پویایی قانون اساسی به نگهبانی توانا است
نظارت جامع و تفسیر قاعدهساز
یکی از مبنایی ترین ایراداتی که به قانون اساسی مشروطه وارد بود به فقدان نهاد متصل به قانون اساسی برای نظارت بر حسن اجرای این قانون بر میگشت. به این ترتیب که از یک سو هیچ نهادی مجلس شورای ملی (و همچنین سنا) را در وضع قوانین کنترل نمیکرد و بر این اساس با ترسیم وضعیت آن روز سیاسی ایران، شاه به عنوان یک عنصر فراقانون مستبد و مجلس به عنوان نمایندگان مورد نظر شاه هر مقررهای را که میخواستند به هر صورت دلخواه (بدون طی فرآیند شکلی تصویب) وضع میکردند. و از سوی دیگر به نحو بنیادین هیچ شخصی توجه به قانون اساسی را در مسیر وضع قانون (به معنای عام) و اجرای آن بر خود لازم نمیدید. نتیجه آنکه قانون اساسی عملاً یک قانون منسوخ و به واقع یک قانون متروک بود و هر از چندگاهی به خواست شاه برای تغییر سلسله و تعیین تکلیف آن بی پروا و به سادگی در آن دست برده میشد.
قانون اساسی مشروطه هیچ وقت نتوانست هیمنه و عظمت خود را با عنوان «حاکمیت قانون اساسی» در جهت تضییق و تحدید اختیارات دولتمردان و زمامداران جامعه مشاهده کند. و این همان نقطهی عطفی بود که به دوباره و البته با توجه به دستاوردهای جدید بشری لزوم هیئت ناظر قانون اساسی را توجیه میکرد.
ظهور انقلاب اسلامی فصل نوینی در حقوق ایران به شمار میآید. چرا که با تدوین مردمسالارانه قانون اساسی، نهاد خاصی پیشبینی شد تا انحرافات و عدم پذیرش قانون اساسی را توسط نهادهای سیاسی باطل سازد. به موجب اصل نود و یکم قانون اساسی «به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامی با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان ... تشكيل مي شود.»
«شورای نگهبان» یک ابتکار جدید در فضای حقوقی ایران بعد از سلطه حکومتهای مستبد و مجالس دست نشانده بود. کارکرد این شورا همانند نمونههای دیگر در نظامهای مبتنی بر قانون اساسی، حفظ حاکمیت اصول بنیادین حقوقی کشور، ارایه تفسیر اصول قانون اساسی برای ایجاد پویایی و ابطال انحرافات و هژمونیهای تصمیمساز است. نتیجه اعمال جامع و صحیح این کارکرد حاکمیت قانون اساسی و حاکمیت قانون در کشور است. به این ترتیب شورای نگهبان اثباتاً ابزار تحقق حاکمیت قانون در ایران پس از آزادی است.
با این وجود همچنان نقصانها و خلاءهایی در این مسیر به چشم میخورد که میبایست به سرعت و درک ضرورت حل گردد. یکی از مهمترین این نقصانها عدم جامعیت فعالیتهای شورای نگهبان است. اصولاً برای تحقق حاکمیت قانون اساسی میبایست هرگونه تصمیمگیری در کشور تحت کنترل شورای نگهبان باشد. اگرچه در کشور نهادهای متعدد مقررات گذاری وجود دارد ولی تنها مجلس شورای اسلامی تحت نظارت شورا قرار داشته و سایر مراجع از نظارت قانون اساسی شورای نگهبان مصون هستند. این پروسه بطور جدی حیات و استحکام حاکمیت قانون اساسی را تهدید میکند.
مصوبات نهادهایی همانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دارای تصویبنامههایی همارز قانون و حتی با نام قانون هستند و همچنین مصوبات هیئت دولت، آییننامههای قوه قضاییه و مصوبات شوراهای متعدد عالی کشور را چه نهادی میبایست با قانون اساسی (قبل یا پس از تصویب) مطابقت دهد و اگر اتفاقاً مغایرتی داشت اقدام به ابطال و رفع اثر نماید. در واقع این خلل همچنان وجود دارد، به علاوه آنکه دسترسی و اقامه دعوا نیز در شورای نگهبان همچنان معنا ندارد. به نظر میرسد بازنگری کارکردی شورای نگهبانن برای تسری نظارت این نهاد به سایر نهادهای تصمیمساز کشور لازم و ضروری به حساب میآید.