حقوق

رسيدگي كيفري

ضرورت تسريع دررسيدگي كيفري مقدمه پيچيده شدن روابط اجتماعي تغييراتي را درآيين دادرسي بوجود آورده كه اين تغييرات احقاق حق رابا پيچيدگي بيشتري مواجه كرده است.بنابراين،افراد جامعه بايد خود راباتغييرات ايجاد شده انطباق دهند ونسبت به آنها علم واطلاع پيداكنند درغير اينصورت احقاق حق آنها با مشكلات وموانع بيشتري مواجه خواهد شد وحفره ميان واقعيت وحقوق را افزايش ميدهد.

مثلأ اصل برائت،درعين حاليكه اصلي فوق العاده مهم ومعقول است،اگرجامعه اي متناسب افزايش حيل ارتكاب جرم وفرارازمجازات نتواند شـيوه هاي مقابله با جرم واثبات آنرا افزايش دهد، ميان كاركرد ايده آل اين اصل درحفظ سلامت جامعه باكاركرد واقعي آن،كه فرار مجرمان ازمجازات است،فاصله ايجاد ميشود.درنتيجه،افكار عمومي جامعه بمرحله اي ميرسد كه خلاف اين فرض راپذيرا ميشود،يعني هركس رامتهم ومجرم فرض ميكند مگرخلافش ثابت شود. نقش مهم آ.د.ك دراجراي مقررات حقوق جزاي ماهوي ودرنتيجه تاثيرعميق آن دراستقرارنظم عمومي درجامعه ازيك سو،وحمايت حقوق اساسي اشخاص دراين رابطه ازسوي ديگر،نكته دقيق وحساسي است كه بخصوص توجه طراحان وقانونگزاران آيين دادرسي كيفري رابخود معطوف ساخته است.اگربخواهند مقررات اين قانون مبتني بر يك نظام حقوقي درست وپيشرفته باشد،مستلزم اين است كه قواعد آنرا براساس برابري حقوق بزهكاروحقوق بزه ديده،استوارسازند،ليكن بدون ترديد تلفيق اين دوحق درتدوين وتنظيم مقررات آ.د.كيفري سهل وساده نيست.تخصص وهمچنين تامل وتـفكركافي درمباني شرع ،ونظرات فقهي ودكترين حقوقي وعرف شرط موفقيت درايجاد آن است. ناديده گرفتن وبي توجهي به اين مهم وسايراصول محاكمات صدمه غيرقابل جبراني به حقوق افراد ونظم جامعه ونظام عدالت كيفري وارد خواهد ساخت مع الوصف عدالت كيفري به لحاظ تعدد مراجع قانونگزاري وتصميم گيري وكندي دركارقضايي بخاطر ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده به قضات محاكم ودادسرا وارزان بودن هزينه دادرسي كيفري سردرگم ميباشد.وليكن تسريع دررسيدگي به جرم وصدور تصميم نهايي واجراي آن مورد انتظار عموم افراد جامعه است.«سرعت» دررسيدگي كيفري وجمع آوري دلائل ومدارك له وعليه متهم مساله بديع وتازه اي نيست ودرطول تاريخ كارشناسان كيفري همواره برآن تاكيد داشته ودارند.ولي منظورشتاب وعجله دركار قضاوت نيست.زيرا كار قضايي نياز به دقت وتعمق وافردارد واشتباه ناشي ازبي توجهي،به علت سرعت آثارزيان باري در بر خواهد داشت. بلكه منظور از تسريع اين است كه تا حد امكان دادرسي گام سريعي بدون اينكه به حقوق اساسي فرد،مثل اصل برائت وحق دفاع ودسترسي به وكيل ودادگاه صالح, صدمه وارد آيد،برداشته شود.هرچند اگربه افكارعموم مردم مراجعه شود،خواسته عموم اين است كه تعقيب ومجازات بزهكار، خصوصأ درجرائم مهم،سريعأ انجام شود. اما دركنار اين خواسته عمومي،جامعه خود هرنوع بي عدالتي وعدم رعايت حقوق انساني را محكوم مينمايد.درمقررات آ.د.ك كه بخش مفصلي به ادله اثبات جرم اختصاص يافته است،همپاي تحولات اجتماعي بايد تغيير وتحول پيدا كند وخود را با مقتضيات روزانطباق دهد .به عبارت ديگر،درحالي كه مفهوم اثبات دعوي وحق تغيير نكرده است،پيشرفت تكنولوژي وعلم ونيز ايجاد تشكيلات اداري مناسب سبب شده است كه ضرورت انتخاب شيوه هاي جديدي براي اثبات دعوي(يعني شكل جديد براي محتواي ثابت)مطرح شود.بنابراين چون دلائل درواقع مبنا وركن اساسي صدورحكم محكوميت بزهكاراست.ضعف وكمبود يا فقدان آن به متهم فرصت توسل وتمسك به اصل برائت را خواهد داد.پس بااين اهميتي كه دلائل، دركشف جرم دارند واينكه تاخيردرتحصيل آن و گذشت زمان موجب تضعيف يابي اثر شدن آن ميشود، سرعت درجمع آوري آنها وانجام دادرسـي دريك محدوده زماني متعارف ومعقول براي نـظام عـدالت كيـفري ضرورت دارد.ليكن شتابزدگي درامر قضاوت، اجراي عدالت را مخدوش خواهد ساخت. ه همانطور كه گفته شد درخصوص تسريع دردادرسي كيفري ،ميان متخصصين حقوق كيفري اختلافي وجود ندارد.زيرا تسريع دررسيدگي به نفع جامعه است، وتعقيب كيفري بزهكاروصدور حكم واعمال سريع مجازات نسبت به او،زمينه ارتكاب جرم را درديگران ازميان ميبرد وازبيم مجازات سريع دست به ارتكاب جرم نمي زنند.درواقع اين روش به سودمندي مجازاتها از طريق ارعاب وعبرت، با كيفيتي مؤثرتحقق ميبخشد.درحاليكه تاخير واطاله رسيدگي به امر كيفري افكارعمومي را نسبت به دستگاه عدالت بي اعتماد ميكند وخصوصأ درافزايش جرايم نيز بي اثرنميباشد.منـافع جامعه دراين است كه بعد ازارتكاب جرم تا قرائن موجود است وتا موضوع شهادت ازخاطرگواهان زائل نشده ومتهم موفق به تباني با آنان وشركاء احتمالي نگرديده است نسبت به تحصيل دلائل وتكميل تحقيقات سريعأ اقدام شود.تدارك ضرروزيان ناشي ازجرم وحفظ منافع بزه ديده نيزبا اين روش به سهولت تامين خواهد شد. بعلاوه با توجه به بيطرفي تشكيلات قضايي، مصلحت بزهكارنيزايجاب مينمايد كه اگر دلايلي به نفع اووجود داشته باشد، درجمع آوري آنها نيز اقدام عاجل صورت ميگيرد تا به علل مختلف محو ويا مخدوش نگردد،وهر چه زودتر سرنوشت اتهام معلوم شود وازاضطراب و نگراني رهايي يابد.و در صورت محكوميت تدابير واقدامات اصلاحي وتربيتي زودتر آغاز گردد.

+ نوشته شده در ساعت توسط |

شکایت باید چگونه باشد ؟

شاکی‏ یا مدعی‏‏خصوصی‏ می‏‏تواند شخصاً ویا توسط وکیل شکایت کند شاکی‏ بایستی‏ در شکوائیه‏ای‏ که تهیه می‏‏نماید نام‏ونام‏خانوادگی‏ و نام پدر و آدرس خود و مشخصات دقیق مشتکی‏‏عنه و آدرس او را اعلام نماید. موضوع شکایت باید به‏طور واضح وروشن در متن شکوائیه نوشته شود . شکایت باید دارای‏ تاریخ باشد و همچنین ، محل وقوع جرم ، نحوه‏ی‏ انجام جرم ، میزان خسارت وضرر وزیان وارده نیز بایستی‏ در شکوائیه مشخص شود . همچنین چنان‏چه در متن شکایت به عنوان دلیل ، از شاهد ذکر شده باشد بایستی‏ نام وآدرس گواهان نیز مشخص گردد واسناد ومدارکی‏ هم که در رابطه با موضوع شکایت وجود دارد ، کپی‏ برابراصل شده آن‏ها را بایستی‏ ضمیمه‏ی‏ شکایت نماید . شکوائیه بایستی‏ خطاب به سرپرست مجتمع قضایی‏ محل خوانده « در تهران » و یا خطاب به رئیس دادگستری‏ شهرستان محل خوانده نوشته شود وبایستی‏ آن را روی‏ کاغذ معمولی‏ وپس از نقش تمبر لازم روی‏ آن « که دراتاق نقش‏تمبر دادگستری‏ انجام می‏‏شود » آن را به مرجع قبول شکایت دادگستری‏ محل « دایره‏ی‏ ارجاع شکوائیه » ارایه نماید تا به‏وسیله‏ی‏ مقام قضایی‏ دستور تحقیقات روی‏ آن صادر شود .

نقل از سايت قوه قضاييه

+ نوشته شده در ساعت توسط

حقوق خانواده

حقوق خانواده

درایجاد بنیادهای‏ اجتماعی‏ اسلامی‏ ، نیروهای‏ انسانی‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجی‏ بودند هویت‏اصلی‏ وحقوقی‏ انسانی‏ خود راباز می‏‏یابند ودراین بازیابی‏ طبیعی‏ است که زنان به دلیل ستم بیشتری‏ که تاکنون از نظام طاغوتی‏ متحمل شده‏اند استیفای‏ حقوق آنان بیشتر خواهد بود .

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی‏ رشد وتعالی‏ انسان است و توافق عقیدتی‏ و آرمانی‏ درتشکیل خانواده که زمینه‏ساز اصلی‏ حرکت تکاملی‏ و رشدیابنده انسان است اصل اساسی‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‏اسلامی‏ است . زن در چنین برداشتی‏ از واحد خانواده ، از حالت « شیئی‏ بودن » و یا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگی‏ و استثمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن و ظیفه خطیر و پرارج مادری‏ در پرورش انسان‏های‏ مکتبی‏ پیش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در میدان‏های‏ فعال حیات می‏‏باشد ودرنتیجه پذیرای‏ مسئولتی‏ خطیرتر ودر دیدگاه اسلامی‏ برخوردار از ارزش و کرامتی‏ والاتر خواهد بود .

اصل‏دهم :
از آنجا که خانواده واحد بنیادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است ، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏‏های‏ مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپایه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد.
اصل‏بیستم :
همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سیاسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعایت موازین اسلامی‏ برخوردارند .
اصل‏بیست‏ویکم :
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی‏ تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد :
1. ایجاد زمینه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت زن واحیای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او .
2. حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بی‏‏سرپرست
3. ایجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کیان و بقای‏ خانواده
4. ایجاد بیمه‏ی‏ خاص بیوگان وزنان سالخورده وبی‏‏سرپرست
5. اعطای‏ قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .

« کلیاتی‏ راجع به دعاوی‏ خانوادگی‏ »

الف : مقدمه
دعوی‏ ، عبارت است از حقی‏ که مورد تجاوز ، تعدی‏ ، انکار ، تردید یا تکذیب شخص دیگری‏ واقع می‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذی‏‏صلاح قضایی‏ مطرح می‏‏گردد.برای‏ این‏که دعوایی‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا باید مشخص گردد که دعوی‏ ماهیت کیفری‏ دارد یا حقوقی‏ .اگر ماهیت دعوی‏ کیفری‏ باشد ، بدین معنی‏ است که مشتکی‏‏عنه ( متهم ) مرتکب جرم گردیده است .
تعریف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات‏اسلامی‏ مصوب 8/5/1370 عبارت است از :
« هرفعل یا نرک‏فعلی‏ که درقانون برای‏ آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‏‏شود. »
وبه موجب ماده 3 همین قانون :
« قوانین جزایی‏ درباره کلیه کسانی‏ که در قلمرو حاکمیت زمینی‏ ، دریایی‏ وهوایی‏ جمهوری‏‏اسلامی‏‏ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‏‏گردد ، مگر ان‏که به‏موجب قانون ترتیب دیگری‏ مقرر شده باشد . »
لکن اگر منظور از طرح دعوی‏ مطالبه حق باشد ، ماهیت دعوی‏ حقوقی‏ می‏‏باشد . مانند وصول مهریه ، استردادجهیزیه ، درخواست حضانت طفل ، ثبت‏واقعه ازدواج ویا سایر مسایل دیگری‏ ازاین قبیل .
درحال حاضر دادگاه‏های‏ عمومی‏ مستقر در مجتمع‏های‏ قضایی‏ تهران ویا مستقر در ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ، مراجع رسیدگی‏ به دعاوی‏ کیفری‏ یا حقوقی‏ می‏‏باشند وازطرفی‏ به موجب قانون :
« اختصاص تعدادی‏ از دادگاه‏های‏ موجود به موضوع اصل (21) قانون‏اساسی‏ ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلس‏شورای‏‏اسلامی‏ ، مقرر گردیده که :
« تعدادی‏ از شعب دادگاه‏های‏ عمومی‏ تحت‏عنوان « دادگاه خانواده » برای‏ رسیدگی‏ به دعاوی‏ خانوادگی‏ با صلاحیت رسیدگی‏ به دعاوی‏ مربوط به
1. نکاح موقت ودایم
2. طلاق وفسخ نکاح وبذل‏مدت وانقضای‏ مدت
3. مهریه
4. جهیزیه
5. اجرت‏المثل ونحله ایام زوجیت
6. نفقه معوقه و جاریه زوجه واقربای‏ واجب‏النفقه
7. حضانت وملاقات اطفال
8. نسب
9. نشور وتمکین
10. نصب قیم وناظر وقیم امین وعزل آن‏ها
11. حکم رشد
12. ازدواج مجدد
13. شرایط ضمن عقد اختصاص یافته است . »
ب) تعریف دعاوی‏ خانوادگی‏
دعاوی‏ خانوادگی‏ برحسب تعریف مندرج در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 15 بهمن ماده 1353 عبارتند از :
« دعاوی‏ مدنی‏ بین هریک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدری‏ و وصی‏ وقیم که از حقوق وتکالیف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( من‏جمله دعاوی‏ مربوط به جهیزیه و مهریه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقیمومیت قانون مدنی‏ ، همچنین از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبی‏ ( شامل رسیدگی‏ به موارد : درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضی‏ ، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت‏فرضی‏ ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر وموم‏ترکه ، درخواست تحریر ترکه ، درخواست تصفیه ترکه ، درخواست تقسیم ترکه ، درخواست تصدیق انحصار وراثت ) می‏‏باشند و « جرایم برضدحقوق و تکالیف خانوادگی‏ » نیز برحسب تعاریف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) در مواد 642 الی‏ 647 قانون مذکور به‏طور مشروح بیان گردیده است. ضمن آن‏که باید دانست که به موجب ماده 5 قانون مدنی‏ ، « کلیه سکنه ایران اعم از اتباع‏داخله و خارجه » مطیع قوانین ایران خواهند بود ، مگر در مواردی‏ که قانون استثناء کرده باشد و همچنین به‏موجب ماده 6 همین قانون :
« قوانین مربوط به احوال شخصیه ازقبیل نکاح و طلاق واهلیت اشخاص و ارث درمورد کلیه اتباع ایران ولو این‏که مقیم در خارج باشند مجری‏ خواهد بود . »
وبه‏موجب ماده 7 قانون مدنی‏ :
« اتباع‏خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه درحدود معاهدات ، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »
ج) طریقه طرح دعوی‏ حقوقی‏ مربوط به اختلافات خانوادگی‏
آن تعداد از دعاوی‏ خانوادگی‏ که ذاتاً ماهیت حقوقی‏ دارند ، یعنی‏ منظور ازطرح دعوی‏ ، مطالبه حقی‏ باشد مانند وصول مهریه ، استرداد جهیزیه ، درخواست حضانت طفل یا صدور گواهی‏ عدم امکان سازش و ... دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ نامیده می‏‏شوند. دراین‏گونه دعاوی‏ ، مدعی‏ یا ( خواهان ) کسی‏ است که مطالبه حقی‏ را از دادگاه درخواست می‏‏نماید وطرف مقابل او مدعی‏‏علیه یا ( خوانده ) است که به دادگاه احضار می‏‏گردد.
برحسب ماده 1 آیین‏نامه‏ی‏ اجرایی‏ قانون حمایت خانواده :
« اقامه‏دعوی‏ و تقاضای‏ رسیدگی‏ و اقدام در امور موضوع قانون حمایت خانواده به‏طور شفاهی‏ یا به‏وسیله درخواست کتبی‏ به‏عمل می‏‏آید . »
وبه‏موجب ماده 3 همین آیین‏نامه :
« تنظیم درخواست دراوراق چاپی‏ مخصوص ، الزامی‏ نیست ولی‏ باید در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه دیگر برای‏ طرف فرستاده شود. »
لکن عموماً دادگاه‏ها برای‏ دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ فرم « دادخواست به دادگاه عمومی‏ » را می‏‏پذیرند.
برطبق ماده 70 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ :
« شروع به رسیدگی‏ در دادگاه‏های‏ دادگستری‏ محتاج به تقدیم دادخواست است. »
وبرطبق ماده 71 همین قانون :
« دادخواست باید به زبان فارسی‏ و بر روی‏ برگ‏های‏ چاپی‏ مخصوص نوشته شود ، ... فرم‏های‏ دادخواست در مراجع قضایی‏ ( مجتمع‏های‏ قضایی‏ تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها ) دربخش فروش اوراق قضایی‏ آن سازمان به‏فروش می‏‏رسد.
همچنین به‏موجب ماده 77 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ :
« دادخواست وکلیه برگ‏های‏ پیوست به آن باید در دونسخه ودرصورت تعدد مدعی‏ علیه به عده آن‏ها به‏علاوه یک نسخه باشد. »
وبه موجب ماده 76 همین قانون :
اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باشد ، باید وکالت‏نامه و وکیل ودر صورتی‏‏که دادخواست را قیم داده باشد ، رونوشت گواهی‏ شده قیم‏نامه وبه‏طور کلی‏ رونوشت سندی‏ که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود و نام ومشخصات وکیل یا قیم بایستی‏ درجلوی‏ آن قسمت از دادخواست که نوشته شده « وکیل یا نماینده قانونی‏ » نوشته شود .
همچنین به‏موجب ماده 74 همین قانون :
« مدعی‏ باید رونوشت یا عکس یا گراور اسناد خود را پیوست دادخواست کند . رونوشت یا عکس یا گراور باید خوانا ومطابقت آن با اصل گواهی‏ شده باشد . »
معمولاً برای‏ گواهی‏ با اصل کردن مدارکی‏ که باید پیوست دادخواست گردد ، مدعی‏ باید از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنان‏چه مدعی‏‏علیه بیشتر از یک‏نفر باشد ( به‏تعداد آن‏ها به‏علاوه یک نسخه ) کپی‏ تهیه نموده ، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجع‏قضایی‏ مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزینه تمبرقانونی‏ ابتدا فتوکپی‏‏ها را نقش تمبر نموده وسپس کپی‏‏های‏ نقش‏تمبر شده را همراه با با اصل مدارک به اتاق تطبیق اصل مدارک با کپی‏‏های‏ نقتمبر شده برده و آن‏ها را به متصدی‏ مربوطه تسلیم نماید تا کپی‏‏های‏ مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آن‏گاه به هربرگ دادخواست خود باید کپی‏‏های‏ برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت « دلایل ومنظمات دادخواست » به آن‏ها اشاره نموده است ، ضمیمه دادخواست نموده وچنان‏چه دادخواست درچند صفحه تنظیم شده باشد پس از امضاء تمامی‏ صفحات دادخواست آن‏ها را به قسمت نقش‏تمبر مرجع قضایی‏ مربوطه برده و پس از پرداخت « هزینه دادرسی‏ » کلیه مدارک مربوط به طرح دعوی‏ خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمایم برابراصل‏شده ) آن‏ها می‏‏باشد تحویل دفتر ثبت دادخواست‏های‏ مرجع‏قضایی‏ مربوطه می‏‏نماید وشماره‏ای‏ دریافت می‏‏دارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسیدگی‏ کننده به دادخواست به او ابلاغ می‏‏گردد و درصورتی‏‏که ایرادی‏ متوجه دادخواست و ضمایم ان نباشد سیر رسیدگی‏ قضایی‏ به‏وسیله‏ی‏ ابلاغ اوراق قضایی‏ ( اخطاریه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گردید .
نکات مهم :
1. دادگاه صالح برای‏ رسیدگی‏ قضایی‏ ، دادگاه محل اقامت قانونی‏ « خوانده » می‏‏باشد .
2. شرایط اساسی‏ ومهم ذیل برای‏ طرح واقامه یک دعوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ ضروری‏ می‏‏باشد :
  - الف : وجودحق منجز
  - ب : ذی‏‏نفع بودن خواهان دعوی‏
  - ج : ذی‏‏سمت بودن خواهان دعوی‏ ( خواهان ممکن است اصیل دعوی‏ باشد یا وکیل یا ولی‏ یا وصی‏ یا قیم یا نماینده قانونی‏ خواهان باشد )
  - د : اهلیت داشتن خواهان دعوی‏
  - ه : توجه دعوی‏ نسبت به خوانده
  - و : دعوی‏ قبلاً رسیدگی‏ ومنجر به صدور حکم قطعی‏ نشده باشد .
  - ز : خواسته وبهای‏ آن باید در دادخواست تعیین گردد ، مگر آن‏که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی‏ نباشد .
3. درصورتی‏ که اسنادی‏ لازم است به دادخواست ضمیمه گردد به زبان فارسی‏ نباشد ، باید علاوه بر رونوشت گواهی‏‏شده سند ، ترجمه‏ی‏ گواهی‏ شده‏ی‏ آن نیز پیوست دادخواست گردد.
4. دادخواست وضمایم آن چنان‏چه بدون ایراد ، تسلیم دفتر دادگاه شود قبل از جلسه‏ی‏ رسیدگی‏ ، نسخه‏ی‏ ثانی‏ آن وضمایم مربوطه ازطرف دادگاه برای‏ خوانده دعوی‏ ارسال خواهد گردید .
  توجه : دربعضی‏ از دعاوی‏ حقوقی‏ خانوادگی‏ مناسب است تا خواهان قبلاً اظهارنامه‏ای‏ را که مرتبط با موضوع خواسته باشد برای‏ خوانده ارسال نماید ، برحسب مفاد ماده‏ی‏ 709 قانون آیین‏دادرسی‏ مدنی‏ : « هرکس می‏‏تواند قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه‏های‏ دادگستری‏ حق خود را به‏وسیله‏ی‏ « اظهارنامه » از طرف مطالبه نماید ، مشروط براین‏که موعد مطالبه رسیده باشد ... »
  اوراق اظهارنامه را نیز می‏‏توان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق قضایی‏ مجتمع‏قضایی‏ در تهران یا ادارات دادگستری‏ شهرستان‏ها تهیه نمود وپس از تکمیل وانجام نقش تمبر روی‏ آن ، به اتاق دریافت وثبت‏اظهارنامه‏ها در مرجع‏قضایی‏ تسلیم نماید تا از طریق دادگستری‏ به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد .
  دقت : مصلحت است که درضمن تقدیم دادخواست ویا قبل از دتقدیم دادخواست مبنی‏ بر مطالبه‏ی‏ مالی‏ ، اقدام به تقاضای‏ صدور « قرار تأمین خواسته » نمود .
  ماده 225 قانون آیین‏دادرسی‏ دراین رابطه بیان می‏‏دارد :
  مدعی‏ می‏‏تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی‏ ویا درجریان دادرسی‏ ودرموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید ودادگاه مکلف به قبول آن است .
  1. دعوی‏ مستند به سند رسمی‏ باشد .
  2. خواسته درمعرض تضییع یا تفریط باشد.
  3. مدعی‏ خسارتی‏ را که ممکن است برطرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد . تعیین میزان خسارت به‏نظر دادگاهی‏ است که درخواست تأمین را پذیرفته است ، درصورتی‏‏که قرار تأمین اجرا شده و مدعی‏ دراصل دعوی‏ به موجب رأی‏ نهایی‏ محکوم به بی‏‏حقی‏ شده ، وجه تودیع شده بابت خسارت تأمین ، به محکوم‏له پرداخت می‏‏شود .
  4. درسایر موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمین باشد .
د) طریقه‏ی‏ طرح دعوی‏ کیفری‏ درارتباط با جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی‏ ویا سایر جرایم درارتباط با قانون مجازات‏اسلامی‏ ( تعزیرات ) که دراختلافات خانوادگی‏ نیز ممکن است بروز نماید .
پرونده‏های‏ جزایی‏ براساس شکایت شاکی‏ تشکیل می‏‏گردد ، کسی‏ که شکایت نموده شاکی‏ و کسی‏ که علیه او طرح شکایت شده است را مشتکی‏‏عنه می‏‏گویند.
برطبق اصل 37 قانون‏اساسی‏ اصل برائت است و هیچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏‏شود مگر این‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
همچنین به موجب اصل 166 قانون اساسی‏ :
احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد .
وبه موجب اصل 169 قانون اساسی‏ :
هیچ فعل یا ترک‏فعلی‏ به استناد قانونی‏ که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏‏شود.
بنابر اصول فوق روشن است که مشتکی‏‏عنه درصورتی‏ مجازات خواهد گردید که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلایل شرعی‏ وقانونی‏ انجام فعل مجرمانه توسط وی‏ در محکمه‏‏ی‏ صالح ثابت گردد.

+ نوشته شده در ساعت توسط |

اطالـه دادرســي

اطالـه دادرســي
مقدمه
اطاله دادرسي يكي ازمشكلات اساسي تشكيلات قضايي ايران است كه اگرپيشينه اين مهم مورد بررسي وكنكاش دقيق قرار گيرد، اززمان پايه ريزي دستگاه عدليه درايران سابقه دارد.كه افزون بر ارباب ورجوع ،مديران وقضات وكاركنان اين دستگاه سترگ را نيز سخت آزارداده و ميدهد.مثلأ درشماره هاي چهارم وپنجم مجله حقوقي وزارت دادگستري منتشره در سال 1338 در سرنوشتارخود به اطاله دادرسي پرداخته وآنرا معضل عدليه وقت اعلام كرده است. و يا قسمتي از متن سخنراني رياست ارجمند قوه قضاييه حضرت آيـت الله شاهرودي در تاريخ

15/11/83 درنشست شوراي معاونان دادگستري استان تهران كه در باره اطاله دادرسـي فـرموده اند :{ اطاله ي دادرسي يكي از مهمترين مسائلي است كه دامنگير دستگاه قضايي است ومنـشاء تضـييع حقوق وعدم رضايـت مـندي كسـاني ميـشود كـه دستـگـاه قـضـايي به آنها خدمت ميكند . اطاله ي دادرسي يكي از بحثهاي مهمي است كه هم منشاء تضييع حـقوق است وهم سبب ميشود كه خدمات قضايي ، خوب تلقي نـشود وهمچنين منـشاء اعـمال غـرض ميــشود ... كثـرت پــرونـده ها يكـي ازعـوامل مهم اطاله دادرسي است ... } بنابراين اطاله دادرسي از دغدغه هاي مهم رياست محترم وارجمند قوه قضاييه وسايـر مسئـولين قضايي ميباشـد وكوشش وافــر دارند كـه اين معضل كهنه ولاينحل تشكيلات قضايي را ،كه چونان زخمي كهنه بر بدنه تشكيلات قضايي ايران خودنمايي ميكند به هر نحوممكن مهـــار، ودرمان نمايند. انديشمندان دانش حقوق وصاحبان تجارب علم قضا نيز در اين وادي بلحاظ احساس مسئوليت ، چه ازديد تئوري وچه ازنظرتجربي مطالبي را دراين رهگذر بازگو نموده اند. كه اگر تئوري وتجربه با يكديگر تلفيق ميشدند ومورد بهره برداري قوه مقننه قرارميگرفتند شايد اكنون با معضلي بنام اطاله دادرسي روبرو نبوديم ويا اگر هم داشتيم در اين حد نبود.درهرصورت درد اطاله دادرسي ، نيازدارد با كوشش ومساعي قواهاي مقننه ومجريه واصالت ذاتي قوه قضاييه درمان شود.
الف: قوانين ومقرراتي هستند كه با دقت كامل وطي كليه مراحل كارشناسي تنظيم شده اند ،بنحويكه پس از گذشت دهها سال از تاريخ تصويب آنها كماكان از قابليت اجرايي بالايي برخوردار هستند.كه با مطالعه سوابق تنظيم وتصويب آنها مشاهده ميگردد كه افرادي فاضل ودانشمند ومتخصص درعلم حقوق پس از طي مراحل كارشناسي مبادرت به تنظيم وتصويب آنها نموده اند.
ب: قوانين ومقرراتي هستند كه برخلاف گروه اول در مورد آنها بطور كامل طي نشده است ،واز دوجنبه ماهوي وشكلي داراي نقص هستند،بطوريكه در مدت بسيار كوتاهي از زمان تصويب ودر مرحله اجراء نقائص آنها مشهود ميگردد. در مواجهه با اين گروه ازقوانين كه آمار زيادي از قوانين را نيز به خود اختصاص ميدهند معمولاً دو نوع رويكرد وجود دارد؛
اول = بي اعتنايي به قوانين ومقررات معتبر، ولي غيرقابل اجراء توسط مجريان
دوم = اقدامات ضربتي براي اصلاح بخشهاي ناقص قوانين ومقررات مزبور
رويكرد اول موجب اخلال در نظام حقوقي كشور وترويج رفتار فرهنگ سليقه اي به جاي قانون مداري وبالطبع بلحاظ كثرت اينگونه قوانين ومقررات اولاً بررسي كيفي وماهوي آنها توسط نهادهاي عالي تصميم گيرنده مشكل وشايد هم غير ممكن باشد، ثانياً نظارت برحسن انجام آنها توسط اشخاص ذيربط علي الخصوص قضات مشكل خواهد بود، ثالثاً تشخيص آنها توسط مخاطبين اصلي مشكل خواهد بود.
رويكرد دوم نيزمجدداً عاملي براي ايجاد قوانين ومقررات ناقص ديگر، بمنظور اصلاح قوانين مذكور ميباشد واين دورتسلسل همچنان ادامه خواهد داشت. در چنين شرايطي هراندازه سياستها وبرنام دادرسي
دادرسي به معني اعم آن عبارت است از رشته اي ازعلم حقوق كه هدف آن تعيين قواعد درباره تشكيلات قضايي ،صلاحيت مراجع قضايي ،تعيين مقررات راجع به اقسام دعاوي واجراء تصميمات دادگاهها ميباشد كه درفقه به آن علم القضاء گويند.ودادرسي به معني اخص آن مجموعه عملياتي است كه بمقصود پيدا كردن يك راه حل قضايي بكار ميرود،مانند مجموعه مقرراتي كه براي اخذ يك تصميم در يك دعوي معين بكار برده ميشود.(ترمينولوژي حقوق دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي 1367 )
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اصولي در باب نحوه دادرسي ذكر گرديده .مثلأ دراصل سي ودوم قانون اساسي آمده است « هيچكس را نميتوان دستگيركردمگربه حكم وترتيبي كه قانون معين ميكند.درصورت بازداشت ،موضوع اتهام بايد با ذكردلايل بلا فاصله كتبأ به متهم ابلاغ وتفهيم شود وحداكثرظرف مدت بيست وچهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال ومقدمات محاكمه،در اسرع وقت فراهم گردد.متخلف از اين اصول طبق قانون مجازات ميشود.»ويا اصل سي وچهارم « دادخواهي حق مسلم هر فرد است وهركس ميتواند بمنظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد،همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند وهيچكس را نميتوان از دادگاهي كه بموجب قانون حق مراجعه به آنرا داردمنع كرد» ويا اصل سي وششم «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد » و يا اصل سي وهفتم «اصل برائت است وهيچكس ازنظر قانون مجرم شناخته نميشود،مگر اينكه جرم او دردادگاه صالح ثابت گردد» ودر قوانين عادي نيز موارد عديده اي درباب رعايت تشريفات دادرسي ذكر گرديده است كه عدم رعايت آنها ميتواند منجر به اطاله دادرسي در تشكيلات قضايي اعم از دادسرا ودادگاه گردد.بطور خلاصه غرض از اطاله ،مدت زمان نامتعارفي است كه جهت يك پرونده قضايي ،وقت قضات وكارمندان دادسرا يا دادگاه خارج از حد معمول مصروف آن ميگردد،كه بعضاًً اين طولاني شدن روش رسيدگي به پرونده ها معلول عواملي ميباشد كه درتشكيلات قضايي ويا خارج از آن شناخته شده و يا نا شناخته و نامرئي است.
عوامل اطاله دادرسي

با عنايت به گسترش روابط اجتماعي افراد جامعه وناهنجاريهاي موجود در جامعه بطور كلي وناآگاهي مراجعين به تشكيلات قضايي ، ازنحوه واقدامات قضايي وپيچيدگي وگستردگي اقدامات وعمليات قضايي و وابستگي برخي ازاقدامات قضايي به دستگاههاي اجرايي اعم ازدولتي وغير دولتي ،عوامل متعددي در اطاله دادرسي نقش دارنـــد البته بايد به اين نكته اذعان نمود مواردي كه در اطاله ي دادرسي نقش دارند درهرحوزه قضايي ، شكل وشمايل خاص خودش را دارد وجهت شناسايي كليه موارد اطاله ي دادرسي بايـد هـر حـوزه قضايـي ، بطـور مجزا مورد مطالعه ي آسيب شناسي قرار گيرد. واگر روساء حوزه هاي قضايي در سطح بخش وشهرستان واستان به حوزه ي قضايي خود از ديد چشمان يك منتقد نگاه كنند ، يقيناً موارد مبتلي به را تشخيص خواهند داد ، وجهت رفع موارد اطاله ي دادرسي ،بجاي استفاده از روش مديريت بازآفريني ميتوانند از روش مديريت آفرينشي ، و دخيل نمودن مديريت دانايي واستفاده بهينه ازكليه پتانسيلهاي موجود انساني ،در زيرمجموعه خود ،كمال بهره برداري را نمايند. چرا كه در مديريت بازآفريني نمي توان مسائل ومشكلات مستحدثه روزمره را حل وفصل كرد وبر اين اساس اصلاً مشكلي نبايد حادث گردد ولي ميتوان به مديريت آفرينشي وطريقه هاي آفرينشي جهت حل وفصل مسائل روزمره مستحدثه متوسل شد . نهايتاً بطور كلي ميتوان موضوع اطاله ي دادرسي را به دو دسته عمده تقسيم نمود. كه عبارتند ازاطاله دادرسي طبيعي وغيرطبيعي و در مجموع اطاله دادرسي در سه گروه مجزا قابل مطالعه ميباشد.
1=اطاله دادرسي ناشي ازقانون(طبيعي ) 2= اطاله دادرسي ناشي ازعـــوامل درون تشــكيلاتي قــــوه قضاييه 3= اطاله دادرسي ناشي ازعوامل بـرون سـازماني قــوه قضاييه ( موارد اخير غير طبيعي ميباشند)

اطاله طبيعي دادرسي ناشي از قوانين شكلي

حقوقدانان معتقدند كه هدف از وضع قانون تامين آسايش وبرقراري نظم عمومي واجراي عدالت است. به همين دليل اعتقاد راسخ دارند كه قوانين، بايد بگونه اي وضع شوند كه درعين حفظ نظم وآرامش،عادلانه بوده وملت را بسوي تمدني عالي ترواقتصادي پويا ومستحكم رهنمون كند وقوه قضاييه نيز وظيفه خطير تظلم خواهي را بطوركلي بعهده دارد و مديريت قضايي را بايد بگونه اي طراحي كند كه همه محاكم قضايي از سه اصل سهــولت دسـترسي وسـرعت ودقـت در رسيدگيهاي قضايي برخوردار باشند.
اما بايد به اين نكته توجه داشت كه درقوانين علي الخصوص قانون آيين دادرسي مدني وقانون آيين دادرسي كيفري درخصوص نحوه رسيدگي قضايي از نظر شكلي به موارد ومسائلي اشاره گرديده كه قضات مراجع قضايي ناگزيراز اجراي آنها هستند.كه بعنوان نمونه به چند مورد از آنها اشاره ميگردد،
الف= تعيين وقت رسيدگي درقانون آيين دادرسي مدني
الف1= ماده 64 قانون آيين دادرسي مدني {مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده ،آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه ودرصورتي كه كامل باشد پرونده را باصدور دستورتعيين وقت به دفتر اعاده مينمايد تا وقت دادرسي (ساعت وروز وماه وسال) راتعيين ودستور ابلاغ را صادر نمايد. وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد. درمواردي كه نشاني طرفين دعوا يا يكي از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دوماه نخواهد بود.} اين ماده حكايت از الزام قانوني محاكم در اعطاء نوبت رسيدگي بطور منظم ومرتب مطابق با ظرفيت كار روزانه مرجع قضايي دارد بعبارت ديگر دعاوي مراجعين به ترتيب وصول وبر اساس اولين نوبتي كه دفتر اوقات هر دادگاه ، امكان پذيرش دارد وقت رسيدگي تعيين ميشود.دليل صحت اين امر نيز تكليف قانونگزاردر رسيدگي به مواردي بدون تعيين وقت رسيدگي ميباشد مانند قرار تامين خواسته ( ماده 115 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379) البته درخصوص موجبات تعيين وقت طولاني درمحاكم ميتوان به عدم تناسب رشد تشكيلات قضايي با رشد جمعيت و وضعيت خاص جامعه وپيچيدگي روابط اجتماعي ، ناشي از رشد تكنولوژي وزندگي ماشيني اشاره كرد. حال با توجه به ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده ها به يك قاضي ،وتكليف قانونگذار به تعيين وقت رسيدگي بر اساس ظرفيت روزانه ، تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.
الف2= ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني
الف3= مواد 96 و97 قانون آيين دادرسي مدني
الف4= مواد 99 وتبصره ماده 100 قانون آيين دادرسي مدني وغيره...
بطور كلي منظور از ذكر موارد فوق اين است كه تعيين نوبت و وقت رسيدگي در مراجع قضايي ناشي از حكم قانون (اراده قانونگزار)است ومدعي چاره اي جزمواجهه حضوري با مدعي عليه با تعيين وقت رسيدگي ازسوي قاضي مرجوع اليه ندارد،حتي اگر مراجعات روزانه به محاكم محدود به يك مورد باشد ومحكمه نيز در عين حال توان بالقوه رسيدگي روزانه به ده مورد ازاين قبيل پرونده ها را داشته باشد با توجه به تكليف قانونگزار،چاره اي جز تعيين وقت رسيدگي ندارد.
ب= لزوم تعيين وقت درقانون آيين دادرسي كيفري
ب1= بند هاي ( ب وج) از مواد177 قانون آيين دادرسي كيفري كه بصراحت دادگاه را مكلف به تشكيل جلسه رسمي واعلام به اصحاب دعوا نموده است.ايضاً ماده 190 قانون مذكور
ب2= مواد 86 و148 و149 و150 و169 و171 و172 و198 از قانون آيين دادرسي كيفري (كه حكايت از تعيين وقت رسيدگي دارند ويا حداقل اينكه زمانبر ميباشند)
ب3= مواد 140 و164 از قانون آيين دادرسي كيفري
ب4= ماده 92 قانون آيين دادرسي كيفري{ پزشك بايد نظريه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضي اعلام نمايد مگر در مواردي كه اظهار نظر مستلزم مدت بيشتري باشد} ومواد 112 الي 115 از قانون مارالذكر

عوامل دروني اطاله دادرسي درتشكيلات قضايي
1 =افزايش ضريب دقت در ارسال پرونده هاي بدوي به دادگاه تجديد نظر بمنظور رسيدگي به اعتراض نسبت به دادنامه صادره . بعضأ ملاحظه ميگردد كه پرونده اي براي رسيدگي به اعتراض (اعم از پرونده كيفري يا حقوقي) به دادگاه تجديد نظر ارسال ميشود ولي بخاطر مسائلي از قبيل عدم ابطال درست و قانوني تمبر مرحله تجديد نظر و يا عدم وجود نسخه هاي ابلاغ شده دادنامه بطرفين ويا يكي از آنها و يا مشخص نبودن تاريخ ابلاغ ويا عدم تبادل لوايح ميان تجديد نظرخواه وتجديد نظر خوانده و يا موارد ديگر ، دادگاه تجديدنظر چاره اي بجز اعاده پرونده بدوي جهت رفع نقص موجود ندارد .هرچند كه دراين خصوص ايرادي نيزبرقوانين شكلي وارد است وبا تصويب يك تبصره قانوني ميتوان اين معضل را حل نمود، ولي صرفنظر از اين امرميتوان فـرم مخصوص ارسال پرونده بدوي به دادگاه تجديد نظر را طراحي نمود.كه درآنها اشاره به نسخه ابلاغ شده دادنامه وميزان هزينه تمبر تجديد نظر خواهي وتاريخ ابلاغ دادنامه بطرفين و انجام تبادل لوايح و ساير موارد مورد نياز نمود .بـديهـي است كه در صورت انجام چنين امري فرم دادگاههاي كيفري با دادگاههاي حقـوقي اندكي متفاوت خواهد بود.روند مثبت اين قضيه صرفه جويي دروقت ارباب ورجوع ودادگاههاي بدوي و تجديدنظردر برخورد با موارد مذكور خواهد بود مضافأ اينكه از هزينه هاي زائد تحميل شده برتشكيلات قضايي وصرف وقت مامورين پست قضايي جلوگيري خواهد شد.
2= فعال كردن سيستم بايگاني راكد :
ضرورت لزوم بازبيني پرونده هاي ارسالي به بايگانيهاي راكد دادسراها و دادگستريها بوسيله قضاتي كه از دقت فراوان برخوردار هستند چرا كه بسيار فراوانند پرونده هايي كه به بايگاني راكد ارسال ميشوند به لحاظ مسائلي از قبيل عدم ابلاغ رفع ممنوع الخروج بودن فرد ويا عدم فك قرار وثيقه متهم پرونده ويا عدم اعلام سابقه محكوميت كيفري محكوم عليه به مراجع ذيصلاح ويا عدم ابلاغ رفع توقيف از وسيله نقليه تحت تعقيب ويا وصول نامه آزادي متهم از زندان و.. . از مواردي است كه باعث مراجعات فراوان مردم به تشكيلات قضايي ميباشد.واگر بازبيني پرونده ها با دقت بيشتري مورد توجه قرار گيرد بالطبع حضور مجدد ارباب ورجوع كمتر خواهد بود. و يا دررسيدگي به تعداد بسيار زيادي ازپرونده هاي مطروحه درمراجع قضايي ، بنا به دلايل وموارد مختلفي ، از طرف شاكي يا خواهان ، پرونده هاي موجود در بايگاني راكد ، يا جزء مستندات پرونده ي در حال رسيدگي قرار ميگيرند ويا قاضي مرجوع اليه جهت اطلاع از اوضاع واحوال پرونده مطرح رسيدگي وحصول قناعت وجداني نياز به مطالعه ويا ملاحظه ي پرونده استنادي مورد نظردربايگاني راكد را پيدا ميكند ، ولي بلحاظ عدم دسترسي بموقع به پرونده ، موجبات اطاله ي دادرسي بصورت ناخواسته فراهم ميگردد كه با ملاحظه فعاليت دادگاههاي عمومي وانقلاب وبهم ريختن سيستم دادسرا درچند سال قبل ،مشاهده ميگردد وضعيت بايگانيهاي راكد فعلي در مراجع قضايي بسيار نابسامان گرديده. بنحوي كه كنترل ، وبر روي نظم وقاعده قرار دادن پرونده هاي بايگاني راكد،( كه هنوز تعداد زيادي از آنها از محل بسته بندي خود خارج نشده اند) از دست مسئولين حوزه هاي قضايي بنا به دلايل متفاوتي ازجمله :
الف = فقدان نيروي متخصص وكارآمد ودلسوز
ب = نداشتن سازوكار وفضاي مناسب جهت انتظام بخشيدن ونگهداري پرونده هاي مذكور
ج = عدم رغبت كارمندان،جهت ادامه خدمت دربايگاني راكد بلحاظ عدم توجه كافي مسئولين دراين زمينه ونداشتن مزايايي كه براي ساير كارمندان قسمتهاي مختلف در نظر گرفته ميشود
خارج گرديده است، لذا ميطلبد جهت جلوگيري از اطاله ي دادرسي در مراجع قضايي نسبت به سرو سامان دادن بايگانيهاي راكد وانتظام بخشيدن به وضعيت آنها اقدام عاجل صورت گيرد تا يكي از موارد اطاله ي دادرسي ، حتي بصورت جزيي، منتفي گردد.
3 = عدم ايجاد رويه هاي واحد قضايي بمنظور تسريع در رسيدگي كيفري در سراسركشور. مثلاً درخصوص پرونده هاي صدور چك بلامحل ، قانوناً فرد متضرر بايد درمحل بانك محال اليه اقدام به طرح شكايت كيفري نمايد . وافرادي كه اقدام بصدور چك بلامحل مي نمايند با اطلاع از اين امر پس از صدور چكهاي متعدد بلامحل تعمداً نسبت به تغيير محل اقامت خود اقدام مينمايند، تا افراد متضرر به سادگي به آنها دسترسي نداشته باشند ودراين رهگذر شكاتي با زحمت فراوان اقدام به شناسايي محل اختفاء صادر كننده چك بلامحل ميكنند وپس ازاينكه درمحل اختفاء فرد مذكور اقدام به طرح شكايت مينمايند، مرجع قضايي موصوف با استدلال اينكه محل وقوع جرم در جاي ديگري ميباشد از پذيرش شكايت معنونه خوداري وآنها را ارشاد مينمايند كه در محل وقوع جرم طرح شكايت ومبادرت به اخذ نيابت قضايي نمايند،ومرجع محل وقوع جرم نيز پس از طرح شكايت اعلام مينمايد كه درمرحله اول بايد متهم ، از آدرس اعلامي درگواهينامه عدم پرداخت احضار شود وپس از آن اقدام به اعطاء نيابت قضايي نمايد . حال اينكه اگر در چنين مواردي مرجع قضايي محل اختفاء متهم ، با توجه به دلايل ومدارك شاكي اقدامات قضايي خود را در راستاي شناسايي ودستگيري متهم وصدور قرار تامين مناسب اعمال نمايد وسپس متهم را به مرجع ذيصلاح اعزام نمايد نه تنها غرض قانونگزار را نقض ننموده بلكه وفق مقررات آيين دادرسي كيفري {مواد 51 و52 }عمل نموده وموجبات تسريع در رسيدگي را نيز محيا كرده است. ولي متاسفانه چنين رويه ايي در همه مراجع قضايي اعمال نميگردد.

4=با توجه به مراجع متعدد نظارتي وانتظامي در قوه قضاييه بر فرض وصول شكواييه اي عليه عملكرد قاضي پرونده ، ويا كلأ اعتراض بر روند تشكيل و پيگيري پرونده از طرف مراجع نظارتي گزارش مستند ومستدلي از پرونده ،از رييس حوزه مربوطه درخواست ميگردد كه تنظيم اين گزارش كه بعضأنيز مورد قبول مراجع مذكور نميباشد، بعهده رييس مربوطه است وبه احتمال قريب به يقين گزارش مذكور وسيله احدي از معاونان ويا دادرسان دادگاه ودر موارد فراواني چنين درخواستهايي بوسيله احدي ازكارمندان دادگاه تنظيم ميگردد .البته بحث برسرفرد تنظيم كننده گزارش نمي باشد بلكه موضوع اتلاف زمانيست كه از مجموعه مذكور هدر ميرود و نهايتأ مراجع مزبور اصل پرونده را جهت رويت مطالبه مينمايند. پس چه بهتر كه از همان اول به شاكي انتظامي يا گزارش دهنده اعلام نماييم نسبت به ارائه روگرفتي كامل از پرونده با هزينه شخصي اقدام نمايد ودر صورت لـزوم بصورت كتبي به مرجع مذكور اعلام شود پس از پرداخت هزينه مربوطه بوسيله متقاضي اوراق را مستقيمأ به مرجع درخواست كننده ارسال نمايند. با يك بررسي ساده ميتوان مقدارصرفه جويي دروقت را محاسبه نمود مثلأ اگر براي هر پرونده كه مراجع نظارتي وانتظامي بخواهند گزارشي تهيه شود حداكثر يك ساعت وقت يكنفر قاضي و يا كارمند صرف شود( كه طبيعتأ بعضي از پرونده ها زمان خيلي بيشتري را ميطلبد) وسپس جهت تايپ ارسال گرددوبطورميانگين دركل كشورفرضاًً مثلأ روزي پنجاه پرونده گزارش خواسته شود مقدار وقت صرف شده در تشكيلات قضايي حدودأ روزي پنجاه ساعت بدون احتساب وقت تايپ وثبت نامه وخروج پرونده از مسيررسيدگي طبيعي وسايرهزينه هاي معموله براي تشكيلات قضايي خواهد شد .كه ماهيانه بطور خوشبينانه چيزي در حدود يكهزاروسيصد ساعت براي تشكيلات قضايي هزينه زماني دارد كه با برنامه ريزي صحيح وصرفه جويي هـزينه زماني، حداقل دو سوم اين مدت ازطرف رييس ويا قضات وكارمندان مربوطه ميتواند صرف كارهايي در راستاي فصل خصومت بين طرفين پرونده ها وتسريع در امور ديگروپاسخگويي به ارباب ورجوع باشد ،قرار گيرد.

5 = يكي ازموارد شايع درامر اطاله دادرسي درمراجع قضايي عدم توجه به صلاحيت ذاتي ويا محلي مرجع رسيدگي ميباشد وچه بسا مرجعي اقدامات مفصلي در پرونده انجام ميدهد ونهايتأ به اين نتيجه ميرسد كه صلاحيت رسيدگي ندارد،در اين خصوص اگر قاضي متبحري مسئوليت ارجاع پرونده ها را بعهده داشته باشد ميتواند در خصوص موارد عدم صلاحيت در هنگام ارجاع پرونده اظهار نظر شخصي نيز نمايد تا اگر قاضي مرجوع اليه خلاف آن عقيده را داشت مكلف به اظهار نظر بصورت مكتوب در اين زمينه گردد.
6= يكي ديگر از موارد اطاله ي درون سازماني اعطاء نيابتهاي قضايي به شهرستانهاي ديگر است كه بعضاً ،بصورت كلي ومبهم ميباشد ، مثلاً در نيابت قيد ميشود حال آنكه مرجع مجري نيابت وظيفه ايي براي احراز جرم ندارد واين مرجع معطي نيابت ميباشد كه بايد دلايل ومدارك جرم را جمع آوري ،وپس از احراز جرم اقدام به اعطاء نيابت نمايد. ويا اينكه نوع اتهام تفهيمي را در نيابت قيد نمي نمايند ،ويا بصورت گنگ ومبهم قيد مينمايند. ويا درخصوص افراد مفقودالاثرنيابتهاي كلي به سراسر كشور اعطاء مي نمايند حال آنكه ميتوانند در اين خصوص با هماهنگي با مراجع نيروي انتظامي پيگيري فقدان افراد مفقودالاثر را از طريق آن نيرو اقدام نمايند بدون اينكه نياز به تشكيل پرونده هاي متعدد در مراجع قضايي سراسر كشور باشد .
7=عدم وجود شرايط مطلوب براي محاكم وقضات. از جمله :
الف = محروميت محاكم از دسترسي سريع به قوانين ومقررات و آئين نامه هاي مورد نياز در موقع لزوم ب = تكليف مالايطاق به قضات مراجع قضايي اعم از دادسرا ودادگاه در مورد رسيدگي به تعداد معيني از پرونده ها در طول روز وارائه آمار در آخر هر ماه
پ = فقدان امنيت شغلي براي متصديان امر قضاء وتنها بودن آنان در زمان مواجه شدن با مشكلات شغلي علي الخصوص مشكلات معيشتي
ت = ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده به قضات مشغول در دادسراها ومحاكم . وعوامل نامرئي بسيار ديگري كه با بازبيني پرونده ها رد پايي از آنها ملاحظه نميگردد. وبطور مختصر در توضيح اين موارد بايد گفت كه : شرايط دادرسي درقريب باتفاق مراجع قضايي بسيارنامطلوب است ازجمله نداشتن صندلي ويا ميز محكمه مناسب با اوضاع واحوال جسمي قاضي شعبه كه اين امر سبب ميگردد تا قاضي مذكور بلحاظ عدم احساس آرامش در محيط كاروخستگي زود رس ناشي از نبود امكانات وتجهيزات مورد نياز در فواصل نزديك جهت رفع خستگي ازاتاق خارج گردد ويا در داخل اتاق قدم بزند واز پذيرش ارباب ورجوع حتي براي چند دقيقه خوداري كند. ويا محروميت محاكم ازدسترسي سريع به قوانين ومقررات مورد نيازدر مواقع مورد لزوم علي الخصوص زماني كه جهت انشاء راي ويا اخذ تصميم قضايي مناسب نياز به قانون دارند.چرا كه اكثر قضات شخصأ در تهيه كردن مقررات و قوانين مورد نيازشان تلاش مينمايند و اگر به محاكم سركشي شود ملاحظه ميشود كه مجموعه قوانين مورد استفاده آنها درمحيط كار ، اكثرأ قديمي ميباشد. و متاسفانه روزنامه رسمي نيزمتداوم به مراجع قضايي ارسال نميگردد وبرفرض كه ارسال هم شود تعداد معدودي است كه آنهم كفاف همه قضات آن محاكم را نمي نمايد.نتيجه اينكه قاضي جهت دسترسي به قوانين وبعضاً انشاء راي بايد از نظر زماني وقت زيادي را صرف نمايد وحال آنكه با وجود رايانه وسيستمهاي اطلاع رساني قوانين بايد از صرف وقت قضات ،در اين موارد جلوگيري كرد. وحتي الامكان بايد اتاقي با وصف امكانات مذكور در مجتمعها جهت دسترسي سهل وممتنع به قوانين ،بمنظوراستفاده قضات وجود داشته باشد.
8=يكي ديگراز موارد اطاله دادرسي درون تشكيلاتي اعزام قضات ماموربه حوزه هاي مختلف قضايي ميباشد.كه دراين رهگذر به قضات اعزامي صرفأ پرونده هاي سبك ارجاع ميگردد ؛ و احيانأ اگر پرونده سنگين وباكيفيت هم ارجاع گردد،به لحاظ ضييق وقت امكان تصميم گيري ازسوي قاضي مامور ميسور نميباشد،وقاضي متصدي شعبه نيز درهنگام مراجعت از مرخصي استحقاقي ويا استعلاجي بايد وقت بيشتري صرف نمايد.ويا اعطاء ماموريت به قضات در خارج از تشكيلات قضايي
9= تبصره يك ماده 129 قانون آيين دادرسي كيفري در هنگام تكميل شدن اوراق تحقيق اگر به نحو كامل ودقيق مورد توجه قرار گيرد وتمام موارد اعلامي در ماده وتبصره مرقوم مكتوب گردد حداقل پنجاه درصد مشكل ابلاغ اوراق قضايي حل خواهد گرديد واين در حالي است كه
9/1= ثبت ناقص ويا اشتباه آدرس اقامتگاه طرفين ، باعث اعلام آدرس ناقص ويا اشتباه از سوي شعبه قضايي رسيدگي كننده به مراجع ابلاغ ميشود.
9/2= عدم شناسايي آدرس مذكور وسيله ضابطين قضايي ويا مامورين ابلاغ اخطاريه ها واحضاريه ها به لحاظ ناقص بودن ويا اشتباه بودن آدرس
9/3= تاخيردراعاده اوراق قضايي به دليل ناقص بودن ويا اشتباه بودن آدرس { ماموران ابلاغ سعي ميكنند تا نسبت به شناسايي آدرس اقدام كنند ولي توفيقي حاصل نمي نمايند} ويا نداشتن پلاك شناسايي كوچه ومنزل آدرس اعلامي ، كه خود نيز باعث تاخير دراعاده اوراق قضايي وتجديد بيمورد جلسات دادرسي ميگردد.
10= خوداري از محول كردن دو مسئوليت در امور اداري مانند بايگان وثبات به يك كارمند بجهت جلوگيري از تاخير در پاسخ دادن به ارباب ورجوع

عوامل برون سازماني اطاله دادرسي
1= كثرت قوانين مصوب : قوانين ومقررات در هرجامعه بمنظور قاعده مند كردن رفتارها واقدامات اشخاص حقيقي وحقوقي اعم ازدولتي وغير دولتي تنظيم وتصويب ميشوند، متاسفانه در كشور ما آمار بالاي تصويب قوانين ومقررات ، هشداري در مورد ضريب پايين كنترل كيفي درمرحله تصويب قوانين و مقررات جاري كشورميباشد وبطوركلي ميتوان قوانين و مقررات جاري در كشورمان را به دو گروه اصلي طبقه بندي كرد،
ه ها بطور مترقي برنامه ريزي شده باشند، به دليل شكل گيري ناقص آنها در قالب قوانين ومقررات ،اين سياستها وبرنامه ها در مرحله اجراء فاصله زيادي با اهداف اوليه ميگيرند،لذا مرحله كه حلقه اتصال بين سياستها واهداف با مرحله اجراء است،ازوضعيت كليدي وحساسي برخوردار ميباشد.بنابراين مشاوره با افراد حقوقدان ومتخصص در اين زمينه ميتواند بسيار راهگشا باشد. وضرورت دارد نحوه تدوين قوانين ومقررات ازجايگاه مهمي درتصميم گيريهاي نهادهاي حكومتي برخوردارگردد، تا مشكلات مضاعفي براي مخاطبين اصلي { مردم } وانطباق رفتارشان با اراده قانونگزار فراهم نگردد.
2=تنوع موضوعاتي كه درمراجع قضايي مورد رسيدگي قرارميگيرند،تنوع دستورات وتصميمات قضايي رانيزبه دنبال دارد.دربسياري از موارد استعلامات قضايي ازمراجع اداري و پاسخگويي بمـوقع آنان نقش مؤثري درنتيجه دادن دادرسي بين طرفين دعوي دارد، و بهمان ميزان كه پاسخ استعلامات مراجع قضايي ازسوي ادارات اجرايي ويا ارگانهاي دولتي با تاخير واصل گردد،به همان ميزان رسيدگي محاكم قضايي با تاخير و تطويل مواجه خواهد گرديد.هرچند كه ضمانت اجراي عدم اجراي دستورات قضايي و ياعدم پاسخ به استعلامات مراجع قضايي در مدت زمان معقول و منطقي با مراجع قضايي ميباشد ولي بلحـاظ محدوديتهاي زماني و مديريتي اكثر قريب به اتفاق قضات از اين ضمانت اجراء استفاده نمينمايند.بر فرض كه بخواهند ازاين ضمانت اجراء نيز استفاده نمايند با توجه به مطول شدن دادرسي علاوه براينكه نتيجه ايي را كه بخواهد درجامعه وترجيحأ در ادارات ويا ارگانهاي اجرايي حاصل نمايد بدست نمي آورد،باعث تشكيل پرونده هاي جديدي خواهد گرديد كه مدعي خصوصي آنها تشكيلات قضايي خواهد بود.واكثر مديران قضايي براين باورند كه تشكيل چنين پرونده هايي به صلاح تشكيلات قضايي ومديران اجرايي نميباشد.مثلأ استعلام از ادارات وارگانها وسازمانهايي نظير ثبت احوال ـ ثبت اسناد واملاك ـ منابع طبيعي ـ زمين شهري ـ شهرداري ـ كميسيون ماده 12 ـ امور اراضي ـ مخابرات ـ تشخيص هويت (سوابق افراد) ـ شماره گذاري ناجا ـ بانكها- آزمايشگاه جنايي وغيره ..بعنوان مثال وقتي براي وصول پاسخ يك استعلام محكمه اي بمدت ده ماه پرونده را درنوبت قرارميدهد وپس از وصول پاسخ استعلام بخاطر وجود ابهام در پاسخ مذكور ويا اخذ توضيح در راستاي پاسخ ارائه شده از اداره مزبور بمدت چهارسال درانتظار مينشيند ، آيا نبايد تدبير ديگري در اين خصوص انديشيد تا گناه اين كم كاري بعهده قوه قضاييه نيفتد.واگر استعلام مراجع قضايي از مراجع غير دولتي ويا شركتهاي غير دولتي باشد نيز همين وضعيت حكمفرما خواهد بود. با اين تفاوت كه ضمانت اجرايي براي آنها در نظر گرفته نشده است . بنظر ميرسد لزوم تصويب يك تبصره براي كليه مراجع دولتي وغير دولتي وتعيين مدت زمان معقول ومنطقي مثلاً حداكثر يكهفته ويا ده روز ، براي پاسخگويي به استعلامات مراجع قضايي از ضروريات باشد.
3= فقدان ضابطه مشخص وقانوني جهت تشخيص ( تشريفات دادرسي) از (اركان دادرسي) وعدم رويه قضايي مشخص ومعين در اين خصوص ، تا قضات براحتي بتوانند نسبت به تمييز اين دو مطلب اقدام نمايند تا مواردي كه جـــزء تشــريفات دادرسي ميباشد باعـث اطـالـه ي دادرسي نگردد.
4= رشد سريع حاشيه نشيني به سبب ساخت وسازهاي بي رويه باعث بوجود آمدن محله ها و شهركهاي زيادي گرديده است كه متأ سفانه اكثر اين مناطق فاقد نام كوچه ويا خيابان ميباشند واكثرأ بوسيله مردم همان محله ويا منطقه نامگذاري ميشود كه اين مساله باعث عدم شناخت مامورين ابلاغ نسبت به محيط مذكور وبالطبع عدم ابلاغ صحيح اخطاريه ويا احضاريه ها ميگردد .واين در حالي است كه شهرداري ويا شوراي شهر بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه هيچ كوچه ويا خياباني بدون نام وعلامت مشخصه شناسايي ( داشتن تابلو به نحوي كه قابل امحاء نباشد ودر نگهداري آنها نيز حفظ ومراقبت گردد) نباشد.
5= يكي ازعوامل برون سازماني تراكم پرونده ها درمحاكم قضايي،ازجمله ديوان عدالت اداري ،گـزينـش افـرادي بعـنوان مديـراجــرايي ميباشـد كه سـابـقه فعـاليـت اجـرايـي درحيـطـه كـاري مرجوع اليه ،نداشته وندارند وبر اين اساس تصميماتي كه اتخاذ مينمايند ، برخلاف قانون است وفردي كه حقوقش تضييع شده نهايتاً چاره اي جز مراجعه به ديوان عدالت اداري ندارد( لزوم تقيد دستگاههاي اجرايي به قانونمداري وشايسته سالاري ضروري است)
6 = بعضي ازادارات وارگانهاي دولتي نيز مسبب امر اطاله دادرسي براي مراجع قضايي هستند مثلأ وقتي در راستاي اجراي قانون نحوه تملك اراضي به منظور اجراي پروژه هاي دولتي اقدام به تصرف اراضي مينمايند در جهت پرداخت حقوق حقه مالك مال به روشهاي گوناگون متوسل ميشوند كه شايع ترين آنها نحوه ارزيابي اراضي ومستغلات مردم به ثمن بخس ميباشد ،كه نتيجتأ مورد اعتراض مالك ويا متصرف مال قرارميگيرد وموضوع بمراجع قضايي كشيده ميشود و نهايتأ درمواردي كه بحكم قانون محكوم به پرداخت جريمه ويا قيمت مال مورد تصرف برمبناي قيمت كارشناسي ودر راستاي قانون نحوه تملك اراضي درحق مردم ميگردند از اجراي سريع و بدون وقفه حكم دادگاه بنا به دلايلي از قبيل عدم وجود اعتبار كافي ويا آماده نبودن طرح اجرايي و.. خوداري مينمايند .حال اگر در جهت اجراي چنين طرحهايي تدابير لازم ازجمله تامين اعتبار مكفي و بقيمت عادله روزمعين شود لزومي به طرح چنين پرونده هايي در مراجع قضايي محقق نخواهد گرديد .
7= دربعضي مواقع تعدادزيادي از پرونده هاي ارسالي بوسيله كلانتريها بوسيله يكنفر سرباز ويا يكنفر درجه دار به دادسراها ويا دادگستريها ارسال ميگردد و پس از اخذ دستور قضايي پرونده جهت تكميل تحقيقات و يا رفع نواقص موجود احتمالي، پرونده بايد به كلانتري اعاده گردد.ولي با توجه به كثرت پرونده ها ،ساير ارباب و رجوع پرونده ها بايد تا اتمـام وقت اداري بدون هيچگونه ضرورتي وصرفأ بخاطرحضور مجدد دركلانتري مربوطه دردادسرا ويا دادگاه حضور داشته باشند.بعبارت ديگر با توجه به اينكه دستور قضايي پرونده اي صادر گرديده ضرورتي به حضور ارباب و رجوع پرونده در دادسرا و دادگاه احساس نميشود و قاعدتأ بايد سريعأ به كلانتري و يا ساير مراجع انتظامي مربوطه اعاده شوند ولي بصرف اينكه مامور مربوطه ناگزير ازحضور در مرجع قضايي ميباشد بناچار سايرين نيز بايد حضور داشته باشند كه همين امر باعث تراكم صوري در محاكم قضايي ميگردد واين در حالي است كه مامور مربوطه بايد بوسيله رييس مرجع ارسال كننده پرونده توجيه وتفهيم گردد كه پس از اخذ دستور قضايي پرونده ، ارباب و رجوع كدام پرونده بايد مجددأ اعاده شوند وحضور كداميك ضروري نيست.و يا حداقل اينكه مقام قضايي مرجوع اليه نسبت به تفكيك پرونده هاي موصوف اقدام وتكليف مامور پرونده و ارباب ورجوع آنرا مشخص نمايد تا باعث تراكم صوري در مراجع قضايي نگردند.چرا كه بجز طرفين پرونده ، احتمال حضوراطرافيان وبستگان سببي ونسبي طرفين پرونده متصور ميباشد.
8 = عدم ارجاع پرونده ها از مراجع انتظامي به مراجع قضايي در ساعات اوليه وقت اداري با ادعاي انجام مراسم صبحگاهي واين در حالي استكه براحتي مراجع انتظامي ميتوانند با يك برنامه ريزي مناسب اين نقيصه را جبران كنند، وپرونده ها را در اول وقت اداري مثلاً حداكثر ساعت 8 الي 15/8 به مراجع قضايي ارسال نمايند واين امر باعث ميگردد كه قضات فرصت كافي براي مطالعه پرونده هاي ارجاعي روزانه داشته باشند . ولي الان رويه بگونه اي در بعضي از مراجع انتظامي اعمال ميشود،كه اصحاب پرونده را براي ساعت 8 ويا 30/8 دقيقه صبح به مراجع انتظامي دعوت ميكنند تا از آنجا به مرجع قضايي اعزام شوند.
9= عدم ابلاغ صحيح ابلاغها واخطاريه هاي قانوني بوسيله مامورين ابلاغ
الف = به لحاظ تراكم كاري ،
ب= عدم دقت درابلاغ به شخص مخاطب{ مخصوصاً در موارد ابلاغ به كفيل و وثيقه گذار} ج=ابلاغ در خارج از فرجه قانوني ، در صورتيكه ميتوانند در اين خصوص با شركتهاي خصوصي عقد قرارداد منعقد نمايند ويا موقتأ از وجود افراد بسيجي در پايگاههاي بسيج ويا از وجود اعضاء هيأت امناء مساجد ،تا زماني كه مشكل به نحو اساسي مرتفع گردد استفاده نمايند.
چ= عدم شناسايي آدرس اعلامي بلحاظ مشخص نكردن آدرس كوچه ها وپلاكها از سوي شهرداري

+ نوشته شده در ساعت توسط |

فرزندخواندگي

فرزندخواندگي

مقدمه :

خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انساني است ، و به تجربه ثابت گرديده كه كودك در محيط و فضاي خانوادگيِ سالم بهتر رشد نموده و تكامل و تعالي مي يابد . بديهي است فرزنداني كه در محيط خالي از عشق و دلبستگي خانوادگي تربيت و بزرگ شوند در معرض بحرانهاي عاطفي و روحي بسياري قرار خواهند گرفت . لذا با وصف آنكه مؤسسات خيريه قانوناً مؤظف به نگهداري كودكان بي سرپرست مي باشند مقنن با تصويب مقررات قانوني خاص سرپرستي كودكان بي سرپرست را تحت شرايطي به زوجين فاقد فرزند واگذار تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادر مجازي خود پرورش يافته و انشاء اله بتوانند در آينده پذيراي مسئوليتي خطير در جامعه اسلامي گردند.

مفهوم فرزند خواندگي

هر زن و شوهر مقيم ايران در صورت توافق با يكديگر مي توانند سرپرستي طفل صغير را بعهده بگيرند مشروط بر آنكه منافع مادي و معنوي طفل را تأمين نمايند .

شرايط زوجين براي فرزند خواندگي
1 – پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنها گذشته و آنها در اين مدت صاحب فرزندي نشده باشد .
2 – سن يكي از آنها حداقل 30 سال تمام باشد .
3 – زوجين سابقه محكوميت كيفري مؤثر نداشته باشد .
4 – هيچ يك از زوجين محجور نباشند.
5 – زوجين صلاحيت اخلاقي داشته باشند .
6 – زوجين يا يكي از آنها امكان مالي براي نگهداري كودك بي سرپرست را داشته باشد .
7 – هيچيك از آنان مبتلا به بيماري واگير صعب العلاج نباشند .
8 – معتاد به الكل ، مواد مخدر و يا ساير اعتيادات مضر نباشد .

شرايط طفلي كه به سرپرستي واگذار مي شود :

1 – سن طفل كمتر از 12 سال باشد.
2 – هيچيك از والدين و يا جد پدري كودك شناخته نشده يا در قيد حيات نباشد و يا آنكه از كودكاني باشند كه به مؤسسات خيريه سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر يا جد پدري او مراجعه نكرده باشند.

دادگاه صالح و نحوه اعطاء سرپرستي از سوي دادگاه به زوجين متقاضي كودك

د دادگاه صالح براي رسيدگي ، دادگاه خانوادة محلِ اقامتِ متقاضي است و دادگاه در دو مرحله به تقاضاي فرزند خواندگي رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي كند.
1 – صدور قرار براي دوره آزمايشي :
دادگاه پس از بررسي جهات اخلاقي و مادي زوجين چنانچه آنها را صالح تشخص دهد قراري تحت عنوان سرپرستيِ آزمايشيِ زوجين صادر و كودك را موقتاً به آنان تحويل مي دهد و در مدت آزمايش چنانچه دادگاه در اثر تحقيقات زوجين را صالح براي سرپرستي كودك تشخيص ندهد مي تواند قرار صادره را فسخ نمايد و البته زوجين نيز در مدت آزمايشي مي توانند انصراف خود را از سرپرستي كودك اعلام نمايند.
2 – صدور حكم سرپرستي دائم
چنانچه دادگاه زوجين را از جهات اخلاقي و مادي واجد شرايط تشخيص دهد و زوجين نيز به ترتيب اطمينان بخشي هزينه تربيت و نگهداري و تحصيل طفل را تا سن بلوغ وي فراهم نمايند دادگاه مبادرت به صدور حكم سرپرستي دائمي نموده و مراتب به اداره ثبت احوال ابلاغ تا شناسنامه اي با مشخصات زوجين و طفل تحت سرپرستي صادر و به آنان تحويل گردد.
توضيح آنكه خروج از كشور طفلي كه به سرپرستي آزمايشي واگذار شده است منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.

موارد فسخ حكم سرپرستي

1 – تقاضاي دادستان از دادگاه در صورت سوء رفتار و عدم صلاحيت زوجين .
2 – تقاضاي سرپرست بعلت سوء رفتار كودك يا از دست دادن استطاعت مالي .
3 – توافق كودك با سرپرست پس از رسيدن به سن قانوني يا موافقت سرپرست با والدين واقعي كودك .

نكات ضروري از اين قانون

1 – باردار شدن زوجه يا تولد كودك در خانواده سرپرست موجب فسخ حكم سرپرستي نخواهد بود.
2 – چنانچه زوجين به دلايل پزشكي نتوانند صاحب فرزند شوند از بند 1 و 2 شرايط زوجين براي فرزند خواندگي معاف خواهند بود.
3 – وجوه و اموالي كه زوجين به طفل تحت سرپرستي خود صلح نمودند در صورت فوت طفل به زوجين تمليك خواهد شد .
4 – متقاضيان فرزند خواندگي با رعايت اين قانون و در صورت واجد شرايط بودن مي توانند فرزندان متعددي را سرپرستي نمايند .
5 – در فرزند خواندگي كودك از حيث احوال شخصيه و ارث و وصيت تابع عادات و قواعد مذهبي پدر و مادر خواهد بود .
6 – دعوي مطروحه دعوي غيرمالي است .
در ذيل نمونه اي از دادخواست تكميل شده جهت اطلاع آورده مي شود :

مواد قانوني

1 – مواد 1 الي 17 از قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353 .
2 – قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب 1312 .

برگ دادخواست به دادگاه عمومي

محل اقامت شهر – خيابان – كوچه – شماره - پلاك شغل نام پدر نام خواندگي نام مشخصات طرفين
مشخصات زوجين در اين قسمت نوشته مي شود. خواهان
1 – دادستان دادسراي عمومي2 – مؤسسه خيريه اي كه طفل بي سرپرست در آنجا نگهداري مي شود. خوانده
مشخصات وكيل زوجين در صورتي كه وكيل داشته باشند. وكيل يا نماينده قانوني
تقاضاي صدور حكم فرزندخواندگي تعيين خواسته و بهاي آن
1 – فتوكپي عقدنامه 2 – مدارك پزشكي دائر بر نازائي 3 – مدارك مربوط به استطاعت مالي 4 – مدارك مربوط به صلاحيت اخلاقي (عدم سوء پيشينه – استشهاديه محلي) 5 – فتوكپي وكالتنامه در صورت داشتن وكيل) دلايل و منضمات دادخواست
رياست محترم دادگاه عمومي احتراماً به استحضار مي رساند اينجانبان خواهانهاي فوق مدت …. سال است كه ازدواج نموه و با توجه به مدارك پزشكي كه ضميمه مي باشد تاكنون صاحب فرزندي نشده ايم به مؤسسه كودكان بي سرپرست مراجعه و كودك دختر / پسر ….ماهه اي را با نام انتخاب و علاقمند به نگهداري و حضانت وي مي باشيم ، نظر به اينكه از صلاحيت اخلاقي و مالي طبق مدارك پيوست برخوردار مي باشيم تقاضاي صدور حكم بر فرزندخواندگي مورد تقاضا است.محل امضاء – مهر – انگشت

شعبه دادگاه عمومي رسيدگي فرمائيد .نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده تاريخ / / امضاء شماره و تاريخ ثبت دادخواست شماره
تاريخ

+ نوشته شده در ساعت توسط |

بخش چهارم ـ عوامل مؤثر در تغيير مدت مجازات

2ـ مدت مجازات

مجتبي جعفري

آيا مدت واقعي كيفر همان مدتي است كه از سوي دادگاه تعيين شده بود؟ اين سئوال مسلما فقط در مورد مجازاتها و عموما ، مجازاتهايي است كه در طول زمان اجرا مي‌شوند (سلب آزادي ، سلب حقوق مانند حق رانندگي يك وسيلة نقليه) نه در مورد مجازاتهايي كه آنا‏‎ اجرا مي‌شوند (مانند توقيف). در مورد دستة اول انسان ترديد مي‌كند كه هيچ نسبتي بين آنچه اجرا مي‌شود و آنچه راي دادگاه است وجود ندارد.

بنابراين بايد دانست كه چگونه ممكن است يك اختلاف بين مدت تعيين شده و مدت اجرا شده وجود داشته باشد؟

در ابتدا لازم است كه يك سري از شيوه‌هاي فني را كه با سيستم عدالت كيفري ، نسبتا بيگانه هستند در خاطر خود بگنجانيم مانند «عفو خصوصي» و «عفو عمومي» كه ، هر دو ، تاثير كاهنده اي در مدت مجازات دارند. عفو خصوصي كه با تصميم رئيس حكومت رخ مي‌دهد، در همه جا وجود دارد: اثر آن كه غالبا شامل تقليل مدتي از مجازات است به خوبي معلوم مي‌باشد. اين نوع از عفو ، ممكن است بخاطر انگيزه‌هاي سياسي يا فقط بخاطر دغدغة مقابله با شلوغي زندانها و حتي بخاطر اينكه محكومي كه در حال احتضار است در زندان نميرد ، اعمال گردد. در عوض ، عفو عمومي يا قرار گذشت ، تنها در برخي از قوانين، بويژه قوانين كشورهاي لاتين ، شناخته شده است. اين نوع عفو نيز ، به نوبة خود، منجر به خالي شدن زندانها از جمعيت انبوه خود مي‌شود، اگر چه اين امر انگيزة رسمي قانونگذار نيست. همچنين مي‌توان به « گذشت ـ نوعي عفو خصوصي » ، در حقوق ايران اشاره كرد كه در اثر آن مجازات «آدم كشي » متوقف مي‌شود: به عبارت دقيق‌تر ، گذشت اولياي دم مجني عليه ، توقف قصاص را در پي دارد (موارد 205 . 219، 265 قانون مجازات اسلامي).

عوامل ديگري كه در مدت مجازات تاثير داشت و كاملا به سيستم عدالت كيفري مربوط مي‌شوند ، بي‌اندازه مهم هستند. براي دسته‌بندي اين عوامل ، بايد از يك تمييز ابتدايي بين دو نوع تصميمي كه دادگاه صادر كنندة حكم محكوميت ممكن است اتخاذ كند شروع كنيم: اين دادگاه، گاه تصميماتي با مدت مشخص اتخاذ مي‌كند(بعنوان مثال يك محكوميت به سه سال حبس) و گاه آرائي با مدت نامشخص (مثل نگهداري در يك مؤسسه روانشناسي). در حالت نخست، مدت مجازات تقريبا بطور نظام يافته كاهش خواهد يافت و در حالت دوم، اين مدت هميشه نامعلوم خواهد بود (تا روزي كه آزادي فرا برسد).

الف) مدتي كه معمولا كاهش مي‌يابد.

كاهش مدت اجراي مجازات، اساسا، رايج‌ترين شيوه است و گاه ، بطور ضمني رفتار خوب محكوم عليه را در زندان به همراه دارد. طريقة اصلي تخفيف ، مسلما آزادي مشروط (يا «پارول» در كشورهاي انگلو ساكسون) است. اما اين شيوه. تنها وسيله‌اي نيست كه امكان رنده كردن مجازات را فراهم مي‌كند زيرا اهرم‌هاي ديگري هم وجود دارند كه بيش و كم به آن شبيه هستند.

1ـ آزادي مشروط ، كه توسط يك مقام قضايي فرانسه، آ. بونويل دو مارسنكي ، در اواسط قرن نوزدهم بوجود آمد، يكي از نهادهاي خيلي معروف مربوط به زندانها است. به نظر نمي‌آيد كه لازم به ذكر باشد كه آزادي مشروط شامل آزادي زنداني ، پيش از اتمام كامل محكوميت وي يعني پيش از تاريخي است كه از سوي دادگاه اعلام شده است. اين نهاد ابتدا در انگلستان ، آلمان، سوئيس و فرانسه بكار رفته و به تدريج تقريبا تمام كشورهاي دنيا را تسخير كرده است . در اينجا جزئياتي شامل قوانيني كه در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته‌اند ارائه مي‌دهيم.

1ـ1ـ مقام صالح جهت اعطاي آزادي مشروط ، هيچگاه دادگاه صادر كنندة حكم محكوميت نيست . اما اين مقام ممكن است دادگاه ديگري مانند دادگاه جزايي ، كه محكوم عليه در حوزة صلاحيت آن قرار دارد (در يونان) ، يا دادگاه ناظر (در ايتاليا ) باشد . مقام صالح ، غالبا ، ارگاني است با خصيصة اداري ، مثل مامور واحدهاي تاديبي در آفريقاي جنوبي يا كميسيون ملي آزادي‌هاي مشروط در مورد كيفرهاي بيش از دو سال در كانادا. بنابراين اگر چه دادگاه رسيدگي كننده تصميمي نمي‌گيرد. با اين همه، در برخي از قوانين امتيازاتي را موجب مي‌شود. مثلا ، در آفريقاي جنوبي دادگاه مي‌تواند توصيه هايي بكند و حتي قانون 1997 (كه هنوز به مرحلة اجرا در نيامده است) به او اين اختيار را مي‌دهد كه يك آزادي مشروط موقت در نظر بگيرد: قانون آئين دادرسي كيفري 1977 ، بايد مقررات زير را به مادة شمارة (1ـ16ـ276) الحاق كند: «آ ـ اگر دادگاه ، شخصي را كه مجرم شناخته شده است به يك مجازات حبس دوسال يا بيشتر محكوم كند، مي‌تواند در چارچوب اين محكوميت مدتي را تعيين كند كه در طول آن‌مدت اين شخص نخواهد توانست از آزادي مشروط استفاده كند؛

ب) اين مدت نمي‌تواند از دو سوم مدت حبس يا بيست و پنج سال تجاوز كند و كوتاهترين مدت منظور هم دوسال مي‌باشد». بر اين اساس ، نهادي تاسيس خواهد شد كه در فرانسه به «مدت تامين» معروف است و هم اكنون در اين كشور وجود دارد و از سوي دادگاه رسيدگي كننده تعيين شود. همچنين ، رژيمي مشابه ، هم‌اكنون ، در كانادا در مورد قاتلين درجة 2، چنانكه خواهيم ديد، وجود دارد...

1ـ2ـ آزادي مشروط تنها با چند شرط ممكن است اعطا شود: انجام يك بازرسي از سوي ادارة تعليق مراقبتي و گذشت مدت زمان معيني از مجازات حبس . اين مدت به تناسب مدت كيفر تعيين شده متفاوت است.

در ابتدا حالت مجازاتهاي سالب موقت آزادي را مورد توجه قرار دهيم . در آفريقاي جنوبي مدتي كه بايد از اجراي مجازات بگذرد حداقل نصف كيفر صادر شده است (اهميت اعطاي اين حق به دادگاه كه تاريخ آزادي ممكن را تا دو سوم كيفر تعيين كند از همين مسئله ناشي مي‌شود)، بدون اينكه امكان اجازه يك آزادي پيش از موعد در حالت «تضمين رفتار خوب» ناديده گرفته شود؛ اين رفتارهاي خوب به تاييد ماموران خدمات اصلاحي كه توسط كمير خدمات تعيين شده و اين امكان را براي محكوم عليه فراهم مي‌آورند كه بعد از سپري كردن تنها 3/1 از مدت محكوميت ، آزادي مشروط خود را بدست آورند مي‌رسد. در كانادا ، محكوم عليه مي‌تواند، بعد از گذراندن دو سوم از مدت مجازات خويش، بصورت مشروط آزاد گردد. در دانمارك ، زنداني بايد دو سوم از حبس خود را تحمل كند كه البته امكان اينكه در شرايط استثنائي (بيماري شديد زنداني يا يكي از نزديك وي) يا هنگامي كه مجازات طولاني است (بيش از هشت سال) ، زنداني بتواند پس از گذراندن نيمي از كيفر، آزاد شود، وجود دارد. در ايتاليا ، زنداني بايد يك بخش اعظمي از كيفر خود را تحمل كرده باشد: اگر بزهكار ، بزهكار اتفاقي (كسي كه براي اولين بار مرتكب جرم شده است) باشد، بايد حداقل سي ماه را در زندان گذرانده و نيمي از مجازات وي اجرا شده باشد و اگر سابقه‌دار است، اين ارقام تا چهار سال و سه چهارم زياد مي‌شود(مادة 176 قانون جزا). نبايد ، در حقوق ايتاليا ، بين آزادي مشروط و «اعتماد تحت نظر » كه قبلا بررسي شد اشتباه كرد: با آنكه ، اعتماد تحت نظر كه قبلا بررسي شد استنباط كرد: با آنكه ، اعتماد تحت نظر در واقع شيوه‌اي از اجراي يك كيفر حبس است (چونكه محكوم عليه غالبا جز يك مدت كوتاهي را در زندان سپري نمي‌كند)، آزادي مشروط يك كاهش سادة مدت حبس است زيرا محكوم مجبور بوده مدت زيادي را در زندان بگذراند.

اگر كيفر سالب آزادي ، ابد باشد باز هم آزادي مشروط ممكن است . قانون 1997 آفريقاي جنوبي ، كه هنوز به مرحلة اجرا در نيامده است، مقرر مي‌دارد كه آزدي محكوم به ابد بعد از گذشت بيست و پنج سال يا ، در صورتيكه محكوم عليه 65 سال سن دارد، به شرط اينكه قبلا پانزده سال از مجازات خود را تحمل كرده باشد، مي‌تواند صورت بگيرد . در كانادا ،قاتل درجة اول ، كه ضرورتا به حبس ابد محكوم مي‌گردد، مي‌تواند آزادي خود را در پايان بيست و پنج سال تقاضا كند و قاتل درجة دوم كه بطرز مشابه قابل مجازات است مي‌تواند آزادي خود را بعد از گذراندن ده سال تقاضا نمايد، هر چند كه قاضي صادر كننده حكم محكوميت مي‌تواند اين مدت را تا بيست سال افزايش دهد (مواد 745 و بعد قانون جنايي). در دانمارك ، به مدت زيادي ، محكوم به حبس ابد نمي‌توانست آزادي خود را جز از راه «عفو خصوصي» بدست آورد. اما قانوني در ژوئيه 2001 تصميم گرفت كه « عفو» بعد از 12 سال ممكن باشد. در ايتاليا ، محكوم به حبس ابد بايد بيست سال از حبس خود را گذراند ، باشد (مادة 176 قانون جزا).

با آنكه آزادي مشروط يك «حق » به حساب نمي‌آيد، امتناع اعطاي آن به يك زنداني، ممكن است منجر به انتخاب راه‌حل‌هايي شود . با اين همه، اين راه حل‌ها هميشه پيش‌بيني نشده‌اند. قانون دانمارك درمورد محكومين به حبس ابد مقرر مي‌دارد كه پس از چهارده سال از اجراي مجازات ، اگر ادارة آزادي‌هاي مشروط همچنان بر عدم موافقت با آزادي ايشان پافشاري كند، يك راه چاره‌اي براي آنها باز است. در كانادا راه حل ، بازنگري كميسيون آزادي‌هاي مشروط است كه بالاتر از تمام ابزار حقوقي يا مادي فعاليت مي‌كند.

1ـ3ـ هرگاه كه محكوم عليه مشمول آزادي مشروط قرار گرفت، از هيچ الزامي خارج نمي‌شود. بزهكار ، در طول تمام مدت كيفر كه به آن محكوم شده بود تحت مراقبت الزامي قرار مي‌گيرد. بعلاوه او نسبت به برخي تكاليف ، مانند رفتار خوب يا جبران خسارت وارده به بزهديده ، ملزم مي‌شود.

تخلف از اين وظايف ، ممكن است لغو آزادي مشروط و بنابراين بازگشت به زندان را در پي‌داشته باشد.

2ـ در برخي از قوانين، نهادهايي نزديك به آن مشروط وجود دارد. مبنا، يكي است (خلوت نمودن زندانها و در نظر گرفتن «رفتار خوب» در آزاد كردن فردي كه ديگر براي جامعه خطرناك نيست). اما شكل ، فرق مي‌كند . در اينجا دو تصوير از آنرا ارائه مي‌كنيم.

2ـ1ـ تصوير نخست عبارتست از آزادي پيش از موعد (زودرس) هلند . اين كشور ، همانند تقريبا تمامي كشورهاي ديگر ، آزادي مشروط را بعد از اجراي دو سوم مجازات پذيرفته است.

بنابراين ، قانونگذار هلند در سال 1976، در صورت رد يا لغو آزادي مشروط توسط وزير دادگستري ، امكان توسل به دادگاه تجديد نظر «آرنهم» را به سود زنداني فراهم كرده است. اما اين دادگاه ، تقريبا هميشه ، وزير دادگستري را خطاكار قلمداد مي‌كرد طوري كه آزادي مشروط از «يك لطف» به «يك حق» دچار تغيير ماهيت مي‌شد. قانون 1986 ، كه آزادي بالراس را جايگزين آزادي مشروط نمود، نتيجة اين امر بود. از اين سال به بعد محكوم عليه ، راسا ، مشمول آزادي قرار مي‌گيرد و در نتيجه ، تصميم وزير دادگستري ديگر ضرورتي ندارد؛ از سوي ديگر ، چون اين آزادي، ديگر مشروط نيست، هرگونه امكان لغو آن ، بعنوان مثال بعلت تكرار جرم، از بين خواهد رفت . كسي كه مشمول آزادي بالراس قرار گرفته، در صورتيكه مجازات او از يك سال تجاوز نمي‌كند، نصف و اگر مجازات او از يك سال فراتر رفته ، بايد دو سوم كيفر را تحمل كند.

با اين همه، اين خود به خودي آزادي ، بدون حد و حصر نيست. بعنوان مثال ، در صورتيكه مجرم رواني و مؤسسه درماني يا در زندان موقتي (به نشانة شدت جرائم) نگهداري مي‌شود و يا در صورتيكه او در طول حبس خود بدرفتاري يا فرار كرده و يا در طول تحمل مجازات اقدام به فرار نموده است، آزادي او ممكن است مردود گشته يا به تعويق بيفتد (مادة a ـ 15 قانون مجازات) . در اين شرايط ، دادستان از دادگاه تجديد نظر « آرنهم» ، ادامه يا توقف آزادي محكوم را درخواست خواهد كرد. دادگاه، جلسه‌اي با حضور زنداني و وكيل او تشكيل مي‌دهد. اگر لازم باشد شهود و كارشناسان هم احضار مي‌شوند. اين دادگاه ، دربارة نگهداري زنداني در حبس يا آزادي او تصميم خواهد گرفت. اما دادگاه ، در مجموع ، موافق آزادي محكوم عليه يا حداقل «نگهداري وي در زندان براي مدت كوتاه» است.

2ـ2ـ تصوير دوم شامل نوعي تقليل «مدت كيفر» تحت شرايط خاصي مي‌باشد. حقوق يونان ، كه آزادي مشروط را نگهداشته اما در كنار آن يك «تقليل كيفر، به شرط كار در زندان را تاسيس نموده است، معتقد به اين تصوير است . واژة «كار» ، از آنجا كه تمام انواع اشتغالات را ، چه مربوط به امور حرفه‌اي و چه مربوط به كارآموزي ، شامل مي‌شود، در معناي وسيعي بكار رفته است. محاسبة روزهاي كم شده از محكوميت از طريق تصويب‌نامة شمارة 1980/178 انجام مي‌شود و ، در برخي از موارد، يك روز كاري ، دو روز زندان را از بين مي‌برد.

قانون 26 ژوئيه 1975 ايتاليا ، در حالتي كه «محكوم به مجازات حبس نشان دهد كه او دربازپروري خويش شريك بوده است» يك تخفيف 45 روزه را در هر دورة شش ماهه پيش‌بيني كرده است (مادة 54) . در ايالات متحده ، در صورت همكاري محكوم عليه با مسئولين ذيربط براي كشف ادله ، ماموران اجراي مجازات حبس مي‌توانند، بمنظور تخفيف در مدت اين كيفر، يك « نظر مشورتي » را به دادگاه تقديم كنند. اين امكان، با مقررات ايتاليا ، مربوط به كساني كه اظهار ندامت كرده‌اند بويژه در مورد جرائم مافيائي ، قابل مقايسه است. سرانجام مي‌توان تخفيف ناشي از ادارة محكوم عليه و شدت اجرا را ذكر كرد: بدين ترتيب در ايالات متحده لايحة بازداشتهاي فدرال ‌پيش بيني كرده است كه محكوم عليه مي‌تواند با اجراي مجازات خود، كه كاهش يافت، در اردوگاههاي كار كه رژيم سختي بر آنها حاكم است موافقت نمايد.

ب) مدتي كه به ندرت نامعين است.

در مورد برخي از بزهكاران ، كه در حقيقت بسيار كم هستند، دادگاه نمي‌تواند جز يك مجازات با مدت نامعين صادر كند زيرا او نمي‌تواند مدتي را كه براي تامين حمايت از جامعه ضروري خواهد بود را تشخيص دهد و مقامات اجرايي هم ، به نوبة خود، نمي‌توانند فورا مطلع شوند. بنابراين هيچكس نمي‌داند تاريخ آزادي چه روزي خواهد بود. اين روند به اين شكل ، در قوانيني هم كه به قاضي اختيار مي‌دهند تا كيفر‌هاي با مدت نامعين براي بزهكاران كاملا بدجنس يا بيماران رواني تحميل كند، وجود دارد.

1ـ تحت عبارت مبهم « بزهكاران كاملا بدجنس» ، دو دستة مربوط به جرمشناسي كه در حقوق جزا مورد توجه قرار گرفته‌اند به ذهن خطور خواهد كرد كه عبارتند از : مجرمين خطرناك و مجرمين به عادت .

1ـ1ـ دستة «مجرم خطرناك» در برخي از قانونگذاري‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در قانون جزاي كانادا يك بخش ، بخش بيست و چهار، شامل « بزهكاران خطرناك و بزهكاران تحت نظر» مي‌باشد. قاضي مي‌تواند يك بزهكار را به عنوان « بزهكار خطرناك» معرفي كند. بويژه بزهكاري را كه با ارتكاب سوء رفتارهاي شديد عليه يك شخص، « يك خطري را بر ضد حيات، امنيت و آسايش جسمي و رواني ديگران از طريق تكرار اعمال خود بوجود مي‌آورد، كسي كه نمي‌تواند خود را كنترل كند يا نسبت به نتايج اعمال خويش بي‌تفاوت است يا ، همينطور ، كسي كه به حدي با خشونت عمل كرده است كه تنها قواعد مرسوم مي‌توانند از به ثمر رسيدن نتايج اعمال او جلوگيري كنند» اين قواعد نيز قادر به ممانعت از عود بيماري نيستند. در صورتي كه دادگاه فكر مي‌كند كه مجبور است يك راي مربوط به «مجرم خطرناك» صادر كند، او مي‌تواند، بر اساس تقاضاي تعقيب كننده (شاكي) ، يك گزارش كارشناسي را دستور دهد و اگر دادگاه ، بزهكار را «خطرناك» ارزيابي كند مي‌تواند « يك مجازات حبس را در يك زندان براي مدت نامشخص به وي تحميل كند» (مادة 753 قانون جزا). محكوم عليه ، يك بار در زندان، از طرف كميسيون ملي آزادي‌هاي مشروط مورد سنجش‌هاي دوره‌اي قرار مي‌گيرد: نخست در پايان هفت سال و سپس هر دو سال يكبار (مادة 761 همان قانون). قانونگذار اين را در نظر داشته است كه اولا زندان، جز يك مدتي كه حتما براي اصلاح فرد مورد نظر ضروري است ، طول نكشد، و ثانيا از يك كيفر نامتناسب در مورد شخص اجتناب گردد.

همچنين ، قانون آفريقاي جنوبي هم تصور « مجرم خطرناك ، را به رسميت شناخته است. اگر دادگاه قانع شود كه يك متهم، «خطري را در مورد آسايش مادي يا معنوي اشخاص ثالث ايجاد كرده است و جامعه بايد ، در برابر او ، مورد حمايت واقع گردد»، ممكن است او را به مجازات مجرم خطرناك محكوم كند. (مادة 286 ـ الف ـ (ا) قانون آئين دادرسي كيفري 1977) . يك آزمايش روان‌شناسي به عمل مي‌آيد؛‌ آزمايشي كه پس از آن دادگاه اين امكان را خواهد داشت كه يك حبس با مدت نامشخص را به متهم تحميل كرده و تصميم بگيرد كه نامبرده در انتهاي مدتي كه از سوي دادگاه تعيين مي‌شود خود را به آنجا معرفي كند. هنگام دومين حضور در دادگاه ، كه پيش از آن يك آزمايش جديد به عمل آمده است، دادگاه مي‌تواند ترتيبات فعلي را حفظ كند(با تصميم به اينكه فرد مورد نظر در يك مدتي كه دادگاه تعيين مي‌كند يك بار ديگر در دادگاه حاضر شود) يا اين ترتيبات را تبديل به تعليق مراقبتي با شرايطي كه خود معين مي‌كند بنمايد ، يا در مورد آزادي غيرمشروط تصميم بگيرد (مادة (B)(4)(b) ـ 286 از قانون آئين دادرسي كيفري 1977). تفاوت بزرگ اين سيستم يا سيستم كانادا اين است كه بعد از حكم به محكوميت مجرم خطرناك ، دادگاه آفريقاي جنوبي سلب اختيار نمي‌شود.

1ـ2ـ دستة « بزهكار به عادت» نسبتا شايع است . اين دسته ، همزمان ، در دو قانون مشهود ديده مي‌شود. قانون جزاي كانادا در حالتي كه خطر تكرار جرم بالا گرفت و يك امكان جدي وجود دارد كه اين خطر بتواند بر بطن جامعه حاكم گردد از «بزهكار تحت نظر » صحبت مي‌كند. يك چنين بزهكاري اگر در ارتباط با يك جرم جنسي مقصر شناخته شود و دلايلي وجود دارد كه فكر كنيم او دوباره آنرا مرتكب خواهد شد، يك خطر بزرگ تكرار جرم را نشان داده است. بنابراين ، دادگاه يك مجازات زندان با كينه دو ساله را به وي تحميل مي‌كند و دستور مي‌دهد كه او در طول مدت ده سال در درون جامعه تحت يك مراقبت قرار گيرد‌ (مادة (3) 753 قانون جزا): بنابراين ، قاضي دو مجازات را به اجرا گذارد ، اولي مجازات حداقل و دومي كيفر حداكثر . اما براي قاضي ، هيچ چيز مانع از آن نيست كه يك كيفر بيش از دو سال تحميل كند و همچنين هيچ چيز مانع از آن نمي‌شود كه ، طبق تقاضاي محكوم عليه يا يكي از اعضاي كميسيون ملي آزادي‌هاي مشروط ـ مدت مجازات دوم را كاهش يا حتي آنرا خاتمه دهد.

قانون آفريقاي جنوبي ، به نوبة خود ، به دادگاه اجازه مي‌دهد كه يك « زندان با مدت نامنظم را به متهمي كه « بزهكار به عادت » (يا «خطرناك» ، همانطور كه گفته شد) شناخته شده است تحميل كند. يك چنين محكوميتي ممكن است تمام عمر محكوم عليه به طول انجامد و ، در واقع، به همان اندازه‌اي طول خواهد كشيد كه عواملي كه آنرا ايجاد كرده‌اند طول مي‌كشند. اين انديشه در مورد چنين مجازاتي ، مساعد است به شرط اينكه اصل اساسي « تناسب» رعايت شود. با وجود اين ، معيار « بزهكار به عادت» ، خيلي واضح نيست : بايد فرد مورد نظر چندين بار مرتكب جرم شده و جامعه در برابر وي حمايت گردد. محكوم عليه بايد لااقل هفت سال در زندان سپري كند و بعد از آن مي‌توان از آزادي مشروط بهره ببرد مگر اينكه وي توسط مامور ادارات تاديب در زندان نگهداشته شود (لذا دادگاه بي‌اختيار است) با وجود اين يك اصلاح بايد روزي در اجراي مجازات حبس وارد شود: مدت نگهداري در زندان تا هفت سال ثابت بماند و ، در عوض، اگر دلايلي وجود دارد مبني بر اينكه فرد مورد نظر عمل مجرمانه را ترك خواهد كرد، ادارة آزاديهاي مشروط مي‌تواند او را براي مدت سه سال تحت آزادي مشروط گردد.

2ـ در مورد بزهكاران بيماررواني ، ترديد در مورد تاريخ آزادي ، همچنان خيلي زياد است.

قوانيني كه اين امكان را براي دادگاه پيش‌بيني مي‌كنند كه دستور به نگهداري بزهكار در يك مؤسسه بيماران رواني يا موادمخدر يا الكلي بدهد، متعدد هستند. مسلما، مدت اين نگهداري از سوي دادگاه تعيين نمي‌شود. با وجود اين ، برخي مقررات در مورد تعيين حدود اقامت در يك چنين مؤسسه‌اي وجود دارند. در آفريقاي جنوبي به اين صورت است كه اگر فرد مورد نظر پس از دوازده ماه آزاد نشده باشد. رئيس مؤسسه بايد يك گزارش توجيهي را در اين زمان و سپس هر شش ماه يكبار به مديركل اين موسسات ارائه دهد؛ علاوه بر اين ، مديركل اختيار دارد دستور به آزادي فرد مورد نظر ، در هر زمان، بدهد. در هلند ، تمييز ذيل انجام شده است: اگر جرم با خشونت انجام نشده باشد دادگاه نمي‌تواند از دو سال ، پا فراتر بگذارد، اما اين امكان وجود دارد كه همان دادگاه ، بنا به تقاضاي وزير دادگستري ، مدت را از دوسال طولاني‌تر گرداند؛ اگر ، برعكس ، جرم با خشونت به وقوع پيوسته، دادگاه، حكم به نگهداري فرد براي يك مدت نامشخص صادر مي‌كند.

بنابراين ، يك فاصله بزرگي بين مجازات صادر شده و مجازات اجرا شده وجود دارد. اين تفاوت همزمان از رهگذر توجه به رفتار محكوم عليه و حمايت از اجتماع قابل توجيه است: ملاحظة نخست، عمومي است و ملاحظة دوم ، يك برجستگي خاص در مورد مجرمين خطرناك و به عادت خود مي‌گيرد. بي‌ترديد ، تفاوت‌هاي فني مهمي بين قانونگذاري‌ها وجود دارد، اما ليدة فاصله و دو پاية «واقعي بودن » و « پايدار بودن» آن از ميان تمام قوانين عبور مي‌كند يا آنها را به هم پيوند مي‌دهد . با اين همه، اين ملاحظه نمي‌تواند بعنوان نوعي «يك دست كردن قوانين ملي » مورد تفسير واقع گردد.

+ نوشته شده در ساعت توسط |

تاثير نوع رفتار محكوم عليه و ناسازگاري كيفر با او

اصول اجرايي مجازاتها (بخش سوم)

تاثير نوع رفتار محكوم عليه و ناسازگاري كيفر با او

مجازات اجرا شده در اكثر موارد، مجازاتي نيست كه از سوي دادگاه تعيين شده است

مجتبی جعفری

نوعي دگرگوني مجازات وجود دارد و اين دگرگوني قطعا شگفتي‌زاست: به چه مجوزي يك نوع مجازات پيش بيني مي‌شود اما سپس ـ در ادامه ـ يك مجازات از نوع ديگري اجرا مي‌گردد؟

با اين همه شرايطي وجود دارد كه در آن شرايط اين تغيير ماهيت بوجود مي‌آيد اعم از اينكه مجازات صادر شده ناسازگار با فرد بوده باشد يا در عوامل اجراي مجازات، رفتار محكوم عليه يك تغيير ماهيت مجازات را ايجاب كند.

1. ابتداء ممكن است دادگاه ، يك كيفري را به مرحلة اجرا در آورد كه ناسازگار جلوه مي‌كند. در اين حالت مقام متصدي اجراي مجازات خواهد توانست يك نوع تغيير ماهيت را در كيفري كه صادر شده است موجب شود. اين فرض حقيقات يك استثناء است زيرا دادگاهي كه چنين كيفري را انتخاب كرده است فرض بر اين است كه يك انتخاب درستي را به عمل آورده است، به اين دليل كه معمولا يك بررسي اجتماعي به عمل آمده و همچنين هر محكوميتي ، غالبا ، موجه بوده و در خور اين است كه مورد استيناف قرار گيرد. با اين همه، قانون آفريقاي جنوبي يك نمونه‌اي از آنرا ارائه مي‌دهد. مامور واحدهاي تاديبي، كه مي‌دانيم كه وي مسئول اجراي محكوميت‌ها است، مي‌تواند دادگاهي را كه مجازات حبس صادر كرده است تحت فشار قرار دهد تا او را وادار به تبديل اين كيفر به «تعليق مراقبتي» گرداند. مسلما شرايطي براي اين امر پيش بيني شده اند زيرا اين اقدام مامور واحدهاي تاديبي ، غيرمعمول است. در بادي امر حمايت ادارة آزادي‌هاي مشروط لازم است و علاوه بر آن مامور واحدهاي تاديبي بايد اين را در نظر بگيرد كه محكوم عليه مي‌بايست يك اقدام «پروبيشن» را تحمل كند. بعلاوه ، نبايد كيفر سالب آزادي از پنج سال تجاوز كند. مامور واحدهاي تاديبي مي‌تواند همان درخواست را در موردي كه شخص محكوم عليه جريمه اي دارد كه پرداخت نكرده و بايد زنداني شود، از دادگاه به عمل آورد. قطعا اين دادگاه است كه تصميم مي‌گيرد و مختار است كه حبس را به پروبيشن تبديل كند يا نكند.(مادة (3) 8 ـ 276 از قانون آئين دادرسي كيفري 1977).

مي‌توان موردي را كه محكوم عليه به دلايل شخص خود را در يك وضعيت منحصر به فرد باز مي‌يابد كه نمي‌تواند مجازات خود را در زندان سپري كند، به حالت «مجازات ناسازگار» الحاق كرد.

قانون 26 ژوئيه 1975 ايتاليا ، يك نمونة خوبي از آنرا در مادة 47 در مورد حبس خانگي ارائه مي دهد.

هر گاه مجازاتي كه در حال گذر به مرحلة اجراست اصولا از چهار سال تجاوز نكند و يا محكوم عليه يك زن سالخورده يا يك مادري كه كودك كمتر از ده سال دارد يا يك شخصي است كه شديدا بيمار است به گونه‌اي كه وضعيت او مراقبتهاي مداوم و ارتباط با يك مركز بهداشتي را ايجاب مي‌كند، دادگاه ناظر مي‌تواند با عفو موافقت كند.

2. فرض خيلي رايج فرضي است كه مطابق آن تغيير ماهيت مجازات صادر شده ، از رهگذر «رفتار محكوم عليه» در طول اجراي مجازات توجيه مي‌شود و در اينجا بايستي بسته به اينكه محكوم عليه رفتار خوب يابد از خود بروز مي‌دهد قائل به تشخيص شويم.

2ـ1ـ در حالتي كه محكوم عليه «رفتار بد » از خود نشان مي‌دهد، نمونه‌هاي تغيير ماهيت كيفر به اندازة كافي متعدد هستند. يكي از موارد مهم مربوط مي‌شود به جزاي نقدي در فرضي كه پرداخت نمي‌شود و اين چيزي است كه در برخي كشورها خيلي رايج است (در ايتاليا ، در هفت سال اخير از مجموع 257/2 بيليون لير ـ كه به عنوان جزاي نقدي تعيين شده ـ در واقع ، تنها 84 بيليون پرداخت گرديده است). در هلند، مجازات عبارت از «حبس محكوم عليه» مي‌باشد، بدون اينكه از سوي ديگر ، دادگاه ملزم به مداخله باشد. در كشورهاي اسكانديناوي ، و خصوصا در دانمارك، در صورتي كه جزاي نقدي به اراة محكوم عليه و نه از طريق حكم توقيف حقوق او پرداخت نشود ، ممكن است با يك حبس دو تا شصت روزه جايگزين شود، اين حبس در موارد خيلي ويژه مي‌تواند به حداكثر 9 ماه برسد. در اين مورد اين دادگاه است كه تصميم مي‌گيرد. با اين همه ، در برخي كشورهاي اسكانديناوي تبديل جزاي نقدي پرداخت نشده به «سلب آزادي» كمتر رواج دارد، زيرا پليس كه مامور وصول جزاي نقدي است بمنظور پرداخت مصالحه‌آميز جزاي نقدي را اقدام به قسطي كردن و تمديد مهلت پرداخت مي‌نمايد. آفريقاي جنوبي نيز حبس جايگزين را به رسميت شناخته است و احتمالا در نظر او اين ، مامور واحدهاي تاديبي است كه مسئوليت حبس را برعهده دارد و همچنين مي‌تواند پروبيشن را اعمال كند، مگر اينكه دادگاه در مورد آن به تنهايي تصميم گرفته باشد.

پروبيشن ، تعليق اجراي مجازات و خدمات عام‌المنفعه ، از نظر اينكه كيفر، در اين سه صورت ، در ميان اجتماع و به شكل يك يا چندين تعهد انجام مي‌شود، شباهت بزرگي به هم دارند. لذا مي‌توان تصور كرد كه تخلف از اين الزامات از سوي محكوم عليه بايد مجازاتي را همراه داشته باشد و اين مجازات ممكن است «سلب آزادي» باشد. هر چه باشد خوب است. در تمام قوانين مورد نظر ، حبس محكوم عليه ، ممكن است .

بنيان اين تغيير وضعيت كيفري ، تقريبا قراردادي است . هر گاه دادگاه تصميم بگيرد كه حكم به حبس صادر نكند به شرط اينكه محكوم عليه متعهد شود كه در طول مدت معين رفتار خوبي از خود بروز دهد يك نوع « توافق» بين محكوم عليه و دادگاه بوجود آمده است. تخلف محكوم عليه از تعهد خود محكوميت به يك كيفر سالب آزادي را همراه دارد. تمام قانونگذارها اينگونه استدلال مي‌كنند و در نتيجه يك نوع خيانت به اعتماد را قابل مجازات مي‌دانند.

بعنوان مثال ، در آفريقاي جنوبي كه تعليق مراقبتي ممكن است ، با كاستن از مدت ، به دنبال يك حبس اعمال مي‌شود(مادة (غ) (ا)276 قانون آئين دادرسي كيفري 1977) ، اگر كسي كه در حال گذراندن تعليق مراقبتي است الزامات به عهده گرفته خود را ايفاء نكرده باشد ، اين امكان وجود دارد كه به اختيار مامور واحدهاي تاديبي ـ براي تكميل مدتي كه از حبس او باقي مانده بود دوباره به زندان بازگردد؛ دادگاه، هيچ اختياري ندارد اما تصميم مامور واحدهاي تاديبي در خور يك تجديد نظر اداري است. قانون دانمارك، به نوبة خود، در وضعيت تعليق اجرا، هنگامي كه محكوم عليه از الزامات به عهده گرفته خود تخلف مي‌ورزد، بوضوح بين دو حالت قائل به تشخيص است:

ـ يا اين است كه دادگاه ، كه پرونده دوباره به او احاله شده ، مي‌تواند به محكوم عليه يك هشدار ساده بدهد يا الزامات به عهده گرفتة وي را تغيير دهد، حتي اگر مدت تعليق مراقبتي افزايش يابد.

ـ يا اينكه دادگاه مي‌تواند دستور به اجراي كيفر سالب آزادي كه ابتلا به حال تعليق در آمده بود صادر كند.

در هلند، وضعيت شخصي كه به يك مجازات خدمات عام المنفعه محكوم گرديده ولي آنرا انجام نداده است، توسط ادارة تعليق مراقبتي به دادستان گزارش مي‌شود و دادستان مي‌تواند دربارة ادامة حبس وي تصميم بگيرد و حتي ، در موارد فوري ، ادارة فوق مي‌تواند نسبت به حبس فوري او ، بدون جلب نظر دادستان ، دستور دهد. مقررات هلند در اين مورد خيلي صريح است؛ ضمن اينكه محكوم عليه يك مهلت چهارده روزه براي اعتراض دارد.

در مورد نوجوانان بزهكار ، سنين پانزده تا هجده سال ، يكي از قوانين دانمارك سيستمي را ايجاد كرده است كه با سيستمي كه توصيف گرديد بي‌ارتباط نيست. قانون 2001 ، جايگزيني كيفر زندان را با يك مجازات دوگانة پياپي پيش‌بيني كرده است: ابتدا يك « نگهداري در مؤسسه (باز يا بسته ) ؛ اين مؤسسه جايي است كه يك اصلاح آموزشي ـ جامعوي در آن جريان دارد، سپس يك نوع تعليق مراقبتي به مدت دو سال . بنابراين ، اگر در طول مدت آزمايشي ، فرد مورد نظر يك جرم تازه‌اي مرتكب شود دادگاه مي‌تواند او را روانة زندان كند ، همان زنداني كه قانونگذار مي‌خواست از آن اجتناب كند.

2ـ2ـ فروضي كه طبق آنها رفتار خوب ممكن است يك «تغيير ماهيت كيفر تحميلي» را بدنبال داشته باشد، بسيار نادرند . با اين همه ، به «مراقبت الكترونيكي » كه در سوئد بعنوان جايگزين زندان سه ماه و بيشتر در نظر گرفته شده اشاره مي‌كنيم. قانون سوئد پيش‌بيني كرده است كه يك كيفر حبس مي‌تواند تبديل به مراقبت به اين شكل گردد. محكوم عليه ، هنگامي كه مي‌خواهد شروع به تحمل كيفر خويش نمايد تقاضاي تبديل مجازات مي‌كند. تصميم ـ در اين خصوص از سوي ادارة زندانها و تعليق مراقبتي اتخاذ مي‌شود كه اين اداره بنا بر تغييرات احتمالي رفتار متهم تصميم‌گيري خواهد نمود.

مقررات يونان در مورد تبديل برخي كيفرهاي زندان به كيفرهاي نقدي را نبايد با مقررات سوئد اشتباه گرفت . بر طبق ماده 82 قانون جزاي يونان، هر نوع مجازات زندان كه از يك سال تجاوز نكند بايد به جزاي نقدي تبديل شود و ، بعلاوه ، دادگاه مي‌تواند در مورد كيفرهاي كمتر از 3 سال ، به شرط اينكه محكوم عليه يك مجرم حرفه‌اي نبوده و دادگاه اينگونه برآورد كند كه زندان براي اصلاح او ضروري نيست، همين تصميم را بگيرد. بعدا خواهيم ديد كه در اين سيستم ، اين دادگاه است كه سريعا جزاي نقدي را انتخاب مي‌كند (يا مي‌تواند انتخاب كند) طوري كه هيچگونه مسئله اختلافي بين مجازات صادر شده و مجازات اجرا شده بوجود نيايد.

قانون 26 ژوئيه 1975 ايتاليا ، دو تصوير زيبا از ايدة «تغيير ماهيت كيفر» ارائه مي‌دهد.

اولا، الزام به خدمات اجتماعي ، بصورت آزمايشي (مادة 47) : اگر مجازات از سه سال تجاوز نكند دادگاه ناظر مي‌تواند تقريبا به محض ورود محكوم عليه به زندان و ، احتمالا ، بعد از يك مراقبت در اين مؤسسه، اين قرار الزام را ، كه تا پايان كيفري كه از سوي دادگاه صادر كنندة حكم پيش‌بيني شده است اجرا خواهد شد، تعيين كند.

اين اقدام عبارت است از يك نوع تعليق مراقبتي كه جانشين يك زندان كوتاه مدت شده است و الزامات سنگيني را بر دوش محكوم عليه تازه‌كاري كه تحت مراقبت قرار گرفته مي‌گذارد(عدم اقامت در فلان ناحيه ، انجام ندادن فلان فعاليت ، اجتناب از ارتباط با برخي افراد...) ثانيا ، نيمه آزادي (مادة 50) : دادگاه ، در صورت عدم امكان اعطاي تعليق مراقبتي به محكوم عليه ، با نيمه آزادي موافقت مي‌كند؛ مجازات بايد از شش ماه تجاوز نكند و محكوم عليه پيش از اين نيمي از آنرا گذرانده باشد؛ در صورت حبس ابد با اعمال شاقه، محكوم عليه بايد لااقل بيست سال از كيفر خود را سپري كرده باشد. از طريق نيمه آزادي، محكوم عليه «يك بخش از روز را براي شركت در فعاليت‌هاي كاري ، صنعتي يا هر فعاليت ديگر كه براي بازپذيري اجتماعي مفيد مي‌باشد ، در بيرون موسسه سپري مي‌كند». (مادة 48) ؛ بعلاوه ، نيمه آزادها در مؤسسات مخصوص يا بخشهاي خاصي از مؤسسات عادي ثبت‌نام شده و لباسهاي شهري مي‌پوشند . اين دو تاسيس ، با وجود اين ، با توجه به مادة چهار (bis)، هنگامي در مورد مباشرين جرائم اعمال مي‌شوند كه ، برطبق مادة ter 58، اين افراد با عدالت همكاري كنند، اين مادة اخير «كساني را در نظر دارد كه،‌حتي بعد از محكوميت ، متعهد شده اند كه از اين عمل مجرمانة آنها نتايج بعدي را به همراه داشته باشد جلوگيري كنند يا كساني كه بطور عيني مقامات پليسي و قضايي را در بدست آوردن عناصر اصلي طراحي جرائم يا توقيف مرتكبين اين اعمال كمك كرده‌اند».

دور از واقع نيست كه فرضهاي شامل «تغيير ماهيت مجازات تحميلي در اثر رفتار خوب محكوم عليه» نادر هستند. از اين حقيقت نمي‌توان نتيجه گرفت كه اين «رفتار خوب» تاثير چنداني بر اجراي مجازات ندارد. در واقع ، پيش از هر چيز ، تاثير ان مربوط مي‌شود به مدت مجازات. در قسمت بعد عوامل مؤثر در تغيير مدت مجازات‌ها را بررسي خواهيم كرد.

+ نوشته شده در ساعت توسط |

حقوق

شکایت باید چگونه باشد ؟

« کلیاتی‏ راجع به دعاوی‏ خانوادگی‏ »

پیوندهای روزانه

آرشیو تاریخی

آرشیو موضوعی

پیوندها