حقوق

متن كامل لايحه بودجه سال 1389
بودجه سال 1389 كل كشور از حيث منابع بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و پنجاه و هشت ميليارد و ششصد و هفتاد و نه ميليون ريال است.

به گزارش موج، متن کامل بودجه سال 89 که روز يکشنبه از سوي رييس جمهور تقديم مجلس شد، به شرح ذيل مي‏باشد:
1-
بودجه سال 1389 كل كشور از حيث منابع بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و پنجاه و هشت ميليارد و ششصد و هفتاد و نه ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر سه ميليون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و هشت ميليارد و ششصد و هفتاد و نه ميليون ريال به شرح زير است:
الف- منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر يك ميليون و دويست و هشتاد و نه هزار وهشتصد و سه ميليارد و يكصد و نوزده ميليون ريال شامل:


ادامه مطلب

پویایی قانون اساسی به نگهبانی توانا است

نظارت جامع و تفسیر قاعده­ساز

 

یکی از مبنایی ترین ایراداتی که به قانون اساسی مشروطه وارد بود به فقدان نهاد متصل به قانون اساسی برای نظارت بر حسن اجرای این قانون بر می­گشت. به این ترتیب که از یک سو هیچ نهادی مجلس شورای ملی (و همچنین سنا) را در وضع قوانین کنترل نمی­کرد و بر این اساس با ترسیم وضعیت آن روز سیاسی ایران، شاه به عنوان یک عنصر فراقانون مستبد و مجلس به عنوان نمایندگان مورد نظر شاه هر مقرره­ای را که می­خواستند به هر صورت دلخواه (بدون طی فرآیند شکلی تصویب) وضع می­کردند. و از سوی دیگر  به نحو بنیادین هیچ شخصی توجه به قانون اساسی را در مسیر وضع قانون (به معنای عام) و اجرای آن بر خود لازم نمی­دید. نتیجه آنکه قانون اساسی عملاً یک قانون منسوخ و به واقع یک قانون متروک بود و هر از چندگاهی به خواست شاه برای تغییر سلسله و تعیین تکلیف آن بی پروا و به سادگی در آن دست برده می­شد.

قانون اساسی مشروطه هیچ وقت نتوانست هیمنه و عظمت خود را با عنوان «حاکمیت قانون اساسی» در جهت تضییق و تحدید اختیارات دولتمردان و زمامداران جامعه مشاهده کند. و این همان نقطه­ی عطفی بود که به دوباره و البته با توجه به دستاوردهای جدید بشری لزوم هیئت ناظر قانون اساسی را توجیه می­کرد.

ظهور انقلاب اسلامی فصل نوینی در حقوق ایران به شمار می­آید. چرا که با تدوین مردم­سالارانه قانون اساسی، نهاد خاصی پیش­بینی شد تا انحرافات و عدم پذیرش قانون اساسی را توسط نهادهای سیاسی باطل سازد. به موجب اصل نود و یکم قانون اساسی «به‏ منظور پاسداري‏ از احكام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسي‏ از نظر عدم‏ مغايرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامی با آنها، شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ نگهبان ... تشكيل‏ مي‏ شود.»

«شورای نگهبان» یک ابتکار جدید در فضای حقوقی ایران بعد از سلطه حکومت­های مستبد و مجالس دست نشانده بود. کارکرد این شورا همانند نمونه­های دیگر در نظام­های مبتنی بر قانون اساسی، حفظ حاکمیت اصول بنیادین حقوقی کشور، ارایه تفسیر اصول قانون اساسی برای ایجاد پویایی و ابطال انحرافات و هژمونی­های تصمیم­ساز است. نتیجه اعمال جامع و صحیح این کارکرد حاکمیت قانون اساسی و حاکمیت قانون در کشور است. به این ترتیب شورای نگهبان اثباتاً ابزار تحقق حاکمیت قانون در ایران پس از آزادی است. 

با این وجود همچنان نقصان­ها و خلاء­هایی در این مسیر به چشم می­خورد که می­بایست به سرعت و درک ضرورت حل گردد. یکی از مهمترین این نقصان­ها عدم جامعیت فعالیت­های شورای نگهبان است. اصولاً برای تحقق حاکمیت قانون اساسی می­بایست هرگونه تصمیم­گیری در کشور تحت کنترل شورای نگهبان باشد. اگرچه در کشور نهادهای متعدد مقررات گذاری وجود دارد ولی تنها مجلس شورای اسلامی تحت نظارت شورا قرار داشته و سایر مراجع از نظارت قانون اساسی شورای نگهبان مصون هستند. این پروسه بطور جدی حیات و استحکام حاکمیت قانون اساسی را تهدید می­کند.

مصوبات نهادهایی همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارای تصویبنامه­هایی هم­ارز قانون و حتی با نام قانون هستند و همچنین مصوبات هیئت دولت، آیین­نامه­های قوه قضاییه و مصوبات شوراهای متعدد عالی کشور را چه نهادی می­بایست با قانون اساسی (قبل یا پس از تصویب) مطابقت دهد و اگر اتفاقاً مغایرتی داشت اقدام به ابطال و رفع اثر نماید. در واقع این خلل همچنان وجود دارد، به علاوه آنکه دسترسی و اقامه دعوا نیز در شورای نگهبان همچنان معنا ندارد. به نظر می­رسد بازنگری کارکردی شورای نگهبانن برای تسری نظارت این نهاد به سایر نهادهای تصمیم­ساز کشور لازم و ضروری به حساب می­آید.