هر كدام از اين ايجاب و قبول مشتمل بر الفاظي است كه دلالت بر ايجاب و قبول مي‌كند. آنچه مسلم است آنست كه در تحقق ايجاب و قبول ممكن است قصد طرفين كتبي يا شفاهي ، لفظي يا عملي و يا به طريقة مدرن يعني به روش الكترونيكي ابراز گردد. ايجاب و قبول الكترونيكي باعث بوجود آمدن قراردادهاي آن لاين (on line) در عرصة اين فناوري گرديده است (آن لاين همان ارتباط شبكه اي با رايانه‌هاي ديگران است.) ايجاب و قبول الكترونيكي در قراردادهاي آن لايل بدين صورت است كه فرد پيام داده اي خود را به سامانة رايانه‌اي مقصد ارسال مي‌دارد و كسي كه در مقصد است از ايجاب فرد مطلع مي‌گردد، مويد اين امر ماده 11 قانون نمونة آنيسترال (uncitral) راجع به عبارت الكترونيك است كه مقرر مي‌دارد. « در بستر و روند انعقاد قرارداد ، ايجاب و قبول را مي‌توان از طريق پيام داده اي ابراز كرد مگر اينكه طرفين خلاف آنرا مقرر كرده باشند.»

ب) غرة بيان ايجاب و قبول:

در قرار دادهاي آن لاين دو حالت متصور است:

1ـ در حالت اول فرد پيام داده اي خود را به قصد خاص ارسال مي‌دارد براي نمونه، سفارش كالايي را به فروشگاهي خاص مي‌دهد  در اينجا تنها فروشگاه مورد نظر است كه بايد قبول را اعلام كند و تعهد خود را مبني بر ارسال كالا ايفا نمايد. در اينجا ايجاب صريحا متوجه همان فروشگاه خاص است.

2ـ در حالت دوم فرد، ايجاب خود را منحصر به شخص يا محل خاصي نمي‌كند بلكه شايد ميليونها نفر را مخاطب خود قرار مي‌دهد اين امر شبيه عقد جعاله در فقه اماميه است كه در آن عامل جعاله شخصي نيست لذا در اينجا هر فردي كه تعهد را انجام دهد بايد در مقابل انجام تعهد عوض به او ستردگردو نمونة اين امر پرونده‌اي جنجالي مشهور به پروندة كارليل در انگلستان بود كه خواندة دعوي داروي ضد آنفلوانزايي ساخته و شرط كرده بود كه هر كس پس از خوردن دارو به آنفلونزا دچار شود به او 500 پوند خواهد داد. فردي پس از استعمال دارو به آنفلوانزا مبتلا و به تبع آن دعوايي در دادگاه مطرح و خواستار غرامت 500 پوندي شد در نهايت پس از كش و قوس‌هاي فراوان قاضي به نفع خواهان راي صادر كرد با اين استدلال كه اين ايجاب ، ايجابي به همة جهانيان بوده و متعهد بايد از عهده پرداخت غرامت برآيد.

ج) اعمال حق خيار در عقود الكترونيكي:

بحث خيارات عقود الكترونيكي بخصوص در بيع الكترونيكي از حوزه هايي است كه تاكنون كسي در مورد آن بررسي جدي انجام نداده و در بحث فشردة ما نيز نمي‌گنجد اما مختصرا بايد اشاره كرد كه برخي از حقوقدانان ، قائل به عدم تاثير و ناكارآمدي بعضي از خميارات در تجارت الكترونيك مي‌باشند. يكي از اين خيارات مذكور ، خيار مجلس است كه مادة 397 قانون مدني در مورد آن چنين مقرر مي‌دارد: «هر يك از متبابعين بعد از عقد ، في‌المجلس و مارام كه متفرق نشده اند اختيار فسخ معامله را دارند.» پس از روشن شدن مفهوم خيار مجلس لازم به توضيح است آنچه باعث اعمال اين خيار مي‌گردد رابطة روحي و عاطفي بين متعاملين است و از آنجا كه در تجارت الكترونيك اين موضوع منتفي است بنابراين اعمال خيار نيز منتفي خواهد بود.

د ـ مسئوليت مدني در تجارت الكترونيك

يكي ديگر از ابعاد مسكوت تجارت الكترونيك است كه كار بس جدي را در اين زمينه مي‌طلبد چرا كه اگر در ارسال داده‌ها اشتباهي صورت گيرد و يا رايانه دچار مشكل نرم‌افزاري مي‌گردد مطمئنا به طرف مقابل خسارت(مادي و معنوي) وارد مي‌آيد، كه در اين فرض با عنايت به مسئوليت مبتني بر تفصير ، فرد مقصر بايد از عهده خسارات وارده اعم از مادي و معنوي برآيد البته آنچه بديهي است آنست كه پيش‌بيني ضمانت اجرا در مفاد قرار دارد در مواردي اعم از تخطي از مفاد قرارداد و يا خسارات وارده باعث عدم اثبات تقصير از سوي زيان ديده است.

نتيجه:

آنچه در اين مجال از آن سخن به ميان آمد نمايي بود اجمالي از تجارت الكترونيك و قواعدي كه بايد بر آن حكمفرما گردد تا ضمانت بقاي آن را فراهم سازد . آنچه آشكار است آنست كه قوانين قانون مدني و يا قوانين خاص ديگر قابليتهاي پاسخگويي به نيازهاي تجارت الكترونيك را ندارند و در اين ميان شفافيت و روشنگري قانونگذار و تدوين قانوني جامع و مانع، حلال معضلات حقوقي اين تجارت نوين خواهد بود مضافا اينكه قوانين تخصصي ، سازمان قضايي خاص خود را مي‌طلبد لذا بايد در رسيدگي به دعاوي تجارت الكترونيك از دادرسان خبره ، اهل فن و آگاه به مسائل تجارت الكترونيك استفاده كرد.

منابع در دفتر نشريه موجود مي‌باشد.

حقوق بشر

                                                                                                      قوامی

انسانها با استعدادهاي دوگانة تنهايي و معاشرت جويي خود در كنار يكديگر زندگي مي‌كنند. بدين معني كه از يك طرف ، تنهايي افرادي كه در جامعه زندگي مي‌كنند در استقلال فردي آنها است و جامعه نبايد متعرض آن بشود و از طرف ديگر ، ميل به معاشرت جويي، همين افراد را با جامعه قرين، همراه و هماهنگ مي‌سازد.

اين دو حالت طبيعي كه هر يك در جاي خود اصالت دارد، نه تنها يكديگر را نفي نمي‌كنند بلكه دو قطب هستي بخش جامعه بشري به شمار مي‌آيند.

به اين ترتيب ، افراد انساني ، هم در جامعه و هم با جامعه‌اند و «استقلال » و «همبستگي »‌آنها پديده‌هاي حق و تكليف متقابلي را همراه خود مي‌آورند كه در آن:

اول آنكه ، جامعه ، با وجود سيطره‌اي كه برافراد دارد ، ناگزير از رعايت حرمت ، استقلال و آزادي آنهاست.

دوم آنكه ، افراد در زندگي مشترك و جمعي خود ، هم نبايد متعرض حرمت فردي يكديگر شوند و هم اينكه به عنوان عضو جامعه، ضمن پايمردي در امور مشترك ، ناموس جامعه و لوازم آنرا پاس دارند.

پديده‌هاي مذكور آميزه‌اي از «اصالت فرد» و «اصالت جامعه» را بوجود مي‌آورند. كه در آن بشر ، هم به عنوان بازيگر  و هم به عنوان « برخوردار» محوريت موضوعي مي‌يابد. روند منطقي مذكور را مي‌توان كاشف « حقوق بشر» به عنوان يك داده خدايي و ناشي از طبيعت مختلف الاطراف انساني دانست.

اين آرمان مشترك انساني ، پس از گذر از معبر پر فراز و نشيب تاريخ و انقراض تدريجي حكومتهاي تبهكار جباران ، به بركت تعاليم الهي ، فلاسفة خردمندان و خداوندان انديشه سياسي و رشد فكري توده ها ، امروز با عنوان « حقوق اساسي بشر » جلوه جهاني به خود گرفته و فرهيختگان ، براي بازيافت اعتدال آن ، به زبان مشتركي رسيده اند.

اعلاميه جهاني حقوق بشر ، سند مشتركي است كه در آن شناسايي ذاتي كليه اعضاي خانوادة بشري و حقوق يكسان و انتقال ناپذير آنان، به عنوان اساس آزادي ، عدالت و صلح ، مورد توجه و اصول برابري ، منبع تبعيض ، آزادي ، امنيت و برخورداري از حقوق گوناگوني كه در خود همه انسانها مشابه است ، مورد تاكيد قرار گرفته است.

لازمة تامين و تضمين حقوق و آزادي‌هاي اساس و متنوع بشر وجود فضاي شايسته‌اي است كه در آن آحاد جامعه احساس رضايت مي‌كنند. اين فضاي شايسته براساس اصول ذيل تامين خواهد شد:

1)     مساوات، بين افراد به سبب منزلت برابري كه در اصل انسانيت دارند.

2)     عدالت، به عنوان معيار راهبردي روابط رضايتمندانه گوناگون فردي و اجتماعي

3)     انصاف، به عنوان چراغ راهنماي مديران و مسئولان جامعه در انجام دادن وظيفة استقرار عدالت .

                                   تروريسم ، ايده ترس

                                                                                سيدمحمدحسين تفضلي

اشاره:

در مورد تاريخچة واژه تروريسم، آن‌گونه كه فرهنگ انگليسي آكسفورد بيان مي‌كند، مي‌توان گفت اين واژه براي اولين بار در سال 1795 براي توصيف حكومت ترس و وحشت كه در فاصله انقلاب 94ـ1789 حاكم بود به كار رفته است. البته اين واژه تنها به نوع حكومتي آن متصف نمي‌شود و مي‌تواند درغالب گروههاي تندرو و افراطي هم جاي بگيرد اگر چه انواع حكومتي آن همچون تروريسم رژيم صهيونستي و ايالات متحده آمريكا نوع غالب بوده است بطوري كه مجموعا اين دو كشور بيش از 1740 عمليات تروريستي را در سراسر جهان هدايت كرده‌اند.

تعريف :

در سطح حقوق بين‌الملل براي اولين بار در جريان سومين كنفرانس بين‌المللي حقوق جزا در بروكسل 1930 ،‌اصطلاح «تروريسم» به كار رفت. اصطلاحي كه تعاريف متعددي بر آن بار شد و البته هيچ اجماعي نيز بر آن حاصل نشد. تفكيك واژه ترور از تروريسم و تفاوت بين مقاومت و حركات تروريستي ، از مهمترين اين دغدغه‌ها بودند. در ابتدا آمريكايي‌ها از بين المللي كردن اين واژه چندان راضي به نظر نمي‌رسيدند و در تعاريف خود آنرا به نحوي به عناصر ملي گره مي‌دادند ولي در مقابل كشورهاي غير غربي بر بين‌المللي بودن آن تاكيد مي‌كردند. براي مثال تعريف منتخب آمريكايي‌ها بيان مي‌كرد: « بين ترور و تروريسم تفاوت وجود دارد» ، ترور، از بالا تحميل مي‌شود و بيانگر اشاعه ترس از سوي ديكتاتورها و قدرتمندان به هدف كنترل وضعيت مطلوب است . در مقابل تروريسم ، از پايين اعمال مي‌گردد و ايجاد ترس بوسيله شورشيان مي‌باشد كه تلاش محسوب مي‌شود و در جهت تغيير عناصر حاكميت»‌. متقابلا تعريف كشورهاي غير غربي ـ كه عمدتا هم تازه به استقلال رسيده بودند و بطور قطع يقين داشتند در تداوم استقلال آنها كارشكني‌هاي متعددي صورت مي‌پذيرد. مبتني بر واژه « امنيت» بود. به عبارت ديگر «‌هر شخصي كه بطور نامشروع بخواهد ساختهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي جامعه را به هم بزند و اين قصد را از راهكار برهم‌زدن امنيت ـ داخلي يا خارجي ـ جستجو كند تروريست است و هيچ قيد مكاني هم وجود ندارد.»

تعريف فوق اگر چه موسح است ولي تعريفي است كه در آستانه سال 2002 ديگر شكي در پذيرفتن آن باقي نمانده است، اگر چه بطور ضمني عنصر «نا مشروع» به شكل دوري تعبير مي‌گردد تا امكان سوء استفاده از ان حاصل شود. پروسة اين تفسير به اين شكل است كه براي حصول مشروعيت كافي است اثبات شود امنيت كشوري تهديد شده است، احراز اين موضوع ، مجوزي است تا كشور مذكور دست به عمل متقابل بزند. اين تفسير نه تها خلاف عرف حقوق بين‌الملل مي‌باشد بلكه مي‌تواند به نقض كنواسيون‌هاي متعدد بين المللي هم بينجامد.

مشروعيت يك عمل درگروي انجام آن از راهكارهاي قانوني است به عبارت ديگر در سطح ملي ، يك عمل مشروع است اگر مسير قانوني و مردمي را براي ظهور خود انتخاب كند و در سطح بين‌المللي ، اگر براساس كنواسيونها و قواعد بين المللي باشد. نتيجه اينكه عنوان تقاص (خود ياري) در هيچ جامعة قانوني و متمدن پذيرفته شده نيست، زيرا در صورت ناديده گرفتن قوانين و مقررات زندگي انساني ، هرج و مرج جاي آنرا خواهد گرفت. البته بحث دفاع مشروع كماكان اعتبار خود را خواهد داشت زيرا دفاع محسوب مي‌شود و نه تهاجم ، بعلاوه دفاع مشروع در مورد خطري معنا پيدا مي‌كند كه غيرقانوني ، قريب‌الوقوع و غيرقابل حل از راهكارهاي قانوني ، در آن فرصت تهديد تا اجرا باشد.

سياستهاي يك جانبه‌نگرانه آمريكا مفهوم تروريسم به جهتي سوق مي‌دهد كه امكان تفسيرهاي ضد و نقيض از آن بسيار باشد در اين صورت فعاليتهاي نظامي آمريكا كه بطور كاملا واضحي لشكر‌كشي و دخالت در امور ساير كشورها است تروريسم نخواهد بود، در حالي كه هر فعاليت ديگري كه به نحوي از انحاء ،‌ امنيت ايالات متحده را تهديد كند. حتي اگر يك تهديد ممكن الوقوع هم نباشد، بهانه است براي تقاص ، مفهومي كه بي‌شك امروزه بسيار ابلهانه مي‌باشد تا انسانها از روي انتقام‌گيري نسبت به يكديگر مظنون شده و در مقام جنگ برآيند.

ماهيت تروريسم:

آيا اعمال تروريستي ، اعمالي هستند كه از سوي وجدان عمومي جامعه تقبيح ميشوند؟ آيا عمل تروريستي آنقدر غيرانساني به نظر مي‌رسد كه وجدان مشترك انسانها ، آنرا غيراخلاقي معرفي مي‌كند؟ گذشته از اين مسائل ، آيا عمل تروريستي ، حداقل عناصر مجرمانه را دارد؟

جواب به همه اين سوالها نياز به فرصت بسياري دارد تا ابتدائا بتوانيم ماهيت تروريسم را مشخص كنيم و سپس رابطه آنرا با انسان ، جامعه، اخلاق و حقوق تبيين كنيم.

يك ضرب‌المثل انگليسي اينگونه اظهار مي‌دارد كه «آن كس كه از نظر  يك شخص تروريست محسوب مي‌شود از نظر ديگري يك مبارز آزادي است». به سادگي از اين بيان درمي‌يابيم كه هر عمل تروريستي كاملا دچار يك نوع نسبيت است، براي مثال ايرلندي‌ها براي رهايي از سلطة انگليس و استقلال كشورشان ، اعمال وحشت‌زاي بسياري را انجام داده‌اند ولي آيا بر اين باورند كه عمل‌شان يك عمل تروريستي بوده است؟ بي‌شك اعمال و رفتار خود را تروريستي نمي‌دانند بلكه حركتي مي‌دانند براي آزادي و دفاع در برابر مهاجم، كه در اين صورت نه بجاي عقاب بلكه به نوعي قابل ستايش است.

به هر حال حتي اگر عملي براي آزادي و مبارزه با دشمنان مهاجم باشد تنها بايد به گروهي محصور شود كه صراحتا به نفي آزادي ديگران پرداخته‌اند و نمي‌تواند شامل مردم عادي شود. براي مثال هواپيماربايي ، بمب‌گذاري در شهر ، گروگان‌گيري ، تخريب اموال عمومي ، سيستم‌هاي برق، آب و گاز.... ، كشتار جمعي و ... نمونه‌هايي از اعمال غيرانساني هستند كه براساس هيچ قاعده‌اي نمي‌توانند مورد ستايش قرار بگيرند. همچنين طبق تفسيري كه از كنوانسيون‌هاي لايحه صورت گرفته است حتي در فعاليتهاي آزادي بخش مي‌بايست حداقل رفتاري را كه بايد رد مخاصمات مسلحانه رعايت شود و از آن جمله لزوم ضرر نرساندن به غير نظاميان مي‌باشد، رعايت گردد.

نتيجتا رفتاري كه مردم غيرنظامي را هدف قرار دهد يك عمل تروريستي است كه به هيچ وجه قابل توجيه نمي‌باشد و از سوي هيچ وجدان انساني مورد تاييد قرار نمي‌گيرد.

از نظر حقوقي اعمال تروريستي چون تابع يك سري عقايد گروهي هستند غالبا بصورت سازمان يافته ارتكاب مي‌يابند و بدين جهت بطور شديدتري جرم‌انگاري مي‌شوند. در اعمال تروريستي وجود سوء نيت خاص نيز شرط مي‌باشد يعني علاوه بر اينكه تروريستها اراده انجام عمل تروريستي را دارند مي‌خواهند تا با ارتكاب عمل تروريستي و ايجاد رعب و وحشت ، ساختهاي اجتماعي ، سياسي و اقتصادي جامعه را به نحو دلخواه خود تغيير دهند.

در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر

به مجرد عقد ازدواج و تشكيل خانواده ، زن و مرد نسبت به يكديگر دارای حقوق و تكاليفی می‌شوند كه عمل نكردن يا برخوردارنشدن از اين موارد، پيامدهای نامطلوبی را بر پيكره‌ی خانواده و اجتماع می‌گذارد.
طبق قوانين موجود ، مهمترين حقوق و تكاليف زن و مرد به شرح زير است:

- همين كه نكاح به طور صحيح واقع می‌شود، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار می‌شود.

- زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگر هستند.

- زوجين بايد در تشييد مبانی خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر مساعدت نمايند و همديگر را كمك كنند

- در روابط زوجين، رياست خانواده از خصايص شوهر است و اصل بر اين است كه مرد مديريت خانواده را بر عهده می‌گيرد.

- نفقه‌ی زن اعم از خوراك، پوشاك و مايحتاج زندگی در عقد دائم بر عهده‌ی شوهر است و شوهر مكلف به دادن نفقه است.

- زن بايد در منزلی كه شوهر تعيين می‌كند، سكنی نمايد مگر آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد.

- شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه يا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند.

- زن می‌تواند در دارايی خود هر تصرفی را كه می‌خواهد، بكند و نيازی به اجازه‌ی شوهر در اين مورد نيست.

- طرفين عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند.
اين بدان معناست كه مثلا می‌توان شرط كرد هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معينی غايب شود يا ترك انفاق بنمايد، يا عليه حيات زن سوء قصد يا سوء رفتاری نمايد كه زندگانی آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايی، خود را مطلقه سازد.
لازم به ذكر است هرگونه شرطی كه مخالف مقتضای عقد باشد، غيرقانونی و ناصحيح است و نمی‌توان نتيجه‌ای بر آن مترتب كرد.

 مقدمه :