مجازاتي كه صادر ميشود و مجازاتي كه بزهكار ، آنرا تحمل ميكند
مجازاتهاي اصلي و مقامات ويژه تضمين اجراي آنها
م.جعفری
در سيستم عدالت كيفري ، مجازات (در مفهوم وسيع به معناي حقيقي مجازات و اقدامات تاميني) در سه مرحله به ظهور ميرسد. ابتدا قانونگذار مجازاتها را با شرح ماهيت و شدت آنها پيش بيني ميكند؛ بدين منظور او ، با در نظر گرفتن تحولات انديشه ها ، براسباب سياست جنايي تكيه ميكند. سپس قاضي، در صورتيكه بزهكاري متهم را تشخيص دهد، يك كيفري را با در نظر گرفتن شدت جرائم و شخصيت متهم در نظر ميگيرد؛ اين معيارها يا بطور ضمني در قانون ميباشند يا مستقيما توسط قانون تعيين ميشود.
چنان كه مادة 79 قانون جزاي يونان ـ كه مادة كليدي است ـ پيشبيني ميكند كه قاضي بايد از يك سو شدت جرم ارتكابي را براي تعيين مجازات لازم ، درست و مناسب (بمنظور تامين پيشگيري عمومي) و از سوي ديگر شخصيت متهم را (بمنظور تامين پيشگيري خصوصي ) مورد توجه قرار دهد. سرانجام ، در اعمال راي محكوميت ، كيفر اجرا و تحميل ميگردد.
در اينجاست كه مسئله مهم مطرح ميشود، موضوع اين گردهمايي : آيا اجراي مجازات لازم است كه بازتاب كامل محكوميت اعلام شده توسط قاضي باشد يا اينكه امكان اين هست كه برخي تفاوتها بين اين دو وجود داشته باشد؟ به ديگر سخن ، آيا مقامات اجراي مجازات بايد ، حتي به مفهوم حقيقي ، به امر قضاوت شده احترام بگذارند يا كاملا برعكس ، آنها ميتوانند يك مقدار استقلال در برابر قاضي نشان دهند؟ پاسخ به اين سئوال ممكن نيست مگر اينكه سه نكتة مفصل مورد توجه قرار گيرند.
در اولين مقام اهميت دارد كه ، بطور خلاصه، مجازاتهايي را كه قوانين مورد نظر در چارچوب اين گزارش به رسميت ميشناسند يادآوري كنيم . در غالب موارد ، اين قوانين دوگرا ميباشند كه همزمان مجازاتها به مفهوم حقيقي (كه فرض ميكنند كه متهم ، قابل تنبيه و بنا بر اين مسئول است) و اقدامات تاميني (كه آنرا فرض نميكنند يا حتي عكس آنرا در نظر ميگيرند) را به رسميت ميشناسند . اين دوگرايي بخصوص در قانون جزاي هلند ، كه يك توسعة مشخص به هر يك از دو نوع ضمانت اجرا داده است، واضح است.
در ميان قوانين ، غالبا به مجازاتهاي سهگانة سلب آزادي، كيفرهاي نقدي و سلب حقوق يا تكاليف ويژه برخورد ميكنيم كه عبارتند از: مجازاتهاي بمفهوم حقيقي.
سلب آزادي يك مفهوم واحد ندارد. برخي از قوانين قائل به تشخيص ميشوند. بعنوان مثال سلب آزادي ميتواند موقتي يا دائمي و حتي به دورههاي يك تا دو روزه ، همانند وضعيت آفريقاي جنوبي (آخر هفته كيفري) ، قابل تقسيم باشد. گاه قانونگذار ، همانند قانون يونان ، بين بازداشت كه بين يك روز و يك ماه طول ميكشد. زندان كه از ده روز تا پنج سال طول ميكشد و زندان اعمال شاقه كه بين پنج و بيست سال و حتي تا ابد طول ميكشد قائل به تمييز ميشود . تمام قوانين ، تعليق اجراي مجازات را به رسميت ميشناسند اما با شرايط مختلف : در كانادا وضع بدينگونه است كه حبس يا تعليق ، مستلزم آن ميباشد كه مجازات حداقلي براي جرم مورد نظر وجود نداشته و مجازات صادر شده كمتر از دو سال باشد و همچنين با راي به تعليق خطري براي جامعه وجود نداشته باشد (مادة 742 تا 7ـ742 قانون جزا م؛ در هلند ، تعليق به محكوميت هايي محدود شده است كه از يك سال تجاوز نميكند (مادة a ـ 14 تا k ـ 14 قانون جزا) ؛ در ايتاليا ، بالاترين ميزان دو سال است.
اينك ما مفهوم مجازات حداقل يا مجازات پائين را مجسم كردهايم . به اين معني كه برخي از قوانين ، و نه فقط قانون كانادا، يك سيستمي را به رسميت شناخته اند كه بر طبق آن ، قاضي نميتواند يك كيفر سالب آزادي پائينتر از يك حد معين صادر كند. همچنين اين وضعيت در ايالات تري توار شمالي استراليا ، در مورد جرائم عليه مالكيت ، وجود دارد؛ دادستان كل اين ايالت خواسته است « يك اخطار صريح و شديد به بزهكاران بدهد كه اين جرائم نميتوانند با بي ملاحظگي مورد بررسي قرار گيرند» . همينطور آفريقاي جنوبي احكام حداقل را به رسميت ميشناسد و بعنوان مثال مادة (aA)(i)(aa)(2)39 از قانون مجازات 1969 يك كميتة پنج سالة كيفر حبس را در مورد تملك اسلحه مانند رولوروراكت پيشبيني ميكند. مجازاتهاي حداقل در ايالات متحده، در قوانين برخي از ايالتها ، نيز يافت ميشود (همانند ايالت كاليفرنيا و بويژه ايالت اوتا).
در خصوص بزهكاران خاصه خطرناك ، دانمارك ، حبس بازدارنده با مدت نامعين را تاسيس كرده است كه از سوي قاضي، بعد از گزارش كارشناس روانشناسي ، تعيين ميشود. در آفريقاي جنوبي ، مادة51 قانون آئين دادرسي كيفري 1977 اشعار ميدارد كه قاضي ميتواند متهمي را كه « عليه آسايش جسمي يارواني اشخاص ثالث خطري ايجاد ميكند و در برابر او بايد از جامعه حمايت كرد » بعنوان « مجرم خطرناك » معرفي كند و ادامه مي دهد كه اين قاضي ميتواند يك حبس با مدت نامعين را به او تحميل كند.
مجازاتهاي مالي ، كه در اولين دستة آنها جزاي نقدي قرار دارد، حمايت تمام قانونگذاران را به همراه دارند . قوانين اسكانديناوي « جزاي نقدي روزانه » را كه هلند از آن بيخبر است به رسميت شناختهاند. قاضي هلندي ميتواند تصميم بگيرد كه جزاي نقدي بصورت اقساط پرداخت شود. توقيف ، تقريبا در همه جا پيشبيني شده است. قانون يونان به قاضي اين قدرت را ميدهد كه «سلب آزادي » را به « جزاي نقدي» تبديل كند، چيزي كه متاسفانه جاذبه قانون را نسبت به اين كيفر نشان ميدهد: بعبارت واضحتر ، اگر مجازات حبس از يك سال تجاوز نكند، بايد قانونا به يك مجازات مالي تبديل شود و اگر از سه سال تجاوز نكند ميتواند، در صورتيكه متهم سابقهدار نيست و قاضي تشخيص دهد كه بمنظور اطمينان از پشيماني متهم ، سلب آزادي ضرورت ندارد، به كيفر جزاي نقدي تبديل گردد (مادة 82 قانون جزا). همچنين در اين گزارش خواهيم ديد كه براي بزهديده « تلافي» در نظر گرفته شده است (كانادا ، يونان ، آفريقاي جنوب) كه به قاضي اجازه ميدهد متهم را به پرداخت يك خسارت به بزهديده محكوم كند.
سرانجام كيفرهاي شامل سلب حقوق يا تكاليف ويژه باقي ميمانند. يكي از موارد خيلي قابل توجه « خدمات عامالمنفعه» است كه اكنون تقريبا در همه جا وجود دارد و سيسال پيش در انگلستان شروع به اجرا شده بود. بطور كلي قاضي به اعمال كيفر « خدمات عام المنفعه» قانع ميشود (مگر در صورت عدم رضايت متهم) بدون اينكه طبيعت كاري را كه محكوم قرار است به آن تن دهد روشن نمايد. در كنار خدمات عامالمنفعه ، قوانين ، غالبا مجازاتهاي ديگري نظير استرداد گواهينامه رانندگي ، محروميت از حقوق مدني ، انتشار حكم ، ممنوعيت از اقامت در برخي از اماكن ، پروبيشن، كه گاهي قبل از محكوميت و گاهي بعنوان محكوميت صادر شده است، را به رسميت شناختهاند.
بايد گفت كه قضات، مجازاتهاي خيلي متفاوتي را براي جرائم مشابه در نظر ميگيرند. گزارش مربوط به آمريكا ، كه نشان ميدهد كه اين ناهمگوني، در آغاز خطوط ارشادي كه ميزان مجازات را با توجه به سابقة كيفري متهم و ماهيت جرم او مشخص ميكنند، وجود دارند، در اين مورد ، خيلي شفاف است. اين اسلوب با قوانين ايالتي كه احكام حداقل را براي برخي از جرائم پيشبيني كردهاند، كامل شده است (سه قانون مشهور اعتصابات).
به اين دلايل، اقدامات تاميني ، حتي اگر چهرة خود را از دست بدهند، عموما به رسميت شناخته شدهاند. اما اين اقدامات ، عملا از اهميت كمتري نسبت به مجازاتها برخوردار هستند. در اين گزارش به نگهداري بيماران رواني كه براي نظم عمومي خطرناك هستند در آسايشگاه رواني (مادة 69 قانون جزاي يونان) و به نگهداري بيماران الكلي و معتادان در مؤسسة درماني (مادة 71 همان قانون ) و حتي نگهداري بزهكاراني كه رفتارهاي آنها با يك گرايش به سمت تن آسايي و يا ولگردي ميتوانند مورد توجه قرار گيرند، در اردوگاه كار (مادة 72 همان قانون) اشاره خواهد شد . قانون سال 1992 آفريقاي جنوبي مقرر ميدارد كه بزهكاراني كه به الكل يا موادمخدر روي ميآورند ، ممكن است علاوه بر مجازات يا بجاي آن به يك حبس در يك مركز تخصصي محكوم شوند.
در مقام دوم بايد از خود بپرسيم كه پس از محكوميت اعلام شده چه مقامي براي تضمين اجراي محكوميت صلاحيت دارد (مجازاتهاي فرعي كه محكوميت ميتواند جاي خود را به آنها دهد هم شامل آن هستند).
عقلا دو بينش قابل قبول است . در ابتدا ، اجراي مجازات ممكن است به يك قاضي محول گردد كه اين قاضي يا كسي است كه محكوميت را صادر كرده است يا يك قاضي مستقل ، ويژة اجرا يا اعمال مجازات ميباشد. بنابر بينش دوم ميتوان همچنين اجراي مجازات را به يك مقام اداري منسوب به وزارت كشور يا وزارت دادگستري محول كرد.
در برخي از قوانين ، اجراي مجازات همزمان توسط ادارات مربوط به زندان (بخاطر مسائل مادي همچون اسكان زندانيان) و يك قاضي ، كه در اغلب موارد يك قاضي مستقل است، اعمال ميشود.
اين شيوه به اين شكل در فرانسه ، اسپانيا، ايتاليا و پرتغال وجود دارد. بايد تصريح كنيم كه در ايتاليا، همزمان ، يك قاضي ناظر و يك دادگاه ناظر وجود دارد (مادة 69 و 70 قانون 26 ژوئيه 1975 راجع سازمان زندانها) : قاضي، ناظر سازماندهي مؤسسات را زيرنظر گرفته و اطمينان مييابد كه اجراي حكم محكوميت برطبق قوانين و مقررات تحقق يافته است؛ دادگاه ناظر با نيمه آزادي، آزادي مشروط تخفيف مجازات و حبس خانگي موافقت كرده و بصورت آزمايشي ، سلب آزادي را به الزام به خدمات اجتماعي» تبديل ميكند...
در عوض ، در بسياري از قانونگذاريها اين دومين بينش است كه در مجموع، مورد قبول قرار گرفته است. اين امر در برخي از قوانين ، بياندازه واضح است . مثلا گزارشگر كانادايي مينويسد كه كشورش « مدل شايع در اروپاي غربي را ، كه شيوة دقيق اجراي مجازاتها را مخصوصا هنگامي كه اين مجازات عبارت از حبس است به قاضي اعمال مجازاتها محول ميكند، نپذيرفته است. در كانادا اين وظيفه منحصرا به مقامات اداري تفويض گرديده است». گزارشگران دانماركي ، به نوبة خويش ، مينويسند كه در كشورشان «به محض اينكه يك محكوميت بطور قطعي از سوي قاضي صادر شد، اعمال آن تماما به مقامات اداري واگذار ميگردد». در هلند نيز اصل انحصار اجرا وجود دارد: اجراي مجازاتها توسط دادسرا تحت مسئوليت مطلق دادگاه مركزي تضمين ميشود؛ اگر اختيارات خاص مورد قبول قرار گرفته براي دادگاه تجديد نظر « آرنهم» ، مثلا در مورد آزادي زودرس ، را استشاد كنيم، قاضي جز تصميم به قسطي كردن پرداخت جزاي نقدي اختياري ندارد (مادة aـ24 قانون جزا). واقعيت اين است كه انديشة قانونگذار هلندي ، يادآور اميدهاي او در مورد تاسيس يك قاضي مامور اعمال مجازاتها است. بنابراين ميبينيم كه در هلند ، در مقايسه با كانادا يا دانمارك ، امل «انحصار اجرا» از اهميت كمتري برخوردار است. يونان هم با قاضي موافقتر است: در شرايطي كه فعلا دادگاه اجراي حكم محكوميت ، كه در قانون مجازاتها كه هنوز به مرحلة اجرا در نيامده پيشبيني شده است، تشكيل نگرديده ، برعهدة دادگاه صادر كنندة حكم محكوميت است كه اجراي مجازاتها را با دادسرا تضمين كند. سرانجام در ايران ، دادگاه صادر كنندة حكم محكوميت يك نقش آزاد بازي ميكند و ، بعنوان مثال ، در مورد لغو تعليق تصميم ميگيرد.
